🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه‌ای که فقر می‌زاید و تورم درو می‌کند
✍️ وحید شقاقی شهری
بودجه ۱۴۰۲ در حالی برای بررسی و تایید راهی شورای نگهبان می‌شود که تار و پود بودجه سال آینده با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. بر اساس اعلام یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقتصاد ایران در سال آینده با کسری بودجه بزرگی مواجه می‌شود. هرچند این نماینده از رقمی حدودا ۲۵۰هزار میلیارد تومانی صحبت کرده، اما ارزیابی‌های تخصصی تحلیلگران حاکی از آن است که رقم واقعی کسری بودجه در سال آینده به مراتب بیشتر بوده و ارقامی بین ۴۰۰تا۵۰۰هزار میلیارد تومان را هم ممکن است دربر بگیرد. در این یادداشت تلاش می‌کنم وضعیت بودجه و تبعات این نوع کسری‌ها را بررسی کنم.

۱) اخیرا به مساله نگران‌کننده‌ای در خصوص بودجه۱۴۰۲ برخورد کرده‌ام که بسیار مرا نگران کرده است. برای سال آینده ۳۳۰هزار میلیارد تومان برای کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است. موضوع را که دقیق‌تر بررسی کردم متوجه شدم در صورت تداوم این روند تا پایان دهه ۱۴۱۰ با یک برآورد خوش‌بینانه، حدود ۵۰درصد کل بودجه کشور باید برای صندوق‌های بازنشستگی تخصیص پیدا کند. در حال حاضر حدود ۱۶الی ۱۷درصد کل بودجه سهم صندوق‌های بازنشستگی است و این روند تا سال ۱۴۰۹ به ۵۰درصد می‌رسد. این عدد یعنی یک بحران بزرگ در اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور. یعنی دولت باید ۵۰درصد کل بودجه‌اش را به صندوق‌های بازنشستگی تخصیص دهد و ۵۰درصد باقی مانده را هم به هزینه‌های جاری تخصیص دهد. در یک چنین نظام اقتصادی، دیگر هیچ برنامه عمرانی، توسعه زیرساختی، بهبود شاخص آموزش و پرورش، توسعه بهداشت و درمان و ... انجام نمی‌گیرد و دولت تنها به یک صندوق پرداخت و دریافت (مانند یک حسابدار) بدل می‌شود. این تنها یکی از چالش‌های مهم نظام بودجه‌ریزی ایران با کسری بودجه‌های بزرگ است.

۲) چالش بعدی این است که نظام بودجه‌ریزی ایران ناظر بر بهره‌وری نیست. به همین دلیل بهره‌وری در نظام اداری ایران منفی است. چرا که نظام بودجه‌ریزی ما مبتنی بر عملکرد و برنامه نیست. بدون اینکه دستگاه‌ها اثر‌بخشی خاصی داشته باشند و برنامه خاصی برای بهره‌وری داشته باشند، بودجه دریافت می‌کنند. این روند بودجه‌ریزی، اقتصاد ایران را طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. کشور در تخصیص بودجه عمرانی، سال‌هاست که بسیار ضعیف عمل کرده است. یعنی تخصیص تملک سرمایه‌ای در اقتصاد ایران بسیار ضعیف و زیر ۲۰درصد بوده است. مفهوم این وضعیت آن است که دولت نتوانسته است به توسعه زیر‌ساخت‌ها و جلوگیری از فرسودگی اقتصادی ایران کمکی کند. این روند باعث شده اقتصاد ایران از سال ۹۷ وارد مرحله فرسودگی شود و رشد استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شود. بدون تردید این روند نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

۳) نظام بودجه‌ریزی کشور، یک ساختار فرسوده کهنه و سنتی است. اساس این نظام بودجه‌ریزی افزایشی و مبتنی بر چانه‌زنی افزون‌تر است. این نظام نه هدف‌محور است و نه برنامه‌محور است. به‌طور کلی بودجه یعنی برنامه‌ای که برای کوتاه‌مدت ارایه می‌شود. در ایران اما بودجه بدل به یک سند مالی شده است. در دنیا برنامه‌های ۱تا ۳ ساله را برنامه‌های کوتاه‌مدت، بین ۳تا۷سال میان مدت و ۱۰ تا ۲۰سال را برنامه‌های بلندمدت در نظر می‌گیرند. بودجه‌های سالانه کوتاه‌مدت بوده و باید ناظر به اولویت‌ها و چالش‌های کشور باشد و احکامی وارد بودجه شود که بتواند اهداف اصلی را محقق کرده و آنها را به هم متصل کند.

۴) نظام بودجه‌ریزی ایران یک نظام سنتی، مبتنی بر چانه‌زنی است ضمن اینکه این بودجه‌ها مدام هم افزایشی بوده‌اند.یعنی نظام بودجه‌ریزی در ایران، ناظر بر حل مساله و تحقق اهداف هم نیست. از سال ۱۳۸۰ خورشیدی خاطرم هست که دولت‌ها و مجالس اعلام می‌کردند می‌خواهند نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را محقق کنند. چون نتوانسته‌اند دست به یک چنین اقدامی بزنند، نظام سنتی بودجه‌ریزی ایران نمی‌تواند بهره‌وری را ارتقا و مسائل کشور را حل کند. در نظام سنتی بودجه‌ریزی، چون اولویت حل مسائل نیست، اولویت به مخارج و هزینه‌ها تقلیل داده شده است. یعنی اولویت برای نمایندگان و دولت هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه است.

در ادامه هم هزینه‌های جاری خود را به بخش عمران، غالب کرده‌اند. چون اساس بودجه‌ریزی ما بر مبنای هزینه‌ها بسته شده است، درآمدها غیر محتمل و هزینه‌ها قطعی بوده است. چون درآمدها غیر محتمل بوده است و هزینه‌ها قطعی، بنابراین کسری‌های بودجه شکل می‌گیرند.

۵) وقتی درآمدها خوش‌بینانه باشد و هزینه‌ها قطعی، دولت برای استقراض دست خود را به سمت بانک مرکزی دراز کرده و استقراض می‌کند. در مرحله بعد نگاه دولت به سمت منابع بانک‌ها چرخید و از سیستم بانکی قرض گرفت. بعد نوبت صندوق توسعه ملی رسید که کسری بودجه دولت را جبران کنند.

در آخرین دست از این دست‌درازی‌ها، نوبت به شرکت‌های دولتی و فروش اموال رسیده است.

اما باید بدانیم، هر نوع تامین مالی کسری بودجه به رشد نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد. وقتی کسری بودجه وجود دارد، یعنی دولت تورم بالقوه‌ای را برای سال آینده ذخیره می‌کند. از ۵ناترازی اثرگذار در تورم، یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها، کسری‌های بودجه است که مدام هم افزایشی بوده است.

۶) تا زمانی که روند اصلاح نظام بودجه‌ریزی آغاز نشود، وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند. تداوم یک چنین نظام بودجه‌ریزی غیر ممکن است. اگر نتوان اصلاحات لازم را اعمال کرد در پایان دهه ۱۴۰۰، کشور با ابر بحران‌های فزاینده مواجه می‌شود.یک قلم از این بحران‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، افزایش فرسودگی اقتصاد ایران، تداوم رشد بهره‌وری، کاهش رشد اقتصادی، اتلاف منابع و...است. کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و نظام بودجه‌ریزی فعلی نمی‌تواند نیازهای اقتصاد ایران را پاسخ دهد. برای بهبود این وضعیت باید بودجه اصلاح شود و مبتنی بر عملکردها و برنامه‌ها، بودجه هر دستگاهی تخصیص یابد. در غیر این صورت در پایان دهه می‌توان انتظار ابربحران‌هایی را داشت که فروپاشی اقتصاد کمترین تبعات آنهاست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اهمیت بازار آتی ارز
✍️ دکتر مهدی حیدری
در روزهای اخیر بار دیگر شاهد نوسان‌های نرخ ارز بوده‌ایم. نوسان‌هایی که عدم اطمینان در اقتصاد را به اوج خود رسانده و تصمیم‌گیری را نه تنها برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، بلکه برای خریدهای متعارف خانوار نیز دشوار کرده است.
قیمت دلار در بازار آزاد در یک‌ماه گذشته (۲۰بهمن تا ۲۰اسفند ماه سال جاری) از حدود ۴۵هزار تومان تا نزدیک ۶۰هزار تومان افزایش یافت و مجددا به حوالی ۴۵هزار تومان بازگشت. تحمل این میزان نوسان (رشد ۳۳درصد و افت ۲۵درصدی) نه برای یک ماه که حتی برای یک سال اقتصاد هم دشوار و طاقت‌فرساست. این‌گونه نوسان‌ها و نااطمینانی‌ها اثرات متعددی در اقتصاد کشور دارد که کمترین آن، کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است.

طبعا راه‌حل کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد، سیاستگذاری صحیح اقتصادی (اصلاحات داخلی) و حل‌وفصل مسائل بین‌المللی (اصلاحات خارجی) است؛ اما در کنار یا حتی در فقدان این دو، ابزارهای مالی برای «تبادل» عدم اطمینان بین گروه‌های مختلف می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد. صادرکننده‌ای را در نظر بگیرید که برای فرآیند تولید نیاز به تامین مالی و خرید مواد اولیه دارد و فرآیند تولید و فروش حداقل ۶ماه به طول می‌انجامد. مبنای تصمیم‌گیری این شرکت چه نرخ دلاری برای ۶ماه آینده باید باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این صادرکننده دلار را حداقل به قیمت امروز بتواند بفروشد؟ از سوی دیگر شرکتی را در نظر بگیرید که برای نیمه دوم سال آینده توسعه خط تولید را برنامه‌ریزی کرده است. توصیه شما به این شرکت که ۶ماه دیگر نیاز ارزی دارد، چیست؟ آیا جز این است که از همین حالا به فکر تامین منابع و خرید ارز باشد؟

این مثال‌ها را می‌توان در سطوح مختلف بنگاه و خانوار ادامه داد و از این زاویه تشویش یک ماه اخیر جامعه را تحلیل کرد. در واقع وقتی ابزاری برای پوشش ریسک وجود ندارد، افزایش نوسانات نرخ ارز باعث انتقال نیازهای واقعی آینده به حال و همچنین افزایش خریدهای احتیاطی می‌شود و این خود باعث ایجاد حلقه فزاینده می‌شود و به افزایش نوسان منجر می‌شود.

قرارداد آتی ابزاری ساده و پرکاربرد برای مدیریت ریسک است که در آن دو طرف به‌عنوان خریدار و فروشنده در آینده (تاریخ سررسید)، قیمت مبادله خود را همین امروز مشخص می‌کنند و ریسک نوسان قیمت را پوشش می‌دهند. در کشور ما تجارب خوبی در بازار آتی وجود دارد و تا قبل از شهریور۹۷، بازار آتی سکه یکی از پرحجم‌ترین بازارهای مالی متشکل در کشور بود که متاسفانه در شوک ارزی سال۹۷، به‌عنوان متهم ایجاد بی‌ثباتی در بازار سکه تعطیل شد و سیاست‌های نادرستی مانند پیش‌فروش سکه عملیاتی شد. با وجود تجربه بازار آتی سکه و با وجود اینکه همواره نوسانات ارز، مهم‌ترین ریسک برای فعالان اقتصادی بوده است، هیچ‌گاه بازار آتی ارز ایجاد نشده و حتی با بازار غیررسمی فردایی که همان بازار آتی با سررسید یک روز است نیز مخالفت‌های جدی شده است.
نوسان‌های اخیر قیمت ارز که در آن سرعت افت قیمت حتی از سرعت رشد آن نیز بیشتر بود به روشنی گواه این مطلب است که بازارها و کانال‌ها علت افت‌وخیز نیستند و در جایی دیگر باید به دنبال متهمان بی‌ثباتی و نااطمینانی بود. همچنین تلاطم‌های اخیر ارز در غیاب بازارهای متشکل بر پایه ارز نشان می‌دهد که وقتی ابزارهای لازم مالی در اختیار نباشد، تنها گزینه پیش روی افراد، بازار اسکناس یا حواله ارزی است؛ درحالی‌که وجود بازار مالی می‌تواند پاسخگوی بخشی از تقاضای احتیاطی باشد. علاوه بر این بازارهای مشتقه همچون بازار آتی ارز به افرادی که فکر می‌کنند افزایش قیمت بیش از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بوده است، این امکان را می‌دهد که به‌عنوان فروشنده آتی وارد بازار شوند و به نوعی نظر خود را در قیمت اعمال کنند.
به نظر می‌رسد تجربه افت‌وخیز اخیر و تصمیم‌هایی مانند ایجاد گواهی شمش طلا، فضا را برای راه‌اندازی بازار آتی ارز مساعد ساخته است. بدیهی است با توجه به وجود چندین نرخ برای بخش‌های مختلف در بازار ارز، ایجاد بازار آتی نیازمند طراحی دقیق و تناسب کامل با بازار نقد است و در مراحل اول می‌توان این بازار را تنها برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرد و در فازهای بعدی بازار را برای ورود عموم فعالان اقتصادی گسترش داد.

🔻روزنامه کیهان
📍 درس آخر سال
✍️ سید محمدعماد اعرابی
شهریور ۱۳۵۸ وقتی ابوالحسن بنی‌صدر در جلسات مختلف مقابل کارشناس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) می‌نشست و صحبت می‌کرد تقریبا جزئی‌‌ترین حرکاتش توسط آنها تحت نظر قرار داشت. برای آنها همه‌چیز مهم بود؛ اینکه بنی‌صدر از تعداد محافظانی که دارد لذت می‌برد، به‌جای لباس‌های آماده، لباس‌های سفارشی می‌پوشد، ساعت طلای گران‌قیمتش را حین صحبت به رخ می‌کشد و... با رفتارشناسی بنی‌صدر آنها به ویژگی‌ها و نقاط ضعف شخصیتی او پی بردند و در نتیجه راترفورد
(نام مستعار مأمور CIA) او را برای ادامه همکاری مناسب ارزیابی کرد.
مارس ۲۰۱۰ وقتی هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا به دیدار ولادیمیر پوتین می‌رفت؛ کارشناسان وزارت خارجه آمریکا او را نسبت به برخی ویژگی‌های شخصیتی پوتین توجیه کردند تا در صورت لزوم با استفاده از آنها به پیشبرد گفت‌وگوها کمک کند. آنها به کلینتون گفتند پوتین به طبیعت‌گردی علاقه دارد و از حیوانات بزرگ خوشش می‌آید. این پیشنهاد مؤثر واقع شد و درست در زمانی که فضای مذاکرات دوجانبه آنها تند و متشنج شده بود وزیر خارجه آمریکا ناگهان از تلاش‌های پوتین برای حفظ نسل ببرهای سیبری سؤال کرد. در کمتر از یک دقیقه همه چیز تغییر کرد؛ فضای جلسه گرم و صمیمی شد تا جایی که پوتین، کلینتون و همراهانش را به دفتر شخصی‌اش برد و با شوق و اشتیاق درباره ببرهای سیبری، خرس‌های قطبی و پروژه نجات نسل آنها توضیح داد. در میان مقامات آمریکایی حاضر در اتاق برای هیچ‌کس سرنوشت ببرهای سیبری یا خرس‌های قطبی مهم نبود؛ مهم این بود که پوتین گارد بسته‌اش را باز کرده است.
در نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا طیفی از کارشناسان
علوم اجتماعی مانند روان‌شناسان وجود داشت که دسترسی به اهداف را برای آنها تسهیل می‌کرد. این رویکرد نه فقط در تعامل با افراد که در رویارویی با جوامع مورد هدف نیز وجود داشت. شاید هیچ چیز به اندازه تشکیل رسمی واحدهای انسان‌شناسی در ارتش ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ این موضوع را آشکار نکرد. در روزهایی که ایالات متحده در باتلاق جنگ‌های افغانستان و عراق فرورفته بود، ارتش آمریکا واحدهای ویژه‌ای از اساتید و کارشناسان مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی و... با عنوان
(HTT) Human Terrain Team تشکیل و آنها را در میدان نبرد، کنار فرماندهان نظامی خود قرار داد تا دقت عملیات‌ها را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش دهند. در یک مورد دیوید ماتسودا استاد مردم‌شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که در خدمت ارتش آمریکا در عراق بود با توجه به تحقیقات و اطلاعاتش از عشیره عُبیدی، فرماندهان و سربازان آمریکایی را توجیه کرد که چگونه می‌توانند همکاری ساکنان منطقه عملیاتی را که اکثرا از همان عشیره بودند همسو با اهداف عملیات جلب کنند. این جلوه دیگری از دانش در خدمت استعمار بود.
حالا شاید وقت پرسیدن این سؤال باشد که آیا در مورد ایران نیز نهادهای تصمیم‌ساز آمریکایی از تحقیقات و ملاحظات جامعه‌شناسانه برای طراحی عملیات و پیشبرد اهداف خود سود می‌برند؟ پاسخ کلی به این سؤال قطعا «آری» است اما برای مشخص شدن جزئیات آن شاید سال‌ها زمان احتیاج باشد تا اسناد مربوطه از طبقه‌بندی محرمانه خارج شوند. با این حال گاهی در میان اسناد آشکار شده دیروز می‌شود سرنخ‌هایی برای ترسیم راهبردهای پنهان شده امروز یافت.
نیمه دوم قرن بیستم و در کشاکش جنگ سرد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) تحقیقات گسترده‌ای را با محوریت این سؤال که «چگونه می‌شود مقاومت انسان‌ها را در هم شکست؟» آغاز کرد. برای این منظور آنها بودجه و امکانات فوق‌العاده‌ای در اختیار دکتر ایووِن کامرون رئیس انستیتو آلن مموریال دانشگاه مک‌گیل گذاشتند. کامرون یکی از برجسته‌‌ترین افراد در حرفه خود یعنی روان‌پزشکی بود، او ریاست «انجمن روان‌پزشکی آمریکا»، ریاست «انجمن روان‌پزشکی کانادا» و ریاست «انجمن جهانی روان‌پزشکی» را در سابقه کاری‌اش داشت. پروژه CIA با رهبری او در بُعد انسانی یک جنایت تمام‌عیار بود. افرادی که ناخواسته به‌عنوان موش آزمایشگاهی در دام این پروژه گرفتار شدند و جان سالم به در بردند تا آخر عمر با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کردند. شاید اگر کشور دیگری به غیر از ایالات متحده و سازمانی به غیر از CIA دست به چنین کاری زده بودند در مجامع بین‌المللی برای «جنایت علیه بشریت» به شدید‌ترین مجازات محکوم می‌شدند. اما دولت آمریکا تنها با پرداخت ۷۵۰ هزار دلار غرامت به ۹ شاکی پرونده در سال ۱۹۸۸ این رسوایی را لاپوشانی کرد! نتیجه تحقیقات به زبان ساده این بود که چنان‌که افراد به‌صورت متناوب تحت فشارهای مداوم قرار گیرند به آستانه‌ای از گسیختگی روانی می‌رسند که در آن لحظه آماده تسلیم و انجام کارهایی هستند که پیشتر از انجامش خودداری می‌کردند. یکی از کتاب‌های راهنمای CIA که در اواخر دهه ۱۹۹۰ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد در این‌باره توضیح کوتاهی ارائه می‌کند: «فاصله‌ای زمانی وجود دارد- فاصله‌ای شاید فوق‌العاده کوتاه- که در آن فرد دچار نوعی حالت تعلیق بین زندگی و مرگ است. این حالت تعلیق بین مرگ و زندگی یک نوع شوک یا فلج روانی است که از تجربه یک لطمه روحی شدید یا نسبتا شدید ناشی شده است... [کارشناسان] مجرب این اثر را وقتی ظاهر می‌شود می‌شناسند و می‌دانند که [فرد] مقاوم در این لحظه در مقایسه با پیش از تجربه شوک، بسیار پذیرای سازش است و احتمال تسلیم و تبعیت او بسیار بیشتر از پیش است.» همین روند در مقیاس توده‌ای و کلان به همان چیزی دست می‌یافت که در مقیاس فردی بر سر انسان‌ها می‌آمد. همان‌طور که یک مبارز اسیر و وحشت‌زده، تحت فشار ممکن است اسامی رفقایش را لو دهد و از باورهایش روگردان شود، جوامع تحت فشار نیز ممکن است از چیزهایی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند، دست بردارند. در این الگو یک نقطه عطف وجود داشت. نقطه‌ای که در آن فرد یا جامعه‌ هدف تحت فشار حداکثری در آستانه فروپاشی روانی قرار گرفته و حالا باید
راه برون‌رفت از فشار را در ازای انجام خواسته‌های مدنظر به آن نشان داد.
اکنون شاید بتوان رویدادهای نیمه دوم سال ١۴٠١ را از این منظر به تماشا نشست. ما دست‌کم شاهد سه موج از فشار بودیم. موج اول با آشوب‌های مهر و آبان شروع شد. خرابکاری در بازار ارز ایران را می‌شود موج دوم دانست و پرونده‌‌سازی کشف اورانیوم ٨۴ درصدی در تأسیسات هسته‌ای با هدف فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه شاید موج سوم فشار بر ایران باشد. درست به موازات افزایش فشار بر مردم ایران با تحلیل آستانه تاب‌آوری جامعه، راه‌های برون‌رفت از فشار توسط جریان غربگرای داخلی به نیابت از کارفرمای خارجی با صراحت بیشتری ارائه می‌شد. بازگشت به برجام، بازگشت عناصر بدسابقه و ناکارآمد به عرصه سیاست و مدیریت کشور و حتی شایعاتی مثل تغییر معاونت اول رئیس‌جمهور، حضور آقای عراقچی در مذاکرات و واگذاری پرونده هسته‌ای به افراد میانه‌رو در خارج از دولت در همین چارچوب قابل ارزیابی است. موج جدید اعمال فشار بر ایران بیش از اقتصاد، روح و روان جامعه ایران را هدف گرفته است. التهابات روحی لزوما با پایان التهابات میدانی در کف خیابان یا بازار ارز پایان نمی‌یابند.
اصلی‌‌ترین درسی که از ٦ ماه پایانی سال ١٤٠١ گرفتیم باید این باشد: «آنچه در ذهن‌ها رخ می‌دهد به اندازه آنچه در زمین اتفاق می‌افتد مهم است و شاید مهم‌تر» نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب سه ماه پیش از آشوب‌ها به مسئولان قوه قضائیه تذکر دادند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده.» هشداری که اگر به آن توجه می‌شد
«شورش دروغ» در پاییز ۱۴۰۱ هرگز شکل نمی‌گرفت. این هشدار پیش‌تر در مرداد ۱۳۹۹ نیز با ادبیات دیگری بیان شده بود: «یک جریان تحریف هم هست... تحریف حقایق، واژگون نشان دادن واقعیات؛ چه واقعیات کشور ما، چه واقعیات مرتبط با کشور ما؛ هدف از این تحریف دو چیز است، دو کار را می‌خواهند انجام بدهند: یکی، ضربه به روحیه‌ مردم است... یکی [هم] آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم است... و من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد.» اما ظاهرا برخی مسئولان هنوز به جمع‌بندی در این زمینه نرسیده‌اند!
این را می‌شود از توقیف یک روزنامه در یک روز بد و با یک استدلال بد و سپس رفع توقیف همان روزنامه با یک توجیه بدتر فهمید. این دسته از مسئولان در یک خطای شناختی تساهل با دروغ‌سازان و شایعه‌پردازان را در خوشبینانه‌‌ترین حالت مدیریت آنها و در بدبینانه‌‌ترین حالت آزادی بیان قلمداد می‌کنند. این خطا چتری حمایتی برای کارخانه‌های تولید دروغ و شبکه توزیع‌شان ایجاد کرده است که در سایه آن آزادند هر بلایی
بر سر حقیقت بیاورند؛ آنها «سختی صعود به قله» را «رنج سقوط از دره» جا می‌زنند و البته جای هیچ شگفتی نیست؛ تا زمانی که روزنه باز باشد و مار هم رها، ما همچنان گزیده خواهیم شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بحرانی که از آن غافلیم
✍️ کامران نرجه
هیات دولت از دیروز به دستور رئیس جمهوری در جلسات چند شیفته کار بررسی و تدوین مفاد پیش نویس لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه را آغاز کرده است؛ این درحالی است که برخی از دستگاه های اجرایی هنوز پیشنهادهای خود را برای هدف گذاری توسعه ۵ ساله بخش های مختلف به دولت ارائه نداده اند و بیم آن می رود که در خلال تدوین سند اصلی، اهمیت این موضوعات نادیده گرفته شود.
یکی از این موضوعات بسیار مهم در روند تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، موضوع «بهره وری منابع آب و صیانت از ثروت های این بخش برای نسل های آینده» است.

تغییرات اقلیمی، خشکسالی های پی درپی و کاهش شدید منابع آبی کشور از یکسو و مصارف غیربهره ورانه آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و خانگی از سوی دیگر باعث شده تا نگرانی های جدی برای تأمین آب پایدار کشور در سال های آینده ایجاد شود.

شیب نزولی حجم ذخایر رو سطحی و زیرزمینی به همراه مسابقه روزافزون مصرف آب در کشور، آینده حیات زیست محیطی در فلات ایران را با تردیدهای جدی روبرو کرده و ضرورت برنامه ریزی برای صیانت از منابع موجود را توصیه می کند.

چالش های حکمرانی آب در کشور که به دلایل مختلف مدیریتی یا با منشأ طبیعی (خشکسالی ها و تغییر اقلیم) ظرف سال های اخیر ایجاد شده، وجود بحران در این بخش را بر همگان آشکار ساخته و میانگین مصرف آب در بخش های مختلف را به حدود ۳ برابر استاندارد جهانی افزایش داده است. کاستن از اشتهای کاذب مصرف آب در ایران و حرکت به سمت مدیریت بهتر منابع آبی جز با تدوین انگیزه های لازم در طول دوره پنجساله برنامه هفتم توسعه محقق نمی شود.

متأسفانه قوانین برنامه توسعه قبلی و به خصوص قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نه تنها در جهت رفع چالش های بخش آب عمل نکرده اند، بلکه در مواردی به وخیم تر شدن اوضاع هم منجر شده اند.

در شرایط فعلی ناترازی شدید میان منابع و مصارف آبی کشور ایجاب می کند طی پنج ساله آینده از دارایی های آب کشور بیش از گذشته صیانت کنیم و این ثروت ملی صرف تولید کالا و خدماتی شود که دارای بهره وری و ارزش افزوده محصول هستند.

به عبارت دیگر برنامه پنجساله هفتم باید اجرای هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعیِ نیازمند تخصیص آب را منوط به داشتن «پیوست بهره وری» کند. در این قالب تمامی طرح های توسعه باید دارای توجیه منطقی برای مصرف آب و تولید محصول نهایی باشند؛ چراکه هرگونه اعمال فشار منطقه ای یا سیاسی برای بالابردن میزان مصرف آب به تشدید خشکسالی در سال های آینده و تعمیم بحران فعلی به حوزه های اجتماعی و امنیتی می انجامد.

در ۵ سال آینده با توجه به سرعت و گسترش توزیع خشکسالی در مناطق مختلف کشور، نمی توان از تولید کالای صنعتی یا محصول کشاورزی که ارزش آب بکار رفته در آن بیشتر از ارزش محصول نهایی است، حمایت کرد. دوران تولید کالاهای آب بر سپری شده و در شرایط کمبود این مایع حیاتی، شهرهای تشنه با مصارفی مهمتر از تولید غیر بهره ور روبرو هستند.

تمام انگیزهایی که (از گذشته تاکنون به صورت قانونی و غیر قانونی) فعالان اقتصادی را به تولید محصولات آب بر و صادرات آب مجازی از کشور ترغیب کرده اند، از این پس در صورت بی توجهی به مشکل خشکسالی، موجب تشدید فرونشست زمین، مهاجرت جمعیت، منازعات میان حوزه ای و تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری خواهد شد و امنیت ملی را به خطر می اندازد.

اینک بسیاری از سکونتگاه های جمعیت در جنوب، مرکز و شرق کشور به واسطه کاهش ذخایر آبی قابلیت زندگی خود را از دست داده اند و انباشت مهاجران در اطراف کلانشهرها به رشد سرسام آور مصرف آب در این مناطق دامن زده است. از طرف دیگر منابع آبی اطراف شهرهای پرجمعیت در ۲ دهه اخیر هرگز تجدید نشده و سهم ساکنین از سفره های آبی موجود دائماٌ رو به کاهش است.

کارشناسان معتقدند که محدودیت منابع آبی ایران در سال های پیش رو ایجاب می کند که از هم اکنون با اجرای پروژه‌های پیش بینی شده به سمت کاهش، مدیریت و رعایت الگوی مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی حرکت کنیم.

از سوی دیگر برنامه پنجساله هفتم توسعه باید از پروژه های بازچرخانی و تصفیه پساب ها در بخش های مختلف مصرف کننده آب حمایت کند و انگیزه لازم را برای مشارکت در توسعه طرح های این حوزه برای سرمایه گذاران فراهم سازد.

یکی دیگر از راهبردهای قابل بررسی در لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی، موضوع تعیین ارزش واقعی آب برای بهره برداران است. حمایت دولت ها از پایین نگه داشتن دستوری قیمت آب برای مصارف مختلف در سال های گذشته باعث کم توجهی به الگوی مصرف و اتلاف ثروت های ملی شده است.

اینک در شروع برنامه پنجساله هفتم توسعه با حرکت به سمت «واقعی سازی» قیمت تأمین آب، می توان ترمز مصرف بی رویه این ماده حیاتی و تجدید ناپذیرش را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشید و تمامی بهره برداران را به رعایت الگوی مصرف و اعمال شیوه های صرفه جویی ترغیب کرد.

بدیهی است دستیابی به اهداف کاهش، مدیریت و رعایت الگوی مصرف آب در برنامه پنجساله هفتم توسعه به تعامل هرچه بیشتر میان دستگاه های اجرایی تأمین کننده و مصرف کننده آب و ایجاد یک اتاق فکر مشترک میان وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست نیاز دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سمت و سوی بازار مسکن در سال آینده
✍️ حسن محتشم
تقویت نسبی پول ملی ناشی از کاهش ارزش دلار نوید خوبی برای بازار مسکن به شمار می‌رود. اما این موضوع منوط به آن است که دولت تلاش کند تا این روند کاهشی را حفظ کند. اگر قرار باشد این روند نزولی موقتی باشد، طبیعتا دوباره همان شرایط قبل در اقتصاد کلان و به تبع آن در بخش اقتصاد مسکن تکرار خواهد شد. چنانچه تیم اقتصادی دولت برای حفظ یا کاهش هر چه بیشتر نرخ دلار برنامه‌ریزی داشته باشد، شاهد ایجاد تاثیراتی بر بخش مسکن خواهیم بود. بازار مسکن خودش را با دلار ۵۵ یا ۶۰ هزار تومانی تطبیق نداده بود. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها در این بازار را داشت. مسکن بر سر جای خود ایستاده است، اما اگر این روند کاهشی ادامه‌دار باشد، تبعا بر بخش مسکن اثرگذار خواهد بود و شاهد تعدیل قیمت‌ها در این بازار خواهیم بود. باید دید که آیا دولت قادر به ادامه دادن روند کاهشی نرخ دلار و تقویت ارزش پول ملی در یکی دو ماه آینده خواهد بود یا خیر. چنانچه این روند کاهشی موقتی باشد، تاثیری بر بخش مسکن نخواهد داشت.
تقاضا در بخش مسکن همیشه وجود داشته است. اما از آنجایی که متقاضی واقعی و نقدینگی کافی وجود ندارد، مردم قادر به خانه‌دار شدن نبوده‌اند. تقاضاهایی که همواره در بازار موجود است، بیشتر از نوع سرمایه‌ای هستند. یعنی مردم به جای اینکه پولشان را وارد بخش تولید کنند، آن را وارد بازار بورس می‌کنند؛ بازاری که در حال حاضر شرایط مطلوبی ندارد. بازارهای ارز و طلا نیز فاقد امنیت کافی هستند. چنانچه این سرمایه‌ها وارد بخش مسکن شوند، منجر به ایجاد تقاضا خواهند شد. درست است که این تقاضا، واقعی نیست ولی به هر حال باعث انجام معاملات شده و می‌تواند روی قیمت‌های بازار تاثیر مثبتی داشته باشد.
از سوی دیگر عرضه مسکن برخلاف اینکه دولت ابراهیم رییسی که یک سال و نیم از عمرش می‌گذرد، در قالب ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به هیچ‌وجه محقق نشده، برنامه‌ریزی درستی نیز در این زمینه نشده است. هنوز هم چشم‌انداز مثبتی از این تولید مسکن برای سال آینده دیده نمی‌شود. چینی‌ها در مقاطع مختلف اقدام به انجام مذاکراتی با دولت کرده‌اند ولی به توافق نرسیده‌اند. اما در حال حاضر اتفاقی که به منظور گره‌گشایی از شرایط موجود کشور در سیاست خارجی پیش آمده است، اگر ادامه پیدا کند، احتمال اینکه چین وارد مقوله ساخت مسکن در ایران شود، وجود دارد. اگر چین به حوزه ساخت مسکن در کشور ورود پیدا کند، قرار نیست از نیروی انسانی چینی استفاده کند. تا به حال هر صحبتی که شده به این ترتیب بوده که چین تکنولوژی و سرمایه را وارد ایران کند. قرار بر این است که در ازای ورود این سرمایه از ما نفت بگیرند. این توافقی است که دولت می‌تواند انجام دهد اما تا به حال موفق نبوده است. قراردادی هم در خصوص آغاز مشارکت برای ساخت مسکن بسته نشده است. حال باید دید که مسوولان دو کشور بر سر این موضوع به توافق می‌رسند یا خیر. چنانچه این توافق شکل بگیرد، چینی ‌باید با انبوه‌سازان و سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در کشور قرارداد ببندند. مواد اولیه نیز از داخل کشور قابل تامین است. از آنجا که این مواد در داخل کشور موجود است، توجیهی برای واردات آن از خارج وجود ندارد. تنها بحث مدیریت پروژه‌ها می‌ماند که لازم است چینی‌ها اقدام به وارد کردن تکنولوژی به کشور برای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن کنند. این موضوعات مستلزم برنامه‌ریزی هستند. اینطور نیست که اگر قراردادی بسته شود، پروژه ساخت واحدهای مسکونی بلافاصله شروع شوند. دولت باید ابتدا اقدام به تامین زمین و زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز کند؛ اقداماتی به این منظور که چینی‌ها بتوانند اقدام به ورود و استقرار دستگاه‌های لازم کنند. پس از استقرار نیز باید به مرحله بهره‌برداری برسند تا بتوانند قطعات پیش‌ساخته که در کارخانجات تهیه می‌شود را در محل کارگاه‌ها اجرا و نصب کنند. نمی‌توانیم خیلی امیدوار باشیم که به سرعت و همین زودی‌ها وارد بخش تولید مسکن شویم. اما اگر توافق شود که چینی‌ها به مقوله ساخت مسکن در ایران ورود کنند، از لحاظ روانی شاهد تاثیراتی بر بازار خواهیم بود؛ اثراتی مبنی بر اینکه تا حدودی جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو گام ضروری
✍️ عباس عبدی
یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختار سیاسی «بیگانگی با واقعیت» است

اگر بپرسند که یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختار سیاسی یا حداقل مقدم‌ترین مشکلی که باید آن را حل کرد، چیست، می‌گویم «بیگانگی با واقعیت»، گویی ارتباط خود را با واقعیت از دست داده‌اند، یا قادر به دیدن آن نیستند، یا عینک خاصی به چشم دارند که واقعیت را باژگونه می‌بینند، یا ساختارهای مغزی آنان دچار تحولی شده که درک واقعیت از سوی آنان متفاوت از درک ما است. شاید همه این ایرادات به امثال ما وارد است و آنان در حال مشاهده درست واقعیت هستند. در هر صورت این پدیده موجب می‌شود که بر حسب برداشت ما، آنان درس‌آموزی کافی از روند تحولات نداشته باشند. بهترین مصداق برای اثبات این ادعا، تکرار گزاره سرعت زیاد «قطار پیشرفت» است. باید گفت که کاربرد این گزاره از دو حال خارج نیست، یا با هدف تبلیغات و باوراندن مردم به امری خیالی و غیر واقعی است که در این صورت، اثرات آن معکوس خواهد بود و موجب عصبانیت مردم می‌شود و من گمان نمی‌کنم که هیچ عقل سلیمی این شیوه را برای تبلیغ خود انتخاب کند. یا اینکه واقعا گویندگانش به این گزاره معتقدند و با تمام وجود آن را حس می‌کنند که در این صورت باید به وجود دو جهان موازی یا دو نوع ساختار ذهنی و عصبی میان آنان و دیگران اذعان کرد که گفت‌وگو و مفاهمه درباره واقعیت را میان دو طرف اگر نگوییم سخت، غیرممکن می‌کند. اگر این حالت درست باشد، ما نمی‌دانیم که آنان چه چیزهایی را می‌بینند که ما نمی‌بینیم و بر عکس. برای فهم این تفاوت فرضیه‌ای دارم و معتقدم که به احتمال زیاد طرفین دو رویکرد خُرد و کلان دارند. در رویکرد خُرد، قطعا موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی وجود دارد که معمولا هم همان‌ها را دیده و شکست‌ها و ناکامی‌ها نادیده گرفته یا توجیه می‌شوند. همچنین در سطح خُرد همه جوانب کار دیده نمی‌شود. مثلا ممکن است اختراعی صورت گیرد، یا کشفی رخ دهد، ولی تا رسیدن به تولید و بازار و تبدیل به ارزش افزوده راه درازی در پیش است که چه بسا اغلب آنها در همین مرحله متوقف شوند یا با هزینه‌های بسیار سنگین و غیر اقتصادی به مرحله تولید برسند. یا مثلا در جایی بتوانند تحریم را دور بزنند! یا کالای مهمی را وارد کنند و امثال اینها را پیشرفت بدانند. این رویکرد و نگاه زیان‌بار است. زیرا جزیی‌نگر و مهم‌تر از آن گزینشی است، نه فقط در اقتصاد و فناوری بلکه در امور اجتماعی و فرهنگی هم می‌توان این رویکرد را دید. مثلا می‌بینند یک نفر مقیدتر به مذهب شده، در فلان جا معتکف شده‌اند، یک نفر آرزوی شهادت کرده و یک خانواده با فقر زندگی کرده ولی مفتخر است که ۶ فرزند آورده و... به سادگی از این جزییات، نتایج کلی می‌گیرند. هر چه بخواهید از این مثال‌های جزیی‌نگر فراوان است. ولی رویکرد کلان‌نگر به ویژه تطبیقی متفاوت است. ممکن است رویکرد کلان داشته باشیم و نقاط مثبتی را هم در کلان پدیده ببینیم، ولی وضعیت خود را با جوامع دیگر مقایسه نکنیم و متوجه نشویم که شاید قطار پیشرفت دیگران جلوتر رفته، چون سرعت آن بیشتر است و این موجب عقب‌ماندگی ما می‌شود. رویکرد کلان در موضوع اقتصاد فقط به چند متغیر اصلی می‌پردازد. رشد اقتصادی، تورم، نرخ اشتغال، سرمایه‌گذاری، ضریب جینی و خط فقر و... اینها متغیرهای اصلی برای داوری نسبت به وضعیت اقتصادی کشور است، موضوعات جزیی، خوب باشند یا بد، اثرات خود را سرجمع در این متغیرها نشان خواهند داد. اگر از این زاویه به آنچه در سال ۱۴۰۱ گذشته نگاه شود، جز اندکی رشد اقتصادی کمتر از ۳ درصد نکته امیدبخشی دیده نمی‌شود.

البته چرا می‌گویم اندک، زیرا پس از یک دهه توقف نسبی در رشد اقتصادی، ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران هنوز خیلی بالاتر از سطح تولید کنونی کشور است و حتی برای رشدهای خیلی بالاتر هم نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست، نه اینکه سرمایه‌گذاری نشود، بلکه هنوز ظرفیت‌های خالی مانده بسیار بالاست و این رشد اندک هم محصول افزایش فروش و قیمت نفت است. اگر از این مورد بگذریم، وضعیت تورم، سرمایه‌گذاری، نابرابری و خط فقر و اشتغال ناامیدکننده است. به علاوه و مهم‌تر اینکه به عللی شاید سال آینده از همین رشد ۳ درصدی هم خبری نباشد و برخی پیش‌بینی‌های مراکز معتبر، این رشد را خیلی کمتر، حتی نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند. از این رو انتظار می‌رود که دولت محترم هم‌زمان دو اقدام را در دستور کار خود قرار دهد. اول و مهم‌تر از هر گام دیگری حل مساله سیاست خارجی و برجام است. بدون این گام هیچ اتفاق چشمگیری رخ نخواهد داد. آثار اقدام کوچک‌تر یعنی توافق با عربستان را به خوبی دیدید. گام دوم که به نحوی با گام اول مربوط است، تجدید نظر کلی در مدیریت و سیاست‌های اقتصادی و خروج از چرخه مدیران ضعیف و سیاست‌های اقتضایی است. اینها حداقل گام‌هایی است که باید برداشته شود. اگر برداشته شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آمریکا مشتش را باز نمی‌کند
✍️ مرتضی مکی
توافقی که میان ایران و عربستان با میانجیگری چین صورت گرفته، تحول مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخصوص در ۱۹ ماه پس از دولت سیزدهم است و یک تحول منطقه‌ای و جهانی هم محسوب می‌شود از این جهت که بازتاب بسیار زیادی در سطح منطقه و جهان داشت و اکثر کشورها نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و تنها کشوری که نگران این توافق بود و از سیاست‌های خودش ابراز نگرانی کرد رژیم اسرائیل بود که آن را یک شکست برای سیاست خارجی اسرائیل برشمردند. قطعا این توافق یک رویداد مهم محسوب می‌شود به این جهت که به هر حال هم ایران و هم عربستان دو قدرت منطقه‌ای و تاثیرگذار در روند تحولات منطقه هستند و رقابت‌های هر دو کشور باعث شده که کانون‌های بحرانی در منطقه نیز تشدید شود. یمن، سوریه، لبنان و عراق از جمله کشورهایی هستند که هر موقع میان ایران و عربستان تفاهم بوده، قطعا سطح بحران هم در این کشورها پایین‌تر بوده. اینکه بعد از ۷ سال قطع روابط دیپلماتیک این توافق صورت می‌گیرد، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران باشد و یکی از گره‌های سیاست خارجی منطقه‌ای ایران باز می‌شود ولی به این منزله نیست که این گام می‌تواند همه تحولات و چالش‌های دیگر را نیز حل کند. نباید به این تصور باشیم که با چهار دیدار و ملاقات و بازگشایی سفارتخانه‌ها در ریاض و تهران می‌تواند به تنهایی راه حلی برای تنش‌ها و چالش‌هایی باشد که ایران در سطح منطقه‌ای و جهان پیش‌رو دارد. قطعا توافق ایران و عربستان بخشی از یک پازل است و اقدامات سیاسی و اقتصادی دیگری باید صورت بگیرد تا این پازل تکمیل شود و ما بتوانیم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این توافق حداکثر بهره‌برداری را بکنیم. اگر چنین اتفاقی نیفتد، قطعا این توافق نیز نمی‌تواند آنچنان که امروز تصور می‌شود به همه چالش‌های ما پاسخ بدهد. مذاکرات احیای برجام و روند تنش‌زدایی در روابط ایران با غرب و بخصوص آمریکا می‌تواند گام‌های بعدی باشد که هم به احیای برجام و هم به موضوع الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف منجر شود. باید منتظر بود در هفته‌های آینده ببینیم روند تحولات به چه سمت و سویی هدایت می‌شود و اینکه این توافق تا چه حد می‌تواند در روند تحولات منطقه‌ای اثرگذار باشد. ما در یک‌سال‌ونیم گذشته فرصت‌های بسیاری را برای احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی از دست دادیم. اگر از آن فرصت‌ها استفاده می‌شد شاید خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ای که در یکسال گذشته با آن مواجه بودیم، تحقق پیدا نمی‌کرد و شاید وضعیت اقتصادی ایران امروز بهتر بود. ولی باید از آنها درس گرفت و به آینده امیدوارتر بود از این روند تحولات که به امید خدا بتوانیم مسیر تنش‌زدایی و احیای برجام تحقق پیدا کند و شاید این تحولات بتواند مسکنی حداقل در کوتاه مدت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. واقعیت این است که بین سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های عملی آمریکا یک فاصله‌ای هست و قطعا آمریکایی‌ها به این راحتی مشت خود را باز نمی‌کنند که در روند احیای برجام در موقعیت جدید قرار بگیرند. آنها اگر بخواهند به آن هدف خودشان که کنترل برنامه هسته‌ای ایران است، دست پیدا کنند راهی جز احیای برجام وجود ندارد و راه‌های دیگر می‌تواند به تنش در منطقه سرعت ببخشد. واکنش مثبت آمریکا و اروپا به توافق ایران و عربستان می‌تواند یک نشانه مثبت از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا باشد از این جهت که یکی از مشکلاتی که در مذاکرات ایران و غرب همواره مطرح است، موضوع نفوذ منطقه‌ای ایران است. بخشی از نفوذ منطقه‌ای ایران به رقابت‌های ایران و عربستان برمی‌گردد و هرقدر ایران و عربستان بتوانند از طریق گفت‌وگو و مذاکره مشکلات خود را در سطح منطقه حل کنند، قطعا به همان اندازه این موضوع در روند مذاکرات ایران و غرب تاثیر خودش را خواهد گذاشت و بحث توان موشکی تحت تاثیر همین بهبود روابط ایران با کشورهای عربی می‌تواند عملا از روی میز مذاکرات به حاشیه رود. به نظر می‌رسد با توجه به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و تبادل زندانیان که وجود دارد، سیگنال‌های مثبتی است که می‌تواند روزنه‌هایی از امید برای احیای برجام را نشان دهد.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 بعد از عربستان نوبت مصر است
✍️ سیف‌الرضا شهابی
وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ (سال ۱۹۷۸ میلادی) با سفر سادات رئیس جمهور وقت مصر به اسرائیل در نوامبر ۱۹۷۷ و سخنرانی در کنست و در پی آن قرار داد کمپ دیوید بین سادات و مفاخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل با نظارت جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در مارس ۱۹۷۹ همزمان شده بود، فضای جهان عرب و بالطبع جهان اسلام علیه اقدام ساختارشکنانه سادات شکل گرفته بود تا جائیکه اتحادیه عرب، مصر را محکوم و اخراج کرد و مقر اتحادیه عرب از قاهره به تونس منتقل شد و کشورهای عربی یکپارچه علیه مصر شوریده بودند و روابطشان را با قاهره قطع کردند. در چنان فضایی رهبران انقلاب اسلامی که داعیه دفاع از فلسطین و مخالفت با موجودیت رژیم صهیونیستی داشتند نمی‌توانستند ساکت بنشینند و نظاره‌گر باشند و عکس‌العملی بروز ندهند و جمهوری نوپای اسلامی روابط خودش را با مصر قطع کرد. البته میزبانی سادات از شاه فراری ایران بر نگرانی تهران از سادات افزوده بود.
بعد از شروع جنگ ایران و عراق، کشورهای عربی به طرف مصر به عنوان قدرتمندترین کشور در جهان عرب بازگشتند و به تجدید رابطه اقدام کردند تا از نیروهای مصری در جنگ علیه ایران استفاده شود و ده سال بعد از اخراج مجددا مصر به اتحادیه عرب بازگشت. در این میان مواضع خصمانه و قطع رابطه بین تهران و قاهره ادامه پیدا کرد اگر چه در پاره‌ای مواقع چراغ سبز برای آشتی چشمک می‌زدند ولی سریعا چراغ قرمز روشن می‌شد و همچنان قطع ارتباط به قوت خود پا بر جا ماند.
سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران در ژنو با حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر دیدار و گفتگو داشت و بهترین فرصت بود تا روابط دیپلماتیک بین دو کشور قدرتمند منطقه با سابقه طولانی در دوستی و حسن روابط تاریخی برقرار گردد که متاسفانه از این فرصت استفاده بهینه نشد .
محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۱ و در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی از اعضای اخوان المسلمین سفری به مصر داشت. این سفر با حاشیه‌هایی مخصوصا از سوی رهبران الازهر مصر همراه بود و شیخ الازهر از رئیس جمهور ایران خواست تا در جمهوری اسلامی به بعضی از موضوعات بیشتر توجه شود تا مسیر تفاهم میان دو طرف هموار گردد .
نباید از نظر دور داشت نفوذ لابی صهیونیستی در قاهره مانع از برقراری رابطه می‌شود. اکنون و بعد از اقدامات اخیر از سوی ریاض و تهران در جهت تجدید رابطه فرصت طلایی فراهم شده تا ایران و مصر برای برقراری رابطه اقدام کنند. ایران و مصر دو کشور قدرتمند در خاورمیانه و جهان اسلام هستند که باید از نقاط اختلاف در تمام ابعاد و حوزه‌ها دوری کنند و در سایه مذاکرات در جوی آکنده حسن تفاهم اختلافات را حل کنند و بر تقویت مشترکات همت بورزند.
امید است دو کشور پی برده باشند فضای جهانی و منطقه‌ای نسبت به دهه‌های قبل تغییر پیدا کرده و قطع رابطه بین تهران و قاهره به نفع دو کشور و منطقه نیست؛ همانطورکه ریاض به این واقعیت واقف شده .اعمال هر گونه تعلل به نفع هیچکدام از دو کشور و حتی سایر کشورهای منطقه نخواهد بود.