چهارشنبه 8 تير 1401 شمسی /6/29/2022 6:01:21 AM

🔻روزنامه تعادل
📍 همکاری مشترک خودرویی
✍️محمدرضا نجفی‌منش
چند سال قبل در جریان دیدارهای مشترک قطعه‌سازان ایران و ترکیه، برای اولین بار طرح تولید یک خودرو مشترک با محوریت این دو کشور و روسیه مطرح شد که ما نیز از آن استقبال کردیم. طرحی که توافق ابتدایی بر سر آن در جریان سفر اخیر رییس سازمان توسعه تجارت به روسیه نهایی شده، در واقع دنباله همین صحبت‌هاست.

ما این طرح را چه به آقای روحانی و چه به آقای رییسی ارایه کرده بودیم و در جریان صحبت‌های اخیر با سازمان توسعه تجارت نیز پیگیری آن در دستور کار قرار گرفت که در مذاکرات این سازمان با مقامات روسی به توافق ابتدایی منجر شد. البته این موضوع فعلا در سطح توافق اولیه است و باید در آینده گام‌های نهایی‌تر برای آن برداشته شود. بر اساس طرح اولیه، با توجه به ظرفیتی که در میان قطعه‌سازان سه کشور وجود دارد، طرح این طور پیگیری خواهد شد که مسوولیت تامین قطعات و تجهیزات این خودرو میان سه کشور تقسیم شود. برای مثال قطعه‌سازان ایرانی موتور خودرو را تامین کنند، قطعه‌سازان ترکیه قطعات داخلی را تامین کنند و روس‌ها نیز بدنه را بسازند. البته اینها در حد مثال است و تا طرح به گام نهایی نرسد، نمی‌توان این تقسیم‌بندی را به‌طور کامل تشریح کرد.

آنچه که در این طرح اهمیت فراوانی دارد، بحث تقسیم کار و اشتراک منافع است. با توجه به تجهیزات مونتاژی که در سه کشور وجود دارد، امکان آن را داریم که قطعات برای تولید نهایی به میزان مقرر شده در توافق برسانیم و این قطعات به شکل تهاتری میان سه کشور جابه‌جا شود. یعنی بنا نیست در این چارچوب خرید و فروش نقدی داشته باشیم، بلکه سه طرف با تامین قطعات سهم خود، خودرو را در کشورهایشان تولید خواهند کرد. بناست که خط تولید این خودرو در هر سه کشور فعال شود. اگر برای مثال توافق برای تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال باشد و بنا شود که هر کشور ۱۰۰ هزار دستگاه از آن را تولید کند، قطعه‌سازان به اندازه کل نیاز خط تولید فعالیت خواهند کرد. برای مثال قطعه‌ساز ایرانی برای ۳۰۰ هزار دستگاه لنت می‌سازد و آن را به دو کشور دیگر ارسال می‌کند و در مقابل قطعات توافق شده را از طرف خارجی دریافت می‌کند. ما در کشور توان تولید قطعه برای دو میلیون دستگاه خودرو در سال را داریم که با توجه به میزان تولید فعلی خودروسازان ایرانی، قطعا این ظرفیت وجود دارد که با همکاری با سایر کشورها، تولید محصولات جدید در دستور کار قرار بگیرد. در این چارچوب می‌توان ایران‌خودرو و سایپا را نیز وارد یک همکاری و مشارکت جدید کرد تا در نهایت این محصول مشترک با روسیه و ترکیه به تولید نهایی برسد.
🔻روزنامه کیهان
📍 «نهضت مدارا» چگونه گره‌گشایی می‌کند؟
✍️عباس شمسعلی
این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بسیاری از خانواده‌ها؛ موضوع افزایش بی‌ضابطه و جهشی کرایه خانه‌هاست. عده‌ای از مستاجران نگران امکان تمدید قرارداد خود با قیمتی منطقی، و عده‌ای دیگر با استرس، مشغول یافتن منزلی متناسب با درآمد خود هستند. البته افزایش کرایه‌ها و جابه‌جایی مستاجران، کم‌وبیش اتفاق مرسوم هر سال است، اما در سال‌های اخیر و به خصوص در شرایط فعلی، این اتفاق از مدار و معیار منطقی، فاصله بیشتری گرفته است. البته موضوع این یادداشت بررسی علل اقتصادی این ماجرا نیست و پیش از این در گزارش‌های کیهان، از جمله روز گذشته، به طور مفصل به آن پرداخته شده است، اما به طور اجمالی می‌توان به مواردی از جمله کم‌کاری و ضعف دولت قبل در اتخاذ سیاستی کارآمد برای ساخت مسکن و تامین این نیاز مهم و ناتوانی در کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، تورم افسارگسیخته و رشد چندبرابری قیمت، دامن زدن برخی مشاوران املاک به افزایش کرایه‌ها و قیمت مسکن، توقع بعضاً نامعقول برخی موجران در تعیین کرایه و همچنین ضعف در سیستم نظارتی بر این بازار به عنوان برخی از عوامل منتهی به شرایط فعلی اشاره کرد.
در روزهای اخیر با بالا رفتن تب افزایش کرایه‌ها، با تصمیم سران قوا و طبق اعلام وزیر راه و شهر‌سازی برای کنترل این شرایط، تصمیماتی از جمله تعیین سقف مجاز برای افزایش کرایه‌ها و همچنین تمدید خودکار قراردادها اتخاذشده که باید دید در عمل تا چه ‌اندازه می‌تواند با لحاظ کردن حقوق موجران و مستاجران، آرامش و منطق را به بازار برگرداند و البته باید اذعان کرد که اجرای موفق چنین مصوباتی بیش از هر چیز منوط به همراهی خود مردم است.
اما در کنار این مباحث باید گفت که حل مشکل موجود در حوزه کرایه خانه و کمک به رفع دغدغه مستاجران، فراتر از هر مصوبه و قانونی، به دست خود مردم امکان‌پذیر است؛ اما چگونه؟
فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی مردم کشورمان و حافظه تاریخی بلندمدت و کوتاه‌مدت این سرزمین مملو از رفتارهای ارزشمند انسانی، ایثار و ازخودگذشتگی و دستگیری هموطنان‌مان از یکدیگر در شرایط سختی و مشکلات است. در این فرهنگ غنی، برعکس بسیاری از جوامع بشری و فرهنگ‌های بیگانه، حس همدلی و مهربانی مردم با یکدیگر، با افزایش مشکلات و سختی‌ها بیشتر متبلور می‌شود که نمونه‌های فراوانی می‌توان برای آن برشمرد.
مگر می‌توان اتحاد، همبستگی و فرهنگ والای ایثار و ازخودگذشتگی مردم در سال‌های دهه ۶۰ و ایام سخت جنگ تحمیلی و کمک‌رسانی به جبهه‌ها را فراموش کرد؟ مگر می‌توان نوع‌دوستی و کمک‌رسانی همگانی مردم با هر سطح و توان مالی به هموطنان زلزله‌زده و آسیب‌دیده از سیل و سایر حوادث طبیعی در سال‌های دور و نزدیک را نادیده گرفت؟
مگر می‌شود از مهار کرونا سخن گفت و از سربلندی مردم این سرزمین در برگزاری حماسه همدلی و کمک‌های مومنانه و جهادی به تامین ملزومات بهداشتی، یا حمایت از بیماران و خانواده‌های آنها و کسانی که متأثر از صدمات کرونا، رونق کسب‌وکار و درآمد خود را از دست داده بودند یاد نکرد؟
ارزش این ایثارگری‌ها و این سطح از بلوغ فرهنگی و اجتماعی، وقتی بیشتر نمایان می‌شود که نگاهی به رفتار مردم در بسیاری از کشورها در شرایطی همچون جنگ، کرونا، گرانی و...، نمونه‌هایی از حس خودخواهی و ترجیح خود به دیگران را پیش چشم ما به نمایش می‌گذارد. به عبارتی، اولویت دادن غیرمتعهدانه به خود و نادیده گرفتن دیگران در شرایط سختی و مشکلات، فرسنگ‌ها با فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ما فاصله دارد.
در همین موضوع کرایه خانه و روابط موجر و مستاجر؛ مگر نمونه‌های ارزشمندی از انسانیت و ایثار صاحب‌خانه‌ها را کم سراغ داریم؟ بارها از صاحبخانه‌های باخدایی شنیده‌ایم که برعکس آن دسته از موجران که متاسفانه فرزندآوری مستاجران یا تعدد فرزند آنها را خط قرمز اجاره دادن یا معادل با حکم تخلیه می‌دانند، بر اساس بزرگ‌منشی و انسانیت خود از اینکه مستاجری را به علت داشتن چند فرزند رد کنند ابا داشتند یا اینکه وقتی مستاجرشان صاحب اولاد می‌شد و به حسب ظاهر باید کرایه بیشتری می‌پرداخت، مبلغ کرایه را کم می‌کردند؛ با این منطق که مستاجر من اکنون خرجش بیشتر شده و نیازمند حمایت است.
فراوان دیده‌ایم صاحب‌خانه‌هایی که اساس افزایش کرایه را نه مظنه بازار مسکن و بازارگرمی فلان بنگاهی و سایت و کانال؛ بلکه توان مستاجر و انصاف و رضایت خدا قرار داده‌اند. صاحب‌خانه‌هایی که مستاجر را نه به عنوان مسئول پر کردن جای همه کمبودهای خود، بلکه همچون فرزند و عزیز خود دیده‌اند و از طریق مدارا با آنها، در واقع با خدا معامله کرده‌اند.
همچنین نمونه‌های زیادی از خیرین مسکن را دیده‌ایم که با وجود بهره‌مندی از تعداد زیادی واحد مسکونی و امکان درآمدزایی بسیار زیاد از اجاره یا فروش آنها، این خانه‌ها را برای استفاده رایگان زوج‌های جوان وقف کرده‌اند.
این نمونه‌ها نه افسانه و شعار بلکه واقعیت‌هایی از جامعه ما است که متاسفانه در هیاهوی غلبه سودمحوری، کمتر دیده و روایت می‌شود، حال آنکه بازگشت بیشتر به این فرهنگ و رفتارها، چاره بسیاری از مشکلات است.
طی سال‌های اخیر و اکنون، فشاری سنگین بر دوش مستاجران وارد آمده و برای بسیاری از آنها، جابه‌جایی و تهیه یا تمدید مسکن، به کابوس تبدیل شده است. حل این مشکل هرچند همان‌طور که گفته شد تدابیر اساسی مسئولان و تلاش مضاعف برای جبران کمبودها و فشارهای سال‌های اخیر در حوزه مسکن را می‌طلبد و هرچند اقداماتی نظیر نهضت ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال، یا پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره و تمدید قراردادها و... نیز توسط دولت در دست اجراست، اما فراگیری این موضوع و حل آن، باز هم همت مردانه و ایثار هموطنان را می‌طلبد تا با راه‌اندازی «نهضت مدارا»، تا حد ممکن اصطلاحاً هوای مستاجران را داشته باشند و از تحمیل شرایطی که خود می‌دانند از عهده آنها خارج است پرهیز کنند.
شکی نیست در این میان باید به مشکلات صاحب‌خانه‌ها نیز توجه کرد؛ اما متاسفانه یک‌سویه دیده شدن این شرایط از طرف بسیاری از صاحب‌خانه‌ها، گره به کار ‌انداخته است. عده‌ای گمان می‌کنند اگر مسکن خود را با نرخ عرف محل (که خدا می‌داند با چه متر و معیاری تعیین می‌شود و پشت‌پرده برخی قیمت‌‌سازی‌ها چه خبر است) اجاره ندهند یا از حداکثر قیمتی که فلان بنگاهی و سایت و... بر پایه‌ای بعضاً بی‌اساس و نه مثلا در مسیر نرخ تورم و شرایط واقعی جامعه بر زبان‌ها ‌انداخته‌اند کوتاه بیایند، از قافله جا مانده و زیان دیده‌اند. حال آنکه در همین شرایط نیز هستند صاحب‌خانه‌هایی که ترجیح می‌دهند انصاف را رعایت کنند و اسیر برخی سوداگری‌های ناصواب نشوند.
نباید از نظر دور داشت که بهره‌مندی از امکان خانه داشتن و اجاره دادن آن، می‌تواند آزمونی مهم از جانب خداوند باشد تا سطح انصاف و مدارای عده‌ای را بسنجد و خوشا به حال آنانکه با سربلندی از این آزمون و فراهم کردن آسایش بندگان خدا و مراعات حال آنها، رضایت الهی و آسایش فردای ابدی را خریده‌اند و چه سود و معامله‌ای بهتر از این؟
یکی دیگر از مواردی که این روزها به شدت نیازمند تبلور و اجرای «نهضت مدارا» از سوی مردم و خانواده‌هاست، موضوع مهم ازدواج است که به دلایل اقتصادی و فرهنگی برای جوانان سخت‌تر و دورتر شده است. یکی از ملزومات اصلی این عرصه نیز تهیه مسکن است که هزینه‌های آن برای جوانان بسیار سخت‌تر است چراکه در کنار این خان مهم باید هزینه‌های دیگری برای برگزاری مراسم و عمل به آداب و رسوم‌های دست و پاگیر و غیرضروری و پر هزینه هم داشته باشند.
در کنار نیاز به همراهی و مدارای صاحب‌خانه‌ها با زوج‌های جوان، این امر مهم نیازمند عمل به «نهضت مدارا» از سوی خانواده‌ها از طریق کاستن موانع غیرضروری از جمله اجبار به برگزاری مراسم‌های آن‌چنانی، یا خرید اجباری چند ده میلیونی طلا در ابتدای ازدواج و صرف‌نظر کردن از ریخت‌وپاش‌ها و شرط و شروط‌هایی است که هیچ کمکی به زندگی جوانان نمی‌کند. این موضوع هم یکی دیگر از مصادیق نقش مهم مردم در حل مشکلات است، چراکه در موضوع ازدواج در کنار وظیفه مهم زمینه‌سازی مسئولان از طریق ایجاد شغل یا فراهم کردن شرایط مناسب اقتصادی، تامین مسکن و...، خود مردم و خانواده‌ها می‌توانند با رونق دادن به ازدواج‌های آسان، نه در حرف بلکه در عمل، موانع مهمی را از پیش پای جوانان بردارند.
«نهضت مدارا» برای مردم ما شعار نیست، چون پیش از این بارها در عرصه‌های مختلف مردم نمونه‌های زیادی همچون نهضت
«مواسات و همدلی» و... را به ظهور و اثبات رسانده‌اند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مضار تأخیر در اصلاحات ساختاری
✍️فتح‌الله آملی
تبعات حذف ارز یارانه‌ای نهاده‌های دامی و روغنی خوراکی به روشنی نشان داد که تأخیرهای ناموجه در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد می‌تواند چه مشکلاتی را به بار بیاورد.
همه ما می‌‌‌دانیم که نه تنها اقتصاد بلکه منافع ملی ایران عزیز از ناحیه عدم تعادل‌ها چه صدماتی را تحمل کرده است و آنچه که بهانه و دلیل این تأخیرهای ناروا بوده، تا چه حد عوامزده، غیرمنطقی و ناعادلانه بوده و درست در نقطه مقابل نیت و هدف اعلام شده عمل کرده است. تأثیر این تأخیرهای ناروا به خوبی خود را در عدم توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت و رشد و گسترش بی‌رویه بازارهای مالی غیرمولد و در نهایت رشد فاصله‌های طبقاتی و بی‌عدالتی فاحش نشان داده است. فقط کافی است به دلایل عدم سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی به ویژه در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی و گندم و دانه‌های روغنی به دلیل فقدان مزیت نسبی تولید نگاهی بیندازیم. در نمونه عینی‌تر آن در بخش صنعت به چالش‌هایی که صنعت برق کشور به دلیل غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در آن و نیز فاصله معنادار هزینه‌های تولید با نرخ فروش با آن روبروست، نگاهی بیندازیم و نیز به مصائب و دغدغه‌ها و درددل‌های فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آن توجه کنیم که چه دل پرخونی از این وضعیت آشفته دارند. متأسفانه هم دولت و هم نمایندگان پارلمان و در یک کلام نظام تصمیم‌گیری کشور هم به دلایل متعدد از جمله ملاحظات سیاسی و نگرانی از رشد تورم و در پاره‌ای موارد نگاه امنیتی و حتی گاهاً نمایش‌های پوپولیستی به رشد این عدم تعادل‌ها در اقتصاد کمک کردند. می‌توان مصادیق فراوانی برای آن یافت. یادمان نمی‌رود که مجلس هفتم به بهانه جلوگیری از رشد تورم با مصوبه غیر قابل توجیه عدم افزایش قیمت نرخ خدمات دولتی نظیر سوخت و برق و آب و گاز، چه برسر اقتصاد انرژی آورد یا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها با در نظر گرفتن سهمی برای وزارت نیرو در تأمین بودجه توزیع یارانه‌ها، چگونه به جای آنکه یار غار او باشد خاری در چشم شد و حال هم شاهدیم که چگونه در حالی که تقریباً در همه کشورهای جهان شاهد افزایش شدید قیمت سوخت هستیم، به دلایل کاملاً غیر اقتصادی و غیرقابل توجیه، هیچ مقامی حرف از تعدیل بهای آن در داخل نمی‌زند.

به عنوان مثال دولت و مجلس با افتخار می‌گویند که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و به این هم اکتفا نمی‌شود و می‌گویند برای نرخ آب و برق و گاز هم برنامه‌ای نداریم! با این تصور که مردم دیگر تاب گرانی بیشتر ندارند (که البته بیراه هم نیست) اما اندیشه به این ندارند که اتفاقاً همین تثبیت و سرکوب قیمت و استمرار روند عدم تعادل در اقتصاد موجود، موجب کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولت و شدت مصرف انرژی و در نهایت رشد تورّم است در طی دهه‌های گذشته اجازه مقابله با تورّم و خروج از بحران و کاهش وابستگی به نفت را نداده و ایران را به بهشت دلالان و واسطه‌گران بدل کرده است.

کوته سخن آنکه اقتصاد کشور بیش از هر چیز از عدم تعادل‌هایی رنج می‌برد که نتیجه به تأخیر انداختن اصلاحات ساختاری اقتصاد است. بی‌تردید حتی اگر مسأله برجام حل شود و تحریم‌ها نیز پایان گیرد (که البته لازم است همه توان خود را به‌کار گیریم تا چنین شود، چرا که رافع بسیاری از مشکلات کشور است) اگر انجام این جراحی اقتصادی را به دلیل بی‌شهامتی و بی‌تفاوتی باز هم از ترس تأخیر اندازیم و یا پس از رفع تحریم با ورود دلارهای نفتی و کاهش مشکلات درآمدی و ارزی، به سنّت گذشته روی آوریم، با این روند بی‌تعادلی در اقتصاد بیمار کشور، هر روز بیش از روز قبل انجام جراحی اقتصادی سخت‌تر می‌شود و مشکلاتی نظیر بیکاری و عادت به مفت‌خوارگی نفتی، رشد بی‌رویّه نقدینگی و تورّم ساختاری با ابعادی گسترده‌تر و عدم رشد بخش تولید بلای جان جامعه و اقتصاد کشور خواهد ماند. دقت کنیم آیا نظام تصمیم‌گیری کشور در دهه‌های گذشته با تصمیماتی که گرفته یا نگرفته، به طبقه برخوردار جامعه بیشتر خدمت کرده است یا به اکثریت کم برخوردار یا آسیب‌پذیر کشور؟ عدالت اجتماعی در سایه این تصمیمات یا بی‌تصمیمی رو سپید شده است یا خجل و شرمسار؟ مراقب نشانی‌های غلط باشیم و همگی در مسیر انجام اصلاحات ساختاری به هم و از جمله به دولت و نظام تصمیم‌گیری کمک کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ سرقت حدی
✍️عباس عبدی
واقعیت این است که سرقت یکی از جرایمی است که فراوانی آن بسیار است و در سال‌های اخیر نیز به علت مشکلات اقتصادی افزایش بیشتری یافته است، و اگر قرار بود که برای همه آنها قطع انگشتان در نظر گرفته شود، اتفاق ناگواری رخ می‌داد. ولی جالب این است که در چند دهه اخیر به ندرت شاهد اجرای چنین حکمی هستیم، در حالی که میلیون‌ها پرونده سرقت بررسی و منجر به محکومیت شده است. اگر حکمی وجود دارد که این تعداد اندک و نادر از سرقت‌ها مشمول آن می‌شود، چرا اصولا باید در قانون باشد؟ و اگر نه؛ موارد زیادی مشمول این حکم می‌شوند ولی به علل گوناگونی مصداق سرقت حدی و قطع انگشتان تشخیص داده نمی‌شوند، پس اصل فلسفه وجودی این ماده در قانون چیست؟ چرا این اتفاق برای قصاص رخ نمی‌دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که سرقت و شیوه‌های آن در جوامع امروز، به کلی با قدیم متفاوت شده است. مثلا سرقت از حساب‌های بانکی؛ حتی اگر صدها میلیارد تومان باشد، مشمول سرقت حدی نمی‌شود، چون جنس نیست، همچنین حرز یا همان محل امن تخریب و شکافته نشده است. جالب است که بدانید، حتی سرقت بانک ملی هم احتمالا مصداق سرقت حدی نیست، چون به احتمال زیاد تخریب‌کننده حرز یا گاوصندوق متفاوت از برداشت‌کننده اجناس است!! و این یکی از شروط سرقت حدی را از میان می‌برد. مساله این است که هدف و فلسفه مجازات چیست؟ بازدارندگی؛ تشفی‌خاطر مردم؛ استحقاق مجرم و اجرای عدالت. ماده قانونی «سرقتِ حدی» براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی گذشته تنظیم شده‌ است و با امکانات گوناگون امروز برای دزدی تناسب ندارد. از این نظر هیچ‌ کدام از اهداف مذکور برای مجازات را برآورده نمی‌کند. نقش بازدارندگی ندارد، چون کسی که از این مجازات بترسد، به راحتی می‌تواند به گونه‌ای سرقت کند که یکی از شروط ۱۴گانه آن زایل شود و حد سرقت بر او جاری نشود. به ویژه که اجرای چنین حکمی نادر است. همچنین این مجازات تشفی‌خاطر مردم را فراهم نمی‌کند، چون از نظر مردم هر گونه فساد مالی فارغ از شیوه‌های آن یک عمل مجرمانه و دزدی است.

از نظر مردم اینکه یک مسوول دولتی فساد مرتکب شود و صدها و هزاران میلیارد را به سود خود جابه‌جا کند به مراتب استحقاق بیشتری برای مجازات دارد تا کسی که به هر دلیلی حرز را می‌شکند و مثلا در ۴/۵ نخود گرم طلا (حدود یک گرم که حداقل لازم برای صدور حکم حد سرقت است) یا بیشتر دزدی می‌کند. ولی مطابق قانون، اولی را با چند سال زندان که عموما هم در مرخصی هستند مجازات می‌کنند و دومی باید با قطع انگشتان دست مواجه شود، مجازاتی که هیچ راه بازگشتی ندارد و از آن بدتر اینکه وی را برای همیشه با برچسبی آشکار همراه می‌کند.
استحقاق مجرم و عدالت در مجازات نیز با این مجازات محقق نمی‌شود، زیرا کسی که با شیوه وحشیانه در خیابان خفت‌گیری می‌کند، به مراتب استحقاق بیشتری برای مجازات‌های شدید دارد تا کسی که پنهانی وارد مغازه یا خانه‌ای می‌شود و مثلا حدود یک گرم طلا و بیشتر را به سرقت می‌برد، ولی طبق قانون اولی مواجه با حکم سرقت تعزیری و دومی مواجه با حکم سرقت حدی می‌شود.
ماجرای حد زنای محصنه و سنگسار نیز کمابیش از همین نوع بود و اتفاقا در آنجا راهکاری قانونی اندیشیده شد که اجرای این حکم در عمل منتفی شد، همان راهکار را می‌توان برای اجرای این حد نیز به کار برد، ضمن اینکه حل این مشکل برای ماده قانونی سرقت حدی بسیار ساده‌تر است و تعداد محکومین آن نیز نادر است. به ویژه آنکه وضعیت کنونی کشور از حیث اقتصادی موجب می‌شود که یکی از شرایط سرقت حدی را ساقط شده تلقی کنیم و صدور حکم سرقت حدی را کلا بلاموضوع بدانیم.
متاسفانه به جای بازنگری جدی در مقررات و قوانین جزایی یک سرهم‌بندی‌سازی را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ انجام دادند و نتیجه آن وجود همین مشکلات است. همه اینها یک طرف، احساس عمومی مردم و افکار عمومی جهان نسبت به وجود چنین احکامی را باید جداگانه تحلیل کرد. ولی آنچه می‌توان اجمالا گفت، این است که این حس عمومی داخلی و جهانی نسبت به این‌گونه مجازات‌ها را نباید توطئه دشمنان یا انحراف از خواست خداوند تعریف کرد. این احتمال که اصولا خواست خداوند چیز دیگری است را جدی‌تر بگیرید و به صواب نزدیک‌تر است.
امیدواریم که ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شایسته‌ای را درباره این‌گونه مجازات‌ها بنمایند و این تصور خام و ساده‌انگارانه که در اسلام زندان نداریم و باید مجازات‌های بدنی را جایگزین کرد، به‌طور دقیق نقد و اصلاح کنند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آهن، کتاب و ترازو!
✍️حمزه نوذری
پیشرفت سه مؤلفه اصلی دارد و زمانی که هر سه در کنار هم قرار گیرند می‌توان از کشوری قدرتمند سخن گفت. شریعتی الگوی پیشرفت جامعه ایران را ذیل سه سمبل در قرآن جست‌وجو می‌کند. آهن، کتاب و ترازو. آهن سمبل قدرت تکنیکی و نظامی است که جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان عقلانیت ابزاری و قدرت کنترل و به‌خدمت‌درآوردن نیروی طبیعت یاد می‌کنند. کتاب مظهر و سمبل تفکر، علم و فرهنگ است و ترازو سمبل برابری و عدالت. شریعتی معتقد است وجود هر سه پایه برای ایجاد جامعه پیشرفته ضروری است و نبود هریک باعث ناقص‌ماندن تعالی جامعه می‌شود. چنان که تاریخ نشان می‌دهد تمدن‌ها و جوامع بشری هریک به علت نبود یک، دو پایه از این سه پایه، اساس حیات متعالی و انسانی‌شان فروریخته است. از نظر شریعتی هند آهن (قدرت نظامی) نداشته است و رم ترازو (عدالت) و جای دیگر نه کتاب نه ترازو و نه آهن. کشورهای امروزی را هم براساس همین سه پایه می‌توان دسته‌بندی کرد. پاکستان آهن را دارد اما کتاب و ترازو را ندارد. افغانستان (به جهت حاکمیت سیاسی ناکارآمد) هیچ‌کدام از سه مؤلفه را ندارد. می‌توان گفت جامعه قدرتمند جامعه‌ای است بر این سه پایه استوار. از نظر شریعتی، اگر کشوری هر سه مؤلفه را داشته باشد، جامعه‌ای است برخوردار و از هرچه گزند است به دور خواهد بود. در مقابل، غفلت از هریک از عناصر ذکر شده، جامعه را دچار مشکلات اساسی می‌کند. حوزه تمدنی ایران درحال‌حاضر از آهن برخوردار است و هیچ‌وقت نباید از آن غفلت کرد. پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله سعی کردیم در آهن پیشرفت کنیم، به این دلیل که آهن تضمینی برای عدم تهاجم سایر کشورهاست درحالی‌که کتاب و ترازو چنین ویژگی‌ای ندارند. هرچقدر کشوری در علم و عدالت پیشرفت کند، تضمینی برای اینکه مورد تهاجم سایر کشورها قرار نگیرد، نیست. کتاب علم و فرهنگ است‌ اما علم فقط علوم اثباتی و تکنیکی نیست بلکه علوم انتقادی و علوم مبتنی بر فهم انسانی را هم شامل می‌شود. هابرماس اندیشمند علوم اجتماعی سه نوع علم را مبتنی بر سه علاقه انسانی توضیح می‌دهد. علاقه به کنترل و سلطه که باعث شکل‌گیری علومی مانند فنی و مهندسی می‌شود. علوم مبتنی بر فهم که ناشی از علاقه‌ای انسانی به فهم دیگران است مانند علوم هرمنوتیکی و فرهنگی. دسته سوم علوم انتقادی هستند که ناشی از علاقه انسان به رهایی و آزادی است. جامعه ایران از ابتدا متکثر و متنوع بوده است. احترام به تکثرها و تنوعات اساس جامعه ایرانی است. فرهنگ در سایه احترام به تکثر و تنوعات ذیل قانون اساسی معنا و مفهوم می‌یابد. ترازو که همان عدالت و برابری است، بیش از دو مؤلفه اصلی نیاز امروز کشور است.

‌اما هیچ‌یک بر دیگری اولویت ندارد. هر سه را می‌توان منظومه‌ای نگاه کرد که در ارتباط با هم قرار دارند. عدالت، قدرت و علم که در قرآن با رمز ترازو، آهن و کتاب از آنها یاد شده است انسجام اجتماعی را تقویت و در نهایت جامعه متمدن و پیشرفته‌ای ایجاد می‌کند که همه خواهان آن هستند. لازم است برای شناخت دقیق جامعه و تدوین الگوی پیشرفت این سه مؤلفه اصلی را مد نظر داشته باشیم و وضعیت خود را بازاندیشی کنیم. آهن را داریم و دائم در جهان پرریسک فعلی، از جمله وضعیت اسفناک اوکراین و لیبی، نیازمند تقویت آن هستیم. کتاب اگر به معنای علم در نظر گرفته شود وضعیت مناسبی در علوم دقیقه داریم، اما در بخش فرهنگ و در مؤلفه ترازو (عدالت و انصاف) بازنگری و بازاندیشی‌های اساسی لازم است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت مستعجل بنت و ضرورت احیای دیپلماسی برجام
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
سرانجام و طبق انتظارات و پیش‌بینی‌ها، دولت ائتلافی نفتالی بنت نیز استعفا داد و با این استعفا در کنار سلسله استعفاهای زنجیره‌ای افراد کابینه خود طی هفته گذشته، آغازگر یک بحران سیاسی در تل‌آویو گردید.
بسیاری از تحلیلگران سلسله استعفاهای زنجیره‌ای در کابینه ائتلافی و سرانجام استعفا و برکناری نفتالی بنت را ناشی از سردرگمی و ناهماهنگی و در نتیجه نوعی بی‌ثباتی در قبال مهم‌ترین مسائل داخلی و منطقه‌ای مقامات تل‌آویو می‌دانند. اگرچه از منظر ریشه‌یابی بی‌ثباتی سیاسی را باید از دلایل موثر استعفای بنت و همچنین استعفای نزدیک‌ترین دستیاران کابینه وی دانست، اما کمی ساده‌انگاری است که بخواهیم علت استعفا و بروز بحران سیاسی جدید در تل‌آویو را به بی‌ثباتی سیاسی یا همان سردرگمی مقامات تل‌آویو در قبال فلسطینیان و مسجدالاقصی تقلیل داد. قراین و شواهد نشان می‌دهند که جدای از بی‌ثباتی سیاسی، ناتوانی دولت بنت در اجرایی‌سازی دکترین (اختاپوس) در قبال ایران در استعفای زودرس دولت بنت نقش داشته است. دولت بنت اخیرا و با توجه به بن‌بست و بروز وقفه در مذاکرات وین تلاش داشت که به پندار خود با شاخک‌های اختاپوس یعنی جریان‌های حماس و حزب‌‌الله بازی نکند و به جای درگیری با این نیرو‌های نیابتی ایران، سر اختاپوس یعنی ایران را مورد هدف قرار دهد که نتوانست و سیاست حمله به سر اختاپوس یا حمله به سر «هشت پا» جای خود را به سیاست جنگ تهران- تل‌آویو در قالب جنگ سایه‌ها داد. به همین خاطر بود که مقامات تل‌آویو با کشاندن جنگ به داخل ایران سلسله برنامه‌های ایذایی را در قبال ایران به انجام رساند. حالا و در شرایطی که قرار است یائیر لاپید وزیر امور خارجه بنت عهده‌دار هدایت کابینه تا انتخابات برای تشکیل دولت در دوره جدید باشد، او لاجرم باید پاسخگوی بحران سیاسی و مشروعیتی باشد که فردی چون نتانیاهو آن را از پشت هدایت و مدیریت می‌کند. علت دیگر بروز بحران سیاسی در تل‌آویو، عدم حمایت واشنگتن و دولت بایدن در قبال تحقق نیات و منویات مقامات تل‌آویو در قبال تهران است. در واقع و با توجه به آنکه سیاست دولت بایدن در قالب مهار چین بازتاب سیاست ‌موازنه است، این دولت هیچ توجه و التفاتی به خواسته‌های تل‌آویو ندارد و هر گونه همراهی موقتی و ناپایدار است. حال در چنین شرایطی تل‌آویو باید پاسخگوی واکنش متقابل و تلافی تهران بابت کشاندن جنگ به داخل خاک ایران در قالب ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در سامانه‌های هسته‌ای ایران باشد. همچنین با بروز برخی شواهد و نشانگان می‌توان پیش‌بینی کرد که ضریب ضربه و شکست‌پذیری دولت بنت و ضریب بحران مشروعیت سیاسی در پس استعفا افزایش یابد. به همین خاطر است که بنی گانتس وزیر دفاع دولت بنت با کمک واشنگتن تلاش دارد که سیستم پدافندی یا همان سامانه (گنبد آهنین) در قبال خطرات بالقوه ایران در محیط پرآشوب غرب آسیا را بازسازی، گسترش و تقویت کند. حال اگرچه بحران مشروعیت سیاسی با برکناری بنت وسعت گرفته و به نظر می‌رسد که گسترش نیز یابد، اما این بحران مشروعیت باید فرصتی را برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دستگاه دیپلماسی در ازسرگیری مذاکرات و در نتیجه احیای برجام مهیا کند. مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی نباید فراموش کنند که دولت ائتلافی بنت همان دولتی بود که تلاش داشت با اعمال راهبرد اغوا و ترغیب بر سر مذاکرات وین وقفه ایجاد کند. حال و در شرایطی چنین سد بزرگی از مسیر مذاکرات وین به واسطه استعفای زودهنگام و شکست سیاست اختاپوس برداشته شده است، لاجرم باید به تمامی اما و اگر‌ها و سیاست تعلل در قبال احیای برجام پایان داد. در واقع هیچ چیزی برای مقامات تل‌آویو تراژیک‌تر و غم‌بارتر از آن نخواهد بود که ببینند در کنار بروز بحران مشروعیت، برجام به فرجام می‌رسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار علم اقتصاد
✍️دکتر حسین عباسی
وقتی که اوضاع اقتصادی بسامان نیست، عوامل متعددی به‌عنوان عامل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. آموزش اقتصاد هم در این میان بی‌نصیب نمی‌ماند. گاهی مشکلات اقتصادی به «اقتصاد ندانستن» تصمیم‌گیران یا اقتصاددانان یا حتی مردم مرتبط دانسته می‌شود. راه‌حل هم در قالب بهبود آموزش اقتصاد و حتی گاهی گسترش آموزش اقتصاد به تمام رشته‌های دانشگاهی و حتی مقطع پیش از دانشگاه توصیه می‌شود.

در اینکه بهبود مستمر آموزش اقتصاد در همه سطوح به‌طور کلی اثر مثبت بر تصمیمات می‌گذارد، شکی نیست؛ ولی شواهد معتبری در دست نیست که مثلا تعداد بیشتر اقتصادخوانده‌ها یا گذراندن واحدهای درسی اقتصاد توسط همه دانشجویان یا دانش‌آموزان کمکی مستقیم به بهبود وضع اقتصادی می‌کند. مهم‌ترین اثری که از آموزش اقتصاد بر تصمیمات اقتصادی گذاشته می‌شود، احتمالا به واسطه حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای اقتصاددان مجهز به دانش روز است که به‌طور مستمر تصمیمات اقتصادی حاکمان را نقد کنند و راه‌حل نشان دهند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حتی در کشورهای پیشرفته بسیاری از تصمیمات اقتصادی را نمی‌توان کاملا با منطق اقتصادی توجیه کرد؛ ولی همین تجربه‌ها نشان می‌دهد با حضور گروه‌های دانشگاهی مجهز به علم روز، اشتباهات فاحش در تصمیمات اقتصادی کمتر اتفاق می‌افتد. همین امر سبب می‌شود که توجه به آموزش اقتصاد و بهبود آن امری ضروری باشد.

آموزش اقتصاد در دانشگاه‌های بسیاری از کشورهای جهان در دو گروه قابل طبقه‌بندی است. گروه بزرگی از دانشگاه‌ها به تربیت دانشجویان دوره کارشناسی اختصاص دارند. استادانی که در این دانشگاه‌ها مشغول به‌کار می‌شوند، در وهله اول باید مدرسان خوبی باشند. این استادان ممکن است تحقیق هم بکنند؛ ولی وظیفه اصلی آنها تدریس دروس دوره کارشناسی است. فلسفه این امر تربیت افرادی است که با مبانی اقتصاد آشنا باشند تا بتوانند مجموعه‌ای از وظایف‌تعریف‌شده را با کارآمدی انجام دهند. بازار کار هم بیش از هر گروه دیگری، به این گروه از افراد نیاز دارد.

گروه دوم، دانشگاه‌های دارای برنامه دکترا است. این دانشگاه‌ها استادان را با هدف تحقیق و همزمان تربیت دانشجویان دکترا استخدام می‌کنند. این دانشگاه‌ها هم معمولا تعداد بسیار زیادی دانشجوی کارشناسی تربیت می‌کنند و معمولا گروهی مدرس اقتصاد برای این هدف استخدام می‌کنند؛ ولی بخش بزرگی از استادان این دانشگاه‌ها ملزم به تحقیق هستند. این دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌هایی که رتبه‌های بالاتر دارند، مراکز تولید دانش اقتصادی هستند. نکته اصلی در این دانشگاه‌ها به‌روز ماندن و نوآوری در تحقیق است و این امر با ایجاد انگیزه برای استادان برای انجام تحقیق حاصل می‌شود.

اگر بخواهم روش مرسوم در دانشگاه‌ها را برای به‌روز ماندن و تحقیق مستمر خلاصه کنم، می‌توانم از مثال «بازار» استفاده کنم. هر فرد دانشگاهی در بازار محصولات آکادمیک (تحقیق) حضور دارد؛ هم به‌عنوان عرضه‌کننده محصول تحقیق خود به هم‌رشته‌ای‌هایش و هم به‌عنوان تقاضاکننده محصول عرضه‌شده از سوی آنها. چنین بازاری با بازار رقابتی محصولات معمولی تفاوت‌های بسیار دارد؛ ولی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده بازار که «کشف قیمت» است در این بازار هم دیده می‌شود.

استادان دانشگاهی، بر مبنای کیفیت و کمیت تحقیقی که انجام می‌دهند، ارزیابی می‌شوند و حقوقی هم که می‌گیرند، ربط مستقیمی به این ارزیابی‌ها دارد. یک فرد دانشگاهی باید تحقیق کند و یافته‌های خود را در قالب مقالات در مجلات تخصصی چاپ کند. برای اینکه یک تحقیق به مرحله چاپ برسد، باید چندین‌بار در دانشگاه‌های دیگر برای محققان آن حوزه ارائه شود و از فیلتر نقد آنها سربلند بیرون بیاید. برای چاپ مقاله هم باید سردبیر و هیات علمی مجله و نیز بازبینی‌کنندگان که از محققان آن حوزه هستند، ارزش علمی مقاله را تایید کنند. این فرآیند در رفت و برگشتی طولانی انجام می‌شود که گاهی ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد و در هر مرحله اصلاحات مورد درخواست محققان در آن اعمال می‌شود. اگر تحقیق فرد ارزش علمی مناسبی داشته باشد، بعد از اصلاحات لازم در نهایت برای چاپ پذیرفته می‌شود. البته هر مجله بسته به رتبه‌ای که دارد، مقالاتی را برای چاپ مناسب تشخیص می‌دهد؛ در نتیجه بسیار اتفاق می‌افتد که مجله‌ای مقاله‌ای را مناسب تشخیص ندهد. در این صورت، فرد به احتمال زیاد مقاله را اصلاح می‌کند و برای چاپ به مجله‌ای با رتبه پایین‌تر می‌فرستد.

حقوقی که دانشگاه به استادان می‌دهد و به‌ویژه ترفیع اساتید، بر مبانی کیفیت تحقیق فرد است. این کیفیت معمولا بر مبنای مقالات چاپ‌شده و رتبه مجلاتی که مقالات را چاپ کرده است، توسط گروهی از محققان ارزیابی می‌شود. تنها در صورت اثبات قابلیت تحقیق است که فرد به‌صورت ثابت در دانشگاه ماندگار می‌شود. اگر فرد نتواند محصولی مطابق استاندارد دانشگاه ارائه کند، نمی‌تواند در آن دانشگاه ماندگار شود و معمولا به دانشگاهی با رتبه پایین‌تر می‌رود. اگر فردی بعد از ارتقا به دانشیاری و داشتن قرارداد دائمی نتواند تحقیق باکیفیت ارائه کند، ارتقاهای بعدی و افزایش دستمزدش محدود می‌شود.

از سوی دیگر، اگر فردی تحقیقی قابل توجه ارائه کند، می‌تواند تقاضای ارتقای سریع‌تر و افزایش حقوق کند. بسیار اتفاق می‌افتد که چنین فردی پیشنهادی بهتر از دانشگاهی دیگر می‌گیرد و آن را به‌عنوان نقطه قوت برای تقاضای ارتقا و حقوق بیشتر استفاده می‌کند. همچنین بسیار اتفاق می‌افتد که فرد پیشنهادی با حقوق بالاتر از دانشگاه‌های دیگر می‌گیرد و دانشگاهش را عوض می‌کند.

دو عامل فوق الذکر؛ یعنی سیستم ارتقا و پرداخت بر مبنای کیفیت تحقیق و نیز امکان جابه‌جایی افراد در میان دانشگاه‌ها بر همان مبنا، در واقع قیمت محصول فرد را تعیین می‌کند. در هر دو عامل، محصول تولیدشده توسط محققان آن حوزه و نه سیستم اداری خارج از دانشگاه ارزیابی و عیار آن مشخص می‌شود و در نهایت همین ارزیابی است که مبنای دریافت حقوق و دستمزد قرار می‌گیرد. این ربط مستقیم بین کیفیت محصول، ارزیابی‌شده توسط متخصصان و پرداخت است که انگیزه بسیار قوی برای به‌روز ماندن و انجام تحقیقات موثر می‌انجامد.

چنین ساختاری الزاماتی دارد. مهم‌ترین الزام این ساختار استقلال نسبی استادان در ارزیابی امور آکادمیک و تغییر دریافتی بر مبنای آن است. به‌علاوه، درجاتی از انعطاف در جابه‌جایی استادان میان دانشگاه‌ها می‌تواند انگیزه استادان برای تحقیق و در نتیجه رفتن به دانشگاه‌های بهتر را فراهم کند. دانشگاه‌های ایران از استادان توانمندی بهره می‌برند. به‌ویژه با دسترسی وسیع آنلاین که استادان به مقالات علمی منتشرشده در دانشگاه‌های دیگر کشورها دارند، امکان به‌روز ماندن استادان فراهم است. اگر دانشگاه‌های ایران نمی‌توانند پا به پای دانشگاه‌های برتر دنیا به تولید علم بپردازند، بخشی از مشکل را باید در سیستم انگیزشی جست‌وجو کرد.

در نهایت باید این نکته را هم متذکر شد که تولید دانش در انزوا ممکن نیست. شکوفایی علمی محتاج بده‌بستان مستمر ایده‌ها و نتایج تحقیق با مراکز علمی جهان است. هرچند امروزه ارتباط آنلاین با دانشگاه‌های جهان بسیاری از مبادلات علمی را آسان‌تر کرده است، ولی این ارتباطات فقط به‌عنوان مکمل رفت‌وآمد فیزیکی عمل می‌کند و در غیاب آنها توانایی استادان برای بده‌بستان علمی بسیار محدود می‌شود. فراهم ساختن محیطی که محققان از دانشگاه‌های دیگر، چه در ایران و چه سایر کشورها، به‌عنوان میهمان در دانشگاه‌ها حضور یابند و با استادان و دانشجویان تحقیق مشترک کنند، قدمی بزرگ است در بهبود کیفیت تحقیقات علمی.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین