🔻روزنامه تعادل
📍 حذف سامانههای قرعهکشی خودرو
✍️ علی خسروانی
طی روزهای اخیر بحثهای مرتبط با تعطیلی سامانههای فروش و قرعهکشی خودرو بازتابهای زیادی در فضای رسانهای و عمومی کشور پیدا کرده است. ارزیابیهای فراوانی هم در رد یا قبول آن مطرح میشود. موضوعی که موافقتها و مخالفتهای بسیاری ایجاد کرد و دیدگاههای متعددی درباره آن مطرح شد. شخصا مخالف کلیت بحث قرعهکشی خودرو بوده و معتقدم بازار خودروی کشور باید از اساس درست شود.
اینکه خودرو به بورس برود یا از طریق سامانه قرعهکشی شود، فاقد اهمیت بنیادین است. ضمن اینکه وجود سامانه هم برای این بود که خودرو بر اساس یک ساز و کار مشخص توزیع شود.
در واقع از این طریق رانت خودرو در کشور توزیع میشود. اما امروز شرایط تغییر کرده است، با وجود قانون واردات خودروی دست دوم خارجی و کاهش تقاضای خودروهای مونتاژی اساسا کارکرد سامانه دیگر ضرورتی ندارد. حتی اگر استراکچر و چارچوب آن حفظ شود، ماهیت داخلی آن از میان رفته است. وقتی برای خودروهای مونتاژی برای ۱۰ عرضه، ۹ متقاضی خودرو وجود داشته باشد، دیگر قرعهکشی معنای خود را از دست میدهد. این موضوعی است که منطقی معاون وزیر صمت به آن اشاره کرده و از تعطیلی سامانههای قرعهکشی خبر داده بود.
با توجه به اینکه تقاضا در حال تعدیل است، حتی در صورتی که سامانه تعطیل نشود، فلسفه وجودی و کارکرد آن از بین رفته و دیگر فایدهای ندارد. امیدوارم در کوتاهمدت به جایی برسیم که دیگر نیازی به این نوع سامانهها وجود نداشته باشد. ایرانیانی که میخواهند خودرو بخرند، به شرکت مراجعه کرده، ثبتنام به عمل آورده و کالای خود را خریداری میکنند.
در این میان برخی نگرانند که سرمایهای بودن خودرو باعث شود روند عادی به بازار خودروی ایران بازنگردد و این روند همچنان ادامه داشته باشد. به این صورت که هر اندازه خودرو عرضه شود، متقاضی آن وجود داشته باشد. این ابهام هم به نظرم در حال تغییر است. خودرو خاصیت سرمایهای خود را از دست میدهد، اگر روال عادی شود، واردات آزاد شود و تولید و عرضه به تعداد باشد و فضا رقابتی باشد، ضرورتی وجود ندارد که خودرو سرمایهای شود. کالایی سرمایهای است که رشد قیمت آن بر اساس تورم باشد.
اگر دولت بتواند سودآوری قیمت خودرو را به زیر تورم برساند، روند تغییر میکند. منظور از سودآوری زیر تورم در مورد نرخ روز خودرو نیست. وقتی فردی خودروی ۱۴۰۲ میخرد و ۲۰ هزار کیلومتر هم از آن سواری میگیرد، نباید در زمان فروش بیشتر از نرخ تورم به شما سود بدهد. اگر نرخ سودآوری خودرو به زیر نرخ تورم برسد، کالای سرمایهای نخواهد بود. منظور آن است که دپو کردن خودرو نباید به اندازه سایر کالاهای سرمایهای سودآور باشد. باز هم پرسش دیگری مطرح میشود.
برخی معتقدند، در ۵ بازار کشور رویکردهای سوداگرانه به نسبت حوزههای مولد، سودآوری بیشتری دارد، بنابراین محصولات این ۵ بازار سرمایهای محسوب میشوند. اما این بحث کلان است؛ خودرو ذات سرمایهای ندارد. ولی طلا و سکه و ارز و سهام، ذات سرمایهای دارد.
اما خودرو محصولی است که همواره میان سرمایهای بودن و کالا بودن در نوسان بودن است. در بسیاری از برههها مردم خودرو را خریداری میکردند تا حداقل سودی داشته باشند. مساله دپو کردن خودرو مطرح نبود. کسی پراید مدل ۸۲ را خریداری نمیکرد تا سال ۸۵ بفروشد. این روند پس از دهه ۹۰ در اقتصاد ایران به شکل و شمایل خطرناکی شکل گرفت. اینکه ایرانیان خودرویی بخرند که سودآوری آن از نرخ تورم بیشتر باشد و یکی از سودآورترین بازارها باشد، غیرمتعارف و خسارتبار است.
این روند با واردات خودروهای خارجی اصلاح میشود. در شرایط فعلی بر اساس آخرین اخبار، آییننامه اصلاحی آن توسط منوچهر منطقی، معاون وزیر تحویل کمیسیون زیربنایی دولت شد، قاسمی علیآبادی رییس کمیسیون زیربنایی دولت موضوع را بررسی کرده و سپس روز چهارشنبه هفته جاری در هیات دولت تصویب میشود. با تصویب این طرح، میتوان امید داشت که در بازه زمانی کوتاهی موضوع در مسیر اجرا قرار گرفته و سر و سامانی به وضعیت آشفته بازار خودروی کشور بدهد. خارج شدن خودرو از اقلام سرمایهای مهمترین دستاوردی است که این قانون در فضای اقتصادی کشور ایجاد میکند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 روی دیگر بنگاهداری بانکها
✍️ دکتر علی سرزعیم
اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر پیرامون بانکها هجمه رسانهای شدیدی علیه بنگاهداری و ملکداری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته است که مقامات پولی نیز با این جریان همسو شدهاند و برخی نمایندگان مجلس مواضعی سخت در این رابطه گرفتهاند.در فضایی که سروصداهای یکسویه زیاد و شدید است، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود. شاید قضاوتها در این زمینه قدری اصلاح شود.
ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جارو برقی منابع جامعه را میبلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. در یک روایت دیگر گفته میشود که بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند؛ اما با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند.
به باور نگارنده، باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانهها و توجیهات مختلف امهال شود، عملا فعالیت اصلی بانکها که همان واسطهگری مالی است زیانده میشود. در عمل هم وضعیت نظام بانکی در ایران چنین است. فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیانده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبهرو باشیم؟
شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وامگیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شدهاند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپردههای خود را در حسابهای پسانداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپردهگذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود. اگر نرخ بهره و نرخ سود بانکی درست تنظیم شود، یعنی بالاتر از تورم قرار داده شود، آنگاه سپردهگذاری مدتدار بهمعنای کاهش قدرت خرید نخواهد بود و وامگیری رانت تلقی نخواهد شد. در این حالت نیازی نخواهد بود تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن است که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین و مقررات خصوصا موارد متاخر به نفع وامگیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کردهاند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده است، اما همگی وامگیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. در نتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کردهاند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپسگیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویههای برخورد با وامهای نکولشده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده است، تغییر کند.
نکته آخر این است که در بسیاری از بانکها آنچه نجاتدهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده است. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بهدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش مییابد، میتواند جبرانکننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبههای خود را واگذار کنند و در شعبههای استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس میافتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپردهگذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند.
نتیجه آنکه مقابله با بنگاهداری و ملکداری بانکی اگرچه حرف زیبا و جذابی است، اما جوانب دیگری دارد که باید همه آنها را با هم نگریست مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخگذاری باشد. به این شکل میتوان تلقی درستتری از موضوع داشت و اسیر جوسازی موجود نشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 امام راحل ما از کجا میدانست؟
✍️ حسین شریعتمداری
۱- این سخن از امام راحل - رضوانالله تعالی علیه - است که در آذرماه سال ۶۴ و در سالروز میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) بیان فرمودهاند. «آن چیزى که مىخواستم امروز عرض کنم این است که در ولادت حضرت رسول-صلىالله علیه وآله- قضایایى واقع شده است، قضایاى نادرى به حسب روایات ما و روایات اهل سنت وارد شده است که این قضایا باید بررسى بشود که چیست؟ از جمله قضیه شکست خوردن طاق کسرى و فرو ریختن چهارده کنگره از آن قصر و از آن جمله خاموش شدن آتشکدههاى فارس و ریختن بتها به روى زمین... اینکه چهارده کنگره از کنگرههاى قصر ظلم خراب شد، به نظر شما نمىآید که یعنى در قرن چهاردهم این کار مىشود، یا چهارده قرن بعد این کار مىشود»؟
۲- ماجرای شکست چهارده کنگره طاق کسری، خاموشی آتشکده فارس و فرو ریختن بتها به هنگام ولادت رسول خدا(ص)، از آن هنگام تاکنون، بارها در نگارش و گویش مورخان آمده است اما، تفسیر امام راحل از این رخداد و خبر دادن از فروپاشی نظام سلطه در قرن چهاردهم (قرن حاضر)، تنها بر زبان حضرت امام جاری شده است. او چه میدید که دیگران نمیدیدند؟! چه کسی به او خبر داده بود؟! پیشبینی
امام راحل مربوط به آذر ماه سال ۶۴ است، در اوج جنگ تحمیلی و هجوم همهجانبه قدرتهای ریز و درشت جهانی به انقلاب نوپای اسلامی. همه شواهد از فروپاشی نظام خبر میداد ولی امام عزیز ما در ورای آتش و دود آن معرکه از فروپاشی نظام سلطه بینالملل خبر میدهند! به قول حافظ:
سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید؟
۳- نیم نگاهی به اطراف خود بیندازید! نظام سلطه را در حال فروپاشی نمیبینید؟ «پیچ بزرگ تاریخ» که بارها بر زبان حضرت آقا جاری شده است در حال وقوع نیست؟ دشمنان تابلودار ایران اسلامی نیز با نگرانی از همین پیچ بزرگ خبر میدهند. بنیامین نتانیاهو طی سخنانی در کنگره آمریکا (خرداد ۱۳۹۰ / می۲۰۱۱) با اضطراب میگوید: «۶ ماه قبل که پشت همین تریبون ایستاده بودم درباره خطر ایران هستهای هشدار دادم. اکنون زمان دیگری است. امروز از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبلالطارق در مراکش، تحول و دگرگونی عمیقی در حال وقوع است و همهجا به لرزه افتاده است. این لرزه، کشورها را متلاطم و دولتها را متلاشی کرده است و همه ما همچنان شاهد این نوسانات هستیم. باید قبول کنیم نیروی قدرتمندی وجود دارد که با الگوی مورد نظر ما برای اداره جهان مخالف است. در رأس این نیروی قدرتمند، ایران خمینی و خامنهای قرار دارد. من هشدار میدهم که لولای تاریخ -HISTORY HINGE- در حال چرخیدن است. کسانی که ایران و خطر آن را نادیده میگیرند، سر خود را در شن(!) فرو کردهاند». برژینسکی، در اجلاس سالانه «آتلانتیک» -کشورهای
دو سوی اقیانوس اطلس- که با حضور جیمز جونز و اسکوکرافت مشاوران امنیت ملی دولتهای کارتر، فورد، بوش و اوباما تشکیل شده است و در آن دیوید پترائوس(رئیسسازمان سیا)، تامیر پاردو(رئیسموساد)، جان ساورز(رئیسMI۶) نیز در آن حضور دارند، میگوید: «جهان در یک نقطه عطف تاریخی بعد از فروپاشی شوروی سابق قرار دارد که تحولات فراگیر خاورمیانه و شمال آفریقا و رخدادهای غیرمنتظره در آمریکا و اروپا نشانههای آن است. ما با چالش پیچیدهای روبهرو هستیم و تاریخ در حال تغییر مسیر است... ایران در این چالش نقش برجستهای دارد و حمله نظامی به این کشور فاجعهآمیز است»... و صدها سند گویای دیگر که شرح آن به درازا میکشد.
۴- امام راحل ما(ره) میفرمود: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن، در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسولالله -صلیالله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی -صلواتالله و سلامه علیهما- میباشند» و هم ایشان تاکید میفرمایند که «از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است» و در پیام دیگری اطمینان میدهند که «اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد». حالا به سه نمونه از دهها نمونه که تأییدکننده نظر حضرت امام درباره مردم شریف ایران است توجه کنید! این نمونهها را پیش از این نیز در برخی از یادداشتهای کیهان آورده بودیم. بخوانید!
• اول: هزار و چهارصد و چند ده سال قبل -رسول خدا(ص) به خطبه نماز جمعه ایستاده بودند که ناگهان جارچی با صدای بلند از ورود کاروان تجاری یمن به مدینه خبر داد. بسیاری از نمازگزاران، نماز جمعه به امامت رسول خدا(ص) را ترک کردند و به سوی کاروان دویدند. این آیه از سوره مبارکه جمعه در اینباره است «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَهًْ أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَیْهَا وَتَرَکُوکَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَاللهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَهًِْ وَالله خَیْرُ الرَّازِقِینَ... [آنها] چون تجارت و بازیچهای ببینند به سوی آن میشتابند و تو را در نماز تنها میگذارند. بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خدا بهترین روزیدهندگان است».
• دوم: باز هم روز جمعه است -۲۴ اسفند سال ۱۳۶۳- و این بار در تهران. صدام از چند روز قبل اعلام کرده بود که نماز جمعه تهران را بمباران خواهد کرد. مردم، اما انبوهتر از همیشه در نماز جمعه حاضر شده بودند. کودکان را نیز با خود آورده بودند. رهبر معظم انقلاب (رئیسجمهور وقت) خطبه دوم نماز را میخواند. ناگهان بمبی در میان جمعیت منفجر میشود و گوشت و پوست و خون شهدا به اطراف میپاشد. بلافاصله فریاد اللهاکبر جمعیت در فضا طنینانداز میشود و شعار حسین، حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست به آسمان برمیخیزد. امام جمعه، با صلابت در جای میایستد و مرحوم مرتضائیفر دست ایشان را میکشد که از تریبون جدا کند ولی امام جمعه تریبون را ترک نمیکند. هیچکس از جای خود تکان نمیخورد (جز تعدادی که به انتقال شهدا و مجروحان میروند) در قنوت نماز عصر، هواپیماهای عراقی از راه میرسند، صدای مهیب بمبها و شلیک ضدهواییها در فضا میپیچد. ولی انگار نه انگار که واقعهای در پیش است... همان شب، حضرت امام(ره) ایستادگی و شجاعت مردم و صلابت امام جمعه تهران، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای را میستایند.
• سوم: مالک غمزده است، علی را در اوج اقتدار، مظلوم میبیند. قطره اشکی را که از چشمانش بهگونه دویده است پاک میکند. آرام به سوی عمار میرود. «کاش میتوانستیم علی(ع) را به عصری ببریم که مردم قدرش را بدانند و راه و رسمش را بر صدر بنشانند».
عمار به مالک دلداری میدهد؛ «آن روزها که آرزو میکنی در راه است. از
رسول خدا(ص) وصف مردمی را شنیدهام که در صلب پدران و رحِم مادران خویشند و چون آن عصر که تو آرزو کردهای فرا رسد، لبیکگویان از راه میرسند، مردمانی که از «من» و «ما» گذشتهاند. نه در سر سودای سود دارند و نه در دل، غم بود و نبود، دل در گرو اسلام ناب محمدی(ص) دارند. علی(ع) را امام و مولا و مقتدای خود میدانند. آنان سقف تاریک نظام سلطه را میشکافند و طرحی نو در میاندازند. در آن هنگام که پیشروی است و رسول خدا(ص) وعده داده است، حرامیان که پایان عمر این دنیایی علی را پایان اسلام میدانستند، وحشتزده به مقابله با یاران آخرالزمانی علی برمیخیزند و به مصداق «الکفر ملهًًْ واحده» همه یاران خود را فرا میخوانند و از هر سو به آنها میتازند. بار دیگر جمل و صفین و نهروان به تکرار مینشیند اما، این بار نه مانند جمل، ناکثین را توان ایستادن است و نه مانند صفین از نیزه فریب
زخم برمیدارند و نه با فتنه نهروانیان از راه باز میمانند. شیطان سراسیمه نعره میزند و بر سر لشکریان انس و جن خود فریاد میکشد که:
«چه نشستهاید؟! اسلام بار دیگر و بعد از هزار و چهارصد و دهها سال، حصار تاریخ را شکافته و بار دیگر به میدان آمده است».
۵- این نیز بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب است. نگاهی برخاسته از واقعیات که فروپاشی نظام سلطه را نوید میدهد. بخوانید! « امروز در دنیا از دو قطب سیاسى و اقتصادى عالم -قطب شرق و قطب غرب-
قطب شرق تقریباً متلاشى شد و چیزى به نام بلوک شرق، امروز در دنیا دیگر نیست. کسى این را باور نمیکرد. من میگویم دایره گسترش و نفوذ اسلام از این خیلى بیشتر خواهد رفت و بشریّت در آینده نهچندان دورى شاهد خواهد بود که حاکمیّت غرب و حاکمیّت فرهنگ سلطه و حاکمیّت ضدّارزشهاى حاکم بر بشر، متلاشى خواهد شد؛ و آن چیزى که امروز به نام بلوک غرب بر دنیا ظلم و جفا میکند هم متلاشى خواهد شد و از بین خواهد رفت. و این از برکات اسلام است».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 واقعاً نگران پیری جمعیتیم؟
✍️ فتحالله آملی
به مناسبت هفته سالمندی، سرپرست مرکز ملی جوانی، خانواده و سلامت وزارت بهداشت از وجود ده میلیون سالمند در کشور صحبت کرد و در ضمن اشاره داشت که تا سال ۱۴۳۰ این تعداد با روند فعلی به ۳۰ میلیون یا بالای یک چهارم جمعیت کشور خواهد رسید و در ضمن گریزی هم به ضرورت توجه به جوانی جمعیت زد که باید برای جوانی جمعیت و جلوگیری از سالخوردگی جامعه ایرانی در آیندهای نزدیک اندیشههای جدی داشت! البته ایشان از این هم گفت که در حال حاضر تقریباً تمام جمعیت سالمند کشور در پوشش بیمهای قرار دارند و هزینههای درمان آنان تقریباً رایگان است...
همین ابتدا عرض کنم که نگارنده به عنوان فردی که در دهه ۶۰ عمر است و قاعدتاً باید مشمول درمان رایگان باشد و هیچ دغدغهای هم بابت درمان نداشته باشد با وجود داشتن بیمه و نیز بیمه تکمیلی متأسفانه نمیتواند ادعای جناب معاون را تائید کند و تقریباً اکثر هزینههای درمانی را از جیب مبارک پرداخته و بسیاری از داروها را هم همین طور اما چون موضوع بحث، بیمه و مشکلات آن نیست به آن نمیپردازد اما سوال اصلی این است که وقتی چنین اطلاعات ذیقیمتی در اختیار مقامات محترم و نظام تصمیمگیری وجود دارد چرا برای سامان آن فکری نمیشود؟
چند سالی هست که مسأله جمعیت یکی از اولویتهای نخست اظهارنظرهای مقامات محترم قرار دارد. در پارلمان، در هیئت وزیران در سمینارها و کنگرهها و همایشها و در سخنرانیها و حتی خطبههای نماز جمعه درباره آن صحبت میشود اینکه ما از صبح تا شام از خطر سالخوردگی بگوئیم، از اینکه تا بیست سال دیگر سی میلیون سالمند روی دستمان میماند. اینکه امید به زندگی از ۵۷ سال ابتدای انقلاب حال به ۷۵ سال و بیشتر رسیده، اینکه باید کاری کرد و اینکه ۴ میلیون جوان پا به سن گذشته در دهه ۳۰ تا ۴۰ عمر خود هنوز مجردند. اینکه اگر ازدواج نکنند در سالمندی تنها میمانند و یا چرا باید ۱۴ درصد خانوارها تک نفره باشند. چرا جوانها از ازدواج رویگردان شدهاند و چرا و چراهای دیگر تنها برای سخنرانی خوب است اما چه دردی را دوا میکند؟ آیا واقعاً مشکل بالارفتن سن ازدواج انتخاب زندگی مجردی، عدم تمایل به فرزند آوری و سرانجام آنچه که به بحران سالمندی میانجامد صرفاً به دلیل این است که جامعه فاقد عقل جمعی و آگاهی کافی است و با انذار و هشدار آگاه میشود و سبک و شیوه عوض میکند؟ جامعه و به ویژه جامعه ایران بسی هوشمند است و نیازمند این همه نصیحت هم نیست و میفهمد که با وجود همه دائبها و داعیهها، نظام تصمیمگیری گرچه در حرف از اولویت مسأله سخن میگوید اما در عمل در راستای هدف اعلامی حرکت نمیکند وگرنه اولویت نخست نظام حکمرانی حل ریشهای مشکل اشتغال و تولید، انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد برای خلاصی جامعه از تورم مزمن، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت دادن آنان در اداره کشور و اقتصاد، و استفاده از ظرفیت فراوان آنان در تصمیمگیری و مدیریت و جلب اعتماد آنان و پرهیز از مناقشات تفرقه برانگیز و مجادلات فرعی و دست چندم است. نه اعطای خودرو خارج از نوبت به زنان باردار که مضحکه عام و خاص شود و کرامت مادران را خدشه دار کند و آنان که باید بهشت زیر پایشان باشد، به دلال خودرو تبدیل کند.
همه میدانیم که جوان برای ازدواج و تشکیل خانواده از جمله نیازمند ۲چیز مهم است. شغل و مسکن. اگر واقعاً میخواستیم ازدواج رونق بگیرد آیا نباید سرمایهگذاری در امور مولد اقتصادی و تولید توسعهگرا را کم ریسک و پرفایده میکردیم اشتغال رونق بگیرد؟ آیا در حال حاضر چنین است؟ یا بخش واسطهگری و دلالی و امور غیرمولد و رانت و فسادخیر آن تقریباً در حال تسخیر هم حوزههای دیگر سرمایهگذاری است؟
حال به بخش دوم پیشنیاز بپردازیم. آیا در کشوری که همه نگران پیری جمعیت بوده و از لزوم ازدواج و فرزند آوری صحبت میکنند هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار صرفاً باز به خاطر سیطره عجیب و شگفت مناسبات سفته بازانه در آن و البته تعارض منافع خود نظام تصمیمگیری یا عوامل مسلط و صاحب نفوذ در آن باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد باشد؟ و فرصت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی کوچک با درنظر داشت حداقل حقوق، بالای صدسال؟ حالا به جنبههای دیگر زندگی که تنها در مسیر توسعه پایدار سروسامان میگیرند کاری نداریم. فقط جسارتاً عرض میکنیم لطفاً اولویتهای خود را با اولویتهای جامعه هماهنگ کنید وگرنه جوانان ما هم پیر میشوند. یاد ترانهای افتادم که چاوشی میخواند احتمالاً در سنتوری مهرجویی پیر شدهام، پیر تو ای جوونی... مباد که این زمزمه جوان با نشاط ما شود. مباد
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 موفقیتهای ادعایی واقعیتهای پنهانی
✍️ نادر کریمیجونی
به هر قیمتی که شده دولت میخواهد خود را در انجام تعهداتش موفق نشان دهد. همین چند روز پیش سیدابراهیم رییسی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آمارهایی از پیشرفتهای اقتصادی در کاهش تورم، افزایش بهرهوری و کاهش نرخ بیکاری ارائه داد و همه کسانی که این آمارها را شنیدند، از خود پرسیدند که این همه اقدامهای خوب و تحسینبرانگیز چرا نمودی در وضعیت رفاه عمومی جامعه ندارد و شهروندان ایرانی، آثار این دلسوزیها و فعالیتهای شگرف دولت ابراهیم رییسی را در سفره خود مشاهده نمیکنند. این ابهام آنقدر بزرگ است که حتی رییسجمهوری هنگامی که در جمع همکارانش زبان به تمجید از دستاوردهای دولتش گشود، بلافاصله اضافه کرد که آثار همه این اقدامات مثبت باید در زندگی و سفره مردم مشاهده شود. تکرار این «باید» از سوی رییسجمهوری نشان میدهد که وی نیز مانند سایرین میداند شهروندان هنوز طعم شیرین این موفقیتها را حس نکردهاند و به همین دلیل نسبت به واقعی یا صادقانه بودن ادعاهای بیانشده تردید دارند. البته این سوال نیز مطرح است که آیا سیدابراهیم رییسی، خود به واقعی بودن این آمارهای ارائهشده و ادعاهای مطرحشده، ایمان دارد؟
نکته قابل ذکر در اینباره آن است که گاهی آمار ارائهشده طبق تعریف استاندارد برآورد و محاسبه شده، اما تعریف استاندارد برای زندگی مردم مفید نیست. مثلا در دولت محمود احمدینژاد، نرخ بیکاری براساس استاندارد ILO سازمان بینالمللی کار محاسبه و ارائه میشد. این سازمان اعلام کرده است که هر کس یک ساعت در هفته به طور منظم و در ازای دریافت حقوق کار کند، بیکار محسوب نمیشود. روشن است که انجام منظم یک ساعت کار در هفته اگرچه فرد را از زمره بیکاران خارج میکند، اما آیا حقوق این یک ساعت کار میتواند زندگی فرد و خانوادهاش را تامین کند؟ در آن دولت، محمود احمدینژاد و همکارانش حتی سربازان را به جمع کارگران اضافه کردند و از نرخ بیکاری کاستند، اما این شیوه، آیا واقعا میتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری را کاهش دهد؟
در همین چند هفته اخیر، برخی تولیدکنندگان حرفهای مسکن از تلاش دولتیها برای بالا بردن نرخ تولید مسکن سخن گفته و از شیوههای اتخاذشده توسط دولت انتقاد کردهاند. از جمله برخی انبوهسازان گفتهاند که مقامات دولتی از ایشان خواستهاند که ساختمانها را پس از سفتکاری، به مشتریان تحویل دهند تا انجام سایر مراحل تکمیل ساختمان توسط خریداران و مشتریان انجام گیرد، اما انبوهسازان با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفتهاند که این کار مجموعه واگذارشده را به یک کارگاه ساختمانی تبدیل میکند و امکان سکونت را از کسانی که واحدهایشان را زودتر تکمیل کردهاند، میگیرد. در واقع هدف دولت از ارائه چنین پیشنهاد عجیبی، بالا بردن آمار واحدهای مسکونی واگذارشده و پایین آوردن قیمت بوده است. چنانکه دولت در این پیشنهاد قیمت نهایی و تمامشده مسکن را ۵/۲ میلیون تومان برآورد کرده بود که با مخالفت شدید انبوهسازان و تولیدکنندگان مسکن مواجه شده بود. علاوهبر این دولت تصور میکرد اگر بتواند در مرحله سفتکاری خانهها را به متقاضیان تحویل دهد، مدت ساخت پروژههای مسکونی به نصف یا کمتر تقلیل پیدا میکند و همین امر سرعت تولید و واگذاری مسکن را دو برابر خواهد کرد.
البته تولیدکنندگان حرفهای مسکن هیچ یک از خواستههای دولت را نپذیرفتند و نرخ تمامشده مسکن نیز ۵/۸ میلیون تومان برآورد شده که با احتساب اقلام تکمیلی خانه مانند کابینت آشپزخانه و… این نرخ به حدود یازده میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این صورت تولیدکنندگان و انبوهسازان خانهها را تا پیش از مرحله تجهیز داخلی مانند کابینت تحویل خواهند داد و تقاضای دولت کنار گذاشته میشود. انبوهسازان همچنین با شگفتی، تقاضای دولت را درباره ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق حاشیه شهرها و مناطقی که قرار است شهرهای جدید در آن احداث شود، دریافت کردند. انبوهسازان از نمایندگان دولت پرسیدهاند که آیا ساخت خیابان، پیادهرو، پارک و فضای سبز، تاسیسات عمومی مانند مدارس و بیمارستانهای دولتی، ایستگاههای پلیس و… از وظایف و تعهدات انبوهسازان است یا در اینباره حاکمیت جامعه و دولت تعهد دارند. البته انبوهسازان با تعجب مشاهده کردند که نمایندگان دولت از اینکه انبوهسازان زیر بار قبول چنین تعهدی نرفتند، ناراحت شدند و اعتراض کردند.
جالب است که دولت سیدابراهیم رییسی تلاش میکند با منجمد کردند قیمتها، به هر ترتیب که شده قیمت تمامشده مسکن را ثابت نگه دارد یا کاهش دهد. از جمله این موارد تثبیت نرخ فروش فولاد بوده که فولادسازان اکنون میگویند این ثابت نگه داشتن نرخ فروش فولاد باعث زیان کارخانههای تولید فولاد شده و اکنون این تولیدکنندگان هشدار میدهند که به مرز نابودی و ورشکستگی رسیدهاند. به منظور پایین نگه داشتن قیمت تمامشده مسکن، دولت شهرداریها را موظف کرده که میزان افزایش عوارض قانونی ساخت مسکن را به شدت کاهش دهند و حتی منجمد کنند. این امر به میزان قابلتوجهی از درآمد شهرداریها کاسته و باعث شده تا شهرداریها نتوانند خواستههای عمرانی- اجتماعی شوراهای شهر را برآورده سازند. البته مقاومتهایی در اجرای این تکلیف دولت از سوی برخی شهرداریها انجام شده که به همین منظور سیدابراهیم رییسی وزیر کشور را مامور به پیگیری و اجرای دستور کرده است.
با این همه و اگر پروژههای نیمهتمام دولتهای گذشته (مانند پروژه مسکن مهر که کماکان برخی مجتمعهای آن در حال تکمیل و تحویل است) کنار گذاشته شود، گمان نمیرود که تا پایان دولت سیدابراهیم رییسی حتی ۲۵ درصد از وعده او برای ساخت مسکن تحقق شود. البته دولت در این موضوع نمیتواند مانند سایر موضوعها نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و… آمارهای ادعایی و بدون راستیآزمایی ارائه کند، چراکه در این مورد تعداد مسکن ساختهشده قابل شمارش و سابقه آن از جهت شروع به کار در این دولت یا تعلق داشتن به دولتهای پیشین قابل بررسی است و آمارهایی که ابراهیم رییسی و همکارانش ارائه میکنند، قابلیت راستیآزمایی دارد.
ناکامی دولت سیزدهم در اجرای تعهدی که آمارهایش امکان راستیآزمایی دارد، در کنار مشاهده نشدن آثار موفقیتهای دولت در زندگی عمومی شهروندان ایرانی، ابهام بزرگ را پدید میآورد که ادعاهای مطرح و تکرار شده در زمینههای اقتصادی، آیا بازی با ارقام و به غلط انداختن افکار عمومی نبوده است؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاستهای بیکرانه
✍️ عباس عبدی
اتحادیه اروپا تغییر کرده؛ راه برگشتی هم نیست. ما چراغهای پشت سرمان را خاموش کردهایم و اساسا فقط یک راه برایمان وجود دارد. این سخنان مارگرته وستاگر سیاستمدار دانمارکی و کمیسر اتحادیه اروپا در کنفرانسی در ماه مه بود که به خوبی منعکسکننده حال و هوای این روزهای نخبگان بروکسل است.
بلافاصله پس از تهاجم روسیه به اوکراین نیز، جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که جنگ غول خفته را بیدار کرده و حالا اقداماتی مانند تحریم بینالمللی سوییفت روسیه و مسدود کردن داراییهای روسیه که پیش از این غیرممکن به نظر میرسید، حالا با سرعتی بیسابقه در حال اعمال شدن است. در واقع مقامات اروپایی مدعی هستند که در طول جنگ اوکراین، هویت آنها در بوته آزمایش قرار گرفته و به طور کلی اعتبار غرب نیز به خطر افتاده است، بنابراین اگر اقدامی انجام ندهند، شکست برای آنها قطعی خواهد بود.
در همین رابطه طبق گزارشی که به تازگی گاردین منتشر کرده، اتحادیه اروپا در تلاش برای جلوگیری از شکست، دستورالعمل حفاظت موقت از خود را فعال کرده و برای نخستینبار در تاریخ به بیش از ۵.۳ میلیون اوکراینی حق اقامت داد. از سوی دیگر کمیسیون اروپا برای اولینبار ۱۰ دور تحریمهای اقتصادی را به اتفاق آرا علیه یک کشور یعنی روسیه اعمال کرده و کمک نظامی به اوکراین را نیز در دستور کار قرار داد.
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند، پروژه اروپایی قبل از هر چیز به منظور جلوگیری از درگیری جدید میان فرانسه و آلمان بود و سپس بهبود مستمر روابط اروپایی از طریق همگرایی اقتصادی به عنوان هدف مهم بعدی دنبال میشد. اما روسیه در یک شب تمام فلسفه اتحادیه اروپا را از ۱۹۵۶ به این سو تغییر داد. یعنی درحالی که جامعه اقتصادی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بر این اصل تاسیس شد که تجارت اقتصادی و وابستگی متقابل بهترین دستورکار برای صلح میان فرانسه و آلمان و سپس بین اروپا و سایر نقاط جهان است، حمله روسیه به اوکراین و آغاز جنگ، یک شبه تمامی این مسائل بنیادین را منسوخ کرد.
بنابراین حالا به سیستم اتحادیه اروپا شوک وارد شده است. اینکه چه دورنمایی برای پایان جنگ وجود دارد؟ آیا اتحادیه اروپا واقعا میتواند مستقلتر یا ژئوپلیتیکتر شود؟ یا اینکه آیا اتحادیه اروپا واقعا مایل است که جنگ را در راس برنامه خود نگه دارد، همگی از جمله ابهامات و سوالات مهم پیش روی مقامات اروپایی است.
پایان دوران صلح
در همین رابطه است که به گفته ناظران برخی اصلاحات در زمینه امنیت اتحادیه اروپا انقلابی و غیرقابل برگشت به نظر میرسند. به عنوان مثال رییس ستاد نظامی اتحادیه اروپا یادآوری میکند که در عرض ۳۶ ساعت پس از تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا که پیش از این فقط با قدرت اقتصادی و نرم مرتبط بود، به اتفاق آرا تصمیم گرفت پول برای کمک تسلیحاتی به اوکراین اختصاص دهد؛ امری که اگر یک ماه قبل از من در مورد آن سوال میشد، تنها به چنین ایدهای لبخند میزدم.
از آن زمان، کارکنان نظامی اتحادیه اروپا به هماهنگکننده و مرکز تسویه حداقل دوسوم تسلیحات ارسال شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اوکراین، از جمله طرحهای تامین مالی تبدیل شدهاند. همچنین تاکنون، اتحادیه اروپا بیش از ۵ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین را به شکل بازپرداخت به کشورهایی که سلاح برای اوکراین تامین میکنند اختصاص داده است.
همچنین بورل اکنون میخواهد یک صندوق کمک به اوکراین برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۴ به ارزش ۵ میلیارد یورو در سال ایجاد کند تا از پایداری کمک نظامی اتحادیه اروپا به اوکراین اطمینان حاصل کند. اتحادیه اروپا همچنین اکنون در تلاش است تا صنعت دفاعی اروپا را در وضعیت جنگی قرار دهد و قرار است حدود یک میلیارد یورو برای تحویل یک میلیون گلوله هزینه شود.
این تغییرات درحالی صورت گرفته که در سراسر اتحادیه اروپا شاهد هستیم که هزینههای دفاعی دولتهای ملی افزایش یافته است؛ بهطوریکه برای نخستینبار از ۱۹۸۹، اروپاییها ۳۰درصد در سال گذشته به بودجه نظامی خود افزودهاند.
علاوه بر این اگرچه تنها ۷ کشور عضو ناتو در سال ۲۰۲۲، دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه کردهاند، اما طبق برنامه جدید قرار است این تعداد تا سال ۲۰۲۴ به ۱۹ و تا سال ۲۰۲۶ به ۲۴ کشور برسد.
تجدید ساختار انرژی
به نظر میرسید که ولادیمیر پوتین حق داشت که در ماه مه ۲۰۲۲ و در گردهمایی مدیران نفتی روسیه تاکید کند، هرگونه اقدام اروپایی برای رهایی از وابستگی انرژی به روسیه خودکشی اقتصادی است. در واقع استدلال پوتین کاملا مستدل بود؛ زیرا قبل از جنگ اروپا ۴۵درصد گاز خود را از روسیه وارد میکرد و آلمان علیرغم تمامی هشدارهای ایالاتمتحده وابستگی بسیار بیشتری از منظر انرژی برای خود ایجاد کرده بود.
به همین دلیل بود که به محض آغاز جنگ، پوتین با سلاح گاز و انرژی به سراغ اروپاییها آمد و با کم کردن جریان انرژی به سمت اروپا اتفاقی را رقم زد که وزیر اقتصاد آلمان از آن به عنوان یک گسست ساختاری نگرانکننده یاد کرد. اما اروپاییها بلافاصله پس از شوک اولیه به سراغ منابع جایگزین برای تامین انرژی گام برداشتند؛ در واقع مساله مهم این است که چنین کاری نه از سوی دولتهای ملی، بلکه توسط اتحادیه اروپا صورت گرفت و به جای روسیه منابع انرژی از نروژ و نیجریه تامین شد. درنهایت نیز با ذخیرهسازی گاز و پایین آوردن قیمت انرژی، تا به اینجای کار موفق شدند مهمترین سلاح پوتین، یعنی سلاح اقتصادی او را خنثی کنند.
آلمان و فرانسه
بنابراین اروپا در خلال جنگ اوکراین، گامهایی را در زمینه انرژی و انعطافپذیری دفاعی برداشته است. اما درنهایت گامهای بعدی مانند همیشه به سیاست و محور فرانسه و آلمان بستگی دارد، زیرا احتمالا سرنوشت آینده اروپا و جنگ به دست این دو کشور رقم خواهد خورد.
در همین رابطه جک واتلینگ از موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا تابستان امسال در مقالهای نوشته بود، جنگ اوکراین نقصهای قابل توجه دستگاه بروکراسی تمام پایتختهای ناتو را آشکار کرده که سادهترین نمونه آن ناتوانی آنها در محاسبه بازه زمانی میان تصمیمات و اجرای آنها بود.
در چنین شرایطی یک وضعیت متناقض میان دو قدرت اصلی اروپا نیز مشاهده میشود؛ یعنی درحالی که از یکسو اولاف شولتش صدراعظم آلمان علیرغم فرستادن تانک و قطع وابستگی انرژی به روسیه، همچنان محتاط به نظر میرسد، از سوی دیگر امانوئل ماکرون رییسجمهوری فرانسه که در ابتدا تاکید داشت نباید روسیه را تحقیر کرده و نادیده گرفت؛ اما حالا تصریح میکند که اردوگاه روسیه باید بازنده شود!
در واقع ماکرون در ابتدا تلاش کرد تا با پوتین در این زمینه مذاکره کند، اما در مقطعی در تابستان ۲۰۲۲، پس از سفرش به کییف در ژوئن همان سال از گفتوگو با پوتین منصرف شد. در چنین شرایطی بود که فرانسه به عنوان یکی از مخالفان سرسخت گسترش اتحادیه اروپا، حالا به صراحت میگوید: سوال این نیست که آیا اتحادیه اروپا باید گسترش یابد یا نه؟ بلکه این سوال است که چه زمانی و با چه سرعتی این اتحادیه باید اعضای جدیدی پذیرفته و گسترش یابد.
در همین راستاست که شاهد هستیم قرار است عضویت ۹ کشور جدید در اتحادیه اروپا که اوکراین نیز یکی از آنهاست در اجلاس گرانادا مورد بررسی و رایزنی قرار بگیرد. از این رو اتحادیه اروپا اکنون با چند آزمون مهم مواجه است. نخست مساله حق وتوی قدرتهای بزرگ اتحادیه که در مورد مسائل سیاست خارجی وجود دارد و به طور قطع در صورت تداوم یافتن زمینههای واگرایی را فراهم میکند. درنتیجه باید دید که فرانسه و آلمان حاضر میشوند در چنین شرایط حساسی از چنین حقی بگذرند. مسائل بعدی نیز مربوط به بودجه و نیز سیاستهای مشترک کشاورزی است که مجموعه ۶۲درصد از بودجه هفت ساله اروپا را به خود اختصاص میدهد. علاوه بر این پذیرش اوکراین محدودیتهای همبستگی را به بوته آزمایش خواهد گذاشت.
موج جدید ادغام
در همین راستا تحلیلگران معتقدند نگرانی این است که نخبگان اروپایی ممکن است خوشحال باشند که خود را وارد این بحثهای بلند فکری میکنند، اما موج دوم پوپولیسم قرار است با استفاده از کوره انتخابات ریاستجمهوری امریکا و پارلمان اروپا در سال آینده ظهور کند.
این به نوبه خود بار دردناکی را بر دوش ارتش اوکراین قرار میدهد تا رایدهندگان اروپایی را متقاعد کنند، کمکهای نظامی به این کشور اقدامی درست و اصولی است. در پایان، صرفنظر از نتیجه جنگ، به نظر میرسد که منطق موج جدیدی از یکپارچگی اروپا بهطور فزایندهای مورد تردید قرار بگیرد. جوزپ بورل به عنوان مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استدلال میکند که اروپا اکنون در دنیایی با چند قطبی بیشتر و چندجانبهگرایی کمتر عمل میکند. آنهم در شرایطی که بازیگران جهانی بیشتری وجود داشته و در عین حال قوانین کمتری بر مناسبات ژئوپلیتیکی جهان جاری است.
در واقع موضوع مهم این است که اکنون برای اروپاییها چندجانبهگرایی سنتی که شامل کنفرانسهای بزرگ و تصمیمگیری جمعی میشود چندان موثر نبوده و حالا هر چند که آنها قصد کردهاند از وضعیت قدیم فاصله بگیرند، اما به هیچ عنوان طرح کلی روشنی از آینده نیز ندارند.
🔻روزنامه شرق
📍 مزایای توافق نفتی ایران و آمریکا
✍️ اردوان امیراصلانی
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با پیکربندیهای راهبردی متعدد جاری در خاورمیانه، موفق شدهاند کانال غیررسمی مذاکرات را با وجود موانع ایدئولوژیک باز نگه دارند. این امر در هفتههای اخیر منجر به آزادی زندانیان دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی ایران و آزادسازی بخشی از داراییهای ایران در کره جنوبی شده است. علاوه بر این، تهران اخبار مربوط به کندی احتمالی غنیسازی اورانیوم را نیز تکذیب نکرده است. بنابراین، با وجود تردید تحلیلگران به بازبینی مجدد برنامه جامع اقدام مشترک در ماههای آینده، تمایل به آرامش به وضوح نمایان است.
اما به نظر میرسد برای یک بار هم که شده تولید نفت به عنوان یک عامل تسهیلکننده در توازن دیپلماتیک قدرت بین دو کشور عمل میکند. به نظر میرسد توافق غیررسمی بر سر تولید و صادرات نفت بین واشنگتن و تهران حاصل شده است. مقامات آمریکایی به طور غیررسمی اعتراف کردهاند که برخی تحریمهای نفتی ایران را کاهش دادهاند و این موضوع به ایران اجازه میدهد تا تولید خود را به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ یعنی سه میلیون بشکه در روز بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی بازگرداند.
منافع مشترک واشنگتن و تهران با افزایش نفت خام در بازارهای بینالمللی یک مورد نادر قابل تأکید است. در واقع، افزایش سطح تولید امکان تعدیل قیمت نفت را فراهم کرده است، به طوری که اخیرا بهای هر بشکه نفت به کمتر از ۸۵ دلار کاهش یافته و در نتیجه فرصتی برای مصرفکنندگان و بانکهای مرکزی درگیر تورم فراهم شده است. هدف انتخاباتی جو بایدن نیز حفظ قیمت چهار دلار برای یک گالن است. اما برای ایران، تولید درآمد نفتی سالم در شرایط بحران اقتصادی مداوم هدف مهمی است که تا پایان سال میتواند به ۳.۶ میلیون بشکه در روز برسد، در حالی که این میزان کمتر از سطح تولید قبل از ماه می ۲۰۱۸ به حساب میآید.
در شرایط شکنندگی شدید بازار جهانی نفت، جهش در صادرات نفت یکی از نشانههای ملموس بازگشت جمهوری اسلامی ایران به صحنه بینالمللی است، در حالی که چندماهی است که ایران در تلاش برای کاهش تنش با همسایگان خود در خلیج فارس و تحکیم اتحادهای آسیایی خود است.
با این حال، این بازگشت هنوز شکننده است. در این مرحله این سؤال مطرح میشود که آیا کاهش تحریمها عملا به معنای لغو آن است؟ پاسخ از دیدگاه آمریکا منفی است. اکثر مشتریان سابق ایران یعنی کره جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا شامل مجازات تحریمهای نفتی ایران هستند. تنها چین از معافیتهایی بهره میبرد که به ایران امکان تولید روزانه بین ۱.۵ تا دو میلیون بشکه را میدهد که در ۱۰ سال گذشته برای ایران یک رکورد به حساب میآید. همچنین، پکن از کاهش قیمتها از سوی تهران سود میبرد. رقابت مستقیم دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان یعنی عربستان سعودی و روسیه با تولید فراوان و ارزان ایران میتواند باعث نگرانی آنها بشود.
با این حال، با توجه به شکنندگی ایران، تکیه تنها بر رشد چین همچنان پرریسک است. چین باید بیکاری رو به رشد جوانان، بحران اقتصادی در بخش املاک و سیستم بانکداری در سایه را در نظر بگیرد و در حال حاضر ذخیره انرژی کافی برای طول سال را در اختیار دارد.
علاوه بر این، تلاشها بین ایالات متحده و ایران مانع از ادامه تنشها نشده است. جمهوری اسلامی ایران سیگنالهای متناقض ارسالشده از سوی واشنگتن برای مذاکرات مستقیم را با در نظر گرفتن تحریمهای جدید و توقیف غیرقانونی دو نفتکش ایرانی در آبهای خلیج فارس محکوم میکند. با این حال، ایران رسما تمایل خود برای ادامه مذاکرات را تأیید کرده است.
در حال حاضر باز نگهداشتن کانال دیپلماتیک با آمریکا یکی از مباحث اصلی در صحنه سیاسی ایران است. جناح محافظهکاران خواهان جدایی قطعی از ایالات متحده برای تمرکز مطلق بر آسیاست، در حالی که اصلاحطلبان از تنوعطلبی اتحاد و حفظ ارتباط با غرب حمایت و اینطور استدلال میکنند که امتناع از احیای برجام باعث از دست رفتن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار شده است. زمان برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است و قرارگرفتن احیای اقتصاد در اولویت، تضمینی برای رفاه و رضایت مردم و آینده کشور است.
با این حال، تمام پیشرفتهایی که تاکنون مشاهده شده نشاندهنده تمایل واقعی برای مماشات به ویژه پیش از مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده است که به نظر میرسد زمان کلیدی برای صدور بیانیههای جدید است. در واقع، تنشزدایی میتواند گفتوگوی گستردهتری را پیرامون موضوعات راهبردی و سیاسی از جمله شبکه نیابتی ایران و برنامه بالستیک و هستهای که در آخرین دور مذاکرات رسمی راهحل قطعی پیدا نکرده بود، ترویج کند. اما قبل از هر چیز گزارش رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پیشرفت برنامه هستهای ایران و کاهش روند غنیسازی اورانیوم حائز اهمیت است. در صورت تأیید رسمی این گزارش، حسن نیت ایران به طور بالقوه راه را برای تحولات دیپلماتیک مثبت دیگر هموار خواهد کرد.
🔻روزنامه کسبوکار
📍 لزوم اجرای سیاست درست مالیاتی
✍️ علی قنبری
دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی کشور میتواند از هدر رفت درآمدهای مالیاتی جلوگیری کند. هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیاتستانی از پردرآمدترین اقشار و دستگاهها وجود دارد. این در حالی است که مالیات کارگران و حقوقبگیران افزایش پیدا می کند. دولت باید با توجه به درآمدهای قابل اتکا و همچنین به هزینههای موجود، بودجه را ببندد و هزینههای اضافه از طرف مجلس و دیگر سازمانها را قبول نکند همچنین مجلس هم بی جهت هزینههای اضافی نتراشد.
بنابراین سیاستهای مالیاتی دولت درست نیست. متاسفانه دولت سیاست درستی برای اخذ مالیات ندارد. فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست. به ویژه دستگاههای مرتبط با حاکمیت از معافیتهای مالیاتی قابلتوجهی برخوردارند. راحتترین اقدام برای دولت هم دریافت مالیات
از حقوقبگیران ثابت است.
به هر حال اجرای برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی که در سال ١۴٠٢ ناشی از همین نگاه مالیاتستانی ناعادلانه در جامعه است و دولت باید سیاست درست مالی و پولی برای تحقق شعار کنترل تورم داشته باشد وگرنه به نتیجه نمیرسیم و شعار امسال هم مانند سالهای گذشته محقق نمیشود. نرخ تورم کشور به بیش از ۵٠ درصد رسیده است در حالی که فشار مضاعفی بر دوش حقوقبگیران ثابت کارگران و حتی کارمندان وارد آمده نمیتوان گفت تنها با کنترل افزایش حقوق و دستمزد تورم را مهار کرد . درست است که مسائل مرتبط با حقوق در بودجه جاری که امروز بیشتر به دستگاههای فرهنگی مانند صداوسیما و مجموعههای حوزوی و… اختصاص پیدا میکند، را افزایش میدهد اما حقوق کارگران و کارمندان تاثیر چندانی در کنترل و مهار تورم ندارد. در حالی که سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و فشار بر حقوقبگیران ثابت باعث ایجاد رکورد در جامعه خواهد شد و رکورد در جامعه نرخ رشد تولید و رشد اقتصاد را کاهش میدهد و با هدف شعار سال هماهنگ نیست. بنابراین اگر برای کنترل تورم فشار را روی کارگر و کشاورز بگذاریم، انحراف از واقعیت است.
مطالب مرتبط