البته هنوز ریز جزئیات لیست کالاها بهطور رسمی منتشر نشده؛ اما دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به مدیرکل دفتر واردات گمرک، فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به یکدرصد را اعلام کرده است.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلامشده بانکمرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی در روز اظهار است. کمتر کسی فشار تورم بر بخش صنعت را انکار میکند. تولیدکنندگان هم که همواره انتقادات زیادی نسبت به حقوق گمرکی واردات کالاهای بادوام تولیدی و مواد اولیه داشتند، اظهار میکنند کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه تولید، موجب کاهش تورم تولید و در نتیجه کاهش قیمت محصول نهایی خواهد شد. با این حال برخی از تولیدکنندگان معتقدند با وجود اینکه حقوق گمرکی کاهش یافته و به یکدرصد رسیده است، همین یکدرصد با ارز گرانتری نسبت به سال گذشته محاسبه میشود. به همین دلیل بهرغم کاهش حقوق گمرکی، این رقم در عمل افزایش یافته است. البته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این ادعا را رد میکند. به گفته امید قالیباف، همزمان سود بازرگانی و حقوق گمرکی کاهش یافته و فهرست ۸هزار و ۵۰۰کالای مشمول این کاهش، در اختیار گمرک قرار گرفته است.
کاهش پیشنگر تورم مصرفکننده
از سوی دیگر، مرکز آمار ایران در گزارشی، شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۱ را برمبنای سال پایه ۱۳۹۵ منتشر کرده است. این شاخص مانند شاخص قیمت مصرفکننده، از جمله شاخصهای قیمتی است که به بررسی روند سطح قیمتها میپردازد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که بهمنظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمتها محاسبه و منتشر میشود. براساس این گزارش، در تابستان ۱۴۰۱، شاخص کل قیمت تولیدکننده ۶۷۱ بوده و براین اساس تورم فصلی در تابستان سالجاری به رقم ۱/ ۷درصد رسیده که این رقم نسبت به فصل قبل، ۷/ ۸واحددرصد کاهش یافته است. همچنین تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به ۲/ ۴۳درصد رسیده و تورم سالانه تولیدکننده یعنی درچهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۹/ ۳۹درصد رسیده است.
اندازهگیری تورم تولیدکننده
شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که بهمنظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمتها محاسبه و منتشر میشود. از این رو، تاثیر قابلتوجهی بر تصمیمگیری صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکنند. به عبارت دیگر میتوان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر میگیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمدهفروشی کالاها یا قیمتهای تولیدکننده محاسبه میشود؛ به همین دلیل برخی، شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی میدانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمدهفروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس میکند. هماکنون این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان تهیه میشود و مورد استفاده تحلیلگران اقتصادی قرار میگیرد.
بنا به تعریف، شاخص قیمت تولیدکننده، میزان تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش میرسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرفکننده در زاویه نگاه به قیمت کالاها و خدمات است. در ادبیات اقتصادی، از این شاخص بهعنوان شاخص پیشنگر یاد میشود؛ چرا که انتظار میرود تغییرات این شاخص با یکوقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرفکننده منعکس کند. به همین دلیل تغییرات شاخص بهای تولیدکننده را بهعنوان پیشگویی برای تورم اعلام میکنند و علاوهبر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمتها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخشهای مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات نشان میدهد.
کاهش تورم تولیدکننده
براساس اطلاعات منتشرشده ازسوی مرکز آمار، در فصل تابستان سال ۱۴۰۱، تورم فصلی تولیدکننده که بهمعنای درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل است، به ۱/ ۷درصد رسید که این رقم درمقایسه با فصل قبل ۷/ ۸واحددرصد کاهش داشته؛ چراکه تورم فصلی بهار ۱۴۰۱، ۸/ ۱۵درصد بوده است. تورم فصلی ۱/ ۷ درصدی تولیدکننده به این معنی است که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان بهازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان سالجاری نسبت به فصل قبل، ۱/ ۷درصد افزایش داشته است. مطابق آمارها، در این فصل بیشترین تورم فصلی با رقم ۵/ ۱۷درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با منفی ۳/ ۲درصد مربوط به گروه «صنعت» بوده است.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز مشابه تورم فصلی با کاهش مواجه شده است. براین اساس تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تابستان امسال با کاهش ۱/ ۶واحد درصدی به ۲/ ۴۳درصد رسیده است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵/ ۶۰درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم با ۹/ ۱۰درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است. مرکز آمار همچنین دادههای مربوط به تورم سالانه بخش تولید را منتشر کرده که در این بخش نیز تورم با کاهش روبهرو بوده است. براساس آمارهای منتشرشده، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹/ ۳۹درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۸/ ۹واحددرصد کاهش داشته است. در میان گروههای مختلف تولیدکننده، بیشترین تورم سالانه با ۵/ ۵۸درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم با ۱۲درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.
کاهش تورم تولید از منظر فعالان اقتصادی
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نرگس باقری، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامهای به گمرک ایران فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به یکدرصد را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که هفتم آذرماه صادر شده، آمده است: فهرست ردیف تعرفههای مربوط به مواد اولیه، واسطهای، اجزا و قطعات، ماشینآلات و تجهیزات مشمول کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به یک درصد، موضوع قانون جزء الحاقی به بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بهمنظور استحضار و دستور اقدام لازم ارسال میشود.
براساس بند «ه» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی براساس نرخ ارز اعلامشده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ایتیاس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ ۴درصد حقوق گمرکی یادشده در صدر بند «د» ماده «یک» قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی باید به یکدرصد تقلیل مییافت که با این نامه وزارت صمت به گمرک این قانون به مرحله اجرا رسید.
میزان تاثیرگذاری این مصوبه بر تورم تولید، موضوعی است که در گفتوگو با فعالان اقتصادی به آن پرداخته شده است. محمود نجفیعرب در این باره توضیح میدهد: پیش از این مالیات ارزشافزوده ۹درصد بود و حالا به یکدرصد تبدیل شده است. این اتفاق بعد از هشتماه دوندگی صاحبان صنعت رخ داد و تصویب شد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران یادآوری میکند: طبیعتا، پیش از این با ارز ۴۲۰۰تومانی مالیات ارزشافزوده پرداخت میکردیم. این نرخ در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و هزینه تولید را افزایش داد. با تلاش و پیگیری مسوولان و همچنین اتاق بازرگانی، مساله رفع شد و قرار است طرح جدید اجرا شود.
او میگوید: این تصمیم میتواند بر قیمت دارو و کاهش تورم مواد اولیه آن، مثبت و تاثیرگذار باشد. مصوبات بخش ماشینآلات هم به گمرکات اعلام شده که بر نرخ استهلاک تاثیرگذار است. هرگونه کاهش گمرکی واردات مواد اولیه و عوارض تاثیر مثبتی بر قیمت خواهد گذاشت. همچنین، محمدرضا زهرهوندی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یادآوری میکند: هر اقدامی که موجب کاهش هزینه واردات کالاها و مواد اولیه موردنیاز شود، حتما تاثیر مثبتی بر قیمت نهایی کالاها و همچنین کاهش تورم تولیدکننده خواهد گذاشت.
حقوق گمرکی در عمل افزایش یافته است
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نظری متفاوتتر دارد و بیان میکند: ۴درصد مصوبه قبلی، پیش از این با ارز ۴۲۰۰تومانی حساب میشد. حالا این رقم به یکدرصد کاهش یافته است، اما همین یکدرصد با ارز ۲۳هزار تومانی حساب میشود؛ یعنی این رقم نسبت به سابق ۵۰درصد افزایش داشته است. علت آن هم این است که دولت قصد دارد ارز را تکقیمتی کند؛ به همین دلیل، حقوق گمرکی را به یکدرصد کاهش داده است اما آن را با نرخ بیشتری حساب میکند. او میگوید: این اقدام در کوتاهمدت موجب کاهش قیمت خواهد شد اما در طولانیمدت اثری بالعکس خواهد داشت.
تورم تولیدکنندگان، قصه طولانی و بلندی دارد. عامل اصلی آن هم سیاستهای اشتباه دولت برای جبران کمبود نقدینگی است. دولت حجم نقدینگی جامعه را بالا میبرد و به تبع آن، قیمتها نیز افزایش مییابند. او بیان میکند: امید داریم که مسوولان و کارشناسان اقتصادی تلاش کنند این روند ادامه نداشته باشد. البته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت این گفته را چنین پاسخ میدهد: حقوقی ورودی کالا، دو جزء دارد؛ یکی سود بازرگانی که دولتی است و دیگری حقوقی گمرکی که تصمیم درباره آن، حتما باید مصوبه مجلس را نیز داشته باشد. دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، سود خود را کاهش داد و همزمان از مجلس نیز تقاضا کرد که مصوبه مربوط به کاهش حقوق گمرکی را در دستور کار قرار دهد. مجلس با این تصمیم همراهی کرده و حال، فهرست این کالاها را در اختیار گمرک قرار دارد.
چاقوی دولبه کاهش حقوق گمرکی
محمدحسن دیدهور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد بیان میکند: این اقدام در عین حال که رخداد بدی نیست، مثل چاقوی دولبه است. دولت اکنون این رقم را کاهش داده است اما سهم تولیدات داخلی نیز ممکن است کاهش یابد. او تصریح میکند: اگر قیمت واردات ارزان تمام شود، خریداری به خرید داخلی رغبت نخواهد داشت. به طور کلی میتوان گفت این سیاست، خوب است؛ اما بهتر است دولت سازوکارهایی را اعمال کند تا بتواند کالاهایی را که ساخت داخلی ندارند وارد کند. او یادآوری میکند: باید در چنین اقداماتی دقت بیشتری شود؛ زیرا ممکن است به اسم مواد اولیه، کالاهایی وارد شوند که مشابه آنها در داخل وجود دارد. با همه این اوصاف، کاهش حقوق گمرکی، قیمت نهایی را کاهش داده و تورم مواد اولیه را نیز کمتر میکند.
ابوالفضل روغنی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این باره بیان میکند: یکی از مباحث مهمی که از مدتها قبل باعث انتقادات تولیدکنندگان شده بود، تعرفه مواد اولیه تولیدی است. اگر دولت اقدام به کاهش این تعرفه کند، کمک زیادی به صنعتگر داخلی کرده است. صنعتگر هم این کمک را در قیمت نهایی محصول خود لحاظ کرده و آن را کاهش میدهد. او همچنین توضیح میدهد: ما در تولید داخلی مواد اولیه، محدودیتهایی در کشور داریم. بنابراین رخدادی که بهتازگی اتفاق افتاده، مطالبه همه صنعتگران بوده است. البته باید توجه کرد تنها باید آنچه را که در داخل کشور تولید نمیشود، شامل این کاهش تعرفه کنیم؛ زیرا اگر آنچه را که در داخل تولید میشود وارد کنیم، صنعت کشور با ضربه جبراننشدنی مواجه خواهد شد. وی بیان میکند: کاهش حقوق گمرکی، تورم مواد اولیه را کاهش میدهد؛ زیرا مواد اولیه خارجی با توجه به تعرفههای گمرکی، قیمت بالایی داشتند. کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه نیز به همین دلیل، از قیمت مواد اولیه و به تبع آن از قیمت نهایی خواهد کاست.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست