قیمت دلار در بازار آزاد در یک‌ماه گذشته (۲۰بهمن تا ۲۰اسفند ماه سال جاری) از حدود ۴۵هزار تومان تا نزدیک ۶۰هزار تومان افزایش یافت و مجددا به حوالی ۴۵هزار تومان بازگشت. تحمل این میزان نوسان (رشد ۳۳درصد و افت ۲۵درصدی) نه برای یک ماه که حتی برای یک سال اقتصاد هم دشوار و طاقت‌فرساست. این‌گونه نوسان‌ها و نااطمینانی‌ها اثرات متعددی در اقتصاد کشور دارد که کمترین آن، کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است.

طبعا راه‌حل کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد، سیاستگذاری صحیح اقتصادی (اصلاحات داخلی) و حل‌وفصل مسائل بین‌المللی (اصلاحات خارجی) است؛ اما در کنار یا حتی در فقدان این دو، ابزارهای مالی برای «تبادل» عدم اطمینان بین گروه‌های مختلف می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد. صادرکننده‌ای را در نظر بگیرید که برای فرآیند تولید نیاز به تامین مالی و خرید مواد اولیه دارد و فرآیند تولید و فروش حداقل ۶ماه به طول می‌انجامد. مبنای تصمیم‌گیری این شرکت چه نرخ دلاری برای ۶ماه آینده باید باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این صادرکننده دلار را حداقل به قیمت امروز بتواند بفروشد؟ از سوی دیگر شرکتی را در نظر بگیرید که برای نیمه دوم سال آینده توسعه خط تولید را برنامه‌ریزی کرده است. توصیه شما به این شرکت که ۶ماه دیگر نیاز ارزی دارد، چیست؟ آیا جز این است که از همین حالا به فکر تامین منابع و خرید ارز باشد؟

این مثال‌ها را می‌توان در سطوح مختلف بنگاه و خانوار ادامه داد و از این زاویه تشویش یک ماه اخیر جامعه را تحلیل کرد. در واقع وقتی ابزاری برای پوشش ریسک وجود ندارد، افزایش نوسانات نرخ ارز باعث انتقال نیازهای واقعی آینده به حال و همچنین افزایش خریدهای احتیاطی می‌شود و این خود باعث ایجاد حلقه فزاینده می‌شود و به افزایش نوسان منجر می‌شود.

به نظر می‌رسد تجربه افت‌وخیز اخیر و تصمیم‌هایی مانند ایجاد گواهی شمش طلا، فضا را برای راه‌اندازی بازار آتی ارز مساعد ساخته است. بدیهی است با توجه به وجود چندین نرخ برای بخش‌های مختلف در بازار ارز، ایجاد بازار آتی نیازمند طراحی دقیق و تناسب کامل با بازار نقد است و در مراحل اول می‌توان این بازار را تنها برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرد و در فازهای بعدی بازار را برای ورود عموم فعالان اقتصادی گسترش داد.

منبع: دنیای اقتصاد