روزنامه اعتماد

عملکرد 8 ماه نخست بودجه سال جاری نشان می‌دهد

شواهد اختلاف شدید در دخل و خرج دولت

گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه 99 نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان یکی از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور است. بر اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده، از کل 56 هزار میلیارد و 944 میلیارد تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها 6 هزار و708 میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق 12 درصدی درآمدهای نفتی دارد. مابقی آن که حدود 49 هزار میلیارد تومان است باید تا پایان سال به خزانه‌داری واریز شود. پیش‌تر در گزارش عملکرد هفت‌ماهه نخست بودجه 99، کل پترودلارها حدود 6 هزار میلیارد تومان بود؛ طی یک ماه مهر تا آبان کمتر از هزار میلیارد تومان یا حدود 234 میلیون دلار با نرخ ارز دولتی، به کشور وارد شده است.

در گزارش پیشین، کل ارز واردشده به کشور در هفت ماه 1.4 میلیارد دلار بود که با احتساب «عملکرد بودجه در هشت ماه نخست 99» این مبلغ به حدود 1.7 میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به اینکه قرار است تا پایان امسال 9 میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شود و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال عملکرد درآمدهای نفتی به 56 هزار میلیارد تومان برسد، شکاف میان ارز وارد شده به کشور با ارز تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی چگونه جبران می‌شود؟

کاهش شدید سهم سرمایه‌گذاری دولت

در هشت ماه نخست سال جاری حدود 328 هزار و 760 میلیارد تومان منابع درآمدی وصول شد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، عمده راهکار دولت برای تامین منابع درآمدی، استقراض و مالیات‌ها بود که بر اساس آن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی به 169 هزار و 345 میلیارد تومان رسید. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پایان سال جاری باید 120 هزار میلیارد تومان دیگر از این محل وصول شود. تا پایان آبان ماه، حدود 88 درصد از درآمدهای مصوب به خزانه‌داری واریز شده است. در بخش مصارف بودجه نیز حدود 353 هزار و 838 میلیارد تومان محقق شد که بیشترین سهم را حقوق و دستمزد با 265 هزار و 931 میلیارد تومان به خود اختصاص داد. در مدت مورد بررسی کل مبلغی که به پیمانکاران برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پرداخت شد، 52 هزار میلیارد تومان بود که اختلاف بسیار زیادی با قانون برنامه ششم توسعه دارد.

قرار بود در سال 99 اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای 116 هزار و 538 میلیارد تومان باشد که در لایحه بودجه سال جاری حدود 88 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اینکه شیوع کرونا، هزینه‌های بخش درمان را افزایش داده، به نظر نمی‌رسد در سه ماه پایانی سال 36 هزار میلیارد تومان باقیمانده تا مصوب بودجه محقق شود. قرار بر این بود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی با استناد به برنامه ششم توسعه در سال 1400 به رقم 147 هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که این ردیف در بودجه سال آینده حدود 104 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان از شکاف 30 درصدی بین برنامه توسعه و قانون بودجه است.

255 درصد افزایش تراز عملیاتی  منفی

طی سال‌های 97 تا 1400، مصارف دولت در لوایح بودجه حدود 117 درصد افزایش داشته و از 386 هزار و 787 میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 به بیش از 841 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1400 رسیده است. هر چند عملکرد مصارف تا هشت ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در برخی دوره‌ها نیز نوسان‌هایی داشته اما در تمام این مدت هزینه‌ها که عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، ‌افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که از 280 هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه سال 97 به 336 هزار و 787 میلیارد تومان در عملکرد بودجه 98 رسید. در هشت ماه نخست سال جاری نیز عملکرد هزینه‌ها حدود 265 هزار و 931 میلیارد تومان است. از سال 97 تا بودجه هشت ماه نخست سال جاری، درآمدهای مصوب از تحقق یافته کمتر بود؛ به گونه‌ای که در سال 97 این اختلاف 27.6 هزار میلیارد تومان و در سال 98 به 21 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.  عملکرد تراز عملیاتی طی این سال‌ها از منفی 90.9 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 به منفی 119.6 هزار میلیارد تومان در پایان 98 رسید. با استناد به لایحه بودجه 1400 انتظار بر این است که تراز عملیاتی به منفی 320 هزار میلیارد تومان برسد که 160 درصد بیشتر از آن چیزی است که در قانون برنامه ششم برای دولت در نظر گرفته شده بود. این امر نشان‌دهنده دو چیز است؛ اول اینکه کاهش وابستگی به نفت آن‌گونه که در برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر بود، محقق نشد. دوم اینکه فاصله واقعیت اقتصاد با برنامه‌ها بسیار زیاد است. در واقع تدوینگران، برنامه‌های توسعه را با توجه به «آنچه می‌خواهند باشد» و نه «منطبق بر واقعیت‌ها» می‌نویسند. همین امر باعث می‌شود نه تنها در سایه تحریم‌ها برنامه ششم توسعه محقق نشود، بلکه حتی ذره‌ای به اهداف در نظر گرفته شده در آن، نزدیک نشویم.

عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 7 درصد

با استناد به گزارش اخیر، کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل صادرات و فروش نفت و محصولات نفتی همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است، در هشت ماهه نخست سال جاری 7 هزار و 326 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده اختلاف زیادی دارد که از تحقق تنها 7 درصدی این منابع حکایت دارد.  هر چند روند خوش‌بینی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه 98 نیز وجود داشت به گونه‌ای که منابع حاصل از فروش و صادرات نفت و محصولات نفتی مصوب حدود 153 هزار میلیارد تومان بود که 47 هزار و 76 میلیارد تومان یا 31 درصد آن محقق شد. با کنار هم قرار دادن عملکرد بودجه سال 98 و هشت ماه نخست سال جاری به نظر می‌رسد تحریم میزان تحقق درآمدهای نفتی را در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به 30 درصد برسانند و بیشتر از آن فقط در صورت لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود.

روزنامه شرق

کارشناسان معتقدند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پرداخت بهای سهام عدالت تخلف کردند

ابهام در اعطای هدیه دولت نهم

سهام عدالت که دولت نهم در راستای اجرای یکی از شعارهایش یعنی تسری عدالت در جامعه به مردم داد، سهام برخی از شرکت‌های دولتی بود که به قشرهای کم‌درآمد جامعه تعلق می‌گرفت. آن‌طور‌که احمدی‌نژاد در آن زمان اعلام کرده بود، قرار بود همان‌طورکه پول نفت در قالب یارانه به حساب مردم واریز می‌شود، سود سهام عدالت هم سالانه به دخل‌و‌خرج خانه‌ها کمک کند اما با گذشت بیش از 10 سال از اجرای این طرح، نیمی از بهای سهام عدالت به دولت پرداخت نشده و سود آن‌هم به حساب مردم نیامده است.

آن‌طور‌که یک منبع مطلع می‌گوید: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به نمایندگی از مردم سهام عدالت را راهبری می‌کردند، مکلف بودند سود دریافتی از محل سهام عدالت را برای تسویه بدهی مردم استفاده کنند تا پس از پرداخت یک میلیون تومان قیمت پایه‌ای که دولت برای سهام عدالت تعیین کرده بود، سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها به حساب دارندگان سهام عدالت بیاید اما معلوم نیست چرا این شرکت‌ها نتوانسته‌اند کل پول سهام عدالت را پرداخت کنند و حالا مردم مالک نیمی از سهم اولیه تعیین‌شده توسط دولت هستند.

اگرچه این منبع مطلع معتقد است که حساب‌و‌کتاب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی روشن نیست اما محمدرضا معتمد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بر این باور است که صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کدال موجود بوده و شفاف است. البته او پاسخ‌گویی درباره دلیل عدم پرداخت نیمی از پول سهام عدالت را بر عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌داند. سهام عدالت وعده‌ای بود که دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد به اقشار کم‌درآمد داد. قرار بود همان‌طور‌که پول نفت به سر سفره‌ها می‌آید و یارانه 40‌هزار‌و 500 تومانی در ابتدای هر ماه به حساب مردم واریز می‌شود، پول سهام عدالت هم به حساب اقشار هدفی که دولت مشخص کرده بود، بیاید. حالا که بیش از یک دهه از توزیع سهام عدالت در بین اقشار هدف که عموما جزء گروه‌های کم‌درآمد بودند، گذشته است؛ تنها نیمی از سهم اختصاص‌داده‌شده در زمان احمدی‌نژاد به مردم تعلق گرفته است.

‌توزیع  سهام  عدالت   با   دستور   احمدی‌نژاد

توزیع سهام عدالت چهار سال قبل از یارانه‌های نقدی شروع شد. همان یارانه‌هایی که بسیاری از اقتصاددانان آن را خانه‌خراب‌کن و مخرب اقتصاد ایران معرفی کرده بودند، در قالبی دیگر قرار بود به مردم اختصاص یابد تا شکاف درآمدی بین اقشار جامعه را کم کند. «آیین‌نامه اجرائی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ ابلاغ شد، قرار بود همه‌چیز خیلی خوب پیش برود. دولت تصمیم داشت بخشی از سهم خود در شرکت‌های مختلف را در قالب سهام به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد تا فشار اقتصادی روی دوش این اقشار کمتر شود. سال 85، سهام عدالت در چهار استان توزیع شد. این سهام در مرحله اول واگذاری به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بی‌کار فاقد شغل و کارمندان تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت 10 سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود‌ که گویا بعدها تغییراتی در این تصمیم رخ می‌دهد.

‌شرکت‌های  سرمایه‌گذاری  استانی  مسئول  تسویه   بدهی

یک منبع مطلع درباره سهام عدالت به «شرق» می‌گوید: سهام عدالت به بخشی از جامعه تخصیص پیدا کرد اما افراد دارنده سهام، حق حضور در هیچ مجمعی را نداشتند.

او اضافه می‌کند: به همین خاطر مدیریت این سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محول شد. این شرکت‌ها سود سهام عدالت را که گرفتند، باید قسط آن را به دولت می‌دادند. زیرا دولت سهام عدالت را در واقع به بخشی از مردم فروخت که پولش را بعدا بگیرد.

این منبع مطلع ادامه می‌دهد: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همه بدهی دولت را داده‌اند، بنابراین سهام عدالت به‌صورت صد درصدی به صاحبان آن تعلق گرفته است اما یک‌سری، بخشی از این بدهی را ندادند. ‌او بیان می‌کند: دو سال قبل به سهام‌داران نامه دادند و گفتند به دولت بدهکار هستید. 400 هزار تومان پول بدهید تا کل سهام متعلق به خودتان باشد. سهام‌داران عدالت هم گفتند که بر اساس گفته‌های دولت و بر اساس طرح تحول اقتصادی که مجلس مصوب کرده است، سهام عدالت مجانی است. پس چرا باید 400 هزار تومان پول بدهیم.به گفته این منبع مطلع، اخیرا که سهام عدالت در بورس عرضه شده است، 39 میلیون سهم آن به‌صورت 460 هزار تومانی است. بخش بسیار کوچکی، یک میلیون تومانی و بخشی هم به‌صورت سهام بیش از 500 هزار‌تومانی عرضه شده است.او تأکید می‌کند: مشخص نیست که چرا وضعیت ارزش سهام‌ آنها متفاوت است. یا سرمایه‌گذارها پول کم داشته‌اند و بدهی دولت را نداده‌اند یا از ضعف مدیریت است یا اینکه کسی به آنها پول یعنی سود سهام را نداده است. این منبع مطلع اضافه می‌کند: باید تمام صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس باشد و تمام سود سهامی که گرفته‌اند در حساب‌و‌کتاب‌هایشان آمده باشد. تمام پاداش هیئت‌مدیره که در شرکت سرمایه‌گذاری حقوقی بوده است، باید در حساب‌ها وجود داشته باشد. اینجا یک بررسی و شفاف‌سازی لازم است.

‌سازمان  خصوصی‌سازی  مسئول  پاسخ‌گویی  درباره  سهام  عدالت

این منبع مطلع ابهاماتی را در زمینه دلیل عدم پرداخت نیمی از بهای سهام عدالت طرح می‌کند و معتقد است حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیاز به شفاف‌سازی دارد اما محمدرضا معتمد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با دلایل عدم پرداخت نیمی از بهای سهام باید پاسخ دهد. او ادامه می‌دهد: به میزان سودی که شرکت‌های سرمایه‌پذیر توزیع کردند، سازمان خصوصی‌سازی به حساب طلبکاری مردم اعدادی را منظور کرد و چون مابه‌التفاوت با یک میلیون تومان را سود سهام پر نکرد، به مردم فراخوان دادند و گفتند که هر کسی می‌خواهد نقدا خودش این تفاوت را پرداخت کند که البته این رقم پرداخت نشد.‌ معتمد می‌گوید: این مسئله که نیمی از مبلغ سهام عدالت پرداخت نشده، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ربطی ندارد. این شرکت‌هایی که در سبد بودند و شامل 49 شرکت بودند، به همین میزان سود تقسیم کرده بودند که به حساب طلبکاری مردم منظور شد. او یادآور می‌شود: هر کسی هم که خودش مابه‌التفاوت سود پرداختی شرکت‌های سبد با ارزش سهام را ریخت، سهام یک‌ میلیون تومانی دریافت کرد و هرکس هم نریخت، سهام به میزانی که طلب داشت به او تعلق گرفت. البته سازمان خصوصی‌سازی بهتر می‌تواند در این زمینه پاسخ دهد. به اعتقاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر سال به‌عنوان نهاد مالی حسابرسی شده‌اند و صورت‌های مالی آنها روی سایت کدال منتشر شده است. مجامع برگزار شده و امسال هم به خاطر اینکه افزایش سرمایه داشتند، یک بار دیگر در مرداد‌ماه صورت‌هایشان حسابرسی شد و روی سایت کدال موجود است. او می‌گوید: از 31 استان به‌جز چهار استان تهران، البرز، هرمزگان و سمنان، عین 27 شرکت صورت مالی‌شان روی سایت کدال است و معامله می‎شوند.

او به این پرسش که آیا مجموعه‌هایی که سهامشان به مردم واگذار شد، این‌قدر سود ندادند که بشود ارزش کل سهام مردم را پرداخت کرد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مسئله دو بحث جداگانه است و ارتباطی به عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارد.

معتمد بیان می‌کند: آن شرکت‌ها نیابت داشتند از طرف مردم شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا شرکت‌های فرعی را که به مردم رسیده بودند، راهبری کنند. شرکت‌هایی که به مردم رسیده بود، شامل بانک‌ها و شرکت‌های فلزی و معدنی بود. 36 شرکت‌ از این شرکت‌ها در بورس بود. هرچه سود توزیع کردند به مردم دادند و سودش همان میزان شد.

‌او عنوان می‌کند: هر آن چیزی که در سایت کدال منتشر شده است، حسابرسان رسمی و معتمد سازمان آن را حسابرسی کرده‌اند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر ‌سال مجمع برگزار کردند. مجامع و حساب‌هایشان رسیدگی شده و تمام این اطلاعات در سامانه کدال منتشر شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد

خیز رشد پس از سه سال

دنیای‌اقتصاد : آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد فصلی تابستان سال‌جاری به بیشترین مقدار در ۱۲ فصل اخیر رسیده است. داستان رشد اقتصادی در سه سال اخیر قابل تامل بوده است: «رشد اقتصادی پس از تابستان سال ۹۶ یک روند نزولی را طی کرد و در تابستان ۹۷ به زیر صفر رسید. تلاش رشد اقتصادی برای خروج از محدوده منفی در پاییز امیدوارکننده بود؛ اما شیوع کرونا این روند را دو فصل به تاخیر انداخت. حال رشد اقتصادی در تابستان سال‌جاری ۱/ ۵ درصد قد کشیده است.» در کنار این آمار، سه گزارش تحلیلی تایید می‌کند که مسیر رشد مثبت تداوم خواهد داشت. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید شرکت‌های بورسی در دو ماه نخست پاییز بالای ۶ درصد بوده است. داده‌های وزارت صمت از وضعیت تولیدات کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در ۸ ماه امسال تایید می‌کند اکثر کالاها رشد مثبت را ثبت کردند. همچنین داده‌های جدید بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود.

رشد اقتصادی، تابستان شیرینی را پشت سرگذاشته است. بانک مرکزی اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی در تابستان سال‌جاری به ۱/ ۵ درصد رسیده است. این رقم بیشترین سطح در ۱۲ فصل اخیر (سه سال) بوده است. پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه در سال ۹۶، وضعیت رشد اقتصادی از تعادل خارج شد و یک روند نزولی را در پیش گرفت. از تابستان ۹۷ بود که رشد اقتصادی به‌طور رسمی وارد محدوده منفی شد، اگرچه تحریم‌ها ضربه اصلی را به اقتصاد کشور در این سال‌ها زد، اما به مرور اثر این شوک تا پاییز ۹۸ که علائم خروج از رشد منفی در اقتصاد هویدا شد، تعدیل شد. شیوع کرونا در زمستان سال قبل باعث شد که دوباره شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود و خروج از رکود را دو فصل به تاخیر انداخت. رشد ۱/ ۵ درصدی را می‌توان نقطه آغازی برای ریکاوری اقتصاد دانست. به نظر می‌رسد که تحلیل‌ها نشان می‌دهد رشد مثبت در پاییز نیز تداوم خواهد داشت و با توجه به ثبات اقتصادی پیش رو و کاهش نوسانات بازارهای دارایی می‌توان یک برنامه‌ریزی را برای تداوم این مسیر مثبت در اقتصاد داشت.

بانک مرکزی در یک روایت رسمی اعلام کرد رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال‌جاری مثبت شده است. پیش‌تر مرکز آمار نیز اعلام کرده بود که رشد اقتصادی در فصل تابستان از زیرصفر خارج شده است. حال گفته همتی تاییدیه دومی برای رشد مثبت فصل تابستان است؛ با این تفاوت که از نگاه بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل تابستان و نیز در شش ماه نخست سال‌جاری هردو مثبت شده است. همچنین میزان رشد اقتصادی در فصل تابستان از نگاه بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار بوده است. گرچه آمار رشد اقتصادی اعلام شده توسط هر دو منبع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از مثبت شدن رشد اقتصادی با نفت در سه ماه دوم سال ۹۹ دلالت دارند اما این ارقام در شدت مثبت شدن این رشد اختلاف معنی‌داری دارند. در کشورهای دیگر دنیا مانند ایران مراکز متعددی برای اعلام آمار رسمی شاخص‌های اقتصادی وجود دارد ولی در آن کشورها این اختلاف کمتر از یک واحد درصد است. نتیجه این امر سبب گمراهی کارشناسان اقتصادی در بررسی آمار شده است. از این‌رو مسوولان هردو مرکز باید در مورد اختلاف این آمار توضیح بدهند.

رشد مثبت نیم فصل اول

بانک مرکزی در گزارش خود رشد اقتصادی ۶ ماه نخست را مثبت اعلام کرد. این روند در ادامه آمارهایی است که از شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی اعلام شد. پیش تر بانک مرکزی اعلام کرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سه ماه دوم نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۹/ ۱۱ درصدی رسیده است. رشد شاخص تولید کارگاه‌‌های بزرگ صنعتی در سه ماه دوم سال‌جاری در کنار رشد سه ماه اول سال، موجب رشد ۸/ ۶ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در نیمه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ شده است. آمارهای مرکز آمار رشد شاخص مذکور را منهای ۹/ ۱ درصد گزارش کرده است. به فاصله کوتاه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی نیز از آمار مثبت رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست خبر داد و گفت رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست سال‌جاری به ۳/ ۱ درصد رسیده است. نکته جالب این است که این آمار از نگاه مرکز آمار ایران منفی بوده است.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصادی، شاخص رشد اقتصادی بدون در نظرگرفتن نفت است. به اعتقاد بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۶ ماه نخست سال‌جاری مثبت بوده است.   آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند رشد اقتصادی ۶ ماهه بدون نفت به میزان منهای ۳/ ۱ درصد رسیده است. درحالی‌که بانک مرکزی برای شاخص مذکور عدد ۴/ ۱ درصد را گزارش کرده است. بنابراین از دید بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیم سال نخست نیز مثبت بوده است. البته بانک مرکزی هنوز جزئیات رشد اقتصادی در تابستان را منتشر نکرده است و نمی‌توان به‌طور دقیق عنوان کرد که چه گروه‌هایی باعث ایجاد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری شده‌اند.

رشد منفی اقتصاد در فصل کرونا

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت منفی ۹/ ۲ درصد اعلام شده است. در حالی که طبق گزارش مرکز آمار این شاخص به عدد منفی ۱/ ۴درصد رسیده است. مقایسه آمار این شاخص در بین دو منبع مذکور نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت تنها در شدت رشد با هم تفاوت دارند؛ به‌طوری‌که بررسی آمارهای مذکور از اختلاف ۲/ ۱واحدی رشد اقتصادی مذکور در بین دو مرکز رسمی گزارش‌دهی خبر می‌دهند. همچنین مقایسه آمارها نشان می‌دهند بانک مرکزی و مرکز آمار در منفی بودن رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت همسو و هم نظر بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد اثر شیوع پاندمی کرونا و به‌دنبال آن کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سایر مشاغل تولیدی و صنعتی در این موضوع موثر بوده است. این روند همسویی در آمار رشد بدون نفت نیز مشاهده می‌شود، به نحوی که مرکز آمار رشد شاخص سه ماه نخست بدون نفت را منفی ۴/ ۲درصد گزارش کرده است. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه اول با نفت منهای ۶/ ۰درصد شده است.

جبران رشد در فصل دوم

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه دوم با نفت ۱/ ۵ درصد شده است. این رقم در گزارش مرکز آمار ایران ۲/ ۰ درصد بوده است. بنابراین هر دو مرکز تایید می‌کنند که تابستان رشد اقتصادی مثبت داشته است. هر چند که شدت رشد اقتصادی در گزارش بانک مرکزی قابل لمس بوده است. این گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد با یک خیز در فصل دوم سال‌جاری همراه شده است. البته هنوز در آمار رشد غیرنفتی، یک ناهمسویی مشاهده می‌شود. آمارهای رسمی مرکز آمار رشد شاخص سه ماه دوم بدون نفت را منهای ۲/ ۰درصد گزارش کرده است. همچنین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی سه ماه دوم بدون نفت ۲/ ۳ درصد شده است.

امید به فصول آینده

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در دو گزارش تایید کردند که رشد اقتصادی فصل تابستان مثبت شده است. اما چه روندی در فصول آینده اقتصاد قابل تصور است؟ در حال حاضر نوسانات بازارهای دارایی کاهش یافته است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی منفی شده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته و در زمان‌هایی که رشد اقتصادی از حالت منفی خارج شده است، نیاز به یک فضای با ثبات برای تداوم این روند داشته است. بنابراین در صورت تداوم روند با ثبات در اقتصاد می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در پاییز و زمستان نیز یک روند مثبتی را طی کنند. البته مهم‌ترین فاکتور موثر در این خصوص، بحث شیوع پاندمی کرونا است.  اگر روند پاندمی کرونا متوقف یا کمرنگ شود، در نتیجه تولید به‌خصوص در بخش خدمات می‌تواند جان تازه‌ای بگیرد و در نتیجه در دو فصل پایانی سال نیز می‌توان یک چشم‌انداز امیدوارکننده برای رشد اقتصادی داشت.  این موضوعی است که آمارهای تولیدات صنعتی در فصل پاییز تایید می‌کنند. از سوی دیگر، رفع اثر تحریم‌ها در فصل زمستان نیز می‌تواند باعث شود که شرایط بهتری برای خروج از رکود اقتصاد مهیا شود.

روزنامه اطلاعات

جزئیات و مزایای قانون جدید چک

اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است‎. در قانون جدید چک علاوه بر الزام تمامی صادرکنندگان چک به ثبت مشخصات مبدا، گیرنده و تاریخ در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی دیگر حق افتتاح حساب ندارند‎.

‏۱) لزوم ثبت اطلاعات چک در سامانه

بر اساس این قانون صادرکننده چک باید اطلاعات چک را از طریق ابزار‌هایی همچون اپلیکیشن‌هایی مانند؛‎ پرداخت عمومی، موبایل بانک، اینترنت بانک و سایر درگاه‌های بانکی در سامانه صیاد ثبت کنند‎.

‎دریافت کننده نیز باید نسبت به بررسی اطلاعات چک ثبت شده به نام او و تایید آن‌ها از طریق ابزار‌های مذکور اقدام کند‎.

‎‏۲) ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

صدور چک در وجه حامل ممنوع بوده و چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود‎.

همچنین ثبت انتقال چک در سامانه جایگزین پشت نویسی خواهد شد‎.

‎‏۳)‏‎ استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک

گیرنده چک می‌تواند از طریق پیامک و با ارسال شناسه یکتای چک که یک عدد ۱۶ رقمی مندرج بر روی تمامی برگه‌های چک است به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و یا با مراجعه صفحه استعلام وضعیت چک صیادی در وب سایت بانک مرکزی به نشانی ‎www.cbi.ir از وضعیت اعتباری صادر کننده چک مطلع شود‎.

‎‏۴) دریافت مبلغ چک بااستفاده از موجودی سایر حساب‌های صادرکننده

اگر موجودی حساب چک در زمان سررسید کمتر از مبلغ چک باشد بانک موظف است بنا به درخواست دارنده چک مبلغ چک را با استفاده از مانده آن حساب به علاوه موجودی سایر حساب‌های صادر کننده چک در آن بانک پرداخت کندو در صورت کافی نبودن موجودی چک از مجموع حساب‌ها گواهی عدم پرداخت را به میزان مبلغ کسری چک صادر کند‎.

‎‏۵) نحوه پیگیری چک برگشتی

دارنده چک می‌تواند با داشتن گواهی عدم پرداخت نسبت به اقدام قضایی علیه صادر کننده چک اقدام کند

‏۶) محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی

عدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید و دریافت تسهیلات بانکی مسدود شدن وجوه تمامی حساب‌های متعلق به صادر کننده چک به به میزان کسری مبلغ چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله مهمترین محدودیت‌های دارندگان چک برگشتی بر اساس قانون جدید است‎.

ضوابط جدید صدور چک

بر اساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، ضوابط جدید صدور چک اجرا می‌شود و ضروری است همه چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند.‏

در راستای اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است همه صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقیرحقوقی) صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.‏

چک‌های جدید که براساس ماده (۶) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.‏

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏رکدملی وی) برای وی فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی و نام شرکت و شمارهرشناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی شود.‏

همچنین پیش از این، بانک مرکزی اعلام کرده بود: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به استناد ماده (۶) قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳آبان‌ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ… معتبر است» نیز قید شده‌است.

پیگیری قضایی چک‌های برگشتی ‏

بانک مرکزی در اجرای مفاد قانون صدور چک، با هماهنگی قوه قضائیه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد.‏

مطابق ماده (۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند».‏

در این زمینه به شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:‏

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.‏

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. ‏

از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

چک‌های فعلی نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست

دسته‌چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.‏

به استناد ماده (۶) قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (۱۶ رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ.. معتبر است» نیز قید شده‌است.‏

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر است چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏رکدملی وی) برای وی فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگیرنام شرکت و شماره شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی شود.‏

نرم افزار‌های تلفن همراه به کمک قانون جدید چک می‌آیند

محمد بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: هشت نرم افزار عمومی تلفن همراه که مورد استفاده برای انجام عملیات بانکی است به منظور اجرای قانون جدید چک به روز رسانی می‌شود.‏

این مدیر بانکی افزود: براساس دستورالعمل جدید چک‌ها صادر کننده چک حتما باید اطلاعات چک را در «سامانه صیاد» بانک مرکزی ثبت کند که این اطلاعات شامل مشخصات چک، نام دریافت کننده، و مبلغ چک ‏و تاریخ است که ذینفع و دریافت کننده چک هم این امکان را دارد که این اطلاعات را در سامانه کنترل کند.‏

بیگی ادامه داد: برای تسهیل این فرایند تلاش کردیم که درگاه‌های بانکی اعم از همراه بانک و اینترنت بانک‌ها آماده اجرای طرح باشند و امکان ثبت مشخصات چک در آن‌ها فراهم شود.‏

این مدیر بانکی اضافه کرد: همچنین نرم‌افزار‌های تلفن همراهی که مردم از آن‌ها برای پرداخت‌ها استفاده می‌کنند به درگاه صیاد بانک مرکزی متصل می‌شوند و گزینه جدیدی برای چک‌ها و استعلام آن در نرم افزار گنجانده خواهد شد که باید به روز رسانی شوند.‏

بیگی اضافه کرد: همچنین تلاش می‌کنیم تا برای کسانی که موبایل هوشمند ندارند بتوانند از طریق پیامک این امکان برای آن‌ها فراهم شود.‏

وی گفت: هر مشتری که دسته چک از هر بانکی دارد می‌توانند به سایت بانک خود برای ثبت مشخصات چک مراجعه کند و بانک‌ها موظف هستند در این زمینه به مشتریان خود اطلاع رسانی کنند و نرم افزار‌هایی که می‌توانند این کار را انجام دهند اطلاع رسانی خواهد شد.‏

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: از اهداف مهم اجرای قانون جدید چک، این است که دریافت کننده اطمینان دارد که فرد چک برگشتی ندارد و سقف اعتبار افراد نیز برای صدور چک کنترل می‌شود با این حال این موضوع به معنی برگشت نخوردن چک نیست.‏

وی ادامه داد: در قانون جدید چک، محدودیت‌های بیشتری برای افراد دارای چک برگشتی در نظر گرفته شده است که از آن جمله این است که نمی‌توانند کارت بانکی داشته باشند، یا تسهیلات بگیرند و نمی‌توانند اعتبار اسنادی و یا دسته چک دریافت کنند و تقریباً از همه خدمات بانکی محروم می‌شوند.

روزنامه کیهان

در هشت ماهه امسال اتفاق افتاد

تحقق 12 درصد از درآمدهای نفتی بودجه 99!

براساس آمارهای دیوان محاسبات کل کشور، طی هشت ماهه نخست امسال حدود 6.7 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شده که تنها 12 درصد از رقم مصوب بودجه 1399 می­‌باشد!

به گزارش خبرگزاری فارس، دولت در هشت ماهه سال 99 از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی شش هزار و 708 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که 12 درصد از رقم مصوب را محقق کرده است. 617 میلیارد تومان نیز از رقم مصوب 50 هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، اموال واگذار شد که تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌‌ای دولت فروخته شد!

گفتنی است، در شرایطی که تنها حدود یک پنجم درآمدهای نفتی در بودجه امسال محقق شده، دولت برای سال آینده این رقم را افزایش محسوسی داده و به آستانه 200 هزار میلیارد تومان رسانده است! یعنی علی‌رغم اینکه در سال جاری حتی نصف درآمدهای نفتی محقق نشده، دولت پیش­‌بینی کرده سال آینده درآمدهای نفتی حدودا سه برابر می‌­شود!

در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در هشت ماه سال 99 بالغ بر هفت هزار و 326 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که تحقق هفت درصدی دارد. جزئیات عملکرد بخش نفت و فرآورده‌های به سیاست‌گذاران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس این پیام را می‌دهد که نباید روی درآمدهای غیرواقعی و خوشبینانه ناشی از مذاکرات سیاسی تکیه کنند و بنا به باقی بودن تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی را از طریق بودجه به جهان انعکاس دهند.

براساس گزارش دیوان محاسبات درباره لایحه بودجه 1400، علت افزایش 320 درصدی منابع حاصل از صادرات نفتی و گازی لحاظ کردن صادرات 2.3 میلیون بشکه‌ای در لایحه بودجه سال 1400 است و اعمال نرخ به طور متوسط 11500 تومانی جهت تسعیر ارز حاصله است.

دولت پیش‌بینی کرده منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی را  در درآمدهای متفرقه با ردیف درآمدی 160136 واریز کند در حالی که باید منابع مذکور با فرض درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی موضوع درج شود. در حالی که در صورت تصویب مجلس باید به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شود.

به ­دلیل عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1398 در راستای استفاده از مجوز بند ج تبصره1 قانون بودجه سال مذکور مبلغ 3.560 میلیارد تومان از منابع حساب ذخیره ارزی ردیف 210111 برای جبران استفاده شده است.