روزنامه کیهان

رد کلیات لایحه بودجه به نفع دولت و ملت

کمال احمدی 

  به این ارقام توجه کنید: «تیر آهن تا ۳۱۴ درصد، عدس 170درصد، لپه 140 درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳درصد، تخم مرغ ۹۴ درصد، لوبیا چیتی ۷۸ درصد، نخود ۸۶ درصد و بیش از 80 کالای دیگر مصرفی خانوارها از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت داشته‌اند» یعنی قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم طی یک‌سال اخیر حداقل بیش از  50درصد گران شده است. این آمارها را کیهان نمی‌گوید بلکه وزارت صمت دولت جناب روحانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است. در کنار این آمار و ارقام، گرانی بیش از 100درصدی قیمت مسکن، خودرو و... را هم که بگذارید، ناخودآگاه این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که واقعا ریشه این گرانی‌های سرسام آور و لجام گسیخته در کجاست؟ چرا علی رغم اینکه صفر تا صد روند تولید بسیاری از کالاهای مزبور در داخل کشور است اما مدام با افزایش قیمت آنها مواجهیم؟ اساسا چرا تورم طی سال‌های اخیر مدام رو به تزاید بوده و حتی در مقاطعی رکوردشکنی هم کرده است نظیرتورم نقطه به نقطه 52درصدی اردیبهشت ماه پارسال که از دی‌ماه 1374 به بعد بی‌سابقه بود ؟مگر دولت روحانی وعده نداده بود چنان رونقی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه 45هزار تومانی نیاز نداشته باشند پس چرا حالا وضع برعکس شده و متقاضیان یارانه بیشتر شده‌اند؟

شاید مهم‌ترین پاسخ به همه این سؤالات علاوه‌بر سیاست ‌اشتباه شرطی کردن اقتصاد، بی‌انضباطی‌های فراوان در بودجه‌ریزی‌های سالیانه است. به عبارتی اگر لوایح بودجه ما عملیاتی و شفاف بود و از درآمدهای تخیلی و هزینه‌های هنگفت به دور بود چه بسا شاهد این گرانی‌ها نبودیم. رابطه این گرانی‌ها با لوایح بودجه سالیانه رابطه دو دوتا چهارتاست و اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست؛ هرچقدر منابع درآمدی مفروض در بودجه قابل تحقق باشد میزان کسری کمتر و درصد تورم پایین‌تر خواهد بود اما به هر میزان این نسبت معکوس شود درصد کسری هم بیشتر خواهد شد و آن وقت است که دولت برای جبران این کسری‌ها به سراغ چاپ پول از طریق استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت و نتیجه آن هم رشد نقدینگی و نهایتا تورم افسار گسیخته خواهد بود.

مرور بودجه یکی دوسال اخیر به وضوح از این اتفاق تلخ حکایت دارد. مثلا بودجه سال 1398 با بیش برآوردی منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید اما تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد که همین کسری با تورم حداقل 40درصدی سال 98 خودش را به مردم تحمیل کرد. این قصه در سال جاری هم تکرار شد و دولت 57 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی فقط برای نفت پیش‌بینی کرد که از این رقم تا پایان آبان ماه 6.7 هزار میلیارد تومان محقق شد یعنی تنها 12 درصد از رقم مصوب مذکور تحقق یافت و طبیعی است مابقی آن باید از طریق همان رشد پایه پولی و تورم جبران شود که نتیجه‌اش همان گرانی‌های بیش از

50 درصدی صدر این یادداشت است.

 متاسفانه دولت با وجود این واقعیت‌های تلخ بازهم به بی‌انضباطی مالی‌اش درلایحه بودجه سال آینده ادامه داده و درآمدهای غیر واقعی را به شکل عجیبی افزایش داده مثلا میزان فروش روزانه نفت را از 1/5 میلیون بشکه نفت در بودجه امسال به 2/3 میلیون بشکه در سال بعد افزایش داده است این درحالی است که اولا این اقدام برخلاف وعده کاهش وابستگی به نفت بوده ثانیا افزایش  800هزار بشکه‌ای میزان فروش روزانه نفت در سال آینده در حالی رخ داده که همان رقم 1/5 میلیون بشکه نفت امسال تا کنون اصلا محقق نشده و بودجه با کسری فراوانی روبروست حالا دولت با وجود این واقعیت تلخ بازهم پایش را در یک کفش کرده و برخلاف نظر اکثر کارشناسان همچنان بر اعداد رویایی خود برای فروش نفت در  بودجه 1400 اصرار دارد. آش این ماجرا آنقدر شور شده که صدای رسانه‌های حامی دولت هم درآمده است؛ روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص نوشت: «میزان درآمدهای نفتی سال آینده که تحت عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده، اندکی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از نظر عددی و ضریب اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سال جاری رشد چشمگیری دارد.» خبرگزاری ایسنا هم به عنوان رسانه نزدیک به دولت، در گزارشی با انتقاد از لایحه بودجه 1400 نوشت: «براساس این لایحه باید از ابتدای سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم بودجه را تراز کنیم در غیر این صورت پایه‌پولی کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود حجم نقدینگی کشور ۲۵ درصد بالا برود». علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی هم با بیان اینکه بنای بودجه ۱۴۰۰ بر این است که اگر نفت نیز فروخته نمی‌شود اوراق سلف نفتی فروخته شود تا در آینده درآمد نفت وارد بودجه ریالی شود، گفت: «من فکر نمی‌کنم تا به حال در کشور ما بودجه‌ای در این حد تورم زا تدوین شده باشد و به عقیده بنده این بودجه احتمالاً رکورد تورم را خواهد شکست.»

به هرحال دولت هم‌اکنون لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی و تصویب به مجلس داده است و همگان منتظرند ببینند نمایندگان ملت چه اقدامی درباره این لایحه پراشکال انجام می‌دهند.

اگر مجلس که طی هفت ماه اخیر نشان داده مخالف گرانی و فشار به مردم است بخواهد این لایحه را در جهت کمک به محرومان و اقشار متوسط اصلاح کند طبیعتا با وجود ‌اشکالات عدیده آن می‌بایستی به جرح و تعدیل سنگین لایحه دست بزند که احتمالا به دلیل ایراد قانونی با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.در همین خصوص پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی اخیرا گفته «مجلس اگر تغییراتی بیش از

5 درصد اعمال کند شورای نگهبان ایراد می‌گیرد و می‌گوید شما ساختار بودجه را به هم زدید و این قابل قبول نیست».

 با این وصف اصلاح کمتر از 5درصد یقینا نمی‌تواند مشکلات بودجه را حل کند. اما با این وجود شنیده‌ها حاکی است برخی نمایندگان با نیت خیرخواهانه بدنبال چنین اصلاحاتی هستند و گمان می‌کنند که با این تغییرات و رای به کلیات می‌توان مشکلات را تا حدودی کنترل کرد در حالی که اولا تجربه سال‌های اخیر بیانگر آن است که تغییرات جزیی دردی از بودجه دوا نمی‌کند و دولت هرگاه کم می‌آورد به سرعت با رشد پایه پولی، نقدینگی را افزایش داده و با گرانی‌های سرسام‌آور دست در جیب مردم می‌کند. شاهد این ادعا آمارهای رسمی بانک مرکزی است. این آمارها نشان می‌دهد متاسفانه دولت کنونی یکی از معدود دولت‌هایی است که بی‌انضباطی پولی در آن چشمگیر است نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و 352 هزار میلیارد تومانی پایه پولی است این درحالی است که رقم نقدینگی در سال 92 حدود 500 هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از 5برابر شده است!

ثانیا با توجه به اینکه در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات برمسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است و از سوی دیگردولت با وجود کسری‌های امسال نه تنها اقدام مهمی برای کاهش هزینه‌هایش در بودجه ۱۴۰۰ صورت نداده بلکه حتی هزینه‌هایش را بیش از60درصد افزایش داده و لذا تغییرات چند درصدی راهگشا نخواهد بود.

ثالثا اگرنمایندگان مجلس با وجود این همه ‌اشکالات ساختاری بودجه باز هم آن را تایید کنند طبیعتا باید پاسخگوی تبعات منفی آن از جمله تورم شدید و رکود ناشی از واردات بی‌رویه برخی کالاها از جمله خودرو و... باشند چرا که دولت فقط از محل واردات خودرو بیش از 2000هزار میلیارد تومان درآمد برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

با این وصف بهترین راه برای نمایندگان ملت رد کلیات لایحه بودجه است تا هم ملت از عواقب خسارت بار این لایحه رها شوند و هم دولت با طراحی یک لایحه جدید بودجه با درآمدهای واقعی نام نیکی از خود به جای بگذارد. ضمنا در صورت رد کلیات لایحه از سوی مجلس ، دولت موظف است طبق گفته نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه یک هفته بعد مدل دیگری از لایحه بودجه به مجلس ارائه کند بنابراین با رد کلیات بودجه ،اتفاق خاصی برای دولت رخ نمی‌دهد.

نکته پایانی اینکه دولت ظاهرا برای جلب افکار عمومی مدام بر طبل افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در سال بعد می‌کوبد در حالی که کارمندان ، کارگران و سایر آحاد ملت به خوبی می‌دانند این افزایش‌های ناچیز ابتدای سال در قبال گرانی‌های بعضا 100تا 300درصدی طول سال هیچ است و اگر دولت واقعا حامی کارمندان و کارگران است جلوی گرانی‌ها را بگیرد نه اینکه در روز نخست سال مبلغ اندکی در جیبشان بگذارد و در طول 364روز مابقی سال چند برابرش را از جیبشان بردارد.

روزنامه دنیای اقتصاد

معادله رونق واقعی مسکن

غلامرضا سلامی

 بازار مسکن در ایران طی دهه‌ها و سال‌های گذشته تحت‌تاثیر چند عامل مهم قرار داشته است. اولین عامل اثرگذار، درآمدهای نفتی و میزان رشد آنها (به‌عنوان پیشرانه اصلی نقدینگی) و دومین عامل، تحولات سایر بازارها بوده است.

بازار مسکن در ایران طی دهه‌ها و سال‌های گذشته تحت‌تاثیر چند عامل مهم قرار داشته است. اولین عامل اثرگذار، درآمدهای نفتی و میزان رشد آنها (به‌عنوان پیشرانه اصلی نقدینگی) و دومین عامل، تحولات سایر بازارها نظیر بازار طلا، سهام، ارز و... بوده است. البته نباید نقش سیاست‌های دولتی را هم در این زمینه نادیده گرفت. هرچند تجربه نشان داده سیاست‌های دولتی نقش کوچک‌تری نسبت به آنچه تصور می‌شود، داشته‌اند. دلیل اصلی آن هم این است که دولت‌های نفتی غالبا قادر به کنترل شوک‌های نفتی و شوک بازارهای رقیب نیستند و معمولا حجم نقدینگی با افزایش درآمدهای نفتی و برخی سیاست‌های پولی به‌ویژه کنترل نرخ ارز رشد می‌کند. با تحلیل دقیق‌تر و ریزبینانه‌تر موضوع، می‌توان ادعا کرد مهم‌ترین عامل بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن، رشد نقدینگی (رشد نقدینگی ناتراز با رشد اقتصادی) بوده است، چراکه افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نقدینگی، سپس افزایش قیمت مسکن شده و علت اصلی جهش‌های ارزی که متهم اصلی افزایش قیمت مسکن در دوره اخیر هستند نیز رشد نقدینگی بوده است.

البته در این میان نگاه دولت‌ها به بازار مسکن طی سال‌های گذشته نیز قابل توجه است. آن‌طور که مشخص است در ایران رونق بازار مسکن مخالفان زیادی دارد. به این دلیل که دولتمردان گمان می‌کنند زمانی که بازار مسکن رونق می‌گیرد و به تبع آن، صنایع و خدمات وابسته به آن با رونق مواجه می‌شود این روند می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود. در نتیجه استقبال زیادی از رونق بازار مسکن نمی‌شود. این در حالی است که بازار مسکن نیز همچون بازار سرمایه، در بستر خرید و فروش‌های متعدد رونق می‌گیرد. به ویژه در مقاطع زمانی حساس همچون دوره کنونی که بازار مسکن از حضور متقاضیان مصرفی خالی شده و به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، متقاضیان سرمایه‌ای نیز اخیرا شرایط برای ورود یا ماندگاری در این بازار را مساعد نمی‌دانند و به سمت سایر بازارهای دارایی در حال کوچ هستند. در چنین وضعیتی که انتظارات تورمی با کاهش مواجه شده، نیاز است تا دولت در چند مسیر مهم برای خروج بازار مسکن از رکود معاملاتی حرکت کند.

حتی در زمانی که حجم معاملات مسکن افزایش می‌یابد و از کف رکودی بالاتر می‌رود، به صرف افزایش حجم معاملات نمی‌توان ادعا کرد بازار به رونق رسیده یا از رکود خارج شده است، چراکه علاوه بر افزایش تعداد معاملات مسکن به میزان قابل توجه، اینکه معاملات از جانب متقاضیان مصرفی انجام شود یا تنها حاصل رشد سفته‌بازی در بازار باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. بدون شک افزایش حجم معاملات مسکن ناشی از معاملات سفته‌بازانه و سوداگرانه و در نبود تقاضای مصرفی موثر را نمی‌توان به رونق معاملاتی مسکن تعبیر کرد.

 در مقطع کنونی که به نظر می‌رسد بازار مسکن به چنین شرایطی دچار شده است، مهم‌ترین سیاست انتخابی از سوی دولت باید ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار باشد تا از یکسو با تشویق و حمایت از عرضه بتوان حجم فایل‌های متناسب با الگوی مصرف خانوارها را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر زمینه را برای حضور تقاضای مصرفی در بازار فراهم کرد. برای چنین هدفی، در مسیر نخست لازم است تدابیری اتخاذ شود تا از تغییر رویکردهای ساخت و ساز از ساخت‌وساز سنتی و پرهزینه مسکن به سمت صنعتی‌سازی و کاهش هزینه استقبال کرده و مدت زمان احداث واحدهای مسکونی و در نهایت قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش یابد و از این طریق قیمت فروش واحدهای مسکونی نیز کمتر از حد فعلی شود. در این راستا موضوع مدیریت زمین و قیمت زمین نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، چرا که هم‌اکنون در شهر تهران بیش از ۶۰ درصد هزینه تمام شده ساخت مسکن ناشی‌ از هزینه تامین زمین است. بنابراین نیاز است که در این زمینه نیز اقدامات مدیریتی ویژه از سوی سیاست‌گذار بخش مسکن انجام شود.

علاوه بر این، هم‌اکنون بازار مسکن به سازوکارهای تامین مالی همچون پیش‌فروش مسکن نیاز دارد تا هم سازنده‌ها بتوانند هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کنند و از این محل عرضه مسکن افزایش یابد و هم خریداران بتوانند اقدام به پیش‌خرید مسکن کنند. این در حالی است که پیش‌فروش مسکن در ایران قانونمند نشده و اصولا ساخت برای اقشار با توان متوسط و جوانان در ایران دیده نمی‌شود. در حالی که در دنیا توسعه‌گرها کسانی هستند که در حقیقت در جاهای ارزان‌قیمت می‌سازند و از ابتدا هم با خریداران قرارداد می‌بندند و به‌صورت پیش‌فروش ریسک افزایش قیمت از بین می‌رود. در واقع همه عوامل با هم هماهنگ حرکت می‌کنند تا اینکه یک نفر بتواند صاحب خانه شود. اما در ایران همه به‌طور مستقل عمل می‌کنند. بانک‌ها هم در سمت تقاضا و عرضه مستقل عمل می‌کنند. از این رو لازم است دولت ابزار لازم برای ارتباط بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم کند.

مسیر دیگر حمایت از انبوه‌سازان برای ساخت انبوه مسکن مورد نیاز خانوارها (واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ریزمتراژ) با ایجاد بانک توسعه‌ای و ارائه تسهیلات موثر و هدفمند به سازندگان صاحب صلاحیت است. در حال حاضر بخش زیادی از واحدهای مسکونی ساخته و عرضه‌شده به بازار مسکن بزرگ‌متراژ و در گروه املاک لوکس محسوب می‌شوند که به دلیل قیمت تمام‌شده بالا، عملا خرید آنها از سوی متقاضیان مصرفی به ویژه خانه اولی ‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد در صورتی که دولت بتواند از طریق تغییر برخی ضوابط ساخت وساز و همچنین حمایت از انبوه‌سازان، شرایط را برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک و میان‌متراژ که با الگوی مصرف خانوارها تناسب بیشتری دارد، مهیا کند می‌تواند با افزایش عرضه واحدهای مسکونی موردنیاز تقاضای مصرفی، روی میانگین قیمت واحدهای نوساز نیز اثرگذار باشد.

مسیر دیگری که لازم است دولت برای تقویت عرضه در بازار مسکن پیش بگیرد، رونق بازار املاک شهرهای جدید از طریق توسعه سیستم حمل و نقل عمومی است. به این معناکه دولت باید سازوکار حمل و نقل سریع، انبوه و ارزان‌قیمت از شهرهای جدید به شهر مادر را ایجاد کند تا بخشی از سرریز جمعیتی کلان‌شهرها و افرادی که قادر به تامین مسکن در شهرهای مادر نیستند، به راحتی و سهولت از سکونت در این شهرهای جدید استقبال کنند.

در نهایت طراحی یک پکیج مالیاتی شامل انواع مالیات‌های مکمل در بخش مسکن از جمله مالیات سالانه از املاک، مالیات خانه‌های خالی، مالیات ارزش افزوده و مالیات بر معاملات مکرر از دیگر اقدامات لازم به منظور ایجاد انگیزه در مالکان برای عرضه واحدهای احتکار شده به بازار مصرف است.

روزنامه اطلاعات

نجات اقتصاد از دست سیاست!

سیدمسعود رضوی

نامه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان به مقام معظم رهبری و موافقت ایشان در باب تمدید بررسی لوایح موسوم به اف‌ای تی اف و معاهده پالرمو در رابطه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان از تدبیر و حکمت در ارتباط با سیاست‌های آینده در مبارزه با تحریمها و توطئه‌های بزرگ علیه کشورمان دارد. ‏

عجیب آنکه برخی از سیاستگران دیرینه با اظهار نظرهای منفی چنان برخورد می‌کنند که انگار قرار نیست تحولی در اقتصاد و سیاست کشور و حتی دنیا پدید آید. وقتی کسانی در امنیت و برخورداری ویژه قرار گیرند البته به وضع موجود راضی و به آن عادت و اعتیاد می‌یابند، بی آنکه از رنج مفرط و دردهای بی پایان اکثریت مردم خبری داشته باشند.‏

در ایام و هفته‌های اخیر، مصوبات واکنشی و به خصوص مصوبه اخیر مجلس که بازگشت مزایای برجام را برای دولت و مردم دشوار و شاید ناممکن سازد، تنها موجب ناکارآمدی نظام بانکی و افزایش حصارهای دیرین و تازه و تحریم‌های ظالمانه از سوی دولت ترامپ و توطئه‌های رژیم صهیونیستی و حتی عربستان و دیگر دشمنان یا رقبای منطقه‌ای شده است.

مردم ایران نه فقط در دوره دونالد ترامپ که در طول دهه‌های جنگ تحمیلی و پس از آن فقط مقاومت کرده و نه تنها از مملکت و تمامیت ارضی میهنمان که از نظام و ارزشها و کل نظام و دولت‌های مختلف صیانت کرده اند. امید و وعده‌های بزرگ سبب شده است بسیاری از ناملایمات و نابسامانی‌ها و حتی بی عدالتی و حتی تضادهای بی سابقه طبقاتی و فقر مضاعف را تحمل کنند. ‏

اکثریت مردم برای رسیدن به آرمانهای بزرگ از بسیاری حقوق اولیه چشم پوشی کرده و سالهاست شاهد اموری هستند که اقلیتی در زیر نام تحریم و دور زدن آن، موجب سوءاستفاده‌های کلان از اعتبارات بانکی، قاچاق کالا، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی، زد و بندهای عجیب و هزاران میلیاردی و عدم شفافیت و ناپاسخگویی در تمام عرصه‌ها هستند. این وضع، نه فقط برای کل مملکت که برای نظام سیاسی و اقتصادی کشور هم مخاطرات جدی ایجاد کرده و در صورت تداوم به کاهش قدرت و امنیت ملی خواهد انجامید. ‏

اقتصاد نمی‌تواند بازیچه دائمی سیاست یا رقابت‌های جناحی با سقف‌های کوتاه فکری یا بازیهای حذفی باشد. رکود اقتصادی و تحریم همه جانبه، یعنی فشار‌های خرد کننده بر زندگی مردم، نابودی امکانات اولیه و فروپاشی آبروی خانواده‌ها، ورشکستگی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، بیکاری یا اشتغال در سراسر جامعه، رکود و تورم یا رونق بازارها و توسعه و ثروت یا فقر و وبیچارگی عمومی…‏

در ادامه باید یادآوری کرد که در سالهای اخیر ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان برای نابودی برجام و انزوای ایران هر توطئه و کارشکنی که توانستند انجام دادند. امریکا بارها در سازمان ملل و شورای امنیت تنها ماند و شکست‌های آشکار و نهان خورد. اتفاقاً دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی ایران با پافشاری و ماندن در برجام بلای بزرگی بر سر دولت ترامپ و شرکای او آورد. وضع ایران گاهی در شورای امنیت هم چنان بود که به قول حافظ:‏

عزیز مصر به رغم برادران غیور

ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

اما اینک که آن همه ایستادگی به نقطه‌ای رسیده که می‌توان تحریم‌ها را به گشایش و فرصت بدل کرد، باید از فرصت استفاده و ضربه مستقیم را به مثلث شوم ترامپ، نتانیاهو، بن سلمان زد. پرسش مردم این است که چرا باید این راه را پس از این همه ایستادگی سد کرد؟ ‏

احتمالاً کسانی اکنون فکر می‌کنند با بهره گیری از فرصت باید به دولت کنونی ضربه زد یا روحانی و تیم او را تا انتخابات بعدی به محاق تاریخ فرستاد و یا باز هم به کاسبان تحریم فرصت داد تا بازیهای غیر شفاف و فرصت جویی مالی را همچنان ادامه دهند! هنوز نفهمیده‌اند که دشمنان و رقبای ایران بیکار نیستند و زندگی و فشارهای وارده بر مردم نیز در شرایط خطیری است. اگر بر اساس منافع ملی و تدبیرهای خردمندانه عمل نشود، شاید فرصت و زمان دیگر روی خوش نشان ندهد یا دست کم هزینه‌های بازگشت بسی سنگین‌تر و هنگفت‌تر باشد. ‏

روزنامه شرق

چرا همسایگان ایران جری شده‌اند؟

سیدعلی خرم . استاد حقوق بین‌الملل

در 40 سال گذشته، همواره تنور خصومت ایران و آمریکا داغ بوده و اگرچه به این روند در روابط بین‌الملل به‌صورت طبیعی نگریسته نمی‌شود، ولی به‌جز در دوره اوباما و برجام که شاهد روابطی آرام و نسبتا دوستانه بین دو کشور بودیم، در بقیه موارد، از خصومت‌ها کاسته نشد. در زمان دونالد ترامپ این رویه از سوی آمریکا به اوج خود رسید، در حدی که ترامپ و وزرای جور و واجورش در حق مردم ایران بزرگ‌ترین جنایت‌ها را که مظهر جنایت علیه بشریت و تروریسم دولتی بود، مرتکب شدند تا به خیال خام خود، ریشه مردم ایران را از زمین برکنند.

 با اینکه دوران سیاه و فوق‌العاده سخت و جنایت‌کارانه دونالد ترامپ رو به پایان است، اما آثاری جانبی از سیاست‌های ترامپ دامن‌گیر امنیت و سیاست خارجی ایران شده که توجه به آنها گاهی مغفول مانده است. رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران با درک اینکه بر اثر تحریم‌های ظالمانه ترامپ، نیرو و توان ایران تحلیل رفته، تشویق شده‌اند که یا به تعرض و هتاکی به عظمت و حاکمیت ملی ایرانیان بپردازند یا مانند اسرائیل علاوه بر برخورد با شرافت کلی ایرانیان، به حملات نظامی به اهداف ایرانی در سوریه یا به ترور دانشمندان و شخصیت‌های علمی و ملی ایران دست بزنند.

ترور سردار سلیمانی یک واکنش ملی به‌همراه داشت که بیش از هفت میلیون نفر به‌صورت خودجوش در مراسم تشییع او شرکت کردند تا مردم ایران نشان دهند سرداران خدمتگزار به مردم و این آب و خاک را مانند دوران جنگ تحمیلی محترم می‌شمارند. در ترور شهید فخری‌زاده همه مردم ایران با گرایش‌های مختلف نشان دادند تعرض به دانشمندان خود را برنمی‌تابند و این قبیل ترورها حاصلی برای آنان که پشت این ترور بودند به‌ ارمغان نیاورد جز اینکه اعتبار آنان بیش از پیش ‌‌نزد مردم ایران کاهش یافت و تنفر بیشتر جای آن ‌را گرفت؛ اما همسایگانی که تا چندده ‌سال پیش بخشی از خاک ایران محسوب می‌شدند و بر اثر بی‌لیاقتی و اشتباه محاسبه حکومت وقت از سرزمین مادری جدا شدند، امروز با تحریک قدرت‌های بزرگ به حرمت‌شکنی علیه ایران می‌پردازند، علت چیست؟ ‌استراتژی جهانی جمهوری اسلامی در راستای پاسخ به دشمنی‌های آمریکا قرار دارد و این مقوله همه فکر و ذکر مسئولان را به خود مشغول کرده است، درحالی‌که این مقابله با آمریکا چه در محدوده برجام یا خارج از آن، به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه، آن‌قدر توان ایران را تحلیل برده که وزن منطقه‌ای کشورمان نزد همسایگان را کاهش داده و آنها جرئت هتاکی و توهین به میراث ایرانیان را در خود دیده‌اند.‌

به ‌عبارت دیگر باید در استراتژی جهانی جمهوری اسلامی تأملی جدی صورت گیرد و اهداف جهانی و از جمله پاسخ به خصومت‌های آمریکا مستقل از حدود و ثغور آن، نباید باعث شود اولویت‌های امنیت ملی و اهداف ارتباط دوستانه با همسایگان و ایجاد مرزهای امن با آنان را تضعیف کند.

در استراتژی امنیت ملی ابتدا امنیت داخلی سپس امنیت مرزها و حفظ تعادل و ثبات با همسایگان مطرح است و آن‌گاه اگر نیروی اضافی بود و ساختارهای مستحکم اقتصادی و تکنولوژیک زیر پای کشور بود، به اهداف جهانی می‌پردازد. چین به‌عنوان مدل منتخب برخی مسئولان، هم‌زمان با تأسیس جمهوری اسلامی، سیاست درهای باز را آغاز کرد تا با استفاده از سرمایه، تکنولوژی و مدیریت آمریکایی خود را بسازد و اکنون با اینکه غولی در اقتصاد و صنعت شده، بعد از چهار دهه شاید بتواند کمی به آمریکا نه بگوید! نگارنده بیش از یک دهه مسئولیت نظارت بر تهیه و تدوین استراتژی منطقه‌ای و جهانی کشور در وزارت امور خارجه را بر عهده داشته و این سخن را فراجناحی و براساس مطالعه و تجربه طولانی می‌زند (البته اینکه آن استراتژی‌ها در بیرون از وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی چقدر مورد توجه قرار می‌گرفت، سخن دیگری است ولی وظیفه خود را انجام می‌دادیم). این یادداشت فرصت و موقعیت مناسبی نیست که به ارزیابی اهداف منطقه‌ای ایران پرداخته شود و حدود و ثغور منطقی آن روشن شود، ولی امنیت ملی، حاکمیت ملی تاریخی و تمامیت ارضی ایران نباید به‌خاطر اهداف منطقه‌ای یا جهانی مسئولان‌ تهدید شود. سیگنال ارسالی را درست بگیریم که بازیگران منطقه‌ای از درگیری ایران با آمریکا و تبعات آن دچار توهم شده و شروع به دست‌اندازی به مواریث ملی ایران کرده‌اند تا شاید در سایه درگیری بزرگ ایران و آمریکا، آنان متاعی تاریخی برای خود کسب کنند.

باید با بیدارشدن به‌موقع، استراتژی‌های اشتباه تصحیح شود. همه دنیا می‌دانند تا خانه و کاشانه سالم و پرقدرت و دارای اقتصاد قوی نباشد، اهداف منطقه‌ای و جهانی به دست نخواهد آمد. آلمان به هوای تسخیر روسیه با وجود لشکر عظیمی که داشت، از دشمن کوچک‌تر یعنی سرما غافل ماند و شکست خورد، به مسکو نرسید و همه اهداف جهانی‌اش بر باد رفت.

روزنامه اعتماد

این سیاست یتیم است

عباس عبدی

بیایید فرض کنیم که در کشوری پسر یک صاحب قدرت را عضو تیم ملی یک ورزش محبوب کنند، در حالی که اصولا اهل آن ورزش نیست. یا با آن ورزش فقط تا حدی آشناست ولی بازیکن شایسته‌ای نیست. خب این اتفاق موجب مضحکه خواهد شد. فرض کنیم که چنین شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حداکثر اینکه در مسابقات مربوط شکست می‌خورند، اتفاق چندان مهمی نیست. می‌دانیم که تقریبا در بیشتر حوزه‌ها نوعی دستورالعمل‌های نوشته یا نانوشته‌ای وجود دارد که ورود افراد به آن حرفه و ارتقای آنان تابع مقررات و ضوابطی است، به ویژه اگر آن حرفه با جان و سلامت و زندگی افراد مرتبط باشد. برای مثال پزشکی، تابع مقررات نظام پزشکی است. مهندسی نیز همین طور، وکالت و قضاوت نیز چنین است.

البته تمامی حرفه‌ها کمابیش مقرراتی برای حضور در صنف دارند، ولی بسیاری از اصناف و حرفه‌ها هستند که دروازه ورود به آنها باز است تا بلکه افراد بتوانند کسب تجربه کنند، جز سیاست که ظاهرا از ابتدا می‌توان برای قرار گرفتن در نقطه اوج آن وارد شد. این مساله کمابیش محصول بی‌تعریفی امر سیاست در ایران است. بنا بر این و به‌طور قطع می‌توان گفت که برای ورود به هر پستی افکار عمومی ملاحظاتی را در نظر دارد. یا تجربه یا تحصیلات را ملاک صلاحیت یا یکی از ملاک‌های لازم برای صلاحیت در نظر می‌گیرند. در این میان مهم‌ترین حرفه در کشور نه تنها فاقد چنین ملاک‌های روشنی است، بلکه ورود به آن از هر کار دیگری ساده‌تر است. سیاست، حرفه بی‌در و پیکر ایران است.

 نه تخصص می‌خواهد و نه تجربه و نه حتی مهم‌تر از این دو نه اهداف و اعمال پذیرفته شده را نیازی دارند که انجام دهند.  در این یادداشت می‌کوشم که دو وجه مهم سیاست را در سطح فردی و اجتماعی توضیح دهم و سپس وضعیت جامعه خود را با آن مقایسه کنم.  سیاستمدار در سطح فردی واجد چه ویژگی‌هایی باید باشد؟ در این زمینه ماکس وبر جامعه‌شناس معتبر آلمانی دیدگاهی دارد که اشاره کوتاه به آنها کافی است.

 سیاستمدار بیش از هر چیز باید هدفی غیرشخصی داشته باشد که شوق پایان‌ناپذیری برای تحقق آن داشته باشد. این هدف می‌تواند هر چیزی باشد که ما با آن موافق یا مخالف باشیم. عدالت، آزادی، پیشرفت و توسعه، قدرت منطقه‌ای و... یا هر هدف و ایده دیگری می‌تواند منشا این شوق باشد. شوقی که در رفتار و گفتار و کردار وی بروز داشته باشد. ولی این شوق کافی نیست، چون ممکن است در هنگام ضرورت و به ویژه، تعارض با امور دیگر از جمله منافع شخصی، آن را قربانی کند، لذا باید تعهد و مسوولیت‌پذیری نیز داشته باشد و به نوعی فردیت و منافع شخصی خود را بر آن هدف و شوق ترجیح ندهد و در هنگام ضرورت تصمیمات سخت بگیرد. سومین ویژگی پرهیز از احساسات عوام‌فریبانه و تقدم دادن بی‌چون و چرا به عقلانیت در تصمیمات است، در این راه باید از خودستایی و بی‌مسوولیتی به ‌شدت پرهیز کند.  وجه دیگر سیاست که مهم است، ماهیت اجتماعی امر سیاسی است. کنش در امر سیاسی معطوف به قدرت است.

از این حیث اغلب یک کنش جمعی و مشارکت‌جویانه است و نه یک رفتار فردی. در حالی که دانشمندان و هنرمندان با کنش‌های فردی مواجه هستند، سیاستمداران در میدان کنش جمعی قرار دارند، چون هم نتیجه سیاست و هم مقدمات آن باید معطوف به امر جمعی و خیر عمومی باشد. برای هنرمند، زیبایی‌شناسی و برای دانشمند، حقیقت را می‌توان یکی از معیارهای ارزیابی کنش آنان در نظر گرفت، در حالی که در سیاست باید مشارکت جمعی و کیفیت بسیج نیرو برای تحقق امر خیر و هدف عمومی را در نظر گرفت. از این‌رو نوعی تداوم زمانی در کنش سیاسی وجود دارد که در سایر کنش‌ها الزامی نیست.

سیاستمدار با ویژگی‌های مذکور در فوق، وظیفه دارد که بهترین راه‌ها را برای تحقق اهداف خود از خلال بسیج ملی و جلب مشارکت عمومی و نخبگانی، به صورت مستمر ارایه و پیگیری کند. این کار مستلزم حضور مداوم در تشکیلات حزبی و سازمانی است و اینچنین نیست که 4 سال به دور از سیاست یا به کارهای دیگری مشغول بود و در هنگام انتخابات وارد میدان سیاست شد. از این منظر وزیر بودن یا پست بالای دولتی داشتن به خودی خود به معنای سیاستمدار بودن نیست. وضعیت ایران از حیث کیفیت وجود آن ویژگی‌ها و این رفتارها در نامزدهای سیاسی، به ویژه در آستانه انتخابات، تا حدی مطایبه‌آمیز به نظر می‌رسد.

نکته مهم اینکه سیاستمداری در واقع یک حرفه است که متفاوت از سایر حوزه‌هاست، متفاوت از اقتصاد، متفاوت از فلسفه و اندیشه‌ورزی، متفاوت از جامعه‌شناسی و روانشناسی، متفاوت از نظامی، متفاوت از مورخ و هر دانشمند دیگر. البته او می‌تواند در یکی از این حوزه‌ها آشنا یا حتی سرآمد باشد، ولی برای اطلاق عنوان سیاستمدار به او، باید ویژگی‌های فردی و اجتماعی لازم را برای کنش سیاستمدارانه نیز دارا باشد. وضعیت ایران به گونه‌ای است که گویی یک دوره مسابقه فوتبال برگزار شود، بدون آنکه لیگی منظم و باشگاه‌هایی اسم و رسم‌دار وجود داشته باشند، چند نفر که سابقا توپی زده‌اند، پیش از مسابقات میدان‌دار می‌شوند و عده‌ای بازیکن و تماشاچی محدود را با خود همراه می‌کنند و بدون برنامه و بر اساس شیفتگی‌های فردی اقدام به جلب رای می‌کنند.

 چنین فوتبال و مسابقاتی مضحک خواهد بود، ولی چون جایزه کلانی برای آن در نظر گرفته شده است، در نهایت یکی از این تیم‌های ابن‌الوقت و بی‌ریشه برنده این جایزه کلان می‌شود، هر چند این به معنای وجود مسابقه‌ای خوب نیست و کمکی هم به آن ورزش نمی‌کند.  این وضع سیاست در ایران است، تا باشگاه‌های اسم و رسم‌دار ایجاد و به رسمیت شناخته نشوند، تا لیگ سالانه سیاست هر روز مسابقه قانونمند نداشته باشد، تا همه ظرفیت‌های سیاسی مردم بدون استثنا حق ورود به این لیگ را نداشته باشند و تا شرایط دیگر برای بازی سیاست فراهم نشود، همین خواهد بود که می‌بینیم هست. نه شاهد شوق خواهید بود و نه تعهد و نه عقلانیت و نه برنامه و نه بسیج نیرو و نه اهداف سیاسی روشن. سیاست سهل و ممتنع است و متاسفانه همچنان یتیم خواهد بود.