🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضربه‌گیر نوسان دلار
چندی پیش، وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که یکی از کانال‌های فردایی در استانبول ترکیه، قیمت دلار را حتی در روزهای تعطیل تغییر می‌دهد. اگرچه وزیر اقتصاد تاکید داشت که برای مهار نوسان دلار باید با این سایت‌ها برخورد شود، اما نکته قابل توجه این است که در خلأ یک بازار رسمی آتی ارز، یک کانال غیررسمی بستر این جنس معاملات را فراهم کرده است. بازار آتی ارز، یکی از ابزارهای مهمی است که سیاستگذاران، فعالان و سرمایه‌گذاران می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. فعالان می‌توانند با توجه به نیاز آینده خود منابع ارزی را تامین کنند تا فشار به بازار نقدی کاهش یابد. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به پیش‌بینی خود از روند آتی، در این بازار کسب سود کنند. در نهایت سیاستگذار نیز می‌تواند با توجه به هدف‌گذاری دلاری، یک قطب‌‌نما برای بازار ارز ایجاد کند. بنابراین توسعه بازار آتی ارز، نه تنها موجب نوسان دلار نمی‌شود، بلکه می‌تواند ضربه‌گیر نوسان دلار شود.
در هفته‌های اخیر بار دیگر اقتصاد ایران درگیر یک نااطمینانی ارزی جدید شده است. نوسانات بازار ارز موجب شده است بازارها رالی جدیدی را تجربه کنند و فعالان بازار در اتخاذ تصمیمات خود دچار نوعی استیصال شوند. این شرایط بار دیگر به سیاستگذار اهمیت ایجاد یک بازار آتی ارز را گوشزد می‌کند؛ ابزاری کاربردی که قادر است با مبادله نااطمینانی میان فعالان بازار معاملات و اتخاذ تصمیم از سوی فعالان اقتصادی را ممکن می‌سازد. این روزها که بازار ارز آرام‌تر شده است نیز همچنان عدم پوشش ریسک موجب شده است تا اقتصاد کشور متحمل نااطمینانی گسترده‌ای باشد که نه تنها اتخاذ تصمیمات بلندمدت بلکه تصمیمات میان‌مدت و کوتاه‌مدت را نیز مختل می‌کند. نبود ابزاری کارآمد برای پوشش دادن ریسک قیمت ارز موجب شده است تا کارشناسان بار دیگر از اهمیت وجود بازار رسمی آتی ارز در کشور سخن به میان آورند.

داستان تکراری نااطمینانی
اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر وضعیت ملتهبی را پشت سر می‌گذارد. رشد سریع قیمت ارز در بازه‌ای کوتاه موجب شد تا موتور رشد قیمت‌ها در دیگر بازارهای دارایی روشن شود و عمده آنها سمت و سوی صعودی به خود بگیرند. با این حال رکورد تازه ارز نتوانست خود را تثبیت کند و به میانه کانال ۴۰هزار تومانی بازگشت. این نوسانات شدید قیمت ارز موجب شد تا بسیاری از افراد موضع محتاط‌تری نسبت به معاملات اتخاذ کنند و سمت عرضه و تقاضای اقتصاد با نوعی ترس از آینده نامعلوم به فعالیت خود ادامه دهند. این ترس را می‌توان به وضوح در قیمت‌ها و معاملات فعالان بازار مشاهده کرد. در واقع نوسان ارز موجب شده است توانایی ایجاد تصویری روشن از آینده از فعالان بازار سلب شود و آنها سعی کنند هزینه و ریسک این ناتوانی را به وسیله امنتاع از معامله یا افزایش قیمت‌ کالا و خدمات پوشش دهند.

همین مساله موجب شده است که آثار نوسانات ارز به صورت مستقیم و پایدار به تولیدکنندگان زنجیره‌های پایین‌تر و مصرف‌کنندگان منتقل شود و حتی با وجود کاهش قیمت ارز نسبت به روزهای اوج خود شاهد کاهش قیمت‌ها نباشیم. بدون شک چنین مشکلی مختص به اقتصاد ایران نیست و هر اقتصادی در جهان می‌تواند درگیر چنین نااطمینانی‌هایی شود. بدون شک ابزارهایی برای کنترل و کاهش سطح نااطمینانی در سطح بازارها ابداع شده که از مهم‌ترین آنها بازار آتی است. بازار آتی ارز از جمله ابزارهایی به شمار می‌رود که مورد کم‌توجهی سیاستگذاران در اقتصاد ایران قرار گرفته است.

قرارداد آتی چیست؟
در ادبیات مالی و اقتصادی، قرارداد آتی، قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند مقدار معینی از کالای مشخصی را باکیفیت و قیمت معلوم، در زمان و مکان مشخص معامله کنند. به بیان ساده‌تر، منظور از قرارداد آتی این است که در زمان حال اقدام به خرید کالایی می‌کنیم؛ اما در عین حال تصمیم نداریم که در حال حاضر کالا را تحویل بگیریم؛ به بیانی دیگر در قرارداد آتی درواقع می‌خواهیم چند ماه بعد کالا را تحویل بگیریم و پول آن را پرداخت کنیم. بنابراین به قراردادی که طی آن کالایی را اکنون و باقیمت مشخصی خریداری ‌کنیم، اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده صورت بگیرد، قرارداد آتی می‌‌‌گویند. نکته مهم در قرار داد آتی این نکته است که افراد بدون داشتن پول یا ارز می‌توانند قرارداد آتی ببندند و بر اساس انتظارات دست به معامله بزنند.

در واقع آتی قراردادی دوطرفه است و می‌توانیم بدون در اختیار داشتن کالا، همین الان کالا با مشخصات معین را بفروشیم و در آینده آن را باقیمتی که اکنون توافق کردیم، تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. سابقه استفاده از این نوع معامله برای افرادی چون کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی که قصد دارند ریسک خود را کم کنند، بازمی‌گردد. در حال حاضر بازار آتی در بورس کالای ایران برای کالاهای محدودی چون زعفران و پسته وجود دارد. بدون شک معاملات آتی نیازمند بستری مطمئن برای اجرا است. بازار آتی یک مرکز مالی برای انجام قراردادهای آتی استاندارد است و ابزار سیاستگذار برای پوشش ریسک در جامعه به شمار می‌رود.
ضرورت بهره‌گیری از بازار آتی ارز
بازار آتی ارز و ابزار مشتقه آن را می‌توان حلقه مفقوده سیاستگذاری ارزی در کشور تلقی کرد. در حال حاضر بازار آتی ارز به‌صورت غیررسمی در ایران فعالیت می‌کند و نقش مهمی در تعیین جهت بازار ارز دارد. تاسیس یک بازار رسمی آتی ارز موجب می‌شود تا آحاد اقتصادی قادر باشد بخش مهمی از نیازهای ارزی خود را به شکل قابل اطمینانی پوشش دهند و انتظارات روشنی از آینده به دست بیاورند. درواقع در حال حاضر مهم‌ترین اهرم‌های کنترل انتظارات در بازار ارز خارج از حوزه اثرگذاری سیاستگذار قرار دارد. رسمیت دادن به این بازار موجب می‌شود سطح نوسانات بازار ارز تا حد زیادی کنترل شود و افزایش و کاهش‌ها شدید در این بازار کمتر رخ دهد. در واقع وجود بازار آتی رسمی موجب می‌شود تا ارائه قیمت‌های بالاتر برای خرید و فروش ارز نوعی تعهد برای فرد به‌وجود بیاورد و از سوی دیگر افرادی که حس می‌کنند قیمت‌های فعلی واقعی نیست با ورود به بازار آتی نظرات خود را در معاملاتشان اعمال کنند. این وضعیت با پوشش دادن ریسک قیمت ارز در آینده میان افراد مختلف، علاوه بر اهرم‌های مهمی که برای سیاستگذار فراهم می‌کنند، موجب می‌شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ناطمینانی خود را با ابزار و قیمتی مشخص مدیریت کنند.

مقدمات بازار آتی ارز
مانند هر طرح دیگری بازار آتی ارز مقدمات خاص خود را می‌طلبد. بدون شک مهم‌ترین این شرایط، پذیرش قیمت شکل‌گرفته در بازار آتی ارز است. درواقع سیاستگذار باید بازار آزاد ارز را به رسمیت بشناسد و سعی کند به جای کنترل قیمتی بازار روی مولفه‌های دیگری تمرکز کند. در واقع تا به امروز کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی خود یکی از اصلی‌ترین عوامل اجتناب صاحبان خصوصی ارز از عرضه دارایی‌های ارزی خود در بازار بوده است؛ اقدامی که افزایش بیش از پیش قیمت و کاهش عرضه از جمله پیامدهای مخرب آن به شمار می‌رود. در واقع این نکته باید روشن شود که تعیین قیمت وظیفه سیاستگذار نیست، بلکه تعیین چارچوب و سیاست‌های بازار برعهده او قرار دارد. در واقع همین انتظار غلط است که تا به امروز انگیزه اصلی اقدامات نادرست در معیوب ساختن ساختارهای پیشین بازار ارز را شکل داده است. به نظر می‌رسد در صورتی که بانک مرکزی عزمی جدی در باثبات‌سازی بازار ارز و روان ساختن معاملات آن دارد، توجه به نکته ذکرشده حائز اهمیت است.

🔻روزنامه تعادل
📍 شوک هولناک صمت به بازار خودرو
بازار خودرو درحالی پس از تجربه یک‌دوره روند افزایش قیمت‌ها، اکنون روند نزولی را طی می‌کند و قیمت خودرو در حال ریزش است که وزارت صمت با رونمایی از نسخه جدید خود به دنبال گران کردن محصولات شرکت‌های خودروساز است و زمان‌بندی افزایش قیمت خودرو در مبدا را هم اعلام کرده است. معاون خودرویی وزرات صمت، می‌گوید: با توجه به اینکه از سال ۹۹ قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تغییری نداشته و با توجه به تورم موجود به احتمال زیاد بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود.

بنابراین باید کف رشد قیمت خودرو در مبدا را ۳۰ درصد دانست و یک اختلاف ۱۰ درصدی را در سقف قیمت کارخانه محصولات تولیدی خودروساز شاهد هستیم. بنا بر اعلام معاون وزارت صمت، محاسبات در انتهای فروردین ماه انجام خواهد شد و در نهایت قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. با توجه به این اظهارات، باید منتظر زلزله چند ده ریشتری قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو باشیم.

عرضه خودرو در بورس منتفی شد
صدای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی مشغول جمع‌بندی نهایی در این زمینه است و قصد دارد مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را در سال ۱۴۰۲ صادر کند.

در همین راستا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی در نشست خبری پایان سال ۱۴۰۱ گریزی به بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو زد. مجید عشقی گفت قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در مبدأ باید به گونه‌ای تعیین شود که خودروسازان با فروش محصولات خود زیان نکنند.

این مدیر بورسی اعلام کرد چنانچه قیمت کارخانه‌ای خودرو به میزانی افزایش پیدا کند که خودروسازان در فروش محصولاتشان با زیان روبرو نشوند دیگر نیازی به عرضه خودرو در بورس نیست. عشقی معتقد است اگر ایران خودرو و سایپا همانند سال‌های پیش به فروش با قیمت‌های دستوری ادامه می‌دادند، دیگر اثری از صنعت خودرو باقی نماند.

او تاکید کرد ما اصراری به فروش خودرو در بورس کالا نداریم. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد دلیل اصرار به عرضه خودرو از مسیر بورس کالا به این دلیل بود که شرکت‌های خودروساز تا حد امکان از زیان دهی دور شوند.

آن طور که عشقی می‌گوید قول‌هایی در ارتباط با افزایش قیمت خودرو در مبدا داده شده و قرار است این افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای اعمال شود که خودروسازان زیانی در صورت‌های مالی خود ثبت نکنند. این مدیر بورسی معتقد بود بحث بر سر این مساله که عرضه خودرو در بورس کالا سبب افزایش یا کاهش قیمت‌ها در بازار شده را نمی‌توان راستی‌آزمایی کرد؛ تنها اتفاقی که می‌توان درباره فروش بورسی خودرو گفت این است که هیچگاه قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا بیشتر از قیمت‌های نبوده که مصرف‌کننده باید در بازار برای آن خودروها پرداخت می‌کرده است.

با توجه به اظهارات رییس سازمان بورس و اوراق بهادار باید پرونده عرضه خودرو را تا اینجای کار بسته شده تلقی کرد. معاون وزیر صمت هم در نشست خبری روز گذشته با تایید صحبت‌های عشقی درباره عرضه خودروها در بورس کالا در سال آینده عنوان کرد: با توجه به نظر شورای رقابت برای عرضه خودروها پس از به‌ روزرسانی قیمت خودروها در سال آینده و نظر بر عرضه به صورت طرح‌های فروش در نظر گرفته شده (طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی) و نظر مخالف این شورا با عرضه در بورس، احتمالا بحث عرضه خودروها در بورس کالا در سال ۱۴۰۲، منتفی باشد.

افزایش قیمت خودرو در مبدا
پیشتر مازیار بیگلو عضو هیات رییسه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از رشد ۳۰ درصدی تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در مبدا خبر داده بود. حال وزارت صمت رسما از نسخه گران شدن خودروها رونمایی کرد. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت روز گذشته در نشست با خبرنگارن با اشاره به ورود مجدد شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو گفته بود: با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارایی بازار انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت‌گذاری آن ورود می‌کند.

منوچهر منطقی افزود: شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد و قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت را (که آن هم بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها است) دریافت و مصوب می‌کند. به گفته او، بر این اساس اگر افزایش در قیمت خودرو‌ها داشته باشیم بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمت‌ها را صحت سنجی می‌کند. او افزود: با توجه به اینکه از سال ۹۹ قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تغییری نداشته و با توجه به تورم موجود به احتمال زیاد بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود. در این راستا محاسبات در انتهای فروردین ماه انجام خواهد شد و در نهایت قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. با توجه به برگزاری فروش گسترده خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی و عرضه خودروهای فروخته شده در این طرح فروش از اواخر خردادماه یا اوایل تیرماه ۱۴۰۲ اعضای شورای رقابت تنها تا آن زمان فرصت دارند تا لیست جدید قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را تکمیل کنند

ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو
اما از قیمت‌ها در بازار خودرو چه خبر؟ گرچه طی هفته‌های گذشته قیمت خودرو با سرعت زیادی روند صعودی را طی کرد، اما از چند روز گذشته با آغاز ریزش قیمت دلار بازار خودرو هم دنده معکوس کشید و قیمت برخی مدل‌ها کاهش یافت. به نظر می‌رسد اکنون این بازار ارز است که هیجانات خود را بلافاصله در بازار خودرو هم تخلیه می‌کند؛ اما این هیجانات در زمان سقف‌شکنی‌های دلار شدت و سرعت بیشتری دارد تا زمان کف‌نشینی ارز. چراکه از زمان رکوردشکنی قیمت دلار تا امروز، قیمت این ارز ۱۴ هزار تومان کاهش پیدا کرد؛ یعنی ریزش حدود ۲۲ درصدی قیمت‌ها، با این حال ریزش قیمت انواع خودرو تقریباً در محدوده یک درصد است.

ارزیابی معاملات خودرویی حاکی از تغییرات قیمت دارد. به‌طوری‌که پراید ۱۱۱ که هفته‌های گذشته روند افزایش قیمت را در پیش گرفته بود، در نرخ ۳۴۵ میلیون تومان ثابت ماند.پژو ۲۰۷i که با جهش قیمت همراه شد و قیمت آن در بازار افزایش یافت، ۱۹ میلیون تومان ارزان و در نرخ ۶۰۹ میلیون تومان عرضه شد. قیمت دنا پلاس هم پنج میلیون تومان کاهش داشت و در نرخ ۷۵۵ میلیون تومان عرضه شد.

اما پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ هم که در روزهای گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرد، یک میلیون تومان گران شد و به نرخ ۴۷۲ میلیون تومان در بازار خودرو کشور رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که یکی از پرطرفدارهای بازار خودروهای داخلی است، با پنج میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته همراه شد و نرخ ۵۱۰ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد. اما خودروهای خارجی و مونتاژی بازار خودرو امروز چه قیمتی را در کارنامه خود ثبت کردند؟ لاماری که یکی از خودروهای تازه‌وارد بازار کشور است، رکورد جدیدی را ثبت کرد. این خودرو طی یک روز ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید. دیگنیتی نیز نسبت به روزهای گذشته۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و در قیمت یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان عرضه شد. کیا اپتیما هیبریدی مدل ۱۳۹۷ هم به پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.‌ ام‌وی‌ام X۲۲ pro نیز روز گذشته، به قیمت یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان عرضه شد.

کارشناسان درباره قیمت خودرو در روزهای آینده می‌گویند: به نظر می‌رسد ریزش قیمت خودرو در بازار تنها تا پایان سال ادامه داشته باشد و سال آینده مجدداً قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رهایی از تله رکود؟
بانک مرکزی در تازه‌ترین بررسی‌های خود گزارش تحولات تولید ناخالص داخلی در ۹‌ماهه امسال را منتشر کرد. داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان آذر ماه به ۷/۳ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۰ درصد کمتر است. هرچند مقایسه آماری با سال گذشته نشان از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور می‌دهد، با این وجود رشد تولید ناخالص داخلی فصل پاییز نسبت به فصل تابستان افزایش ۷/۱ درصدی نشان می‌دهد. رشد اقتصادی غیرنفتی نیز در فصل سوم سال رشد ۵/۴ درصدی داشته که ۴/۱ درصد بیشتر از فصل دوم سال است. از بین گروه‌های مختلف اقتصادی، بخش نفت، صنعت و خدمات بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی ۹‌ماهه کشور داشته‌اند. در مدت یادشده، بخش نفت رشد ۳/۹ درصدی و بخش‌های صنعت و خدمات رشد ۶/۵ و ۸/۲ درصدی داشته‌اند. نکته قابل توجه در خصوص این آمارها این است که جایگاه بخش صنعتی کشور با ارتقای قابل‌توجهی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته همراه شده و از رقم ۲/۰- درصدی توانسته به ۶/۵ درصد برسد حال آنکه آهنگ رشد بخش نفت و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. داده‌های مربوط به فصل پاییز نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند. در کنار همه این‌ها عملکرد ۷/۷ درصدی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ماهه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده شکاف ۵/۶ درصدی با داده‌های مرکز آمار دارد. تفاوت فاحش این دو عدد این سوال را ایجاد می‌کند که آیا روند سرمایه‌گذاری در کشور سرعت گرفته یا پتانسیل اقتصاد ایران برای رشد کاهش یافته است؟
بانک مرکزی تصویر ۹‌ماهه اقتصاد ایران را با انتشار داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی ترسیم کرد. گزارش منتشره نشان می‌دهد که برخلاف داده‌های اخیر مرکز آمار، سرعت حرکت اقتصاد نسبت به ابتدای سال بیشتر شده است. بررسی جزئیات این آمارها حاکی از آن است که حجم تولید ناخالص داخلی کشور از ۴/۱۱۱۵ هزار میلیارد تومان در ۹‌ماهه سال گذشته به ۱۱۵۷ هزار میلیارد تومان در ۹‌ماهه سال جاری رسیده است. به این ترتیب رشد اقتصادی ۹‌ماهه کشور به ۷/۳ درصد رسیده که از رشد ۳ و ۲/۲ درصدی شش و سه ماهه کشور بالاتر است. به این ترتیب می‌توان گفت که آهنگ رشد اقتصادی کشور تا پایان آذر ماه تندتر شده است. با این حال مقایسه آماری با سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال جاری کمتر از سال قبل رشد داشته است. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۰ برابر با ۴ درصد بوده که این رقم در مدت مشابه سال جاری ۳/۰ درصد کمتر است. اعداد مربوط به رشد اقتصادی غیرنفتی نیز نشان از افزایش رشد تولیدناخالص داخلی دارد.
طبق داده‌های بانک مرکزی، در ۹‌ماهه سال جاری رشد اقتصادی غیرنفتی به ۲/۳ درصد رسیده که معادل همین رقم در مدت مشابه سال قبل است. در فصل سوم سال جاری نیز رشد اقتصادی غیرنفتی کشور به ۵/۴ درصد رسیده که نسبت به اعداد ۱/۳ و ۱/۲ درصدی فصول دوم و اول سال بالاتر است. به این ترتیب می‌توان گفت که وضع اقتصاد طبق آمارهای بانک مرکزی بهتر شده است.
تشکیل سرمایه، کاهش یا افزایش؟
یکی از داده‌های جالب توجه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در گزارش ارائه‌شده، رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۹‌ماهه سال جاری برابر با ۷/۷ درصد بوده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲/۵- درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که از دوره رشد منفی سرمایه‌گذاری عبور کرده‌ایم. با این حال رشد این بخش طبق داده‌های مرکز آمار چندان قابل توجه نبوده به طوری که عدد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹‌ماهه امسال را ۲/۱ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب اعداد رشد سرمایه‌گذاری بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف ۵/۶ درصدی دارد. نکته جالب توجه اینکه عدد رشد تشکیل سرمایه در فصل پاییز بسیار بالا و معادل ۶/۱۶ درصد اعلام شده، این در حالی است که مرکز آمار این عدد را ۵/۱ درصد اعلام کرده بود. اختلاف فاحش این اعداد می‌تواند باعث سردرگمی در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور شود.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به ترتیب ۷/۷ و ۷/۰- درصد بوده است. داده‌ها نشان می‌دهند که در فصل پاییز هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی اعداد ۳/۱۱ و ۱۶ درصدی را ثبت کرده‌اند. این اعداد در مقایسه با فصل تابستان رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهند، چراکه رشد مصرف خصوصی در فصل دوم سال ۷/۵ درصد و رشد مصرف دولتی نیز ۳/۹- درصد بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش یاد شده در ۹‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۰، ۷/۱۹، ۷/۲ درصد بوده است. برآیند کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش دولتی و افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصی موجب افزایش رشد ۴/۰ درصدی تشکیل سرمایه کل بخش ساختمان شده است. دلیل افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخل، طی ۹‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. در حوزه تجارت خارجی رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در ۹‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۹ درصد بوده است.
رشد گروه نفت در صدر
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش نفت بیشترین تاثیر را در رشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش نفت با رشد ۳/۹ درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی ۹‌ماهه کشور داشته است. این رقم نسبت به رشد ۷/۱۳ درصدی مدت مشابه سال گذشته ۴/۴ درصد کمتر است. با این حال بانک مرکزی رشد ۳/۹ درصدی بخش نفت در مدت یادشده را ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل اعلام کرده است. سهم گروه صنعت نیز در رشد اقتصادی ۹‌ماهه کشور بالا بوده به طوری که عدد رشد آن در مدت یادشده برابر با ۶/۵ درصد بوده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته چه آنکه این عدد در ۹‌ماهه سال گذشته منفی و برابر با ۲/۰- درصد بوده است.
به این ترتیب رشد صنعت در ۹‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۵ درصد بالاتر است و در نتیجه سهم ۳/۱ درصدی را از رشد ۷/۳ درصدی اقتصاد از آن خود کرده است، اما رشد بخش ساختمان نیز در ۹‌ماهه سال جاری قابل توجه بوده است. در این بخش، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۳۴ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان بخش خصوصی برابر با ٢/١ درصد و نرخ رشد بخش ساختمان نیز ۶/۰ درصد برآورد شده است.
در ادامه نیز بخش خدمات به عنوان سومین بخش تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ۹‌ماهه امسال ظاهر می‌شود. داده‌های ارائه‌شده نیز نشان می‌دهند رشد این بخش تا پایان آذرماه برابر با ۸/۲ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه این عدد نسبت به رشد ۳/۶ درصدی ۹‌ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۵/۳ درصد کمتر است. سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی ۹‌ماهه امسال نیز برابر با ۶/۱ درصد بوده است. هرچند بخش کشاورزی با رشد ۱/۱ درصدی کمترین سهم را در رشد اقتصادی داشته با این حال نسبت به رشد ۶/۲- درصدی ۹‌ماهه سال گذشته به جایگاه مناسبی رسیده است. طبق اعلام بانک مرکزی، تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۲/۰- درصد و تولید محصولات دامی نیز ۷/۲ درصد تغییر داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت رشد اقتصادی ۹‌ماهه امسال بیشتر مرهون رشد بخش نفت و صنعت بوده است.
پاییز پررونق
هرچند با مقایسه داده‌های تولید ناخالص داخلی در ۹‌ماهه امسال با مدت مشابه سال قبل می‌توان فهمید که آهنگ رشد اقتصادی سال جاری مقداری کند شده، اما بررسی داده‌های ارائه‌شده در خصوص فصل پاییز بیانگر حرکت رو به جلوی اقتصاد است. رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در فصل پاییز به ترتیب برابر با ۳/۵ و ۵/۴ درصد بوده است. این اعداد نسبت به فصول تابستان و بهار بالاتر هستند. در فصل اول و دوم سال اعداد رشد اقتصادی با نفت به ترتیب برابر با ۲/۲ و ۶/۳ درصد و اعداد رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ترتیب برابر با ۱/۲ و ۱/۳ درصد بوده‌اند. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش نفت رشد ۴/۱۵ درصدی در فصل پاییز داشته این در حالی است که رشد این بخش در دو فصل تابستان و بهار به ترتیب برابر با ۴/۱۰ و ۴/۳ درصد بوده است.
این اعداد نشان می‌دهند که با وجود تحریم‌ها بخش نفت توانسته سهم خود در رشد تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. بخش صنعت نیز در فصل پاییز رشد ۹/۸ درصدی داشته که عدد بالاتری نسبت به رشد ۱/۷ و ۵/۰ درصدی فصول تابستان و بهار است. بخش خدمات نیز با رشد ۳/۳ درصدی در فصل پاییز توانسته جایگاه خود را نسبت به فصل تابستان و بهار با رشدهای ۳/۲ و ۷/۲ درصدی ارتقا دهد.
بخش کشاورزی کمترین میزان رشد را در میان گروه‌های مختلف اقتصادی داشته است. در فصل سوم سال رشد بخش کشاورزی ۱/۱ درصد بوده، این در حالی است که در فصل تابستان و بهار رشد این بخش به ترتیب برابر با ۸/۰ و ۹/۱ درصد بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی فصل پاییز همچون رشد ۹‌ماهه بیش از هر چیزی مرهون رشد دو بخش نفت و صنعت بوده و گروه‌های خدمات و کشاورزی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تناقض در آمارهای رشد اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی: زمانی می‌توان درباره رشد مثبت اقتصادی حرف زد که تحولات ساختاری در اقتصاد رخ دهد
در سال‌های اخیر تناقض آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بارها سوال‌برانگیز شده، اما هیچ‌گاه بانک مرکزی توضیح شفافی در این باره ارایه نکرده است. در جریان انتشار آمار رشد اقتصادی کشور در فصل سوم نیز مجددا بانک مرکزی داده‌هایی ارایه کرده که تفاوت فاحشی با اطلاعات مرکز آمار ایران دارد. طی دو روز گذشته بانک مرکزی رشد اقتصادی پاییز و در کنار رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرده است. اما آمارهای رشد اقتصادی در فصل سوم سال که توسط مرکز آمار ارایه شده با آمارهای بانک مرکزی متفاوت است. براساس گزارش بانک مرکزی در فصل سوم سال رشد اقتصادی ۵.۳ درصد بوده است. رشد اقتصادی براساس اطلاعات بانک مرکزی در تمام گروه‌ها مثبت بوده، اما مرکز آمار خبر از رشد منفی می‌دهد. مرور داده‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور معادل ۳.۷ درصد است. عددی که از نگاه کارشناسان اقتصادی قابل تامل نیست، زیرا ناشی از اقتصاد نفتی ایران است.
تحولات ۹ ماهه
گزارش روز گذشته بانک مرکزی در مورد تحولات اقتصادی کشور نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه ابتدایی امسال با رشد ۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو است. البته این رشد بدون احتساب نفت معادل ۳.۲ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است. اما چه گروه‌هایی منجر به این رشد شدند؟ طبق داده‌های موجود در ۹ ماه نخست امسال بیشترین رشد از آن بخش خدمات با سهمی معادل ۱.۶ درصد است. در رتبه دوم بخش صنایع و معادن است که سهم آن نیز ۱.۳ درصد اعلام شده است. نکته قابل تامل این است که در زیر گروه «صنایع و معادن» نیز بیشترین سهم رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت است که آن هم معادل ۱.۱ درصد است. اما در بخش خدمات بیشترین سهم از رشد اقتصادی مربوط به بخش حمل و نقل و انبارداری با نرخ ۰.۹ درصد است.
نفت در صدر و کشاورزی در کف
در همین مقطع مورد بررسی بیشترین رشد ارزش افزوده در این دوره مربوط به گروه «نفت» و معادل ۹.۳ درصد و کمترین میزان رشد نیز متعلق به بخش کشاورزی با رقم ۱.۱ درصد بوده است. افزایش نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفتی در دوره مورد اشاره ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. این در حالی است که تولید محصولات زراعی و باغی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۴ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی نیز ۲.۷ درصد تغییر یافته است.
وضعیت بحرانی آموزش دو مقطع
در ۹ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چندین بخش با افت تولید ناخالص مواجه شده و تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته‌اند. بخش‌های «آموزش» و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر خدمات اجتماعی» از جمله گروه‌هایی هستند که رشد منفی را تجربه کردند. طبق داده‌های موجود، در این مقطع کمترین رشد منفی از آن «هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر خدمات اجتماعی» با نرخ ۵ درصد است. «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» نیز رشد منفی ۸.۸ را تجربه کرده است. اما دو بخش «آموزش» و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» که به ترتیب رشد منفی ۱۰.۵ و ۱۰ درصد را تجربه کردند، به تنهایی ۰.۹ واحد از رشد اقتصادی کاسته‌ است؛ به بیانی دیگر معادل آنچه دو گروه نفت و کشاورزی به رشد اقتصادی افزود، دو گروه آموزش و فعالیت‌های اداری از آن کاست. در صورتی که میزان تولید ناخالص مربوط به دو بخش «آموزش» و «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» در ۹ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته بدون تغییر می‌ماند، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد می‌رسید. بر همین اساس میزان تولید ناخالص بخش آموزشی کشور طی دوره مورد اشاره از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اینکه بخش آموزش کشور که در سال گذشته سهمی مثبت در رشد اقتصادی کشور داشته، اما در ۹ماهه نخست امسال به عاملی برای کاهش میزان رشد اقتصادی تبدیل شده، سوال‌برانگیز است.
رشد اقتصادی ۳ ماهه چقدر شد؟
یک روز قبل از انتشار داده‌های رشد اقتصادی ۹ ماهه، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم داد. او می‌گوید: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در پاییز امسال به ۵.۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود.
قربانی اعلام می‌کند: رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه ماهه سوم سال جاری معادل ۴.۸ درصد بوده است. او با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۳.۲ و ۳.۶ درصد بود، می‌افزاید: بر این اساس و با توجه به رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل سوم سال جاری می‌توان گفت رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته و هم طی سال جاری افزایش یافته است.
آمارهای متناقض
قربانی همچنین به تشریح رشد گروه‌های اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۱ می‌پردازد و می‌گوید: رشد گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل ۱.۱ درصد، ۱۵.۴ درصد، ۸.۹ درصد، ۱۱.۶ درصد و ۳.۳ درصد بوده است. این در حالی است که بنا بر گزارش مرکز آمار، رشد این بخش‌ها به ترتیب برابر بوده با منفی ۷.۹ درصد، ۱۰.۷ درصد، ۶.۲ درصد، ۵.۰ درصد و ۱.۷ درصد. با این حساب، در اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش کشاورزی حتی مثبت بوده در حالی که طبق مرکز آمار، این بخش حدود ۸ درصد طی یک‌سال گذشته کوچک‌تر شده است. سایر بخش‌ها هم در محاسبات بانک مرکزی رشدهای بالاتری داشته‌اند. در این میان، رشد دورقمی بخش صنعت در اعلام بانک مرکزی قابل توجه است.
اقتصاد شکننده
وحید شقاقی، اقتصاددان درباره روند رشد اقتصادی در مقطع کنونی می‌گوید: رشد اقتصادی در ایران کاملا وابسته به نفت است و برخلاف کشورهای دیگر نظیر چین، ژاپن و اندونزی است؛ به همین دلیل واقعیت‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد. او می‌افزاید: در حال حاضر بخش کشاورزی در کشور بسیار شکننده شده است. به دلیل بحث بهره‌وری پایین و تشدید بحران آب در ایران نیز پیش‌بینی می‌شود، بخش کشاورزی در آینده وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد و حتما نیازمند آن است که با توجه به بحران‌ها و تنش‌های آبی پیش‌رو حداقل در حوزه ارتقای بهره‌وری در بخش آب و در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری‌های جدیدی صورت پذیرد در غیر این صورت باید در انتظار پیامدهای غیرمنتظره‌ای در این بخش باشیم. او در مورد بخش صنعت و خدمات نیز می‌گوید: برخلاف سیاست‌ها در بخش‌های صنعت و خدمات هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی یا تغییرات فناوری و رشد اقتصاد دانش‌بنیان نبوده‌ایم و نمی‌توان این رشد مثبت در این حوزه‌ها را حاصل تحولات فناوری و بهبود بهره‌وری دانست، چراکه هیچ گونه رخدادی که حاصل تحولات فناوری یا توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده باشد به وجود نیامده است. او در ادامه می‌افزاید: در صورتی که شاهد تغییرات یا بهبود فناوری باشیم یا تغییرات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری رخ دهد، می‌توان گفت رشدهای اقتصادی ارزش واقعی یا ارزش معنایی پیدا کرده‌اند، اما زمانی که هیچ‌گونه تحولی در حوزه فناوری و دانش‌بنیانی اقتصاد رخ نداده یا هیچ‌گونه تغییر ساختاری و نهادی به وجود نیامده این ارقام مثبت حکایت از بهبود اوضاع اقتصادی هم ندارد. این اقتصاددان می‌گوید: ضمن آنکه ممکن است بخش‌هایی که امروز با رشد همراه شده‌اند در گذشته با رکود مواجه بوده‌اند و دیگر این رکود توان ادامه نداشته و این رشدها هم با تغییرات اندکی در قیمت انرژی و قیمت مشتقات نفتی با تغییرات قیمتی همراه شده‌اند. او با بیان اینکه بهای مشتقات و فرآورده‌های نفتی امسال با رشد بالایی همراه بود، می‌افزاید: اقتصادی که وابسته به صادرات و صنعت پتروشیمی است مسلما علایم مثبتی از این رشدها می‌بیند و صنعت انرژی ما هم نسبت به افزایش قیمت‌ها تاثیر مثبتی را داشته است. البته این مسائل امروز ارزش واقعی ندارد و زمانی می‌توانیم به عنوان یک اقتصاددان ادعای تحلیل رشد مثبت اقتصادی را داشته باشیم که شاهد تحولات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور باشیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیاتی برای جبران کسری بودجه
مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که از سوی دولت در سال ۱۳۹۱ به منظور عملیاتی شدن ارائه شد تا بتواند تعادلی را در عرصه تورم و تحقق عدالت اجتماعی ایجاد کند.طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری طراحی شده است تا در بازارهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید هدایت شوند اما در شرایط فعلی گویا حمایت از تولید مقوله‌ای است که دارد به فراموش سپرده می‌شود و به نظر می‌رسد محور اصلی اجرای این طرح جبران کسری بودجه باشد البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه به خودی خود طرحی مطلوب و تاثیرگذار است اما نحوه اجرای آن و اینکه شرایط و زیرساخت مناسبی برای اجرای آن و عملیاتی شدن آن در مسیر واقعی مهیا نیست بنابراین از مطلوبیت معقول به دور است هر چند از زمان مصوب شدن طرح نیز سال‌ها می‌گذرد و هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است .
مالیات بر عایدی که وجود ندارد
مرتضی اکبریان، کارشناس امور مالیاتی در این خصوص به آرمان ملی گفت: هر طرحی چنانچه باعث کنترل تورم در کشور شود از مطلوبیت برخوردار خواهد شد به شرط اینکه در مرحله اجرا به عدم موازنه در بازار نینجامد اما هم اکنون افزایش قیمت خودرو، مسکن ناشی از روند متعادل بازار نیست بلکه ناشی از اقتصاد بیمار و افزایش نرخ عجیب تورم در کشور است که سودی را عاید کسبی نکرده است بنابراین عدم تعادل در بازار را با دریافتی مالیات توسط دولت نمی‌توان بهبود بخشید. این کارشناس ادامه داد: این قانون هنوز در مرحله تصویب و بررسی چالش‌های احتمالی قرار دارد اما یکی از نکاتی که باید حتماً مدنظر قرار داد این است که اخذ مالیات برعایدی سرمایه به عنوان مثال از مسکنی که به مدت یک سال در مالکیت فردی بوده است، باید با محاسبه دقیق نرخ تورم و استهلاک آن محاسبه شود که با توجه به رشد فزاینده تورم و همچنین نبود ابزارهای علمی، انسانی امکان سنجش آن وجود ندارد. عملیاتی شدن این طرح بر خلاف شاخص‌های عدالت اجتماعی – مالیاتی خواهد بود این درحالی است که به نظر می‌رسد افزایش تورم با وجود تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اقدامات صورت گرفته توسط وی همچنان استمرار داشته باشد. درنتیجه اجرای چنین طرح‌هایی فعلاً امکان پذیر نخواهد بود.او ادامه داد: اگر این طرح در شرایطی متفاوت از آنچه که اکنون در جامعه حاکم است اجرا می‌شد موجب رشد اقتصادی و چرخش موتور تولید و بهبود شاخص‌های رشد اقتصاد می‌شد و در نتیجه مالیات اخذ شده در این راستا نیز در مسیر تولید و رشد اقتصادی به کار می‌افتاد نه اینکه به حساب درآمدهای دولتی با هدف هزینه کرد در هزینه‌های جاری دولت واریز شود. اما این رویکرد تا زمان ثبات اقتصادی محقق نخواهد شد .
فرار سرمایه، عایدی طرح‌های مالیاتی بدون پشتوانه
اکبریان توضیح داد: فرارسرمایه یکی از تبعات منفی‌ای است که اجرای ناقص چنین طرح‌هایی در جامعه به دنبال خواهد داشت و در حقیقت تاکنون نیز تجربه کرده‌ایم که تنگ کردن عرصه در حوزه‌ای باعث می‌شود مالکان آن کالای سرمایه‌ای، سرمایه‌های خود را از حیطه مورد نظر خارج کرده و در کانال‌های جدید و یا حتی خارج از کشور هدایت می‌کنند، در نتیجه نگرش کارشناسی برای اجرای طرح‌ها پیش از اجرا ضرورتی است که منافع دولت و مردم را تامین می‌کند و امید است که پیش از هر اقدامی به ویژه در زمینه مالیات‌ستانی به تمام جوانب آن اندیشیده و پس از تعیین شفاف و دقیق منابع تامین و هزینه‌کرد آن اقدام به انجام آن کنیم در غیراینصورت شاهد تبعات آن حتی در بازار سرمایه و سفره معیشت مردم و دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه خواهیم بود. به عبارتی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان سرمایه در حوزه‌هایی مانند مسکن و... در صورت اجرا، منجر به پاسخ انعکاسی آنها با افزایش قیمت‌ها در حوزه فعالیت این گروه می‌شود و به عنوان مثال افزایش قیمت سرمایه، خودرو و به دنبال آن افزایش قیمت دیگر کالاها و اقلام اساسی منتهی می‌شود و درنهایت باز هم نرخ تورم به عنوان شاخص رکود توسعه اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و در حقیقت جیب دهک آسیب‌پذیر جامعه خالی‌تر از قبل خواهد شد.
موفقیت مشروط طرح مالیات بر عایدی
او اضافه کرد: اجرای این طرح در صورتی مطلوب است که به چند مسئله توجه داشته باشیم؛ کاهش نرخ تورم، محاسبه نرخ دقیق مالیات بر عایدی سرمایه از کالاهایی مانند خودرو، ملک، ارز و سکه و... در بستر سالم بدون تورم در اقتصاد جامعه، هدایت درآمدهای مالیاتی از این طریق به مسیر تولید، کنترل و نظارت تام بر بازار، ایجاد تسهیلات برای تولید با استفاده از درآمدهای مالیاتی مذکور از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند موفقیت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تضمین کند و مردم را نیز در قبال افزایش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی خود پاسخگو کند اما دولت باید در انتظار بهبود شرایط فعلی اقتصاد باشد و سپس با توجه به حجم بالای هزینه‌های دولت و از طرفی کاهش سطح درآمدهای آن با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، وصول مالیات و کسب درآمد از این طریق، از کاهش در حجم هزینه‌های دولت، دست‌یافتنی‌تر است از طرفی، بخشی از هزینه‌های دولت با توجه به سیاستی که کشور در پیش گرفته است، غیرقابل‌کاهش هستند.
نبود بانک جامع اطلاعاتی؛ اولین مانع رسمی
محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی معتقد است: اخذ مالیات از درآمد و ثروت با توجه به ضعف سیستم مالیاتی کشور و نبود بانک جامع اطلاعاتی مناسب در این حوزه به بی‌عدالت و مشمول نشدن بسیاری از افراد در این حوزه می‌شود از این رو اصلاح نظام مالیاتی از ضروریاتی است که باید پیش از اجرا به‌طور جدی به آن پرداخته شود چراکه در غیر اینصورت اخذ مالیات از کسانی که همواره در دسترس هستند صورت می‌گیرد و افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند با فرار مالیاتی یا رانت از پرداخت مالیات ممانعت می‌کنند. این کارشناس ادامه داد: بسیاری از صاحبان درآمد و ثروت از سوی بازرسان مالیاتی به دلایل مختلف مخفی مانده‌اند و در محاسبات و پرداخت‌های مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شوند از این رو نظام مالیاتی با توجه به شرایط کنونی دارای ساختاری ناقص و معیوب است و نیاز به اصلاحاتی جامع در این زمینه دارد. او اضافه کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی یاد کرد و به مدیریت اقتصاد بدون تکیه بر نفت امیدوار بود و به جای خلق پول به سمت شناسایی درآمدهای موجود در لایه‌های پنهان رفت و در راستای توسعه عدالت اجتماعی به درآمدهای دولت نیز افزود. این کارشناس توضیح داد: بسیاری از طرح‌های مالیاتی مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری تاکنون به دلیل ضعف قوانین یا حوزه اجرایی عملیاتی نشده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف تاکنون نتوانسته است اطلاعات کاملی از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند به دست آورد به همین جهت اجرای مالیات ستانی درکشورغیرشفاف است و اهرم بازدارنده از فرارهای مالیاتی نیز وجود ندارد این در حالی است که اگر قوانین و بازوهای اجرایی در کشور به صورت مناسب در برخی حوزه‌ها به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، پایه مالیاتی را تقویت و گسترش می‌دهد و مانع از سفته بازی در بازار می‌شود اما به دلیل نرخ بالای تورم به درستی نمی‌توان محاسبه دقیقی در این خصوص انجام داد. کسائیان بیان کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به‌شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی بهره گرفت و به تحقق درآمدهای دولت در سال آینده کمک کند، هرچند این امر نیز باید با رعایت تمام جوانب کار انجام شود، چراکه در صورت اجرای ناقص و غافل شدن از تبعات آن نه تنها دستاورد خوبی به‌همراه نخواهد داشت بلکه نتایج منفی را نیز به بار آورد.
مزایا و معایب طرح مالیات بر عایدی و ثروت
او معتقد است: با شناسایی سرمایه‌های سرگردان در کشور علاوه بر کسب درآمدهای مالیاتی دولت، بستر مناسبی برای توسعه عدالت اجتماعی و همچنین هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مناسب اقتصادی و کاهش نرخ تورم در کشور خواهد شد چراکه حبس سرمایه در قالب‌های مختلف باعث رونق بازارهای کاذب مانند خرید سکه و طلا، ارز، مسکن خواهد شد و در نهایت تغییر نگرش سرمایه‌گذاری مفید در کشور می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در سالیان اخیر به صورت خرید خودرو، مسکن انجام شده است که به عدم تعادل و موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است اما در عین حال تخصیص مالیات به سرمایه‌ها نباید به گونه‌ای صورت گیرد که مردم به خروج سرمایه‌های خود از کشور متمایل شوند، چراکه این امر هم پیامدهای منفی به بار خواهد آورد بنابراین این طرح نیازمند انجام بررسی‌های کارشناسی توسط متخصصان و اجرای آزمایشی و سپس تعمیم آن در کل کشور است تا بتوانیم از نتایج مطلوب آن بهره‌مند شویم در غیراینصورت تبعات اجرای ناقص و اشتباه آن بیشتر به کشور آسیب خواهد زد. او افزود: اجرای طرح‌های مالیاتی نیز مانند بسیاری از کشورها با ممانعت‌هایی از سوی مودیان مواجه خواهد شد و مافیای مالیاتی یکی از مواردی است که حتماً در راستای شناسایی مودیان مالیاتی درصدد دور زدن قوانین مالیاتی و فرار مالیاتی برخواهند آمد اما می‌توان با انجام اصلاحات و نظام مالیاتی جامع و قوانین کامل از وقوع فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و علاوه برکسب درآمدهای مالیاتی برای دولت به گسترش عدالت اجتماعی در کشور نیز کمک کرد.

🔻روزنامه اسکناس
📍 عمر کوتاه ثبات نرخ ارز
مدیر تالار خدماتی مرکز مبادله ایران معتقد است کاهش قیمت دلار هم زمان با راه‌اندازی مرکز مبادله چهار روز قبل از اخبار مثبت شروع شد؛ این در حالی است که قیمت دلار روز گذشته برخلاف روزهای پیش از آن و به‌دنبال انتشار اخبار از سرگیری رابطه ایران و عربستان که سیر نزولی گرفته بود، مجددا با افزایش قیمت مواجه شد و برخی معامله‌گران آثار خبردرمانی را بر بازار تمام‌شده می‌دانند.
به گزارش اسکناس، در حالی که در روزهای گذشته خبر آشتی سیاسی عربستان و ایران، تاثیر مثبی بر بازار متلاطم ارز گذاشته بود و این اسکناس آمریکایی را تا ۴۲ هزار تومان هم پیش رفته بود، روز گذشته قیمت دلار بار دیگر در معاملات غیررسمی تا ۴۷ هزار تومان هم افزایش یافت و به دنبال آن، قیمت طلا و سکه نیز روندی صعودی را در پیش گرفت تا جایی که بار دیگر سکه امامی به مرز ۳۰ میلیون تومان رسید. کارشناسان هشدار داده بودند که خبردرمانی به تنهایی نمی‌تواند برای مدت‌زمان طولانی نرخ‌ها را کنترل کند و اکنون نیز به نظر می‌آید بازار در انتظار خبری موثق از جریاناتی است که می‌تواند اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد؛ در غیر این صورت روند دلار، طلا و سکه باز هم در شیبی صعودی قرار خواهد داشت. در این میان برخی معتقدند سرمایه‌های سرگردان آخر سال به سمت بازار ارز سرازیر شده و این افزایش مبادلات است که رشد قیمت‌ها در بازار ارز را رقم زده است. برخی دیگر معتقدند تاثیر اخبار سیاسی بر بازار کم‌رنگ شده و خبر جدیدی نیز روانه بازار نشده و این عامل افزایش قیمت دلار با توجه به افزایش انتظارات تورمی است. بخشی از معامله‌گران نیز باور دارند که تاثیرگذاری بازارساز روی قیمت دلار، پایین آمده است و نباید منتظر افت بی‌دلیل قیمت در روزهای باقیمانده سال جاری بود. حتی برخی از فعالان باور دارند به دلیل کاهش فعالیت بازیگران رسمی در نوروز، می‌توان انتظار داشت که عناصر غیررسمی، اثرگذاری بیشتری بر قیمت دلار داشته باشند. عاملی که می‌تواند در این روزهای انتهایی اسفند، خریداران احتیاطی را به شکل محسوسی در بازار فعال‌تر کند.
نقش مرکز مبادله در ریزش دلار
با وجود این، مسعود توکلی؛ مدیر تالار خدماتی مرکز مبادله ایران در گفتگو با ایبِنا، بیان کرد: در روز‌های اول افراد زیادی به مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه می‌کردند، تا ببینند که آیا این مرکز کار می‌کند؟ آیا تالار، ارز خدماتی، ارز دانشجویی، مسافرتی، ماموریتی یا ارز شرکت در نمایشگاه می‌دهد؟ آیا ارز شرکت‌های هواپیمایی که با یک تقاضای سنگین حضور پیدا کردند برآورده می‌شود؟ در این مرکز شرکت‌های خدماتی در حوزه‌های مختلف حضور پیدا کردند و با وجود تقاضای بسیار سنگین، به تمامی آن‌ها پاسخ داده شد که این عاملی برای اعتمادسازی بود تا برای متقاضی دریافت ارز خدماتی این اطمینان حاصل شود که در صورت وجود نیاز واقعی با مراجعه به این مرکز می‌توان ارز مورد نیاز خود را دریافت کرد. مدیر تالار خدماتی مرکز مبادله ایران بیان کرد: تولید کننده زمانی که تقاضای خود را ثبت می‌کند متوجه کاهش زمان تخصیص ارز می‌شود یعنی مدت زمان ماندن در صف کاهش پیدا کرده از آن طرف نیز شاهد افزایش عرضه در تالار حواله از سمت صادرکنندگان هستیم، تمامی این عوامل در کنار هم باعث رقم زدن اتفاقات خوبی شد. توکلی افزود: ما قبول داریم که اخبار مثبت تاثیرگذار بود، اما کاهش قیمت دلار از سه الی چهار روز قبل از این اتفاقات و اخبار، هم زمان با راه‌اندازی مرکز مبادله شروع شد، که کاهش قیمت دلار باعث ایجاد اطمینانی در دل مردم شد. مدیر تالار خدماتی مرکز مبادله ایران گفت: هر روز صبح برحسب سفارش‌هایی که صادرکنندگان به عنوان فروشنده و واردکنندگان به عنوان خریداران ارز ثبت می‌کنند نرخی کشف می‌‎شود، که درصدی بالاتر از آن، نرخ اسکناس را تشکیل می‌دهد تعدادی از افراد این سوال را پرسیدند که آیا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است؟ آیا هر نرخی صادرکننده و واردکننده بخواهد می‌تواند سفارش بگذارد پس بانک مرکزی در این بین چه نقشی دارد؟ وی افزود: نهاد سیاست گذار و ناظر از بالا ایستاده، اما آزادی عمل را به صادرکننده و وارد کننده می‌دهد، ولی از آن سو باید ببینیم که بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار که در قالب بازارگردان نیز ظاهر می‌شود ارز صادرکننده را به عنوان کسی که درحال چرخاندن چرخ تولید است و به GDP کشور کمک می‌کند به قیمتی بخرد که برای آن‌ها صرفه داشته باشد و از طرف دیگر باید جانب واردکننده را به عنوان کسی که مواد اولیه برای کارخانه‌ها آماده می‌کند را داشته باشد. وی افزود: وارد کننده بر حسب اتفاقات واقعی و صادرکننده نیز بر اساس عرضه‌های سنگین راضی هستند و کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز آرامش و مطلوبیتی برای مردم ایجاد کرده است.
روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد؟
توکلی تصریح کرد: هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم بازار روند معکوس به خود گرفته و اگر تا پیش از این‌ها در بازار غیررسمی و اسکناس صف‌های خرید به صف‌های فروش تبدیل شده بود حالا این موضوع را در حوزه کلان و تالار حواله هم مشاهده می‌کنیم. از ابتدای راه‌اندازی مرکز مبادله ایران بیشترین میزان عرضه در تالار حواله برای ۲۰ اسفند است که میزان عرضه به ۴۶۰ میلیون یورو رسید و براین اساس رکورد تالار حواله مرکز شکسته شد. در این میان میزان تقاضا نیز کاهش پیدا کرد و تا ساعت چهار و نیم روز ۲۰ اسفند ماه حدود ۹۲ میلیون تقاضا در تالار حواله وجود داشت. وی افزود: معمولا در روز‌های پایانی سال بازار‌ها و شرکت‌ها حساب‌ها را می‌بندند و از سوی دیگر شرکت‌های صادرکننده علاقه‌مند هستند که ارز‌های خود را عرضه کنند تا درصورت‌های مالی خود نمایش دهند. در نتیجه این عرضه بالا و تقاضای کم، سیگنال مثبتی به بازار اسکناس می‌دهد، چون زمانی که با فراوانی در بازار حواله مواجه باشیم، هیچ محدودیتی هم وجود نداشته باشد و به تقاضای ارزی همه در سطح کلان پاسخ داده شود؛ سیگنالی به بازار داده می‌شود که باعث ایجاد آرامش می‌شود. این مقام مسئول تاکید کرد: امیدواریم که در روز‌های پایانی سال نیز روند نزولی ادامه داشته باشد که پیش‌بینی‌ها نیز بر روند کاهشی و ادامه شکست کانال‌ها در نرخ ارز است، امیدواریم در سال آینده با تدابیر بانک مرکزی و توسعه فعالیت مرکز مبادله شاهد ثبات در بازار ارز باشیم تا بتوانیم به امور ذاتی مرکز مبادله ارز و طلا بپردازیم و ابزار‌های مختلفی بر مبنای ارز و طلا منتشر کنیم تا به فضای اقتصاد کلان کشور کمک شود. فضای ابتدایی که شامل شروع به کار کردن مرکز بود که با موفقیت طی شد و به اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم و امیدواریم در ادامه وسعت بیشتری پیدا کند و به کار‌های کلانی که بانک مرکزی به عهده مرکز مبادله ایران گذاشته است برسیم.
خبر‌درمانی تاثیر طولانی‌مدتی بر قیمت دلار ندارد
این در حالی است که در مرکز مبادله ارز و طلا نیز قیمت دلار که در روزهای قبل، حداقل کاهش ۳۰۰ تومانی قیمت را داشت، ۲۳ اسفند نسبت به روز پیش از آن گذشته بدون تغییر و در سطح ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان باقی ماند. از این رو بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بازار ارز فعلا تحت تاثیر هیچ خبری نیست و روال معمول خود را طی می‌کند و فعلا در حال کانال‌سازی است. به عبارتی معامله‌گران حرفه‌ای انتظار ندارند که روند رشد قیمت دلار دائمی باشد و دلار، هر روز رکورد قیمتی جدیدی را ثبت کند. از نظر آنها این افت و خیز و نوسان محدود، روند طبیعی دلار است. در همین راستا فردین آقابزرگی تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به اخبار سیاسی هفته گذشته و تاثیر آن بر بازار ارز به تجارت‌نیوز گفت: با وجود خبردرمانی و اقداماتی نظیر راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، دولت همچنان متولی تعین قیمت دلار است. این موضوع اختیار هر‌گونه پیش‌بینی را سلب می‌کند. هر چند توجه به این موضوع که خبر‌درمانی تاثیر طولانی‌مدتی بر قیمت دلار ندارد نیز مهم است. وی به رشد اقتصادی یک درصدی کشور اشاره کرد و افزود: در شرایطی که نفت هم فروختیم اما رشد اقتصادی از چهار درصدی که در برنامه پیش‌بینی شده بود خیلی عقب‌تر است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معیار و مبنای محاسبه قیمت دلار بعد از عرضه و تقاضا باید تورم باشد، خاطرنشان کرد: نرخ ارز با صحبت و ارزپاشی پایین نمی‌آید و این پایین‌ آمدن‌ها موقتی و دستوری است. ارزپاشی دوره بسیار کوتاه‌مدتی قیمت را پایین می‌آورد و رانت ایجاد می‌کند و بلافاصله بازار با نظامِ عرضه و تقاضا و سایر متغییرها تعادل خود را به دست می‌آورد. آقابزرگی درباره راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار ارز و مدیریت قیمت‌ها گفت: کاهش هزینه تولید، کنترل حجم نقدینگی، انضباط مالی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی مواردی است که باید برای کنترل قیمت ارز رعایت شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 چالش جدید برای مذاکرات مزد
تغییر برآوردهای انستیتو تغذیه و اقلام کالایی آن در مذاکرات مزد ۱۴۰۲ به ابزاری برای کاهش ضریب افزایش مزد تبدیل شده است
مذاکرات مزد ۱۴۰۲به شرایط حساسی رسیده و این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود. اقدامی که البته از منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده‌اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد. به گزارش همشهری، خبرها حاکی از این است که در مذاکرات مزد امسال، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت تغییر کرده و درنتیجه این کار، رقم محاسبه شده برای هزینه معیشت در سال‌جاری پایین آمده است. ثمره این کار، تعیین سبد معیشت کمتر از شرایط عینی است که عملاً راه را برای افزایش کمتر دستمزد هموار می‌کند؛ این در حالی است که تعیین سالانه دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت و حفظ قدرت خرید آنها انجام می‌شود و آمارسازی و دستکاری در معیارها فقط به بیشتر‌شدن شکاف میان مزد و معیشت و کمتر‌شدن قدرت خرید دریافت‌کنندگان مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان متقاضیان عمده کالا و خدمات ایرانی خواهد شد.

خواست دولت و کارفرما
شرکای اجتماعی اختلاف اساسی در مورد رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری دارند و گرچه دولت و کارفرمایان سبد مطلوب خود را با ۳۹درصد افزایش روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰تومان بسته‌اند اما طرف کارگری این رقم را نپذیرفته و پایبندی هر ۳ طرف به مصوبات و توافق‌های پیشین را خواستار شده است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، علت اختلاف رقم مطلوب دولت و کارفرما برای سبد معیشت با نظر کارگران را ناشی از این می‌داند که امسال جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت عوض شده و با تغییر برآوردهای انستیتو تغذیه در جدول ارائه شده به شورای‌عالی کار، ضمن اینکه مصرف روزانه افراد از ۲۵۷۰کالری به ۲۳۵۰کالری کاهش یافته، برخی از اقلام اساسی خانوار و میزان آن نیز جابه‌جا شده که نتیجه آن پایین آمدن نرخ سبد بوده است. خدایی درباره تغییرات جدول انستیتو تغذیه، می‌گوید: به‌عنوان‌مثال در جدول تغذیه سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت ۳۸گرم بود که حالا به ۲۰گرم کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف نان نیز از ۳۱۰گرم به ۱۰۰گرم کاهش یافته است. همچنین در ردیف حبوب، میوه و سبزی نیز اقلامی به حبوب منتخب اضافه شده که میانگین قیمت این ردیف را پایین‌تر‌می‌آورد.

مواضع کارگران
عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: گروه کارگری، محاسبات دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است را نمی‌پذیرد؛ چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در سال‌های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده‌اند و اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقلام و معیارها به توافق برسیم. خدایی می‌گوید: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ اما اکنون دولت و کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از توافق خارج شده‌اند. او با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای‌عالی کار احتمالاً جمعه برگزار خواهد شد، می‌گوید: مقرر شده که قبل از این نشست، یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم. خدایی تأکید می‌کند: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود و اگر نتوانستیم به توافق برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.

سه‌گانه مزد، معیشت، خط فقر
تنش‌های اقتصادی از طریق بالا بردن هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی به‌واسطه افزایش قیمت ارز و همچنین داغ کردن تورم بازار مسکن، مستقیماً به افزایش هزینه‌های معیشت منجر می‌شوند و از سال ۱۳۹۶تاکنون، اقتصاد ایران با تخلیه آثار چندین دوره تنش مواجه بوده است. درنتیجه این اتفاقات، بنا به گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر فقط در سال ۱۴۰۰معادل ۵۰درصد نسبت به سال ۱۳۹۹افزایش پیدا کرده و خط فقر یک خانوار ۴نفره به ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان رسیده است درحالی‌که حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار ۴نفره کارگری ۴میلیون و ۳۷۶هزار تومان بوده و عملاً این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه اینکه در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال نسبت به سال ۱۴۰۰بالغ‌بر ۶۹.۴درصد افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که خط فقر کشوری برای یک خانوار ۴نفره در شهریور امسال حدود ۷.۷میلیون تومان برآورد شده درحالی‌که حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری ۴نفره در سال‌جاری فقط ۶میلیون و ۷۲۵هزار و ۷۰۰تومان بوده که حدود ۱۵درصد کمتر از رقم خط فقر است. به گزارش همشهری، براساس این آمارها، همه خانوارهای کارگری حداقلی بگیر و بخشی از خانوارهای کارگری سایر سطوح مزدی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و در شرایط فعلی نیز، بررسی‌های مستقل حاکی از این است که هزینه معیشت شرافتمندانه یک خانوار کارگری ۳.۳نفره بر مبنای جدول مصوب انستیتو تغذیه و براساس داده‌های مرکز آمار ایران و طرح کالابرگ الکترونیک حدود ۱۵.۳تا ۲۳.۸میلیون تومان برآورد می‌شود و هرگونه سرکوب مزدی در مذاکرات مزد ۱۴۰۲می‌تواند بخش بیشتری از خانوارهای کارگری را به زیر خط فقر بکشاند.