🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه سوخت پول در تولید
سیاستگذار تولید و تجارت از تصویر رسمی صنعت و معدن در ایران رونمایی کرد. وزارت صمت در نظر دارد با یک سبد سیاستی طی ۱۰پروژه، احیای بخش تولید را کلید بزند و مهم‌ترین معضل این بخش، یعنی مقیاس تولید را ارتقا دهد. ارائه ‌‌گزارش مفصل از وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی نشان می‌دهد که از مجموع ۸۷هزار واحد صنعتی و معدنی، بیش از ۱۷درصد بنگاه‌‌‌های این دو بخش تعطیل هستند. ضمن اینکه بیش از ۲۸درصد کل واحدها نیازمند بازسازی و نوسازی‌اند. بر مبنای این گزارش که در همایش مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، ۳۰هزار واحد صنعتی که هم‌‌‌اکنون مشغول فعالیت هستند، نیازمند تکمیل ظرفیتند که این عدد نشان‌‌‌دهنده سطح پایین‌‌‌تر مقیاس تولید در یک‌سوم از کل واحدهای صنعتی و معدنی کشور است.
این گزارش که در راستای توجیه «پروژه تحول کسب و کارها» در وزارت «صمت» برای مدیران این وزارتخانه ارائه شده، راه خروج از آزمون خطای حمایت صنعتی را در یک‌بسته ۱۰بخشی می‌‌‌بیند؛ طرحی که به عقیده مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز رونق تولید و اقتصادی‌شدن فعالیت‌های صنعتی و معدنی در کشور شود. این ۱۰بخش به‌ترتیب شامل «توازن سرمایه‌گذاری در مناطق و زنجیره‌‌‌ها»، «اصلاح مجوزها»، ‌‌‌ «ارتقای مدیریت بنگاه‌‌‌ها»، «اطلاع‌‌‌رسانی بین ذی‌نفعان از جمله مردم، مسوولان و کسب‌وکارها»، «پیمایش اطلاعات کسب‌وکارها»، «فعال‌سازی صنایع راکد و زیر ظرفیت»، «فعال‌سازی معادن راکد و زیر ظرفیت»، ‌‌‌ «سامان‌دهی لکه‌‌‌های صنعتی»، «بازسازی و نوسازی صنایع» و «سامانه پاسخگویی» هستند که وزارتخانه تلاش دارد از طریق این ابزارها و روندها، مسیر را برای احیای بخش تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و شفاف‌‌‌سازی فضای فعالیت صنعتی باز کند. از نکات جالب گزارش یادشده، این است که ۸هزار واحد از ۳۰هزار بنگاه صنعتی، در دو استان تهران و اصفهان ایجاد شده‌‌‌اند و هرسال حجم عظیمی از منابع ریالی را صرف تولیداتی می‌کنند که گران‌‌‌تر از بازار جهانی ساخته می‌‌‌شوند. از منظر استانی، گزارش وزارت «صمت» نشان می‌دهد که پس از این دو استان، بیشترین واحدهای صنعتی با سطح تولید پایین‌‌‌تر از ظرفیت در سه‌استان خراسان‌رضوی، آذربایجان شرقی، و فارس حضور دارند. در عین حال این پنج‌استان به‌ترتیب در صدر استان‌‌‌هایی قرار دارند که بیشترین تعداد بنگاه‌‌‌های نیازمند بازسازی و نوسازی را در خود جای داده‌‌‌اند. بررسی بیشتر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در اصفهان بیشترین واحدهای صنعتی را کلید زده‌‌‌اند؛ اما به آنها سرمایه تزریق نشده و واحدها نیمه‌‌‌تمام مانده‌‌‌اند. در عین حال، بیشترین تعداد معادن راکد در خراسان‌رضوی است. تهران، البرز، اصفهان، فارس و قزوین نیز بیشترین تعداد واحدهای راکد صنعتی را در خود جای داده‌‌‌اند. برمبنای گزارش معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت «صمت» ۸۰هزار واحد صنعتی نیمه‌کاره و تکمیل‌‌‌نشده در کشور وجود دارند که سرمایه‌گذاران تنها ۱۳درصد از این تعداد را به میزان بیش از۴۰درصد تکمیل کرده‌‌‌اند. در عین حال، به مابقی واحدها که بیش از ۸۵درصد هستند، به‌ندرت سرمایه‌‌‌ای تزریق شده است. کنار هم قرار دادن این قطعات از تصویر کلی سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نشان می‌دهد که سه‌استان تهران، اصفهان و آذربایجان‌شرقی کانون‌‌‌های تولید ثروت هستند. ضمن اینکه با حساب سرانگشتی می‌‌‌توان به حد بالای آزمون و خطای صنعتی و معدنی در این مناطق پی برد؛ موضوعی که با صرف منابع ریالی و ارزی بسیار حادث شده و هزینه زیادی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که نیازمند بازطراحی سیاست‌‌‌های صنعتی در کشور است. «صمت» در چارچوب این وضعیت تلاش دارد اطلاعات خود از وضعیت کنونی بخش تولید را به‌‌‌روزرسانی و شرایط را برای پالایش حقایق از شایعات تولید صنعت باز کند. از آنجا که کانون‌های بازطراحی سیاست‌‌‌های وزارت «صمت» ۷۰هزار واحد صنعتی، ۱۰هزار معدن و ۲۵۰هزار واحد صنفی تولیدی هستند، قرار است تصویر دقیقی از چرایی و چگونگی تولید صنعتی در کشور برای سیاستگذار فراهم شود. طبق آنچه وزارت صمت اعلام کرده، استان‌‌‌های ۳۱گانه کشور در سه‌ گروه به تقسیم استان‌‌‌های کشور برای پیاده‌سازی برنامه‌‌‌ها پرداخته است. در گروه اول که ۹ استان خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، مرکزی، ایلام، کردستان، یزد، قم، گیلان و زنجان قرار گرفته‌‌‌اند، معیار مشخصی برای تقسیم‌‌‌بندی اعلام نشده است. در گروه دوم، ۱۲استان شامل تهران، اصفهان، البرز، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال و بختیاری، گلستان، مازندران و فارس قرار دارند. در گروه سوم هم ۱۰استان شامل کرمان، کرمانشاه، خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، اردبیل، سمنان، قزوین، لرستان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد کانون برنامه‌‌‌های صنعتی وزارت «صمت» شده‌‌‌اند.

در این راستا، سبدی از پروژه‌‌‌ها طراحی شده که نیازمند دریافت مصوبات موردنیاز برای اجرای پروژه‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی است. همچنین آماده‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های موردنیاز اجرای پروژه‌‌‌ها نظیر سامانه پاسخگویی، اجرای پروژه آمایش سرزمین و سامانه مدیریت پروژه‌‌‌ها یا سامانه پایش از جمله مواردی هستند که در دستور کار وزارت «صمت» قرار دارند. هماهنگی‌‌‌های اولیه و دریافت مصوبات موردنیاز برای تامین بخشی از منابع مالی چند پروژه، دیگر اقدامی است که سکاندار تولید و تجارت در حال اجرای آن است. یکی از اهداف این کار این است که فضای مجوزدهی در ایران به سمتی حرکت کند که مقیاس تولید صنعتی در نتیجه جرح و تعدیل سیاست مجوزدهی، اصلاح شود. تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که در نتیجه این روند، ایجاد سازوکارهای مناسب برای جابه‌جایی احتمالی واحدهای تولیدی، صدور مجوز صنعتی برای صنوف تولیدی شناسایی‌شده با مقیاس‌های متوسط و بزرگ، فراخوان بنگاه‌ها برای اصلاح مجوزها و ایجاد‌ سازوکار اجرایی برای الزام اصلاح اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار توسط دارنده مجوز (عدم‌تمدید یا تعلیق مجوز توسط مرجع صدور، در صورت عدم‌اصلاح اطلاعات توسط دارنده مجوز) قرار است عملیاتی شود. این بسته کمک خواهد کرد تا نه‌تنها دریافت مجوز همسو با مقیاس تولید صنعتی و ظرفیت تولید هر رشته فعالیت تنظیم شود، بلکه امکان اقتصادی کردن فعالیت صنعتی و معدنی مهیا شود.
یکی دیگر از رویه‌‌‌هایی که «صمت» در نظر گرفته تا تولید صنعتی را احیا کند، توسعه سرمایه‌گذاری برای توازن منطقه‌‌‌ای و زنجیره‌‌‌هاست؛ طرحی که در چهارمنطقه کشور قرار است ۱۵هزار مورد سرمایه‌گذاری تازه را در بخش صنعت کلید بزند. صمت تاکید کرده است، این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها اعم از ایجادی و نیمه‌تمام، با سطحی متفاوت از اولویت‌‌‌ها و پیشرفت‌‌‌ها، متناسب با شرایط منطقه و وضعیت تراز ظرفیت محصول در زنجیره ارزش رشته فعالیت انجام خواهند شد. در این راستا هم ارزیابی طرح‌‌‌های ایجادی و نیمه‌تمام موردنیاز هر منطقه متناسب با آمایش شهرستان و استان مورد توجه وزارتخانه است. با تقسیم‌‌‌بندی طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها در پنج‌سطح وزیر، ستاد طرح‌های ویژه، معاونان، مدیران کل استان‌ها و دفاتر پیگیری امور در سطوح مختلف، قرار است سیاستگذار به پایش فضای سرمایه‌گذاری صنعتی در این برنامه توسعه‌‌‌ای بپردازد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازار در انتظار ورود ۷ میلیارد دلار آزادشده
کارشناسان اقتصادی می‌گویند به دلیل آشوب‌های خیابانی قیمت دلار برای نخستین بار در کانال ۳۳ هزار تومان و سکه تمام در کانال ۱۵ میلیون تومان ایستاد مواردی را سراغ داریم که برخی کشورها محموله‌های غذایی ما را پس از وقوع آشوب‌های خیابانی ارسال نکرده‌اند و یک‌‌طرفه قراردادها را لغو کردند
طی روزهای اخیر و پس از یک دوره آرامش نسبی در بازارهای ارز و طلا، قیمت‌ها در این دو بازار با جهش شدیدی در بازار آزاد همراه شد، به طوری که روز گذشته هر دلار امریکا بیش از ۳۳ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز بیش از ۱۵ میلیون تومان معامله شد. هرچند در بازار رسمی که بیش از ۹۰ درصد از نیازهای ارزی کشور را تأمین می‌‌کند، قیمت‌ها فاصله زیادی از بازار آزاد دارد، اما اتفاقات روزهای اخیر باعث شده است تا قیمت دلار و به تبع آن سکه و طلا در بازار آزاد اوج بگیرد.
به اعتقاد کارشناسان، ناآرامی‌های دو هفته اخیر بشدت موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است. برهمین اساس در بازار سرمایه، شاخص کل بورس ریزش ادامه‌داری را تجربه کرده و در بازار ارز و طلا نیز صعود بی‌وقفه‌ای به وجود آمده است. در همین ارتباط، اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران که تحلیلگران آن را نتیجه ناآرامی‌های دو هفته اخیر می‌دانند نیز در رویدادهای این روزها تأثیر زیادی داشته است. از یک‌سو این شرایط شاخص‌های بورس و فرابورس را نزولی کرده و از سوی دیگر موجب رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و ثبت رکوردهای جدیدی در این بازارها شده است. در همین راستا، روز گذشته و تا زمان تنظیم این گزارش، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۱۵ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان و سکه یک‌گرمی ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد و به فروش ‌رسید. هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۵ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شد؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۱۶۶۰ دلار و ۹۸ سنت است.

کاهش مراودات اقتصادی‌‌ کشور با شکل‌گیری هر اغتشاش
در همین زمینه رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به تأثیر اغتشاشات در کاهش مراودات و سیاست‌های صادرات و واردات کشور، گفت: مواردی را سراغ داریم که برخی کشورها محموله‌های غذایی ما را پس از وقوع آشوب‌های خیابانی ارسال نکرده‌اند و یک‌‌طرفه قراردادها را لغو کردند. سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با فارس، درباره اغتشاشات اخیر در کشور که از سوی برخی با هدف به هم زدن امنیت اجتماعی و تجزیه کشور شکل گرفته است، اظهار داشت: تأمین امنیت اجتماعی زیربنای توسعه اقتصادی است و ‌حتی امنیت غذایی هم که در حوزه کشاورزی برای آن تلاش می‌شود، بدون امنیت اجتماعی محقق نخواهد شد. در حقیقت امنیت اجتماعی از اهم واجبات است که امروز از سوی برخی‌ها نشانه گرفته شده است. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تأکید کرد: هرگونه ناآرامی و به‌هم خوردن امنیت اجتماعی در داخل نه تنها در درون مرزها بلکه بر بیرون مرزها هم تأثیرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد. نورانی با تأکید بر اینکه کاهش سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران داخل و خارج با حضور اغتشاشگران در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در چنین شرایطی سرمایه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وضعیتی که ثباتی در آن نیست، وارد کشور کند در حالی که رشد سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی امری ضروری است.
وی افزود: هر چه چشم‌انداز رشد اقتصادی برای کشور بیشتر باشد استقبال از سرمایه‌گذاری هم بیشتر می‌‌شود، در حقیقت این مؤلفه،‌ چراغ سبزی برای سرمایه‌گذاران می‌شود که سرمایه‌های خود را به داخل کشور سرازیر کنند و در شرایط ناامنی اجتماعی همه اینها آسیب می‌بیند.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه در چنین شرایطی همه فعالان اقتصادی باید برای غلبه بر این وضعیت تلاش کنند، گفت: در غیر این صورت دود آن هم به چشم فعالان اقتصادی و هم خود مردم خواهد رفت، سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و امنیت غذایی آنها هم دچار مخاطره خواهد شد.
آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران
در حالی که قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران رکورد‌های جدیدی را ثبت کرده‌اند، اما روز گذشته یک خبر خوش در رسانه‌های جهانی منتشر شد که به طور قطع موجب توقف روند صعودی قیمت ارز و سپس نزولی شدن آن خواهد شد. براساس این گزارش، خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی در صدر اخبار خبرگزاری‌ها قرار گرفت. کارشناسان معتقد هستند با آزادسازی این حجم از منابع ارزی بلوکه شده ایران و ورود ارز به کشور، آرامش در بازار ارز حاکم خواهد بود و امکان دلالی واسطه‌گران ارزی کاهش می‌یابد.

چهره متفاوت بازار ارز رسمی
گرچه در بازار آزاد ارز قیمت‌ها با جهش همراه شده است، اما بررسی شرایط در بازار رسمی ارز وضعیت متفاوتی را نشان می‌‌دهد. بنابراین گزارش، روز شنبه بود که بانک مرکزی اعلام کرد: مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) معادل یک میلیارد و ۲۵ میلیون یورو و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۲۱۸ میلیون یورو بوده است. ‌ از سوی دیگر براساس اعلام بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز از ۱۱ مهرماه موظفند نرخ‌های خرید و فروش ارز را علاوه بر تابلوی صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز نیز درج و فهرست نرخ‌ها را در وبگاه رسمی بازار متشکل ارز ایران منتشر کنند. در حالی که از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد، معاملات توافقی دلار در بازار ارز روز گذشته با بهای ۳۰ هزار و ۹۷۵ تومان کار خود را آغاز کرد. معاملات توافقی دلار در روز شنبه، نهم مهرماه نیز کار خود را با ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کرد و با قیمت ۳۱ هزار و ۶۰۹ تومان به کار خود پایان داد.

🔻روزنامه تعادل
📍 واکنش خودرو به دلار
بازار خودروی کشور در رکود قرار دارد. اما این رکود هم نتوانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد و برخی از خودروها با افزایش جزئی قیمت همراه کرد. حال اما با ورود دلار به کانال ۳۳ هزار تومان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت خودرو به این افزایش واکنشی نشان خواهد داد. برخی تحلیلگران بازار خودرو می‌گویند: از آنجایی که بازار خودروی کشور، یک بازار دلار است پیش‌بینی می‌شود، با ادامه روند افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو هم افزایشی شود. اما یک کارشناس خودرو روایت دیگری از وضعیت بازار در چند روز اخیر می‌دهد و می‌گوید بازار در شرایط فعلی به نوسان دلار واکنش نشان نمی‌دهد.

در همین حال، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به راه انداختن نمایش آزادسازی واردات از سوی وزارت صمت، در اظهاراتی گفته: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری است به بهانه پایین بودن کیفیت از رده تولید خارج می‌شوند، که دیگر خودرویی مشمول قیمت‌گذاری نشود و بتوان آنها را آزاد به فروش رساند به عبارتی آنها را مهندسی بازار می‌کنند.

واکنش بازار خودرو به افزایش قیمت دلار

بازار مدت‌هاست در وضعیت رکودی قرار دارد. اما این رکود هم نتوانسته است جلوی نوسان قیمت خودرو در بازار را بگیرد. از سال گذشته بازار به دلایل مختلفی دچار نوسان‌های قیمتی شد. یکی از این دلایل، کمبود عرضه خودرو به بازار بود. درحالی که دو خودروساز داخلی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، انحصار بازار را به دست دارند، اما تولید آنها به مشکل بر خورد و نتوانستند نیازهای بازار را تامین کنند. در نتیجه، خودروهای داخلی با افزایش قیمت در سال گذشته همراه شد.

اما هفته‌های گذشته بازار دلار با نوسانات قیمتی زیادی همراه شد. نرخ دلار در طی تنها ۱۰ روز، دو هزار تومان گران شد و دیروز هم به کانال ۳۳ هزار تومان وارد شد.

از آنجایی که بازار خودروی کشور، یک بازار دلار است پیش‌بینی می‌شود که با ادامه روند افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو هم افزایشی شود. اما یک کارشناس خودرو روایت دیگری از وضعیت بازار در چند روز اخیر می‌دهد و می‌گوید بازار در شرایط فعلی به نوسان دلار واکنش نشان نمی‌دهد.

عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» گفت: افزایش قیمت دلار در طی چند روز نمی‌تواند تاثیری در قیمت خودرو داشته باشد. با توجه به شرایط اجتماعی- سیاسی فعلی، ذهن مردم درگیر افزایش نرخ دلار نیست. در نتیجه تاثیرپذیری قیمت خودرو از دلار کم شده است.

او افزود: البته در هفته‌های گذشته هم دلار افزایش داشت. اما بازار خودروی کشور تاثیری از این افزایش نپذیرفت واز وضعیت رکودی خود خارج نشد. این رکود نشات‌گرفته از چشم‌انتظاری بازار به مذاکرات برجام است. خریداران و فروشندگان با رصد اخبار پیش‌بینی می‌کنند که احتمال شکل‌گیری توافق بیشتر از عدم توافق است. پس در خرید و فروش خودروها صبر می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در روزهای آینده با افزایش همراه شود. چون مشخص نیست که این افزایش نرخ دلار موقت است و دوباره کاهشی می‌شود یا ادامه دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: بازار باید رقابتی شود و امکان حضور همه شرکت‌ها ایجاد شود از این‌رو، واردات باید آزاد و تعرفه منطقی بر آن وضع شود تا فاصله قیمتی خودرو وارداتی ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. وی با بیان اینکه باید قیمت خودرو داخلی باید آزاد شود، گفت: خودروساز داخلی در این شرایط مجبور خواهد شد که خدمات پس از فروش و کیفیت تولیدهای خود را بالاتر ببرند و مشتری هزینه فایده می‌کند وکالاهایی که خدمات بهتری ارایه می‌کنند را خریداری می‌کند.

دادفر با اشاره به راه انداختن نمایش آزادسازی واردات از سوی وزارت صمت، خاطرنشان کرد: خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری است به بهانه پایین بودن کیفیت از رده تولید خارج می‌شوند که دیگر خودرویی مشمول قیمت‌گذاری نشود و بتوان آنها را آزاد به فروش رساند به عبارتی آنها را مهندسی بازار می‌کنند.

وی ادامه داد: خودروسازان داخلی برای اینکه قیمت بالای خودرو داخلی برای مردم پذیرفته شده شود این سخن طرح شد که خودروهایی که نمی‌خواهند از سبد تولید حذف شوند عرضه آنها در بورس صورت می‌گیرد. عرضه خودرو در بورس به معنی پذیرش آحاد جامعه در قیمت کشف شده در بورس است و اگر یک خودرو ۲۲۰میلیون در بازار بفروش می‌رسید؛ بعد از عرضه در بورس قیمت آن بالا می‌رود و حتی می‌توان آن را ۳۵۰ هزار تومان فروخت، به عبارت دیگر بورس خرید و فروش این کالا با قیمت بالا را در بین مردم نهادینه می‌کند.

این فعال اقتصادی تولید خودرو در صنعت داخلی را همراه با زیان دانست و افزود: خودروسازان داخلی به گونه‌ای می‌خواهند زیان را جبران کنند اما مروت، عقل و منطق ایجاب می‌کند که موانع واردات خودرو برداشته و واردات آزادنه انجام شود.

به گفته دادفر، خودرو جایگزین تارای۵۰۰ میلیون تومان است. از این‌رو، این خودرو نمی‌تواند جایگزین خودروهای حذف شده باشد. وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ایران گرفتار تفکر پرایدساز است، تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد که این فکر بتواند برای مردم کاری کند ونتیجه‌ای جز ایجاد نارضایتی نخواهد داشت متاسفانه نهاد و شخصیتی نداریم که جلوی صنعت خودروساز بایستد. مجلس هم مدتی که بحث در زمینه خودرو را رها کرده است.

بازار بلاتکلیف خبر قطعی

اما بازار در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت جزئی برخ از خودروها بود. برای مثال خودروی پارس اتوماتیک در ۲۰ شهریور، ۴۵۳ میلیون تومان بود. اما قیمت این خودرو امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ به ۴۶۵ میلیون تومان رسیده است. در بازار مشاهده می‌شود که فروشنده‌ها به دلیل اینکه دلار صعودی شده، می‌خواهند از این فضا سودی ببرند و خودروهای خود را با قیمت بالاتری بفروشند که با افزایش قیمت، مردم به این بازار حجوم ببرند و خودرو بخرند. اما مدت‌هاست که این شگرد بازاریان پاسخگو نیست وبازار را از رکود خارج نمی‌کند. عاملی که بازار را از رکود خارج می‌کند، اتمام چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی بازار است. باید در رابطه با واردات خودرو و مذاکرات برجام به کشور یک خبر قطعی منتشر شود. اگر اعلام کنند که وارداتی در کار نیست، قیمت‌ها شدیدا افزایشی می‌شود. اما اگر اعلام شود که واردات صورت می‌گیرد و خودروهای خارجی به بازار می‌آید، بازار با یک افت قیمتی شدید همراه خواهد شد. کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند که باید اعلام شود که مذاکرات به بن‌بست رسیده یا نه. اگر مذاکرات به بن‌بست رسیده باشد، مردم دیگر منتظر نمی‌ماند و بدون توجه به نوسانات دلار، دوباره اقدام به خرید خودرو می‌کنند و بازار هم از رکود خارج می‌شود.

واردات خودرو استارت خورد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار مطلب یکی از روزنامه‌ها با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است»، توضیحاتی ارایه داد. به گزارش ایرنا، بر اساس توضیحات مرکز ارتباطات وزارت صمت، پس از اینکه آیین‌نامه اولیه در هیات وزیران به تصویب رسید، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شد. در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شد تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند. پس از دریافت، درخواست آنها مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات آغاز شده است.

ابوالفضل خلخالی، معاون دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صنعت هم در گفت‌وگو خبرگزاری تسنیم، درخصوص وضعیت واردات خودرو، اظهار داشت: در وزارت صنعت براساس آیین نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران مبنی بر واردات خودرو روند بررسی و اجرای مصوبه واردات خودرو در حال انجام است.

طبق دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، بحث سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز وجود بوده، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت به صورت یک سود متعارف خواهد بود، اما با توجه به اینکه بازار در بخش خودرویی یک بازار نامشخص است موضوع میزان تقاضا و قیمت هم در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد و مابه‌التفاوت قیمت پایه، به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت به عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود. به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل و نقل که سیف می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند. بر این اساس هم محصولات خودرویی به دست مردم می‌رسد، هم واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند و سود بازرگانی در بخش‌های مربوط به فناوری‌های خودرویی هزینه خواهد شد. علاوه بر آن با توجه به اینکه بازار خودرو ملتهب است، مجبور هستیم که خودرو را در بورس به فروش برسانیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مبادله ۷ میلیارد دلاری
سال‌هاست که مسائل بسیاری به موضوع مذاکرات احیای برجام گره خورده است؛ بحث آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی یکی از همان‌هاست که بر مذاکرات برجام سایه انداخته. آزادی باقر نمازی و سیامک نمازی و همچنین آزادسازی ۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی خبر مهمی است که برای چندمین‌بار از رسانه‌های مطرح دنیا نیز شنیده می‌شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز گفته باقر نمازی زندانی دوتابعیتی از زندان آزاد و ایران را ترک کرده و سیامک نمازی نیز آزاد شده، اما همچنان در ایران است. در بیانیه‌ای که دوجاریک به نقل از دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر کرد، گوترش از قبول درخواست‌هایش توسط رییس‌جمهوری ایران مبنی بر اجازه خروج باقر نمازی برای معالجه در خارج از کشور تشکر کرده است. همچنین دبیرکل سازمان ملل در این بیانیه گفته خوشحال است که سیامک نمازی -پسر باقر نمازی- هم آزاد شده است.
به گفته برخی صاحب‌نظران می‌توان این اتفاق را پالس مثبتی در روند مذاکرات برجام تلقی کرد؛ در حالی که در داخل از سوی برخی مقامات شنیده می‌شود که این اقدام تنها یک اقدام انسانی و جدا از مسائل مربوط به برجام است؛ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش‌تر در مصاحبه با المانیتور در پاسخ به پرسشی درباره زندانیان دوتابعیتی، گفته بود: «ما هیچ ارتباطی بین موضوع انسانی زندانیان و بازداشت‌شدگان با برجام قائل نیستیم لذا برای تبادل زندانیان به عنوان اقدام انسانی آمادگی داریم و به طرف آمریکایی هم گفته‌ایم.»
همچنین وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که «طرف آمریکایی پاسخ ما را خیلی کند در این موضوع می‌دهد و نمی‌دانیم چه مشکلاتی طرف آمریکایی دارد ولی ما هر زمان اعلام آمادگی را از طرف آمریکایی در این زمینه دریافت کردیم، بلافاصله آمادگی خود را اعلام کردیم.»
امیرعبداللهیان اظهار کرده بود که «خوش‌بین هستم در پرونده تبادل زندانیان و بازداشتی‌ها گام‌های خوبی را برداریم. البته باید دید طرف آمریکایی هم در این موضوع همراهی لازم را خواهد داشت؟»
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت باقر نمازی هم گفت: «آقای نمازی از همه تسهیلات برخوردار است، بهترین امکانات پزشکی به شکل وی‌آی‌پی در اختیارش هست، حتی بارها امکان دسترسی خانواده‌اش و ملاقات‌های متعدد خانواده و پسرش فراهم شده است. لذا در چارچوب تبادل زندانیان و بازداشت‌شدگان من خوش‌بین هستم.»
از سوی دیگر «نورنیوز» رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم خبر داد که «طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی هم‌زمان زندانیان ایران و آمریکا انجام شده و میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدودشده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است.» به نوشته این وب‌سایت «در حالی که مذاکرات رفع تحریم‌ها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی ایالات متحده آمریکا همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده، این کشور مستقل از روند مذاکرات هسته‌ای، در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان خود در ایران و هم‌زمان آزادسازی منابع مسدودشده ارزی کشورمان در کره‌جنوبی است.»
از طرف دیگر بحث آزادسازی میلیاردها دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح است که به باور برخی از کارشناسان معامله‌ای در قبال آزادسازی زندانیان بوده است که البته اظهارنظرات در داخل از چنین چیزی خبر نمی‌دهند.
در همین حال حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با «نیویورک‌تایمز» از در دسترس بودن توافق خبر داده و گفته بود: «طرف آمریکایی بارها به ما پیام داده که آنها از اراده لازم برای رسیدن به توافق برخوردارند. ما ابتکارات زیادی را برای سرعت دادن به توافق در طول مذاکرات از خودمان نشان دادیم. حالا وقت ابتکار و واقع‌بینی طرف آمریکایی است. ما جدی هستیم.» او تاکید کرده بود: «معتقدم در گام‌های پایانی این مسیر قرار داریم. اما طبعا گام‌های پایانی مسیر دشواری را طی می‌کند. فکر می‌کنم اگر آمریکا واقع‌بینانه برخورد کند و شجاعت تصمیم‌گیری در این مرحله را داشته باشند، ما می‌توانیم به توافق دست یابیم.»
این در حالی است که مدتی پیش وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «ایران آمادگی پاسخ به سوالات آژانس را درمورد مسائل پادمانی دارد.» مسائل پادمانی نیز از جمله گره‌های مذاکرات برجام بود که در ابتدا ایران بر حل شدن آن قبل از دستیابی به توافق پافشاری می‌کرد و بعد از آن اعلام آمادگی آن برای پاسخگویی، کمی میزان امیدواری را بیشتر از قبل کرد.
با کنار هم گذاشتن این دو موضوع یعنی آزادی نمازی‌ها و مواضع امیرعبداللهیان می‌توان انتظار گشایشی در مذاکرات برجام را داشت.
هرچند هنوز هم طرف‌های غربی مواضع امیدوارکننده‌ای اعلام نکرده و معتقدند که مذاکرات به بن‌بست رسیده ولی مانند هر زمان دیگری چون اخبار دقیق و شفافی در این زمینه وجود ندارد، باید منتظر نتیجه ماند. منتها مساله‌ای که بر کسی پوشیده نیست، نیاز طرفین به دستیابی به توافق است؛ البته این نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی است ولی افرادی نیز هستند مانند محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایرانی که معتقد است ایران به تحریم‌ها عادت کرده و اعمال تحریم‌های جدید بی‌فایده است. همچنین مرندی برخلاف بسیاری از افرادی که تحریم را زمینه اصلی مشکلات فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، بر این باور است که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر صادرات ایرانی‌ها ندارد.
زندانیان باید زودتر آزاد می‌شدند
جاوید قربان‌اوغلی، کارشناس مسائل بین‌الملل از جمله کسانی است که معتقد است بااینکه آزادی زندانیان اقدام مثبتی است ولی این کار باید زودتر از اینها صورت می‌گرفت تا تاثیرات آن بر روند مذاکرات برجام قابل لمس می‌شد. وی به «جهان‌صنعت» گفت: من فکر می‌کنم که هم ایران و هم آمریکا تصمیمی نانوشته گرفتند که دو مسیر را به صورت موازی طی کنند؛ اول مسیر مذاکرات احیای برجام است که فعلا بنا به دلایلی درحالت تعلیق بوده ولی اروپایی‌ها و دیگران برای خروج آن از بن‌بست تمام تلاش خود را می‌کنند. مسیر دوم نیز که از ماه‌ها قبل مطرح بود و شنیده می‌شد و برخی از کشورهای منطقه نیز برای آن تلاش می‌کردند، تبادل زندانیان دوتابعیتی در زندان‌های ایران و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی و سایر کشورها بود. در واقع این مسیر یک مسیر برد-برد برای ایران و آمریکاست.
کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه گفت: اکنون با وجود اینکه مسیر اول به بن‌بست رسیده است، هر دو کشور از دو نگاه متعلق به خود مایل بودند که مذاکرات ادامه پیدا کند و کشور میانجی نیز تلاش‌های خود را برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف به کار برده و حتی در زمانی که آقای رییسی در نیویورک بود، خبرهای جسته و گریخته ناشی از در جریان بودن مذاکراتی به صورت غیرمستقیم به گوش می‌رسید؛ هرچند اطلاعاتی از حول محور این مذاکرات داده نمی‌شد ولی گمانه‌زنی‌ها بر مساله برجام بود که شاید درمورد مذاکرات برجام نیز گفت‌وگویی صورت گرفته باشد ولی آن زمان نیز مشخصا از مساله تبادل زندانیان و آزادسازی منابع ایران گفته می‌شد.
قربان‌اوغلی با اشاره به خبرهایی که از دیروز تاکنون منتشر شده، افزود: خبرهای اخیر مبنی بر آزاد شدن آقای نمازی پدر و مرخصی آقای نمازی پسر که به آزاد شدن وی نیز ختم خواهد شد، در قبال اقدامات متقابل از طرف آمریکا است که دستور آزادی منابع مالی را به کشورهایی که آنها را بلوکه کرده‌اند، صادر کند. ظاهرا از خبر منتشرشده از نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است چنین برمی‌آید، آخرین گام‌ها، مذاکره بر سر پول‌هایی است که باید به حساب ایران واریز شود. به نظر من اینکه این موضوع چقدر می‌تواند تاثیر بگذارد، باید بگویم اگر این اقدام یک یا دو ماه قبل صورت می‌گرفت، تاثیرات مثبت بسیاری بر روند مذاکرات برجام می‌گذاشت و حتی می‌شد از آن به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیاز یا نرم کردن مواضع آمریکا در نقاطی که انتظار کوتاه آمدن از سمت آنها داریم، استفاده کرد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط داخلی کنونی ما و شرایط کنونی آمریکا که انتخابات کنگره را پیش‌رو دارد. بعید می‌دانم که اقدام اخیر و مبادله زندانیان با آزادی منابع ایران تاثیر آنچنان زیادی بر روند مذاکرات برجام بگذارد.
قربان اوغلی درخصوص اینکه برخی از مقامات ایرانی آزادی زندانیان را اقدامی انسانی تلقی کردند، تصریح کرد: این یک واژه کلیشه‌ای است که همواره مسوولان ما در چنین مسائلی آن را بیان می‌کنند؛ من تصور می‌کنم کسانی که باید بدانند و درک داشته باشند، به این درک رسیده‌اند که این واژه‌های کلیشه‌ای کارساز نیست. در واقع ایران در قبال آزادسازی منابع خود دست به چنین اقداماتی می‌زند. همچنین زمانی می‌توان این اقدامات را انسان‌دوستانه تلقی کرد که ما‌به‌ازایی نداشته باشد؛ این ما‌به‌ازا‌ها باعث شده که مذاکرات مدت‌ها طول بکشد و کشورهای میانجی سعی کنند که دیدگاه‌های دو طرف را به هم نزدیک کند.
دستیابی به نتیجه بعید است
برخی دیگر نیز بر این باورند که آزادسازی زندانیان تاثیری بر روند مذاکرات برجام ندارد مثل فریدون مجلسی. این کارشناس مسائل بین‌الملل در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: سال‌ها بود که این پدر و پسر به دلایلی که بر ما پوشیده است، در زندان بوده و اکنون نیز بیشتر به دلیل بیماری آنها را آزاد کرده‌اند. منتهی بحث آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران، چیزی است که حتما بر سر آن مذاکراتی در حد ارزش خودش صورت گرفته و ربطی به آزادی یک یا دو نفر ندارد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل درمورد اظهارات امیرعبداللهیان مبنی بر اعلام آمادگی ایران برای پاسخ به آژانس تصریح کرد: امیرعبداللهیان حرف‌های متناقضی زدند که اگر آمریکا شجاعت پذیرش خواسته‌های ما را داشته باشد، مساله‌ای باقی نخواهد ماند؛ خب معلوم است؛ اگر آمریکا خواسته‌های ما را می‌پذیرفت همان ۲۰ سال پیش مساله ختم می‌شد. بنابراین من فکر نمی‌کنم به همین سادگی‌ها به نتیجه برسند و توافق همان توافقی است که در زمان روحانی به آن دست پیدا کردند که امضای نهایی آن باقی مانده بود که آیا می‌خواهند آن را امضا کنند یا نه؛ البته موضوع دیگر نیز این است که برخی سیاستگذاران مخالف اصولی برجام و بقای آن هستند، بنابراین من بعید می‌دانم که به نتیجه‌ای برسند.

🔻روزنامه همشهری
📍 رکود و کسادی مسکن در پایان تابستان
اطلاعات بانک مرکزی از تداوم کسادی معاملات مسکن تهران و فروکش کردن تب تورمی این بازار در آخرین ماه از فصل تابستان حکایت دارد
اختلاف میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریور نسبت به ماه قبل به ۱.۱درصد رسیده و همزمان تعداد معاملات این بازار ۲۲.۹نسبت به مردادماه کاهش یافته است.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در مورد تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه نشان می‌دهد این بازار همچنان با رکود تورمی مواجه است و در شرایطی که تعداد معاملات رو به افول بوده، باز هم در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران، رشد ۱.۱درصدی را تجربه کرده و به ۴۳میلیون و ۲۱۷هزار تومان رسیده است.

استمرار رکود تورمی
شرایط فعلی اقتصاد ایران که به‌خصوص با ابهام در نتیجه مذاکرات احیای برجام، به عدم‌قطعیت و بلاتکلیفی فعالیت‌های اقتصادی دامن زده، اغلب بازارها را با کسادی و رکود مواجه کرده و در بازار مسکن نیز همین وضعیت حکمفرما شده اما در بازار مسکن باوجود کسادی معاملات، روند رو به رشد قیمت‌ها با استمرار مواجه است و حتی کاهش تعداد معاملات نیز نتوانسته از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند. طبق اطلاعات بانک مرکزی، در شهریور ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در بنگاه‌های ملکی شهر تهران به ۶هزار و ۳۳واحد رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل ۲۲.۹درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۵درصد کاهش نشان می‌دهد.
این کاهش معاملات در حالی تجربه شده که تقاضای مصرفی مسکن عملاً به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید و نبود ابزارهای تأمین مالی، از بازار حذف شده و همین تعداد محدود معاملات نیز با تقاضای سرمایه‌گذاری و معاملات مالکان برای تبدیل به احسن واحدهای مسکونی به ثبت می‌رسد.
به گزارش همشهری، پیامد اصلی استمرار رکود تورمی در بازار مسکن این است که دوره زمانی بازیابی قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن طولانی‌تر می‌شود و به همین تناسب، دوره رفع رکود معاملاتی این بازار نیز به درازا خواهد کشید. در مردادماه، میانگین قیمت مسکن تهران براساس فرمول بانک مرکزی ۴۲.۷میلیون تومان بود و میانگین ارزش معاملاتی یک آپارتمان ۷۵متری مطابق با الگوی مصرف به ۳.۲میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که در شهریورماه و با افزایش ۱.۱درصدی میانگین قیمت مسکن تهران، ارزش این واحد مسکونی ۷۵متری معادل ۳۵.۲میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در این شرایط، اگر یک متقاضی مصرفی بخواهد با پس‌انداز بخش از درآمد سالانه خود مقدمات خرید خانه را فراهم کند، باید چندین ماه برای تأمین همین ۳۵.۲میلیون تومان افزایش شهریورماه پس‌انداز کند و عملاً دوره انتظار او برای خرید مسکن به تعویق افتاده است.

عوارض سکته تولید مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۱به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که از مجموع ۶هزار و ۳۳واحد مسکونی معامله شده در این ماه، فقط ۲۸.۴درصد به واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت اختصاص داشته و در عوض، واحدهای با عمر بالاتر جایگزین این واحدها شده‌اند. این در حالی است که در ابتدای دهه ۹۰و بعد از سپری شدن دوره طلایی تولید مسکن در اقتصاد ایران، سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت از معاملات ماهانه مسکن تهران به مرز ۶۰درصد رسیده بود و عملاً بخش عمده معاملات مسکن به واحدهای تازه عرضه شده به بازار اختصاص داشت. در ادامه، با تداوم روند رو به افول تولید مسکن که کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی، رشد هزینه تولید و فرار سرمایه از خواب سنگین سرمایه در حوزه مسکن آن را تشدید کرد، کار به جایی رسید که سهم واحدهای با عمر کمتر از ۵سال در طول یک دهه از نصف هم کمتر شده است. متأسفانه، در شرایط فعلی نیز آمارهای رسمی از ضعیف‌تر شدن نبض تولید مسکن حکایت دارند؛ به‌گونه‌ای که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمان در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد: تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره در بهار ۱۴۰۱نسبت به فصل زمستان در کل مناطق شهری ۲۱.۸درصد و در شهر تهران ۴۸.۴درصد کاهش پیدا کرده است. در شرایط فعلی، این امید وجود دارد که با اجرای درست قانون جهش تولید مسکن و روی ریل افتادن نهضت خانه‌سازی، ضمن جبران کسری مسکن سال‌های قبل، شرایطی برای احیای بخش تولید مسکن تهران نیز مهیا شود اما تحقق این مهم به‌شدت نیازمند ثبات اقتصاد کلان و بهبود درآمد خانوارهاست.

شاخص‌های آماری معاملات مسکن تهران
بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در شهریور امسال نشان می‌دهد در این ماه به لحاظ مساحت، ۵۴.۴درصد از کل معاملات به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع و متناسب با الگوی مصرف اختصاص داشته است و در این میان بیشترین سهم مربوط به ۵۰تا ۶۰مترمربع بوده که ۱۴.۸درصد از کل معاملات را تشکیل می‌دهد. همچنین بررسی معاملات مسکن تهران در این ماه از منظر قیمت هر مترمربع حاکی از این است که ۵۵.۹درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر انجام شده و در این میان رایج‌ترین دامنه قیمتی، ۳۰تا ۳۵میلیون تومان برای هر مترمربع بوده که ۱۱.۸درصد کل معاملات به آن اختصاص داشته است. از نگاهی دیگر، سنجش معاملات مسکن تهران در الگوی معاملات ۳میلیارد تومانی نشان می‌دهد در مجموع، ۴۹.۴درصد از کل معاملات در دامنه قیمتی ۳میلیارد تومان و کمتر انجام شده و در این میان ۱۳.۹درصد از کل معاملات به واحدهای با ارزش یک تا ۱.۵میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است.

کاهش شیب تورم اجاره در پایان تابستان
از دیگر نکات اعلام شده در گزارش مسکن بانک مرکزی، کاهش حدود ۱۰واحد درصدی تورم بازار اجاره در تهران و کاهش حدود ۳درصدی آن در کل مناطق شهری در مقایسه با ماه‌های قبل بوده که دلیل آن اتمام فصل نقل‌وانتقال مستأجران است. طبق اعلام بانک مرکزی، در شهریورماه، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۴۰.۹درصد و در کل مناطق شهری ۴۶.۸درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهریورماه در شهر تهران ۴.۶درصد و در کل مناطق شهری ۴.۷درصد بوده که انتظار می‌رود در ماه‌های آتی از شیب آن کاسته شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گرانی مجدد خودرو در راه است؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولات‌شان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سال‌هاست شرکت‌های داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت می‌کنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کرده‌اند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گران‌تر شدن تولیدات خود هستند.

عرضه خودرو در بورس کالا در نیمه دوم سال
روز گذشته نیز منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی در مورد تولیدات ۶ ماهه ابتدای سال اعلام کرده است؛ در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۰۲ هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۲۸۳ درصدی (۱۰۵ هزار دستگاه) را نشان می‌دهد، در عمل غیر از محصولات یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده‌اند. او گفته است؛ با توجه به آنکه برنامه افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، در عمل به‌طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه خودرو در معرض فروش گذاشته می‌شود. در نیمه دوم امسال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا و دیگر شرکت‌های خودروساز با توجه به معادل بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت‌ها یا از طریق بورس کالا انجام می‌شود. شرکت ایران‌خودرو نیز در نیمه دوم امسال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش خود شرکت اجرا خواهد کرد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همچنین بر رعایت الزامات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مانند تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تخصیص ۱۰ درصد ظرفیت تولید به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده توسط این شرکت‌های خودروساز تاکید کرده است.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید می‌دهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید می‌کند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟ او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالت‌ها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمت‌ها منطقی‌تر شده و رانت‌خواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمت‌گذاری دولت نباشد. این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید می‌شود و خودروسازان این‌بار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمت‌ها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمت‌ها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد. او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمی‌توانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار می‌دهد.
عمق مشکلات خودروسازان
با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر می‌شود، در حال حاضر هزینه خودروسازان به‌شدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد می‌کند و به صورت دستوری اعلام می‌کند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر می‌شود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمی‌دهد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و می‌بینیم که امروز جمع بدهی‌ها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟ او تصریح کرد: در صورتی که قانون درستی در کشور وجود داشت اجازه قرض دادن به خودروسازان را نمی‌دادند و باید اعلام ورشکستگی می‌کردند اما دولت با سیاسی‌بازی این کار را باز ادامه می‌دهد.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در کنار این مساله مشکلات کیفی خودرو هم زیرپوستی وجود دارد و با افزایش تولیدات این نواقص هم وجود دارد. او در مورد خصوصی‌سازی این صنعت افزود: در دنیا اینگونه مطرح شده در صورتی که صنعتی خصوصی شود بهره‌وری آن افزایش می‌باید اما در طول ۲۰ سال گذشته در ایران شرکت‌های خصولتی بزرگ که معمولا سیاسی هستند و ابزار سیاست‌بازی افراد سیاسی هستند حتی زمانی هم به‌طور کامل خصوصی شوند به مدیر مربوطه اجازه رفتار خصوصی را نمی‌دهند که نمونه آن شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه در مجموعه نیشکر هفت‌تپه یک نفر رییس و سهام‌دار عمده است اما در جایی مانند ایران‌خودرو تنها ۶ درصد سهامش مالکیت دولتی دارد و در سایپا هم این میزان ۱۷ درصد است اما مگر با فروش این میزان از سهام کسی در این مجموعه مدیرعامل می‌شود؟
عوامل بهره‌وری در صنعت خودرو کدامند؟
او با اشاره به افزایش بهره‌وری در مجموعه‌های صنعتی گفت: سه عامل در افزایش بهره‌وری حائز اهمیت است عامل اول سرمایه‌گذاری سنگین در این مجموعه‌هاست که عملا در شرایط کنونی برای ایران‌خودرو و سایپا امکان‌پذیر نیست زیرا این دو شرکت فعلا زیانده هستند و میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت در ارقام بسیار بالایی امکانپذیر است که با توجه به ساختار اقتصادی فعلی و تحریم‌ها نمی‌توان کاری از پیش برد عامل بعدی هم مدیریت منابع انسانی است و اگر فرض کنیم که فردی مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها شد و خواستار تعدیل نیرو شد و درخواست اخراج ۵ هزار از ۵۰ هزار نفر را کرد آیا نظام اداری این اجازه را به او خواهد داد تا هزینه تولید کم شود که پاسخ آن هم خیر است.این استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: راه سوم نیز این است که فرآیندها اصلاح شود که آن هم به راحتی قابلیت اصلاح ندارد هر چند مدیران عامل سایپا و ایران‌خودرو روی این فرآیندها کار کرده‌اند و حدود ۳ هزار میلیارد تومان سالانه با این اصلاحات صرفه‌جویی می‌شود اما اصلا با زیان سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برابری نمی‌کند.کاکایی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی دولتی بودن یا خصوصی بودن صنعت خودرو‌سازی نیست مشکل رفتار دولت است به عنوان مثال در چین اکثر شرکت‌ها دولتی هستند و هم بهره‌وری بالایی دارند و هم در سطح جهانی رقابت‌پذیرند و دولتی بودن نمی‌تواند باعث بهره‌وری پایین باشد بلکه رفتار دولت است که باعث افزایش هزینه برای تولیدات می‌شود.
وعده‌های پوشالی ندهید
این کارشناس خودرو افزود: راه‌حل این است که آقایان به جای سیاسی‌بازی کمی اقتصادی بیندیشند و تبلیغات و وعده‌های پوشالی برای این صنعت ندهند به عنوان نمونه سوال این است که آیا پول خودروهای قبلی را ونزوئلا داده که باز هم در مورد صادرات به ونزوئلا تبلیغ می‌کنند؟ که پاسخ آن خیر است و موضوع بعدی این است که چرا خط تولید سنگال باید مجدد راه بیفتد اما آیا منابع مالی در این خصوص وارد ایران شد؟
این استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: ایران‌خودرو و سایپا ده‌ها پروژه همزمان دارند اما آیا این پروژه‌ها همه اقتصادی هستند اما چرا زمانی که خودروی «های‌تک» تولید می‌کنند همزمان چین هم همان خودرو را وارد کشور می‌کند یا توسعه پروژه‌های خارج از تهران که نمونه آن بابل، کرمانشاه و تبریز است و سوال است که آیا ظرفیت‌های تهران کامل است که در این شهرها باید ظرفیت‌های تولیدی را افزایش داد؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بورسی‌ها منتظر آرام شدن بازار
در شرایط فعلی پول‌های بزرگ بازار دست به معامله نمی‌زنند و منتظر آرام شدن بازار هستند. افتی که شاخص کل در روز شنبه هفته گذشته داشت به اندازه‌ای بزرگ بود که حتی دو روز رشد پس از آن هم نتوانست آن افت را جبران کند. دیروز هم که یک افت ۱۵ هزار واحدی ثبت شد و شاخص به ارتفاع یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد رسید. افت دیروز نشان داد که رشد بازار در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته، پولبک به محدوده حمایتی شکسته شده بوده و بازار عملا محدوده حمایتی یک میلیون و ۳۵۰ الی ۳۶۰ هزار واحد را از دست داده است و این محدوده حالا تبدیل به یک مقاومت شده است که با این حساب شاخص کل به سمت حمایت‌های پایین حرکت خواهد کرد اما از آنجا که بسیاری از نمادها از نظر بنیادی وضعیت خوبی دارند، بعید است که حرکت شاخص کل به سمت پایین، حرکتی پرشتاب و با شیب زیاد باشد البته بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات می‌روند که دیروز شاخص کل بورس افت کرد این درحالی است که در اولین روز هفته شاخص کل سقوط ۱۵ هزار و ۶۸۴ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن ۶ هزار و ۳۶۰ واحد افت کرد. شاخص کل فرابورس نیز ۲۰۱ واحد پائین آمد و در پایان معاملات ‌روز شنبه، ۶۹ نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام ۵۹۴ نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، ۱۰ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۹۰ درصد بازار افت قیمت داشتند. در بورس نمادهای بورس (شرکت بورس اوراق بهادار تهران)، ختوقا (شرکت قطعات اتومبیل ایران) و ورنا (شرکت سرمایه‌گذاری رنا) در روز شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان) و شرکت ریل سیر کوثر (حسیر) بیشترین کاهش قیمت را داشتند. در پایان معاملات روز گذشته بازار با مازاد عرضه‌ی ۸۲ میلیارد تومانی بسته شد. در معاملات شنبه ۲۷ نماد صف خرید داشتند و ۱۷۴ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۵۱ درصدی به ۶۶ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۵۷ درصد افزایش یافت و ۲۸۷ میلیارد تومان بود و در پایان معاملات دیروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار ۳۱ میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم ۷۹ میلیارد تومان ایستاد. چند نشانه در معاملات روز گذشته مشاهده شد که تاییدی بر ادامه رکود بازار بود. ابتدا، خروج قدرتمند پول حقیقی‌ها از بازار مورد توجه قرار گرفت. سرمایه‌گذاران حقیقی بازار روز گذشته حدود ۵۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند که این به تنهایی نشان دهنده ناامیدی آنها از وضعیت آینده بورس است. گرچه خروج ۳۹۰ میلیارد تومان پول خرد از صندوق‌های با درآمد ثابت، کمی تشکیک ایجاد کرده که آیا این پول خارج شده از صندوق‌ها قرار است صرف خرید سهام شود یا خیر؟ژخروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های با درآمد ثابت معمولا به دو دلیل اتفاق می‌افتد؛ یکی خرید سهام و دیگری ورود به سایر بازارها. اگر دلیل خروج روز گذشته پول از صندوق‌های با درآمد ثابت، خرید سهام باشد که می‌توان به آینده بورس کمی امیدوار شد، اما درصورتی که حقیقی‌ها قصد ورود به سایر بازارها را داشته باشند، می‌توان گفت که عاملی منفی، اضافه بر تمام عوامل منفی قبلی در بازار شکل گرفته است. با این حساب باید چند روز منتظر ماند و دید که آیا پول جدید به بازار سهام تزریق می‌شود یا خیر. اگر تزریق پول اتفاق بیفتد که عامل مثبتی است، اما درصورتی که این اتفاق رخ ندهد، احتمالا شاهد موجی جدید از خروج پول از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها خواهیم بود که اثرگذاری آن بر بورس، منفی است و پایین ماندن ارزش معاملات خرد و کاهش قدرت خریداران حقیقی نیز دیگر عواملی هستند که نشان از ادامه رکود بورس دارند. در این شرایط برای بازار امروز نمی‌توان سناریوی مثبتی را متصور بود و احتمالا بازار با کاهش فشار عرضه‌ها، همچنان در جهت منفی حرکت خواهد کرد. روز شنبه نیز شاخص‌های بورس دوباره نزول کردند و شاخص کل به سطح یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد رسید که در روزی که حدود ۹۰ درصد نمادها ریزش قیمتی داشتند، نمادهای فولاد، شبندر، فملی، شپنا، شستا، خودرو، شپدیس، وبملت، شتران، وغدیر، خساپا، وتجارت، خبهمن، وپاسار، میدکو، اخابر، شیران، کگل، وبصادر، خگستر، پارسان، ذوب و کچاد نمادهای بزرگ بورس بودند که موجب افت شاخص کل شدند که دیروز نیز بیش از نیم تریلیون تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شد. گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و پالایشی‌ها بیش‌ترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کرد و نمادهای خودرو، بپاس، خساپا، شپنا، وبملت، شستا، های‌وب، دانا، خزامیا، شبندر و شتران بیش‌ترین خروج پول را داشتند.