جامعه میان‌تهی شده است! شواهد نگران‌کننده‌ای مبنی بر تهی شدن جامعه در حوزه عمومی و فقدان میانجی‌گری موثر نمایان است. درست مانند توپی که در بالای آن دولت (به مفهوم اعم آن، حاکمیت)، در پایین آن آحاد جامعه حضور دارند و در میانه این توپ، بخش تهی وسیعی شکل گرفته که از حقیقتی عریان پرده‌برداری می‌کند. این وضع، اساسا قابل دوام و بقا برای هیچ جامعه‌ای نیست؛ مجموعه میانجی‌های اجتماعی، اعم از فردی، گروهی، نهادی و میانجی‌های موجود در قالب گروه‌های مرجع، نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی، همگی الزاماتی ضروری برای زیستی باثبات در یک جامعه پویا و باثبات هستند. این وضعیت برای یک جامعه که تغییرات کیفی وسیع جمعیتی را تجربه می‌کند، در مسیر گذار باثبات و موفق جامعه ضروری است. در صورتی که ایران همراه با تغییر جمعیتی؛ چندین دهه (حداقل دو نسل آن) مواجه با فشارهای بین‌المللی و ناامنی‌های روانی داخلی بوده است. گذار نسلی، فشار اقتصادی و تحریم، وضعیتی منحصر به فرد برای ایران به وجود آورده که بیش از هر جامعه دیگری، ضرورت پر شدن فضای تهی میانه توپ به کمک مفاهمه همه‌جانبه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. گروه‌های مرجع در همه جوامع و در هر مرحله تاریخی، نقش‌آفرینی قابل‌توجهی در انسجام اجتماعی ایفا کرده‌اند. در ملت-دولت‌های جدید نه تنها از نقش آنها کاسته نشده، بلکه این گروه‌ها در اشکال جدید، نقش‌آفرینی زیادی در سامان سیاسی و اجتماعی جوامع برعهده گرفته‌اند. به تعبیر «رابرتسون»، گروه های مرجع، عناصر مهمی در فرآیند جامعه‌پذیری  هستند و مانند شبکه‌های روابط اجتماعی نقش حیاتی در زندگی اجتماعی دارند. به تعبیر «کوئن» و «داندروف» نیز معیاری برای آزمودن و خود ارزیابی افراد در جوامع است. نقش گروه‌های مرجع با تاثیر گذاشتن و الگو دادن به رفتارهای بخش‌هایی از جامعه، نقش موثری در تغییرات اجتماعی و سیاسی بازی می‌کند. گروه‌های مرجع می‌توانند اعتماد عمومی به گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و دولت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی را افزایش دهند. بدین‌ترتیب نقش سازنده‌ای در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایفا می‌کنند. ضمن اینکه در فقدان آنها جوامع به سمت بی‌ثباتی حرکت کرده و در صورت ایجاد محدودیت و مداخلات بی‌جا می‌توانند برعکس نیز عمل کنند. اخیرا در حال مطالعه گزارشی معتبر درخصوص وضعیت گروه‌های مرجع در ایران هستم که حاکی از آن است به دلایل مختلف -که در مجالی دیگر باید بحث شود- از قدرت تاثیرگذاری روشنفکران، روحانیون و دانشگاهیان و نخبگان سیاسی در جامعه کاسته شده و در نتیجه آنها از قدرت بسیج سیاسی و اجتماعی به میزان قبل برخوردار نیستند. حتی گروه‌های شغلی که از اعتبار بالایی برخوردار بودند کم اعتبار شده‌اند البته در سال‌های اخیر، برخی سلبریتی‌ها و گروه‌هایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حضور یافته‌اند، فرصت جلب مخاطب یافته و دنبال‌کنندگان زیادی را جذب کرده‌اند که به نظر می‌رسد کارکرد گروه اخیر، آثار مثبت میانجی‌گری اجتماعی را نخواهد داشت. یک اتفاق قابل توجه دیگر، متنوع‌تر شدن گرایش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه است که این امر موجب تنوع در گروه‌های مرجع متفاوت هم شده است. به یک معنا، ما اکنون با جامعه‌ای مواجهیم که گروه‌های مرجع موثر شناخته شده که در تحولات اجتماعی و سیاسی می‌توانستند حاملان پیام از بالا به پایین و بالعکس قرار گیرند و جامعه‌ای تا حدود زیادی متفاهم را شکل دهند کمرنگ شده‌اند و در کنار آن، بر اعتبار جریان‌های یله و مناقشه‌برانگیز افزوده شده و به مدد فضای مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های خبری از هیچ محدودیت سیاست‌گذاران داخلی تبعیت نمی‌کنند. در واقع، با جامعه‌ای در حال تهی شدن از میانجی‌های موثر و وضعیتی پیچیده مواجه شده‌ایم. در مواجهه با چنین شرایطی یک سیستم هوشمند و یک نظام سیاسی آینده‌نگر که مبتنی بر شواهد علمی عمل می‌کند، ضروری است تلاش کند که حوزه عمومی و فضای میانه جامعه بزرگ‌تر شود و گروه‌های مرجع موثر و قابل گفت‌وگو در آن افزایش یافته و تقویت شوند، اما شواهد نشان می‌دهد که در جامعه ما، نه تنها در این مسیر تلاشی صورت نمی‌گیرد، بلکه فشارهایی هم در این روزها برای  کاستن از ظرفیت‌های مرتبط با میانجی‌ها مشاهده می‌شود. به ‌طور کلی و در شرایطی که جامعه باید از گذارهای سخت عبور کند، گفت‌وگوهای میان جامعه و دولت‌ها به سختی صورت خواهد گرفت. تلاش برای کوچک کردن و اضمحلال میانجی‌ها و گروه‌های میانه‌ای که بتوانند منطق گفت‌وگو را دنبال کرده و در مسیر منطقی کردن مطالبات جامعه حرکت کنند، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن تضادهای سیاسی و اجتماعی، رودر رویی‌های بی‌ثمر و فرسایش ذهنی عمومی برجای نخواهد گذاشت. شواهد زیادی از محدودسازی فعالیت نهادهای علمی در دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد قابل مشاهده است که با دیدگاه سختگیرانه و تنگ‌نظرانه و توجیهات امنیتی، تعداد زیادی را نه تنها از این فرآیند بلکه از حقوق شهروندی‌شان هم محروم می‌سازد. طی روزهای اخیر نیز قانون مرتبط با «تشکل‌ها» در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که این قانون موجب نگرانی وسیع سمن‌ها شده است. با بسیاری از فعالان مدنی و تشکل‌ها گفت‌وگو کردم، اغلب نگرانی‌های جدی دارند. خروجی نهایی این قانون در صورت تصویب، فضای میانجیگری در جامعه را محدود‌تر می‌سازد و سمن‌هایی که باقی می‌مانند، صرفا به یک دسته گروه‌های همساز و یک دست تبدیل شوند و در این صورت کارکرد خود را از دست خواهند داد. ترکیب هیات نظارت در این قانون، کارشناسی نیست، از سوی دیگر، حضور مراجع امنیتی به تعداد زیاد در این شورا (نه فقط در بخش استعلام‌ها) باعث گسترش نگاه امنیتی بر فعالیت‌های مدنی و تداخل ساحت امنیتی و ساحت اجتماعی خواهد شد. در ترکیب شورا، عناصر دولتی، پرتعداد و بعضا بدون دلیل عضو شده‌اند و تشکل‌ها تنها ۴ نماینده دارند، این امر نیز باعث گسترش نگرانی‌ها شده است. به نظر می‌رسد همراه‌سازی جامعه برای گذار از شرایط پیچیده و سخت فعلی، سیاستگذاری‌‌هایی مبتنی بر کاستن از مداخله در حوزه خصوصی و عدم مداخله در حوزه عمومی، ضرورتی برای گذار همراه با ثبات در شرایط فعلی است. بنابراین سیاست‌هایی نیاز داریم تا زمینه برای افزایش مشارکت‌های عمومی و ایجاد نشاط افزون‌تر در جامعه را فراهم سازد.

منبع: روزنامه اعتماد