لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان آخرین برنامه مالی دولت دوزادهم تقدیم مجلس شد، با بحث­‌های زیادی همراه شده است. یکی از عمده انتقادها به این لایحه، کسری بودجه قابل توجه آن است که محرکی برای افزایش تورم خواهد بود، کسری بودجه‌ای که از محل افزایش درآمدهای غیرواقعی و افزایش هزینه‌های پایدار ایجاد شده است.

به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، آنچه بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نسبت به بودجه سنوات گذشته متمایز کرده، بیش‌برآوردی آن به‌ویژه در بخش درآمدهای نفتی است که در تبصره­‌های (۱) و (۴)  لایحه دیده می‌شود.

علاوه بر این، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی دولت نیز مورد دیگری است که مورد بحث قرار گرفته؛ به‌طوری­ که شاهد کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

از سوی دیگر در بخش مصارف بودجه نیز رشد حدود ۵۹ درصدی پیش‌بینی شده که بیشترین بخش آن مرتبط با تملک دارایی­‌های مالی و عمدتاَ در بخش بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در تعهد دولت بوده که رشد حدود ۱۱۳ درصدی داشته است.

با این حال، نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰  با وجود تنگنای مالی دولت، توجه ویژه آن به حقوق‌بگیران ثابت است تا کمی از قدرت خرید از دست رفته آن‌ها راباز گرداند. بر این اساس آن بخش از افزایش هزینه‌های لایحه بودجه، مرتبط با هزینه حقوق و دستمزد، ۲۵ درصد رشد داشته و به عنوان جبران قدرت خرید حقوق‌بگیران اعمال شده است. 

در صورت تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای پرداخت هزینه‌های جاری، در نهایت این افزایش تورم است که به چشم اقشار کم درآمد جامعه و حقوق‌بگیران خواهد رفت.
حال راه حل این مساله چیست که حقوق‌بگیران ثابت از دو سو وارد بازی باخت-باخت نشوند؟ آیا تمرکز بر کاهش درصد رشد حقوق و دستمزد که توسط بسیاری از منتقدان لایحه سال ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، تنها راه حل موجود است یا اینکه به عنوان راه حل سریع و بدون دردسر به آن نگریسته می‌شود؟

آنچه مشهود است اینکه حتی افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد هم کفاف کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال گذشته و تورم سال آتی را نخواهد داد؛ بنابراین بهتر است به دنبال راه­ حال‌های جایگزین باشیم.
با توجه به کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ که در ۱۰ سال گذشته از کمترین میزان برخوردار بوده، می‌­توان به راه­‌حل‌هایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به‌جای کاهش هزینه­‌ها و از طریق کاهش میزان افزایش حقوق و دستمزد تمرکز کرد.

یکی از راه‌­های افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش میزان معافیت‌­های مالیاتی است. یکی دیگر از راه‌­‌های پیش رو، کاهش فرار مالیاتی توسط اقشاری غیر از حقوق‌بگیران ثابت است که جمعیت قابل توجهی هستند و به‌طور خاص می‌توان به درآمد اقشاری اشاره کرد که بدون دستگاه کارت­خوان و به‌صورت غیرقانونی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.

علاوه بر این می‌توان به دریافت مالیات بر درآمدهایی توجه کرد که در حال حاضر به عنوان درآمدی که قابلیت اخذ مالیات دارند، شناخته نمی‌­شوند. درآمد حاصل از سود بانکی، درآمد حاصل از بازدهی خریدوفروش سهام در بازار سرمایه و موارد مشابه در این گروه قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان همانند حقوق و دستمزد، با تعیین سقف معاف از مالیات بر سود سپرده‌ها و همچنین درآمد حاصل از معاملات سهام، مالیات دریافت کرد.

در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، می‌توان خصوصی­‌سازی و واگذاری شرکت­‌های دولتی را یکی دیگر از راه­‌های افزایش منابع دولت در نظر گرفت که دولت دوازدهم نیز به خوبی در سال­‌های گذشته به آن عمل کرده است.