🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لزوم پوشش‌ریسک مناسب در بورس
بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته مجددا در مدار نزولی خود باقی ماند، به‌طوری‌که در روند معاملات بورس دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۵/ ۰‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر اصلی بازار با ثبت زیان ۲۶/ ۰‌درصدی در سطح ۳۸۱هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که در جریان فرسایشی معاملات روز گذشته، اخباری پیرامون درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس منتشر شد. به‌طور کلی کلیت این مساله می‌تواند برای بازار خوب باشد و در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌‌‌‌‌‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد اما نکاتی باید در جریان این مساله مورد‌توجه قرار بگیرد که توجه به آنها می‌تواند در ادامه مسیر فعالیت بازار هم به پوشش‌ریسک سرمایه‌گذاران کمک کند و هم از تلخی این روزهای بازار سهام بکاهد. طبیعتا اگر چنین مواردی در دستور کار قرار بگیرد می‌توانیم امید داشته باشیم که ضمن افزایش امید به‌کارآیی بازار خروج مداوم پول حقیقی نیز در میان‌مدت کمتر شود.
معاملات بورس زیر ذره‌بین
بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته بر مدار نزولی باقی ماند و باز‌هم شاهد رکورد‌شکنی در رکود معاملات خرد سهام بودیم. این در حالی است که در ۳۰ دقیقه ابتدای معاملات بورس روز گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۳۶۰واحدی در سطح یک‌میلیون و ۳۳۲‌هزار واحد قرار گرفت و شاخص هم‌وزن نیز همگام با نماگر یادشده با افزایش ۳۶۰واحدی تا سطح ۳۸۲‌هزار واحد پیشروی کرد، اما با رسیدن به نیمه معاملات بازار نماگر اصلی بازار سهام تغییر‌مسیر داد، به‌طوری‌که نماگر یادشده با کاهش ۵۹۲‌واحدی مواجه شد و مجددا به سطح یک‌میلیون و ۳۲۱‌هزار واحد بازگشت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «میدکو‌» و «بفجر‌» بیشترین تاثیر منفی و نمادهای «ذوب‌» و «کالا‌» بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص داشته‌‌‌‌‌‌اند، اما نماگر هم‌وزن بازار سهام در مسیر صعودی خود باقی‌ماند و با ۳۶۷ واحد رشد تا مدت زمان یادشده به‌کار خود ادامه داد. نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص‌کل افتی سه‌هزار و ۳۱۱ واحدی را به ثبت رساند و در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۸‌هزار واحدی قرار گرفت.

این در حالی است که نماگر اصلی بازار سهام کمترین مقدار از ۱۴ اسفند سال‌۱۴۰۰ را به خود دید، به‌طوری‌که نمادهای «‌میدکو‌»، «‌بفجر‌» و «کچاد‌» بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار سرمایه داشتند، در مقابل «‌وغدیر‌»، «‌شپنا‌» و «‌ذوب‌» بیشترین تاثیر مثبت را در جلوگیری از افت بیشتر نماگر یادشده داشتند، ضمن اینکه در جریان دادوستدهای بازار سرمایه در روز دوشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام (سهام‌+‌حق‌تقدم) در سطحی پایین‌تر از ‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان باقی ماند و با کاهش ۶/ ۲۳‌درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم‌هزار و ۱۲۲‌میلیارد ‌تومان را به ثبت رساند. بر این اساس رقم یاد شده در کمترین سطح از ۶‌بهمن سال‌۱۴۰۰ قرار گرفت، ضمن اینکه حدود ۱۹۷‌میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. درحالی‌که در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «‌فرآورده‌های نفتی‌» بیش از ۳۳‌میلیارد‌تومان و صنعت «‌محصولات شیمیایی» با خروج پول بیش از ۲۲‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «‌قند و شکر‌» با جذب نقدینگی حدود ۹۲۰‌میلیون‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «خودرو» با خروج حدود ۱۰‌میلیارد‌ تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار داشت، پس از آن «شتران‌» با خروج بیش از ۹‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران بود و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «دانا‌» با خروج حدود ۹‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «‌سخوز‌» و «‌دسبحان» به ترتیب با ورود پول بیش از ۶‌میلیارد‌تومان و حدود پنج‌میلیارد و ۵۷۰‌میلیون ‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

با پایداری نوسان‌ها در بازار سهام و همچنین کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند؛ این در حالی است که به‌گفته کارشناسان اغلب سهام موجود در بورس تهران در سطوح ارزنده قیمتی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند اما روند فرسایشی و ادامه‌‌‌‌‌‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. از طرفی به واسطه ازدست‌رفتن نقاط حمایتی متعدد شاخص‌کل، رکود و کم‌رمقی در روند معاملات بازار سهام در مقایسه با روزهای گذشته بیش از پیش خودنمایی می‌کند و به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که اصلاحی در سازوکار بازار صورت نگیرد و شرایط اقتصادی نیز بهبود نیابد، روند کنونی بازار ادامه‌دار خواهد بود.

حمایت تبعی از قیمت‌ها
در کنار شرایط کنونی بازار سرمایه و موانع پیش‌روی آن، بررسی روند معاملات بورس تهران از نیمه دوم سال‌۹۹، می‌تواند شرایط کنونی بازار یادشده را بهتر تفسیر کند، چراکه با شروع بحران ریزش قیمتی از نیمه دوم سال‌۹۹ حقوقی‌‌‌‌‌‌ها با فشار دولت و تحت‌عنوان سیاست‌های حمایتی و همچنین با فرض ثبات بازارهای جهانی شروع به خرید سهم‌‌‌‌‌‌ها در مقیاس‌‌‌‌‌‌های بالا کردند. در چنین شرایطی هر‌جا که سهامداران حقیقی‌‌‌‌‌‌ سهم‌‌‌‌‌‌های خود را می‌‌‌‌‌‌فروختند، سهامداران حقوقی درجا سهام مذکور را خریداری می‌کردند. خود همین مساله باعث‌شده تا دیگر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد تمایلی برای خرید سهم‌‌‌‌‌‌های بیشتر در بازار نداشته‌باشند، در نتیجه چنین روندی سرمایه‌گذارهای نهادی هم به دلایل سیاسی و اقتصادی (افزایش عرضه منجر به کاهش بیشتر قیمت می‌شود) تمایلی به‌فروش سهام خود ندارند و به‌نظر می‌رسد که مردم هم سهامی نخواهند خرید، اما مساله دیگری که در این روزها شاهد آن بودیم، بحث انتشار اوراق فروش تبعی در تعداد زیادی از نمادها بود. انتشار خبری مبنی‌بر درخواست انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر در دو روز توسط معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دلیلی شد تا در این گزارش روند انتشار اوراق تبعی را مورد بررسی قرار دهیم، طی روزهای اخیر رضا عیوض‌‌‌‌‌‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس از آمادگی کمیته انتشار برای ارائه مجوز به ناشران اوراق اختیار فروش تبعی (بیمه سهام) در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد. عیوض‌‌‌‌‌‌لو گفت: «‌کمیته انتشار آمادگی دارد حداکثر ظرف دو روز کاری از زمان تکمیل مستندات موردنیاز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، به‌منظور تامین‌مالی ناشران با هدف خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، ضمن بررسی درخواست‌‌‌‌‌‌ها، در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه مجوز به آنها اقدام کند.»

این در حالی است که با درنظرگرفتن این نکته که اوراق اختیار فروش تبعی برگه بهاداری است که خریداران آن، سهام موردنظر خود را در یک قیمت مشخص بیمه می‌کنند و ناشران این اوراق متعهد می‌شوند تا در سررسید ‌اوراق مذکور، سهام موردنظری که اوراق اختیار فروش تبعی برای آن منتشرشده را در قیمتی که در زمان انتشار مشخص است، از دارنده آن بخرند.
به این ترتیب اگر قیمت سهم در زمان سررسید ‌کمتر از قیمت تعهد‌شده در اوراق اختیار فروش‌تبعی باشد، دارنده این سهم و اوارق، زیانی متحمل نشده و ریسک خرید سهم در یک محدوده مشخص و از پیش تعیین‌شده باقی می‌‌‌‌‌‌ماند.

نکاتی پیرامون اختیارها
از این‌رو می‌توان گفت این اقدام در صورت استقبال ناشران احتمالا به ثبات بازار سرمایه کمک کند و از افت بیش از اندازه بازار و به‌اصطلاح شکل‌‌‌‌‌‌گیری حباب منفی نمادهای ارزشمند بکاهد، اما در این میان باید نکاتی را در نظر داشت که در ادامه به بررسی آنها می‌‌‌‌‌‌پردازیم. در گام اول می‌توان به مدیریت ریسک ناشر اشاره کرد که طبیعتا در حالت عادی رعایت می‌شود اما باید توجه داشت که در صورت تشدید ریزش بازار نباید اجبار یا رفتار خارج از چارچوب با ناشر صورت بگیرد تا آنها اقدام به انتشار کنند.

در گام بعدی ناشر موظف است با قیمت منطقی و محاسبات کارشناسی و مدیریت ریسک اقدام به انتشار اوراق تبعی کند تا مجبور نباشد برای استفاده از این ابزار تنها بخش اندکی از سهام را برای اوراق در‌نظر بگیرد، ضمن اینکه فروش استقراضی دارای امکان کسب سود در هنگام ریزش بازار است که در فروش تعهدی مغفول و بی‌استفاده مانده است. به‌رغم اینکه سازوکار فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی در ایران شده، ولی تاکنون هیچ معامله‌ای در این زمینه انجام نشده است؛ چراکه ضعف‌‌‌‌‌‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که اگر چارچوب درستی در این زمینه به‌کار گرفته می‌شد بخش زیادی از زیان حاصله در دو سال‌اخیر جبران شده و احتمالا شاهد رکود و نزول ادامه‌دار بازار سهام به این شدت نبودیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 اولویت تورم‌زدایی
نقدینگی جذب‌شده از طریق انتشار اوراق، منفی شد این خبری بود که در روزهای گذشته منتشر شد، خزانه‌داری کل کشور در مقابل انتشار ۵۰ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان اوراق از ابتدای سال تا هفته نخست مهرماه، مبلغ ۹۳ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت کرده و بر این اساس مجموع نقدینگی جذب‌شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی، منفی شد.طبق نظر اقتصاددانان تحلیل اقتصاد کلان مستلزم نگاه پویا به اقتصاد بوده و در این میان دو متغیر نقدینگی و پایه پولی برای افزایش یا کاهش تورم بسیار مؤثر است. این نکته را نیز خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست دیروز با رسانه‌ها مطرح کرده تا نشان دهد اولویت دولت در این روزها کاهش تورم است.
کاهش تورم تولیدکننده
یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد که بسیار مهم است، شاخص تورم تولیدکننده یا همان ppi است، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) میانگین تغییر در طول زمان در قیمت‌هایی را که تولیدکنندگان داخلی برای تولید خود دریافت می‌کنند اندازه‌گیری می‌کند. این معیاری از تورم در سطح عمده‌فروشی است که از هزاران شاخص اندازه‌گیری قیمت تولیدکننده بر اساس صنعت و طبقه‌بندی محصول تهیه‌شده است. در اقتصاد دنیا برای این‌که بتوانند اقتصاد را به‌درستی ارزیابی کنند این شاخص را به‌صورت ماهانه بررسی و اعلام می‌کنند.
شاخص ppi تورم را از دیدگاه سازنده محصول یا عرضه‌کننده خدمات اندازه‌گیری می‌کند. روند قیمت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بعید است برای مدت طولانی متفاوت باشد زیرا قیمت‌های تولیدکننده به‌شدت بر قیمت‌هایی که از مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود تأثیر می‌گذارد و بالعکس. در کوتاه‌مدت، تورم در سطوح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ممکن است درنتیجه هزینه‌های توزیع و همچنین مالیات‌ها و یارانه‌های دولتی متفاوت باشد.
تورم تولیدکننده برای پیش‌بینی تورم در آینده بسیار مهم است، همچنین برای ردیابی تغییرات قیمت توسط صنعت و مقایسه روند قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی حیاتی است.
طبق بررسی‌های مراکز رسمی کشور تورم تولیدکننده اقتصاد ایران وضعیت بهتری نسبت به سال قبل دارد به‌طوری‌که تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش‌یافته اما بازهم جای کاهش داشته تا مردم بتوانند کاهش تورم را در زندگی خود حس کنند.
سعی دولت بر کنترل کسری بودجه
کسری بودجه حالتی است که کل مخارج دولت از کل بیشتر شود.اولاً، الزامات استقراضی دولت معمولاً خالص بدهی را افزایش می‌دهد، تقاضای اعتبار در اقتصاد، افزایش نرخ بهره و ازدحام سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش درنتیجه در نرخ رشد اقتصاد منجر به کاهش مقدار کالاهای موجود برای یک مدت معین می‌شود. دوم این عامل باعث افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش سطح قیمت است.
کسری بودجه همچنین می‌تواند منجر به تورم بالاتر شود، حتی اگر بانک مرکزی چنین رویکردی نداشته باشد اما کسری بودجه در ذات خود تورم پنهان و بالایی را دارد.یکی از نقاط قوت دولت سعی بر کنترل کسری بودجه و اضافه نکردن آن و مدیریت است. به گفته وزیر اقتصاد۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد برای مابقی مصارف نیز دولت با مدیریت توانسته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند درحالی‌که تنخواه استفاده‌شده از بانک مرکزی در سال گذشته در همین مدت به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
استراتژِی دولت برای ۶‌ماهه دوم سال نیزاین است که مجموع دارایی‌هایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی و یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت جبران شود.
به گفته آمار رسمی، دولت اموال و دارایی‌های مازاد زیادی دارد و می‌تواند برای مدیریت کسری بودجه به این موضوع توجه ویژه کند.
نرخ بهره بالای ۲۰ درصد پاشنه آشیل تورم
در کنترل و مدیریت کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی مدیریت دولت خوب بوده و باید از آن دفاع کرد، اما نکته‌ای که می‌تواند دربلندمدت برای اقتصاد ایران به‌ویژه در دولت اخیر خطرناک باشد نرخ بهره بالای ۲۰ درصد است.
دولت اگر نگاه مقطعی به نرخ بهره بالای ۲۰ درصد داشته باشد تا با وضعیت نرمال بتواند آن را مدیریت کند می‌توان امیدوار بود که نرخ بهره به زیر ۲۰ درصد رسیده و درنتیجه بازارهای مولد و تولید قدرت خواهند گرفت، اما ادامه روند فعلی به بیش از دو سال می‌تواند تبعات سنگین تورمی در آینده داشته باشد و تورم را به‌یک‌باره افزایشی کند.
تورم بالای ۲۰ درصد یک عامل منفی نیز برای ترازنامه بانک‌ها بوده و می‌تواند فشارهای سنگینی بر روی صورت‌مالی بانک‌ها ایجاد کند، البته دولت با راهکارهای مختلف توانسته در برهه فعلی زیان انباشته برخی از بانک‌های دولتی را کاهش دهد اما ادامه طولانی‌مدت نرخ بهره بالا خود عاملی برافزایش تورم است که باید تمهیداتی بر آن افزود.
عملکرد دولت برای کنترل تورم چگونه است؟
عملکرد یک‌ساله دولت در کنترل تورم را می‌توان عملکردی قابل‌قبول دانست همچنان که وزیر اقتصاد بارها تأکید کرده که اولویت اول اقتصادی دولت کنترل تورم است، اما نباید از این نکته غافل شد که سیاست‌های انقباضی در اقتصاد همیشه جوابگو نیستند زیرا باعث کاهش چرخش پول در بازارهای مالی شده و از کنترل شدید پول و پایه پولی می‌توانند تورم را نگه‌دارند، اقتصاد انقباضی به یک روش انبساطی در سال آینده نیز نیاز خواهد داشت تا رکود در بازارها تبدیل به رونق اقتصادی باشد. اگر دولت برنامه‌ای منسجم برای کنترل بازار داشته باشد و بتواند باسیاست‌های خلاقانه وضعیت را مدیریت کند باید انتظار داشت که تورم‌زدایی در ساختار اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز اتفاق بیفتد.

🔻روزنامه تعادل
📍 پایان لاتاری خودرو
فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو به پایان رسید. بر اساس اعلام وزارت صمت، دیگر در این سیستم قرعه‌کشی انجام نخواهد شد. طبق گفته معاون صنعتی این وزارتخانه، سامانه یکپارچه با هدف نظارت بر تعداد مجاز فروش خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین رصد تحویل سروقت خودروها و برای اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی به کار گرفته خواهد شد. این سامانه در حالی طی کمتر از ۶ ماهه از فعالیت فروش خود باز ایستاده است که ماموریت داشت در ۶ ماهه دوم امسال هرماه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در آن عرضه شود و که این موضوع با اعلام معاون وزارت صمت سامانه با شکست مواجه شده است. به نظر می‌رسد با حذف این سامانه فروش خودرو از مجرای فروش داخلی شرکت‌ها یا بورس کالا انجام می‌پذیرد. ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وعده داده شده توسط وزارت صمت متعلق به تمام خودروسازهای داخلی دولتی و غیردولتی است. همچنین بنابه گفته سخنگوی وزارت صمت، قرعه‌کشی منحصر به تولیدات ایران خودرو می‌شود و به تدریج خودروهای ایران خودرو نیز از قرعه کشی خارج شدن می‌شوند در گام نخست تارا از فرآیند قرعه‌کشی حذف شد. به گفته وی، در نیمه دوم سال همان اتفاقی که برای خودروهای سایپا رخ داد برای خودروهای ایران خودرو نیز تکرار خواهد شد و مطابق با قولی که داده شد تا پایان سال فرآیند قرعه کشی به صورت کامل حذف خواهد شد.

عمر کوتاه سامانه فروش خودرو

از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسوولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهده شد اما هرگز اقدام موثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرآیند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال ۱۴۰۱ از طریق افزایش تیراژ تولید دارد.

در گام نخست برای حذف قرعه کشی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف تجمیع برنامه‌های فروش و جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودروها، راه‌اندازی شده است. مسوولان وزارت صمت امید داشتند که با تجمیع فرآیند قرعه کشی در یک سامانه هم شفافیت فروش افزایش یابد و هم به تدریج بساط قرعه کشی برچیده شود.

در همین رابطه وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد که تاکنون بیش از ۷۰ درصد خودروهایی که پیش از این مشمول قرعه کشی بودند از فرآیند قرعه کشی خارج شده و در قالب طرح‌های خارج از قرعه کشی، به فروش می‌رسند.

حال بر اساس اعلام مسوولان وزارت صمت، سامانه یکپارچه فروش خودرو فعالیت نخواهد داشت و قرعه‌کشی دیگر در این سیستم انجام نخواهد شد. طبق گفته منوچهر منطقی سامانه یکپارچه با هدف نظارت بر تعداد مجاز فروش خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین رصد تحویل سروقت خودروها و برای اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی به کار گرفته خواهد شد.

عمر کوتاه سامانه یکپارچه فروش خودرو و صحبت‌های معاونت وزیر صمت نشان از عدم موفقیت و تاثیرگذاری این سامانه در تنظیم وضعیت بازار خودرو داشته است و البته همچنان بر این موضوع تاکید دارند که عواملی دیگر مانند رشد تولید و تعادل در عرضه و تقاضای خودروها دلیل حذف این سامانه است.

این سامانه که از خردادماه امسال با نامه سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز به‌کار کرد علیرغم تمام انتقادات و ناکارآمدی‌های اثبات شده با تاکید و پافشاری وزارت صمت به کار خود ادامه داد و ۳ دوره فروش خودرو در آن برگزار شد و در اقدامی عجیب و غیرحرفه‌ای شرکت‌های خصوصی با نیز ملزم به عرضه خودروهای خود در این سامانه شدند که به‌طور کلی مخالف اصول بازار آزاد است و مانع ایجاد رقابت و همچنین تضعیف بخش فروش شرکت‌ها می‌شود و همچنان شاهد هستیم که قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان افزایشی هستند و این سامانه نتوانسته مانع آن شود. پافشاری بر استفاده از این سامانه ناکارآمد در حالی بود که یکی از معاونان وزارت صمت صلاحیت فنی و ایمنی این سامانه را رد کرده بود.

اخیراً نیز منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفته بود که «در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود. در واقع از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره‌برداری خواهد شد.»

جزییات شیوه فروش

در همین راستا، سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد که قرعه‌کشی برای جز تعدادی از محصولات ایران‌خودرو (که آنها نیز تا پایان سال خارج خواهند شد) حذف شده و این تعداد محصولات توسط خود شرکت عرضه خواهند شد. در حقیقت دیگر فروشی در قالب سامانه یکپارچه نخواهیم داشت و شرکت‌های خودروساز از طریق سایت‌های فروش خود برای عرضه محصولات اقدام می‌کنند.

امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به خروج اکثریت محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی بر حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو به‌جهت قرعه‌کشی تاکید و اظهار کرد: پیش از اینکه سامانه فروش یکپارچه خودرو با فرآیند قرعه‌کشی داشتیم، حدود ١٠ خودروساز، محصولات خود را در آن قالب عرضه می‌کردند، اما اکنون اکثریت خودروها با توجه به افزایش تولید و متعادل شدن عرضه و تقاضا از شمول قرعه‌کشی خارج شده‌اند و در حال حاضر تنها ایران‌خودرو باقی مانده است که تعدادی از محصولات خود را با فروش به‌صورت قرعه‌کشی عرضه می‌کند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر این اساس دیگر سامانه یکپارچه «موضوعیت» خود را از دست داده‌ است و دیگر به آن معنا وجود ندارد و با سازوکار قبلی فعال نخواهد بود و بدین‌ترتیب با توجه به اینکه ایران‌خودرو تنها عرضه‌کننده تعدادی از محصولات خود در قالب قرعه‌کشی است، از مهر ماه توسط خود ایران‌خودرو انجام خواهد شد.

به گفته وی، طی چند گام با افزایش تولید محصولات، خودروهای مشمول باقی‌مانده نیز از شمول قرعه‌کشی خارج خواهند شد. در گام نخست خودرو تارا از فرآیند قرعه‌کشی خارج خواهد شد و در گام‌ها بعدی، همانطور که اشاره شد با افزایش تولید، بدون قرعه‌کشی عرضه صورت می‌گیرد.

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا فروش‌های خارج از قرعه‌کشی در قالب «طرح‌های فروش بدون قرعه‌کشی» از طریق سامانه یکپارچه خواهد بود یا هر سری خودروساز خود اقدام به فروش به صورت مجزا می‌کند،تصریح کرد: هر شرکت خودروساز خود از طریق سایت‌های خود اقدام به فروش خواهند کرد. مجدد تاکید می‌شود که ایران‌خودرو نیز برای همین تعداد محصول باقی مانده در فرآیند قرعه‌کشی، از طریق سایت فروش شرکت، اقدام می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت همچنین تاکید کرد: همانطور که پیش‌تر وعده داده شده بود، به زودی و تا پایان سال همین تعداد محصول باقی‌مانده در فرآیند قرعه‌کشی نیز با افزایش تولید، از شمول قرعه‌کشی خارج می‌شوند.

اما نکته قابل توجه آنکه هدف از تجمیع قرعه کشی خودروها همانطور که گفته شد، افزایش و بهبود عرضه و کنترل نسبی بازار خودرو بود با این حال آنطور که فعالان بازار می‌گویند، بازار خودرو همچنان از کمبود خودرو رنج می‌برد و میزان خودروهای تزریق شده به این بازار متناسب با انتظارات نیست. قیمت‌ها نیز در این بازار اگرچه طی چند ماه اخیر افزایش محسوسی نیافته اما کاهش قابل لمسی هم نیافته است؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید که با حذف کامل قرعه کشی آرامشی که مدنظر وزارت صمت است بر بازار حاکم می‌شود یا خیر؛ البته باید تاکید شود که آرامش به وضعیتی اطلاق می‌شود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کنترل شده باشد و هم میزان تزریق به حدی باشد که نتوان از کلمه «کمبود» در مورد آن استفاده کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۱۰۰۰ میلیارد تومان در جیب دلالان فیلترشکن
اکنون که چندین سال از تصمیم فیلترینگ پیام‌رسان «تلگرام» می‌گذرد، با در نظر داشتن ملاحظات اعمال این محدودیت، مشخص است که این محدودیت نتوانست «تلگرام» را از سبد مصرفی کاربران ایرانی حذف کند و به بیان بهتر فیلترینگ «تلگرام» فقط این پیام‌رسان را از پیشخوان بازار به پستوی فیلترشکن‌ها برد و از سوی دیگر به بازار فروش فیلترشکن‌ها رونق بیشتری داد. بعد از چندین سال که «تلگرام» سهم جدی‌ای در میان کاربران ایرانی پیدا کرده بود و جایگزین پیامک، پست الکترونیک و حتی فضای ذخیر‌سازی فایل‌های کاربران ایرانی شده بود، تصمیم فیلتر کردن این پیام‌رسان اجرایی شد، تا در کنار مدیریت پهنای باند مصرفی این پیام‌رسان، هم زمینه جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی با «تلگرام» میسر شده و هم بستر ارتباطی در فضای شبکه ملی اطلاعات محقق شود.
«تلگرام» تا پیش از فیلتر شدن، محبوب‌ترین پیام‌رسان بین ایرانیان بود. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۲ درصد ایرانیان عضو آن بوده‌اند. سال ۱۳۹۶ برای مدت کوتاهی این شبکه اجتماعی در ایران فیلتر شد و در ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ مجددا به دستور قضایی به طور کامل از دسترس کاربران خارج شد. در ابتدا استفاده کاربران از این پلتفرم کاهش جدی یافت، اما با معرفی فیلترشکن‌های مختلف و همچنین دو نسخه غیررسمی «تلگرام» یعنی« طلاگرام» (تلگرام طلایی) و «هاتگرام» که دارای فیلترشکن داخلی بودند، بسیاری از کاربران مجددا به «تلگرام» بازگشتند و فروش و راه‌اندازی فیلترشکن‌ها به یکی از خدمات درآمدزا تبدیل شد. به استناد گزارش تحلیلی سال گذشته مرکز پژوهشی «بتا» که به تحلیل داده‌های محتوای فارسی شبکه‌های اجتماعی و انتشار گزارش‌هایی از این دست می‌پردازد، «تلگرام» کماکان یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در میان کاربران ایرانی بوده است که ۴۹ میلیون کاربر دارد. در این پلتفرم ۸/۲ میلیون کانال وجود دارد که ۹۰۰ میلیون پست در آنها یک سال قبل‌تر ارسال شده است.مقایسه آمار «تلگرام» در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ توسط مرکز پژوهشی «بتا» نشان می‌دهد تعداد کاربران «تلگرام» در طی یک سال گذشته تغییری نکرد. با این حال تعداد گروه‌های فعال از ۲ میلیون گروه به ۵/۲ میلیون گروه و تعداد کانال از ۲ میلیون کانال به ۸/۲ میلیون کانال افزایش یافت. مرکز پژوهشی «بتا» در گزارش سال ۱۴۰۰، شبکه اجتماعی «اینستاگرام» را پلتفرمی پرطرفدار در میان ایرانیان دانسته است که ۴۸ میلیون کاربر دارد و کاربران فارسی زبان «اینستاگرام» در سال ۹۹ یک میلیارد پست منتشر کرده‌اند.
به اذعان کارشناسان و به استناد آمار غیررسمی، درآمد سالانه حاصل از فروش فیلترشکن در ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۰۰ میلیارد تومان در سال‌های اخیر رسیده است و آخرین گردش مالی این بازار تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال هم تخمین زده می‌شود، لذا می‌توان گفت اعمال محدودیت به پیام‌رسان پرمخاطبی همچون «تلگرام» نه تنها باعث ریزش کاربران این پلتفرم نشد، بلکه به عاملی برای رونق بیشتر به تجارت پرسود فروش وی‌پی‌ان در ایران منجر شد.
عده‌ای منتظر هستند تا از این محدودیت‌ها کسب درآمد کنند
در همین راستا کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: از زمانی که تلگرام فیلتر شد بحث استفاده از فیلترشکن‌ها داغ‌تر شد. به طبع عده‌ای هم همیشه منتظر هستند تا از محدودیت‌ها کسب درآمد کنند و این فرصت را به دست آورند تا بازار فروش فیلترشکن‌ها را در اختیار بگیرند. وی ادامه داد: فارغ از اینکه خود تلگرام از لحاظ فنی فیلترشکن درونی‌ای را درون خودش دارد و نیازی به فیلترشکن بیرونی نیست، اما در کل هرچه به سمت تخریب شرایط معمول می‌رویم مشخص است که فرصت‌طلبانی هم در این شرایط پیدا می‌شوند.این کارشناس در ادامه افزود: تخریب شرایط معمول در فضای مجازی یعنی فیلتر کردن بسیاری از کسب‌و‌کارهایی که در این فضا فعالیت می‌کنند. در نتیجه برای اینکه این کسب‌و‌کارها بتوانند فعالیت خود را رو به جلو پیش ببرند، نیازمند فیلترشکن‌ها می‌شوند. اینجاست که برخی از فیلترشکن‌ها با اعطای خدمات مختلف هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند. اینکه چنین هزینه‌ای برآورد شده است حتی می‌تواند بیشتر از این هم باشد.
کاهش امنیت تلفن همراه با استفاده از فیلترشکن‌ها
نقره‌کار در ادامه خاطرنشان کرد: اما چند نکته در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد. زمانی که فیلترشکنی در گوشی‌های خود نصب می‌کنیم، امنیت تلفن همراه و آن شبکه را به طور کامل از بین می‌بریم. نکته دوم این است که با استفاده از وی‌پی‌ان‌ها، دسترسی ما به اطلاعاتی باز می‌شود که شاید سنخیتی با سن و سال، فرهنگ و آداب ما نداشته باشد. همچنین راه ورود هکرها را هم باز می‌کنیم. باید این نکات را در نظر بگیریم و فکر نکنیم که اگر دسترسی‌ها محدود شود جلوی بسیاری از مسائل گرفته می‌شود بلکه با ورود فیلترشکن‌ها مشکلات و آسیب‌های بسیاری به وجود می‌آید.
استفاده از فیلترشکن‌ها هزینه‌های مضاعفی به همراه دارد
وی در ادامه افزود: اما نگاه اقتصادی به این داستان این‌گونه است که متاسفانه بسیاری از سودجویان از این التهابی که در کاربران به خصوص افرادی که در حوزه‌های اقتصادی از این فضا استفاده می‌کنند، سوءاستفاده و اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند. نکته اینجاست که بسیاری از این فیلترشکن‌ها برخلاف آنچه ادعا می‌شود آن کارایی لازم را ندارند. به عنوان مثال هزینه‌ای را دریافت می‌کنند تا خدمات ۶ ماهه‌ای را عرضه کنند ولی بعد از دو ماه ممکن است آن قابلیت دیگر در دسترس نباشد و به دلیل اینکه موضوعی است که قابلیت پیگیری قانونی ندارد، هزینه‌های مضاعفی را هم به وجود می‌آورد.وی در پایان گفت: همچنین باید این نکته را در نظر بگیریم زمانی که تعداد بسیاری از مردم از این فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند باعث می‌شود اطلاعات از سمت و سوی دیگری هم سردربیاورد و این خودش هم یک فضای نگران‌کننده دیگری را به وجود آورده و فضای امنیتی کسب‌و‌کارها هم از بین می‌رود. متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه می‌خواهند فعالیت خود را ادامه دهند دیگر به این نکات منفی توجهی نمی‌کنند. همچنین دولتمردان هم به این موضوع توجهی ندارند که این داستان تا چه میزان می‌تواند تاثیرات اقتصادی منفی‌ای را برای کشور به همراه داشته باشد.
این وضعیت جای تاسف دارد
همچنین روح‌الله مهرجو کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی بسیاری به وجود می‌آورد. به عنوان مثال در هر تلفن همراه چند نوع فیلترشکن وجود دارد، زمانی که این فیلترشکن‌ها وجود داشته باشند ما به سایت‌هایی که درون خود کشورهایشان فیلتر شده‌اند به راحتی دسترسی داریم. همچنین بیشترین پول در جیب افرادی می‌رود که این فیلترشکن‌ها را به راحتی می‌فروشند. اگر بحث فیلترینگ و محدودیت شبکه‌های اجتماعی است پس چرا فیلترشکن‌ها به فروش می‌رسد؟ واقعا جای تاسف دارد و دولت باید سریعا این موضوعات را پیگیری کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 اتلاف گاز در طبقات بالا
تابستان امسال بدون قطعی برق به پایان رسید و حالا در فاصله ۷۰روز مانده تا فصل سرما، خطر کمبود گاز در ایران جدی است و یکی از گزینه‌های جدی، احتمال افزایش قیمت بهای گاز مصرفی بیش از ۷۲۵هزار مشترک است. پیشنهاد اصلاح قیمت گاز پرمصرف‌ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده و می‌گوید: درصورت قطع گاز صنایع در زمستان، اقتصاد ایران آسیب می‌بیند.
در تازه‌ترین اظهارنظر، مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است گازرسانی به واحدهای صنعتی عمده کشور ازجمله فولاد، سیمان و پتروشیمی در ۵ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال، ۱۳درصد افزایش یافته است. اما محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از مصرف بیش از ۱۰۹میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور در نیمه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: صادرات گاز ایران در این بازه زمانی نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۲۲درصد افزایش یافته است. او از آمادگی صنعت گاز برای تأمین پایدار گاز در زمستان امسال خبر داد و تأکید کرد: تمهیدهای شرکت ملی گاز ایران در بخش تولید، انتقال و توزیع گاز از ماه‌ها پیش برای زمستان امسال مطلوب پیش رفته و امید است امسال هم مشکلی در تأمین گاز به‌ویژه در بخش خانگی به‌وجود نیاید.

پیشنهاد گازی وزارت کار
با این حال گذشت زمان و اوج‌گیری مصرف ممکن است معادله را تغییر دهد و در این میان دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با بررسی الگوی رفاهی مشترکان گاز طبیعی در بخش خانگی، خواستار افزایش قیمت مشترکان پرمصرف با سطح درآمد بالا شد و اعلام کرد: داده‌های آماری از وضع مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی زمستان سال۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مشترکان پرمصرف در پله‌های ۸ تا ۱۲ در اقلیت قرار دارند که کمتر از ۳درصد از مشترکان گاز خانگی را شامل می‌شوند.
به گزارش همشهری، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی تأکید می‌کند: عمده مردم، یعنی ۶۴درصد از مشترکان، کم مصرف بوده و در پله‌های یک تا ۳مصرف جای دارند و افزون بر اینکه در تهران، به‌عنوان پرجمعیت‌ترین شهر ایران، عمده پرمصرفین از اقشار مرفه جامعه محسوب شده و در مناطق مرفه سکونت دارند و الگوی کلی مصرف گاز طبیعی در این مناطق به شکل قابل‌توجهی پرمصرف‌تر از سایر مناطق غیرمرفه است.
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه بالا بودن مصرف در مناطق مرفه علت‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد، می‌افزاید: ازجمله اساسی‌ترین دلیل مصرف بالای مشترکان مرفه جامعه باید به متراژ بالای زیربنای گرم‌شونده، استفاده از استخرگرم، سونا، جکوزی، شومینه، بالکن‌های گرم و همچنین استفاده از لوازم پخت‌و‌پز نامتعارف و زینتی مثل شعله‌ها و مشعل‌ها و امثال آن اشاره کرد که این گزارش می‌افزاید: بررسی‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نشان می‌دهد در سرانه مصرف گاز به ازای هر مترمربع سطح گرم‌شونده بین مناطق مختلف تهران، منطقه ۲شهری بالاترین مقدار را ثبت کرده و بیشترین مصرف را داشته است و سایر مناطق مرفه تهران نیز در نیمه بالایی این لیست جای گرفته‌اند و حتی با تعدیل عامل متراژ منازل نیز، سرانه مصرف در مناطق مرفه‌تر بیشتر از سایر مناطق است.
حتی اگر امکان تفکیک وضعیت دقیق درآمدی مشترکین گاز ممکن باشد، سیاست بهینه اینطور بود که یارانه گاز تنها به مشترکین کم‌مصرف و در دهک پایین درآمدی اختصاص پیدا می‌کرد اما هم‌اکنون ازآنجایی که قبوض گاز ارتباطی با کدهای ملی مشترکین ندارد و مسائلی همچون اجاره‌نشینی و جابه‌جایی مشترکین پیاده‌سازی این مهم را با پیچیدگی روبه‌رو ساخته، امکان سنجش وضعیت درآمدی مشترکین نیز وجود نخواهد داشت.
پیشنهاد مشخص دفتر مطالعات رفاه اجتماعی این است که باید از متغیرهای جانشین برای شناسایی گروه هدف استفاده کرد زیرا بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مصارف بالاتر عمدتاً برای گروه‌های با درآمد بالاتر است و به‌نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های بهسازی مصرف گاز، همچون تنظیم قیمت متفاوت برای مصارف خیلی بالا، می‌تواند تا حدودی هدف‌گیری مناسبی داشته باشد.

گازسوزی ایرانیان
به‌گزارش همشهری، ایران هم‌اکنون رتبه سوم تولید گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و براساس برآوردها می‌توان علاوه بر تامین نیاز داخلی، درآمد صادراتی قابل توجهی از این محل به دست آورد اما چرا اینگونه نیست؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در سال‌های اخیر، شاهد قطعی گاز صنایع عمده و نیروگاه‌های کشور به‌منظور تأمین گاز خانگی در فصل سرد سال هستیم و به‌دلیل استفاده گسترده از گاز خانگی برای گرمایش منازل و ساختمان‌های تجاری در فصل سرد که به‌صورت میانگین تا ۵۰درصد از کل گاز مصرفی کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد، هر سال با افزایش مصرف قابل‌توجه گاز خانگی و تجاری مواجه هستیم به‌طوری که برای جبران این افزایش زیاد در مصرف، ناچار به قطعی گاز صنایع عمده و نیروگاهی می‌شویم که این اتفاق خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

اتلاف گاز در طبقات بالا
این گزارش تعداد مشترکان گاز پرمصرف در کل کشور را ۷۲۵هزار مشترک برآورد کرده که با بررسی وضع مصرف گاز در شهر تهران به‌عنوان پرجمیعت‌ترین شهر ایران می‌افزاید: بین شاخص رفاه نسبی و میزان مصرف گاز رابطه مشخصی وجود دارد به‌گونه‌ای که هرچه میانگین قیمت مسکن در یک منطقه بالاتر باشد، آن منطقه از سطح رفاهی بالاتری برخوردار خواهد بود.
به‌گفته وزارتخانه یادشده، توزیع مشترکان پرمصرف تهرانی که در پله‌های پرمصرف ۸تا ۱۲قرار دارند، نشان‌دهنده آن است که ۸۹درصد از آنها در مناطق گران و مرفه شمالی تهران ساکن هستند، حال‌آن‌که فقط ۱۱درصد از آنها در نیمه جنوبی شهر سکونت دارند.
افزون بر این سهم ۳منطقه یک، ۲ و ۳ که گران‌ترین مسکن را در خود جای داده و جزو مرفه‌ترین مناطق تهران محسوب می‌شوند، به‌تنهایی ۶۶درصد از مشترکان پرمصرف را به‌خود اختصاص داده است.
این گزارش می‌افزاید: از بین مشترکان پرمصرف که در پله‌های ۸ تا ۱۲ قرار دارند، پرمصرف‌ترین مشترکین گاز خانگی در کشور آن دسته هستند که در پله دوازدهم مصرف قرار می‌گیرند و توزیع این مشترکین بین مناطق ۲۲گانه تهران نشان می‌دهد ۸۰درصد از آنها در ۳ منطقه مرفه یک، ۲ و ۳ ساکن هستند. حال آنکه مجموع مناطق نیمه شمالی تهران به ۹۳درصد می‌رسد و سهم مناطق نیمه جنوبی تهران فقط ۷درصد از کل پرمصرف‌ترین مشترکان تهرانی را شامل می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محدودیت اینترنت چقدر خسارت زد؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «متاسفانه آشوب‌های اخیر تاثیرات منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ در این ارتباط مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب و کار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام می‌شود.» او با اعلام اینکه وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند، اظهار داشت: همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. وی که در نشست سخنگوی اقتصادی دولت و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت: دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند؛ در این ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت‌وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده کند. اما چیزی که آقای خاندوزی از خسارت وارد آمده به کسب و کارها پس از آشوب‌های اخیر می‌گوید عمدتا مرتبط با محدودیت‌های اعمال شده در فضای اینترنت است. دو هفته از فیلترینگ و اختلال در اینترنت می‌گذرد و در این مدت بارها انجمن‌ها و فعالان مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی از زیان‌های این اتفاق خبر داده‌اند. البته وزیر اقتصاد اصل موضوع زیان‌های محدودیت‌های اینترنتی را رد نکرده، اما نگفته که میزان و عدد و رقم این زیان‌ها چقدر است. در این گزارش می‌خواهیم نگاهی بیندازیم به اعداد و ارقام و اثرات اقتصادی محدودیت‌های اینترنت در ایران که عمدتا با الگویی جدید از غروب هر روز شروع می‌شود و تا پاسی از شب گذشته ادامه دارد.

عواقب فیلترینگ
به تازگی پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده که محدودیت‌های اخیر اینترنت در ایران موجب افزایش ۳هزار درصدی جست‌وجوی ایرانی‌ها برای فیلترشکن شده است. همزمان جست‌وجو برای وی‌پی‌ان‌ها که راهکاری برای دور زدن فیلترینگ به وسیله یک سرور میانه محسوب می‌شوند نیز در این دو هفته ۵هزار درصد رشد کرده است. به گفته نت‌لینک هم میزان درخواست روزانه ۴۰ هزار کاربر این سرویس به یک میلیون درخواست رسیده که ۱۰ برابر میزان عادی است. پس در گام اول، باید خسارت‌های استفاده از فیلترشکن را دید، اگرچه این خسارت‌ها اقتصادی هم نباشد. هر چند که اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت بابت استفاده از فضای اینترنت بین‌الملل، تعرفه‌های خود را دوبرابر می‌کنند و این هزینه از جیب مصرف‌کننده اینترنت پرداخت می‌شود. اما در سوی مقابل، خسارت‌های غیرمادی به کاربران به دلیل فیلترینگ مطرح است. خطر لو رفتن اطلاعات کاربران و حضور کودکان در فضای ناامن وب نیز فقط یکی از اثراتی است که در این حوزه قابل دسته‌بندی است.

چقدر زیان اقتصادی به بار می‌آورد؟
نت‌بلاکس خسارت قطع اینترنت را ۱.۵ میلیون دلار در هر ساعت عنوان کرده است. اگر این عدد مبنا قرار گیرد در این دو هفته بیش از نیم میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران از طریق اختلال در اینترنت وارد شده است. اگر از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۱۲ شب یعنی ۷ ساعت در طول یک شبانه‌روز اینترنت قطع باشد یا دچار اختلال و کاهش سرعت شده باشد؛ در این دو هفته نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار زیان به اقتصاد ایران وارد شده است. این خسارت‌ها در کجا بیشتر دیده می‌شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را می‌توان از راه اطلاعات و ارقام منتشر شده توسط برخی نهادهای مرتبط با پرداخت‌های الکترونیکی پیدا کرد. در میان منابع داخلی وب‌سایت «راه پرداخت» گزارش داده که تراکنش پرداخت بارها در این دو هفته ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه تجارت اجتماعی ۹۰ درصد ریزش داشته و هر فروشگاه اینستاگرامی ۵۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند. با توجه به اینکه گفته می‌شود ۴۰۰هزار صفحه فارسی در اینستاگرام در حوزه کسب و کارهای خرد و استانی و بومی وجود دارند، می‌توان تخمین زد که در این دو هفته میزان خسارت وارد شده به این کسب و کارها ۲۰ میلیارد تومان بوده است. البته آمار کسب و کارهای اینستاگرامی گاه از این هم بیشتر اعلام شده است.

اینترنت به زندگی مردم گره خورده است
آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل که البته در زمان وزارت خود او هم یک‌بار اینترنت برای مدت یک ماه به ‌شدت محدود شد، چند روز قبل برای نشان دادن ناکارآمدی فیلترینگ تصویری متفاوت و قدیمی از خودش را روی اینستاگرام منتشر کرد که بسیار جلب‌ توجه کرد. او بعدا در مورد این تصویر نوشت: از مسوولان اجرایی تا نماینده مجلس، از توانمندان تا تهیدستانی در دورترین روستاهای ایران، دیروز با دیدن یک عکس قدیمی که در اینستاگرامم منتشر کرده بودم، با من تماس گرفتن یا پیامک زدند. هدف همین بود؛ به زبان ساده بگویم که فیلتر کردن نتیجه ندارد. مگر تلگرام و واتس‌اپ و اینستاگرام و توییتر و… و حتی فیلترشکن‌ها بسته نشده، آیا کارساز بود؟
این اظهارات آذری‌جهرمی در شرایطی بازتاب زیادی پیدا کرد که حتی زمزمه فیلترینگ دایمی اینستاگرام و واتس‌اپ نیز در قالب اجرایی شدن طرح موسوم به صیانت شنیده می‌شود. با این حال سوال این است که آیا پیش از اعمال فیلترینگ، برآوردی از میزان خسارت به کسب و کارها و حتی مردم عادی می‌شود؟ سابقه محدودسازی پلتفرم‌ها در ایران نشان می‌دهد که معمولا کاربران به سمت پلتفرم‌های بومی نمی‌روند و سیاست‌های محدودکننده نتیجه عکس می‌دهد. نتیجه سیاست‌های محدودکننده فعلی نیز جز سوق یافتن مردم به سمت برخی شبکه‌های ماهواره‌ای معاند که هد‌ف‌شان نیز مشخص است، ندارد. محدودیت اینترنت امروز سطوح بسیاری از جامعه را تحت تاثیر قرار داده و جدای از مباحث اقتصادی، زندگی را سخت‌تر کرده است. به‌طور مثال قطعی و کندی اینترنت دریافت نسخه الکترونیکی در مطب‌ها و داروخانه‌ها را سخت‌تر کرده است. بسیاری از مردم می‌گویند وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، می‌شنوند که اینترنت قطع یا کند است و صف‌های طولانی برای تحویل دارو تشکیل شده است. همچنین با فیلتر شدن اپلیکیشن‌هایی چون اسکایپ و مسدود شدن دسترسی به فروشگاه‌های گوگل و اپل دسترسی بخش گسترده‌ای از مردم به منابع و سرویس‌های آموزشی دچار وقفه شده است. اینها برخی اثرات کوتاه‌مدت محدودیت‌های اینترنتی است. در بلندمدت آثار زیانبار این اقدام را در مهاجرت نخبگان و صاحبان سرمایه و حتی متخصصان فناوری می‌توان دید. خسارت این اتفاق‌ها هرگز بیان نمی‌شود حال آنکه می‌توان درباره این موضوع هم نوشت. امروز محدودیت اینترنت با هدف جلوگیری از اغتشاشگری انجام می‌شود، اما صدایی که از درون دولت و نهادهای متولی شنیده می‌شود به این موضوع پاسخ نمی‌دهد که این محدودیت‌ها تا چه حد بر کاهش این آشوب‌ها اثر داشته و هزینه-فایده آن چقدر بوده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دوگانه تورم از دید دولت و واقعیت جامعه
براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹. ۷ درصد رسیده است این یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٩. ٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند در عین حال تورم نقطه به نقطه‌ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲. ۵ درصد کاهش داشته است یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است که با تحلیل این شاخص معنایی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نمی‌رساند و واضح است که گرانی ادامه دارد، اما با شیب کندتر این درحالی است که نرخ تورم شهریور ١٤٠١ به ۲. ۲ درصد رسیده و به معنای گرانی ۲. ۲ درصدی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور است با این حساب، آنچه از آن به عنوان کنترل تورم یاد می‌شود به معنای کنترل قیمت‌ها یا کنترل بازار نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد مسأله‌ای که بارها ازسوی دولت تعبیر به کاهش یا کنترل نرخ تورم از آن یاد شده است و سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پا را فراتر از کنترل تورم گذاشته و معتقد است در بهار امسال رشد اقتصادی ۳. ۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴. ۳ درصد است درحالیکه کارشناسان براین باورند که مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نقدینگی است و دولت جدید هم باوجودی که ۱۳ ماه از عمرش می‌گذرد برنامه دقیقی برای کنترل نقدینگی ندارد.
بیش از ۴۰ سال است که تورم دورقمی داریم
مهدی پازوکی اقتصاددان دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: یکی از مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی افزایش نرخ تورم است مخصوصا در زمینه اقلام خوراکی، تورم اقلام خوراکی که حدود ۷۵ درصد است و نباید از یاد ببریم که بیش از ۴۰سال است که تورم دو رقمی است بنابراین این تورم فزاینده یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده خصوصا طبقات ضعیف از این تورم بیشتر رنج می‌برند لذا راهکار این است که دولت با سیاست‌های دقیق و برخوردی کارشناسی و علمی این نرخ تورم را با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی کاهش دهد و راهکار آن هم روش سنتی و برخورد‌های غیزمنطقی نیست. این اقتصاددان معتقد است: مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نقدینگی است بنابراین اگر دولت موفق شود نقدینگی را کنترل کند و کسری بودجه را کاهش دهد از طریق کاهش مخارج غیر ضروری می‌تواند نقش درستی را ایفا کند اما در حال حاضر دولت برنامه خاصی ندارد. او گفت: مشکلی که در حال حاضر در ایران داریم حجم فزاینده مخارج دولت است همینطور باید مخارج را کنترل کند بنابراین سیاست‌های گذشته در زمینه افزایش حقوق که باعث شد حقوق‌ها افزایش پیدا کند نظام دستمزد را برهم زده و ماهیانه صد‌ها میلیارد تومان خرج دولت می‌شود که در نتیجه در این شرایطی که درامد دولت کم است باعث کسری بودجه و تشدید مشکل نقدینگی و به دنبال ان افزایش تورم می‌شود.
فقدان استراتژی اقتصادی مشخص
پازوکی بیان کرد: راهکار مبارزه با تورم انضباط پولی و مالی در اقتصاد و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است، همچنین از نخبگان به عنوان مشاور و کارشناس استفاده شود که این مورد کمتر در بدنه دولت به چشم می‌خورد ییش از ۱۳ ماه است دولت سرکار آمده اما هنوز استراتژی اقتصادی مشخصی ارائه نشده است. او علت تورم را این گونه بیان کرد و گفت: تورم پدیده‌ای پولی است و عمده دلیل آن هم کسری بودجه دولت‌هاست و از طرف دیگر زمانی که مخارج دولت بالا می‌رود خود را بیشتر نشان می‌دهد و این کسری بودجه از طریق سیستم بانکی خصوصا بانک مرکزی باعث رشد فزاینده نقدینگی می‌شود و به دنبال آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت که متاسفانه فشار آن بیشتر روی قشر ضعیف جامعه است و این حقیقت دارد که تورم فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌تر می‌کند. پازوکی خاطرنشان کرد: چرا دو نفر در یک اداره با یک مدرک تحصیلی مشغول کار هستند حقوق یک کارمندی که بیمه تامین اجتماعی دارد باید ۴۲ درصد افزایش پیدا کند، اما فرد دیگر ۱۰ درصد ا این مسأله چیزی جز بی‌برنامگی تعبیر نمی‌شود این درحالی است که خیلی از کارکنان بانک‌ها شرکتی بوده و زمانی که حقوقشان افزایش پیدا می‌کند دولت باید حقوق آنها را بدهد و مخارج دولت بالا می‌رود در نتیجه درآمد دولت کفاف مخارج را نمی‌دهد و اینجاست که کسری بودجه اتفاق می‌افتد. امروزه اقتصاد ما در گرو سیاست است درحالیکه باید این رویه برعکس باشد و اگر دولت تلاش دارد تا وضعیت اقتصادی را به سامان کند اولین کاری که باید انجام دهد این است که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد تا به خودی خود بسیاری از مشکلات حل شود.
دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد تورم
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵. ۸ بوده که در شهریور ماه سالجاری به مثبت. ۶. ۷ رسید. همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴. ۳ درصد برسد و تورم تولیدکننده وضعیت بهتری دارد به طوری که این عدد از ۷۳ درصد تورم تولید کننده در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافت. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول می‌داند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندمکاران در این مدت کوتاه بی‌سابقه بود. خاندوزی با تاکید بر این موضوع که کنترل تورم اولویت اول اقتصاد کلان دولت است تصریح کرد: انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز همین است، در دیدار هشتم شهریور طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باز هم کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفت و رصد هفتگی کمیته تورم توسط بانک مرکزی و پایش مستمر و هفتگی انجام می‌شود و هدف این است که تا مسیر پایان سال تورم را رصد کنیم و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیس‌جمهور ارسال کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع کسری بودجه گفت: دولتی که دارایی گران بهایی دارد نباید کسری بودجه داشته باشد و مقاومت برخی دستگاه‌ها در ادامه روند کسری بودجه مؤثر بوده و دولت دیگر در این باره مماشات نمی‌کند. او با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸. ۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته‌اند. خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵. ۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳. ۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴. ۳ درصد است همچنین میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵. ۱ درصد، معادن ۱. ۱ درصد، خدمات ۳. ۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد البته تخصیص‌هایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود و در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانه‌هایی که می‌توانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند و در دولت تصمیم داریم در شش ماهه دوم سال، مجموع دارایی‌هایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی و یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت جبران شود.
صعود تاریخی قیمت غذا در ایران
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی دراین باره معتقد است: بر اساس آمار‌های دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که حقوق و دستمزد‌ها بین ۳ تا ۵/۵ برابر بالا رفته است. نتیجه شوک‌های قیمت ارز و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی همراه با سرکوب دستمزد‌ها منجر به خالی شدن سفره مردم از مواد غذایی لازم شده است. در شرایطی که ارز ترجیحی حذف شده و قرار بود که با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز آزاد و نیما کاهش پیدا کند، دولت رسما رالی قیمت دلار را با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار ظرف مدت ۲۰ روز اخیر آغاز کرده است.