🔻روزنامه تعادل
📍 شلیک غرب به سمت اقتصاد ایران
✍️ محسن جلیلوند
روابط ایران با غرب بسیار پیچیده شده است؛ روندی که سایه سنگین خود را بر بخش‌های اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی و... ایران به جای گذاشته و بسیار هم هزینه‌ساز شده است. در این شرایط دستیابی به راهبردی مناسب برای عبور از چالش‌های پیش رو بسیار مهم است و نباید از آن به سادگی عبور کرد.

واقع آن است که پس از رخدادهای مرتبط با فوت مهسا امینی، غرب فضاسازی خاصی را علیه ایران انجام داد تا به زعم خود ایران را در گارد دفاعی قرار بدهد. به نظرم برنامه این است که گام‌های مختلفی برای فشار علیه ایران برنامه‌ریزی شود. این اعمال فشارها هم بین اروپا و امریکا تقسیم شده است و هر کدام گام به گام در حال پیگیری آن هستند.

نباید این طور فکر کرد که اروپاییان شب خوابیده‌اند و ناگهان صبح بیدارشده‌اند، بعد بیش از ۵۰۰ نماینده اروپا علیه ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند. غربی‌ها اعلام می‌کنند به سه دلیل این فشارها را اعمال می‌کنند. ۱) برنامه هسته‌ای؛ ۲) ناآرامی‌های داخلی ایران؛ ۳) موضوع اوکراین.

موضوع اوکراین در حال حاضر در تمرکز اروپاییان قرار دارد و روی آن مانور زیادی می‌دهند. اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند که تصمیم‌سازی نهایی در خصوص برجام و برنامه هسته‌ای ایران، ذیل مسوولیت‌های امریکا قرار دارد و اروپا بیشتر نقش حاشیه‌ای را در برنامه هسته‌ای دارد. در واقع رویارویی اصلی ایران در زمینه مذاکرات برجامی با امریکاست و اروپا نقشی در این زمینه ندارد.

در خصوص اوکراین، بهانه پهپادهای ایرانی مطرح است و هرچند ایران رسما اعلام کرده، قبل از آغاز جنگ این سلاح‌ها ارسال شده‌اند، اما غربی‌ها ادعا می‌کنند ایران وارد محیط امنیتی آنها شده است. موضوع دیگر دامنه وسیع ایرانیان مهاجر است که فشار زیادی بر دولت‌های اروپایی اعمال می‌کنند. هر روز راهپیمایی‌های تازه‌ای در یک کشور اروپایی برگزار می‌شود و همین روند باعث می‌شود اروپا حتی به‌رغم میل خود ناچار باشد، گارد تهاجمی علیه ایران بگیرد.

معتقدم تلاش اروپا این است که مشروعیت‌زدایی علیه ایران صورت بدهد، اما در این شرایط ایران باید در حوزه دیپلماسی هوشمندانه عمل کند. امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان دیروز در مجلس نکاتی را مطرح کرد، اما نباید فراموش کرد که دستگاه سیاست خارجی ایران تحت فشار شدیدی قرار دارد و ناچار است در چند جبهه مقابله کند.

غرب تلاش می‌کند دیپلماسی ایران را منزوی کنند. طی ماه‌های اخیر و پس از شهریور وزیر خارجه ایران تنها یک سفر به اردن، یک سفر به ترکیه، یک سفر به عمان داشته و سفرش به روسیه هم لغو شده است. این روند نشان می‌دهد غرب به دنبال فشار شدید به ایران است. بنابراین بسیار مهم است که دستگاه سیاسی خارجی ایران پوسته انزوا را بشکند و در راستای منافع ملی ایران رویکردهای خلاقانه‌ای را به کار بگیرد.

در کل اروپا در ۶ گام تلاش خواهد کرد ایران را تحت فشار قرار بدهد. مثلا در مدل لیبی وقتی به صورت نرم‌افزاری عقب‌نشینی کرد، به او تهاجم گسترده‌ای کردند. گاهی اوقات کشوری مانند سوریه مقاومت می‌کند؛ در این شیوه کشور یاد شده را دچار عدم تعادل می‌کنند. مدل نهایی هم کشوری است که دچار تهاجم کامل می‌شود؛ مدل عراق از جمله این کشورهاست.

اما مجموعه این تحولات در حوزه اقتصادی چه نتیجه‌ای دارند. باید گفت این روند منجر به مشکلات اخیر اقتصادی شده است. اینکه دلار به بالای ۴۵ هزار تومان رسیده است؛ سکه به ۲۵ میلیون تومان رسیده و نوسانات بازارها به بالاترین درجه رسیده است. اگر دستگاه دیپلماسی ایران بتواند از دل این تحولات ارزش افزوده استخراج کند و برجام را دوباره از کما خارج کند در بخش‌های اقتصادی می‌توان به چشم‌انداز آینده امید داشت. اما اگر دیپلماسی ایران دچار رخوت شود و در انزوا قرار بگیرد، وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر خواهد شد. رصد رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که امریکا و اروپا پیش‌بینی یک سال پرآشوب و ماجرا را برای سال آینده می‌دهند. اما متغیر مهم در این میان نحوه تصمیم‌سازی‌های طرف ایرانی است. متغیری که می‌تواند بازی را به نفع ایران تغییر بدهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حلقه مفقوده اقتصاد ایران
✍️ دکتر علی سعدوندی
علم اقتصاد مملو از مکاتب و عقاید مختلف است که در برخی از زمینه‌ها با هم توافق دارند؛ اما در برخی موارد اختلاف نظرهای جدی‌ در بین مکاتب به چشم می‌خورد. در میان ایرانیان نیز تمام این مکاتب و عقاید حضور و ظهور دارند که توصیه‌های سیاستگذاری متعدد و متضاد در سیاستگذاری می‌کنند که در بسیاری موارد این تعدد آرا و نظرات، مهم‌ترین دلیلی است که سیاستگذار در نهایت مسیری به غیر از مسیر توصیه‌شده اقتصاددان‌ها را طی می‌کند.
با وجود این، می‌توانیم ادعا کنیم که در یک مورد خاص، اجماع در بین اقتصاددان‌ها وجود داشته و آن لزوم اجرای کامل و بدون نقص نظارت بانکی است. بخش عمده اقتصاددان‌های کشور بر نظارت بانکی‌تاکید ویژه داشته‌اند؛ چراکه بدون نظارت جدی بانکی مشکل تورم حل نخواهد شد. اما چرا نظارت بانکی در ایران با مشکل روبه‌رو است؟

پاسخ به این سوال روشن است، متاسفانه تعارض منافع به‌طور گسترده، در تخصیص منابع بانکی مشاهده می‌شود که همین موضوع به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت نظارت بانکی منجر شده است.

در اینجا توصیه‌هایی در زمینه نظارت بانکی ارائه می‌شود که امیدوارم در آینده مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت شاهد اجرایی شدن موضوع نظارت بانکی باشیم.

نکته اول آنکه برای نظارت بانکی احتیاج به افرادی دلسوز، آگاه، باتجربه و فکور در این عرصه بانکداری است. البته این افراد نباید از نظام بانک‌های تجاری به معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شوند. در این باب متذکر می‌شوم که «چاقو هیچ‌گاه دسته خود را نمی‌برد». اگر به دنبال نظارت بانکی به صورت جدی هستیم، اینکه معمولا افرادی از بانک‌های تجاری به نهاد نظارت بانک مرکزی مهاجرت می‌کنند یا پس از پایان خدمت خود از بانک مرکزی به نظام بانکی نقل مکان می‌کنند و‌ مسوولیت می‌گیرند، مورد قبول نیست و لازم است این مسیر تغییر کند.
در نتیجه باید یک زنجیره دستگاه‌های نظارتی مستقل در کشور تشکیل شود. به‌طور معمول در دنیا نظام نظارتی چند لایه بر نهادهای مالی حاکم است؛ به این صورت که در ابتدا باید در داخل بانک‌ها واحد «تطبیق با مقررات» (Compliance) ایجاد شود. مسوولیت این واحد آن است که از اجرای قوانین در داخل بانک مطمئن شود. در واقع واحد تطبیق با مقررات به‌عنوان پلیس پولی-بانکی عمل می‌کنند که در داخل نظام بانکی حضور دارند و جالب است که بانک پرداخت حقوق این افراد را تقبل کرده و آنها در استخدام بانک هستند. این واحد اولین لایه نظارت بانکی است.

لایه دوم نظارت بانکی، معاونت نظارتی بانک مرکزی است؛ البته همیشه چنین نیست که بانک مرکزی یا بخشی از آن نظارت بر نظام بانکی را عهده‌دار باشند. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ناظر اصلی بانکی است. این نهاد یک موسسه عمومی است که سپرده‌های خرد را در نظام بانکی تضمین (بیمه) می‌کند (در ایران هم نهادی تحت عنوان صندوق ضمانت سپرده همین مسوولیت را عهده‌دار است). با وجود این توصیه می‌شود در کشور ما برای تحکیم نظارت بانکی معاونت نظارت بانک مرکزی تقویت شود.

در این بین سوال این است که چرا معاونت نظارت بانک مرکزی، قدرت نظارت را بر نظام بانکی ندارد؟ پاسخ به این سوال روشن است: این معاونت از حمایت قضایی، حقوقی و ساختاری برخوردار نیست.

روال کشورهای پیشرفته چنین است که اگر ساختار نظارتی شبیه کشور ما داخل بانک مرکزی باشد، معاون نظارتی بانک مرکزی از سوی همان نهادی تعیین می‌شود که رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کند. در نتیجه ریاست بانک مرکزی قدرت عزل و نصب معاونت نظارتی و اعمال فشار بر او را ندارد. به این صورت معاونت نظارتی از استقلال کافی در جهت اعمال نظارت بر نظام بانکی برخوردار می‌شود.

علاوه بر این معمولا یک نهاد بالادستی باید بر بانک مرکزی نظارت کند که می‌توان از آن تحت‌عنوان هیات امنا یا هیات‌مدیره بانک مرکزی نام برد. این هیات از دو‌گروه افراد تشکیل شده است، برخی اعضا، مسوولیت اجرایی در بانک را دارند. همچنین به‌طور مشخص ریاست بانک مرکزی و معاونت نظارتی باید عضو این شورا باشند. سایر اعضا باید افرادی خوشنام از نخبگان اقتصادی و بانکی انتخاب شوند. توصیه می‌شود این افراد شغل تمام‌وقت داشته و برای امرار معاش به جای دیگر متکی نباشند. مسوولیت این شورا نظارت بر تمام ارکان بانک مرکزی از جمله معاونت نظارتی است. در نتیجه بر معاونت نظارتی هم نظارت صورت می‌گیرد.

اما در کشورهای موفق در زمینه سیاستگذاری‌های پولی، ممکن است یک دستگاه نظارتی در خارج از بانک مرکزی شکل بگیرد که توصیه می‌شود به همین صورت در کشور ما هم عمل شود. به‌عنوان مثال «بافین» در کشور آلمان بر نظام بانک‌های تجاری، بازار سرمایه، بیمه‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه عمر نظارت مجزایی داشته و قدرت گسترده‌ای در اعمال نظارت در اختیار دارد.
توصیه می‌شود که در ایران نیز موسسه‌ای مشابه موسسه «بافین» ایجاد شود تا بتواند بر بانک مرکزی و نظام بانک‌های تجاری، سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نظارت قدرتمند داشته باشد. این نهاد می‌تواند از دل سازمان بازرسی کل کشور متولد شود.

علاوه بر همه نهادهای نظارتی فوق‌الذکر حداقل در اروپا، بانک مرکزی اروپا خود نظارتی جداگانه را بر نظام بانک‌های تجاری کشورهای عضو اعمال می‌کند؛ به‌عنوان مثال در آلمان علاوه بر بانک مرکزی کشور و بافین، بانک مرکزی اروپا هم ناظر بانکی است. این نظارت چند لایه لازمه موفقیت نظارت بانکی است.

تا زمانی که در کشور ما از تجربیات موفق جهانی استفاده نشود، بعید است در عرصه نظارت بانکی موفق بشویم. باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که وقتی نظارت بانکی به درستی صورت بگیرد در آن زمان است که می‌توان اطمینان یافت که نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع به خوبی عمل کرده است. اگر نظارت بانکی جدی گرفته نشود، بعید نیست نظام بانک های تجاری حیاط خلوت نفوذ گروه‌های خاص شود و به نظام ملوک‌الطوایفی تبدیل شود.

تاکید می‌کنم، لازمه کنترل تورم در کشور ما، عملکرد سالم نظام بانکی است که نیازمند پشتوانه دانشی، حقوقی و قضایی است.

لازم به ذکر است هیات مدیره‌های بانک‌های تجاری نیز در زمینه نظارت نقش جدی می‌توانند ایفا کنند، درنتیجه باید در انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها دقت شود تا اعضا از سواد و ‌تجربه کافی برخوردار و سلامت مالی و اخلاقی داشته باشند. هرچند بانک مرکزی در کشور ما درباره اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها اعلام نظر می‌کند، اما نتیجه با آنچه باید وجود داشته باشد فاصله دارد. به امید روزی که بانک‌های تجاری امکان یابند یک نظام بانکداری سالم و عاری از تعارض منافع را ایجاد کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 خودزنی اروپا پایان خویشتن‌داری ایران
✍️ محمد ایمانی
۱) از هر زاویه که به مقابله‌جویی غرب با جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید، درماندگی پدیدار است. با وجود حضور یک میلیون و دویست هزار ایرانی در اروپاُ گروه‌های اپوزیسیون مورد حمایت غرب، سه ماه قبل توانستند فقط ۳۵ هزار نفر را در نمایش برلین دور هم جمع کنند که بخشی از آنها هم آفریقایی تبار یا برخی شهروندان اروپایی بودند. در تجمع اخیر استراسبورگ هم، دو تا سه هزار نفر حضور داشتند و همان جمعیت قبلی هم آب رفته بود.
۲) «استراسبورگ» مرکز ایالت آلزاس، که بارها طی جنگ، میان آلمان و فرانسه دست به دست شده، ۴۰۰ کیلومتر تا پاریس فاصله دارد. اما لازم نیست نمایندگان پارلمان اروپا از استراسبورگ به پاریس بروند تا وضعیت آشوب‌زده پایتخت فرانسه را ببینند. فضای رسانه‌ای در چند هفته اخیر، انباشته از فیلم‌های اعتراض مردم فرانسه با چاشنی زد و خورد، آتش‌سوزی و سرکوب است. پاریس و شهرهای دیگر، همین چند روز پیش، شاهد تظاهرات چند میلیونی مردم بود که از سیاست‌های نظامی و اقتصادی و امنیتی دولت به تنگ آمده‌اند. نمایندگان پارلمان و شورای اروپا اگر درایت کافی داشته باشند، تجمع دو- سه هزار نفره اپوزیسیون جمهوری اسلامی و جمعیت‌های میلیونی معترضان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را مقایسه می‌کنند و به جای خبط‌هایی مانند تشدید تنش با ایران، فکری برای بحران فزاینده در قلمروی خود می‌کنند، نه این که از باتلاق بحران اوکراین در نیامده، دردسر دیگری برای خود فراهم سازند.
۳) برخی دولت‌های اروپایی، بیش از آن که تصمیم‌گیر فعال باشند، دنباله‌روهایی منفعل به نظر می‌رسند. و گرنه دلیلی ندارد که هزینه گزاف جاه‌طلبی‌های آمریکا و انگلیس (خارج شده از اتحادیه اروپا) را بپردازند، یا نقش کیسه شن را بازی کنند. به ترکیب اتحادیه اروپا نگاه کنید! غالبا منافع کشورهای شرق و مرکز اروپا، قربانی منافع چند دولت اروپای غربی و به ویژه آمریکا شده است. و گرنه مثلا چرا باید کشورهایی مانند مجارستان، لهستان، رومانی، کرواسی، چک، بلغارستان، یونان، اتریش، ایتالیا و اسپانیا، از منافع اقتصادی و سیاسی روابط با ایران صرف نظر کنند؟ البته درایت، درباره افراد دارای اراده مستقل صدق می‌کند. ما، غرض‌ورزی و مسلوب الاراده بودن طرف اروپایی را در برجام تجربه کردیم. برخی از دولت‌ها سال‌هاست در صیانت از منافع خود در مقابل مطامع آمریکا و اختاپوس صهیونیسم، ناتوانی نشان می‌دهند. آمریکا، هزینه گزاف جنگ اوکراین را به اقتصاد و امنیت اروپا تحمیل کرد بالغ بر ۲۵ هزار شرکت در اروپا پس از جنگ اوکراین ورشکسته شده‌اند.
۴) آمریکا و رژیم صهیونیستی چرا صورتک «اتحادیه اروپا» را بازیچه شرارت‌های خود قرار داده‌اند؟ وضعیت به هم ریخته اسرائیل را ببینید که چند سال است دولت‌های آن، یک سال هم دوام نمی‌آورند. اردوکشی خیابانی مخالفان نتانیاهو (با جمعیت‌های چند صد هزار نفری و با ۶ وزیر فعلی و چند نخست‌وزیر سابق)، رویدادی کم سابقه است. رسانه‌های صهیونیستی درباره قریب‌الوقوع بودن جنگ داخلی هشدار داده‌اند. در وخامت اوضاع همین بس که «ریولین» رئیس‌رژیم گفته؛ «اقدامات کابینه نتانیاهو کودتاست»؛ «ایهود باراک» نخست‌وزیر اسبق خواستار سرنگونی «کابینه افراطی» شده؛ و موشه یعلون وزیر جنگ اسبق، دولت را «کابینه دیکتاتورهای جنایتکار» خوانده و گفته: «جلوی نتانیاهو می‌ایستیم تا مانع ویرانی اسرائیل شویم». اگر گسترش جبهه مقاومت از سوی جمهوری اسلامی در منطقه نبود، اسرائیل به چنین حال و روزی می‌افتاد؟
۵) این که چرا برخی دولت‌های غربی‌ستیزه‌جویی می‌کنند، مسئله‌ای منحصر به امروز نیست. فقط امروز نیست که پارلمان اروپایی به تبعیت از آمریکا، خواستار تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران می‌شود، یا در سوئد با حمایت پلیس، مراسم قرآن سوزی به راه می‌اندازند و در فرانسه، بر توهین به مقدسات اسلامی توسط نشریه‌ای مبتذل شارلی ابدو اصرار می‌ورزند. عبدالکریم سروش -از مروجان سکولاریسم و عضو اتاق فکر جنبش سبز در لندن- طی دو سخنرانی در دانشگاه «دلفت» هلند و در جمع عناصر ضدانقلاب در پاریس (۴ اسفند ۱۳۸۸ و ۱۱مرداد ۱۳۸۶) اذعان کرد: «تز سکولارها درباره جدایی حکومت از دین، در جهان واژگونه شده؛ به این دلیل که وجود دین را در عمق زندگی ایرانیان و بازگشت دین را در مغرب زمین می‌‌ توانیم ببینیم. آنچه گمان می‌‌رفت رو به احتضار می‌‌رود یا مُرده، خوب یا بد، ظاهرا تجدید حیات کرده، برخاسته و دیگران را به نگرانی افکنده است. سکولاریسم که قرار بود نسبت به ادیان بیطرف باشد، اکنون‌‌‌ستیزه ‌گر شده و با برخی ادیان رسماً در می‌‌ آویزد و می‌‌‌‌ستیزد و وجود اجتماعی آنان را تحمل نمی‌‌کند» و «رفته رفته سکولاریسم وارد دوره‌‌‌ستیزه‌گر و میلیتانت ‌می‌‌شود و مدارا و‌‌‌هاضمه قوی پیشین را از دست داده است. پیش‌‌‌بینی ضعیف شدن تدریجی ادیان باطل از آب درآمده. در این ۲۰، ۳۰ سال از جامعه ‌شناسان بزرگ می‌‌‌شنوید که ادیان در حال قوت گرفتن هستند. سکولاریسم و لیبرالیسم،‌ ‌هاضمه‌‌‌‌اش برای بلعیدن ادیان ضعیف، قوی بود، اما دین قوی و فربه از گلویش پایین نمی‌‌رود و لذا ‌ستیزه‌‌گر می‌‌شود».
۶) علت دیگر این‌ستیزه جویی، دگرگونی در در نظم جهانی مستقر است. دولت‌های زیاده‌خواه غربی دو جنگ بزرگ جهانی ویرانگر را ترتیب دادند و سپس، در حاشیه امنیت نشستند تا دست و پا زدن دیگران را در کام جنگ و بحران و نا امنی تماشا کنند. آمریکایی‌ها در دو دهه پر ماجرای اخیر، ضمن اعلام «قرن جدید آمریکایی»، می‌خواستند طرح «خاورمیانه جدید» را به اجرا بگذارند و نقشه منطقه را با جنگ‌های مستقیم و نیابتی (به تعبیر خودشان: جنگ جهانی چهارم و جنگ جهانی سوم) زیرو رو کنند. اما این نقشه جامع، گرفتار سوء محاسبه شد. جبهه مقاومت به رهبری ایران، با ترکیبی از تدبیر و شجاعت و خطر پذیری و مجاهدت، تهدید بزرگ دشمن را به فرصتی بزرگ‌تر برای گسترش جبهه مقاومت اسلامی تغییر داد. تا آنجا که مجله نیوزویک، ضمن درج تصویر سردار سلیمانی در صفحه نخست خود تیتر زد «او نخست با آمریکا جنگید و اکنون در حال خورد کردن داعش است».
۷) تدابیر دوران ساز ایران، غرب همیشه مهاجم را به عجز‌انداخته است. برای اولین بار است که ایران، در مقابل جنگ جهانی تحمیلی غرب، تماشاچی منفعل یا کشوری اشغال شده نیست. هر چند حکومت قاجار و پهلوی در هر دو جنگ جهانی، اعلام بیطرفی کردند، اما کشور به اشغال متفقین درآمد. انگلیسی‌ها به همراه روس‌ها، در جنگ جهانی اول که احمدشاه قاجار حکومت می‌کرد، ایران را اشغال کردند. وقوع انقلاب بلشویکی، موجب عقب‌نشینی روسیه شد. اما نیروهای انگلیس، هنگامی از ایران خارج شدند که رضا خان را با کودتا حاکم کردند. در جنگ جهانی دوم نیز، متفقین، خاک ایران را اشغال کردند و آمریکا و انگلیس، پسر بی‌کفایت رضا خان را بر تخت نشاندند تا شومترین دوره اختناق و غارت منابع ایران را به مدت ۳۷ سال رقم بزنند.
۸) آمریکا و ناتو با اردوکشی مستقیم و سپس جنگ نیابتی داعش در دو دهه اخیر، قصد داشتند تمامیت ارضی ایران را به چالش بکشند، اما جمهوری اسلامی توانست ورق جنگ را از افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و فلسطین و یمن برگرداند و حتی به روسیه، برای نقش‌آفرینی مستقل در برابر تاخت و تاز افسار گسیخته غرب، جرئت و اعتماد به نفس بدهد. غرب در مسیر حرکت بولدوزری خود توانسته بود سر گورباچف را هم در شوروی کلاه بگذارد. پس از فروپاشی بلوک شرق هم کوشید با راه‌اندازی کودتا‌های مخملین در گرجستان و اوکراین و قزاقستان، به مرزهای روسیه نزدیک‌تر شود. غربی‌ها همچنین با توافق مینسک، چند سال دیگر زمان خریدند و پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی را در اوکراین مستقر کردند؛ چنان که پوتین گفت: «غرب، ما را در توافق مینسک فریب داد». فقط یک کشور بود که در شطرنج پیچیده جنگ جهانی سوم، از غرب فریب نخورد و نقش‌آفرینی راهبردی خود را انجام داد و آن، ایران بود که نه تنها در مقابل جنگ ترکیبی غرب ایستاد، بلکه چنان تدبیری به خرج داد که تیر جنگ از غرب آسیا، به سمت جنگ افروزان همیشگی کمانه کرد. آمریکا و غرب می‌خواستند با تحریم‌های فلج‌کننده و فشار حداکثری، ایران را به زانو در آورند و از برجام، روندی برای تحمیل سیاست‌ها بسازند، اما اعتراف کردند که سیاست فشار حداکثری، شکست فاحشی خورده است. همان‌ها می‌گویند «روسیه راه‌های دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را از ایران می‌آموزد و با کمک پهپادهای ایرانی ]خریداری شده قبل از جنگ اوکراین[ سرنوشت نبرد را تغییر داده است».
۹) آمریکا در سال ۲۰۰۷، سپاه قدس را به بهانه حمایت از تروریسم تحریم کرد و فروردین ۱۳۹۸ طبق قانون کاتسا، اتهام و تحریم مشابهی را متوجه سپاه پاسداران کرد. خب! در همه این سال‌ها، اراده آمریکا پیش رفته، یا جمهوری اسلامی قدرتمند‌تر شده است؟ تحلیلگران بسیاری در غرب گفته‌اند که هر نوبت اقدام به فشار علیه ایران، موجب تهاجمی‌تر شدن رفتار جمهوری اسلامی، وهر ضربه تاکتیکی، موجب پاسخ‌های راهبردی پیچیده‌تر ایران شده است. آنها دیده‌اند که در ماجرای میکونوس (سال ۱۳۷۵)، و همچنین دست درازی دو دهه بعد آمریکا و انگلیس به نفتکش‌ها، جمهوری اسلامی چگونه طرف‌های غربی را تحقیر کرد. حالا هم، دست آنها در خلیج‌فارس و اقیانوس هند (چهار گوشه منطقه) زیر ساطور ایران و جبهه مقاومت است. بر خلاف تبلیغات جهت‌دار غرب، جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در موضوع جنگ اوکراین و موارد مشابه در منطقه، خویشتندارانه رفتار کرده است؛ اما در صورت ادامه مواضع خصمانه غرب، حتما نقطه پایان بر این خویشتنداری خواهد گذاشت.
۱۰) حمایت از صدام، میزبانی گروه‌های برانداز و تروریست، اقدامات تحریمی و نقض مطلق برجام (چهارسال قبل از جنگ اوکراین)، نشانه خصومت جاری غرب بوده و تحرکات اخیر آنها، صرفا می‌تواند دست ایران را برای اقدامات متقابل، باز‌تر کند. اروپایی‌ها از یک طرف، تروریستی خواندن سپاه را زمزمه می‌کنند؛ اما از طرف دیگر می‌خواهند چینی شکسته برجام را با وجود نقض یازده تعهد خود حفظ کنند! سند درباره خسارت‌بار بودن برجام، روشن‌تر از این؟! «ریچارد‌هاویت» (تهیه‌کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران) بهمن ۱۳۹۵ گفته بود: «توافق هسته‌‌ای، یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکلات ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل نشده... ما باید دفتر نمایندگی خود را در تهران افتتاح کنیم و گفت ‌وگو درباره حقوق بشر در ایران را از سر بگیریم. پیشرفت واقعی امکان‌پذیر است. نیروهایی در داخل ایران، در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود. اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد، ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم». اقدامات خصمانه طرف اروپایی، قطعا فرصتی برای ایران است تا این مسیر نفوذ و جریان ‌سازی غرب را با قاطعیت کور کند و حلقه‌های غربگرا را که هماهنگ با ادبیات دشمن فضا‌سازی می‌کنند، دشمن انگاری و جاسوس‌انگاری نماید. این دومین ضربه، پس از ضربه اول در جریان ضربه به شبکه نفوذ دشمن در جریان اغتشاشات اخیر خواهد بود.
این همان شبکه‌ای است که درست فردای اقدام خباثت‌آلود پارلمان اروپا علیه سپاه، به سمت اروپایی‌ها غش کرد و در نشریات خود نوشت: «آیا تهران به میانجیگری اروپا پایان می‌دهد؟» و «چگونه اروپا را از دست دادیم؟ اروپایی‌ها یک زمانی، خیلی با ما برای پذیرش FATF همراهی می‌کردند، اما الان سخت می‌توانیم شرایط را به آن زمان برگردانیم»! اروپا در سال‌های اخیر، میانجی بود یا طرف فریبکار و عهد شکن؟ در ماجرای FATF، ایران ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام مد نظر این کمیته را انجام داد، اما آیا نتیجه، چیزی جز تشدید تحریم‌ها و افزایش طلبکاری غرب بود؟ در همین دوره در دولت سابق (خرداد ۱۳۹۶) بود که به برخی بانک‌ها بخشنامه کردند تا با «افراد مورد تحریم سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا» همکاری نکنند (تحریم کنند!). همان زمان، سپاه پاسداران، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سیما و بسیاری از دستگاه‌های دیگر در فهرست کذایی تحریم‌ها بودند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آیا آلودگی هوا تقصیر مردم است؟
✍️ امیر طوسی نژاد
سال های متوالی است که ساکنان پایتخت و دیگر کلانشهرهای کشورمان از معضل آلودگی هوا رنج می برند . این موضوع علاوه بر عوارض متعدد در کوتاه مدت نظیر تعطیلی مدارس و ادارات، پیامد های خطرناکی برای سلامت مردم در آینده نه چندان دور به دنبال دارد.
مرگ های زودرس و افزایش شمار بیماران مبتلا به سرطان به ویژه سرطان خون و ریه از جمله مخاطرات هوای آلوده است که به گفته متخصصان در صورت عدم رفع معضل هوای آلوده،هر روز دامنه فراگیری آن گسترده تر هم می شود.

اوایل سال ۹۶ و پس از گذشت چند دهه از بلاتکلیفی میزان مسئولیت دستگاه های مختلف اعم از سازمان محیط زیست، پلیس، وزارت بهداشت و دیگر نهاد های ذیربط درموضوع آلودگی هوا ، بالاخره قانون هوای پاک تهیه و به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن وظایف تک تک دستگاه ها و وزارتخانه ها برای رفع این معضل مشخص شد ولی به رغم گذشت ۵ سال از تصویب این قانون ،کماکان هیچ یک از نهاد های مسئول اقدام به انجام وظایف قانونی شان نکرده اند.

ساخت خودروهای غیر استاندارد با توانایی تولید آلاینده های

مرگ آور از سوی کارخانجات خودروساز داخلی! ، مازوت سوزی نیروگاه ها و کارخانجات صنعتی، عدم جایگزینی خودروهای فرسوده، بی توجهی

شهرداری ها نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر تاکسی و اتوبوس های فرسوده از جمله دلایل آلودگی هوای کلانشهرهای کشورمان است که به طور حتم با اتخاذ تدابیر هدفمند می توان با حذف آن ها، آسمان آبی را به مردم بازگرداند اما متاسفانه نه فقط این کار ضروری تاکنون محقق نشده است، بلکه گناه آلودگی هوا به گردن مردم هم انداخته می شود!

این که روزانه چه میزان آلاینده مرگبار از طریق منابع ثابت و متحرک وارد هوا و ریه شهروندان می شود، دیگر به مساله دست چندم برای متصدیان بدل شده است و تنها هدف آنها پیدا کردن مقصری است که قدرت دفاع از خود را ندارد و هرثانیه هم قربانی این وضع اسفناک می شود.

اجرای طرح سراسری تردد خودروها بر اساس پلاک زوج یا فرد، یکی از اقدامات مسئولان برای رفع آلودگی هواست که در تازه ترین اقدام، مبلغ جریمه متخلفان، از ۲۰ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافته است.

اعمال جریمه برای مردمی که طی این سال ها وضع بغرنج آلودگی هوا را به امید بهبود شرایط تحمل کرده اند، به طور حتم اقدامی دور از انصاف و بیهوده است. به راستی در شرایطی که کارخانجات و نیروگاه ها دست به مازوت سوزی می زنند و خودروسازان، وسایل نقلیه آلاینده را روانه

خیابان ها می کنند، سخن از مجازات مردم کار صحیحی است؟

تاکنون کدام یک از کارخانجات صنعتی بابت فراهم کردن زمینه بروز آلودگی هوا از سوی دستگاه قضا مورد تعقیب قرار گرفته اند؟ و متصدیان اجرای عدالت چرا سراغ مالکان منابع تولید آلودگی که سالانه سود هنگفتی را با فعالیت های مخرب و تعرض به حقوق اولیه مردم به جیب می زنند، نمی روند؟

علت بی تفاوتی مسئولان نسبت به اجرای قانون هوای پاک و فراهم کردن این حداقل حقوق شهروندی، خواسته به حق افکار عمومی است که پاسخی شفاف به آن داده نمی شود؛ بر همین اساس از دستگاه قضا و مدعی العموم انتظار می رود به جد وارد این مساله حیاتی شود و مشکل ریشه دار آلودگی هوا که با منافع مالی برخی ها گره خورده است ، یک بار برای همیشه رفع کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روسیه نارفیق همیشه ایران
✍️ نعمت احمدی
گمانه‌زنی‌های خوشبینانه برخی افراد مبنی بر روی آوردن اروپا به سوی ایران پس از دو ماه به دلیل بحران بزرگ انرژی اشتباه از آب درآمد. همان زمان بودند کسانی که در پاسخ می‌گفتند به فرض که اروپایی‌ها به علت قطع گاز روسیه، نیاز مبرم زمستانی و سرمای اروپا قصد خرید گاز از ایران را داشته باشند! با کدام گاز موجود می‌خواهید پشت میز قرارداد تحویل گاز به اروپا بنشینید. اخیرا شرکت بریتیش پترولیوم گزارش مفصلی راجع به وضعیت، تولید و ذخیره گاز جهان ارائه کرده است. طبق این گزارش‌، ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱/۳ درصد چهارمین تولیدکننده گاز جهان شد، ضمن اینکه در همین سال در ردیف چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان قرار گرفت. کل تولید گاز جهان با تکیه بر این گزارش در سال ۲۰۲۱ معادل ۴۰۳۶ میلیارد مترمکعب برآورد شد، که ایران با تولید ۲۵۷ میلیارد مترمکعب معادل ۱۴/۶ درصد کل تولید گاز طبیعی جهان را به عنوان چهارمین تولیدکننده گاز در اختیار داشت. تولید آمریکا ۹۳۴ میلیارد مترمکعب معادل ۱/۲۲ درصد از کل تولید جهانی را در اختیار دارد. روسیه با تولید ۷۰۱ میلیارد مترمکعب سهم ۴/۱۷ درصدی در رتبه دوم و چین با تولید ۲۰۹ میلیارد مترمکعب …
با سهم ۲/۵ درصد سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان شناخته شده‌اند. علی‌رغم تحریم‌ها تولید گاز در ایران رشدی معادل ۴/۵ درصد داشته است. حال به مصرف گاز در جهان برابر همین گزارش می‌پردازیم. کل مصرف گاز طبیعی سال ۲۰۲۱ در ایران ۲۴۱ میلیارد مترمکعب بوده که با رشد ۱/۳ درصدی رو به رو بوده است. ایران در همان سال ۶ درصد گاز تولیدی جهان را در کشور مصرف کرده‌، به همین دلیل جایگاه چهارمین مصرف‌کننده جهان را از آن خود کرده است. تنها سه کشور آمریکا، روسیه و چین مصرف گاز بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند. طبیعتا وسعت خاک و جمعیت این کشورها به مراتب از ایران بیشتر است. مصرف گاز طبیعی در ایران حدود معادل نصف کل مصرف گاز طبیعی در قاره اروپا است. کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۷۱ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند، در همین سال آمریکا ۷۲۶ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده است. روسیه با ۸/۱۱ و چین با ۴/۹ درصد از کل مصرف گاز جهان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جهان قرار دارند.
بریتیش پترولیوم در بخش دیگری از گزارش خود کل تجارت جهانی گاز طبیعی در جهان از طریق خط لوله طی سال ۲۰۲۱ را ۷۰۴ میلیارد مترمکعب اعلام کرده است. مابه‌التفاوت آن فقط ۴/۲ درصد از این رقم سهم ایران بوده است. ایران در حالی که سهم ۴/۶ درصدی از کل تولید جهان را داراست به دلیل بالا بودن مصرف داخلی تنها توانسته است سهم ۴/۲ درصدی از بازار جهانی را تصاحب کند. کل صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۷ میلیارد مترمکعب محاسبه شده که از این رقم ۹ میلیارد مترمکعب به ترکیه و ۷ میلیارد مترمکعب به عراق صادر شده است. گزارش بریتیش‌پترولیوم کارشناسی‌ترین گزارش گازی جهان است. با این حال افرادی که صبر دوماهه برای تصاحب بازار جهانی را نوید می‌دادند آیا از خود پرسیده‌اند به فرض اگر بازار پرمصرفی پیش‌ ‌روی ما باشد با کدام تولید می‌خواهند این بازار را تصاحب کنند. روسیه از میان کشورهای تولیدکننده و فروشنده گاز جهان، جایگاه بالایی دارد و از میان همه کشورها اتفاقا بهترین روابط را در ظاهر با ایران دارد. آیا این کشور را دوست و شریک خود در بازار جهانی گاز می‌دانیم.
به باور نگارنده روسیه در معادلات جهانی هیچ‌گاه ایران را دوست و شریک خود ندانسته بلکه به عنوان رقیب به ایران نگاه می‌کند؛ رقیبی که می‌خواهد در قالب دوست جایگاه ایران را در بازار جهانی انرژی از آن خود کند.
روسیه در جنگ اوکراین از گاز به عنوان مخرب‌ترین و کارآمدترین اسلحه خود استفاده می‌کرد یا مخرب‌ترین اسلحه برای تسلط بر دیگر کشورها را گاز تولیدی خود می‌دانست و باور داشت اروپا به واسطه نیاز به اسلحه مخرب گازی روسیه، بر اعمال او در اوکراین چشم‌پوشی خواهد کرد. اتفاقا اروپایی‌ها هم در واقعه کریمه دامی برای روسیه گستردند که ناخودآگاه خود را در دام گازی غرق کرد. وقتی روسیه در رفراندوم خود خواسته در شبه‌جزیره کریمه، این ناحیه را به خاک خود اضافه کند دولت‌های غربی واکنش تندی نشان ندادند، بلکه آلمان دنبال تکمیل لوله نورداستریم ۲ بود تا اولین خط لوله‌ای که از خاک اوکراین نمی‌گذرد را به عنوان پشتوانه تامین انرژی گازی خود داشته باشد. روسیه درصدد برآمد طبق ادعای خود حداقل در سه استان شرقی اوکراین با حربه جنگ جامه عمل بپوشاند و فکر می‌کرد ظرف مدت کوتاهی می‌تواند ارتش اوکراین را شکست دهد یا وادار به مصالحه کند. این خواسته روسیه با مقاومت زلنسکی و کمک بی‌دریغ غرب به اوکراین برآورده نشد و جنگ اوکراین به یکی از جنگ‌های طولانی قاره‌ای در اروپا تبدیل شد که پایان خوشی هم برای آن نداشت.
روسیه که گاز خود را اهرم فشار بر اروپایی‌ها می‌دانست با مقاومت اوکراین به جایگزینی گاز مصرفی اروپا توسط آمریکا و قطر عملا با حربه کُند‌شده گازی خود روبه‌رو شد. همت و جانفشانی مردم اوکراین و ایستادگی زلنسکی هم مزید بر علت شد.
روسیه که نمی‌خواست و نمی‌خواهد در جنگ اوکراین خود را بازنده ببیند به سراغ ایران آمد تا شریکی در جنگ اوکراین برای خود دست و پا کند و چه عاملی بهتر از پهپادهای ارزان ایرانی که از این پهپادها مقابل چشم جهانیان در مناطق مسکونی استفاده کند، که عملا جهان را رو‌در‌روی ایران قرار دهد.
فکر عمده روسیه در کشاندن ایران به صحنه جنگ اوکراین، حمایت از اسلحه نفت و گازی خود است زیرا جهان درصدد برمی‌آید تا از ایران گاز نخرد، حتی اگر تولید گاز ایران به اندازه‌ای باشد که بتواند کسری گاز کشورهای اروپایی مصرف‌کننده گاز روسیه را با تداوم جنگ اوکراین تامین کند.
نخستین اقدام روسیه به بن‌بست کشاندن برجام بود؛ برجامی که به گفته روحانی، رییس‌جمهور سابق تنها به یک امضا نیاز داشت یا به گفته اولیانوف یک سال قبل در بهمن ماه تا امضای برجام پنج دقیقه مانده است؛ پنج دقیقه‌ای که هنوز آغاز نشده و با حمله روسیه به اوکراین هیچ گاه شروع نخواهد شد، زیرا روسیه می‌داند که اگر ایران در صحنه شطرنج برجام پیروز میدان باشد بازیگر اصلی بازی برجام خواهد بود؛ بازاری که روسیه طی این سال‌ها کوشش کرده است با کنار گذاشتن ایران سهم‌خواهی بیشتری داشته باشد. قصه پرغصه برجام با خروج یک‌طرفه آمریکا در زمان ترامپ از برجام و حوادثی که این روزها در استراسبورگ در جریان است، دورنمای خوبی برای ایران در بازار انرژی نخواهد داد؛ صفحه تاریکی که روسیه به شدت از آن استقبال می‌کند.
اگر حکایت تحریم سپاه پاسداران به واقعیت بپیوندد و عملا برجام از گردونه مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۴ یک خارج شود و اجماع ۱+۵ این بار علیه ایران شکل گیرد، بازگشت ایران به بازار انرژی آن گونه که روسیه می‌خواست سه‌قفله خواهد شد. روسیه مهره‌های خود علیه ایران را در مقابل چشم جهان خوب چینش کرد؛ برنامه هسته‌ای ایران را طولانی کرد، اجازه نداد برجام به نتیجه برسد، با خرید پهپادهای ایرانی و استفاده از آنها در اهداف نظامی در مقابل چشم نظامیان ایران را به گوشه رینگ جنگ اوکراین کشاند.
روسیه با داشتن منابع نفتی و گازی دنبال مشتری پایدار است، اگر اوضاع ایران در چشم جهانیان آرام باشد، روسیه نمی‌تواند از اهرم اسلحه گازی ایران استفاده کند بنابراین روسیه در عرصه جهانی نارفیقی برای ایران است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک شرط عدالت قضایی
✍️ عباس عبدی
هنگامی که از عدالت و برابری سخن می‌گوییم، مهم‌ترین وجه آن عدالت و برابری قضایی است. چون جامعه لزوما نمی‌تواند به برابری مطلق اقتصادی یا منزلتی برسد و شاید لازم هم نباشد، ولی برابری حقوقی و عدالت قضایی شرط لازم برای یک جامعه عادلانه است. پس چگونه می‌توان فهمید که در یک جامعه عدالت قضایی برقرار است؟ برای فهم این مساله باید به چند پرسش پاسخ داد. اول اینکه قوانین جامعه، ماهیتا تا چه اندازه عادلانه هستند؟ دوم اینکه در اجرای قانون تا چه اندازه بی‌طرفی کامل رعایت می‌شود؟ بی‌طرفی هم از حیث امکانات و شرایط اجتماعی و هم از حیث عملکرد نهاد تضمین‌کننده حقوق دادگستری است. پاسخ کامل به این پرسش‌ها بسیار مفصل است، زیرا پیچیده است و ابعاد گوناگونی دارد. در این یادداشت فقط به مرحله دادرسی و صدور حکم اشاره می‌کنم که جزو کوچک ولی مهمی از عوامل موثر بر عدالت قضایی است. فرض کنیم که قانون عادلانه باشد، شرایط محیطی و قضایی و دادرسی نیز عادلانه باشند در این صورت عدالت قضایی اقتضا می‌کند که یک پرونده معین را اگر به ده قاضی ارجاع دهیم تا رسیدگی کنند، در مراحل بدوی و تجدیدنظر حکم مشابهی صادر شود، به عبارت دیگر برای فعل واحد، حکم واحدی صادر شود. همچنان که برای ایراد معینی از خودروها تشخیص درستی که از سوی کارشناسان داده می‌شود مشابه هستند. البته این کار تقریبا غیر ممکن است و تفاوت‌هایی در مراحل بدوی رخ می‌دهد که شدت آن برحسب موضوع مورد رسیدگی، تفاوت دارد ولی فرض است که در مرحله تجدید نظر این تفاوت‌ها کمتر شود. اهمیت این یکسانی در حکم صادره این است که اصل مجازات براساس قبح عقاب بلا بیان است. یعنی هیچ مجازاتی بدون اعلام قبلی مبنی بر مجرمانه بودن فعل آن علیه افراد اِعمال و اجرا نمی‌شود، پس تشخیص مردم از آن اعلام قبلی عرفا باید مشابه باشد، نمی‌توان دو شخص را به اتهام مشابهی محاکمه کرد و یکی را تبرئه و دیگری را محکوم کرد. این خلاف آن قاعده و ناقض عدالت است.

هر چند در میزان مجازات صادره حدی از تفاوت می‌تواند رخ دهد، ولی در اصل مجازات خیر. به علاوه در مجازات‌های تعزیری نمی‌توان دو نفر را که در شرایط یکسان مرتکب جرمی می‌شوند، قاضی اولی را به زندان تعلیقی محکوم کند و دومی را اشد مجازات بدهد. اینها اثرات ویژگی‌های فردی قضات بر پرونده است که عدالت قضایی را مخدوش می‌کند.
این فرضیات را می‌توان کاملا آزمون کرد و پیچیده نیست. به نظرم دستگاه قضایی قادر است و می‌بایست چنین مطالعاتی را انجام دهد تا رویه‌های واحدی بر محاکم و شفافیت قوانین حاکم شود. نکته مهم و مورد نظر این یادداشت اینجاست که اگر عدالت قضایی حاکم و برقرار باشد، از نظر دادگستری و حتی بازجویان هیچ تفاوتی نخواهد داشت که پرونده‌ها برای رسیدگی به کدام شعب بازپرسی یا بدوی یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور بروند. به هر شعبه‌ای که بروند، یکسان حکم داده خواهد شد، یا به نسبت شبیه به هم خواهند بود. پس اگر اصرار به رفتن پرونده به شعبه‌ای خاص باشد، این به معنای آن است که پیشاپیش عدالت قضایی قربانی و نابود شده است. از این رو راه دیگری هم برای سنجش فرضیه کیفیت عدم یا وجود عدالت قضایی در دسترس است. مقایسه احکام شعب مختلف از حیث تبریه، محکومیت و میزان محکومیت در طول یک مدت معین. اگر پرونده‌ها به صورت تصادفی توزیع شود که طبعا باید همین گونه باشد، دلیلی ندارد که احکام صادره میان شعب گوناگون از حیث درصد تبریه، یا محکومیت یا میزان محکومیت فرق کند. پس اگر مقایسه شود و ببینیم که تفاوت معناداری میان احکام قضات از این نظر وجود دارد این به منزله آن است که عدالت قضایی در آن شعب یا حداقل میان شعب نادیده گرفته می‌شود. آیا دستگاه قضایی اجازه می‌دهند که چنین مطالعه و آزمونی درباره برخی از شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انجام شود؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیام‌های همکاری نظامی ایران و روسیه
✍️ علی بیگدلی
قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام می‌دارد ایران تا سال ۲۰۲۳ حق خرید و فروش تسلیحات ندارد. با ورود جهان به ۲۰۲۳ ایران این حق را برای خود قائل شده است که همکاری نظامی خود را با روس‌ها گسترش دهد. ایران مشتری سوخو۳۵ است و در برابر، روس‌ها نیز خواستار خرید موشک و پهپادهای ایرانی‌اند. خرید و فروش سلاح در برابر سلاح به نفع روسیه است زیرا روس‌ها در شرایط تحریمی قرار دارند و این معامله پایاپای نشان می‌دهد که دست روس‌ها بسته نیست. روس‌ها می‌خواهند به غرب ثابت کنند که به رغم تحریم‌های گسترده علیه مسکو، روسیه در انزوا قرار نخواهد گرفت. زیرا روس‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم رابطه اقتصادی با سایر کشورها برقرار می‌کنند. در اینجا باید به نکاتی توجه شود. در علم سیاست «قطار منوریل» به کشورهای گفته می‌شود که تنها روی یک خط عمل می‌کنند و روابط خود را با یک کشور توسعه می‌دهند. این تئوری اعلام می‌‌کند که یک جانبه گرایی در حوزه بین‌المللی اشتباه است زیرا بر اساس علم سیاست دولت‌ها هر مقدار بر تنوع شرکای اقتصادی خود بیفزایند، از آسیب پذیری کمتری برخوردار خواهند بود. برای نمونه محمد بن سلمان با غرب و شرق عالم از آمریکا تا روسیه داد و ستد می‌کند تا از آسیب پذیری خود بکاهد. ایران نیز باید چنین تنوعی را در دستورکار قرار دهد و این مورد به نفع توسعه اقتصادی ایران است. از قبل قابل پیش بینی بود که تهران با روس‌ها در ارتباط با مسائل نظامی به همکاری‌های بیشتر روی خواهد آورد. روابط ایران با روسیه در شرایط کنونی که اوکراین برای اروپایی‌ها در اولویت قرار دارد برای اروپایی‌ها مطلوب نیست. چرا که اروپا اوکراین را به نوعی عضو خود می‌داند این نگاه موجب شده اروپایی‌ها به موضع گیری و حتی وضع تحریم‌های مختلف علیه ایران روی آورند. اروپایی‌ها آغاز مذاکرات برجامی را تنها از دریچه خود می‌دانند زیرا سال‌ها بین ایران و آمریکا در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایستاده‌اند، احتمال اینکه دیگر تمایل چندانی نداشته باشند که بین ایران و آمریکا در مساله هسته‌ای بایستند وجود دارد. از این جهت تهران نباید اجازه دهد این دریچه در مورد برجام بسته شود. چرا که در شرایط کنونی برجام و بازگشت به آن است که موجب خواهد شد تهران از وضعیت اقتصادی کنونی خارج شود و هر روز شاهد موضع گیری‌های سایر کشورها علیه ایران نباشیم.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 افسانه دولت خیرخواه و کارگزاران بخش عمومی
✍️ حجت میرزایی
تا حدود نیم قرن پیش تصور عمومی غالب و بلکه پیش‌فرض درباره نهاد دولت، تصویر یک نهاد خیرخواه و فرشته‌خو و فارغ از منافع خصوصی بود. دولتمردان نیز برگزیدگانی تصور می‌شدند که در مسند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی نه بر مبنای تمایلات و منویات و منافع خود که بر مصالح و منافع عمومی تصمیم می‌گیرند. یک اقتصاددان به نام «جیمز بوکانان» -که در اواسط دهه ۱۹۸۰ جایزه نوبل اقتصاد گرفت- با ارائه نظریه «انتخاب عمومی» تصور دولت خیرخواه را به چالشی جدی کشید. در این نظریه دولت‌ها مجموعه‌ای از افراد هم‌سود یا باشگاهی از افراد با منافع مشترک هستند که در دوره قدرت خود تلاشی جدی معطوف به حداکثرسازی منافع این گروه و باشگاه هم‌سود دارند. رفتار شهروندان در بازار رأی و بازیگری آنان در انتخابات سیاسی درست مانند خرید ترکیبی از کالاهاست که منافع آنها (و نه الزاما منافع همگانی ) را حداکثر می‌کند. بدیهی است این نظریه دموکراسی انتخاباتی را نه‌‌تنها نفی نمی‌کند بلکه دموکراسی نظارتی و امکان عزل دولت‌ها در کنار برگزیدن آنها را اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌داند. از سوی دیگر به هراندازه که مشارکت سیاسی و فراگیری اجتماعی دولت‌ها بیشتر باشد، امکان برآمدن دولت‌های قبیله‌گرا یا فرقه‌ای کمتر و احتمال سوگیری‌های گروهی در تصمیمات و تخصیص‌ها کمتر خواهد بود. بر‌این‌اساس مسیر اصلاح و کنترل سیاست‌ها برای حداکثرسازی منافع همگانی، برای پیشگیری از فساد و برای کنترل تعارض منافع یا تبانی‌های متداول نه تلاش برای شناسایی دولتمردانی اخلاق‌مدار، خیرخواه و فرشته‌خو نیست بلکه مسیر اصلاح سیاست‌ها و کنترل تأثیر بودجه عمومی بر منافع همگانی تنها و تنها از بهبود قواعد و سازوکارهای حکمرانی یعنی شفافیت، پاسخ‌گویی، قانون‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و فراگیری حداکثری دولت‌ها می‌گذرد. در برداشتی تندتر از این نظریه حتی باید رابطه مستقیمی میان مالیات پرداختی هرگروه و منافعی که از آن می‌برند، نشان داد. دولت‌ها باید نشان دهند هر ریال مالیاتی که دریافت می‌کنند، از چه گروهی و برچه مبنایی دریافت شده و هر ریالی که تخصیص می‌دهند یا هزینه می‌کنند، چه منافع همگانی‌ای دربردارد.

دولتمردان نیکو و پسندیده آنانی نیستند که فقط برای مردم دلسوزی و خیرخواهی بیشتری دارند، بل سیاست‌مدارانی هستند که در تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود و بلکه ارتباط زندگی و رفتار خصوصی خود با موقعیت و مسند سیاسی‌شان شفاف و نظارت‌پذیر و در مقابل نظارت همگانی پاسخ‌گوتر و مسئولیت‌پذیرترند.

این مقدمه طولانی از آن جهت ضروری است که فاصله میان مبانی ذهنی و معرفتی تحلیل و ارزیابی بخش عمومی در یک جامعه مدرن با آنچه با ذهنیت‌های بسیط و ساده در کشور ما جاری است، روشن‌تر شود.

در روزهای گذشته نمونه‌های متعددی از رفتار دولتمردان و کارگزاران بخش عمومی در دوره کنونی و قضاوت‌های رسانه‌های نزدیک‌شان با همین ذهنیت مورد توجه قرار گرفت. یک عضو شورای شهر تهران دخترش را با حقوقی شگفت‌انگیز و نامتناسب (و تقریبا دوبرابر حقوق رئیس شورای شهر) در دفتر خود به کار گرفت و بعد گفته شد دوران سربازی پسرش را نیز به خدمت امریه در کنار مادر در شهرداری تهران تبدیل کرده است. شهرداری که گفته می‌شد، غذای روزانه‌اش یک وعده سالاد است به اتهام فساد از کار معلق شد، وزیر کار و رفاه اجتماعی در توصیف تلاش خیرخواهانه رئیس‌جمهور برای بهبود اوضاع، شهادت داد که وی خواب و خوراک ندارد و گاهی فرصت یک وعده غذا هم نمی‌یابد و بالاخره سازمان برنامه‌و‌بودجه در پاسخ به سرمقاله هفته پیش «شرق» به‌جای کوچک‌ترین توضیحی در‌باره رشد بی‌سابقه بودجه برخی سازمان‌ها و نهادهای خاص و تخصیص‌های عجیب‌و‌غریب و نامتعارف از منابع عمومی به گروه‌های همسو با دولت، نیت و تمایلات خیرخواهانه خود را به رخ کشیده است... . اینها البته تنها نمونه‌هایی کوچک از رفتارها و قضاوت‌های مورد‌‌اشاره است. بدیهی است در نبودن سازوکارهای نظارت همگانی، در نبودن رسانه‌های توانمند و مستقل، در نبودن سازوکارهای شایسته‌گزینی و در نبودن قواعد حکمرانی خوب چنین رفتارهایی به سکه رایج جامعه تبدیل خواهد شد و همان کسانی که مهم‌ترین ویژگی خود را نه تخصص و شایستگی‌های فردی یا تجارب ارزشمند و آزموده که اخلاق‌مداری و فسادستیزی و خیرخواهی معرفی کردند، فساد‌ گسترده و غیرقابل‌جبرانی را دامن خواهند زد. به یاد آوریم در تجربه تلخ دولت احمدی‌نژاد که با شعار پر‌طمطراق دزدگیری، فسادستیزی و ساده‌زیستی حاکم شد، همان زمان که انسداد

کم‌سابقه اطلاعاتی و محدودیت رسانه‌های مستقل را رقم زدند، تلخ‌ترین تجربه بودجه‌ریزی فرقه‌ای به جای ماند، جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی فساد با سقوط آزاد از ۷۷ به ۱۴۴ رسید و در محیط عمومی کسب‌و‌کار از ۸۸ به ۱۵۲ سقوط کرد و تا امروز همه اصلاح آن غیرممکن مانده است.