روزنامه دنیای اقتصاد

وضعیت اقتصادی جهان در پساکرونا چگونه خواهد شد؟

شادی آذری

خطر بازگشت به عصر تورم

به اعتقاد اکونومیست، غربی‌ها برای دهه‌ها به تورم پایین عادت کرده بودند و این باعث شده بود که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره خود را به حدود صفر کاهش دهند و همین مساله توضیح می‌دهد که چگونه دولت‌ها می‌توانستند هزینه‌های زیادی را شکل دهند و مقادیر هنگفتی استقراض کنند تا بتوانند در برابر خسارت ناشی از کرونا در امان بمانند. اما در عصر پساکرونا جهان با خطر انفجار موقتی نرخ تورم مواجه می‌شود؛ چراکه شاهد هجوم خیل عظیم مصرف‌کنندگان ولخرجی خواهیم بود که در مدت قرنطینه بر پس‌اندازهای خود افزوده‌اند و این می‌تواند فراتر از توان طرف عرضه باشد. در همین حال شاهد فشارهای قیمتی دائمی‌تر در غرب و آسیا هستیم که ناشی از بحران کمبود نیروی کار است. سیاستمداران بیش از پیش به سوی کسری بودجه گام برمی‌دارند؛ اما از طرف دیگر اگر بانک‌های مرکزی برای متوقف کردن روند خارج از کنترل افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره را افزایش دهند، در این صورت شرکت‌های بدهکار دچار چالش خواهند شد.

خطر بازگشت به عصر تورم

اگر چه اقصاددانان عاشق آن هستند که مرگ تورم را تکذیب کنند، اما تقریبا همه آن‌ها اذعان دارند که این اتفاق در دنیای غرب رخ داده است. شالوده تورم پایین، با تار و پود سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جهان در هم تنیده شده است. به همین دلیل هم هست که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را به حدود صفر کاهش دهند و انبوهی از اوراق قرضه دولتی را بخرند. این موضوع همچنین توضیح می‌دهد که دولت‌ها چگونه قادر بوده‌اند هزینه‌هایی حماسی را شکل دهند و مقادیر زیادی استقراض کنند تا بتوانند اقتصاد خود را در برابر خسارات ناشی از پاندمی در امان نگهدارند- و اینکه چرا کسی از بدهی‌های دولتی جهان ثروتمند که به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن بالغ می‌شود، چندان شگفت زده نیست. ولع کسب بازده سهام موجب شده است که شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ به رکوردهای جدیدی برسد و این در شرایطی است که تعداد آمریکایی‌هایی که به‌‌خاطر کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها بستری هستند از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است. تنها راه توجیه چنین بازار پررونق و داغ سهامی این است انتظار داشته باشیم یک احیای اقتصادی قدرتمند اما بدون تورم در سال ۲۰۲۱ و پس از آن رخ دهد.

این روزها اما بر تعداد مخالفان شدید این پیش‌بینی افزوده می‌شود؛ افرادی که بر این باورند که جهان با بیرون آمدن از دوران پاندمی به عصر تورم بالاتر ورود خواهد کرد. گرچه استدلال‌های آنها چندان کوبنده نیست، اما پوشالی هم نیست. حتی وجود یک احتمال ضعیف مبنی بر مواجهه با موج بالای تورم، هم نگران‌کننده است چون حجم انبوه بدهی‌ها بسیار بالاست و ترازنامه بانک‌های مرکزی بسیار گسترده و طویل شده است. حالا دولت‌ها به جای آنکه این ریسک را نادیده انگارند باید وارد عمل شوند تا اطمینان حاصل کنند که خود را در برابر آن ایمن کرده‌اند.

طی دهه‌ها پس از آنکه مارگارت تاچر درباره دور باطل قیمت‌ها و دستمزدها هشدار داد و گفت که این دور باطل جامعه را به ورطه «نابودی» می‌کشاند، جهان ثروتمند تورم پایین را امری مسلم فرض کرد.

تا پیش از پاندمی، حتی یک بازار مشاغل فوق کساد هم نمی‌توانست موجب افزایش قیمت‌ها شود و حالا شاهد لشگرهایی از افراد بیکار هستیم. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که غرب و به‌ویژه حوزه یورو مسیر ژاپن را در پیش گرفته است. ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دچار تنزل قیمت‌ها شد و از آن زمان به بعد برای افزایش قیمت‌ها با نرخی خیلی بالاتر از صفر به چالش افتاده است. پیش‌بینی سرانجام این روند، نوعی بدعت‌گذاری خواهد بود. پس از بحران مالی جهان، برخی از مخالفان خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی (موسوم به سیاست تسهیل مقداری) هشدار دادند که این اقدام موجب افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد. در نهایت اما معلوم شد که حرفشان احمقانه است. امروز اما بحث‌های افرادی که نسبت به تورم بالا هشدار می‌دهند، مستدل‌‌تر است. یک خطر، انفجار موقتی نرخ تورم در سال آینده میلادی است. در مقایسه با دوره پس از بحران مالی، بسیاری از راهکارهای تامین پولی جهان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ رشد یافته است چون بانک‌ها آزادانه وام داده‌اند. مردمی که در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، قادر نبوده‌اند که همه پول خود را خرج کنند و تراز بانکی‌شان افزایش یافته است، اما به محض آنکه این افراد واکسن بزنند و از سلطه کار ویدئویی با اپلیکیشن زوم رهایی یابند، شاهد خیل عظیم مصرف‌کنندگان ولخرجی خواهیم بود که برای هزینه کردن به بیرون می‌روند و تقاضای آنها از توانایی شرکت‌ها در حفظ و افزایش ظرفیت عرضه سبقت خواهد گرفت. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اقتصاد جهان هم اکنون هم نشانه‌هایی از این چالش را از تنگناهای موجود نشان داده است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون قیمت مس نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

جهان باید قادر باشد یک انفجار موقتی تورم این‌چنینی را مدیریت کند. دومین بحث در مورد تورم اما این است که فشارهای قیمتی دائمی‌تری نیز مشاهده خواهد شد چون نیروهای ساختاری ضدتورمی، مسیری معکوس را در پیش خواهند گرفت. در غرب و در آسیا، بسیاری از جوامع رو به سالخوردگی می‌گذارند و این موضوع موجب کمبود نیروی کار خواهد شد. برای سال‌ها، جهانی شدن توانست با ایجاد یک بازار کارآمدتر برای کالاها و نیروی کار، از نرخ تورم بکاهد. حالا اما جهانی شدن در حال پس رفت است.

سومین استدلال افرادی که نسبت به وقوع تورم بالا هشدار می‌دهند این است که سیاستمداران و مقامات به خود غره شده‌اند. فدرال‌رزرو می‌گوید که می‌خواهد نرخ تورم از هدف ۲ درصدی‌اش تجاوز کند تا خسارات جبران شود. بانک مرکزی اروپا که در روز دهم ماه دسامبر افزایش محرک اقتصادی را اعلام کرد، ممکن است هنوز قصد داشته باشد یک بار دیگر چنین کاری را تکرار کند. سیاستمداران با وجود فشارهای وارده از سوی جمعیت رو به سالخوردگی و مسائل بهداشت و درمان، بیش از پیش به نفع کسری بودجه‌های بزرگ گام بر می‌دارند. اما آیا ممکن است این استدلال‌ها درست باشند؟ افزایش موقتی نرخ تورم در سال آینده کاملا محتمل است. در ابتدا شاید از آن استقبال هم بشود چون نشانه‌ای است دال بر اینکه اقتصادها از پاندمی نجات یافته و احیا می‌شوند. شاید سیاست‌گذاران حتی نفس راحتی هم بکشند به‌ویژه در ژاپن و حوزه یورو که شاهد افت قیمت‌ها هستند.

احتمال وقوع دوره طولانی‌تر تورمی کم است. اما اگر بانک‌های مرکزی مجبور شوند برای متوقف کردن روند خارج از کنترل افزایش قیمت‌ها نرخ‌های بهره را افزایش دهند، تبعات این اقدام آنها بسیار جدی خواهد بود. بازارها دچار افت می‌شوند و شرکت‌های بدهکار با چالش مواجه خواهند شد. مهم تر اینکه هزینه کامل گسترش زیاد ترازنامه حکومت - شامل بدهی دولت‌ها و تعهدات بانک‌های مرکزی- به طرز هشداردهنده‌ای آشکار خواهد شد. برای درک لزوم بازنگری در آنها کافی است یک لحظه به ساختارشان توجه کنید.  این شانس وجود دارد که این هشداردهندگان نسبت به افزایش تورم، در اشتباه باشند. حتی میلتون فریدمن که الهام‌بخش تاچر بود، در اواخر زندگی خود پذیرفته بود که رابطه کوتاه مدت بین عرضه پول و نرخ تورم از بین رفته است. اما پاندمی کووید-۱۹ ارزش آماده شدن برای رویدادهای نادر اما نابودکننده را به ما نشان داد. بازگشت تورم هم از این قاعده مستثنی نیست.

روزنامه کیهان

4راهکار گره‌گشا برای جبران کسری بودجه دولت

بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه بودجه 1400 به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای موهوم نفتی با کسری بیش از400هزار میلیارد تومانی مواجه است لذا چهار راهکار کوتاه و میان مدت را برای جبران این کسری پیشنهاد می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ما، ماجرای کسری بودجه سال‌هاست به‌­یکی از مهم‌­ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. از آنجا که دولت­‌ها عمدتا به سراغ ­راهکارهای ساده و سریع برای مقابله با مشکلات روی می‌­آورند، مشکل کسری بودجه نیز معمولا با افزایش پایه پولی ناشی از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول حل و فصل شده اما تبعات آن به‌­شکل تورم و گرانی‌‌های کمرشکن ‌گریبان مردم را گرفته است.

برای روشن شدن بحث لازم نیست راه دور برویم؛ طی دو سال گذشته دولت بارها از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است؛ نتیجه این اقدام هم چیزی جز تورم نبوده، چنان که مرکز پژوهش­‌های مجلس در گزارش جدید خود آورده است: «استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است.»

از همین رو، چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به ‌عنوان ام‌الخبائث یاد کردند.» بر همین مبنا، محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: «تلاش خواهیم کرد در همین لایحه [بودجه 1400] فشار کسری بودجه، به‌عنوان ام‌المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم.»

کسری بودجه در لایحه بودجه 1400

متاسفانه با وجود تاکیداتی که در این زمینه شده بود و تجربه­‌های تلخی که از بروز کسری بودجه در سال­‌های گذشته و سال جاری وجود داشت، لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 سرشار از درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق به مجلس ارسال شد. به­‌عنوان نمونه، صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت (در شرایطی که در سال جاری این رقم حدود 700 هزار بشکه بوده) نشان‌دهنده همین درآمدهای موهوم است.

در همین زمینه، چند روز پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از 841 هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز 250 هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از 320 هزار میلیارد تومان به 640 هزار تومان یعنی 100 درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»

طبق گفته این نماینده مجلس، کسری واقعی درآمدهای دولت حدود 590 هزار میلیارد تومان است. با این حال، محاسبات ما نشان می­‌دهد اگر دولت قادر به ­تامین همه درآمدهای خود باشد باز هم کسری بودجه قابل توجهی خواهیم داشت. چراکه در لایحه بودجه 1400، حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن بسیار بعید می­‌باشد، از طرف دیگر، حدود 250 هزار میلیارد تومان نیز درآمد نفتی در نظر گرفته شده که با توجه به­‌ اینکه این رقم در سال جاری کم­تر از 200 هزار میلیارد تومان بوده، تحقق کامل آن زیر سؤال است. بنابراین، با توجه به ‌­اینکه کل بودجه تقریبا 850 هزار میلیارد تومان است  -با فرض تحقق همه درآمدها- حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

دولتی که درس نمی‌­گیرد!

متاسفانه دولت با وجود اینکه بارها از سوراخ «عدم تحقق درآمدهای نفتی» گزیده شده، همچنان بر این روش اصرار دارد! خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است: منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 97 با رقمی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان به‌دلیل کاهش صادرات نفت محقق نشد و آن سال را با کسری شدید بودجه به پایان رساندیم! با وجود همین کسری بودجه در سال 97 و کاهش بیشتر صادرات نفت، دولت باز هم بودجه سال 98 را 500 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان رساند که این رقم نیز به‌دلیل بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و فشار تحریم‌ها، باز هم محقق نشد و پایان سال با کسری شدیدتر بودجه مواجه شدیم!

با وجود این و با افزایش بیش از پیش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، این‌بار دولت روحانی در کمال تعجب بودجه محقق‌نشده سال 98 را 300 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر 2000 هزار میلیارد تومان در سال 99 رساند که اوضاع سال جاری به‌خوبی مبین عدم تحقق این رقم می‌باشد و لازم به ذکر است که امسال شیوع «بیماری کرونا» هم مزید بر علت شد تا اوضاع اقتصادی کشور خرا‌ب‌­تر از قبل گردد. در کمال تعجب، بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده 41 درصد به­ نفت وابسته است!!

جالب­‌تر اینجاست که چند روز پیش، حسن روحانی، با این ادعا که اتکا به نفت در لایحه بودجه سال آینده همچون سال گذشته بوده و در لایحه بودجه سال 1400 بیشتر نشده است، گفته بود: «معتقدیم که فاصله گرفتن بودجه جاری کشور با نفت باید بیشتر شود.» اما علی‌رغم این ادعا متاسفانه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده فاقد چنین ویژگی‌­ای است!

راهکار کوتاه­‌مدت اول: انتشار اوراق

به هرحال همان­‌طور که ‌اشاره شد، دولت برای جبران کسری بودجه نباید روی درآمدهای موهوم نفتی حساب باز کند. براین اساس سؤالی که پیش می‌آید اینکه اگر سراغ درآمدهای نفتی نرویم پس چه کنیم؟ در پاسخ به این سؤال باید تاکید کرد راهکارهایی در داخل وجود دارد که نشان می‌دهد امکان جبران کسری بودجه- حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت- وجود دارد. یکی از این روش‌­ها انتشار اوراق البته در حد معین و مشخص است.

دولت در بودجه سال جاری حدود 125 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در نظر گرفته بود که نسبت به­ بودجه سال گذشته افزایش 56 درصدی را نشان می­‌داد. هرچند این روش از آن جهت که بدهی داخلی را افزایش می‌­دهد و در زمان سررسید باید پولی برای بازپرداخت اوراق وجود داشته باشد، اما با توجه به اینکه اولا نرخ تورم حدود 10 درصد بالاتر از نرخ سود موثر اوراق است، و ثانیا نسبت بدهی داخلی به­ تولید ناخالص داخلی حدود 60 درصد بوده و این رقم کمتر از میانگین جهانی (حدود 80 درصد) و آستانه خطرناک (100 درصد) می­‌باشد، می­‌توان به ­‌انتشار اوراق به­‌مثابه یک راهکار کوتاه­‌مدت برای جبران کسری بودجه نگاه نمود.

این روش علاوه ‌بر تامین بخشی از کسری بودجه می­‌تواند معضل تورم را (به‌­دلیل کاهش حجم پول) تا حدودی مرتفع کند. البته باید توجه کرد این راهکار بدون کنترل آسیب­‌هایی هم دارد، اگر گسترش بازار بدهی به­‌طور بی‌رویه رشد کند، می‌تواند به بروز حباب­‌های مالی و در نهایت بحران بدهی ختم شود. از همین رو، این راهکار باید به ­طور کنترل‌شده و با رعایت جنبه‌‌های احتیاطی صورت بگیرد.

راهکار کوتاه­‌مدت دوم: فروش اموال

فروش اموال یک راهکار دیگر کوتاه مدت برای دولت است. هرچند دولت از این ظرفیت در قانون بودجه تا حدودی استفاده کرده، اما اگر بتواند این قوانین را به­‌صورت بالفعل هم دربیاورد، می‌تواند درآمد خوبی از این راه کسب کند. البته همان­‌طور که مشخص است، این راهکار هم کوتاه‌­مدت است چراکه نمی­‌توان به‌­فروش اموال به­‌صورت الی­ الابد ادامه داد. به‌­هر شکل، این اموال را تا حدی می‌­توان واگذار کرد و حتی اگر تمام آن‌ها هم واگذار شود باز هم یک­‌روزی به ­اتمام خواهد رسید لذا دولت نباید در زمینه فروش اموال صرفا به ‌­واگذاری املاک متمرکز شود، چرا که شرکت‌های دولتی نیز که حدود دو‌سوم بودجه کل کشور (نه بودجه عمومی که معمولا مورد بحث قرار می­‌گیرد) را به­ خود اختصاص می­‌دهند، در عین ناکارآمدی و زیان­دهی ارقام بالایی از بودجه را به­ خود اختصاص می‌­دهند، بنابراین دولت در زمینه فروش اموال باید از ظرفیت شرکت­‌های دولتی نیز استفاده کند.

راهکار میان‌مدت اول: کاهش هزینه‌­ها

با توجه به ‌­موارد پیش‌گفته، مهم‌­ترین راهکار برای جبران کسری بودجه به ­طور پایدار، کاهش هزینه­‌ها می‌­باشد. متاسفانه دولت هر سال بزرگ و بزرگ­‌تر می­‌شود و تبعات بزرگ­تر شدن دولت دامن­گیر معیشت مردم می­‌شود. نگاهی به­‌ لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌­دهد فقط در سال آینده هزینه‌­های عمومی دولت حدود 74 درصد افزایش می­‌یابد، اگر این رقم را طی چند سال اخیر بررسی کنیم، قطعا با ارقام نجومی­‌تری مواجه خواهیم شد!

دولت باید به‌­عنوان یک اصل مهم این را در نظر بگیرد که تا هزینه‌­هایش را به ‌­اندازه درآمدهایش تنظیم نکند (نه برعکس) نمی‌­تواند به ­‌مشکلاتی نظیر کسری بودجه، تورم، رکود و... پایان دهد. البته وقتی خود «نهاد ریاست‌جمهوری» طی دو سال اخیر حدود 60 درصد هزینه­‌هایش را افزایش داده، کاهش دادن سایر هزینه­‌ها دورتر از مرحله اجرا خواهد شد.

بنابراین چاره­‌ای جز صرفه‌جویی و جلوگیری از پرتی‌­های منابع وجود ندارد. در همین زمینه، چندی پیش، عادل آذر، رئیس ‌‌سابق دیوان محاسبات کشور گفته بود: «در بخش بودجه عمومی ما واقعا ریخت و پاش به تمام معنا داریم. فعالیت‌­های موازی، دوباره‌کاری‌‌ها، ریخت و پاش‌ها، واقعا اینکه گاهی اوقات مطرح می‌شود میل هست. در بودجه عمومی ما انصافا میلمان خیلی کم است. به قول خودمانی بخور‌بخور خیلی کم است. بودجه عمرانی که ما مصرف می‌کنیم 45 درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. 55 درصد آن ریخت و پاش است یعنی حیف می‌شود واقعا میل نیست حیف می‌شود. یعنی هر 100 تومان پولی که شما می‌دهید 45 تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه‌آهن و... می‌شود.»

راهکار میان‌مدت دوم: اصلاح نظام مالیاتی

یکی دیگر از راهکارهایی که می­‌تواند بودجه دولت را از کسری فارغ کند، اصلاح نظام مالیاتی است. البته اصلاح نظام مالیاتی به ­این معنا نیست که افرادی که مالیات می­‌دهند متحمل فشار بیشتری شوند، بلکه در این نگاه، افرادی که مالیات نمی­‌دهند باید به­ لیست مالیات‌دهندگان اضافه شوند. در حال حاضر، عمده گروه‌هایی که گفته می‌­شود فرار مالیاتی دارند عبارت‌اند از: دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مالکان مسکن‌های خالی از سکنه، پزشکان و وکلا، دلالان.

در همین زمینه، حجت‌­ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در این­‌باره گفته بود: «مسئله فرار مالیاتی همان مسئله فقدان نظام بانک اطلاعات جامع اقتصادی است که مدل و قانون آن وجود دارد. اگر قانون 169 قوانین مالیات‌های مستقیم اجرا شود این مسئله حل می‌شود. اما مالیات‌های بر عایدی سرمایه و مالیات‌های حقیقی مواردی است که باید بر آن ورودی جدی‌تر داشت. تا هم مالیات دولت کم نشود و هم مالیات بر مشاغل کوچک و آسیب‌پذیر فشار وارد نیاورد. از این رو باید پایه مالیاتی را تغییر بدهیم و بر کسب و کارهایی توجه کنیم که ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی‌کنند ولی تراکنش مالی بالایی دارند.» البته درخصوص میزان فرار مالیاتی رقم دقیقی مورد اجماع قرار نگرفته است، اما براساس برخی تحقیقات گفته می­‌شود در بازه سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۹۷ به‌طور میانگین سهم ۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است. ارقام مختلفی برای فرار مالیاتی، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ عنوان شده است. هرچند رقم‌­های بالاتری نیز در این زمینه شنیده می‌­شود، اما در هر حال، حتی اگر این رقم حدود همان 100 هزار میلیارد تومان هم باشد، می­‌تواند حجم قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد. هرچند این دولت طرح اصلاح نظام مالیاتی که بخشی از آن در دولت قبل انجام شده بود را هم تکمیل نکرد تا بعد از هفت سال این سامانه ناقص باقی مانده باشد!

متاسفانه در بودجه پیشنهادی دولت هم این مشکل همچنان وجود دارد و بار درآمدهای مالیاتی همچنان بر عهده کسانی است که تاکنون مالیات می­‌پرداختند. در این ­باره، محمدهادی سبحانیان، مشاور مرکز پژوهش‌­های مجلس در گفت‌­وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: «سهم مالیات در کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. ما از نظر منابع مالیاتی خیلی ضعف و کاستی داریم که با برطرف کردن آن به سمت عدالت مالیاتی می‌رویم و هم به سمت افزایش سهم منابع مالیاتی در کل منابع عمومی کشور حرکت خواهیم کرد و به عموم مردم نیز فشاری وارد نمی‌شود.»

جمع‌­بندی

اگر دولت به­ این چهار راهکار، یعنی فروش اوراق و فروش اموال (در کوتاه­‌مدت) و کاهش هزینه‌­ها و اصلاح نظام مالیاتی (در میان‌مدت) عمل کند، علاوه‌ بر اینکه می‌­تواند مشکل کسری بودجه خود را -که به­‌گفته رهبر معظم انقلاب «ام­‌الخبائث» مشکلات اقتصادی است- به‌­طور دائمی برطرف کند، از وابستگی قابل توجه بودجه طی 70 سال گذشته به‌­ درآمدهای نفتی نیز خلاص خواهد شد. البته دولت برای اجرای راهکارها (خصوصا راهکارهای میان‌مدت) هفت سال فرصت داشت و می‌­توانست این­ها را عملیاتی کند ولی این فرصت طلایی را به هدر داد، با این حال حتی اگر این اصلاحات را آغاز کند، می‌‌تواند بذر خوبی برای اصلاح ساختاری بودجه در دولت­‌های بعدی بکارد.

روزنامه شرق

دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور با نماد «ثروت» ایجاد شد

به مناسبت آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور با جناب آقای مهران سلطانی، مدیر سرمایه‌گذاری غیربورسی گروه مالی فیروزه به گفت‌و‌گو نشستیم. گروه مالی فیروزه موفق به تأسیس دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور (Private Equity Fund) با نام ثروت‌آفرین فیروزه شده و نماد این صندوق خصوصی در بازار سرمایه «ثروت» است.

‌صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Fund) چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با جمع‌آوری منابع مالی از سرمایه‌گذاران، این منابع را در شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های خصوصی معمولا دارای عمر محدود هستند و سعی دارند با تزریق منابع مالی و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اداری، شرکت‌های خصوصی را با تحولات جدی همراه کنند و پس از بهبود شرایط این شرکت‌ها، با فروش سهام از آن‌ها خارج شوند. پس از خروج از شرکت‌ها، سود و عایدی به‌دست‌آمده از فروش سهام بین دارندگان واحد‌های صندوق تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خصوصی معمولا طی زمان و با فراخوان مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و این نوع سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت است.

‌هدف اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی چیست؟

هدف از وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در فضای اقتصادی کشور از دو منظر قابل بررسی است؛ از منظر سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها با ارائه یک طبقه (کلاس) دارایی جدید، به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا امکان سرمایه‌گذاری در طیف گسترده‌تری از دارایی‌ها را داشته باشند و بتوانند سبد دارایی‌های خود را با دارایی‌های با ریسک و بازده مورد انتظار متنوع‌تری تشکیل دهند. از منظر تأمین مالی و رشد و توسعه اقتصادی نیز این صندوق‌ها مسیر جدیدی را برای شرکت‌های خارج از بورس به وجود می‌آورند و حضور این صندوق‌ها به این شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند نیازهای تأمین مالی خود را از بازار سرمایه برطرف کنند و بدین ‌وسیله طرح‌های توسعه‌ای خود را شدت بخشند. همچنین علاوه بر دو مورد فوق‌الذکر، یکی از مهم‌ترین اهداف حضور صندوق‌های خصوصی، کمک به نقدشوندگی دارایی‌های غیربورسی است.

فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی

صندوق‌های خصوصی معمولا دارای یک کمیته سرمایه‌گذاری هستند که مأموریت اصلی این کمیته شناسایی و بررسی و تحلیل شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بورس جهت سرمایه‌گذاری است. پس از شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طی‌کردن مذاکرات مربوطه و عقد قراردادها، صندوق‌های خصوصی در شرکت هدف سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها پس از تزریق منابع مالی به شرکت‌های هدف و با ورود به ساختار مدیریتی این شرکت‌ها با کمک مدیریت قبلی مجموعه به بهبود ساختار و توسعه بازار شرکت‌ها کمک می‌کنند. در نهایت پس از طی‌کردن دوره سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها و با دستیابی به نتایج از قبل تعیین‌شده، صندوق‌های خصوصی با فروش سهام خود از این شرکت‌ها خارج شده و ارزش ایجادشده را بین سرمایه‌گذاران صندوق تقسیم می‌کنند. خروج از شرکت‌ها می‌تواند از طریق عرضه سهام در بازار بورس یا فروش سهام به سایر سرمایه‌گذاران صورت پذیرد.

صندوق خصوصی ثروت

گروه سرمایه‌گذاری فیروزه با تکیه بر تجربه و تخصص خود در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت‌آفرین فیروزه کرده است. این صندوق قرار است در صنایع غذایی، فلزی و معدنی، لجستیک و بسته‌بندی، محصولات کشاورزی و دامپروری، کاغذ و مقوا و محصولات شیمیایی سرمایه‌گذاری کند. از دلایل انتخاب این صنایع وجود تجربه سرمایه‌گذاری و مدیریت این صنایع در گروه فیروزه یا ارتباط با مدیران خوشنام این صنایع بوده است که این مسئله می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را جهت سرمایه‌گذاری پیش‌روی صندوق ثروت قرار دهد.

مدیریت صندوق با گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سبحان و ترغیب صنعت ایران و ایتالیا در کنار این شرکت از مؤسسان صندوق هستند. این صندوق با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و تحت نظارت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور به‌عنوان حسابرس قرار دارد.

سرمایه صندوق ثروت هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیون واحد یک میلیون ریالی است و هر سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید حداقل هزار واحد در صندوق سرمایه‌گذاری کند. در هنگام پذیره‌نویسی سرمایه‌گذاران باید 35 درصد از سرمایه را پرداخت کنند و مابقی در تعهد خریداران واحدها باقی می‌ماند و حداکثر طی چهار سال با فراخوان مدیر صندوق پرداخت خواهد شد.

این صندوق از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است و افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 24 آذرماه در پذیره‌نویسی صندوق شرکت کنند.

روزنامه اعتماد

آیا پس از کرونا تورم بازمی‌گردد؟

اکونومیست در تازه‌ترین مطلب خود به طرح این پرسش پرداخت که آیا پس از پاندمی کرونا، تورم بازمی‌گردد؟ به باور نویسنده این متن، تورم‌هایی که به دلیل اقدامات اقتصادی در برخی کشورها پایین آمده، دوام نخواهند داشت. بخش‌هایی از این مقاله که با عنوان اصلی « After the pandemic, will inflation return?» به چاپ رسید، در ادامه می‌خوانید. اقتصاددانان دوست دارند با این گزاره مخالفت کنند اما اغلب آنها به شما

خواهند گفت که تورم بالا امکان بازگشت ندارد. اما در واقع تورم با سیاست‌های اقتصادی و مالی به اقتصادها بازمی‌گردد.

 به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و اوراق قرضه دولتی را بخرند. اکونومیست در گزارش خود نشان داد که دولت‌ها چگونه توانستند با صرف هزینه‌های گزاف و قرض گرفتن‌های پی‌درپی همین‌طور صرفه‌جویی‌هایی زیاد به اقتصاد کمک کنند.

حتی در شرایطی که بدهی عمومی جهانی حدود 125درصد تولید ناخالص جهان است، با این حال اقتصادها ترسی از بدهی‌های بیشتری ندارند. توجیه این رخداد آن‌هم در شرایطی که ترس از موج‌های چندم پاندمی کرونا در کنار توقف تزریق واکسن شرکت فایزر در انگلیس، انتظار یک جهش اقتصادی قوی اما بدون تورم و فراتر از آن را داشته باشند.

هر چند این ایده مخالفان بسیاری دارد. برخی اقتصاددانان معتقدند پس از تجربه دو جنگ جهانی و رکود مالی 2008، جهان پس از کرونا و با وجود انتشار برخی آمارهای امیدوارکننده از بازگشت به دوره پیش از پاندمی، به یک دوره‌ای با عصر تورم بالاتر وارد می‌شود.

هر چند استدلال‌های آنها بدبینانه است اما به نظر می‌رسد تورم آن‌قدر مساله‌ای جدی باشد که احتمال مقابله با آن نیز از عهده برخی دولت‌ها خارج باشد، چراکه اوراق بدهی در ابعاد وسیع چاپ می‌شود و بانک‌های مرکزی نیز به جای اینکه از ریسک‌های پولی اجتناب کنند، مجبورند برخی اقدامات انجام دهند. در بخشی از این مقاله به هشدارهای چرخه معیوب قیمت و دستمزد اشاره شد که درنهایت تهدیدی به نابودی جامعه بود، چراکه جوامع ثروتمند برای دستیابی به تورم پایین‌تر هر کاری می‌کردند.

اما این تورم تا زمانی که همه‌ چیز حتی «افزایش قیمت‌ها» در تنگنا قرار دارد، امکان‌پذیر نیست. امروزه استدلال طرفداران تورم بیشتر، قوی‌تر است. استدلال اول این گروه این است که پس از پاندمی کرونا و نهایتا تا پایان سال جاری میلادی اقدامات گسترده کشورهای ثروتمند به پایان می‌رسد. در این صورت افرادی که در خانه‌های‌شان نشستند، قادر نیستند هزینه‌های بیشتری کنند، چراکه بانک‌ها تا می‌توانستند وام دادند. به باور این عده، کاهش قیمت‌ها برای بنگاه‌ها می‌تواند مخاطرات زیادی به همراه داشته باشد. اما اگر روند بهبود اقتصادی افزایش یابد، توانایی شرکت‌ها برای بازسازی و گسترش ظرفیت نیز بالا می‌رود.

کاهش قیمت‌ها به دلیل قرنطینه و محدودیت‌ها، همچنین امید برای افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی توسط شرکت‌ها، می‌تواند انفجار موقتی در قیمت‌ها ایجاد کند که دولت‌ها باید بتوانند آن را مدیریت کنند. دومین استدلال آنها نیز بر «پدید آمدن مدام فشار قیمت‌هاست»، چراکه نیروهای افزایش تورم ساختاری نیز معکوس می‌شوند و به دلیل این بیماری بسیاری از جوامع از شرق تا غرب دچار کمبود کارگر می‌شوند. در سالیان سال، جهانی‌سازی باعث ایجاد بازارهای کارآمدی شد که توانست تورم را کاهش دهد و اقتصادها را به هم نزدیک کند، اما محدودیت‌ها باعث عقب‌نشینی جهانی‌سازی شد. سومین موضوع این گروه از اقتصاددانان، اقدامات سیاستمداران است. طی یک سال اخیر عمده بودجه کشورها صرف پرداخت هزینه‌های درمان و کمک به افراد واجد شرایط شد.

همین امر کسری بودجه را تشدید خواهد کرد، به‌خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته. نویسنده این مقاله در بخش دیگری توضیح داده که یک تورم موقتی کاملا محتمل است. هر چند پس از کاهش شیوع این بیماری، سیاستمداران فکر کنند همه‌چیز تمام شده به خصوص در منطقه یورو که در حال حاضر با کاهش اجباری قیمت‌ها و سقوط اقتصادها مواجه هستند.

نویسندگان معتقدند در شرایطی که ترس از تورم در سال‌های پس از پاندمی افزایش داشته، تنها تورم ترسناک نیست، بلکه تبعات آن بدتر خواهد بود. بنابراین کشورها باید با سازماندهی مجدد بدهی‌های خود، در برابر این تبعات بیمه شوند. راه آن نیز صدور بدهی بلندمدت است تا سررسید آن دیرتر باشد تا دولت‌ها بتوانند خود را تامین مالی کنند. بانک‌های مرکزی باید نرخ بهره منفی را در دستور کار خود قرار دهند و وزارتخانه‌های دارایی باید ریسک‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی را در بودجه خود لحاظ کنند. با وجود اینکه برخی نشانه‌های افزایش تورم دیده می‌شود، اما ممکن است طرفداران افزایش تورم نیز اشتباه کنند. اما نباید از این نکته غافل شد که این پاندمی، ارزش آماده‌سازی برای رویدادهای به مراتب نادرتر اما ویرانگرتر را بالا برد. بازگشت تورم نیز نباید استثنا باشد.