🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تخریبگر تراز بودجه
بررسی‌ها حاکی از آن است که در یک دهه اخیر، به‌طور متوسط ۱۵درصد از منابع بودجه به صندوق‌های بازنشستگی واریز شده است. این گسیل منابع از بودجه به صندوق‌ها، یکی از عوامل کسری بودجه است. با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان در سال‌های آینده و کاهش جمعیت جوان، سطح تغذیه صندوق‌ها از منابع بودجه تشدید خواهد شد. این در حالی است که از نگاه کارشناسان اقتصادی، اصلاحات صندوق‌ها یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال۱۴۰۲ سهم صندوق‌های بازنشستگی به سطح ۳۳۰هزار میلیارد تومان رسیده‌ است. این در شرایطی است که برخی مسوولان رقم کسری بودجه را نیز در حدود همین سطح عنوان کردند. بنابراین درصورت اصلاح منابع و مصارف صندوق‌ها، می‌توان بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه را رفع کرد، حال آنکه افزایش سهم صندوق‌ها از منابع بودجه، یک چالش مهم برای اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین استقلال صندوق‌ها از بودجه می‌تواند به ترمیم شکاف بودجه کمک کند.
بررسی‌ منابع تخصیص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تا کنون، وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی زیان‌های قابل‌توجهی را به دنبال داشته است و باعث ناترازی منابع و مصارف بودجه شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کسری بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان است. مقایسه میزان مطالبات صندوق‌های بازنشستگی با کسری بودجه نشان‌دهنده فشار بالای این مطالبات بر دوش بودجه است.

بر اساس اعلام وزیر رفاه در هفته‌های گذشته، مطالبات انباشته بازنشستگان از دولت حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیانگر آن است که در سال‌ آینده منابع موردنیاز برای تامین صندوق‌های بازنششستگی حدود ۳۳۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. منابع موردنیاز صندوق‌های بازنشستگی که از طریق بودجه فراهم می‌شود چیزی حدود کسری بودجه است. از سوی دیگر این میزان با بودجه عمرانی کل کشور در سال آینده برابری می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این وابستگی یکی از عواملی است که موجب شده دولت برای تامین منابع خود به خلق نقدینگی بپردازد. در نتیجه این سیاست است که تورم سال به سال سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. این مساله در حالی رخ می‌دهد که با توجه به نسبت جوانی جمعیت، تعداد بازنشستگان در سال‌های آینده به صورت قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. پرسش آن است که در صورت افزایش بازنشستگان در سال‌های آینده، دولت توانایی تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی را خواهد داشت؟

محدودیت فرصت سرمایه‌گذاری
می‌توان گفت در قرن ۲۱، در عمده کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی در حال فعالیت هستند. اما چرا این صندوق‌ها در ایران به یک بحران تبدیل شده‌اند؟ شکل‌گیری و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بر یک منطق ساده استوار است. صندوق‌ها در سال‌هایی که افراد مشغول به کار هستند از آن‌ها حق بیمه دریافت می‌‌کنند. با انباشت سرمایه حاصل از دریافت حق بیمه، این صندوق‌ها در بازارهای مختلفی سرمایه‌‌گذاری ‌کرده و با حفظ اصل سرمایه، از محل سود به‌دست‌آمده حقوق سال‌های بازنشستگی افراد را پرداخت می‌کنند. در ایران نیز قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ نوشته شد. این در حالی بود که فضای اقتصاد ایران در سال‌های بعدی، دستخوش تغییرات زیادی شد. برای مثال در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ بسیاری از صنایع و شرکت‌های خصوصی دولتی شدند و تمامی مسوولیت مدیریت این منابع بر عهده دولت قرار گرفت.

با شروع جنگ ایران و عراق، دسترسی به بازارهای مالی متنوع برای سرمایه‌گذاری محدود شد. در سال‌های بعدی نیز تحریم به یکی از پدیده‌های همیشگی اقتصاد ایران بدل شد. بنابراین مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در ایران از دو نقطه بنیادی با اصول اولیه مدیریت این صندوق‌ها در تضاد است. اول اینکه مسوولیت خود در این زمینه را گسترش داد و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان سرمایه‌گذاری متنوع در بازارهای مالی متنوع از میان رفت. تحریم‌های اقتصادی از یک جهت دیگر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در سال‌های گذشته دولت می‌توانست با استفاده از عواید نفتی، ناتوانی خود در سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع در صندوق‌های بازنشستگی را پوشش دهد، با تحریم‌های نفتی این امکان نیز از میان رفت.
بازندگان کسری بودجه
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود ۳۳۰هزار میلیارد تومان است. این رقم حدود ۱۵درصد از کل بودجه عمومی است. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها نشان ‌می‌دهد در سال آینده کسری بودجه حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. درواقع تعهد دولت به صندوق‌های بازنشستگی رقمی در حدود کسری بودجه است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی موجب شده است عواید نفتی به صورت چشمگیری کاهش یابد. به همین دلیل دولت برای تامین منابع موردنیاز بودجه با چالش مواجه می‌شود. در این شرایط دو مسیر پیش روی دولت قرار دارد. ابتدا آنکه با کاهش هزینه‌های خود، نبود درآمدهای نفتی را مدیریت کند. راه دوم نیز آن است که دست به اصلاحات بودجه‌ای نزند و از راه‌های مختلفی، مانند خلق نقدینگی و سخت‌گیری در زمینه اخذ مالیات، منابع مورد‌نظر خود را تامین کند. در سال‌های گذشته سیاستگذاران کشور راه دوم را انتخاب کرده‌اند.

اما این مسیر بدون چالش نبوده است. اولین معضل تامین مخارج از طریق خلق نقدینگی تورم افسارگسیخته است. صندوق‌های بازنشستگی در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کنند. در واقع دولت برای تامین منابع قابل‌توجه این صندوق‌ها نقدینگی خلق می‌کند. بازنشستگان در زمان مقرر حقوق ثابت خود را دریافت می‌کنند. اما تورم به‌وجود‌آمده ماه به ماه قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ به طوری که تورم از افزایش حقوق آن‌ها پیشی می‌گیرد و سفره آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند. در چنین وضعیتی دولت موظف است حقوق آن‌ها را مطابق با تورم افزایش دهد. از آنجایی که چنین اقدامی به منابع زیادی نیاز دارد و دولت از آن برخوردار نیست، تورم شعله‌ورتر خواهد شد. تجربیات سال‌های گذشته‌ بیانگر آن است که تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی از یک سو به دولت فشار آورده و از سوی دیگر موجب کاهش قدرت خرید بازنشستگان شده است. از آنجا که درآمد بازنشستگان در طول سال ثابت است و تورم ماه به ماه افزایش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت سفره بازنشستگان اولین قربانی مسوولیت دولت در تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی است.

بمب ساعتی کسری بودجه
در سال‌های گذشته اصلاح ساختاری بودجه یکی از شعارهای سیاستگذاران اقتصادی بوده است. از آنجایی که اقتصاد ایران با تورم مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. پرسش آن‌جاست که با وجود تکرار این مساله، چرا این اصلاحات هیچ‌گاه محقق نشده است؟ می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین قسمت‌های‌ اصلاح بودجه، اصلاح هزینه‌های دولت است. برای آنکه دولت بتواند اصلاحات مذکور را انجام دهد، باید تمامی دستگاه‌ها در این زمینه همراه شوند. بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ بیانگر آن است که در این سال نیز چنین هماهنگی‌ای رخ نداده و بودجه دستگاه‌ها به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است. صندوق‌های بازنشستگی یکی از نمونه‌های این مساله است. برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه همانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند.

دلیل این شباهت نیز آن است که کسری بودجه سال به سال بیشتر شده و سهم صندوق‌های بازنشستگی نیز در حال افزایش بوده است. احتمالا در سال‌های آینده این بمب منفجر شده و فاجعه به بار بیاورد. انفجار این بمب در شرایطی رخ می‌دهد که دولت دیگر توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان را نداشته باشد. آنگاه مجبور خواهد شد در شرایط تورمی حقوق بازنشستگان را به صورت ثابت نگه دارد و این به معنی قطع کردن تدریجی حقوق بازنشستگان است. این تهدید در حال حاضر نیز تا حدودی نمایان شده است. گزارش مرکز آمار از تورم ماه آذر بیانگر آن است که تورم نقطه به نقطه ۵/ ۴۸درصد بوده است.
این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰درصد خواهد بود. به عبارت دیگر با وجود آنکه صندوق‌‌های بازنشستگی فشار زیادی بر بودجه وارد می‌کنند، با‌این‌حال درآمد حقیقی بازنشستگان کاهش یافته است. این مساله زندگی بسیاری از افرادی که دیگر توانایی کار کردن را ندارند تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از آنجا که نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت، عقب انداختن اصلاحات موردنیاز صندوق‌های بازنشستگی، سال به سال به هزینه بیشتری نیاز خواهد داشت.

🔻روزنامه تعادل
📍 صمت مخالف، تولیدکننده بلاتکلیف!
چرا قیمت لوازم خانگی افزایش یافت؟ چالش تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری به شیوه وزارت صمت چیست؟ بنابه اظهارات دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، وزارت صمت مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی است؛ این درحالی است که واحد تولیدی یا باید به سمت نابودی پیش رود یا اینکه بگوید مدارکم را داده‌ام و خود افزایش قیمت را اعمال کنم؛ زیرا وزارت صمت این موضوع را مشمول مرور زمان کرده است. انتظار تولیدکنندگان این است که این شیوه منسوخ قیمت‌گذاری اصلاح شود و وزیر صمت ستاد تنظیم بازار را توجیه کند.

هرچند اخیرا وزیر صمت خواسته ایرادات اعلام و روش عوض شود، اما به گفته هاشمی در همین شرایط در مطبوعات می‌گویند افزایش قیمت خودسرانه بوده است، باید انصاف را رعایت کنند. زیرا تولیدکنندگان هر طور با این روال پیش بروند دچار مشکل هستند. بنابراین توقع این است که وزارت صمت اعلام کند کجای جدول افزایش قیمت مواد اولیه ارسالی به سازمان حمایت و تنظیم بازار افزایش قیمت اشتباه است؟

بلاتکلیفی تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری
اواخر خرداد امسال مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت تلویزیون و افزایش ۱۰ درصدی قیمت قلم لوازم خانگی از جمله «یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی» صادر و این مصوبه از اول تیرماه اجرایی شد اما پس از این تاریخ تاکنون هیچ‌گونه تغییر نرخی به‌طور رسمی مورد موافقت نهادهای ذیربط قرار نگرفته و تلاش‌ شرکت‌های تولیدی برای دریافت مجوز افزایش دوباره قیمت، بی‌نتیجه مانده است.

این درحالی است که طی روزهای گذشته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت محصولات ۶ یا ۷ برند تولیدکننده خبر داد؛ «اسنوا، امرسان، پاکشوما، سام، جی‌پلاس، دیپوینت، الکترواستیل، آبسال، مادیران، هیمالیا، هاردستون، بوتان و استیل البرز»، برندهایی هستند که فروشندگان از گران شدن یا کاهش عرضه محصولات‌شان به بازار خبر می‌دهند و این نام‌ها در سایه ممنوعیت واردات رسمی و نبود رقیب خارجی به‌معنای کل بازار رسمی لوازم خانگی است. افزایش قیمتی که به‌طور رسمی اعلام شده ۲۰درصد است اما بعضی از فروشندگان، میزان رشد قیمت را در بعضی محصولات ۳۰درصد و بالاتر هم عنوان می‌کنند. اما چرا قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش یافت؟ آیا وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در جریان این افزایش قیمت قرار گرفته‌اند یا خیر؟

در همین راستا، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، در جمع خبرنگاران به تشریح دلایل این افزایش قیمت که به تازگی در بازار لوازم خانگی رخ داده، پرداخت و توضیح داد: «عدم اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه، تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد که ممکن است صادرکننده را زمین گیر کند، تحریم‌ها و در نتیجه آن هزینه بالای مبادلات خارجی، ریسک انتقال ارز، قطع همکاری با شرکای خارجی، عدم اتصال به زنجیره جهانی تامین و تولید و محدودیت‌های تامین مالی» همگی سیگنال افزایش قیمت را می‌دهد. بنابراین افزایش قیمت اتفاق میفتد، مگر اینکه تولید به حاشیه ضرر برود یا اینکه برای مدت محدود از افزایش قیمت جلوگیری کنند.

عباس هاشمی، در ادامه با اعلام اینکه جدول افزایش قیمت مواد اولیه به سازمان حمایت و تنظیم بازار ارسال شده، گفت: قیمت مواد اولیه در بورس رها است، هرچند شفاف است، اما به نوعی مزایده برگزار می‌شود. در ماه‌های اخیر کمبود و کنسلی عرضه هم اتفاق افتاده است. اما تولیدکننده نمی‌تواند معجزه کند. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها به مشکلات تامین مالی تولیدکنندگان دامن زده و بانک‌ها حتی به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نمی‌کنند.

عباس هاشمی با بیان اینکه اکثر واحدها حقوق و دستمزد را بیشتر از قیمت مصوب افزایش دادند، گفت: اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این موارد را در نظر نمی‌گیرد. این سازمان از بیش از ۲۰ سال پیش از روش کاست پلاست استفاده می‌کنند که روشی منسوخ است. از جمله ایرادات روش این است که فقط نیم درصد هزینه‌های تبلیغات نسبت به سرمایه‌گذاری می‌پذیرند، اما آیا در بازار رقابتی منطقی است؟ یا مثلا در مورد تامین مالی در سازمان حمایت فقط روش بانکی تعریف شده و حتی اگر در بورس از سهامداران تامین مالی کنید در محاسبات سازمان حمایت محاسبه نمی‌شود. ایراد بعدی این است در این روش ظرفیت پروانه ملاک است که تولید بالقوه را در نظر می‌گیرد. اما در شرایط فعلی اکثر واحدها با کمتر ۷۰ درصد ظرفیت فعال هستند.

هاشمی با بیان اینکه سازمان حمایت هم این موارد را قبول دارد، اما می‌گوید نمی‌تواند کاری کند، اظهار کرد: اخیرا وزیر صمت خواسته ایرادات اعلام و روش عوض شود. اما در همین شرایط در مطبوعات می‌گویند افزایش قیمت خودسرانه بوده است. اما باید انصاف را رعایت کنند. تولیدکنندگان هر طور این روال را پیش بروند دچار مشکل هستند. توقع ما این است که وزارت صمت اعلام کند کجای جدول افزایش قیمت اشتباه است. او با اشاره به اینکه چند واحد به خاطر افزایش قیمت سال ۱۳۹۹ جریمه شدند، تصریح کرد: این موضوع را هم در جلسه گفتیم می‌گویند درست است، اما نمی‌توانیم جریمه نکنیم، چون سازمان بازرسی ایراد می‌گیرد. اما برای افزایش قیمت اخیر حکمی نبوده، چون فرایند طولانی است. توافق پنهانی هم برای افزایش قیمت با وزارتخانه صورت نگرفته و تاکنون موافقت نکرده است. اما رییس‌جمهور گفتند اگر قیمت مواد اولیه افزایش یافته بررسی کنید و به مردم توضیح دهید.

هاشمی معتقد است که تولیدکنندگان به کمک‌های داخلی از جمله فروش اعتباری مواد اولیه مثل فولاد، پتروشیمی و... نیاز دارند، چراکه این واحدها عموما دولتی و شبه دولتی هستند، اما دولت همه آنها وارد بورس کرده است. فروش در بورس هم نقدی است، اما فروش این مواد اولیه در شرایط فعلی به خاطر فشارهای نقدینگی باید اعتباری باشد. حال از آنجایی که واحدها مواد اولیه را نقد می‌خرند، اما به خاطر رکود، محصولات خود را مدت‌دار می‌فروشند. در همین شرایط سیاست قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت دنبال می‌شود و با این سیاست‌ها حجم بازار لوازم خانگی در حال کوچک شدن است. مجموع این اتفاقات به سرمایه‌گذاران سیگنال منفی می‌دهد.

عرضه مستقیم لوازم خانگی به عراق؟
هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: تمرکز نمایشگاه هامکس که اخیرا برگزار شد، روی صادرات به ویژه به اوراسیا و پیمان شانگهای بود که مورد اول به خاطر همسایگی و بازار گسترده آن مهم‌تر بود.

او حجم بازار ۵ منطقه اوراسیا را ۳۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد که ۹۰ درصد آن به روسیه اختصاص دارد. به گفته او، بخش لوازم خانگی به عنوان دروازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام آمادگی کرده. همچنین انعقاد تفاهمنامه مشترک بین انجمن صنایع لوازم خانگی با اتاق بازرگانی الدیوانیه عراق با هدف سرمایه‌گذاری‌های مشترک و عرضه مستقیم و فروش محصولات تولیدی لوازم خانگی ایرانی در عراق، تفاهمنامه با مرکز نمایشگاه‌ بین‌المللی عراق برای برگزاری نمایشگاه دایمی لوازم خانگی ایران در سلیمانیه عراق و توسعه بازارهای صادراتی با تعمیق تعاملات تجاری از طریق اتاق‌های مشترک بازرگانی تاجیکستان، فرانسه و کشورهای شمال آفریقا از دیگر نتایج این پنل‌ها بود.

او با بیان اینکه قراردادهای عملیاتی برای صادرات لوازم خانگی نیز امضا شده، تصریح کرد: هنوز اطلاعات قراردادهایی که بین بخش‌های خصوصی طرفین بسته شده تکمیل نشده است، اما بعد از تکمیل، اعلام می‌شود. به خصوص در بخش اجاق گاز قراردادهای خوبی بسته شده است.

هاشمی در ادامه از ارزیابی این نمایشگاه از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ارزیابی نمایشگاه خبر داد که بر اساس نتیجه آن از نظر بازدیدکنندگان ۹۶ درصد و از نظر غرفه داران ۹۸ درصد معتقد بودند که برگزاری موفق بوده است. یعنی در مجموع ۹۷ درصد مخاطبان می‌گویند برگزاری موفق بوده، اما این رقم در سال گذشته ۸۵ درصد مخاطبان بود.

او درعین حال این گلایه را مطرح کرد که عده‌ای این نتایج را تخطئه کردند و خواستار این بودند خودشان نمایشگاه برگزار کنند. هاشمی در ادامه متذکر شد که اگر انجمن ملی عضو اتاق نتواند این اقدام را انجام دهد، سایر انجمن‌ها با اعضای کم که سابقه مجری‌گری ندارد هم نمی‌توانند. اما شاهد هستیم یک انجمن چند نفره با دیدن برخی نفرات می‌خواهد نمایشگاه برگزار کند.

در ادامه این نشست، فرشاد براتی معاون برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در اظهاراتی توضیح داد: صنعت لوازم خانگی ایران به‌صورت مستقیم برای ۳۰۰ هزار نفر و به صورت غیرمستقیم برای حدود یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. بنابر اعلام او، این صنعت جایگاه دوم صنعت کشور بعد از صنعت انحصاری خودرو را دارد و موتور پیشران صنایع بالا دستی مانند فولاد و پتروشیمی و عاملی موثر برای حرکت اقتصاد بدون نفت است.

براتی همچنین عنوان کرد: گردش مالی این صنعت حدود ۶ میلیارد دلار در سال و برآورد میزان نیاز ارزی سالانه حدود ۱,۲ میلیارد دلار است و سهم ارزشی لوازم خانگی حدود ۸ درصد از کل صادرات بخش صنعت است ضمن اینکه سهم ۰.۷ درصدی از سهم صادرات غیرنفتی کشور را دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سلطه سیاست بر اقتصاد
تحولات اخیر سیاسی انتظارات افزایشی معامله‌گران را تقویت کرده و بازار ارز را در حالت آماده‌باش قرار داده است. دلار بعد از حدود دو هفته توقف در محدوده کانال ۴۰ هزار تومانی، در روزهای گذشته تغییر مسیر داده و روند صعودی خود را آغاز کرده است. اسکناس آمریکایی در بازار آزاد به محدوده ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومانی رسیده، در بازار متشکل پا در کانال ۳۹ هزار تومانی گذاشته و در معاملات فردایی نیز در آستانه ۴۵ هزار تومانی شدن است. پالس افزایش قیمت ارز در حالی به بازار ارز رسیده که سکاندار جدید بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود «نرخ ۴۴ هزار تومانی بازار تحریفی و ناشی از انتظارات است». وی همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز و همچنین راه‌اندازی بازار مبادله ارزی را ابزارهای جدید خود برای مدیریت قیمت‌ها در بازار ارز اعلام کرده و به کاهشی بودن قیمت‌ها در سایه مداخلات بانک مرکزی امیدوار است. اما آیا به راستی سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سایه تشدید تنش‌های سیاسی می‌تواند ابزار کاهش قیمت دلار شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز از ابتدای فصل پاییز تحت تاثیر شوک‌های قیمتی قرار گرفته است. اسکناس آمریکایی در نیمه نخست سال و در واکنش به اخبار سیاسی نیز نوسانات قیمتی بسیاری را تجربه می‌کرد، با این حال بالاترین نرخی که دلار تا پایان شش ماهه امسال به آن دست یافته بود نرخ ۳۳ هزار تومانی بود. اما سرعت افزایش قیمت دلار در نیمه دوم سال بیشتر شد. در خصوص دلایل این مساله نیز کارشناسان به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی و همچنین اعتراضات اخیر اشاره می‌کنند. برخی نیز می‌گویند که تحولات اخیر بازار ارز در حقیقت آثار رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد است. مجموعه تحولات سیاسی و اقتصادی موجب شد که دلار از نرخ ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومانی ابتدای فصل پاییز به ۴۴ هزار تومان کنونی برسد. این مساله در نهایت با تغییر سکاندار بانک مرکزی و آغاز عرصه جدیدی در مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی کشور همراه شد. محمدرضا فرزین، رییس جدید نهاد پولی کشور در پیش از ورود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد اعلام کرد که رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز در دوره ریاست وی تثبیت قیمت ارز است. در همین راستا نیز وی اعلام کرده که برای مدت یک سال قیمت دلار در سامانه نیما را ثابت و برابر با ۲۸۵۰۰ تومان تعیین خواهد کرد.
ابزارهای جدید رییس کل
فرزین تثبیت قیمت دلار در سامانه نیما را اولین ابزار خود برای مدیریت نرخ ارز در بازار اعلام کرد، موضوعی که از همان ابتدا با موجی از انتقادات همراه شد و این تصور را ایجاد کرد که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت قبل است. با این حال رییس بانک مرکزی بر موضع خود در خصوص تثبیت نرخ ارز پافشاری می‌کند و در موارد متعدد از این نرخ دفاع کرده است. وی اما دومین ابزار سیاستی خود را راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا اعلام کرده و گفته: «سیاست‌های جدید ارزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی خواهد بود.» اما جالب توجه‌ترین گزاره اخیر رییس بانک مرکزی را باید انکار نرخ ارز در بازار آزاد بدانیم. وی در نهم دی ماه و درست یک روز پس از انتصابش به عنوان رییس بانک مرکزی اعلام کرد: «نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.» حمله رییس کل به دلار بازار آزاد و غیررسمی اعلام کردن آن هرچند توانست برای مدت کوتاهی به عقبگرد دلار حتی تا کانال قیمتی ۳۸ هزار تومانی نیز منجر شود، اما طبق پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان دلار بار دیگر افزایشی شد و جایگاه ۴۴ هزار تومانی قبلی خود را بازپس گرفته است.
سایه تهدیدهای سیاسی بر بازار ارز
آن‌طور که مشخص است دلیل اصلی رشد قیمت دلار واکنش بازار به تحولات جدید سیاسی بوده است. از یک سو پارلمان اتحادیه اروپا به لایحه قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی رای مثبت داده و از سوی دیگر نیز وال‌استریت‌ژورنال از فشارهای جدید آمریکا برای بستن مسیر دلار به ایران و عراق خبر داده است. این روزنامه در این راستا نیز نوشته: «از زمانی که بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت‌ سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل‌ و انتقالات بانکی عراق مسدود شده‌ است؛ عاملی که زمینه‌ساز ضعف اقتصاد این کشور و کاهش ورود ارز به ایران شده است.» این رخدادها موجب شده که معامله‌گران بازار ارز در حالت آماده‌باش قرار بگیرند و دلار را در مسیر صعودی هدایت کنند. آن‌طور که بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد دلار در چند روز گذشته از کانال ۴۰ هزار تومانی فاصله گرفت و به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار آزاد، ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار متشکل ارزی و همچنین ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار معاملات فردایی رسیده است.
افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که برخلاف ادعای رییس جدید بانک مرکزی قیمت دلار در بازار آزاد غیرواقعی نیست و سال‌هاست که ارزهای دولتی نیز از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال می‌گیرند. از سوی دیگر، ابزارهایی که از سوی سیاستگذار معرفی می‌شود به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی و مبهم شدن روابط خارجی ایران با غرب به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهد و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. اینجاست که کارشناسان بار دیگر موضوع برقراری روابط سیاسی با کشورهای غربی و تلاش برای برداشته شدن تحریم‌ها را اصلی‌ترین و کارآمدترین ابزار بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و می‌گویند که نبود آن می‌تواند زنگ خطر جهش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر نیز باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بدعت جدید سازمان برنامه و بودجه
در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته که پس از تقدیم لایحه بودجه، دولت درباره آن توضیح ندهد
روز گذشته سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه وعده‌های خیره‌کننده دولت دو نکته عجیب را هم اضافه کرد: اول اینکه او «کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده» را رد و تاکید کرد که در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت. همچنین مدعی شد که «در سال آینده تورم بالای ۴۰ درصد نیز نخواهیم داشت.» میرکاظمی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره کسری بودجه و افرایش نرخ تورم در سال آینده را نادرست دانست و گفت: «برخی افراد و دستگاه‌های نظارتی از لایحه بودجه دولت به چنین تشخیصی رسیده‌اند، اما ما چنین تحلیلی نداریم.»
البته سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست آقای میرکاظمی امسال بدعت جدیدی هم باب کرده که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. برخلاف این دو دهه که معمولا پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین بودجه میزبان خبرنگاران بود و به سوالات و ابهامات آنها پاسخ می‌داد، امسال از این خبرها نیست و مسوولان سازمان برنامه ترجیح داده‌اند در مقابل انتقادهای موجود سکوت پیشه کنند. در حال حاضر سوالات بسیاری نزد افکار عمومی درباره این لایحه وجود دارد که نشست مطبوعاتی با رییس سازمان برنامه و بودجه بخشی از آنها را پوشش می‌داد. در نبود این سازوکار، رییس سازمان هم ترجیح داده به صورت «یک‌طرفه» با خودش مصاحبه و ادعایی را مطرح کند که اساسا با ابهام‌های زیادی روبرو است. به‌طور مثال، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس چند روز پیش درخصوص ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال آینده گفته بود: «متاسفانه بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد - هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومانی بخش هزینه‌ها از ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهاست». نایب‌رییس فراکسیون انقلاب مجلس همچنین گفته بود «با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ و با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود.»

گاهی سخنانی گفته می‌شود که هیچ مبنای علمی ندارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران در این خصوص بر این باور است که اینگونه وعده‌های بدون پشتوانه همواره از سوی دولت‌ها داده شده که عملیاتی هم نشده‌اند. او می‌افزاید: به اعتقاد بنده باید رسانه‌ها به تمامی وعده‌هایی که از سوی مسوولان تاکنون عملیاتی نشده، بپردازند. این وعده‌ها از دو سال پیش هم مطرح می‌شد و دولت نشان داده که در این مدت تنها به دنبال سخنانی است که ذهنیت مثبتی را در مورد اقتصاد در جامعه ایجاد کند و هیچ مبنایی هم برای اینگونه وعده‌ها وجود ندارد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که هیچ کسری بودجه‌ای در سال آینده نخواهیم داشت به «اعتماد» گفت: اینگونه سخنان هیچ مبنا و اساسی ندارند و بهتر آن است که مسوولان اعلام کنند جایگزین درآمدهای نفتی را از کدام بخش قرار است تامین کنند یا اینکه با افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی این کسری‌ها و کمبودها چگونه قرار است تامین شود؟
افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه تامین کسری بودجه که گفته شده حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است از طریق اخذ مالیات قابل تحقق نخواهد بود. دلیل آن هم این است که تولید ملی رشدی نداشته و مالیات هم تابعی از درآمدهای واقعی است. زمانی که درآمدهای حقیقی در اقتصاد رشد چندانی پیدا نکنند امکان افزایش مالیات‌ها هم وجود ندارد.

گفتاردرمانی راه‌حل مناسبی نیست
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: افزایش مالیات‌ها در سال آینده منجر به افت قدرت خرید مردم و تنگ‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. به نظر می‌رسد این دولت بنا دارد تا با سخنان زیبا و گفتار درمانی نگرش مردم را به تورم‌های موجود تغییر دهد وگرنه اینگونه رفتارها هیچ گونه مبنای علمی ندارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود سیگنال‌هایی هم که از بودجه سال آینده می‌رسد باز هم با رکود تورمی روبرو خواهیم بود. چرا که هیچ‌گونه محرکی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود و منبعی هم برای تامین این کسری بودجه در دست نیست. با نبود درآمدها و عدم برنامه برای کاهش هزینه‌ها افق روشنی را نیز نمی‌توان متصور بود.

بودجه سال آینده رشد ۴۰ درصدی داشته است
او با بیان اینکه میزان بودجه نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش داشته است، گفت: این میزان از افزایش بدون اینکه محلی برای تامین درآمدها باشد خود به معنی تورم بالاست. چرا که محلی برای تامین درآمدها برای این میزان افزایش بودجه پیش‌بینی نشده است که این موضوع باز هم منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شود. افقه خاطرنشان کرد: زمانی که منبعی برای تامین کسری بودجه نباشد به معنی استقراض از بانک مرکزی برای تامین این میزان از کسری بودجه خواهد بود.

چرا وعده‌های مربوط به کاهش تورم و رشد نقدینگی عملی نشد؟
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه نیز در این باره بر این باور است که سابقه مقامات عالی کشور نشان داده که وعده‌هایی که داده‌اند و سخنانی که گفته‌اند با آنچه اتفاق افتاده چندان همخوانی نداشته. همین تورمی هم که امروز با آن دست به گریبان هستیم یا حجم کنونی نقدینگی در کشور نیز نشان می‌دهد که با سخنان قبلی این آقایان فاصله زیادی دارد.
شریف در ادامه به «اعتماد» گفت: اینکه همواره وعده کاهش تورم و رشد نقدینگی داده شده اما در این عرصه موفقیت چندانی به دست نیامده خود گویای این مساله است.او افزود: تیم اقتصادی دولت می‌تواند که این سخنان را بگوید یا این وعده‌ها را در رسانه‌ها بدهد اما اقتصاد راه خود را می‌رود و تورم و نرخ ارز هم راه خودش را می‌رود. متاسفانه اعتماد برای سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت افت کرده و راه خروج سرمایه‌ها باز شده است. شریف تصریح کرد: متغیرها و شاخص‌های اقتصادی با دستور عوض نمی‌شوند حال اینکه رییس سازمان برنامه در این مورد اظهارنظر کند یا سایر مقامات باز هم این مساله تغییر نمی‌کند.این کارشناس اقتصادی در مورد نقاط تورم‌زایی که در بودجه سال آینده وجود دارد، افزود: اصل موضوع به مساله تولید در کشور و میزان ارزش افزوده برمی‌گردد و تا زمانی که میزان ارزش افزوده عوض نشود میزان تورم هم تغییر بنیادی نخواهد داشت. اما اینکه چه چشم‌اندازی برای افزایش این ارزش افزوده یا رشد تولید در کشور وجود دارد هنوز مشخص نیست.

تنها یک اتفاق سیاسی مهم شاخص‌های اقتصادی را عوض می‌کند
شریف ادامه داد: باید دید آیا شاخص عمده‌ای برای افزایش تولید و کاهش و رشد درآمد ملی وجود دارد؟ آنچه مسلم است فعلا شاخصی در این خصوص دیده نمی‌شود مگر آنکه یک اتفاق سیاسی مهم در کشور رخ دهد و تصمیمات سیاسی اتفاق بیفتد که تاثیرگذار هم باشد. اما از نظر مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی آنچه موجب تورم می‌شود کاهش تولید است و از سوی دیگر هم نقدینگی رشد می‌کند و هم میزان تقاضا و در نهایت قیمت‌ها هم افزایشی می‌شوند.این اقتصاددان افزود: پیشنهاد بنده تسهیل‌گری در تمامی امور تولیدی است. در صورتی که موانع تولید در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی و ... برطرف شوند می‌توان به رشد تولید در کشور امید داشت و در صورتی که این اتفاق بیفتد می‌توان کمی به آینده امید داشت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 قیمت کاهش بودجه آلودگی هوا!
آلودگی هوا در پاییز و زمستان هر ساله، سناریویی است که گویا پایانی برای آن متصور نیست .تعطیلی پیاپی ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها به دلایل نبود گاز، سرما و بارش برف، آلودگی هوا فعلا تنها راهکار برای مدیریت این مسائل است. این در حالی است که خبر کاهش بودجه مواجهه با آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ در حالی که بنا بر آمار موجود حدود ۲۲ روز تعطیلی مدارس را در پایتخت به دنبال داشته است علامت سوال‌های بسیاری را برای مخاطبان ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط موجود هیچ اقدام تئوری و عملیاتی در دست مسئولان نیست و در عین حال آلودگی هوا به محلی برای چانه‌های‌زنی‌های صنایع آلوده کننده در مواجهه با طرفداران محیط زیست فراهم کرده است.

دست بسته مسئولان در مواجهه با آلودگی هوا

محمد حسین رامشت، استاد جغرافیای طبیعی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: کلیه فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه آلودگی هوا تاکنون در خصوص مدیریت منابع آلوده کننده هوا در حوزه شهری صورت گرفته است، درحالی که اکثریت قریب به اتفاق مدیران در این زمینه در سطوح مختلف معترف هستند که با توجه به شرایط کنونی و فقدان اعتبارات مالی لازم نیاز به تغییر نگرش در این خصوص است تا بتوان این چالش حل شود، چراکه معضل آلودگی با وجود ارائه راهکارهای گوناگون از متخصصان و کارشناسان ذیصلاح داخلی و خارجی تاکنون فقط به ارائه راهکارهایی مانند تعطیلی مدارس و ادارات، طرح زوج و فرد کردن خودروها، برقی کردن موتورسیکلت‌ها منتهی شده است، هرچند راه‌حل‌های مذکور تنها راهبردهای کنونی است که انجام می‌شود، اما این معضل نگرشی عمیق و تغییریافته‌تر نسبت به گذشته می‌طلبد. رامشت درباره کاهش بودجه مقابله با آلودگی هوا در سال آینده گفت: به گفته مدیر کل محیط زیست و اکثر کارشناسان و افراد مسئول در کشور، در حال حاضر هیچ اقدام عملیاتی و مثبتی در این زمینه را نمی‌توان انجام داد، چراکه موقعیت جغرافیایی شهرها، نبود بودجه و... دست افراد مسئول در این بخش را بسته است در نتیجه شاید این گمان وجود داشته باشد که تخصیص بودجه در سقف معین تغییری را در حل معضل آلودگی به وجود نخواهد آورد. این کارشناس ادامه داد: آلودگی هوا در سطح جهانی در حال تبدیل به یکی از منابع درآمد شده است و در بسیاری از سمینارها و گردهمایی‌ها افراد حقیقی و حقوقی فقط به تعیین مبلغ باج خواهی خود در این خصوص می‌پردازند و صاحبان برخی از صنایع نیز فقط در حال رایزنی و چانه زنی با برخی از افراد به ظاهر طرفدار محیط زیست برای خرید و فروش آلودگی‌های صنعتی و غیرصنعتی یا آلوده کردن بیشتر پیرامون خود هستند.

مدیریت آسمان راهکار احتمالی جدید

او افزود: مدیریت آسمان یکی از راهکارهایی است که با توجه به شرایط کنونی با الگوبرداری از طبیعت می‌توان از آن در مواجهه با آلودگی هوا استفاده کرد و وارونگی هوا پدیده‌ای که ناشی از سکون در وضعیت خاص آب و هوایی ایجاد می‌شود هرچند که این معضل در تابستان نیز ایجاد می‌شود، اما به دلیل بالا آمدن هر روز خورشید و غلبه عوامل جغرافیایی بر مشکل وارونگی کمتر با مشکل آلودگی هوا در این فصل روبه‌رو می‌شویم، اما فصول پاییز و زمستان اوج آلودگی هوا و ایجاد مشکلات مرتبط با آن برای کلانشهرهاست. در این راستا تغییر رویکرد مقابله آلودگی هوا از طریق اِعمال سیاست‌های بی‌تاثیر در حیطه مدیریت شهری، به فرآیند مدیریت آسمان روی آورده‌ایم و در این مسیر با جابه‌جایی عوامل آلوده کننده هوا و ایجاد باد و دیگر عوامل سعی در حذف آلودگی هوا داریم. رامشت توضیح داد: در شهرهای جنوبی کشورمانند بندرعباس یا کشورهایی با آب و هوای گرم مثل امارات که از برخی پدیده‌های طبیعی مانند نور فراوان خورشید یا جابه‌جایی هوا از طریق دریا و خشکی بهره‌مند هستند، میزان آلودگی هوا دیده نمی‌شود یا بسیار کمتر از دیگر نقاط است در حقیقت با استفاده از مهندسی معکوس از پدیده‌های موجود در طبیعت می‌توانیم میزان آلودگی هوا در کلانشهرهایی مانند اصفهان، تهران و... را با وجود کوه‌ها و دیگر شاخص‌های موجود طبیعی در این شهرها و ایجاد جابه‌جایی مصنوعی، میزان آلودگی هوا را بسیار کاهش دهیم. این کارشناس درباره هزینه انجام این کار گفت: تاکنون هیچ اقدام یا برنامه خاصی برای کاهش آلودگی هوا به دلیل شرایط حال حاضر صورت نگرفته است و به گفته مدیران محیط زیست هیچ راهکار عملیاتی با وجود بررسی‌های صورت گرفته در مورد آلودگی هوا امکان پذیر نیست، در نتیجه انجام پروژه مدیریت آسمان اگر با بتواند با هزینه‌هایی بسیار کمتر از استانداردهای جهانی عملیاتی شود از مطلوبیت بسیار بهتری در مقایسه با تبعات منفی در حوزه انسانی خواهد داشت.

وضع کیفیت گازوئیل نگران‌کننده ا‌ست

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت‌های اصلاحات و اعتدال در دولت یازدهم در اکانت توئیتر خود از نصف شدن بودجه سال ۱۴۰۲ قانون هوای پاک به نسبت سال قبل، خبر داد و اضافه کرد؛ این در حالی که تهرانی‌ها امسال، در سال ۱۴۰۱ تنها، دو روز هوای پاک داشتند. او ادامه داد: در دولت یازدهم با همکاری که وزارت نفت، وضعیت گازوئیل اصلاح شد و ۵۰۰۰ پی پی‌ام و یا همان ۵۰۰۰ قسمت در میلیون بود که این میزان را به ۵۰ پی پی‌ام رساندیم، ولی الان ظاهرا مجددا بالا رفته و گزارش‌هایی که امروز هم وجود دارد که بسیار نگران کننده است و به همین دلیل است که مساله بودجه و نوسازی فرآیند پالایشگاه‌ها و بهبودها عملکردها مهم است. او اضافه کرد: تخصیص بودجه اهمیت زیادی دارد، البته اگر همه بودجه تخصیص شده، وصول شود، اما هماهنگی بین دستگاهی و اجرای قوانین، اعتمادسازی و همراهی مردم در اجرایی شدن قانون مهم هستند و قانون هوای پاک حدود دویست و بیست حکم اجرایی دارد و دستگاه‌های مختلف در بخش‌های ملی، حدود ۲۲ دستگاه و در بخش‌های استانی تقریبا ۱۶ دستگاه، بسته به اینکه کدام بخش قانون را ما درنظر بگیریم، مسئولیت اجرا شدن آن را برعهده دارند که این دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند تا اتفاقی در زمینه اجرایی شدن این قانون بیفتد اما اینکه بودجه سال بعد در مقایسه با امسال نصف شده است، جای تاسف دارد اما باید بدانیم که یک بخش از بودجه مربوط به سازمان محیط زیست است، اما مثلا بخش‌هایی مربوط به وزارت کشور است و حمل و نقل عمومی بسیار مهم است و گسترش و نوساز آن باید در اولویت‌های بودجه باشد. آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هوای پاک، در دولت یازدهم و مجلس قبل تصویب شد و آیین نامه‌های اجرایی آن هم در دولت دوازدهم به تصویب رسید، بنابراین زمینه برای تحقق این قانون فراهم است.

🔻روزنامه شرق
📍 صاحب‌خانه مجازی؟
خرید خانه را از یک متر شروع کنید؛ این ایده مسئولان برای خانه‌دار‌کردن مردم در روزهایی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است. به گفته شهردار تهران، نرم‌افزار طرح خرید متری مسکن در بورس آماده شده و به‌زودی مردم می‌توانند با هر میزان پس‌انداز یک یا چند متر از سهام یک واحد مسکونی را بخرند تا شاید با تکمیل آورده خود بعد از مدت‌ها و به تدریج بتوانند صاحب یک واحد مسکونی کامل شوند. درحالی‌که این طرح در یک‌قدمی اجراست، کارشناسان نگاه‌های متفاوت و بعضا ضدونقیضی به آن دارند؛ برخی آن را طرحی شکست‌خورده می‌دانند که دوباره پایش را وسط کشیده‌اند تا با بهانه خانه‌دارکردن مردم، جلوی ورود سرمایه به بازار طلا و دلار را بگیرند و رونقی هم به بورس ببخشند و گروهی دیگر در مقابل، همین طرح را فرصت مناسبی برای حفظ ارزش واقعی دارایی ریالی مردم تلقی می‌کنند.
راه‌حل دولت برای بحران مسکن: متری بخرید

جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن موجب شده به اذعان سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، شاخص طول دوره انتظار صاحب‌خانه‌شدن که در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال برسد. هم‌زمان ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری کشور نیز در بافت فرسوده سکونت گزیده‌اند و ۵۰ درصد پایتخت‌نشینان نیز مستأجر هستند.

همچنین با صعود خیره‌کننده قیمت مسکن و کاهش قدرت خریداران، میزان تولید مسکن نیز کاهش داشته است.

بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر‌شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل بهار سال ١٤٠١ نسبت به بهار سال گذشته حاکی از کاهش ٤٦,١‌درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ١٢.٧‌درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور است. در این حال، تعداد پروانه‌های صادره در تهران در نخستین فصل سال جاری نسبت به فصل قبل از آن ٤٨,٤ درصد و تعداد پروانه‌های صادرشده در کل کشور نیز نسبت به فصل قبل از آن ٢١,٨ درصد بوده است.

در چنین شرایطی، دولت هم ظاهرا زیر حرف و وعده خودش مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن زده است. محمد مخبر، معاون‌اول ابراهیم رئیسی، چند هفته پیش گفت: «مسکن را باید مردم بسازند نه دولت».

حالا در میانه بحران مسکن در کشور، طرحی از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس مطرح شده که طبق آن افراد می‌توانند مسکن را متری و در بورس خریداری کنند. در واقع افراد می‌توانند با هر میزان پس‌انداز، صاحب بخشی از سهام یک واحد مسکونی شوند و با تکمیل آورده خود، می‌توانند به تدریج صاحب یک واحد مسکونی کامل شوند. البته این اولین بار نیست که طرح فروش متری مسکن در این شرایط در دولت سیزدهم مطرح می‌شود و این ایده از سال‌ها پیش در ایران مطرح شده بود.

از همین‌رو برخی کارشناسان آن را تجربه شکست‌خورده‌ای تلقی می‌کنند که تکرار آن نتیجه را تغییر نمی‌دهد. برخی دیگر این طرح را راهی برای حفظ ارزش دارایی مردم می‌دانند و معتقدند با این روش، مردم جای اینکه نقدینگی خود را به سمت بازار‌های دیگر ببرند، سرمایه خود را به حوزه مسکن وارد می‌کنند. بعضی هم البته اجرای این طرح را آغاز ورود سوداگرانی می‌خوانند که به‌زودی ورق بازار را به نفع خودشان و به زیان خریداران واقعی برمی‌گردانند.

فروش سهام مسکن به کجا رسید؟

در ۲۶ مهر امسال پذیره‌نویسی ۳۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری نخستین صندوق املاک و مستغلات در فرابورس ایران شروع شد و کمی بعد مدیریت عملیات بازار فرا‌بورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز معاملات ثانویه نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خبر داد.

در آیین رونمایی از نخستین صندوق املاک و مستغلات، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، توضیح داد که حوزه مسکن از‌ حوزه‌هایی است که در بازار سرمایه مغفول مانده و اگرچه بازار مسکن از‌جمله بزرگ‌ترین بازارهای کشور است و بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن را بخش خصوصی تشکیل داده‌اند، اما این حوزه در بازار سرمایه نمود چندانی ندارد و تاکنون تنها ۴۴ شرکت در این حوزه در بورس پذیرش شدند و بخشی از مصالح ساختمانی هم در بورس کالا پذیرش شده است و نقطه تلاقی دیگری تاکنون با این حوزه نداشتیم. از‌ این‌رو آغاز به کار صندوق املاک و مستغلات، شروع متفاوتی است که می‌تواند در بحث جذب سرمایه‌گذاران جذاب و کارا باشد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با اشاره به هزینه بالای خانه‌دارشدن در ایران، در‌باره این طرح گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان از آن دارد که بیش از یک‌سوم یعنی نزدیک به ۴۰ درصد هزینه خانوارها در بخش مسکن صرف می‌شود و در زمینه عرضه مسکن سال‌هاست عقب‌ماندگی وجود داشته و دسترسی مردم دشوار شده است. او در ادامه عنوان کرد: نخستین فایده صندوق املاک و مستغلات این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌صورت تدریجی سرمایه‌های خود را وارد حوزه مسکن کنند. مزیت دوم راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، فراهم‌کردن شرایطی برای شرکت‌ها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که از حجم بالای املاک و مستغلات برخوردار بوده و نیاز به نقد‌کردن این دارایی‌های منجمد‌شده دارند. زمانی که در ترازنامه دارایی و بدهی به حجم بالای دارایی برخورد می‌کنیم که اتفاقا هیچ کمکی به سودآوری نکرده‌اند، از‌ این‌رو می‌توان از امکان فروش واحدها و افزایش نقدشوندگی آنها از طریق صندوق‌های مذکور برخوردار شد.

حالا و هفته‌ها پس از این اظهارات، شهردار تهران خبر داده که نرم‌افزار بورس مسکن آماده شده و باید به بازار سرمایه بپیوندد.

بورس بازی به بازار مسکن می‌ر‌سد

اما نظر و نگاه کارشناسان به طرحی که ظاهرا در یک‌قدمی اجرا قرار دارد، چیست؟

شهریار شقاقی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق»، مخالف سرسخت طرح خرید متری مسکن است.

او می‌گوید: من با اینکه خودرو و مسکن وارد بورس شوند، میانه خوبی ندارم و اساسا مخالفم؛ چرا‌که اینها کالاهای سرمایه‌ای نیستند که وارد بورس شوند، اینها مصرفی و نیازهای زندگی مردم هستند. یک فرد باید یک عمر تلاش کند تا در ایران بتواند برای خودش یک مسکن و سرپناه تهیه کند و این اصلا چیزی نیست که بخواهد وارد بورس شود؛ چرا‌که هر چیزی وارد بورس شود، به بورس‌بازی می‌افتد. بورس‌بازی یعنی اینکه عده‌ای از آن سوءاستفاده می‌کنند تا پول‌های هنگفتی به جیب بزنند.

این کارشناس معتقد است این طرح نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ مسکن نمی‌کند، بلکه برعکس، خودش باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

شقاقی علت را این‌طور توضیح می‌دهد: در بورس، همه دوست دارند همه چیز را به حداکثر قیمت بفروشند و این باعث می‌شود قیمت‌ها بالا برود. ضمن اینکه این ادعا که مردم از این طریق خانه‌دار می‌شوند، غلط است. مردمی که مایحتاجشان خرید مسکن است، نمی‌توانند از این طریق مسکن بخرند و در واقع خانه‌دار شوند؛ چرا‌که پولشان در حد همان دو، سه متر است. بنابراین این طرح فقط به درد کسانی می‌خورد که دنبال آن هستند که به اسم مردم، از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. به نظر من حتی اینکه چنین سیاستی پیشنهاد شده نیز خودش تلاش برای انحراف اذهان است تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در دلار و طلا، پولشان را به بورس ببرند تا بلکه بورس رونق پیدا کند.

فقط یک بازی جدید است

منوچهر بهرویان، دیگر کارشناس مسکن، به «شرق» می‌گوید: اگر قصد طرح فروش متری مسکن، رونق‌بخشی به بازار مسکن است، قطعا موفق نخواهد شد.

او توضیح می‌دهد: در‌‌واقع حل مسئله مسکن ما از این راه‌ها ممکن نیست. من ابدا اعتقادی ندارم که این کار بتواند در بازار مسکن تأثیر مثبتی بگذارد. تأثیرگذاری در بازار مسکن به نگاه و رویکردی بنیادین نیاز دارد که متأسفانه در کشور ما وجود ندارد. نمونه آن نیز این بود که آقای مخبر صورت‌مسئله را یکباره پاک کردند و گفتند مردم باید خانه بسازند نه ما! بنابراین من این طرح بورس را فقط یک بازی و سرگرمی جدید می‌دانم که فکری اساسی پشت آن نیست و طبیعتا تأثیر آن‌چنانی هم در قیمت‌ها نخواهد داشت.

بهرویان می‌افزاید: ضمن اینکه به نظر من این طرح خام است و بیشتر جنبه تأثیرگذاری بر گردش‌ مالی دارد. باز هم می‌گویم من اعتقاد دارم حتی اگر هدف هم این باشد، تأثیری بر قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهد داشت.

مسکن متری مانع کاهش قدرت خرید مسکن

فرید قدیری، تحلیلگر مسکن، اما تحلیل متفاوتی از این طرح دارد. به باور او اصل موضوع فروش متری مسکن لازم و مثبت است، بدون اینکه در نظر بگیریم عرضه‌کننده چه کسی است؛ دولت، شهرداری یا بخش خصوصی‌. البته بهترین حالت این طرح از نگاه او، حالت عرضه از سوی بخش خصوصی با تشویق از سوی دولت است؛ یعنی همان چیزی که ما در نیمه اول دهه ۹۰ تحت عنوان صندوق زمین و ساختمان شاهد مجوز نهایی‌اش بودیم.

قدیری توضیح می‌دهد: آن زمان قانونی به اجرا درآمد که توسط آن امکان تأمین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه فراهم شد. به این صورت که سازنده پروژه‌اش را به بازار سرمایه می‌آورد و آن را به صندوق زمین و ساختمان تبدیل می‌کرد و افراد هم بر اساس توانایی مالی‌شان یک یا چند متر پیش‌خرید یا خرید می‌کردند. سازنده نیز از طریق این پول‌ها پروژه را می‌ساخت و نهایتا افراد بر اساس پرداختی‌هایشان مالک هر مقداری بودند که خریداری کرده بودند. این فرمول بسیار خوب است؛ آن‌هم امروز که در بخش مسکن با تورمی کم‌سابقه مواجه هستیم و توانایی مالی افراد متناسب با قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده است.

به باور قدیری با این طرح افراد می‌توانند به اندازه پولشان مسکن بخرند که ارزش واقعی پولشان به مرور زمان در برابر تورم مسکن حفظ شود. همچنین او معتقد است اگر با این طرح حجم درخورتوجهی پروژه‌های ساختمانی از طریق بازار سرمایه عرضه شود، حتما بر کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 شمارش معکوس برای رونمایی از خارجی‌های بازار خودرو
محموله جدید خودروهای وارداتی شامل ۱۲۰دستگاه هیوندای وارد بندر شهید باهنر شد
یک‌ماه بعد از ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به گمرک و درحالی‌که هنوز پای هیچ‌ خودروی خارجی به بازار ایران باز نشده، روز گذشته کشتی حامل یک محموله ۱۲۰دستگاهی دیگر از خودروهای ثبت سفارش شده، وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد.
به گزارش همشهری و براساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده، محموله جدید شامل ۱۲۰دستگاه هیوندای سدان‌۲۰۲۳ است که با توجه به مدل‌‌های عنوان‌شده برای وارداتی‌های این برند به‌احتمال زیاد مدل‌های اکسنت و النترا را شامل می‌شود.
سوم دی‌ماه نخستین محموله خودروهای وارداتی شامل ۲۲‌دستگاه خودرو از محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت‌(شاسی‌بلند) و اسپورتیج (شاسی‌بلند) وارد بندر لنگه شد. بعد از آن خبرهایی از واردات ۱۹هزار دستگاه چانگان و ۲.۱۴۰دستگاه کیا منتشر شد و وزارت صمت اعلام کرد فرایند فروش خودروهای وارداتی هفته سوم دی‌ماه با عرضه در بورس کالا آغاز می‌شود. هیأت پذیرش بورس کالا در میانه سومین هفته یعنی روز سه‌شنبه ۱۸دی‌ماه از پذیرش این ۲۱.۱۴۰دستگاه خودرو در بورس خبر داد اما درحالی‌که وزارت صمت اعلام کرده بود عرضه خودروها در بورس قطعا تا پایان دی‌ماه انجام خواهد شد، این اتفاق هنوز نیفتاده و تا لحظه تنظیم این گزارش، زمان مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است.
حال با احتساب محموله جدید وارد شده تعداد کل خودروهای وارداتی به کشور به ۲۱.۲۶۰دستگاه رسیده و واردات یک‌پنجم از ۱۰۰هزاردستگاه خودرویی که وزارت صمت قول واردات آنها تا پایان سال را داده بود، محقق شده اما چشم بازار خودرو و متقاضیان، هنوز به جمال یکی از این خارجی‌های محبوب هم روشن نشده است.

خودروها کی در بورس عرضه می‌شوند؟
براساس آیین‌نامه واردات خودرو، فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق عرضه در بورس کالا انجام می‌شود؛ رویه‌ای که طی یک‌ماه گذشته با انتقادات زیادی مواجه بوده و ادامه آن برای خودروهای تولید داخل تقریبا منتفی شده اما وزارت صمت با توجه به نص صریح آیین‌نامه واردات، به تداوم آن برای خودروهای وارداتی اصرار دارد و معتقد است اگر قرار است شیوه فروش دیگری مورد استفاده قرار گیرد، باید آیین‌نامه واردات از اساس بازنگری و از نو در هیأت دولت تصویب شود. در نتیجه متقاضیان خودروهای خارجی همچنان باید برای خرید، گوش به زنگ اطلاعیه‌های بورس کالا باشند.
هفته سوم دی‌ماه نخستین زمانی بود که برای عرضه بورسی خودروهای وارداتی مطرح شد اما نه‌فقط در این تاریخ بلکه تا پایان دی‌ماه عرضه‌ای انجام نشده و اطلاعیه‌ای نیز منتشر نشده است.
سخنگوی وزارت صمت نیز روز گذشته از زمان احتمالی عرضه خودروها در بورس ابراز بی‌اطلاعی کرد و به همشهری گفت: وزارت صمت تنها پله اول واردات خودرو است که سفارش‌ها را ثبت می‌کند و اطلاع‌رسانی درخصوص مراحل دیگر واردات از تخصیص ارز، برند انتخابی، ورود به گمرک و عرضه در بورس باید در دیگر نهادهای ذیربط اطلاع‌رسانی شود و وزارت صمت هم درباره زمان احتمالی عرضه منتظر اطلاعیه بورس کالاست.

مکث
کدام مدل‌های هیوندای وارد شدند
هیوندایی ازجمله برندهایی است که از آغاز ثبت سفارش واردات، به‌عنوان یکی از وارداتی‌های قطعی و اتفاقا مطرح‌ترین برندی که با توجه به محدودیت‌های آیین‌نامه، امکان واردات به کشور دارد، سر زبان‌ها افتاد. شرکت کرمان خودرو با توجه به سابقه فعالیت در زمینه واردات هیوندایی، این‌بار نیز واردات همین برند را هدف‌گذاری کرد و ۵محصول از این شرکت کره‌ای به‌عنوان مدل‌هایی که با توجه به سقف قیمت ۲۰هزار دلاری، امکان خرید و واردات دارند، مطرح شد. این مدل‌ها عبارت بودند از هیوندایی آی۱۰، هیوندایی‌ آی‌۲۰، هیوندایی اکسنت، هیوندایی النترا و هیوندایی کونا. با توجه به اینکه ۳مدل از این ۵مدل یعنی هیوندایی‌ آی‌۱۰، آی‌۲۰ و کونا هاچ‌بک هستند، به‌نظر می‌رسد ۱۲۰خودرو وارداتی جدید از مدل اکسنت و النترا باشند. براساس تحقیقات همشهری، قیمت جهانی هیوندایی اکسنت بین ۱۶.۶۰۰ تا ۱۹.۶۰۰دلار (۱.۱ تا ۱.۳۳‌میلیارد تومان)، هیوندایی النترا با قیمت جهانی ۱۹.۹۵۰‌هزار دلار (حدود ۱.۳۲ تا ۱.۳۵‌میلیارد تومان)، هیوندایی کونا حدود ۲۰هزار دلار (۱.۴‌میلیارد تومان)، هیوندایی آی‌۱۰ بین ۱۵.۵۰۰ تا ۱۶هزار دلار (۸۱۰میلیون تا یک میلیارد تومان) و قیمت جهانی هیوندایی آی‌۲۰ حدود۱۶هزار دلار است که احتمالا در بازه ۹۶۰میلیون تا ۱.۲‌میلیارد تومان در بازار داخلی قیمت می‌خورد.