محمدسعید مدنی

روزنامه کیهان

انقلاب اسلامی پایان تاریخ!

 ۱- هر روز بعد از نماز که از کوچه‌ای می‌گذشت پیرمردی یهودی از بالای بام خانه‌اش طشتی خاکستر گرم بر سر او می‌ریخت، پیامبر(ص) بدون آنکه عصبانی شود در گوشه‌ای سر و صورت و عبایش را می‌تکاند و به راهش ادامه می‌داد. یک روز در گذر از همان محل از پیرمرد و خاکستر گرمش خبری نشد. ‌پرسید «از رفیق ما چه خبر؟» همراهان پاسخ دادند شکر خدا بیمار و بستری است. گفت باید به عیادتش رفت... «مرد یهودی در برابر چنین چشمه زلال و جوشانی از صفا و مهربانی و خیر، یک‌‌باره احساس کرد که روحش شسته شد و لکه‌های شوم بدپسندی و آزارپرستی و میل به کجی و خیانت از ضمیرش پاک شد...»(منابع و تحقیقات تاریخی مثل تفسیر نمونه، شناخت محمد(ص) و...)

۲- «وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَکُونَ فِتْنَهًٌْ »... چشم در برابر چشم! این منطق اسلام در برابر قلدری مستکبران و خباثت جنایتکاران است. دینی که آغازگر حمله و جنگ نیست. این سخن تجسم عینی اسلام حسین بن علی(ع) در معرکه عاشوراست: «انی اکره ان ابداهم القتال...»! اما همان‌قدر که در این مکتب مومنان خاصه کسانی که صاحب‌منصب هستند و جایگاه‌های قدرت و حکومت را برعهده‌ دارند به مدارا و ملاطفت با ضعیفان و طبقات پایین و مردم عادی سفارش و توصیه اکید شده‌اند(... الله الله فی طبقه السفلی!) به ایستادگی و کوتاه نیامدن در برابر زیاده‌خواهان و قداره‌بندان و ظالمان تأکید کرده است(...کونوا للظالمین خصما!) و این سیره رسول خداست به‌ویژه پس از هجرت و شروع جامعه‌سازی. ایشان برای ساختن جامعه از همان اولین روز و روزها فرمان کار همگانی و سازندگی صادر می‌کند(مسجدسازی) اعلام وحدت و برادری می‌کند(انما المومنون اخوه)، اداره جامعه را بر مبنای قانون، آن هم قانونی که جوهر و محورش «عدالت» است،(لیقوم الناس بالقسط)... و آنگاه در برابر چشمان نگران پیروان سایر ادیان بر اصل آزادی در چارچوب قانون تأکید می‌کند(لا اکراه فی الدین) و... در کنار همه اینها به بسیج نظامی و تقویت امور دفاعی و امنیتی جامعه دست می‌زند تا اگر متجاوز و جنایتکاری پایش را از گلیم خود درازتر کرد و خواست امنیت جامعه نوپا را بر هم زند و عرض و ناموس آن را هدف قرار دهد، ضربه را با ضربه‌ای محکم‌تر پاسخ دهد و چنان به دهانش بکوبد که دیگر هیچ‌گاه جرأت گستاخی و شرارت در‌باره جامعه اسلامی حتی به ذهنش خطور نکند. پیامبر(ص) در دوران ده‌ساله مدینه، همه اصول و شرایط دولت و جامعه‌سازی را رعایت کرد و فراهم آورد... و در اواخر عمر سرتاسر جزیرهًْ‌العرب را زیر پرچم اسلام متحد ساخت تا... همه‌چیز برای برپایی تمدنی خیره‌کننده و شکوهمند فراهم و آماده ‌باشد...

۳- اصل وجود حرکت‌های عدالت‌خواهانه و نهضت‌های توحیدی و تداوم توفنده آن در طول تاریخ خاری بوده است در چشم زورگویان و قلدران و تیری بر قلب حاکمان شیطان‌صفت. انقلاب اعتقادی و تاریخی مردم ایران بساط قلدران و مستکبران را در منطقه مهمی ‌که خاورمیانه‌اش می‌نامند برهم زده است. خواب‌های شیرین آنها را به کابوس مبدل ساخته و آرزوهای دور و دراز آنها را در‌باره این منطقه مهم و ثروتمند که مرکز بزرگ‌ترین تمدن‌های عالم (سومر، عیلام، بابل، ایران، مصر و...) بوده برهم زده است. آنها طی دویست و خرده‌‌ای سال در‌باره سیطره همیشگی و غصب ثروت و منابع این قسمت از زمین نقشه‌ها کشیده و طراحی‌ها کرده بودند. پروژه «از نیل تا فرات» یکی از این پروژه‌ها و شاید مهم‌ترین آنها بود. در اجرای این نقشه‌ها ایران تحت حاکمیت رژیم‌های دست‌نشانده نقش حساسی را به‌عنوان «ژاندارم منطقه» بازی می‌کرد. مستکبران خیالشان از ایران کاملاً راحت بود و آن را چون «موم» در دستان خود داشتند... اما ناگهان با خروش خمینی و خیزش ملت غیور و شجاع ایران همه‌چیز به هم ریخت و ایران به جای «موم» به «خار چشم» ظالمان و غارتگران متمدن‌نما تبدیل شد و به‌طور ذاتی و ماهیتی به بزرگ‌ترین سد و مانع جولان و زیاده‌خواهی‌های تمام‌نشدنی آنها درآمد... و بار دیگر پیکار همیشه تاریخ آغاز شد: جنود حق و باطل به شکلی عیان و روشن در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند.

۴- اکنون دشمنان این ملک و ملت، بدخواهان اسلام و فرهنگ توحید، نزدیک چهل و دو سال است که علی‌رغم دست زدن به هر ترفند و توطئه و تاکتیکی در مصاف با انقلاب «الله‌اکبر» مردم ایران راه به جایی نبرده‌اند و بدتر از همه حیثیت ناداشته و دروغین خود را از دست داده‌اند چرا که آنها برای شکست این انقلاب هر چقدر تلاش کرده‌اند نتیجه معکوس گرفته و فقط ماهیت و ذات شیطانی و «گرگ‌صفت» خود را افشا کرده‌اند. حاصل این همه شرارت و خباثت علیه انقلاب توحیدی مردم ایران، از تطمیع و تحقیر و تمسخر گرفته تا تجاوز نظامی و تحریم اقتصادی و به شهادت رساندن دانشمندان و مجاهدان اسلامی (از شهید مطهری و شهید بهشتی تا... شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده) این شده که امروز بر جهانیان و البته جز کسانی که خود را به خواب زده یا رسماً پادو و عمله شیاطین‌اند، روشن و ثابت شده است که قدرت‌ها و سلطه‌گرانی که تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی خود را پشت شعارهایی چون سیانتیسم و اومانیسم و لیبرالیسم و مدرنیسم و... پنهان کرده بودند، قلدران و چپاولگرانی بیش نیستند که برای رسیدن به منافع شوم خود از دست زدن به هیچ شرارت و جنایتی ابا ندارند و... کار به جایی رسیده که خود اینها رسما و صریحا اعتراف می‌کنند.(مثل اعتراف ‌ترامپ به ‌ترور سردار دل‌ها شهید سلیمانی و اعتراف تلویحی مقامات رژیم صهیونیستی به ‌ترور دانشمند شهید فخری‌زاده) و این یکی دیگر از برکات کم‌نظیر انقلاب اسلامی است که نه فقط در بحث‌های تئوریک و محافل دانشگاهی و... که در صحنه واقعیت و میدان عمل موجب ارتقای بصیرت و شناخت مردم دنیا شده و ماهیت واقعی «گرگ»‌های متمدن‌نما را از پشت‌پرده فریب و تحریف و تبلیغ و... بیرون انداخته است. امروز حتی خود سیاستمداران و اندیشمندان و عقلای غرب به نزدیکی زمان فروپاشی تمدن غرب و زوال قدرت آمریکا اعتراف می‌کنند و درباره «جابه‌جایی قدرت» از غرب به چین یا روسیه یا... هشدار می‌دهند. و جالب‌تر آن است که دشمنان کینه‌توز و بدخواهان ایران اسلامی و دشمنان قسم‌خورده آن نیز درباره ظهور قدرتی به نام ایران و ایجاد تمدن اسلامی صریحا اظهار نگرانی و ‌ترس می‌کنند. نخست‌وزیر ‌تروریست رژیم کودک‌کش صهیونیستی در مصاحبه‌ای در پاسخ به این سوال که از چه می‌ترسی؟ پاسخ داد: «ایران... ایران... ایران! آنها در حال تبدیل شدن به یک امپراتوری هستند!» این حرف و امثال آن گویی آن پیش‌بینی آرنولد توین‌بی‌ فیلسوف صاحب‌نام تاریخ را ثابت می‌کند که چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوایل دهه هفتاد میلادی در کتاب «تمدن در بوته آزمایش» (ص ۱۱۷‌ ترجمه) نوشت و گفت: «اسلام ممکن است بار دیگر برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند.»

۵- درباره شهید سرفراز و دانشمند انقلابی دکتر محسن فخری‌زاده بسیار گفته و نوشته‌اند، یکی هم اینکه ایشان را دشمنان و بیگانگان بیشتر از خیلی از خودی‌ها و هموطنان می‌شناختند. این توصیفی است که در سطح وسیع‌تر اصل انقلاب اسلامی را هم شامل می‌شود. به این معنی که متأسفانه انقلاب اسلامی و ذات ضد سلطه‌پذیری و آرمان‌های متعالی و سازنده آن را دشمنان و مستکبران بهتر از برخی از خودی‌ها شناخته‌اند و اگر بیست سال در فکر و نقشه ‌ترور این شهید سرفراز بودند چهل و دو سال است که در پی محو و نابودی انقلاب اسلامی هستند...

۶- انقلاب اسلامی ادامه نهضت پیامبر خاتم(ص) است. آمده است تا ملت‌ها را عزت و آزادی بخشد و به آنان استقلال و شکوفایی هدیه دهد و... امتی را از خواب سنگین قرون بیدار کند و... تمدنی بزرگ و انسانی را برپا نماید و بشریت را از قید اسارت و جاهلیت مدرن برهاند و... انقلاب اسلامی برای ساختن آمده است نه ویران کردن. انسان‌سازی، جامعه‌سازی، تمدن(دنیا)‌سازی و... سرانجام آخرت‌سازی. این همان مأموریت رسولان بزرگ الهی و از جمله، آخرین آنهاست.

اما ساختن و آباد کردن دشمنان بسیار در کمین دارد، قدرت‌های باطلی که آبادی کاخ‌ها و دنیای آلوده به لذت و شهوت خود را در گروی حاکمیت جاهلیت و محو انسانیت و عدالت و ویرانی زندگی دیگران می‌دانند از هر حرکتی که رو به سازندگی و عدالت و ظلم‌ستیزی داشته باشد برآشفته شده و علیه آن دست به شمشیر می‌برند. و جنگ و ویرانی به پا می‌کنند تحریم می‌کنند،‌ ترور می‌کنند... علی‌رغم همه اینها راهی به جایی نمی‌برند اما چون تداوم این حرکات (مثل انقلاب اسلامی) را برخلاف نظر امثال «فوکویاما»، به معنای پایان خود تلقی می‌کنند بر دشمنی‌ها و شرارت خود و استفاده از حربه‌های ناکارآمد اصرار دارند.

۷ - توماس فریدمن چند روز پیش در کنفرانس سالانه سیاستگذاران اندیشکده شورای ملی روابط اعراب و آمریکا گفته است «رژیم‌هایی مثل رژیم ایران از بالا دچار گسست و شکست می‌شوند، این رژیم‌ها از پایین شکست نمی‌خورند... نحوه فروپاشی این رژیم‌ها از بالاست...» او که مثل خیلی از همپالکی‌هایش دغدغه و دل‌مشغولی در‌باره ایران جز «تغییر رژیم»(regim change) ندارد در ادامه پیشنهاد می‌کند «شما باید در بالاترین سطوح رژیم ایران جنگ و درگیری راه بیندازید، نباید به اصطلاح «شل و ول» بود، باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت ایران وسوسه‌انگیز باشد». این حرف یعنی که دشمن برای تحقق هدف شومش از مردم هشیار و صاحب تشخیص ایران کاملاً ناامید است و به وسوسه و تفرقه در بین مدیران و مسئولان ارشد(بالاترین سطوح رژیم) و اختلاف‌اندازی میان آنها طمع کرده‌ است.

بنابراین تکلیف کاملاً مشخص است: هر چقدر از «درون» محکم و قوی‌تر باشیم، و وحدت و همدلی میان دوستداران انقلاب به‌ویژه میان آنهایی که در این مملکت صاحب پست و منصب هستند و ردای مسئولیت بر تن دارند(خاصه در «بالاترین سطوح») بیشتر و برادرانه‌تر باشد؛ هر چقدر بیشتر اسباب دلگرمی ‌و امید مردم فراهم آید و دست رانت‌خواران و فرصت‌طلبان و حرام‌خواران از بیت‌المال کوتاه شود و حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب پرشور‌تر باشد، جبهه انقلاب مستحکم‌تر شده و راه رخنه نفوذی‌های ظاهرا خودی برای تغییر محاسبات و تفرقه‌افکنی در صفوف یاران انقلاب و مسئولان مسدودتر شده و دشمن از ایجاد تفرقه و اختلاف‌افکنی میان آنان- که از بزرگ‌ترین حربه‌های او علیه انقلاب است- نومید‌تر می‌شود... این کشنده‌ترین انتقام و مرگبارترین مجازاتی است که می‌توان درباره دشمنان این سرزمین تصور کرد! همین‌جا باید تاکید کرد که «انتقام سخت» و جداگانه از جنایتکاران و مسببان شهادت شهیدان والامقام سلیمانی و فخری‌زاده تا رسیدن به نتیجه یکی از عوامل ایجاد وحدت است و باید دنبال شود...

روزنامه اطلاعات

خصائل اخلاقی مرحوم زارعی

اسماعیل گرامی مقدم

 روزگار پرمصیبتی را بشریت امروز تجربه می‌کند و روزانه هزاران عزیز به کام مرگ در سراسر دنیا فرو می‌روند و امروز هم عزیزی از نمایندگان ادوار مجلس، مرحوم دکتر علی اصغر زارعی آسمانی شد.‏

فارغ از قیل و قال اصولگرایی و اصلاح طلبی، چهار سال افتخار این را داشتم که از مدیران او در دانشگاه امام حسین علیه السلام باشم.‏

او را شایسته تمام صفات انسانی و اخلاقی می‌شناسم.‏

گاهی ما سیاسیون صرفاً در سخن، اصلاح طلب یا اصولگرا هستیم اما ایشان به معنای واقعی کلمه یک اصولگرا در رفتار و کردار بود.‏

او در مقام مدیریت یک مجری به تمام معنا بود و علاوه بر اینکه دانش آموخته رشته مدیریت به شمار می‌رفت در اجرا، همه اصول مدیریتی را با تکیه بر تئوری‌های مدیریت عمل می‌کرد و به همین دلیل پس از آمدن او به دانشگاه امام حسین علیه السلام شاهد تحولات بسیار خوبی بودیم. ‏

او ضمن اینکه مدیری پاکدست بود، از حیف و میل بیت المال به شدت جلوگیری می‌کرد.‏

هرگز به زیردستان نگاه از بالا به پایین نداشت و در برابر مدیران بالادست ضمن رعایت سلسله مراتب بسیار سُتُرگ و استوار جلوه می‌نمود. ‏

انسانی پر از عاطفه و مهربانی بود.‏

در عین حال که قاطع عمل می‌کرد پرصلابت، پرفروغ و پر از فروتنی بود.‏

بعد از سال ۷۶ که متوجه گرایش سیاسی نگارنده به مجمع روحانیون مبارز و آقای خاتمی شد، نه تنها برای برکناری دست به قلم نشد هیچ گاه در امور اجرایی آن را مداخله نداد و به عنوان مدیر بالادست با انتقالی به وزارت کشور به سهولت و بزرگوارانه موافقت کرد گرچه که بعدها با مشکلات زیادی به مدت یک سال برای این انتقال بسیار رنج‌ها بردم تا اینکه این چهره خدوم ملت را اوایل مجلس هفتم که پیش‌بینی می‌شد رئیس‌جمهور وقت او را به عنوان وزیر نفت پیشنهاد خواهد کرد به مجلس آمده بود، ملاقاتش

کردم و به همکاران اصولگرا و حتی رئیس مجلس هم عرض کردم او مدیری قابل برای وزارت نفت است و یکی از اشتباهات آقای احمدی نژاد همین بود که فرد دیگری را به مجلس معرفی کرد که عواقب آن ‏بر همگان روشن

است. ‏به دور از همه صفات پلیدی نظیر تملق و چاپلوسی، خالصانه به عقاید خود از جمله ولایتمداری عشق می‌ورزید و در دوران سیاسی خود رقبای سیاسی را هرگز مورد اتهام و تهمت پراکنی قرار نداد. ‏

بسیجی آغاز کرد و تا آخر یک بسیجی واقعی ماندگار شد و از این روی شخصیتی با این صفات انسانی و ارزشی قابل احترام و تکریم است. ‏

خدایش رحمت کند.‏

 روزنامه دنیای اقتصاد

آرایش جدید برای مدل قدیمی

حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه و بودجه سند بودجه، انعکاس مالی نحوه حکمرانی و هدف‌گذاری دولت و جهت‌گیری توسعه‌ای جامعه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ به لحاظ محتوای و ماهیت، تفاوتی با سال‌های قبل ندارد و نهاد دولت در اقتصاد ایران سال‌هاست که از جهت‌گیری توسعه‌ای فاصله گرفته است.

در اولویت اول، قرار داشتن تامین هزینه‌های جاری و تامین منابع مالی برای فعالیت‌های جاری، گرفتاری اصلی دولت در سال‌های روزمرگی است. اصلاح نظام  بودجه‌ریزی در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که نظام حکمرانی اصلاح شود و اصلاح نظام حکمرانی نیز صرفا توسط دولت و قوه مجریه امکان‌پذیر نیست و به همت استوار و عزم ملی در همه قوا و نهادهای سیاست‌گذار نیازمند است.  اجرای روش بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد که تاکنون درحد تغییر آرایش متغیرها و اطلاعات بودجه خلاصه شده است، نه‌تنها به مفهوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیست بلکه تحقق آن هم مستلزم استقرار نظام‌های مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد است که تاکنون شکل نگرفته است و تحقق هدف استقرار نظام‌های مدیریت و نظارت بر عملکرد هم نیازمند برقراری و کارکرد سامانه‌های متعدد و متنوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم (به‌عنوان مثال نظام محاسبه قیمت تمام شده) و اصلاح قوانین مختلف است که تاکنون به‌طور جدی در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نشده است.

ساده‌اندیشی است اگر تصور شود کاهش وابستگی و رهایی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در تامین مالی هزینه‌های دولت به مفهوم کاهش سهم این درآمدها در مجموع منابع بودجه عمومی دولت است. رفع وابستگی به درآمدهای نفتی در صورتی معنا دارد که دارایی نفت که دارای بازدهی قابل‌توجهی است، تبدیل به سرمایه و دارایی‌‌ای برای کشور شود که دارای بازدهی بالاتری است و نظام تامین مالی اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها مستلزم اصلاح مدیریت عالی منابع و سرمایه‌های نفتی و نهادهای درگیر در تخصیص این منابع (به عنوان مثال سازمان بودجه و بودجه) است.

سازمان برنامه نباید درگیر تنظیم بودجه‌های جاری سالیانه شود و بسیاری از توان و وقت خود در طول سال را صرف آن کند. این وظیفه قابل‌انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و سازمان برنامه باید در بخش توسعه و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای به عنوان نهاد عالی برنامه‌ریزی و اتاق فکر کشور فعالیت کند. منابع حاصل از فروش و واگذاری دارایی‌های کشور از طریق برنامه‌های توسعه باید صرف زیربناهای اساسی و دارایی‌های مولد دیگر برای کشور شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با حجم ۲۴۳۵۷ هزار میلیارد ریال شامل دو قسمت بودجه عمومی دولت به مبلغ ۹۲۹۸ هزار میلیارد ریال و بودجه شرکت‌های دولتی به مبلغ ۱۵۶۱۹ هزار میلیارد ریال است. ارقام سرفصل‌های بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ و ارقام مشابه آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به شرح جدول (۱)  است.

بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳درصد افزایش یافته است. در بخش منابع بودجه عمومی بیشترین رشد ارقام لایحه ۱۴۰۰ نسبت به ارقام مشابه در قانون بودجه ۱۳۹۹ مربوط به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۱۰۹ درصد و کمترین رشد مربوط به درآمدهای جاری به میزان حدود ۱۰ درصد است.

به این ترتیب بخش منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ وابستگی بیشتری به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی و...) و فروش اوراق بدهی (مشارکت، خزانه و ...) دارد. مقدار پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت خام در سال ۱۴۰۰، عامل اصلی رشد سرفصل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۰ است. سهم هر یک از سرفصل‌های تشکیل‌دهنده منابع بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ و قانون سال ۱۳۹۹ به شرح جدول (۲) است. در سال ۱۳۹۹، حدود ۵۰ درصد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای جاری (مالیات، حقوق ورودی و ...) تامین می‌شد در حالی که در  لایحه بودجه ۱۴۰۰ این سهم به ۳۸ درصد کاهش یافته است و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹درصد منابع عمومی دولت را تامین می‌کردند که در سال ۱۴۰۰، سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در منابع عمومی دولت به ۲۷ درصد افزایش یافته است و اگر رقم ۷۵۰ هزار میلیارد ریال استفاده از صندوق توسعه ملی که در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی قرار دارد به رقم ۱۹۹۳ هزار میلیارد ریال فروش نفت و فرآورده‌های نفتی اضافه شود، سهم نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲درصد می‌شود. بنابراین اگر یکی از الزامات و اهداف اصلاح ساختار بودجه، رهایی مصارف بودجه دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد، به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۰ این هدف پیگیری نشده است.

نرخ تسعیر ارز در محاسبه منابع ریالی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل افزایش یافته است و یکی از دلایل افزایش سهم این سرفصل در منابع بودجه عمومی دولت می‌تواند ناشی از این امر باشد.

در این صورت افزایش ۴۳درصدی بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ می‌تواند صرفا ناشی از تغییر مقدار فعالیت یا حجم واقعی بودجه دولت نباشد و افزایش نرخ ارز دیگر دلایل آن است.

پس از سرفصل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای فروش دارایی‌های مالی که شامل فروش اوراق اسلامی و اوراق خزانه و سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است ، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۱ درصد افزایش یافته است و سهم آن در تامین منابع بودجه عمومی دولت از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. فروش اوراق مالی اسلامی نزدیک به ۴۲ درصد سرفصل فروش دارایی‌های مالی را شامل می‌شود. این سرفصل به رغم آنکه یکی از ابزارهای مناسب تامین مالی است ولی اگر به مصرف مناسب و منطقی نرسد، صرفا ایجاد بدهی برای آیندگان است.

 در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۴۴ هزار میلیارد یا ۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت از محل خالص منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی تامین می‌شود. بانک‌های فعال در بخش دولتی و شبه دولتی در تحقق این درآمد نقش قابل ملاحظه‌ای دارند و اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش رقم تورم غیرقابل انکار است. در بخش مصارف بالاترین رشد مربوط به هزینه‌های جاری است که ۴۶ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

 سهم هزینه‌های جاری در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳/ ۷۶ درصد بوده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۷۶ درصد رسیده است. تغییر ساختاری در مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود. سهم سرمایه‌گذاری در مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴/ ۱۵ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۰ بر مبنای لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی به ۳/ ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصل از فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی و بازپرداخت اصل اوراق بهادار فروخته شده در دوره‌های قبل و بازپرداخت وام‌ها و تعهدات خارجی است در لایحه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲ درصد است که در سال ۱۳۹۹ این سهم ۸ درصد بوده است. فرآیند بودجه‌ریزی فعلی به‌گونه‌ای شکل گرفته است که ابتدا هزینه‌های دوره برنامه‌ریزی محاسبه و برآورد می‌شود و سپس برای تامین مالی این هزینه‌ها منابع لازم در سرفصل‌های مربوط درج می‌شود. نکته حائز اهمیت برآورد هزینه‌های غیرقابل اجتناب و غیرقابل کاهش (هزینه‌های جاری) قبل از برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

در لایحه سال ۱۴۰۰، بودجه جاری دولت نزدیک به ۳۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد که ۱۲۱۳ هزار میلیارد ریال یا ۳۸ درصد آن از محل فروش دارایی‌هایی سرمایه‌ای و اموال دولت و ۱۶۸۲ هزار میلیارد ریال یا ۶۲ درصد از محل فروش دارایی‌های مالی (اوراق مشارکت، مالی اسلامی و ...) تامین می‌شود. فروش اوراق مالی برای تامین هزینه‌های جاری که هیچ‌گونه بازدهی مالی و اقتصادی در آینده ندارد، صرفا موثر بر افزایش نقدینگی و ایجاد بدهی برای دولت است .

نقطه ضعف اساسی در نظام بودجه کشور، تلفیق اشتباه و بی‌معنای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور است. حجم بالای رقم کل بودجه کشور همواره متاثر از بودجه شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجم بودجه شرکت‌های دولتی کمتر از ۷/ ۸ درصد افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد تغییری معنادار در رویه و روش محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. صرفا افزایش بیش از دو برابری نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی می‌تواند باعث افزایش ارقام منابع این شرکت‌ها شود و در این صورت افزایش بودجه شرکت‌های دولتی باید به مراتب بیش از ۷/ ۸ درصد باشد. ماهیت ارقام و سرفصل‌های بودجه شرکت‌های دولتی از نظر ماهیت و محتوا کاملا متفاوت با ارقام و سرفصل‌های بودجه عمومی دولت است بنابراین اصولا و به لحاظ فنی امکان جمع کردن ارقام منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی با منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نیست.

از سوی دیگر به دلیل تفاوت در مفاد قانونی و اصول حاکمیت در شرکت‌های دولتی با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور، نحوه اتخاذ تصمیم، مدیریت و نظارت بر شرکت‌های دولتی کاملا متفاوت با دیگر ساختارها و سازمان‌های دولتی است.  بودجه شرکت‌های دولتی باید از سوی ارکان قانونی و صلاحیت‌دار آنها در چارچوب حاکمیت شرکتی تنظیم و تصویب شود و برای اطلاع قانون‌گذار در سند بودجه کل کشور درج شود. در نظام بودجه‌ریزی فعلی حجم بودجه کل کشور به اشتباه چندین برابر بیش از رقم واقعی نشان داده می‌شود. بررسی جداول بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۴۰۰ حاکی از توقف خصوصی‌سازی و برنامه کوچک و چابک کردن دولت و اصلاح مفاد ماموریت‌ها و شرح وظایف آن است. تعدد شرکت‌های دولتی در لایحه حاکی از عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و قانون نحوه اجرایی کردن آن است.

روزنامه اعتماد

خطیر بودن امر سیاسی

عباس عبدی

 ما در زندگی روزمره خود با گزینه‌های گوناگونی مواجه هستیم که باید از میان آنها یکی را انتخاب کنیم. راحت‌ترین آنها گزینه خوب و بد است. هر فرد متعارفی با حداقل ضریب هوشی می‌تواند گزینه خوب را بر گزینه بد ترجیح دهد.  در خانه نشسته‌ایم که یک باره متوجه می‌شویم، حال یکی از اعضای خانواده خراب شده است. حتی نیاز به فکر کردن هم نیست، بلافاصله اقدام کرده و او را به بیمارستان می‌بریم. این گزینه خوب در برابر بی‌تفاوتی به عنوان گزینه بد است. حالت دیگر انتخاب میان دو گزینه خوب و خوب‌تر است. از این گزینه نیز در زندگی پیش می‌آید و اتخاذ تصمیم درباره آن خیلی سخت نیست. در حالی که گزینه سوم که انتخاب میان بد و بدتر است معضل اصلی تصمیم‌گیری است. پیچیده‌ترین و خطیرترین تصمیمات اینجا خود را نشان می‌دهد. پزشکان با این نوع انتخاب‌ها بسیار مواجه می‌شوند.

برداشتن یک غده سرطانی یا انجام شیوه‌های درمانی جایگزین. هر دو عوارض خود را دارند و بد هستند ولی در هر حال باید تصمیم گرفت. هر کدام را انتخاب کنیم حتما و بدون تردید با عوارضی منفی مواجه خواهیم شد. آیا از روی این عوارض می‌توان اصل تصمیم را نفی و رد کرد. به قول امام علی(ع):«خردمند کسی نیست که خیر را از شرّ تشخیص دهد بلکه عاقل آن است که بین دو بد، بهترین‌شان را انتخاب کند.»

 این در سطح تصمیمات فردی است، که خودش مرجع تشخیص خوب و بد در آثار تصمیم است، هنگامی که این حالات را در امر سیاسی بررسی کنیم، قضیه خیلی پیچیده می‌شود. در سیاست، خوب و بد مطلق نیست چون افراد جامعه منافع و ملاحظات و گرایش‌های متنوعی دارند. چیزی را که یک گروه خوب می‌داند، گروه دیگر خوب‌تر یا بد می‌داند و برعکس.

 اینجا چگونه باید تصمیم گرفت؟ در سیاست اختلافات هم در سطح ارزش‌ها ظهور پیدا می‌کند و هم در سطح تطبیق و کارشناسی. برای مثال در پزشکی اختلاف در ارزش‌ها و اهداف کمتر رخ می‌دهد. هر پزشکی می‌خواهد بیمارش درمان شود، ترجیح یک گزینه به گزینه دیگر صرفا یک تفاوت در ارزیابی کارشناسی است.  تصمیم فردی با سیاسی یک تفاوت مهم دیگر هم دارد که نباید فراموش کرد...

اگر بنده پولی را در بورس بگذارم، سود و زیانش مستقیم متوجه خودم می‌شود. حق دارم که ریسک کنم یا ریسک نکنم، ولی در تصمیم سیاسی این قضیه می‌تواند به کلی متفاوت باشد. گاه یک تصمیم برای صاحب تصمیم زیان‌بار است و ممکن است معادل با ترس یا سازش او تلقی شود ولی برای مردم کشورش خیلی هم خوب باشد یا برعکس.

ممکن است این تصمیم متضمن منافع مادی یا معنوی برای او باشد ولی به زیان مردمش باشد. سیاستمدار واقعی کسی است که در درجه اول و پیشاپیش پذیرفته که منافع جامعه و مردم را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد و در درجه دوم ریسک‌پذیری در تصمیم سیاسی را به حداقل می‌رساند، زیرا ما می‌توانیم درباره منافع خودمان ریسک کنیم ولی این حق را درباره منافع عموم مردم نداریم.

تمایز دیگر در این دو تصمیم، لزوم همراه کردن جامعه با تصمیم سیاسی است.

اینکه من فلان سهام را بخرم به خودم مربوط است چه سود کنم چه زیان. ولی اتخاذ فلان تصمیم مثلا جنگ یا صلح، قهر یا آشتی نیازمند همراهی مردم است که اگر همراهی نکنند، آن سیاست به زمین خواهد خورد.

همه اینها را گفتم تا بگویم اتخاذ تصمیم سیاسی در مواجهه با ترور اخیر یا آمدن بایدن و ادامه یا توقف تحریم‌ها و برجام و بسیاری از امور مشابه لحظات تاریخی و ویژه جامعه ما برای اتخاذ تصمیم است. هر کدام از گزینه‌های مطرح را انتخاب کنید، بد است. باید وجه بدتر را حذف کرد.

 برخی از این گزینه‌ها به ‌شدت ریسکی است هر چند ممکن است روی کاغذ نتایج مثبت داشته باشد. نظر مردم در این میان نباید نادیده گرفته شود که بدون آنها مصداق بی‌مایه فطیر است، خواهد شد. منافع شخصی برخی سیاستگذاران نیز در این میان وجود دارد که می‌تواند منافع عمومی را قربانی خود کند. مواردی از قبیل منتفع شدن از تحریم، ژست سازش‌ناپذیری گرفتن، تاثیرگذاری بر انتخابات و رای آوردن یا اتهام‌زنی به دیگران، همه می‌تواند جزو منافع شخصی در یک تصمیم عمومی باشد. البته این نوع منافع به شیوه‌های گوناگون نزد هر کسی هست، مهم این است که پوشانده و قلب شده معرفی نشود.

با این ملاحظات به نظر می‌رسد که مقطع زمانی حاضر برای مواجهه با مسائل جاری از جمله پاسخ به ترور یا چگونگی مواجهه با برجام یا حتی به نحوی کرونا باید تصمیماتی را گرفت که بیش از همیشه با پیچیدگی‌های مذکور در امر سیاسی مواجه است. ماه‌های آینده نشان خواهد داد که ساختار سیاسی در ایران چگونه و براساس کدام معیارها تصمیم خواهد گرفت.

 روزنامه شرق

فارسی هفتم تلخ است

کامبیز نوروزی

 اگرچه به تعبیر شیرین و معروف مرحوم جمالزاده «فارسی شکر است» اما حیف که کتاب فارسی پایه هفتم را تلخ کرده‌اند. تصور و توقع این است که آموزش‌وپرورش متعهد به حقوق و مسئولیت و رعایت معیارهای اخلاقی باشد تا بتواند وظیفه آموزش‌وپرورش کودکان و نوجوانان کشور را به‌درستی به اجرا بگذارد. یکی از این مسئولیت‌ها در تدوین کتاب‌های درسی و رعایت حقوق صاحبان آثاری است که در کتاب‌های درسی از آنها چیزی نقل می‌شود. غیر از نادر ابراهیمی که در فارسی پایه هفتم در اثرش دست بردند، هوشنگ مرادی‌کرمانی هم در همین کتاب بی‌نصیب نمانده است.حق پدیدآورنده هر اثر فکری هنری است که آفریده فکری‌اش از دستبرد و تحریف محفوظ بماند. هیچ‌کس اجازه ندارد یک اثر فکری یا هنری، مانند یک داستان را بدون رضایت صاحب‌اثر تغییر دهد. این ابتدایی‌ترین حق یک نویسنده است که به حق مالکیت معنوی او حرمت بگذارند.

عمق فاجعه آنجاست که کسانی در آموزش‌وپرورش‌ که باید متکفل آموزش و تربیت فرزندان کشور باشند، آداب ادب را یک‌سو نهاده و به سهولت تمام به خود اجازه می‌دهند نوشته‌های دیگران را به سلیقه خود تغییر دهند. بعد از برملا‌شدن دستبرد به یکی از آثار مرحوم نادر ابراهیمی در کتاب فارسی پایه هفتم، معلوم شده است همین بلا را بر سر داستان سفرنامه اصفهان، از مجموعه قصه‌های مجید، اثر هوشنگ مرادی‌کرمانی نیز آورده‌اند.

بدون اجازه هوشنگ مرادی‌کرمانی در داستان دست برده‌اند و کلماتی به آن افزوده‌اند که در اصل اثر نیست که بارها منتشر شده است‌.در صفحه 71 کتاب فارسی آمده است: «بی‌بى وقت نماز صبح، بیدارم کرد. برایم بار و بندیل بست. «من هم نماز خواندم»، ناشتایى خورده و نخورده، پریدم رو چرخ ...».جمله واقعی نویسنده در داستان این است: «بی‌بى وقت نماز صبح، بیدارم کرد. برایم بار و بندیل بست. «من هم بی‌کار ننشسته» ناشتایی خورده و نخورده، پریدم رو چرخ ...».در صفحه 74 کتاب فارسی آمده است: «ظهر شد. صداى اذان می‌آمد. «وضو گرفتم و نماز خواندم». کار اکبرآقا تمامى نداشت».جمله واقعی نویسنده در داستان این است: «ظهر شد. صداى اذان می‌آمد. کار اکبرآقا تمامى نداشت».

 مؤلفان کتاب فارسی پایه هفتم اگر می‌خواهند فرهنگ نماز و گرایش برای نماز را به کودک 12-13 ساله تبلیغ و ترویج کنند، چرا باید به تحریف و دستبرد به اثر دیگری متوسل شوند. چرا حق معنوی نویسنده بر اثر را پایمال می‌کنند؟ چگونه می‌شود نمازی را که «به یقین از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد»(‌إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنکَرِ) به چنین روش زشت و ناپسندی تبلیغ کرد؟ شاید برخی بگویند در برابر خیلی اتفاقات ناصواب و خلاف اخلاق و قانون که در حال رخ‌دادن است، چنین چیزی اهمیتی ندارد. خرده‌ریز است.

اما همین خرده‌ریزها نشانه‌هایی مهم‌اند از آنچه بر سر اخلاق حکمرانی می‌رود. ظاهرا این تحریف، در کتاب فارسی سال گذشته وجود ندارد و امسال این کار را کرده‌اند. آقای وزیر آموزش‌وپرورش بعد از افشای دستبرد به اثر مرحوم نادر ابراهیمی، به یک عذرخواهی ساده بسنده کرد.

 اما حالا که معلوم شده است تحریف و دستبرد محدود به همان یک مورد نیست، نمی‌تواند فقط به تکرار عذرخواهی اکتفا کند. این چه سیستم فکری و اداری است که خود را مجاز به چنین کارهایی می‌داند؟ چه از منظر اخلاق و حقوق و چه در نظر اهل فرهنگ و ادب، قبح و زشتی چنین رفتاری که مکرر شده، آ‌ن‌قدر است که آن را مستوجب تحقیق و کشف و معرفی و تنبیه مرتکبان بدانند و چنین انتظاری از وزارت آموزش‌وپرورش و آقای وزیر داشته باشند.

روزنامه شرق

سخت‌تر‌شدن جبران عقب‌ماندگی‌های ایران

حسین حقگو- ‌کارشناس اقتصادی

 آیا بدون تعیین و اجماع بر یک هدف روشن و مشخص کانونی می‌توان به توسعه رسید؟! هدفی روشن و مشخص و چنان کلان که تمامی آحاد اجتماع حول آن گرد هم آیند و برای رسیدن به آن هدف که خیر جمعی را تأمین می‌کند، هم‌قسم و هم‌صدا شوند؟

پاسخ به نظر منفی است؛ هم داده‌های تئوریک و تجارب جهانی بر این ضرورت تأکید می‌‌کنند و هم تجربه اجرای شش برنامه توسعه‌ای کشورمان پس از انقلاب تأییدکننده این نظر. چنان‌ که رئیس قوه مقننه به‌تازگی در ارتباط با تهیه مقدمات برنامه هفتم توسعه عنوان کرده بود: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه نتوانستند بیش از 30 درصد اجرا شوند» (تسنیم- 7/21). سخنی که با توجه به عملکرد بسیار ناموفق شاخص اصلی دو برنامه آخر توسعه (پنجم و ششم) یعنی رشد اقتصادی، حتی به نظر خوش‌بینانه هم هست و کار عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای از این نیز خراب‌تر.

میانگین رشد برنامه پنجم منفی 6/0 درصد و برنامه ششم (با توجه به پیش‌بینی‌ها از رشد امسال و سال آتی‌) منفی سه تا چهار درصد خواهد بود. این در حالی است که میانگین هدف‌گذاری‌شده برای این برنامه‌ها، هشت درصد بوده است.‌گزارش اخیر مرکز آمار از عملکرد اقتصادی کشور در سال 98 و مقایسه آن با هدف برنامه ششم، بهتر این عقب‌ماندگی و بیهوده‌بودن این شکل برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی در سال 98 بالغ بر منفی 9/6 درصد (هدف برنامه هشت درصد‌)، نرخ تورم 8/34 درصد (‌هدف برنامه 8/8 درصد‌) نرخ بی‌کاری 7/10 درصد (هدف برنامه 2/10 درصد‌)، ضریب جینی 34/0 (هدف برنامه 0/39‌) و... بوده است.‌حلقه مفقوده در این عدم موفقیت آن است که هیچ‌گاه در تاریخ معاصرمان این اصل که اساسی‌ترین وظیفه حکومت‌ها بهبود زندگی اقتصادی و رفاه و آسایش مردم است، به رسمیت شناخته نشده است.

در واقع حکومت‌ها این هدف را به‌عنوان یکی از اهداف و غالبا در ردیف آخرین اولویت‌های خود قرار داده و می‌دهند. از تأمین امنیت و عدالت تا بهبود زندگی روحی، معنوی و... داد سخن می‌رانند، اما از اینکه بدون تأمین رفاه و بهبود معیشت جامعه و کسب‌وکار مردم آن اهداف هیچ‌گاه به ثمر نمی‌رسد، چیزی نمی‌گویند و بیان نمی‌کنند که سایر اهداف حول آن هدف اصلی است که تأمین می‌شود.

بدون آن اصل کانونی، رسیدن به توسعه ممکن نیست. در مهم‌ترین تعاریف از توسعه همین ضرورت را مشاهده می‌کنیم. آرتور لوئیس (‌w.Arthur Lewis‌) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که به موجب آن، تولید سرانه شاغلان نیروی کار در بلندمدت افزایش می‌یابد. می‌‌ یرز (‌Gerald M.Meier‌) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلندمدت می‌شود. هیگینز (Higgins‌) توسعه اقتصادی را فرایندی می‌داند که اقتصاد را از یک دوگانگی (بخش سنتی و بخش مدرن) به یک اقتصاد مدرن برساند.

کوزنتس (‌Simon Kuznets) توسعه اقتصادی را افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلندمدت می‌داند و... .‌در برنامه‌های توسعه‌ای کشورمان نیز چنان ‌که در ابتدا اشاره شد، به اهداف کمی در رشد اقتصادی و کاهش بی‌کاری و... بر‌می‌خوریم، اما این اهداف کمی، صرفا اعداد و ارقامی هستند بی‌جان و از باب تزیین و خالی‌نبودن عریضه که در جداول برنامه گنجانیده می‌شوند و هیچ الزامی به تحقق آنها برای دولت‌ها وجود ندارد. این ارقام اصولا نوشته می‌شوند برای آنکه صرفا نوشته شوند، نه آنکه محقق شوند؛ چنان‌ که تاکنون هیچ دولتی برای دست‌نیافتن به این اهداف کمی بازخواست نشده است.

دلیلش نیز واضح است؛ هر دولتی می‌تواند ده‌ها دلیل ریز و درشت سیاسی، اجتماعی، حقوقی و... برشمارد که چرا به آن اهداف کمی دست نیافته است؛ چرا‌که هر هدفی می‌تواند بالاتر از هدف ذاتی و کارویژه اصلی حاکمیت، یعنی بهبود زندگی مردم و رفاه و آسایش جامعه قرار گیرد. این در حالی است که تا این اصل اساسی و حیاتی در جهان امروز را نپذیریم و سایر نیازهای مردم در سایر حوزه‌ها را در پرتو آن معنا نکنیم، هیچ توسعه‌ای حاصل نمی‌شود.

این اصل کانونی البته باید در قالب «نظریه»ای علمی، منطقی و منسجم تبیین شود و گفتاری عینی و ملموس را در فضای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری جاری کند.‌

اشاره به چند راهبرد عملی توسعه‌ای در قالب نظریه «سوسیالیسم بازار» (‌فارغ از میزان اصالت این نظریه‌) در چین، شاید منظور نگارنده را مشخص‌تر کند. راهبردهایی همچون «استخراج حقیقت از واقعیت»، «ثروت‌اندوزی کار مثبتی است»، «مهم نیست گربه سیاه یا سفید باشد، مهم آن است که بتواند موش بگیرد» و‌... چارچوب‌های حرکت این کشور به سمت توسعه و اخذ تکنولوژی، دانش فنی و مدیریت از کشورهای پیشرفته و به‌کار‌بستن آن در درون کشور به‌عنوان ضرورت‌هایی اصیل را فراهم و چین فقیر جهان‌سومی را به دومین (و در آینده نزدیک شاید اولین) قدرت اقتصادی جهان تبدیل کرد.

 ‌اکنون برای کشور ما نیز خروج از دایره توسعه‌نیافتگی تنها از طریق معنا‌کردن محور اصلی حکمرانی در حوزه‌های داخلی و خارجی در ذیل توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم و نه ملاحظات سیاسی امکان‌پذیر است