🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم داغ زمستان سرد
پس از آنکه مرکز آمار ایران در اقدامی کم‌سابقه گزارش مربوط به شاخص بهای مصرف‌کننده دی ماه را با یک روز تاخیر منتشر کرد، این گزارش از تورم داغ در ابتدای زمستان سال جاری حکایت دارد. بر این اساس درحالی‌که نرخ تورم ماهانه در آذرماه عدد ۹/ ۱درصد را به ثبت رسانده بود، این عدد در دی‌ماه به ۳/ ۴درصد افزایش یافت. با در نظر نگرفتن آمار تورم خرداد و تیرماه به‌دلیل اثر حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه دی‌ماه از آبان سال‌۹۹ به این سو، بی‌سابقه است. مطابق بررسی‌ها، «حمل‌ونقل» و «سبزیجات» دو بخشی بودند که در دی‌ماه تورم ماهانه نزدیک به ۱۲درصد را ثبت کردند. بررسی آمار تورم نقطه به نقطه نیز نشان می‌دهد که این شاخص در دی‌‌ماه به سطح ۳/ ۵۱درصدی رسیده و برای خوراکی‌ها سطحی نزدیک به ۷۰درصد را به ثبت رسانده است؛ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز از ۴۰درصد گذشت. با توجه به شرایط انتظارات تورمی، صعود تورم در دی‌ماه یک زنگ هشدار برای سیاستگذاران محسوب می‌‌شود. در میان گروه‌های مختلفی که در دی‌ماه افزایش قیمت داشته‌اند، دو کالای مهم گوشت قرمز و دارو نیز به چشم می‌خورند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که سرعت رشد قیمت‌ها در دی به بیش از دو برابر آذرماه رسیده است و در این افزایش قیمت، انواع گوشت و دارو نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. در‌حالی‌که مرکز آمار در اقدامی نادر و کم‌سابقه، گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را با یک روز تاخیر منتشر کرد، اطلاعات این گزارش از شتاب‌گیری زمستانی سطح قیمت‌ها حکایت دارد.

بر این اساس در‌حالی‌که تورم ماهانه آذر ۹/ ۱درصد به ثبت رسیده بود، این عدد در دی‌ماه تا سطح ۳/ ۴ درصد رشد کرد تا افزایش بیش از دوبرابری سرعت رشد قیمت‌ها به ثبت برسد. با در نظر نگرفتن تورم ماهانه ناشی از حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه دی‌ماه از آبان سال ۹۹ بی‌سابقه به شمار می‌رود. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه دی‌ماه از سطح ۵۰درصد عبور کرد و در ۳/ ۵۱درصد ایستاد. این دومین بار است که در سال جاری تورم نقطه‌ای به محدوده ۵۰ درصد وارد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نخستین ماه زمستان، سبزیجات، حمل‌و‌نقل، گوشت قرمز و ماکیان بالاترین تورم را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر در یک سال گذشته بالاترین افزایش قیمت با روغن‌ها و چربی‌ها، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و گوشت ماکیان مرتبط بوده است.

تخت‌گاز تورم در زمستان
مرکز آمار ایران در اقدامی نادر، گزارش مربوط به تورم دی‌ماه را با یک روز تاخیر منتشر کرد. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که سرعت رشد قیمت‌ها با افزایش ملموسی مواجه شده است. بر این اساس در‌حالی‌که فصل پاییز با تورم ۹/ ۱درصدی آذرماه به پایان رسیده بود،‌ شروع فصل زمستان طوفانی ثبت شد و نرخ تورم ماهانه دی‌ماه در عدد ۳/ ۴درصد ایستاد. این عدد با در نظر نگرفتن تورم ماهانه خردادماه و تیرماه سال جاری، از آبان‌ماه سال ۹۹ بی‌سابقه به شمار می‌رود. اوضاع در تورم نقطه به نقطه نیز به همین روال است. تورم نقطه به نقطه در‌حالی‌که در پایان پاییز ۵/ ۴۸درصد به ثبت رسیده بود،‌ در آغاز زمستان عدد ۳/ ۵۱درصد را به ثبت رساند. یعنی هر خانوار برای تهیه مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، نسبت به دی‌ماه سال گذشته مجبور است ۳/ ۵۱درصد بیشتر هزینه کند. این در حالی است که در سه‌ماهه پاییز نرخ تورم نقطه به نقطه سطحی پایین‌تر از پنجاه درصد را تجربه می‌کرد. تورم میانگین نیز از قافله افزایش جا نماند و در دی‌ماه عدد ۳/ ۴۶ درصد را به ثبت رساند. این عدد در مقایسه با ماه‌ گذشته افزایش ۳/ ۱واحد درصدی را تجربه کرده است.

رشد شانه‌به شانه کالاها
گزارش مرکز آمار تورم کالاها را با جزئیات بیشتری تقسیم‌بندی و تورم آن‌ها را منتشر می‌کند. بر این اساس تورم برای دو گروه عمده کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و کالاهای «غیرخوراکی و خدمات» محاسبه و منتشر می‌شود. آمارها حاکی از آن است که در دی‌ماه سال جاری قیمت‌ کالاهای خوراکی با افزایش ۱/ ۴درصدی مواجه شده است. این در حالی است که در آذرماه این عدد صفر به ثبت رسیده بود. این افزایش قابل‌توجه به خوراکی‌ها محدود نبود و در همین دوره زمانی تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات از سطح ۳/ ۳درصدی به ۵/ ۴درصد افزایش یافت. آمارها در بخش تورم نقطه به نقطه نیز از روند مشابهی برخوردار بود و هر دو گروه کالاها با افزایش تورم مواجه شده‌اند. بر این اساس کالاهای خوراکی در دی‌ماه تورم ۲/ ۶۹ درصدی را تجربه کردند که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه آذر حدود ۴واحد درصد افزایش داشته است. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز مسیر افزایشی قیمت‌ها با سرعت بیشتری تداوم یافت و نرخ تورم از سطح ۹/ ۳۸درصدی آذرماه به ۲/ ۴۱درصد رسید.
خوراکی‌ها، صدرنشینان تورم
با اینکه در محاسبه تورم، سبدی از کالاها و خدمات به عنوان نماینده سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته می‌شود، اما تغییرات قیمتی کالاها و خدمات یکسان نیست و هر کالا و خدمات سطح متفاوتی از تورم را تجربه می‌کند. با توجه به همین واقعیت، مرکز آمار در گزارش خود، علاوه بر آمارهای تفصیلی، خلاصه‌ای از تحولات قیمتی را ارائه و گروه‌هایی را که شاهد بیشترین تغییر قیمت بوده‌اند معرفی می‌کند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» و به طور دقیق، پیاز، بادمجان و کاهو بوده است. جایگاه بعدی به گروه «انواع گوشت» و به طور مشخص به گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی تعلق دارد. در آخر در این بخش گروه «میوه و خشکبار» نیز شاهد افزایش قابل‌توجهی بود. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل‌‌و‌نقل»، گروه «هتل و رستوران» و گروه «بهداشت و درمان» و به طور مشخص انواع دارو، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه‌ کردند.

جزئیات بیشتر از رالی قیمت دی‌ماه
بررسی تورم نقطه به نقطه کالاهای مختلف در دی‌ماه حاکی از آن است که در بخش خوراکی‌ها، گروه روغن و چربی‌ها افزایشی ۷/ ۲۴۸درصدی را طی یک سال گذشته تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با تورم ۹/ ۸۲درصدی در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. گوشت قرمز و گوشت ماکیان نیز در ۱۲ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری افزایشی معادل ۹/ ۷۳درصد را تجربه کرد. در نهایت گروه نان و غلات نیز شاهد افزایش قیمت ۷۲درصدی بود. از سوی دیگر و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالاترین تورم مربوط به هتل و رستوران بود. این گروه تورم ۴/ ۷۸درصدی را ثبت کرد. بهداشت و درمان نیز در دی‌ماه ۸/ ۵۳درصد تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد. سومین گروهی که در این بخش بالاترین تورم نقطه‌ای را تجربه ‌کرده است، گروه حمل‌و‌نقل است. بر این اساس این گروه در این مدت ۹/ ۴۶درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده است. بررسی افزایش قیمت ماهانه گروه‌های مختلف کالایی نشان می‌دهد حمل‌و‌نقل ۹/ ۱۱درصد، سبزیجات ۷/ ۱۱درصد و در نهایت ماهی‌ها و صدف‎داران با ۳/ ۷درصد بالاترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند.

🔻روزنامه تعادل
📍 خودروسازان در آستانه ورشکستگی
صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده، نشان می‌دهد که در ۹ ماهه نخست سال، نه‌تنها زیان آنان کاهش نیافت، بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد و به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که مجموع زیان انباشته ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۶۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، بنابراین تا پایان آذر ماه امسال حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است. به این ترتیب مجموع زیان انباشته نسبت به ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جزییات زیان خودروسازان در ۹ ماهه
«عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان و خودروسازان است.» این ادعایی بود که وزارت صمت در رابطه با مزایای عرضه خودرو در بورس کالا مطرح کرد. وزارت صمت مدعی است که با عرضه خودرو در بورس کالا دست دلالان در بازار خودرو کوتاه می‌شود و زیان‌ انباشته خودروسازان رفته رفته کاهش می‌یابد. اما با گذشت حدود ۹ ماه از نخستین عرضه خودرو در بازار سرمایه، نه‌تنها دست دلالان کوتاه نشد، بلکه در آمار زیان انباشته خودروسازان تغییری ایجاد نشد.

با اعلام صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در سایت کدال مشخص شد زیان انباشته خودروسازان در پایان آذر امسال به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی هنگفت را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

طبق آمار منتشر شده، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور حدودا ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر است. این درحالی است که خودروسازان محصولات خود را در بورس کالا با قیمتی بالاتر به‌فروش می‌رسانند. اما همانطور که مشاهده می‌شود، نه‌تنها زیان آنها ثابت نمانده، بلکه بیشتر نیز شده است.

خودروسازان همچنان علت این زیان را قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و معتقدند با حذف این روش قیمت‌گذاری و خروج دولت از بحث قیمت‌گذاری این زیان انباشته طی زمان کاهش می‌یابد.

بررسی جزییات گزارش مذکور نشان می‌دهد که زیان انباشته شرکت ایران خودرو (بدون در نظر گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه) تا پایان آذر امسال به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته قابل توجه در گزارش ایران خودرو این است که این شرکت در بازه زمانی ۹ ماهه امسال، در مجموع بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان سود را در صورت‌های مالی خود به ثبت رسانده است. در اینجا باید اشاره شود که ایران خودرو مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تمام‌شده محصولات را به عنوان سهم دولت، از زیان خود تفکیک کرده است بنابراین در این مدت برای خود زیانی در نظر نگرفته است.

بررسی جزییات فروش این شرکت نیز نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۴۲۱ هزار و ۵۰ دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده است که برای آن بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرده و در مقابل، ۴۴۰ هزار و ۳۷۹ دستگاه خودرو را به فروش رسانده که از این محل بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پول دریافت کرده است؛ بنابراین سود (زیان) ناخالص ایران خودرو در ۹ ماه امسال بالغ بر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

ایران‌خودرویی‌ها از ناحیه فروش بیش از ۲۷۳ هزار دستگاه از خانواده پژو، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند. همچنین این شرکت در مجموع بالغ بر ۵۲ هزار دستگاه از اعضای خانواده سمند فروخته و از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده است.

ایران خودرو بیش از ۵۷ هزار دستگاه دنا نیز فروخته که از این ناحیه ۷۷۰ میلیارد تومان زیان و همچنین با فروش بیش از ۲۹ هزار دستگاه رانا، زیانی تقریباً ۲۴۹ میلیارد تومان دیده است. این شرکت اما در بخش «سایر محصولات» و «فروش قطعات و لوازم» سودآور بوده و به ترتیب سودی حدوداً یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این ناحیه سود کرده است.

همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا (بدون در نظر گرفتن زیرمجموعه‌ها) نیز بیانگر زیان انباشته بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر ماه است. این شرکت در ۹ ماهه امسال نیز بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است.

بررسی جزییات فروش این شرکت نیز نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه سال جاری ۲۵۷ هزار و ۴۵۳ دستگاه محصول با هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومان تولید کرده و در مقابل، ۲۹۱ هزار و ۴۸۳ دستگاه خودرو فروخته که از این محل ۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول دریافت کرده است. بنابراین سایپایی‌ها بیش از ۹۱۵ میلیارد تومان سود ناخالص در بازه زمانی تحت بررسی به دست آورده‌اند.

سایپا از ناحیه فروش حدوداً ۲۳۵ هزار دستگاه تیبا، کوئیک و ساینا بیش از یک هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان زیان دیده است. از سوی دیگر این شرکت از محل فروش حدود ۳۳ هزار و ۳۶۲ دستگاه وانت پراید (‌پراید ۱۵۱‌) بالغ بر ۹۸۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است.

سایپایی‌ها همچنین بیش از ۲۴ هزار دستگاه شاهین در ۹ ماه امسال به فروش رسانده‌اند که از این محل بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند.

بررسی صورت‌های مالی شرکت پارس‌خودرو نیز نشان می‌دهد که زیان انباشته این شرکت تا پایان آذر ماه به بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین این شرکت در ۹ ماهه امسال بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است.

پارس‌خودرو در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه محصول تولید کرده و نزدیک به ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو نیز فروخته است که از این محل بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول دریافت کرده است.

بنابراین با توجه به زیان دو شرکت سایپا و پارس خودرو، به نظر می‌رسد این دو شرکت بر خلاف ایران خودرو، جبران زیان از سوی دولت برای قیمت‌گذاری دستوری را لحاظ نکرده‌اند.

زیان بیشتر با ورود شورای رقابت
مدت‌هاست که یکی از عوامل افزایش زیان انباشته خودروسازان را هزینه‌های تولید معرفی می‌شود. این درحالی است که قطعه‌سازان مدعی‌اند که خودروسازان همچنان از فولادهای قدیمی برای تولید خودرو استفاده می‌کنند.

همچنین برخی از قطعه‌سازان در این رابطه ادعا می‌کنند. که خودروسازان هنوز بدهی معوق خود را پرداخت نکرده‌اند. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که قراردادهای مالی قطعه‌سازان با خودروسازان به‌روزرسانی نشده و به‌رغم اینکه هزینه‌های تولید قطعات خودرو افزایش یافته است، اما خودروسازان هنوز به قیمت پیشین قطعات مورد نیاز خود را می‌خرند. در نتیجه ارتباطی میان زیان انباشته خودروسازان و افزایش هزینه‌های تولید یافت نمی‌شود.

حال که اکثر محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه می‌شوند، شورای رقابت مدعی قیمت‌گذاری شده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر دعوایی بر سر قیمت‌گذاری دستوری خودرو بین شورای رقابت و وزارت صمت در جریان است. طبق تجربه‌های پیشین، قیمت‌گذاری کمکی به بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو نمی‌کند. کارشناسان معتقدند که دولت و شورای رقابت هستند که در نهایت نبض بازار و صنعت خودرو را در اختیار می‌گیرند. این سیستم در حالی که نمی‌تواند قیمت‌ها را تثبیت کند، بلکه موجب افزایش زیان انباشته خودروسازان، و در نتیجه افزایش قیمت خودرو می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جایگاه متزلزل ایران در میدان تجارت
در حال حاضر، جهان در حال گذار از یک دوره صنعتی متکی بر منابع طبیعی به سوی یک دوره متکی بر دانش مبتنی بر مهارت‌ها، آموزش، پژوهش و توسعه است. در این میان، ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید، امکان شکل‌دهی اقتصاد جهانی را فراهم می‌آورند. فعالیت‌های تجـاری در یک مکان می‌توانند فعالیت‌های سایر مکان‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو، تسهیل در روند تجارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که در این راستا یکی از اقدامات صورت گرفته دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی است. در این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، به اهمیت دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی، مدل بلوغ گمرک دیجیتال، سیستم‌های متفاوت مورد استفاده کشورها، وضعیت ایران در تبادل دیجیتال داده‌های گمرکی و اثر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی در بهبود شاخص‌های تجاری پرداخته شده است.
اهمیت دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی
بشر همواره در طول تاریخ به دنبال یافتن راهکارهایی برای تسهیل روند و افزایش سرعت مبادلات بازرگانی و تجاری بوده است. در همین راستا، ادارات گمرک چندین دهه است که در حال بررسی دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی هستند. امروزه، تقریبا همه گمرکات، از یک نوع سیستم کامپیوتری برای فرآیندهای ترخیص کالا استفاده می‌کنند. در مسیر تحول دیجیتالی شدن گمرک، همزمان با تکامل یا ظهور فناوری‌های جدید فناوری اطلاعات، استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی و سیستم‌های تبادل داده‌های گمرکی از جمله راهکارهایی است که بسیاری از کشورها چه به صورت فیزیکی و چه به صورت الکترونیک در پیش گرفته‌اند.
این ابزارها، ارتباطات هماهنگ را میان طرف‌های تجاری تقویت می‌کنند، کشورها را قادر می‌سازند با مدرن‌سازی سیستم‌های مدیریت گمرکی، داده‌های تجاری به‌روز و مورد نیاز را تولید کنند و همچنین برای اطمینان از پایداری سیستم‌ها و مالکیت آن توسط کشورهای کاربر و همسویی مقررات تجارت داخلی با هنجارهای بین‌المللی، ظرفیت‌سازی انجام شود. به طور کلی، تبادل داده‌ها و همکاری با اپراتورهای تجارت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی ترخیص کالا از گمرک را به همراه خواهد داشت، لذا اطلاعات لازم برای دستیابی به اهداف مشترک در اختیار هر دو طرف قرار می‌گیرد.
هنگامی که تبادل اطلاعات انجام شود، گمرک اطلاعات لازم در زمینه محموله‌ها، مانند توضیحات، ارزش و مبدا را در اختیار خواهد داشت که به آنها امکان ارزیابی بهتر ریسک را می‌دهد. استفاده از برنامه‌های تبادل داده‌های گمرکی همچنین نقش مهمی در کاهش میزان اسناد کاغذی و هزینه‌های اداری ایفا می‌کند. علاوه بر این، بهره‌برداری از این سیستم‌ها می‌تواند حجم قاچاق کالا را کاهش دهد.
ابزارهای تبادل داده‌های گمرکی
سازمان جهانی گمرک، در سال ۲۰۰۳ مدلی را به منظور پوشش الزامات امنیت زنجیره تامین تحت عنوان «بلوغ گمرک دیجیتال سازمان جهانی گمرک» معرفی کرد. بر اساس این مدل، قابلیت یک سیستم فناوری اطلاعات برای تعامل با سیستم‌های دیگر چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، در یک محیط پنجره واحد رقم می‌خورد که شاخص اولیه برای ارزیابی سطح بلوغ اداره گمرک از نظر دیجیتالی شدن است. یک شرط اساسی برای ارتباط موفق بین افراد این است که همه آنها به یک زبان صحبت کنند. این مورد برای ارتباط بین سیستم‌های الکترونیکی نیز صادق است. یک زبان مشترک برای اطمینان از اینکه اطلاعات به طور یکپارچه در سیستم‌های مختلف فناوری اطلاعات جریان دارد، مورد نیاز است.
مجموعه‌ای کاملا ساختاریافته، هماهنگ، استانداردشده و قابل استفاده مجدد از تعاریف داده‌ها و پیام‌های الکترونیکی است که برای برآورده کردن الزامات عملیاتی و قانونی آژانس‌های نظارتی فرامرزی، از جمله گمرک، که مسوول مدیریت مرز هستند، به کار می‌رود. به عنوان یک استاندارد جهانی، مدل داده DM WCO به گونه‌ای سازماندهی شده که ماهیت پیچیده الزامات داده برای رویه‌های مختلف فرامرزی را می‌توان به شیوه‌ای ساده، سازگار و هماهنگ توسعه داد. در واقع DM WCO یک زبان جهانی برای فرآیندهای گمرکی است که همکاری دیجیتال بین سازمانی را در سطوح ملی و بین‌المللی تسهیل می‌کند. این مدل همچنین برای تسهیل کار فعالان اقتصادی در انجام الزامات نظارتی ایجاد شده است. مطابق ضمیمه عمومی کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، گمرکات حق تعیین داده‌های مورد نیاز برای اظهارنامه گمرکی را برای خود محفوظ می‌دارند. بنابراین، هر کشوری که از
DM WCO استفاده می‌کند ممکن است داده‌های متفاوتی را درخواست کند.
با این حال، همه آنها باید از یک زبان مشابه استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر جا که استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، فعالان اقتصادی می‌توانند داده‌های مورد نیاز را به همان روش ارائه کنند. این بدان معناست که آنها مجبور نیستند روش‌های مختلفی را برای انجام الزامات به کار گیرند، لذا به طور قابل‌توجهی هزینه و پیچیدگی پیروی از تشریفات صادرات یا واردات کاهش می‌یابد، زیرا اپراتورها اساسا می‌توانند از یک سیستم برای مطابقت با الزامات دولت‌های مختلف استفاده کنند.
در منطقه اروپا، برخی از اعضا سیستم‌هایی را پیاده‌سازی کرده‌اند که امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات با اپراتورهای تجارت الکترونیک را در جهان فراهم می‌کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند با استفاده از این سیستم به راحتی به اظهارنامه‌ها و داده‌های محموله‌های قبلی در سیستم رایانه‌ای اپراتور اقتصادی دسترسی داشته باشند. برای مثال، کشورهای منطقه بالکان غربی تحت عنوان سیستم تبادل الکترونیکی سیستماتیک داده‌ها (SEED) در بین ادارات گمرکات به تبادل داده‌های گمرکی می‌پردازند. هدف از این پروژه حمایت از گمرکات ذی‌نفعان در تلاش آنها برای پیاده‌سازی سیستم SEED برای تبادل اطلاعات قبل از ورود است. با اجرای SEED ، ادارات گمرک عضو باید ظرفیت اداری خود را در زمینه فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ریسک، افزایش درآمد و پیشگیری یا مبارزه با تجارت غیرقانونی و در عین حال بهبود همکاری‌های منطقه‌ای افزایش دهند. در صورتی که تجزیه و تحلیل داده‌ها به درستی انجام شود می‌تواند مزایایی از قبیل ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای مدیریت یکپارچه مرزی، بهبود ظرفیت فنی کلی ادارات گمرک، بهبود رویه‌های فرامرزی، تسهیل تجارت قانونی: کاهش درصد کنترل‌های گمرکی برای تاجران قابل اعتماد و پیشگیری از فساد و تسهیل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته را برای کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند داشته باشد.
سامانه جامع امور گمرکی
ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ از سیستم خودکار داده‌های گمرکی (ASYCUDA) استفاده کرده که طی مدت مذکور باعث پیشرفت در نظام گمرکی کشور شده است. پس از آن به دلیل متفاوت بودن شرایط گمرکی ایران و همچنین عدم وجود زیرساخت کافی برای پیاده سازیASYCUDAWorld ، تهیه سامانه جامع امور گمرکی کشور به دانشگاه تهران واگذار شد که از سال ۱۳۹۱ تاکنون این سیستم به جای سیستم ASYCUDA در نظام گمرکی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر مقدمات تبادل داده‌های گمرکی با ۸ کشور مهیا شده، که دو کشور (ترکیه و آذربایجان) از تعداد مذکور در مرحله آزمایش قرار دارند. شایان ذکر است در حال حاضر به طور رسمی تبادل داده‌های گمرکی با هیچ کشوری صورت نمی‌گیرد. طبق مذاکرات صورت گرفته با گمرک ایران، سامانه جامع امور گمرکی کشور، سامانه‌ای پیشرفته بوده که توانایی تبادل داده‌های گمرکی با کلیه کشورهای جهان را دارد.
اثر دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی در بهبود شاخص‌های تجاری
دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی از ابعاد گوناگونی، تجارت کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از شاخص‌هایی که تاثیر این اقدام را طی سال‌های قبل، به وضوح نشان داده، شاخص تجارت فرامرزی است. این شاخص که تا سال ۲۰۲۰، به طور مستمر هر ساله توسط بانک جهانی محاسبه شده، کشورهای جهان را بر اساس اقداماتی که در راستای تسهیل تجارت (به واسطه کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل‌و‌نقل داخلی) انجام داده‌اند، رتبه‌بندی کرده است. مطابق با اطلاعات منتشرشده در آخرین گزارش سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی، بسیاری از اقتصادها، با استفاده از برنامه‌های الکترونیک تبادل داده‌های گمرکی و یا ایجاد پنجره واحد الکترونیک، زمان انجام فرآیندهای گمرکی و انطباق اسنادی و مرزی را کاهش داده‌اند که در نهایت منجر به بهبود امتیاز این کشورها در شاخص تجارت فرامرزی شده است. از جمله کشورهای موفق در زمینه اجرای سیستم‌های تبادل داده‌های گمرکی می‌توان به کشورهای افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال ۲۰۱۶ و آنگولا و لسوتو در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد. شایان ذکر است این کشورها از سیستم ASYCUDAWorld استفاده کرده‌اند. جدول ۱، کشورهایی را نشان می‌دهد که در راستای سهولت تجارت، اقدام به ایجاد و ارتقای پنجره واحد طی سال‌های اخیر کرده‌اند و اقدام آنها نیز در نهایت، منجر به تسهیل تجارت شده است.

کشور سال اقدام
بحرین ۲۰۱۹ کاهش زمان مورد نیاز برای واردات از طریق ارتقای سیستم پنجره واحد فرامرزی
چین ۲۰۱۹ کاهش زمان و هزینه صادرات و واردات با اجرای پنجره واحد از طریق حذف هزینه‌های اداری، افزایش شفافیت و تشویق رقابت
جمهوری کنگو ۲۰۱۹ کاهش زمان مورد نیاز برای واردات از طریق اجرای سیستم پنجره واحد تجارت ملی
رواندا ۲۰۱۴ سهولت در انجام تجارت از طریق اجرای سیستم الکترونیکی پنجره واحد در مرزها
عربستان سعودی ۲۰۲۰ سریع‌تر کردن امکان بازرسی‌های مبتنی بر ریسک و راه‌اندازی، واردات و صادرات از طریق تقویت پنجره واحد تجارت الکترونیکی
ارتقای زیرساخت‌ها در بندر جده از طریق پلتفرم آنلاین برای صدور گواهینامه کالاهای وارداتی
ترکیه ۲۰۱۹ کاهش زمان و هزینه صادرات و واردات از طریق اقدامات خلاقانه گوناگون از جمله گسترش عملکرد پنجره واحد تجارت ملی، تقویت سیستم مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های کارگزاران گمرکی
اوگاندا ۲۰۱۹ کاهش زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات با اجرای بیشتر قلمروی گمرکی واحد و همچنین با توسعه پنجره واحد الکترونیکی و مرکز پردازش اسناد متمرکز

نتایج آخرین گزارش سهولت کسب‌و‌کار منتشر شده در سال ۲۰۲۰ همچنین برای ایران نشان می‌دهد در زیرشاخص تجارت فرامرزی، امتیاز کشور ۲/۶۶ بوده که آن را در جایگاه ۱۲۳ در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار می‌دهد. با وجود اقدامات مفیدی که در زمینه توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی شامل بهبود فرآیند بارگذاری اسناد صادرات و واردات و همچنین بهبود فرآیند بازرسی و اداری برای صادرات و واردات در سال ۲۰۱۹ انجام شده، امتیاز ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر باقی مانده و از لحاظ رتبه‌ای با ۲ پله سقوط همراه بوده است.
بررسی مولفه‌های این زیرشاخص نشان می‌دهد طی یک سال، اجرایی شدن این اقدامات، نتوانسته منجر به بهبود زمان و هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات برای ایران شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اولین پیش‌بینی از کسری بودجه در سال آینده
بازوی پژوهشی مجلس با بررسی تازه‌ای از لایحه بودجه سال آینده، گزارش خود را با نگاه بر سه متغیر ارایه کرده است؛ تقویت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم. متغیرهایی که می‌توان با کنترل مخارج هزینه‌ای دولت، اختصاص منابع لازم برای رفع ناترازی‌های خارج بودجه و افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت با استراتژی مشخص به آنها رسید. اگرچه لایحه بودجه سال آتی بیانگر این است که مخارج هزینه‌ای دولت انقباضی است. به تعبیر دیگر دارای رشد کمتر از تورم بوده است. در مقابل مخارج سرمایه‌ای برمبنای ارقام عملکردی در سال ۱۴۰۱، انبساطی بوده است، یعنی دارای رشد بیشتر از تورم بوده است. بنابراین پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز بر رفع ناترازی‌هایی است‌.

در این میان این مرکز به تشریح وضعیت بودجه سال جاری پرداخته که «اعتماد» به برخی نکات مهم آن پرداخته است.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد منابع عمومی دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵درصد رشد کرده است. باتوجه به اینکه در سال آینده نیز شاهد استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیه‌های قانون بودجه هستیم، پیش‌بینی می‌شود میزان عدم تحقق منابع نسبت به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱، حدود
۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
درضمن سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱، حدود ۵۶درصد رشد کرده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صادرات نفت و فروش اموال نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۹۷درصد رشد داشته است.

بیش‌برآوردی منابع نفتی
مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «بخشی از این افزایش قابل‌توجه ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ با احتساب مجوزهای دریافتی برای استقراض از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ مجموعا رشد منفی داشته است.

دست‌اندازی به صندوق توسعه برای تامین کسری بودجه
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی شده دولت در سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت‌ها سالانه با کسری بودجه مواجه هستند، دلیل آن هم بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت است. به همین دلیل دولت برای پوشش این کسری مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ را گرفت. اما این استقراض‌ها نیز کمکی به دولت نکرده است.
مطابق با ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، کسری قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش‌بینی صادرات نفت و گاز تا پایان سال، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش‌برآوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز قابل مشاهده است.

پیش‌بینی کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی
داده‌های موجود نشان می‌دهد مجموع مصارف لایحه سال آینده، ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز (با احتساب سهم ۴۰درصد صندوق توسعه ملی) نیز ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درضمن درآمدهای قابل تحقق (تحقق ۱۰۰درصدی) ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال (تحقق ۲۳درصدی)
۵۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس این لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی (تحقق کامل)
۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
براساس این داده‌ها، بودجه سال آتی با کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود، درصورت اصرار بر سیاست اعلامی مبنی بر ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید این ردیف با عدم تحقق بیشتری مواجه شود.
در ضمن نسبت کسری از مجموع منابع عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰درصد است. درحالی که این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف، حدود ۱۹.۵درصد بوده است. حتی برای سال‌های قبل از آن نیز درصد بالاتری ثبت شده است.

بحران یارانه‌ها
براساس تحلیل کارشناسان درخصوص منابع تبصره ۱۴ (هدفمندسازی یارانه‌ها) نیز به نظر می‌رسد منابع پیش‌بینی شده در این بخش از لایحه در حد قابل‌قبولی محقق شود. عملکرد منابع و مصارف این تبصره در سال ۱۴۰۱ باتوجه به انتقال مصارف مربوط به پرداخت‌های حمایتی مردمی‌سازی یارانه‌ها به آن، با کسری قابل توجه مواجه بود که به عدم تخصیص یا تخصیص‌های پایین بسیاری از ردیف‌های موضوع این تبصره منجر شد.
به عنوان نمونه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ مواردی مانند پرداخت وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و انتقال خون نسبت به مصوب ۹ ماهه ۶۸درصد بوده است. حتی بخش عمده‌ای از مصارف به جز پرداختی‌های یارانه‌ای و نهادهای حمایتی نسبت به مصوب ۹ ماهه حدود ۳۰درصد و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بهینه‌سازی سوخت صفر درصد بوده است.

بدهی جدید دولت به بانک مرکزی
یکی از محورهای دیگری که در قوانین بودجه سالانه با کم برآوردی منابع همراه بوده و کسری آن از بانک مرکزی و نظام بانکی تامین شده بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه نان است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات پیش‌بینی شده برای این موضوع در مصارف هدفمندی ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، که در عملکرد ۹ ماهه ۵۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این درحالی است که برآورد اعتبارات موردنیاز برای این بخش، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۲ نیز برآورد اعتبار موردنیاز در این بخش، بیش از۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که در مصارف هدفمندی ۵۶ هزار میلیارد تومان برای آن به صورت مستقیم اختصاص یافته است. در کنار این اعتبار در احکام تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها)، ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف در نظر گرفته شده برای مالیات و عوارض گاز و فرآورده‌های نفتی که در منابع عمومی و بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مجددا به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است که امکان استفاده از آن محل ابهام جدی است. در مجموع به نظر می‌رسد مساله اعتبارات این حوزه نیز همچون سال‌های قبل به صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی (به ‌صورت غیرمستقیم) تبدیل شود.

نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت بدتر شده است
تراز عملیاتی به معنای اختلاف درآمدها (عمدتا مالیات‌ها) و مخارج هزینه‌ای (عمدتا پرداخت حقوق و مستمری) در بودجه عمومی است. در حالت بهینه باید اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از محل مالیات‌ها تامین شود که در این صورت تراز عملیاتی بودجه برابر صفر خواهد بود. به دلیل نگاه هزینه‌ای به منابع حاصل از نفت، سال‌هاست بودجه کشور با کسری تراز عملیاتی همراه بوده است و اهداف درنظر گرفته شده در قانون برنامه مبنی بر به صفر رساندن این تراز تا سال ۱۴۰۰، محقق نشده است. نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل منفی ۲۴درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به تعبیر دیگر «بدتر» شده است. انتقال برخی از مصارف تبصره ۱۴ همان هدفمندی یارانه‌ها، به بودجه عمومی می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است و در واقع بهتر است.

صعود تورم
یکی از موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که باید در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد، بحث «احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» است. برای کنترل تورم باید ناترازی‌هایی که درنهایت خود را در رشد نقدینگی بالاتر نسبت به تولید نشان می‌دهند، حل و فصل شود. کسری بودجه و پولی شدن آن یکی از مجموعه ناترازی‌های موجد و عاملی برای رشد نقدینگی بالاتر نسبت به سطح تولید است که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تورم منجر شود.
ساز و کار تاثیر غیرمستقیم کسری بودجه بر رشد نقدینگی به دو شکل قابل صورت‌بندی است؛ شکل اول، دولت با عدم ایفای تعهدات خود به بنگاه‌های خصوصی، جریان نقدی آن بنگاه‌ها را دچار اختلال می‌سازد و این بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای رفع آن، بیش از پیش، متقاضی دریافت تسهیلات باشند. شکل دوم، عملیات فرابودجه‌ای دولت از طریق شرکت‌های دولتی (نظیر خرید تضمینی گندم و برق و تعهدات دولت به تامین اجتماعی) باعث انتقال این ناترازی به بانک‌های دولتی و نهایتا رشد نقدینگی و بنابراین تورم خواهند شد. در کنار این موارد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز در کنترل نقدینگی و تورم بسیار مهم است. نکته قابل توجه این است که حتی اگر دولت و مجلس رویکرد انضباطی را در کنترل کسری بودجه پیش بگیرند و در مورد سایر ناترازی‌ها (ازجمله ناترازی شبکه بانکی) چاره‌اندیشی نکند، سایر ناترازی‌ها می‌تواند تا حدودی جانشین ناترازی بودجه شده و همان رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه را به اقتصاد تحمیل کنند.
برای مثال اگر دولت به دلیل کنترل کسری بودجه و عدم امکان ایجاد درآمد پایدار نخواهد یارانه اقشار نیازمند را افزایش دهد، ولی با قیمت‌گذاری بر کالاها بخواهد از جامعه حمایت کند، عملا ناترازی بنگاه‌ها تشدید شده و جانشین کسری بودجه می‌شود و درنهایت همان میزان رشد نقدینگی برای پوشش این ناترازی‌ها افزایش می‌یابد.
برای شفافیت و جامعیت بودجه و پیشگیری از تحمیل ناترازی بودجه به بانک‌ها و بنگاه‌ها، لازم است تا همه ارقام مندرج در تبصره‌ها که مربوط به منابع عمومی هستند در سقف بودجه منعکس شوند. این منابع و مصارف شامل چهار بخش است؛ بخش اول، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ و بخش دوم منابع بند ی تبصره ۱ برای تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران است.
بخش سوم، بار مالی خرید تضمینی گندم و خرید برق که در واقع یارانه پرداختی دولت به این دو کالا بوده است و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تامین می‌شود. بخش چهارم نیز به تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 به اینترنت بخشش می‌خورد؟
کندی اینترنت، فیلترینگ‌ها دیگر فقط بخش خصوصی را آزار نمی‌دهد و بر اساس اخبار واصله سازمان‌های و نهادهای دولتی درخواست رفع فیلترینگ‌ها و کندی اینترنت جهت ارائه خدمات شده‌اند که در صورت تحقق پارادوکس جدیدی به دلیل فیلتر بودن اینترنت دیگر اقشار جامعه جهت دسترسی به خدمات مذکور ایجاد می‌شود این درحالی است که کارشناسان معتقدند میزان آسیب قطعی و یا کندی اینترنت فقط از نظر مسائل اقتصادی و مالی قابل بررسی نیست، بلکه ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تعاملات شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی خصوصی و دولتی ایجاد می‌کند که در نهایت متوجه خود دولت خواهد بود.

ضرر ۴۵ میلیارد تومانی

کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: قطعی و کندی اینترنت به دلایل مختلف باعث ایجاد آسیب‌های فراوان به بخش خصوصی و دولتی می‌شود و بر اساس آمار‌های نت بلاکس هر یک ساعت قطعی اینترنت حدود یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند که معادل حدود ۱۰۸۰ میلیارد تومان در روز برآورد می‌شود که با توجه به گستردگی قطعی اینترنت در بخش خصوصی به بخش دولتی نیز رسیده است و بر اساس شواهد سازمان‌ها و نهادهای دولتی خواستار رفع فیلتر اینترنت به منظور ارائه خدمات شده‌اند و این در حالی است که چنانچه این امر محقق شود کاربران و مخاطبان خدمات سازمان‌های دولتی با وجود فیلترینگ امکان استفاده از خدمات ارائه شده را نخواهند داشت. او افزود: آسیب‌های قطعی اینترنت دیگر محدود به حوزه بخش اقتصادی و فعالان در این گروه محدود نمی‌شود بلکه با توجه به ضرورت آموزش مجازی در مدارس و تعطیلی مستمر مدارس، نظام بیمه و درمان را نیز هدف قرار داده، هرچند بر اساس مطالعات معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی میزان این خسارات حدود سه هزار میلیارد تومان در روز برآورد شده است. نقره‌کار بیان کرد: سیاست محدود کردن اینترنت تنها به نابودی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور منتهی می‌شود که بخش خصوصی و دولتی از آن متضرر می‌شوند. همان‌طور که در قطعی اینترنت به منظور جلوگیری از تقلب نیز نتوانست مفید واقع شود. این کارشناس اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ هزار شرکت دارای سامانه اینماد در کشور موفق به اخذ مجوز شده‌اند و در فضای مجازی مشغول به فعالیت در حوزه‌های مختلف مانند؛ تاکسی اینترنتی، شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های بازرگانی و خدمات‌رسانی با محوریت اینترنت و... هستند و با قطعی و کندی اینترنت آسیب‌های فراوان مالی را متحمل می‌شوند، در حالی که در برنامه‌ریزی‌های در صدد حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارها هستیم، اما خدمات این گروه با اختلالات مذکور متوقف و با چالش مواجه می‌شود. او درباره ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره نداشتن مسئولیت در قبال فیلترینگ‌ها گفت: اتفاقا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به عنوان وکیل مردم در این حوزه حضور داشته باشد تا مانع از اختلال در فضای مجازی و کسب و کارها در بستر اینترنت شود و سلب مسئولیت این وزارتخانه دراین زمینه غیرمنطقی به نظر می‌رسد چرا که در حقیقت متولی اصلی آرامش در فضای کسب و کارها و... وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. نقره‌کار رفع فیلتر کلاب هاوس را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: رفع فیلتر یکی از برنامه‌ها هرچند شاید نقش موثری در فضای کسب و کار نقشی نداشته است، اما خود می‌تواند چشم‌انداز امیداورکننده‌ای برای رفع فیلتر دیگر برنامه‌هایی که پیش از این در حوزه کسب درآمد برای مردم موثر بودند داشته باشد، هرچند قطعی اینترنت و اعمال فیلترینگ آسیب‌های دیگری در حوزه‌های دیگر از نظر روانی و همچنین فراهم آوردن بستر مناسب برای افزایش نفوذ هکرها را نیز فراهم می‌کند.

تناقضاتی درباره اینترنت

گرچه بیش از سه ماه است که تعاملات مجازی کاربران و فعالیت‌های تجاری بر بستر اینترنت عملا مختل شده‌اند اما بی‌شک این روند نمی‌تواند به روزمرگی مداومی تبدیل شود اما در این میان سیاستگذاران رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و اظهارنظرهای مختلفی در روزهای اخیر درباره وضعیت اینترنت مطرح شده است، به طوری که برخی‌ها پلتفرم‌های خارجی را مسئول تهدید امنیت ملی و محکوم به حذف و فیلتر می‌دانند و بعضی دیگر فیلترینگ را صواب ندانسته و خسارات‌ و آسیب‌های ناشی از آن را می‌پذیرند و در جهت ترمیم آنها تلاش می‌کنند. در همین راستا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس روز گذشته درباره محدودیت‌های اینترنتی اخیر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت اینترنت به شرایط عادی شده است و او در نامه‌ای به ارائه پیشنهادهایی پرداخته که معتقد است در شرایط فعلی می‌توانند راهگشا باشند که درست در روزی که این نامه منتشر شد، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، قطع اینترنت بین‌الملل را یک توهم دانست و در حقیقت موضوع عدم دسترسی کاربران به اینترنت آزاد را از اصل رد کرد و با این اوصاف همچنان این سوال بی‌پاسخ باقی می‌ماند که محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ تا چه زمانی و با چه کیفیتی ادامه خواهند داشت و اساسا اقدامی موثر در جهت جبران آسیب‌های ناشی از این محدودیت‌ها انجام خواهد شد یا خیر. در ماه‌های اخیر و با تشدید فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، عزم دولت برای توسعه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات و ترغیب کاربران و کسب‌وکارها به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و پلتفرم‌های بومی هم جدی‌تر شده است. با این همه سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به کلی این موضوع را رد کرده و در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که قطع اینترنت بین‌الملل با پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شدنی نیست و یک توهم است. امیر خوراکیان در تایید ادعایش به مرور مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات پرداخته و گفت: نخستین مصوبه پیرامون شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تعریف شبکه ملی اطلاعات و محورهای الزامات آن دو بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات برای اجرای پروژه‌ای جدید با این وسعت کافی نبود، این موضوع مجددا در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در اظهارنظری همراستا، پلتفرم‌های خارجی را به مثابه تهدیدی برای امنیت ملی می‌داند در حالی که در تمام ماه‌های گذشته وزیر ارتباطات بارها درباره اعمال محدودیت‌های اینترنتی و تداوم فیلترینگ، دستگاه‌های امنیتی را مسئول تصمیم‌گیری و انجام این اقدامات دانسته است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: فضای مجازی نقش مهمی در همه ابعاد زندگی مردم دارد و از طرفی پلتفرم‌های خارجی در مقابل قوانین و منافع ملی کشور ما پاسخگو نیستند و همکاری نمی‌کنند، بنابراین با بسته بودن بسترهای خارجی باید به دنبال حمایت از بسترهای داخلی باشیم و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کنیم. مجتبی ذوا‌لنوری تاکید کرد: طرح صیانت از دستور مجلس خارج شده است که بسیاری از کارشناسان و فعالان فضای مجازی در ماه‌های اخیر بارها و بارها اعلام کرده‌اند که طرح صیانت بدون آنکه در مجلس به تصویب برسد در حال اجراست. او فضای مجازی را متهم اصلی اتفاقات اخیر می‌داند و بیان کرد: همه ما می‌دانیم که مهم‌ترین بستر اغتشاشات اخیر فضای مجازی بود و افرادی که در این حوزه کم‌کاری کردند، در خون‌های ریخته شده شریک هستند .

پیشنهاد ایجاد صندوق جبران خسارت فیلترینگ

تداوم فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در ماه‌های گذشته و به دنبال آن ضررها و آسیب‌های هنگفت و افزایش تعداد کسب‌وکارهایی که به دلیل این شرایط ناچار به تعطیلی شده‌اند، باعث شدند که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بالاخره سکوتش را بشکند و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت اینترنت به حالت عادی، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و البته تمهیداتی برای جبران خسارت فیلترینگ شود. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه تاکید کرده است: نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم شده و ده‌ها هزار کسب‌‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند و در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است و نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور شود. او در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی فعلی پرداخته و نوشته است: در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لکوموتیو پیشرفت، روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آنکه نیازی به تسریع داشته باشد بنابراین گام نخست بازگرداندن این لکوموتیو روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با تاکید بر بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و با بیان ناکارآمدی فیلترینگ در مدت اخیر تلاش برای تشویق مردم و کسب‌وکارها به مهاجرت به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی را بدون جلب اعتماد آنها بی‌ثمر دانست و گفت: بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر ۳۰روز ادامه یابد و ادامه‌ این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و است .

🔻روزنامه شرق
📍 سوغات تلخ همسایه
محدودیت‌های تازه برای نقل و انتقال ارز عراق، آینده تجارت ایران را مبهم کرده است. عراق یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران است و آمریکا حالا با هدف تشدید فشارهای تحریمی، دو کشور را مجبور به اعمال مقررات سخت‌گیرانه علیه ایران کرده است. عراق و پاناما دو کشوری هستند که در سال‌های گذشته ایران را برای دور‌زدن تحریم یاری کرده‌اند. پاناما کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران را با پرچم خود ثبت کرده و باعث می‌شد حمل‌ونقل دریایی ایران بتواند تحریم را دور بزند و عراق به‌عنوان دومین بازار صادراتی ایران، نقش مهمی در نقل و انتقالات ارزی به کشور بازی می‌کرد.

افزایش فشارهای تحریمی ایران

فشارهای تحریمی بر ایران افزایش داشته و این بار دامنه آن به کشورهایی رسیده که ایران را برای دور‌زدن تحریم‌ها یاری می‌کردند. رویترز به‌تازگی اعلام کرد پاناما ثبت کشتی‌‌های ایران با پرچم خود را متوقف کرده و اداره ثبت کشتی پاناما، بزرگ‌ترین ثبت کشتی جهان، در چهار سال گذشته حق استفاده از پرچم خود را از ۱۳۶ کشتی مرتبط با شرکت نفت دولتی جمهوری اسلامی ایران پس گرفته است. اداره ثبت کشتی پاناما بنا دارد در تابستان پیش‌رو ریاست سازمان بین‌المللی دریانوردی را بر عهده بگیرد؛ سکانداری نهادی از سازمان ملل متحد که مسئولیت ایمنی و امنیت حمل‌و‌نقل دریایی و مبارزه با فعالیت‌های دریایی ممنوعه را بر‌ عهده دارد.‌

حالا این تصمیم و البته تجارت گسترده این کشور کوچک با ایالات متحده آمریکا، سبب شده است زیر فشار این کشور، پاناما تصمیم بگیرد ثبت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران با پرچم خود را متوقف کند. این ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و وال‌استریت ژورنال و فیگارو به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش داده‌اند آمریکا با هدف کاهش پول‌شویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به‌ویژه ایران، محدودیت‌های شدیدتری را برای بانک‌های خصوصی عراق وضع می‌کند.

یک مقام آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته که هدف از این کنترل سخت‌گیرانه، جلوگیری از انتقال دلار به ایران، سوریه و لبنان است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، از نوامبر گذشته تمامی انتقال‌های الکترونیکی دلار از آمریکا به عراق به‌شدت کنترل می‌شود و حدود ۸۰ درصد از نقل و انتقالات بانکی که ممکن بود در گذشته به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در برخی روزها برسد، مسدود شده‌اند. بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی و عراقی، فقط مواردی از انتقال دلار مسدود می‌شوند که اطلاعات کافی درباره مقصد حواله و سایر اطلاعات ضروری را ارائه ندهند. هم‌اکنون با وجود گذشت حدود دو دهه از سرنگونی رژیم صدام‌حسین، تمامی مبالغ مربوط به فروش نفت عراق به حساب بانکی ویژه‌ای در بانک مرکزی آمریکا واریز می‌شوند و بخشی از دلاری که وارد عراق می‌شود، هر چند ماه یک‌ بار از طریق پرواز مستقیم از آمریکا به بغداد منتقل می‌شود. با‌این‌حال، رقم بسیار بزرگ‌تری از طریق انتقال الکترونیکی ارز توسط بانک‌های خصوصی عراق از حساب صندوق ذخیره ارزی آن کشور در بانک مرکزی آمریکا به کشور سرازیر می‌شود. البته این اولین بار نیست که دولت آمریکا انتقال دلار به عراق را محدود می‌کند؛ در سال ۲۰۱۵ نیز وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند به دلیل نگرانی از تأمین مالی داعش، به‌طور موقت انتقال میلیاردها دلار به بانک مرکزی عراق را متوقف می‌کنند.

این اتفاق سبب کاهش ارزش پول عراق مقابل دلار و افزایش تورم در این کشور شده است. در‌حال‌حاضر ارزش برابری دینار عراق در برابر دلار آمریکا حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه بهای بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی که از خارج وارد می‌شوند، از‌جمله آرد، تخم‌مرغ و روغن‌های خوراکی در عراق افزایش داشته است. عراق که سال‌هاست تورم یک‌رقمی را تجربه می‌کند، مقابل این کاهش ارزش پول خود با واکنش مردم و رسانه‌ها مواجه شده است.

محمد السودانی، نخست‌وزیر جدید عراق که چند ماه پیش و هم‌زمان با افت ارزش واحد پول این کشور به قدرت رسید، اخیرا در مصاحبه‌ای گفت که این وضعیت برای من بسیار حساس و شرم‌آور است. هرچند او مدعی شده به‌زودی هیئتی عراقی را با پیشنهاد تعلیق موقت این مقررات جدید به واشنگتن اعزام می‌کند، اما مقام‌های آمریکایی در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال تأکید کردند این مقررات سخت‌گیرانه با اطلاع و همکاری مقام‌های عراقی به اجرا گذاشته شده و نتیجه دو سال مذاکره و برنامه‌ریزی مشترک بین بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکاست.

وضعیت هشدار‌برانگیز تجارت ایران و عراق

حجم تجارت سالانه ایران و عراق بر اساس گزارش گمرک به حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ هرچند برخی گزارش‌های امسال حاکی از کاهش تجارت ایران و عراق بوده است.

بر اساس گزارش گمرک ایران، تا پایان آبان‌ماه ۱۳.۲ میلیون تن کالا به عراق صادر شده، این در حالی است که تا پایان هشت ماه سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون تن به این کشور صادر شده بود. به عبارت دیگر در هشت ماه نخست سال جاری، صادرات ایران به عراق حدود ۳۹ درصد کاهش داشته است. در‌حال‌حاضر فعالان تجاری می‌گویند با محدودیت‌های تازه، امکان تجارت ایران و عراق دشوارتر می‌شود. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، به «شرق» می‌گوید قبل از تصمیم آمریکا برای اعمال فشار بر نقل و انتقالات ارزی عراق، نرخ برابری هر صد دلار آمریکا معادل هزار‌‌و ۴۶۰ دینار عراق بود که حالا ارزش هر صد دلار آمریکا معادل هزار‌و ۶۲۵ دینار عراق شده و واردات کالا را برای این کشور گران کرده است. او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی عراق برای واردات کالا به تجار عراقی ارز دولتی پرداخت می‌کرد. در‌واقع وضعیتی مشابه ایران که برای واردات کالاهای اساسی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود. اما با این شرایط، بانک‌های عراقی احتمالا مجبور می‌شوند دیگر برای واردات کالاهای ایرانی ارز ترجیحی پرداخت نکنند و سایر رقبای ایران در بازار عراق مانند ترکیه و چین تقویت می‌شوند.

در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی نیز به انتخاب گفته است: «آنچه ما از شنیده‌ها دریافته‌ایم، این است که اعلام شده می‌خواهند پول‌های درشتی را که در آنجا نقد می‌شود، شفاف‌سازی کنند و یکی از موارد شفاف‌سازی می‌تواند پول‌هایی باشد که مقصدش ایران است».

این فعال تجاری بازار عراق تأکید می‌کند: «کسانی که با عراق کار می‌کنند، می‌دانند عراق با اینکه گردش تقریبا ماهی ۱۰ میلیارد دلاری از درآمد‌های نفتی خود دارد، اما سیستم بانکی در آنجا حاکم و چندان فعال نیست و بیش از ۹۰ درصد مبادلاتی که بین اشخاص صورت می‌گیرد، از طریق غیربانکی و صرافی انجام می‌شود. از آنجایی که عراق کشوری است که ۹۹ درصد اقتصادش از نفت است، بر اساس بانک‌های آمریکایی، از طریق بانک مرکزی و چند بانک خصوصی در عراق به این کشور پول تزریق می‌کنند». شریعتی به افزایش تورم در عراق اشاره کرده و گفته است علت این موضوع بحث کمبود عرضه دلار است که در روز‌های اخیر بیشتر شده است.

شریعتی درباره تبعات قوانین جدید در عراق برای ایران هم گفته است: «قطعا در مورد آمریکا و بحث‌های تحریمی برای ما مشکل‌ساز خواهد شد. آن سهولتی که سال گذشته می‌توانستیم بحث‌های نفتی و کلان را انجام دهیم، با توجه به این اجباری که می‌خواهند برای پول‌های ایران بگذارند، شاید سخت باشد. یک اثر دیگرش هم این است که ورودی پول به کشور عراق کم شده، کاهش عرضه و موجی از نارضایتی در مردم عراق به وجود آمده است که برای تجار ایرانی هم جمع‌آوری پول‌شان دشوار شده است؛ چراکه دلار معامله کرده‌اند و اگر الان بخواهند دینارشان را برگردانند، حدود ۱۰ درصد ضرر می‌کنند». رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که یک راهکار این موضوع، جایگزینی دلار در مراودات تجاری ایران و عراق است و اینکه بانک مرکزی ایران موافقت کند به جای تعهدات دلاری، صادرکنندگان بتوانند دینار وارد کنند.

با‌این‌حال، عراق بیشتر واردکننده کالاهای ایران به شمار می‌آید و کالای چندانی برای عرضه و فروش به ایران ندارد و همین موضوع یک سنگ بزرگ مقابل دلارزدایی از روابط تجاری دو کشور است. آل‌اسحاق با تأیید این مسئله به «شرق» توضیح می‌دهد: اگر بتوان ترتیبی ایجاد کرد که زوار و مسافران ایرانی عراق به‌جای دلار، دینار دریافت کنند یا اینکه تجار عراقی کالاهایی برای ایران وارد‌ کنند، شاید بتوان تا حدی این مشکل را حل کرد. هرچند واسط‌شدن عراق برای دور‌زدن تحریم‌های ایران بارها از سوی مقامات ایرانی مطرح شده و آنها گفته‌اند که عراق می‌تواند در شرایط تحریم مانند امارات نقش واسطه را برای واردات کالا به ایران بازی کند، اما این موضوع هیچ‌گاه عملیاتی نشده است؛ چرا‌که ترانزیت کالا از عراق دچار گرفتاری‌های متعددی است و این کشور هرگز در بحث ترانزیت کالا به قدرت امارات نبوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 رونمایی از ۴ طرح فوری برای مردم
سیدابراهیم رئیسی که دیروز برای دفاع از کلیات بودجه سال آینده به مجلس رفته بود، از ۴برنامه کوتاه‌مدت دولت در حوزه مسکن، سلامت، تغذیه یا معیشت و خودرو خبر داد. او اعلام کرد: ما برای این ۴محور اساسی که مسئله و خواست اصلی مردم است، برنامه کوتاه‌مدت داریم. به‌گفته رئیس‌جمهور، حتما در آینده نزدیک با ساماندهی در این ۴بخش محوری برنامه دولت، وضعیت متفاوت و قیمت‌ها کاهشی خواهد شد.

سفره مردم رنگین می‌شود
به گزارش همشهری، مجلس در حالی به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت داد که رئیس‌جمهور قول داده در آینده قیمت‌ها مسیر کاهشی را تجربه خواهد کرد. در این بین یکی از وعده‌های دولت، توجه به معیشت و تغذیه خانوارهاست. به‌نظر می‌رسد برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی بر کاهش نرخ تعرفه گمرکی واردات کالاهای اساسی و البته نهاده‌های دامی از ۴درصد به یک‌درصد خواهد بود؛ موضوعی که تحسین نمایندگان موافق بودجه را به همراه داشته است. افزون بر این سیدابراهیم رئیسی از آماده شدن زیرساخت‌های توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت: اجرای این طرح در برخی استان‌ها شروع شده است. همچنین به‌گفته رئیسی، در سال آینده معادل ۳۶۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به‌صورت نقدی یا کالابرگ و یارانه نان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب گزینه ارزان‌سازی یا دست‌کم جلوگیری از جهش قیمت مواد غذایی در سال آینده بیشتر بر واردات و البته توزیع کالابرگ کالاهای اساسی استوار خواهد بود. دولت مصمم است از این طریق سفره خانوارها را نسبت به امسال رنگین‌تر کند.

تنظیم بازار خودرو از ۲مسیر
دولت امیدوار است شکاف بین عرضه و تقاضای خودرو را با افزایش عرضه خودروی داخلی و البته واردات برطرف کند. به‌گفته نمایندگان، طبق بودجه سال آینده، مجوز واردات ۲میلیارد دلار خودرو صادر خواهد شد. به این ترتیب انتظار می‌رود رکورد واردات خودرو در سال آینده شکسته و با افزایش عرضه و شفاف‌تر شدن مکانیزم فروش خودروهای داخلی و خارجی، قیمت‌ها تعدیل شود. رئیس‌جمهور دیروز در صحن علنی مجلس تأکید کرد: دولت هم تولید خودروی باکیفیت در داخل و هم واردات خودرو را مدنظر دارد.

زمین برای ساخت خانه
وعده دوم رئیس‌جمهور به حوزه مسکن بازمی‌گردد. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، زمین ارزان‌قیمت برای ساخت ۲.۵میلیون واحد مسکونی با اقساط بلندمدت ۱۰ساله تامین شده و قرار است بانک‌ها به ازای هر واحد مسکونی ۴۵۰میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند. همچنین طبق بودجه سال آینده همه دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند در اجرای قانون جهش تولید مسکن، نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم اجازه دارد حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد. افزون بر این، قرار است بخشی از تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در سقف ۲۰۰هزار میلیارد تومان، در اجرای قانون جهش تولید مسکن، به‌صورت قرض‌الحسنه، هزینه شود.

سلامت مردم، اولویت دولت
برنامه کوتاه‌مدت دیگر دولت که رئیس‌جمهور از آن خبر داده، بهبود وضعیت سلامت و بهداشت جامعه است. در بودجه سال آینده ۶۹هزار میلیارد تومان یارانه دارو پیش‌بینی شده است. افزون بر این همه دستگاه‌های دولتی و عمومی ازجمله نهادها و بنیادهایی که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند باید تمام حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی افراد در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دهند. از سوی دیگر سازمان بیمه سلامت مکلف خواهد بود افراد فاقد بیمه پایه، از ۳دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. البته دیگر شهروندان متقاضی بیمه رایگان پایه سلامت هم براساس آزمون وسع، تحت پوشش قرار می‌گیرند. همچنین از سال آینده همه مراکز درمانی و پزشکی دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه ملزم هستند. سازمان بیمه سلامت هم باید شرایط لازم را برای اجرای بیمه همگانی به‌صورت آنلاین فراهم سازد.