🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سال هیجان بازارها
بازارهای دارایی در سال ۱۴۰۱، سرگذشت پر افت‌وخیزی داشتند. در حالی که میزان بازدهی ارز و طلا در سال ۱۴۰۰ به سختی دورقمی می‌شد، در سال جاری میزان بازدهی برخی از دارایی‌ها نظیر ربع‌سکه از ۱۵۰ درصد نیز عبور کرد.
به نظر می‌رسد در سال جاری نسبت به سال قبل، عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های غیراقتصادی اثر خود را در بازارهای دارایی منعکس کرده است، هر چند در پایان سال قدری از دمای بازارها کاسته شد، اما در نهایت سطح بازدهی سالانه در بازارهای دارایی قابل توجه بود. در میان بازارها، خریداران ربع‌سکه و نیم‌سکه بیشترین عایدی را کسب کردند، اما سرمایه‌گذاران در بانک‌ها با وجود افزایش نرخ سود سپرده، نسبت به سایر سرمایه‌گذاران بازدهی کمتری داشتند. برخی تحلیل‌گران معتقدند که بازار سهام با توجه به تحولات اخیر در سال آینده می‌تواند چشم‌انداز مثبتی داشته باشد و رقیب سکه و ارز شود، اما در بازار مسکن ادامه رکود می‌تواند تبعاتی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

داده‌های آماری نشان می‌دهد نوسان بازار‌ها در طول ۱۲ ماه گذشته به میزانی بوده که جا‌ماندگی شاخص‌ها در سال ۱۴۰۰ را نیز به نوعی جبران کرده است. در حالی که نرخ دلار در معاملات آزاد سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۷۴/ ۵‌درصد رشد را تجربه کرده بود طی معاملات سالی که گذشت از ۲۶‌هزار و ۲۵۰ تومان تا ۴۵‌هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت تا شاخص بازدهی معادل ۱۰/ ۷۴‌درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که وضعیت توصیف‌شده در معاملات قطعات مختلف سکه طلا شدت بیشتری به خود گرفته و نرخ شاخص بازدهی سالانه سکه طلا طرح جدید، نیم‌سکه و ربع‌سکه در ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۶/ ۱۳۴، ۵۷/ ۱۴۳ و ۱۵/ ۱۶۳‌درصد ثبت شده است. تحلیلگران ضمن اشاره به شدت گرفتن تب و تاب مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در زمستان سال ۱۴۰۰ بر این باورند که فروکش کردن حجم انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۰ پس از کمرنگ شدن چشم‌انداز قرارداد هسته‌ای در سالی که گذشت جبران شده و سال ۱۴۰۱ بازه زمانی تخلیه هیجان بازار‌ها بوده است. در روز‌های پایانی اسفند ۱۴۰۱ روند نرخ شاخص ارزی با افت قیمت همراه بود. در حالی که نرخ هر برگ دلار غیر‌رسمی در هفته سوم اسفند ماه به کانال‌های ۴۶ و ۴۷‌هزار تومانی رسیده بود در روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند قیمت شاخص مذکور با عقبگرد ‌‌هزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۴۵‌هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به عقیده عده‌ای از تحلیلگران روند کاهشی مذکور ناشی از سفر مقام مهم امنیتی کشور به امارات و احتمالات مثبتی که در رابطه با این سفر مطرح شده، شکل گرفته است. از سوی دیگر بررسی‌های به‌عمل آمده از روند بازار‌ها در سالیان گذشته نشان می‌دهد که به طور معمول نرخ شاخص‌های ارزی در طول ماه رمضان دچار افت نسبی شده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که با توجه به برخی سیگنال‌های مثبت موجود در میان معامله‌گران و همچنین نزدیکی نهمین ماه سال قمری، درصورت عدم‌وقوع اتفاق جریان‌ساز جدید، روند افزایشی چشمگیری در نرخ ارز آغاز نشود و دلار غیر‌رسمی در کانال‌های کنونی به نوسان بپردازد. در این میان روند نرخ سکه طلا طرح جدید در روز ۲۵ اسفند ماه تغییر چشمگیری نداشت و در نرخ روز چهارشنبه یعنی ۲۸ میلیون و ۷۸۰‌هزار تومان به فعالیت خود پایان بخشید. محاسبات به‌عمل آمده از بازدهی بازار‌های مختلف در طول دو سال گذشته نشان می‌دهد که روند نرخ‌ها در سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیر‌تری را نسبت به بازه ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند. رکورد شاخص بازارها در سالی که گذشت در اختیار ربع‌سکه طلا بود که با حدود ۱۵/ ۱۶۳‌درصد رشد از ۴ میلیون و ۱۸۰‌هزار تومان در ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون تومان در پنج‌شنبه گذشته رسید. جالب توجه است که شاخص بازدهی سکه مذکور در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل منفی ۶۴/ ۱‌درصد بوده است. تحلیلگران دلیل اصلی حرکت آهسته بازار‌ها در سال ۱۴۰۰ را پیگیری جدی‌تر مذاکرات برجام در زمستان این سال می‌دانند که در راستای آن برخی معامله‌گران با چشم‌انداز‌های مثبت اقدام به فروش دارایی‌های خود کرده و در ماه‌های پایانی سال زمینه‌ساز افت نرخ‌ها شدند. اما این انتظارات مثبت با کمرنگ شدن چشم‌انداز قرارداد در سال ۱۴۰۱ از میان رفت و جای خود را به انتظارات تورمی داد. همچنین تحلیلگران مهم‌ترین عامل رشد چشمگیر نرخ‌ها در سالی که گذشت را حجم بالای انتظارات تورمی در میان معامله‌گران و افراد جامعه می‌دانند.

🔻روزنامه تعادل
📍 ردپای مسکن در تشدید شکاف طبقاتی
یک پژوهش علمی تایید کرده است، طی سال‌های اخیر در بازار مسکن ایران، الگوی ساخت و الگوی مصرف دو مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، به گونه‌ای که از سویی تمایل سازندگان برای ساخت واحدهای بزرگ متراژ و لوکس رو به افزایش بوده و از سوی دیگر، به دلیل افت توان مالی و همچنین کاهش بعد خانوار، تمایل به استفاده و مصرف آپارتمان‌های نقلی فزونی گرفته است.

با وجود این، تمایل به خرید واحدهای بزرگ متراژ و لوکس کاهش نیافته و بخشی از افراد جامعه همچنان تمایل داشته و دارند که سرمایه‌های خود را با هدف حفظ دارایی در برابر موج‌های تورمی در این دسته از دارایی‌ها نگهداری کنند. همین مساله منجر به تشدید شکاف طبقاتی شده است.

در سال‌های اخیر، روزنامه تعادل به مساله تشدید شکاف میان الگوی ساخت و مصرف در گزارش‌ها و سایر مطالب خود اشاره کرده است، با این حال، یک پژوهش علمی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کلان نتیجه قابل توجهی از تشدید این شکاف داشته است.

در این پژوهش علمی که توسط گروه مالی دانایان انجام شده، نتیجه گرفته شده است، ادامه ساخت واحدهای مسکونی بزرگ و افزایش سهم هزینه مسکن دهک‌های بالای درآمدی به معنای تشدید شکاف درآمد و ثروت در ایران است که خود آثار اجتماعی عمیقی خواهد داشت.

این پژوهش تصریح کرده است، در شرایط فعلی، ضعف تقاضای مصرفی اصلی‌ترین مشکل بازار مسکن به شمار می‌رود. عمده متقاضیان مصرفی به دلیل نبود اعتبار و ضعف درآمد، به ناچار از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند. بنابراین، سرمایه‌گذاری برای مصرف انجام نمی‌شود، بلکه عمده معاملات در شهرهای بزرگ با هدف حفظ قدرت خرید پول صورت می‌گیرد.

تحولات سمت عرضه آپارتمان
بر اساس آمارهای رسمی، کاهش تعداد پروانه‌های صادره و تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه از سال ۱۳۹۳ به بعد مشهود است. اما برای ارزیابی دقیق‌تر این کاهش توجه به رفتار غیرمتعارف پروانه‌های صادره در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ ضروری است، چرا که می‌توان اُفت شدید پروانه‌های صادره پس از سال ۱۳۹۲ را پاسخ به مازاد عرضه صورت گرفته در این دوران و همچنین بازگشت به روندِ پیش از آن درنظر گرفت. به نظر می‌رسد، بخش مهمی از مازاد عرضه در آن دوران محصول قیمت‌های بالای نفت در جهان و یادگیری فعالان حوزه ساخت وساز از تأثیر بیماری هلندی بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و املاک و مستغلات باشد.

به بیان دیگر، تلاش همزمان توسعه گران برای بهره‌برداری از فرصت‌های مورد انتظار در آینده، منجر به تشدید اضافه جهش‌هایی شده که به‌طور سنتی در دوره‌های رکود و رونق مسکن شاهد آن بوده‌ایم. آثار همزمانی دوران رکودی که در پی این مازاد عرضه رخ داد، با کاهش توان مندی مالی خانوارها در آمار دومیلیون و ششصدهزار خانه خالی احصاشده در سرشماری سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است. کاهش آمار پروانه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان دهنده کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت است. این کاهش تمایل می‌تواند دلایل متعددی از جمله فضای عمومی نامناسب برای سرمایه‌گذاری ناشی از تداوم نااطمینانی‌ها و ریسک‌های کلانِ فراتر از بخش ساختمان و همچنین دشواری در فروش ناشی از کوچ اجباری عمده متقاضیان مصرفی از بازار خرید به بازار اجاره داشته باشد.

رشد پروانه‌ها در سال ۱۳۹۹ را نیز می‌توان ناشی از افزایش امیدواری سرمایه‌گذاران به حل وفصل مذاکرات با قدرت‌های جهان دانست، هرچند کمرنگ شدن امیدها، منجر به تعدیل مورد اشاره در سال ۱۴۰۰ شد.

همزمان با تحولات مورد اشاره در آمار پروانه‌ها، اتفاق مهم دیگری که در سمت عرضه مسکن رخ داده، افزایش سطح زیربنای مسکن‌های ساخته شده است. هرچند اثبات این ادعا در آمار پروانه‌های ساختمانی نیز ممکن است، اما متوسط زیربنای واحدهای تکمیل شده به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. متوسط زیربنای واحدهای تکمیل شده با روندی تقریبا منظم، از کم‌تر از ۱۲۵ مترمربع در سال‌های میانه دهه ۱۳۸۰ به ۱۶۰ مترمربع در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

این روند، آشکارا با کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در تعارض است، اما با تمایل به ساخت واحدهای بزرگ‌تر ناشی از وجود متقاضی در این بخش از بازار سازگار است. شاهد این مدعا را می‌توان در گزارش‌های بانک مرکزی از تحولات شهر تهران یافت که نشان می‌دهد به رغم کاهش سهم معاملات واحدهای میان متراژ و با قیمت‌های متوسط در این شهر، معاملات واحدهای بزرگ متراژ و لوکس همچنان سهم مناسبی از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد.

این رفتار سازندگان نه تنها در تعارض با کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط به شمار می‌رود، بلکه با تحولات جمعیتی نیز همخوانی ندارد.

داده‌های سرشماری نشان می‌دهد، بعد خانوارها به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ این متغیر از بیش از ۴.۸ به ۳.۳ کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۸۵ خانوارهای ۵ نفره و بیشتر، بیشترین فراوانی را در توزیع نسبی خانوارهای ایرانی خانوار داشتند، در حالی که طی تنها ۱۰ سال، سهم هریک از خانوارهای ۱ نفره، ۲ نفره و ۳ نفره به‌طور چشمگیری افزایش یافته و سهم خانوارهای ۵ نفره و بیشتر به‌شدت کاهش یافته است.

بُعد خانوارِ کوچک‌تر به معنای نیاز به مسکن کوچک تر- با فرض ثابت ماندن سایر شرایط-است؛ اگر به این واقعیت، کاهش قدرت خرید خانوار متوسط را نیز اضافه کنیم، رفتار سازندگان بر تمرکز بر واحدهای بزرگ متراژ بیش از پیش نامنطبق با تحولات سمت تقاضا ارزیابی می‌شود.

این رفتار معماگونه را می‌توان با استفاده از شرایط خاص قدرت خرید خانوارها و همچنین مقررات ساخت وساز در بخش‌های مختلف بازار توضیح داد. در سمت عرضه بازارِ مسکن‌های لوکس و بزرگ متراژ، چون متقاضیان با قدرت خرید مناسب وجود دارند، سرمایه‌گذاران هم چنان برای حضور در این بخش از بازار انگیزه دارند، هرچند که در این بخش از بازار رقابت هم بالاست.

برخلاف بازار بزرگ متراژها و به رغم نیاز شدید بازار به ساخت و عرضه مسکن‌های کوچک و ریزمتراژ، در شرایط فعلی نه تنها متقاضی مصرفی با استطاعت برای خرید زیاد نیست و امید به فروش و تحقق سود دشوار شده، سرمایه‌گذاری در این بخش هم - به ویژه در حوزه ریزمتراژها - در پیچ وخم مقررات سختگیرانه ساخت وساز گرفتار مانده است.

توسعه‌گران در بخش واحدهای با متراژ متوسط نیز با ضعف شدید تقاضا مواجه هستند و انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

تعداد پرونده‌های صادرشده در سال ۱۳۹۳ افت شدیدی داشته است. اگر چه با توجه به آمار بالای پروانه ‌ها -مازاد عرضه- در سال‌های انتهایی دهه هشتاد و ابتدای دهه نود، بخشی از این کاهش در آمار پروانه‌ها طبیعی به نظر می‌رسد. اما تداوم روند کاهشی، به ویژه در سال‌های اخیر نگران‌کننده شده است. آمار پروانه‌ها در سال ۱۴۰۱ نیز نشان دهنده تداوم این روند نامطلوب است. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به رغم تمهیدات و مشوق‌های جدید شهرداری تهران، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های صادره ۳۲ هزار و۹۸۳ واحد پیش بینی می‌شود که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید مسکن
مقایسه آمار تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های شهر تهران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با آمار دهه ۷۰ نشانه‌ای از عرضه و سرمایه‌گذاری ناکافی در بازار مسکن شهر تهران به شمار می‌رود، و در آینده پاسخ به افزایش تقاضای احتمالی دشوارتر و بازار ملتهب‌تر خواهد شد. این میزان از کاهش فعالیت حقیقی در بازار مسکن شهر تهران، بیش از هر چیز ناشی از کاهش قدرت خرید متقاضیان ارزیابی می‌شود؛ کاهش قدرتی که فروش را برای عرضه‌کنندگان دشوار کرده است.

برخلاف چرخه‌های پیشین رکود و رونق بازار که افزایش معاملات و تقاضا، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها داشت، در دوره اخیرِ افزایش قیمت در بازار مسکن، با خروج زودهنگام تقاضای مصرفی از بازار، آمار معاملات بسیار افت کرده و فروش دشوار شده است. بنابراین به رغم قیمت‌های بالا، توسعه گران در مجموع انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن ندارند. بدیهی است چنان چه توسعه‌گر انتظار سودهای قایل قبولی از ساخت و ساز در بازار مسکن داشته باشد، به‌طور طبیعی و بدون نیاز به دخالت جدی دولت، هم چون دوران گذشته، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و عرضه در بخش‌های مختلف بازار مسکن خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سالی سخت
سال ۱۴۰۱ برای مردم ایران مملو از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار بود؛ سالی که زندگی خیلی سخت گذشت. در کنار بیداد فقر و گرانی و نبود عدالت اجتماعی، مرگ مهسا امینی و آغاز فصل جدیدی از اعتراضات در کشور تا معمای وقایع سریالی دانش‌آموزان همزمان با التهابات و نوسانات ارزی، سال ۱۴۰۱ را به سالی پرالتهاب و نفسگیر برای مردم تبدیل کرد.
سال ۱۴۰۱ شاید به تعبیری سال کاهش عدالت اجتماعی و افزایش شکاف بین دولت و مردم بود، به‌گونه‌ای که دیگر مردم اعتمادی به شعارهای دولت ندارند و به خوبی می‌دانند که با شعار هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به باور کارشناسان گویا دولت برنامه‌ای برای جلب اعتماد عمومی و حل معضلات اجتماعی ندارد.
شکاف و فاصله میان مردم و مسوولان در هر جامعه‌ای یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مباحث بوده که بر بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل طرح است. از نگاه صاحب‌نظران، عوامل گوناگونی در این باره دخیل است؛ از جمله فرهنگ و سبک زندگی، فاصله سطح معیشت و رفاه اقتصادی تا شیوه‌های مدیریتی و دیدگاه‌های فکری-سیاسی.
همگرایی بین جامعه مدنی و دولت منجر به مشارکت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین هر چقدر مشارکت اجتماعی بیشتر باشد موفقیت دولت نیز در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر می‌شود و تضمینی است برای اجرای موفق تصمیمات خود. بنابراین هر چقدر دولت از حمایت و همگرایی جامعه برخوردار باشد برنامه‌هایش بهتر اجرایی خواهند شد. در مقابل هر اندازه شکاف و بی‌اعتمادی بین دولت و جامعه بیشتر شود احتمال اجرایی شدن و موفقیت برنامه‌ها و استراتژی‌های دولت نیز کاهش می‌یابد و همچون سدی مقابل تصمیمات دولت خواهد بود. به همین خاطر است که همیشه دولت‌ها در تلاش بوده‌اند که همراهی و تعامل بین خود و جامعه مدنی را حفظ کنند. درواقع همگرایی از جهات مختلفی مانند تاثیرگذاری در قوام و ثبات تصمیم‌گیری‌ها و به حداقل رساندن آسیب‌ها و تهدیدها دارای اهمیت فراوانی است.
تنها چند ماه مانده به دوسالگی دولت سیزدهم، اما تعامل در این دوره به پایین‌ترین میزان خود رسیده و شکاف بین دولت و جامعه مدنی هر روز عمیق‌تر می‌شود. فاصله‌ای که خبر از بی‌اعتمادی به دولت می‌دهد. این دیوار بی‌اعتمادی اکنون آنقدر قطور‌شده که دیگر هیچ کدام از افراد دو سوی دیوار صدای هم را نمی‌شنوند.
در این میان یکی از ارکان مهم جلب اعتماد عمومی معیشت است، اما آنچه مسلم است اینکه هر روز قدرت خرید مردم تحلیل رفته و هرقدر تیم اقتصادی بگوید که تورم در ایران مهار شده است، هیچ تاثیری بر اوضاع دشوار اقتصادی در جامعه ندارد، بنابراین تصویرسازی و بازی با اعداد برای مردم پذیرفتنی نیست.
خواب عدالت اجتماعی
دکتر «امیرمحمود حریرچی» آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به سال سختی که به مردم گذشت به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه این‌گونه به نظر می‌آید که دولت برنامه‌ای برای افزایش اعتماد عمومی و حتی دیگر معضلات اجتماعی در کشور ندارد. دولت رییسی اواخر سال گذشته شعار ریشه‌کنی فقر مطلق را داد اما امسال نه‌تنها فقر ریشه‌کن نشد بلکه تعداد زیادی از طبقه متوسط به سمت پایین سقوط کردند. بنابراین سال ۱۴۰۱، سال دستور بود، نه عمل! این در حالی است که با دستور و شعار کارها پیش نمی‌رود، مسوولان باید در خصوص هر معضلی برنامه داشته باشند. البته برای تدوین برنامه باید به وضع موجود آگاه باشند، اما به نظرم کسی نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور شناخت ندارد؛ چرا که بیانات برخی مسوولان در رسانه‌ها نشان‌دهنده عمق شکاف آنها با مردم است.
وی افزود: بسیاری از مسوولان بارها تورم و گرانی را انکار کرده‌اند، این در حالی است که مردم هر روز با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. سال ۱۴۰۱ برای مردم از لحاظ اقتصادی فاجعه بود. دولت باید وضع موجود را آنالیز کند و به کمک نخبگان و رسانه‌ها، برنامه ‌مشخصی برای نه‌تنها افزایش اعتماد عمومی بلکه مابقی معضلات تدوین کند. این در حالی است که دولت به جای همکاری با رسانه‌ها به دلایل نامعلوم فضا را برای آنها تنگ و هرازچندگاهی یک رسانه را توقیف می‌کند. همین موضوعات اعتماد عمومی را نسبت به دولت کاهش می‌دهد.
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه شایسته‌سالاری در ایران وجود ندارد، بیان کرد: دولت باید مسیر گفت‌و‌گو با مردم را پیش بگیرد تا بلکه اعتماد عمومی را افزایش دهد.
او ادامه داد: محدودیت‌های اینترنتی هم تاثیرات عمیقی به کسب‌و‌کار افراد و همچنین روح و روان مردم گذاشته است. این در حالی است که دسترسی به گردش آزادانه اطلاعات از حقوق مصرح شهروندان ایرانی در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده است. یکی از کلیدواژه‌های اصلی این فصل از قانون اساسی کلمه آزادی است که قرار بود مردم از آن برخوردار باشند. از جمله این حقوق، حق دسترسی شهروندان به گردش آزادانه اطلاعات است که به اقتضای شرایط و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات بالطبع اشکال جدیدی هم پیدا کرده و چه بسا در ادامه این رشد پرشتاب شدت بیشتری هم پیدا کند، اما طی ماه‌های اخیر چنین موضوعی خدشه‌دار شده است. به همین دلیل اعتماد عمومی بیش از همیشه نسبت به دولت کاهش یافته است.
آینده‌ای نامعلوم
دکتر «مصطفی مهرآیین» جامعه‌شناس با اشاره به وضعیت اجتماعی جامعه در سالی که گذشت به «جهان‌صنعت» گفت: سال ۱۴۰۱ برای ایرانی‌ها سالی مملو از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار بود. از مرگ مهسا امینی و شروع اعتراضات گرفته تا وقایع سریالی دانش‌آموزان و ارتباط نوسانات ارزی و مشکلات معیشتی نیمی از جامعه. به همین دلیل پرسش کلیدی در این روزها این است: آیا گشایش اقتصادی در سال آینده ممکن است؟ آیا راهی برای خروج از بن‌بست اقتصادی وجود دارد؟ آیا چشم‌انداز روشن اقتصادی و اجتماعی برای ما وجود دارد؟ تمام این سوالات در حالی ذهن ایرانی‌ها را مشغول کرده که روزانه قیمت اقلام اساسی افزایش پیدا می‌کند. در واقع مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۱ بزرگ‌ترین لطمه را به معیشت مردم زد.
وی افزود: در جامعه‌ای که در آن مسائلش از طریق تفکر و گفت‌وگو حل نشود، خشونت تبدیل به تنها راه‌حل‌ ممکن برای گذر از وضعیت موجود می‌شود. دلیل آن هم این است که از آغاز ماجرا به سمت بیراهه رفته است؛ یعنی بیراهه دولت و ملت. آن چیزی که باعث می‌شود دائما بین جامعه و دولت تعارض ببینیم، فقدان آن امر واسطی است که بتواند فضای مدنی یا اجتماعی جامعه را در پیوند با امر سیاسی نگه دارد. ژاک دونزولو در کتاب ابداع امر اجتماعی اسم آن را «امر اجتماعی» می‌داند. امری که فقدان آن در جامعه ما احساس می‌شود. عدم وجودش باعث می‌شود که ما دائما با شکاف بین دولت و مردم روبه‌رو باشیم. الان بحران جدی‌تر‌شده چون نسل جدیدی با ظرفیت سیاسی داریم. یعنی حدود ۷۰ درصد جامعه ایران در شرایط کنونی زیر ۴۰ سال هستند. جمعیت جوانی که ظرفیت سیاسی بسیار بالای دارد، اما این جمعیت جوان یک ویژگی دارد و آن این است که فاقد «زندگی» است و رو به سوی مرگ دارد. به زبان امیل دورکیم، جامعه‌ای که احساس کند هیچ چیزی ندارد، بهتر می‌داند که جان هم نداشته باشد؛ پس به مرگ خودخواسته دست می‌زند و به زندگی خود پایان می‌دهد. در ایران با یک جمعیت جدید که ظرفیت سیاسی بالایی دارد مواجه هستیم اما از آن طرف این جمعیت جوان فقدان زندگی را احساس می‌کند. یعنی وضعیت بحرانی ما بسیار جدی است.
این جامعه‌شناس با اشاره به نبود چشم‌انداز روشن در میان جامعه اظهار کرد: با توجه به نوسانات ارزی و تورم لحظه‌ای، ایرانی‌ها دچار یأس و ناامیدی شده‌اند. به همین دلیل به باور برخی کارشناسان اقتصادی با اوضاع و احوالی که اکنون در آن به‌سر می‌بریم و همچنین با توجه به شاخص‌های اقتصادی، دولت در سال ۱۴۰۲ باید از حادتر شدن وضعیت اقتصادی جلوگیری کند. با وجود اینکه این روزها یک‌سوم سفره‌های معیشتی مردم نابود شده است و این نابودی ارتباط مستقیمی بر روح و روان مردم دارد و هر چه سریع‌تر دولت باید جلوی این بحران را با بازسازی اعتماد عمومی بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مقاومت برای جلوگیری از افزایش دستمزد؟
رییس کل بانک مرکزی آذر ماه امسال گفته بود که دولت دیگر اجازه نمی‌دهد دستمزد بیش از ۲۰درصد رشد کند
یکی از جلسات مهمی که همه ساله در روزهای پایانی سال برگزار می‌شود جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است و این روزها هم که به سال نو نزدیک می‌شویم بیش از ۱۴.۵ میلیون کارگر، در انتظار مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد سال آینده خود هستند. در این راستا روز گذشته نیز جلسه شورای عالی کار با حضور صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی این حوزه برگزار شد اما این جلسه نیز مانند جلسات گذشته بدون نتیجه پایان یافت و مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار و چانه‌زنی‌های مزدی تا روشن شدن تکلیف سبد معیشت در روزهای آینده ادامه دارد، البته اخبار غیررسمی از حداقل حقوق ۸ میلیون تومانی حکایت دارد که مورد قبول نمایندگان کارگری نیست. ظاهرا چانه‌زنی‌ها هنوز روی سبد معیشت ادامه دارد و این موضوع موجب شده تا تعیین حداقل حقوق باز هم به تعویق بیفتد.

چانه‌زنی‌ها برای اعلام رقم سبد معیشت ادامه‌دار شد
بسیاری از کارشناسان حوزه کار بر این باورند که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معیشت ۳ میلیون تومان شد که البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، این فاصله به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد تا جایی که امروز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، دستمزد
۶ میلیون تومانی، تنها کمتر از ۱۰ روز هزینه‌های اساسی یک خانوار را تامین می‌کند. در عین حال آخرین رقم سبد معیشت که از سوی کمیته مزد برای سال ۱۴۰۲ اعلام شد رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نکردند و رقم پیشنهادی خود برای کمیته مزد را ۱۷ میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کردند که این رقم هم مورد قبول واقع نشد.
دستمزد کارگران در سال گذشته ۵۷درصد افزایش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۳درصد رشد داشت و حال وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۲ باید به اندازه حقوق کارمندان یعنی به اندازه ۲۰درصد افزایش داشته باشد، یعنی ۳۰درصد کمتر از نرخ تورم کنونی.

اظهارنظر رییس کل سابق بانک مرکزی
روزهای پایانی آذر ماه امسال بود که علی صالح‌آبادی، رییس کل سابق بانک مرکزی در اظهاراتی صریح، رقم افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ را «عجیب و غریب» خواند و گفت که «قطعا برای سال ۱۴۰۲، چنین اتفاقی نمی‌افتد.» استدلال رییس کل سابق بانک مرکزی نیز این بود که «درصد افزایش دستمزد آن‌قدر زیاد بوده که روی تورم امسال تاثیر گذاشته است.» هر چند این اظهارات او به سرعت توسط فعالان کارگری و حتی برخی اقتصاددانان رد شد و بسیاری به این موضوع انتقادهای شدیدی وارد کردند.
اما دلیل اصلی مقاومت برای افزایش دستمزدها به میزان بیش از ۲۰درصد این است که دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد که در مقابل کارگران این موضوع را رد کرده و می‌گویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد. رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌‌‌برانگیز میان سیاست‌گذاران، مدیران و نیروی‌‌‌ کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هر سال تازه می‌شود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره‌‌‌وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولت‌ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.در نگاه دولت‌ها و مدیران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از این طریق به نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت‌پذیری صادرات ضربه بزند. هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زیادی می‌آورد. بنگاه‌ها برای بی‌اثر کردن این افزایش هزینه، ‌مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به تاثیر افزایش دستمزدها روی نرخ تورم به «اعتماد» گفت: این موضوع نیازمند تحلیل است و باید بررسی شود که افزایش دستمزدها روی کدام بخش از واحدهای اقتصادی اثرگذار است؛ چراکه به نظر می‌رسد افزایش دستمزدها بر هزینه تولید واحدهای بسیار بزرگ که درآمدهای بالایی هم دارند تاثیر چندانی ندارد، اما در مورد بنگاه‌های کوچک قضیه کمی فرق می‌کند.
او ادامه داد: به دلیل بی‌تدبیری‌ها و موانعی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و افزایش نرخ مالیات و بیمه و... این قبیل از بنگاه‌ها معمولا در زیان قرار می‌گیرند و هرگونه افزایش هزینه تولید ممکن است این گروه از تولیدکنندگان را دچار لطمه کند؛ اما این مساله به معنای آن نیست که دستمزدها که فاصله زیادی هم با نرخ تورم دارند را نباید افزایش داد.
عدم افزایش دستمزد، بهره‌وری را کاهش می‌دهد
افقه تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود با افزایش دستمزد ممکن است هزینه‌های تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد اما عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هم کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد و منجر به نارضایتی کارکنان می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم برای طبقه کارگر صورت پذیرد و دولت هم نباید روی درصدهای پایین افزایش دستمزدها اصراری داشته باشد، چراکه دولت بودجه خود را معادل نرخ تورم افزایش داده اما موضوع دستمزد که به معیشت و توده مردم مرتبط است را به افزایش تورم ربط می‌دهد و تنها خواستار افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۲ است.

رشد دستمزد معادل نرخ تورم نبود
افقه ادامه داد: آنچه ضرورت دارد تا دولت برای افزایش تولید انجام دهد این است که در کنار افزایش متناسب دستمزدها، فشارها و مزاحمت‌ها برای بخش تولید را کم کند یا اینکه یارانه‌هایی را به بخش تولید اختصاص دهد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط دچار لطمه‌های بیشتری نشوند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته (به جز سال ۱۴۰۱) نیز افزایش دستمزد معادل با نرخ تورم نبود، به خصوص اینکه در سه، چهار سال اخیر که با تشدید تحریم‌ها مواجه شدیم و رشد تورم به صورت روزانه رخ داد، میزان دستمزدها تغییری نکرد.

اهمال‌کاری، تبعات سیاسی و تنش‌های اجتماعی به دنبال دارد
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در صورتی که این سیاست‌ها در مورد افزایش محدود دستمزدها ادامه پیدا کند و هرگونه اهمال‌کاری تبعات سیاسی و تنش‌های اجتماعی زیادی به دنبال دارد. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد منجر به تورم انتظاری شده و صاحبان کار و سرمایه هم با افزایش دستمزدها قیمت کالاهای‌شان را افزایش خواهند داد؟ گفت: افزایش دستمزد طبقات پایین جامعه، (دهک‌های ۵ به پایین و کارگران) تقاضا برای کالاهای ساخت داخل و بادوامی که عمدتا تولید داخل هستند و کمتر هم از مواد اولیه وارداتی در آنها استفاده می‌شود را بالا برده و رکودی که در این کارخانه‌ها هست را از بین می‌برد و باعث رونق شان نیز خواهد شد. از طرف دیگر اگر دستمزد طبقات مرفه جامعه افزایش پیدا کند به دلیل اینکه این افراد متقاضی کالاهای وارداتی هستند ممکن است تورم افزایش یابد؛ اما با توجه به شرایط رکودی کنونی، افزایش دستمزد طبقات متوسط به پایین جامعه باعث افزایش تقاضا و رونق صنایع و تولیدات داخلی خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مُسکّن اقتصـــــادی
به دنبال خروج اروپا از جبهه کشورهای حامی ایران در برجام و وقوع برخی از تحولات اجتماعی و افزایش فشارهای بین‌المللی، جهان غرب اقدام به قطع کامل روابط نهان و آشکار خود در حوزه اقتصادی با ایران کرد که حذف اینستکس به عنوان یک بازوی تسهیل کننده روابط اقتصادی ایران، از بارزترین آنها به‌شمار می‌آید، اما برخی از کارشناسان معتقدند اینستکس به دلایل مختلف مورد استقبال آنچنانی ایران قرار نگرفته بود و در نتیجه حذف آن نیز آنچنان تاثیری در وضعیت اقتصادی ایران نداشته است، هرچند تقارن حذف اینستکس و گشایش روابط با عربستان رویکردی است که به نظر برخی از کارشناسان حکایت از تمایل پنهانی روابط اقتصادی بیشتر با ایران است و می‌توان از آن به عنوان روزنی امیدبخش برای پایانی مطلوب برای برجام یاد کرد تا شاید جانی تازه بر کالبد اقتصاد ایران دمیده شود.
اینستکس سازوکاری خنثی برای ایران
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: پس از خروج یکجانبه ترامپ از توافق برجام سه کشور اروپایی طرفدار برجام پیشنهاد یک سازوکار ویژه مالی را برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش تأثیرات آن بر تبادلات تجاری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا ارائه کرد که به موجب آن یک شرکت در اروپا راه‌اندازی شود که تسویه حساب‌های شرکت‌های بدهکار و بستانکار همکار با جمهوری اسلامی را به‌عهده گیرد . او ادامه داد: مقرر شد شرکت‌های طلبکار از ایران پول خود را از شرکت‌های بدهکار به ایران دریافت کنند، اما با تهدیدهای وزارت خزانه‌داری آمریکا این طرح پا نگرفت و شرکت‌های اروپایی از مشارکت در این مؤسسه خودداری کردند حتی ارائه طرح H-SPV که طرحی بشردوستانه و محدود به واردات دارو و موادغذایی بود نیز به سرانجام نرسید و در ژانویه ۲۰۱۹ سه کشور اروپایی ابزار مالی جدیدی به‌نام اینستکس به عنوان ابزار حمایت از مبادلات تجاری به منظور تسهیل تجارت غیردلاری با جمهوری اسلامی به‌ویژه در مورد دارو و کالاهای اساسی را ارائه کردند که در ۱۳۹۸ عملیاتی شد. جامساز بیان کرد: این ابزار مالی در حقیقت ساز‌وکار تهاتری بود که ایران از آن بیش از یک بار استفاده نکرد و این فرآیند تبدیل به رویکردی خنثی شد، اما اتهام تعامل نظامی با روسیه در جنگ اوکراین و بلاتکلیفی توافق برجام و گسترش نفوذ ایران در منطقه، با شکل‌گیری اجماع جهان غرب علیه جمهوری اسلامی، سه کشور اروپایی لغو سازو کار اینستکس را اعلام کردند گرچه اینستکس مدت‌ها بلااستفاده مانده و دستاوردی نداشت، اما اعلام ابطال آن در این زمان، حامی پیامی نامطلوب از سوی جهان غرب برای جمهوری اسلامی است که به مفهوم تلاش در تشدید تحریم‌هاست . او درباره اینکه چرا ایران از اینستکس فقط یک بار در مبادلات مالی و تجاری خود استفاده کرده است، گفت: شاید به تصور مقامات جمهوری اسلامی انجام معاملات تجاری با غرب از طریق سازوکار اینستکس منجر به افشاگری مسیرهای مبادلات مالی ایران با اهداف نهان و آشکار می‌شده و ایران نیز در این خصوص محتاطانه از ادامه تبادلات مالی از این مسیر خودداری کرده است البته جهان غرب به واسطه فشارهای نهادهای مدنی و پارلمان‌های خود در حمایت از اعتراضات داخل کشور علاوه بر لغو این سازوکار، به حذف ایران از برخی از نهادها مانند کمیسیون زن سازمان ملل متحد و تحریم برخی از اشخاص حقیقی و‌ حقوقی اقدام کرده که همگی در راستای مخالفت با مواضع جمهوری اسلامی است.
تقارن حذف اینستکس و احیای روابط با عربستان
جامساز در خصوص همزمانی نسبی حذف اینستکس و گشایش روابط سیاسی – اقتصادی ایران و عربستان گفت: قطع ارتباط ایران و عربستان که در پی حمله به سفارت عربستان در تهران و‌ کنسولگری این کشور در مشهد از سوی عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در اواخر ۱۳۹۴ اعلام شد و در آن زمان از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی به‌ویژه تند‌رو‌ها به‌فال نیک گرفته شد، اما با توافق بر از سرگیری روابط به ‌میانجیگری چین آن‌را یک اقدام دیپلماتیک پیروزمندانه دولت سیزدهم می‌دانند. او ادامه داد: در حال حاضر که کشور در زیر فشار تحریم‌های شدید اروپا و آمریکاست و شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند همچنین بی‌ثباتی اقتصادی، کمبودهای ارزی و تورم پیش‌رو دولت را با چالش‌هایی درگیر کرده است و اتفاقا توافق برای از سرگیری روابط با عربستان به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه می‌تواند بسیار سودمند باشد مشروط بر آنکه نقض تعهداتی که هنوز آشکار نشده از سوی دو طرف ‌صورت نگیرد. از سوی دیگر عربستان با ایفای نقش ولیعهد محمد بن‌سلمان که عملا حکومت را در اختیار دارد و با اندیشه‌های توسعه گرایانه و مدرن در تغییر و تحول اقتصادی فرهنگی – اجتماعی را با به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های انبوه تلاش می‌کند و به تمرکز بیشتر در راستای اهداف بلندپروازانه خود نیاز دارد تا با کاهش ورفع بحران‌های منطقه نظیر مسأله لبنان و سوریه و از همه مهم‌تر حوثی‌های یمن، بحران خلیج فارس و بحران‌های امنیتی، در آرامشی نسبی، آنها را تحقق بخشد به ‌همین سبب به وساطت شی ‌جین پینگ، رئیس جمهوری چین که اخیراً به ریاض سفر کرد و قراردادهایی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار برای ریاض دستاورد داشت از احیای رابطه با جمهوری اسلامی استقبال کرد. این کارشناس اضافه کرد: پروژه شهر روباتیک عربستان با سرمایه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار یکی از به روزترین پروژه‌ها با به‌کارگیری از به روزآمدترین تکنولوژی‌هایی است که حتی در کشورهای غربی تاکنون به‌کار گرفته نشده است، از سوی دیگر جمهوری اسلامی تفاهمنامه ۲۵ ساله‌ای با چین به ارزش ۴۵۰ میلیارد دلار امضا کرده که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرای آن نیاز به تعاملات بیشتر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد.
واکاوی ایفای نقش میانجیگری چین در تحولات منطقه
جامساز توضیح داد: قرارداد ۲۵ ساله چین با ایران اگرچه مفاد آن هرگز افشا نشده، اما حاوی محتوایی است که نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری و داد‌و‌ستدهای مطلوب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توسط چین دارد و اتخاذ موضع اخیر چین علیه ایران طی دیدار با مقامات برخی کشورهای عربی در خصوص جزایر سه‌گانه منجر به واکنش ایران شد که البته به دلایل ملاحظات اقتصادی – سیاسی خیلی تند نبود به نظر می‌رسد یکی از دلائل سفر آقای رئیسی به چین اعتراض به موضع اعلام شده این کشور در مورد جزایر سه گانه در همسویی با عربستان بوده است که با دلجو‌یی از او و متعاقباً سفر وزیر امور خارجه، احیای روابط با ریاض به میانجیگری چین به توافق انجامید، البته این توافق بیش از همه در راستای منافع چین با هدف گسترش روابط سیاسی- اقتصادی خود در منطقه زرخیز خاور‌میانه است . او در مورد موضع آمریکا در این زمینه گفت: هر برنامه استراتژیک در این منطقه که با محوریت چین به اجرا درآید با هماهنگی و اطلاع آمریکا خواهد بود. زیرا چین با توجه به منافع عظیم مبادلات اقتصادی خود با آمریکا، عقلایی نیست که این کشور را وادار به عکس‌العمل کند. اتفاقا آمریکا نیز از توافق بین جمهوری اسلامی و عربستان حمایت می‌کند زیرا پیامد خوب اجرای این قرارداد به آرامش منطقه کمک می‌کند . این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این رویکرد از نظر داخلی و خارجی برای ایران نیز مطلوب است. ضمن اینکه سفر رافائل گروسی به ایران و گزارش صورت گرفته نیز کورسویی از امید دوباره برای احیای برجام را روشن کرده و ایران را امیدوار ساخته تا در سایه رخدادهای اخیر بتواند جانی تازه به کالبد اقتصاد خود بدمد، هرچند مشکلات اقتصاد ساختاری است که در این ساختار مسائل سیاسی و اقتصادی به‌شدت درهم تنیده‌اند. با این وصف کسر بودجه‌های پیاپی، افزایش تورم، افت ارزش پول ملی و ... همگی از جمله معضلاتی است که در این ساختار معیوب نهادینه شده و با گشایش‌های اخیر بهبود نمی‌یابد، اما شاید بتواند کمی حال اقتصاد کشور را بهبود بخشد. به‌هر حال این سیاست‌ها در حکمِ مُسَکِنی است که با اثر روانی به طور کوتاه‌مدت اندکی وضعیت اقتصادی را بهبود می‌بخشد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 پیامد‌های ویرانگر رشد پایه پولی
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد پایه پولی که یکی از مهم‌ترین هسته‌های تورم‌ساز کشور به شمار می‌آید در ابتدای زمستان امسال جهشی قابل توجه را ثبت کرده است و در پایان دی ماه امسال به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۳۸.۲ درصد رشد داشته؛ این در حالی است که بی‌توجهی به رشد پایه پولی و نقدینگی و کمبود منابع ارزی، می‌تواند منجربه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی شود و به‌دنبال آن حلقه‌ی نقدینگی و تورم را سبب شود. به گزارش اسکناس، پایه پولی به پول با بیشترین قابلیت نقدشوندگی در اقتصاد گفته می‌شود و شامل اسکناس و سکه‌های تولید شده توسط بانک مرکزی است که می‌تواند دست مردم باشد یا به صورت سپرده در حساب‌های بانکی نگهداری شود. افزایش یا کاهش پایه پولی می‌تواند باعث تغییرات زیادی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند نقدینگی و تورم شود. در عین حال مرکز آمار تازه‌ترین داده‌های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی تا پایان دی ماه سال جاری منتشر کرد. این آمارها که به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد از نیمه پاییز ۱۴۰۱ به بعد هنوز داده‌ای منتشر نشده، این در حالی است که مرکز آمار در چند ماه اخیر این ارقام را در بررسی شاخص‌های کلان خود در پایان هر ماه اعلام می‌کند. در این میان پایه پولی که یکی از مهم‌ترین هسته‌های تورم‌ساز کشور به شمار می‌آید در ابتدای زمستان امسال جهشی قابل توجه را ثبت کرده است. پایه پولی در پایان دی ماه امسال به ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۳۸.۲ درصد رشد داشته و به لحاظ مقداری افزایشی برابر با ۲۱۷ همت را رقم زده است. بررسی‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد پایه پولی نسبت به آخر پاییز امسال، ۲.۴ درصد بیشتر شده که معادل با ۹۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای هسته تورم‌ساز کشور در ابتدای زمستان رکورددار ۱۶ ماه اخیر بوذه و نشان از خیز جدی در این شاخص داشته است. عموما آمارها، مهم ترین عامل در افزایش پایه پولی را رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دانند. در ادامه این شاخص مهم با ضرییب فزاینده ۷.۷ به نقدینگی در کشور تبدیل شده است.
عبور نقدینگی از مرز ۶۰۳۰ همت
بر اساس این گزارش حجم نقدینگی اقتصاد کشور در پایان دی ماه امسال به بیش از ۶۰۳۶ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۱ درصد جهش پیدا کرده است. به بیان دیگر از دی ماه سال ۱۴۰۰ تا دی ماه سال ۱۴۰۱ معادل هزار و ۵۳۵ همت به نقدینگی کشور افزوده شده است. همچنین طبق داده‌های بانک مرکز ی و مرکزآمار ایران، میزان نقدینگی طی ۱۰ ماهه نخست امسال قریب به هزار و ۲۰۰ همت افزایش داشته است. بررسی رشد این شاخص اقتصاد نیز نشان می‌دهد میزان رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه امسال نیز ۲.۲ درصد و معادل با ۱۳۰.۶ همت بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه نسبت به آذر امسال ۰.۵ واحد درصد بیشتر شده است.
شبه پول کمترین رشد ۳ سال اخیر را به ثبت رساند
به طور کلی نقدینگی برحسب اجزای تشکیل دهنده به دو بخش پول و شبه پول تقسیم می‌شود. حجم پول به آن دسته از نقدینگی که سرعت نقدشوندگی بالاتری دارد اطلاق شده و عموما مشتمل بر اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری است. در مقابل شبه پول نیز به آن دسته از نقدینگی گفته می‌شود که سرعت نقدشوندگی پایین تری داشته باشد. سپرده‌های غیر دیداری از مهم ترین بخش‌های این بخش به شمار می‌رود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده، حجم کل پول در اقتصاد ایران در پایان دی ماه امسال به هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه ۷۰.۵ درصدی را برای این ماه به ثبت رسانده است. طبق این داده‌ها میزان رشد نقطه‌به‌نقطه حجم پول در دی ماه امسال، از آبان ماه سال ۹۹ بی‌سابقه بوده است. در دی ماه امسال میزان پول با رشد ۷.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، معادل ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر حجم شبه پول در دی ماه امسال نیز با رشد ماهانه ۰.۷ درصدی به ۴ هزار و ۵۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و کمترین میزان رشد را از فروردین امسال به ثبت رسانده است. این رقم در دوازده ماه منتهی به دی ماه امسال، ۲۵.۳ درصد رشد داشته و طی این دوره حدود قریب به ۹۲۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است. باوجود رشد سهم پول اما رشد نقطه‌‍به‌نقطه شبه پول در دی ماه امسال به کمترین میزان ۳ سال اخیر خود رسیده است. در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
رشد اقتصادی ایران در مدار نزول
در عین حال به گزارش اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دو سال گذشته روندی نزولی داشته و از بالای ۷ درصد به کانال ۲ درصد در تابستان و پاییز سال جاری رسیده است. اصلی ترین علت مثبت شدن رشد اقتصادی در چند فصل گذشته، دوران رکودی بوده که بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ در کشور تجربه شده بود. علی رغم اینکه در هشت فصل گذشته نرخ رشد در کشور مثبت بوده، هنوز تولید ناخالص داخلی کشور به میزان سال ۹۶ نرسیده است. حجم ارزش افزوده حقیقی اقتصاد ایران در تابستان سال ۹۶ حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بوده، این در حالیست که در تابستان امسال این رقم حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به عبارت با وجود ۲ سال متوالی نرخ رشد مثبت، تولید ناخالص فصلی ایران نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان پایین از سطح سال ۹۶ است. این امر نشان می‌دهد در چند فصل اخیر صرفا مشغول پر کردن ظرفیت‌های خالی شده گذشته بوده‌ایم. بنا به آخرین داده‌های متتشر شده مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی؛ رشد اقتصادی در زمستان سال ۹۹ و بهار سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۶ درصد و ۶.۹ درصد به ثبت رسیده است. از تابستان و پاییز سال گذشته نرخ رشد به کانال ۴ درصد رسید، این نرخ در بهار امسال نیز تکرار شد و همانگونه که گفته شد این شاخص در تابستان به کانال ۲ درصد هم رسیده است. البته نرخ رشد اقتصادی در پاییز با کمی افزایش نسبت به تابستان به ۲.۸ درصد رسیده، اما در حالت کلی در یک محدوده قرار دارند. به بیانی نرخ رشد طی گذشت شش فصل از حدود ۷ درصد به نزدیکی ۲ درصد رسیده، بر همین اساس می‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادی در ایران روندی نزولی داشته و احتمالا این روند در ادامه ۱۴۰۱ هم تکرار شده است. اقتصاد ایران با پر کردن ظرفیت‌های خالی شده دوران رکود، در چند فصل اخیر رشد‌های مثبتی را به ثبت رسانده است. روندی نزولی رشد نشان از اشباع شدن این ظرفیت‌ها دارد، چنانچه بخواهیم در ادامه شاهد رشد‌های مثبت باشیم بایستی ظرفیت‌های جدیدی شکل بگیرد که با توجه به وضعیت وخیم انباشت سرمایه این امر دور از دسترس است.

🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز فرایند انتخاب خودروهای درخواستی
۱۳۵هزار نفر تا ظهر روز نخست، خودروی درخواستی‌ خود را انتخاب کردند
با شروع مرحله دوم از طرح عرضه گسترده خودروهای داخلی، از صبح دیروز متقاضیان، انتخاب خودروی درخواستی خود را آغاز کردند.
به گزارش همشهری، انتخاب و ثبت نوع خودروهای داخلی در قالب طرح یکپارچه عرضه، از دیروز جمعه ۲۶ اسفند‌ماه آغاز شد. متقاضیان تأیید شده تا پایان روز ۲۸ اسفندماه برای انتخاب نوع خودرو فرصت دارند. در این طرح ۵۱ مدل خودروی تولیدی
در۹ شرکت خودروساز داخلی عرضه شده است. براساس شرایط اعلام شده، متقاضیان علاوه بر احراز شرایط عمومی دریافت خودرو باید مبلغ ۱۰۰میلیون تومان در حساب وکالتی بلوکه می‌کردند.
به‌گفته سخنگوی وزارت صمت، در روز نخست این طرح در هر یک دقیقه ۶نفر (هر ساعت ۳۶۰نفر) خودروی مورد نظر خود را در سامانه انتخاب کردند که با توجه به آمار کل ثبت‌نامی‌های مرحله اول، آمار بالایی به‌نظر نمی‌رسد. امید قالیباف از ثبت‌نام ۱۳۵ هزار متقاضی تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز جمعه خبر داد. تا لحظه تنظیم این گزارش آمار جدیدتری از سوی وزارت صمت اعلام نشد. براساس اعلام سخنگوی وزارت صمت ۹۰۰هزار نفر در مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودروی داخلی برای دریافت ۵۰هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند.
براساس اعلام وزارت صمت، بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت‌نام در تاریخ یکشنبه ۲۸اسفند، اولویت‌بندی متقاضیان انجام می‌شود و همچنین با توجه به برنامه تولید شرکت‌های مشارکت‌کننده در طرح، زمانبندی تحویل خودروی درخواستی به متقاضی نیز انجام خواهد شد. این مرحله حداکثر تا پایان فروردین به طول می‌انجامد. طی این مدت مبلغ مسدود شده در حساب وکالتی خریدار باید همچنان مسدود بماند.

تحویل خودروها تا پایان ۱۴۰۲
با توجه به آمار بالای تقاضای انباشته در بازار خودرو و کاهش تولید در سال‌های اخیر برخی کارشناسان تحویل خودرو به تمام متقاضیان طرح یکپارچه تا پایان سال آینده را امکان‌پذیر نمی‌دانستند اما آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان در پیش‌ثبت‌نام این طرح، امید به تحقق آن براساس زمانبندی اعلام شده را بیشتر کرده است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کردند و این موضوع می‌تواند ثابت کند آمار‌های چندین میلیونی ثبت‌نام‌های گذشته، تقاضای واقعی نبوده است.
به‌گفته قالیباف، با فرض اینکه همه ۹۰۰ هزار نفر واجد شرایط باشند و با لحاظ تعهدات قبلی خودروسازان در سال ۱۴۰۲ که ۴۰۰ هزار دستگاه است، توان تولید خودرو از مجموع این دو رقم در سال ۱۴۰۲ به‌مراتب بیشتر است و لذا احتمال اینکه تحویل خودرو به سال ۱۴۰۳ بکشد تقریبا صفر است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت هدف‌گذاری برای تیراژ تولید خودروهای داخلی در سال آینده را ۱.۶میلیون دستگاه برآورد کرده است.

واگذاری خارجی‌ها، احتمالا فروردین
وزارت صمت علاوه بر طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، طرح عرضه خودروهای وارداتی را نیز در اسفندماه نهایی کرد. قرعه‌کشی تعیین اولویت واگذاری خودروهای وارداتی یکشنبه هفته گذشته ۲۱اسفند برگزار شد و ۱۲۰هزار متقاضی این طرح در نوبت دریافت خودرو قرار گرفتند. وزارت صمت اعلام کرده بود تلاش می‌کند پیش از پایان سال خودروهای وارداتی را عرضه کند اما تا روز گذشته خبری در این خصوص منتشر نشد و به‌نظر می‌رسد عرضه وارداتی‌ها به فروردین‌ماه موکول شود.
براساس اعلام وزارت صمت تا ۶‌ماه آینده دست‌کم ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شود. ۲مدل خودروی چانگان، CS۵۵ و CS۳۵ پلاس، ۲ مدل خودروی فیات ۵۰۰ و فیات TIPO و همچنین هیوندا النترا خودروهایی هستند که دراین مرحله از طرح فروش خودروهای خارجی خبر عرضه آنها را مسئولان خودرویی وزارت صمت تأیید کرده‌اند. متقاضیان دریافت خودرو تنها امکان ثبت‌نام برای یک خودرو را دارند و کسانی که برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند امکان ثبت‌نام برای خودروهای داخلی را ندارند.

واردات خودروهای کارکرده
عرضه گسترده و بدون قرعه‌کشی خودروهای داخلی، اجرای طرح‌های واردات خودروهای صفر و با ۵سال کارکرد و همچنین فراهم شدن امکان ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سرزمین اصلی از طرح‌های وزارت صمت برای افزایش عرضه و کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار خودرو است.
مجلس همچنین در تاریخ ۱۳اسفندماه مجوز واردات خودروهای کارکرده را صادر کرد و به دولت اجازه داد خودروهایی تا ۵سال کارکرد را وارد کند. بر این اساس دولت با توجه به محدودیت بودجه ارزی واردات خودرو، اجازه خواهد داشت برای تامین بازار، انواع خودروهای سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس با ۵سال کارکرد به کشور وارد کند؛ تصمیمی که به اعتقاد فعالان این حوزه نقش مؤثری در تنظیم بازار خودرو خواهد داشت.
قرار است آیین‌نامه نحوه اجرایی واردات خودروهای دست دوم در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد که به‌احتمال زیاد با توجه به تعطیلات پیش‌ رو تصویب این قانون در هیأت وزیران بعد از ۱۳فروردین خواهد بود.
وزارت صمت ابتدای امسال و همزمان با تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، واردات هرگونه خودروی دست دوم را ممنوع دانسته بود و تاکنون نیز هیچ‌یک از مقامات وزارت صمت درباره این مصوبه مجلس اظهارنظری نداشته‌اند.