چهارشنبه 8 تير 1401 شمسی /6/29/2022 5:52:59 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناجیان بورس در میانه هفته
بورس تهران معاملات سومین روز هفته را صعودی آغاز کرد و هر چند در ادامه مغلوب فشار عرضه‌ها شد اما در نهایت با رشد کم‌مقدار ۰۸/ ۰درصد در سطح یک‌میلیون و ۵۴۷‌هزار واحد متوقف شد. نماگر هم‌وزن اما شرایط مناسب‌تری داشت و دادوستدهای روز دوشنبه را با رشد ۲۹/ ۰درصدی به پایان رساند. ناجیان روز گذشته بورس تهران اما عمدتا سهام گروه‌های خودرو و سیمان بودند که به واسطه ارزش بالای دادوستدها در زمره برترین صنایع بورسی نیز جای گرفتند.
از مهم‌ترین دلایل افزایش تقاضا در سهام خودروسازان اما گمانه‌زنی‌های مجدد درخصوص واگذاری بلوک سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی و البته رسیدن نمادهای مذکور به حمایت‌های تکنیکال بود. شاخص صنعت خودرو در این روز ۸/ ۲درصد صعود کرد و لیدرهای این گروه درمیان سهام با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌کل جای گرفتند. سیمانی‌ها دیگر صنعتی بودند که در دادوستدهای روز دوشنبه بورس تهران خودنمایی کردند. اقبال به سهام زیرمجموعه این گروه اما مرتبط با معاملات سیمان در بورس‌کالا بود؛ جایی که روز یکشنبه شاهد جهش قیمت سیمان برخی از شرکت‌ها مانند سیمان مازندران تا سطح یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار‌ تومان در دادوستدهای تالار نقره‌ای بودیم. اختلاف قیمت فروش با بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تولید سیمان از آنجا که منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت‌های مزبور می‌شود، توجه سرمایه‌گذاران بورسی را نیز جلب کرده است.

هرچند به‌نظر می‌رسد افزایش دما در کشور و احتمال قطعی مجدد برق صنایع می‌تواند این صنعت را با چالش‌های فراوانی مواجه کند که شاید اثرگذاری منفی بر سودآوری سیمانی‌ها به‌جا بگذارد، با این‌حال فعلا بازار سهام و معامله‌گران رویکرد مثبتی به سهام سیمانی داشته و از این‌رو شاهد افزایش تقاضا برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه هستیم.

چرایی اقبال خودرو و سیمان
احسان رضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه: معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران همچنان با حجم عرضه‌های بالا و فشار فروش زیاد در نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع مختلف پیگیری می‌شود. صرفا نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی محدودی به واسطه اخبار با بهبود وضعیت معاملاتی همراه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما همچنان عرضه در این قبیل از شرکت‌ها نیز بالاست و اغلب سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که حتی در درصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت قرار دارند نیز با عرضه زیاد از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران مواجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند. عرضه‌ها عمدتا از فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی حاکم در جامعه نشات می‌گیرد؛ چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌که برخی از مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی واقعی شرکت‌ها از ارزنده‌بودن سهام نسبت به سایر فرصت‌ها و گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری حکایت دارد اما رفتاری که در حوزه قیمت‌گذاری محصولات، مدیریت ارز (فاصله بالا بازار آزاد با نرخ نیما)، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابهامات شرایط سیاسی کشور در حوزه سیاست خارجه، ابهامات نرخ بهره، وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیس سازمان بورس (صیانت از سهامداران، مسائل مربوط به قیمت‌گذاری دستوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معامله صندوق دارایکم و پالایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در محدوده NAV و... که هنوز جامه‌عمل نپوشیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) وجود دارد که شرایط را با تغییراتی همراه کرده است. از یک‌سو این قبیل از بلاتکلیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار حاکم است و از سوی دیگر عرضه‌های پرفشار و کنترلی روی نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف که در بازار تجربه می‌شود نیز وجود دارد. این در حالی است که سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی چنین شرایطی را ندارند. به‌عنوان مثال قیمت سکه با یک آزادی عمل خیلی متفاوتی تعیین می‌شود. شرایطی که در بازار مسکن یا خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داریم نشان می‌دهد که محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ضابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فشار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به اشکال مختلف روی فعالان بازار سرمایه و سیاست‌هایی که به بخش مولد اقتصاد مربوط می‌شود از درجه بالایی برخوردار است، درحالی‌که آزادی عمل و به عبارتی واگذارشدن بازار به ساختار مناسب و مکانیزم واقعی خود در سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی از شرایط بهتری برخوردار است. در واقع چنین موضوعی به واسطه منافعی که ایجاد می‌کند باعث شده است تا گرایش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از سمت بازار سرمایه به سمت سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی تغییر پیدا کند. رویدادی که اتفاقا در چند‌ماه اخیر تجربه شد. عرضه‌ها و فشار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترلی حاکم در بازار باعث‌شده که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از بازار سهام خارج شوند و به سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موازی گرایش پیدا کنند به‌جای اینکه چنین اطمینان و احساسی پیدا کنند که بازار سرمایه مأمن مناسبی در راستای تزریق نقدینگی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است. متاسفانه همچنان پالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی در این زمینه دریافت نمی‌شود.

هفته گذشته عرضه سیمان در محدوده مطلوبی صورت گرفت که البته از جذابیت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم برای شرکت‌های سیمانی برخوردار بود، بنابراین چنین انتظاری ایجاد شد که گویا سختگیری در این صنعت کمتر شده است و انتظار افزایش قیمت‌ها احتمالا بتواند برای هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی نیز تکرار شود که چنین اتفاقی هم در این هفته از دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روی داد. بهبود قیمت سیمان در واقع می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های این صنعت را به‌طور جدی تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار دهد. از سویی اکنون در فصل افزایش تقاضای سیمان قرار داریم، از طرفی هم به واسطه قطع برق و کاهش عرضه‌ها ممکن است طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و‌ ماه‌های آینده شاهد کاهش عرضه سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشیم، بنابراین افزایش تقاضا و کاهش عرضه‌ها طبیعتا باعث شده است که قیمت‌ها با تغییرات قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای همراه شوند. طبیعتا در پی چنین رویدادی وضعیت سودآوری شرکت‌ها تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار خواهد گرفت که یقینا به نفع شرکت‌ها و سهامداران خواهد بود. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از لحاظ بنیادی در محدوده قیمتی خوبی قرار داشتند و اغلب نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال در این گروه به لحاظ P/ E از وضعیت مناسبی برخوردارند، بنابراین به‌نظر می‌رسد که به ‌درستی توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سهام به این صنعت در معاملات جلب شده است. بر این اساس گرایش ایجاد شده را می‌توان با دلایل بنیادی توجیه کرد. صنعت خودرو دیگری صنعتی است که در معاملات روز دوشنبه مورد اقبال از سوی سرمایه‌گذاران قرار گرفت. خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افت شدیدی را طی چند وقت گذشته تجربه کردند. اخبار ضد‌ و نقیضی که در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته در مورد این صنعت مخابره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و نگرانی‌هایی که درخصوص عرضه محصولات خودرویی و برجام ایجاد شد؛ همگی وضعیت شرکت‌های خودرویی را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار داد. از سویی انتظاراتی که در باب افزایش نرخ وجود داشت در کنار عرضه محصولات در بورس‌کالا که روی نداد نیز یکی پس از دیگری باعث شدند تا خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وضعیت مطلوبی را در بازار سرمایه تجربه نکنند. به تازگی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مبنی‌بر آمادگی این نهاد در راستای عرضه یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای سهام تودلی خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به وزیر صمت منتشرشده است. شایعاتی هم به گوش می‌رسد که چنین موضوعی در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی نهایی می‌شود. یقینا اصلاحاتی که در ترکیب سهامداری و به‌تبع آن در مدیریت این شرکت‌ها روی دهد، در صورتی‌که آزادی عمل خوبی به شرکت‌ها داده شود این اقدام می‌تواند محرک خوبی برای قیمت سهام شرکت‌ها باشد تا از محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی فعلی فاصله بگیرند. این‌گونه اخبار در صنعتی که با افت زیادی همراه بوده است طبیعتا باعث افزایش اقبال آن در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌شد.

کاهش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج
روز دوشنبه هرچند نماگرهای بورسی جامه‌ای سبز به تن کردند اما هنوز خبری از ورود سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام نبود. در این روز حقیقی‌های خروج سرمایه‌ای به میزان ۱۴۶میلیارد ‌تومان را رقم زدند که در مقایسه با روزهای معاملاتی گذشته با کاهش قابل‌توجهی همراه شد که می‌توان آن را به فال‌نیک گرفت. بیشترین ورود نقدینگی خرد در این روز مربوط به صنعت اطلاعات و ارتباطات بود که با محوریت «های‌وب» شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۰‌میلیارد و ۵۵۰‌میلیون ‌تومان در مسیرحقوقی به حقیقی بود، پس از آن نوبت به صنعت سیمان رسید‌ که پیشتر درخصوص دلایل توجه سرمایه‌گذاران به آن صحبت شد. این صنعت روز دوشنبه با خالص خرید ۳۱‌میلیارد و ۶۵۰‌میلیون ‌تومانی حقیقی‌ها همراه شد.

گروه حمل‌ونقل با محوریت «حکشتی» دیگر سهام مورد‌توجه سرمایه‌گذاران خرد بود که معاملات روز دوشنبه را با ورود ۲۱‌میلیارد و ۷۵۲‌میلیون ‌تومانی سرمایه‌های حقیقی به پایان رساند. در مجموع روز گذشته ۱۶ صنعت با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند و در مقابل شاهد خروج این بازیگران بورسی از ۲۲گروه بودیم. در صدر‌این لیست خروجی نام پالایشی‌ها خودنمایی می‌کرد که حقیقی‌ها سهامی از ‌این گروه به ارزش ۴۶ میلیارد‌تومان را به معامله‌گران نهادی‌این بازار واگذار کردند، پس از آن نیز دیگر گروه‌های بزرگ بازار بودند که در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای گرفتند که در‌ این‌خصوص می‌توان به صنایع فلزات اساسی، چندرشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، خودرو و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی اشاره کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 تمدید خودکار قرارداد اجاره و ممنوعیت صدور حکم تخلیه
وزیر راه و شهر‌سازی گفت: بر اساس مصوبات شورای اقتصادی سران قوا قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند.
رستم قاسمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تأمین مسکن اظهار کرد: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل ‌توجهی یافته که ما به‌منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای حل مسئله به سران قوا و هیئت دولت ارائه کردیم.
وزیر راه و شهر‌سازی در بیان شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه ادامه داد: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.
وی تأکید کرد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طورکلی تمدید خواهد شد.
وزیر راه و شهر‌سازی اظهار داشت: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلاً اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد.
قاسمی یادآور شد: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد.
بسته مدیریت اجاره‌بها
گفتنی است بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهر‌سازی، بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اولین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجدداً ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
اقدام دوم در بسته فوق، بحث افزایش تولید است که در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خود مالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.
اقدام سوم نیز کنترل بازار است که این حوزه دو بخش دارد؛ بخشی با مصوبات دولت انجام‌شدنی است و بخش دیگر نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح شد و بخشی از جزئیات مصوبات آن از سوی وزیر راه و شهر‌سازی اعلام شده است. البته این موضوع همزمان در قالب طرحی دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است.
جزئیات مصوبه سران قوا
شنبه گذشته جلسه سران قوا به ریاست رئیس‌جمهوری برای بررسی موضوع اجاره‌بها برگزار شد و روز گذشته جزئیات کامل مصوبات این جلسه به شرح زیر منتشر گردید.
«بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود».
تمدید خودکار قراردادهای اجاره
در ماه ۱ این مصوبه آمده است: «تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.
شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است».
استثنائات
در ماده ۲ نیز تأکید شده است: «موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:
۱- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه‌بر این، اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، باز‌سازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶ـ در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
بر اساس تبصره یک، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین مؤجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان
است.
مطابق تبصره ۲ مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند».
رشد بی‌سابقه اجاره
متأسفانه اجاره‌بها در سال‌های اخیر جهش‌های زیادی داشته است. بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد دو درصدی داشته است. این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است!
همچنین مطابق آمار منتشر شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان، نرخ اجاره‌بها در تهران طی بازه زمانی سال ۹۰ تا اردیبهشت امسال حدود ۸۸۰ درصد افزایش یافته است.
براین‌اساس متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برگرفته از آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰، سال ۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و... بوده است.
ارقام نجومی در محله‌های جنوب تهران
رشد سنگین اجاره‌بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران‌‌نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند روبه‌رشد، به محله‌های متوسط‌نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره‌بها مواجه شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان دراین‌رابطه گزارش داد: درحالی‌که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها را تصویب کرده، اما اجاره‌بهای مسکن در برخی محله‌های پایین‌شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
به‌عنوان ‌مثال یک واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است. واحدی ۱۰۰ متری در منیریه هم ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر ارائه شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می‌دهد.
مقصر کیست؟
برخی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس همواره از مشاوران املاک به‌عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن به‌خصوص بخش اجاره نام برده‌اند.
به گزارش تسنیم، اسماعیل حسین‌زهی نماینده مجلس در این باره می‌گوید: هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره‌بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متأسفانه در سایه این خلأ نظارتی، مشاوران املاک قیمت ‌سازی ‌کرده و نه‌تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند.
در مقابل، مشاوران املاک خود را از هرگونه اثرگذاری بر بازار مسکن مبرا دانسته و معتقدند که بانک‌ها عامل نابسامانی این بخش هستند. چندی قبل عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: تا وقتی دست بانک‌ها که بزرگ‌ترین دلالان و سوداگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.
کم‌کاری دولت قبل
از سوی دیگر رئیس‌کمیسیون عمران مجلس معتقد است کم‌کاری در دولت قبل مهم‌ترین عامل گرفتاری مستأجران است.
محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ باتوجه ‌به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی ۱۰ سال حدود ۳۰۰ هزار واحد) با نیاز قابل‌توجه تقاضا مواجه هستیم.
وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند.
بی‌توجهی مالکان
به مصوبه ستاد ملی کرونا
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تصمیماتی چون اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد یا تعیین سقف اجاره‌بها، بیشتر از آنکه راهکار باشد، مسکن‌های موقتی برای رهایی از شرایط موجود است؛ بااین‌حال حتی سقف‌گذاری دستوری برای اجاره‌بها، به طور مشهودی از سوی برخی موجران و مالکان نقض می‌شود که حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه ستاد تنظیم بازار است.
دولت قبل مانند دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار اجاره مسکن همزمان با پاندمی کرونا تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت کمک ودیعه وام مسکن را در دستور کار قرار داد. مالکان با وجود تهدید وزارت راه و شهر‌سازی به برخورد با متخلفان، اما همراهی چندانی با برنامه «سقف افزایش نرخ اجاره‌بها» نداشتند. گواه این ادعا نیز آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره‌بها در زمستان سال ۱۴۰۰ بود.
مطابق آنچه این مرکز اعلام کرد در زمستان سال گذشته متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند ۵۰.۹ درصد بوده است. این حدود ۵۱ درصد در حالی ثبت شده که سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به ترتیب ۲۵ درصد، ۲۰ و ۱۵ درصد بوده است!
راهکار چیست؟
به نظر می‌رسد همه مواردی که ذکر شد از عوامل نابسامانی امروز بازار مسکن هستند، اما یک عامل کلیدی در این زمینه، تورمی است که دامن همه بازارها را گرفته است. ریشه این تورم نیز در یک نگاه، رشد بالای نقدینگی است که این موضوع هم یک عامل اساسی دارد؛ کسری بودجه دولت. بنابراین راهکار اصولی به کنترل کسری بودجه دولت باز می‌گردد که دولت در حال پیگیری آن است.
اما در کوتاه‌مدت نیز باید فکری به حال اجاره‌ها کرد که بسته اخیر دولت در صورت اهتمام در اجرا می‌تواند به داد مستأجران برسد. وزارت راه و شهر‌سازی باید سامانه ملی املاک و اسکان را مدام بروزرسانی کند و هیئت دولت هم باید سایر دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری‌ها را برای همکاری با این وزارتخانه به‌خط کند تا با اقداماتی همچون شناسایی بیشتر و دقیق‌تر خانه‌های خالی موضوع مالیات جدی از این خانه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 بخشش از «موجر» به «مستاجر»
طی دو سال گذشته دولت همزمان با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به بهانه «کرونا» و لزوم پرهیز از جابه‌جایی و امتناع از شیوع بیشتر آن ویروس منحوس، از «تمدید اجباری» قراردادهای اجاره میان موجر و مستاجر سخن به میان می‌آورد، امسال اما اگر چه «کرونا» از جامعه رخت بربسته است اما به دلیل «تورم» فزاینده و از دست خارج شدن اجاره بها، با هدف «حمایت از مستاجران» بسته سیاستی مشابهی در جلسه سران قوا به تصویب رسیده است که بر اساس آن تمدید اجاره نامه «خودکار» بوده و سقف‌های افزایش اجاره بهای ۲۵ درصد برای پایتخت، ۲۰ درصد برای کلان‌شهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرها در دو دسته ۲۵ درصدی برای تهران و ۲۰ درصدی برای سایر شهرها خلاصه شده است. طراح این بسته سیاستی «ناکارآمد» وزارت راه و شهرسازی بوده است که در دولت تصویب و در نهایت در جلسه سران قوا مصوب شده است. اگرچه همواره دولت‌های جدید، رویکردها و سیاست‌های دولت قبل از خود را نکوهش می‌کنند و این رویه کم و بیش در دولت جدید نیز وجود دارد، اما نکته جالب آنجا است که سیاست ِ به گفته کارشناسان «شکست خوردهِ» دولت قبل از سوی دولت جدید مهر تایید خورده و عینا تصویب شده است.

چرا «ناکارآمد» و «شکست خورده»؟

چرا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و تمدید «اجباری» یا «اتوماتیک» اجاره نامه از سوی حاکمیت «ناکارآمد» است و کارشناسان می‌گویند، «شکست خورده» است؟ ناکارآمدی این سیاست، طی ۸ فصل گذشته در آمارهای رسمی مرکز آمار ایران از تحولات فصلی بازار مسکن به صراحت اعلام شده است. در تمام ۸ فصل گذشته، یعنی دو سالی که از اجرای این سیاست گذشته است، میانگین سقف افزایش اجاره بها در تمام اجاره نامه‌های تمدید شده، چه در تهران و چه در سایر شهرها، بسیار بالاتر از سقف‌های مصوب بوده است. از این رو، به باور برخی از کارشناسان مسکن و از جمله برخی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه املاک، تعیین سقف اجاربها طی دو سال گذشته نه تنها منجر به کاهش اجاره‌بها نشده است که در برخی موارد، منجر به رشد آن نیز شده است، چه آنکه سقف‌های اعلامی به عنوان ملاکی حداقلی از سوی هم موجر و هم مستاجر به رسمیت شناخته شده بوده است. از سوی دیگر، اگر قرار است، دولت حمایتی از مستاجران انجام دهد، باید هزینه این حمایت را خودش بپردازد نه اینکه از جیب موجران خرده پا تامین کند. موجرانی که در تامین هزینه معاش خود وامانده‌اند و چشم به دریافت اجاره بیشتر و متناسب با «تورم» دارند تا بلکه رفاه اندک خود را حفظ کنند.

هدف‌گیری «معلول» به جای «علت»

در رویکرد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در حمایت از مستاجران خطای هدف‌گیری «معلول» به جای «علت» واضح و روشن است و بارها از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مستقل مسکن تشریح شده است. رشد اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و هزینه معیشت خانوار و در یک کلام تابعی از تورم عمومی در جامعه است. به عبارتی، اجاره بها همچون نرخ سایر کالاها و خدمات متاثر از رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش قابل توجه حجم پول است. مساله‌ای که به گفته اقتصاددانان در کسری بودجه دولت و خلق پول برای جبران این کسری ریشه دارد. پس هر گونه رشد قیمت‌های کالا و خدمات و از جمله اجاره‌بها، به ویژه طی ۴ سال اخیر، «معلول» اقتصادی بیماری و ضعیف است و «علت» غایی تمام نوسان‌های قیمتی در بازارهای مختلف و از جمله بازار اجاره، «کسری بودجه» و ایجاد تورم از طریق چاپ بدون پشتوانه پول توسط دولت بوده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای آنکه به «علت» بپردازند به «معلول» پرداخته‌اند. از همین رو، به خطا رفتن تیر سیاستی آنها نه تنها دور از ذهن نیست که کاملا آشکار است.

تمدید اتوماتیک

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دیروز با حضور در شبکه خبر با اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مساله بسته پیشنهادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارایه کردیم.

وزیر راه و شهرسازی در بیان شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به‌طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند، تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنند. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد. قاسمی گفت: ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد.

جزییات بسته حمایتی سران قوا از مستاجران

سران قوا شنبه شب هفته جاری بسته‌ای حمایتی از مستاجران را به تصویب رساندند. بسته‌ای که طراح اصلی آن دولت بوده است. دیروز جزییات بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا اعلام شد. بر همین اساس افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است. بر اساس این گزارش، در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رییسی برگزار شد، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند، سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر همین اساس، با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

ماده ۱- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایرکلان‌شهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:

۱-درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

۲-اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

۳- درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

۵-درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

۶- در صورتی که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

سیاست شکست خورده‌

سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: راهکار ارایه وام ودیعه مسکن هم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی و محدودیت منابع بی‌اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجاره‌نشین‌ها باشد در جهت منافع سیستم بانکی است و استقبال صورت گرفته برای دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین‌ها است.

سعید لطفی در گفت‌وگو با ایلنا درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره اظهار داشت: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره به هیچ‌وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه‌مدت نیست. اصولا مشکلات بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده‌اند که با یک نسخه دستوری و ضرب‌الاجلی بتوان این مشکلات فعلی را حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که به بالاترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این حوزه در دولت‌های گذشته است گفت: هر چند نمی‌توان تمام آشفتگی بازار اجاره را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است. لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف اجاره‌بها سیاستی شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده است گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش‌های دستوری بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن و شرایط کلان اقتصادی و تورم عمومی است. عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک افزود: در سال‌های اخیر قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره هم افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و تورم در جامعه هم به بالاترین حد ممکن می‌رسد، بازار اجاره هم خود به خود تحت تاثیر مولفه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است درصدی از افزایش نرخ اجاره‌بها نشات گرفته از رفتار مالکان باشد، اما نمی‌توان این موضوع را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره کاملا مشخص است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزیر شعار
عصر روز یکشنبه یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس از وصول استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در هیات‌رییسه مجلس خبر داد. هر چند مساله استیضاح فاطمی‌امین از زمستان پارسال و همزمان با جمع‌آوری امضا از سوی برخی از نمایندگان مجلس به واسطه نابسامانی‌ها در صنعت و بازار خودرو کلید خورده بود، اما همزمان شدن اعلام وصول استیضاح وی با شایعاتی که در مورد کناره‌گیری و استعفای فاطمی‌امین مطرح می‌شود؛ این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ممکن است وزیر صمت دومین خروجی از کابینه دولت سیزدهم بعد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
در این راستا، دو روز پیش نیز شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه فاطمی‌امین از سمت خود کناره‌گیری کرده و محمدمهدی برادران به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شده است؛ موضوعی که از سوی سخنگوی وزارت صمت تکذیب شده و وزیر نیز همان شب با حضور در برنامه شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد صنعت خودرو پرداخت. با این حال در شرایطی سه‌شنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس از صحبت‌های وزیر صمت قانع نشده و به وی کارت زرد نشان دادند که روز گذشته محمد حسینی، معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که هیات‌رییسه مجلس بحث استیضاح وزیر صمت را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم اعضای این کمیسیون قانع شده و استیضاح به صحن مجلس نکشد.
در این کشاکش‌ها و در شرایطی که فاطمی‌امین اکنون تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد، شامگاه یکشنبه وی با حضور در شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌ها و مسائل صنعت خودروی کشور پرداخته و بار دیگر صحبت‌ها و وعده‌هایی را مطرح کرد که اتفاقا همان‌ها باعث تشدید فشارها روی وی جهت خروج و کناره‌گیری از وزارت صمت شده است. در واقع صنعت خودروی کشور در حالی تبدیل به پاشنه آشیل فاطمی‌امین و وزارت صمت شده که شاهد هستیم در طول ۱۰ ماه گذشته، تمامی وعده‌های وزیر نه تنها محقق نشده، بلکه در مواردی کاملا معکوس رقم خورده است. از عدم تحقق افزایش تیراژ تولید تا جمع شدن قرعه‌کشی گرفته تا بحث کاهش قیمت‌ها و نیز شکست انحصار و آزادسازی واردات از جمله موارد چندگانه‌ای هستند که وزیر صمت در آنها ناکام مانده است. با این حال و با وجود افزایش انتقادات از وعده‌های بی‌حاصل، وزیر صمت در برنامه تلویزیونی گفت که بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود و با اصلاح ساختاری که صورت گرفته کیفیت در زمستان امسال تغییر قابل توجهی خواهد کرد. در واقع صحبت دقیق فاطمی‌امین این بود که نمودار کیفیت‌ها رو به رشد هستند و در آذرماه و دی‌ماه امسال شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید شده خواهیم بود! او همچنین در حالی که موضوع کیفیت خودروها یکی از موارد انتقادات همه‌روزه به صنعت خودرو بوده و همچنان بحث عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حاشیه بازار با کارخانه و نیز زیان انباشته خودروسازان بزرگ از مسائل لاینحل صنعت خودرو است، تصریح کرده که سال ۱۴۰۲ سال تنوع محصولات و دو سال بعد از آن سال تمرکز بر تولید خودرو خواهد بود.
پارادوکس افزایش کیفیت
در همین رابطه، بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص عملکرد فاطمی‌امین در طول ۱۰ ماه گذشته و نیز بحث افزایش کیفیت تا دی ماه امسال، توضیح می‌دهد‌: زمانی که بخواهیم عملکرد وزارت صمت را در طول یکسال گذشته مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم باید موضوع را در مقیاسی بزرگتر نگاه کنیم.
در واقع هر وزیر یا مدیری که بخواهد بر سرکار باشد، وقتی در کلان مجموعه ما شاهد بی‌ثباتی اقتصادی و عدم توانایی در کنترل نرخ ارز و تورم هستیم که به کسب و کارها ضربه زده و به بازار سیگنال‌های منفی می‌دهد، قاعدتا صنعت خودرو نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک اقتصاد ایران، جزئی جداگانه از این بی‌ثباتی‌ها و مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
در واقع موضوع در اینجا مساله یک وزیر یا یک شخص نیست، بلکه مساله شرایط اقتصادی و تصمیمات کلان اقتصادی است که اتخاذ شده و سمت و سوی اقتصاد ما را مشخص می‌کند. لازم است توضیح دهم که برخورد فکری وزرا و مدیران ما با صورت مساله غلط است.
اقتصاد و کیفیت یک موضوع و علم دستوری نیست. آقای وزیر صمت اعلام می‌کند که قصد دارد تا دی ماه امسال کیفیت خودروها را به صورت ملموسی بالا ببرد. این جمله را چندین سال است که هر وزیر یا مدیرعامل خودروسازان دولتی تکرار می‌کنند. حال سوال این است که با چه ابزاری قرار است کیفیت را بالا ببریم؟ اساسا چگونه قرار است ارتقاء کیفیت را سنجش کنیم؟ مگر افزایش کیفیت و پایین آوردن قیمت در بخش خودرو یک امر دستوری است که در قالب جلساتی مدیران تصمیم به انجام چنین کاری بگیرند؟
برای ارتقاء کیفیت، محصول و پلتفرم شما باید قابلیت‌های لازم را داشته باشد؛ مگر می‌شود با پلتفرم‌های ۳۰ الی ۴۰ سال قبل دنیا قادر به ارتقاء کیفیت باشید؟ چنین موضوعی یک پارادوکس معنادار است. شما زمانی می‌توانید صحبت از افزایش کیفیت کنید که مشکلات سیاست خارجی حل شده و شرایط اقتصادی کشور طبیعی‌تر شود تا بتوانید با باز کردن درهای کشور و دعوت از خودروسازان خارجی به دنبال ارتقاء کیفیت باشید.
با شعار کاری از پیش نمی‌رود
یکی از موارد پیچیده و چالش‌برانگیز صنعت و بازار خودروی کشور در طول ۹ ماه گذشته بحث آزادسازی واردات خودرو بوده است؛ امری که پس از کشاکش‌ها و مخالفت‌های فراوان سرانجام از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. با این حال هنوز نه تعرفه خودروهای وارداتی مشخص شده و نه جزئیاتی از آیین نامه آن منتشر شده است. از سوی دیگر مشخص نیست که چه نوع خودروهایی قرار است وارد شود و اساسا منشاء تامین ارز بالاخره از کجا تامین خواهد شد. با این حال و در شرایطی که گفته می‌شود با وجود ابلاغ قانون واردات خودرو به دولت این مساله کماکان حداقل تا ۵ ماه آینده منتفی خواهد بود، وزیر صمت در صحبت‌های خود عنوان کرده که آیین‌نامه ۱۰ بندی واردات خودرو در هیات دولت در حال بررسی است. وی همچنین در خصوص مشخصات خودروهای وارداتی نیز گفت که ما بر واردات خودروی اقتصادی تاکید داریم. یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم. بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودروهای اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم. وزیر صمت در ادامه افزود: خودروهای وارداتی تنها خودروهای چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارند و گفت‌وگوهایی هم برای انجام این کار آغاز شده است. در این رابطه بابک صدرایی به «جهان صنعت» می‌گوید: نکته مهم این است که در شرایط تحریمی که حتی واردات خودروهای ساخته شده از بازارهای درجه دوم کشورهای اطراف صورت می‌گیرد به چه صورت می‌خواهید واردات خودروهای اروپایی با ساخت داخل، آن هم زیر ۱۰ هزار دلار انجام دهیم؟ اساساً آیا چنین خودرویی با این قیمت در اروپا وجود دارد؟ بر فرض هم که وجود داشته باشد، در شرایط تحریمی چگونه قرار است این خودروها در کشور ساخت داخل شوند؟
صدرایی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر پروژه‌های شکست‌خورده‌ای در صنعت خودرو تعریف شده تنها به این دلیل که بگوییم در حال انجام کار یا فعالیتی هستیم، می‌افزاید: عملا وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید در این قضیه مرجع اصلی یعنی مردم و بازار ناراضی هستند. در نتیجه این موارد بسیار کلان‌تر و پیجیده‌تر از آن است که بتوان با وعده و وعید آنها را عملیاتی کرد. شما قبل از اینکه التهابات و مشکلات را برطرف نکرده و اقتصاد کلان را به ثبات نرسانید، نمی‌توانید برای اقتصاد، برنامه‌های کاربردی تعریف کنید. خودرو یک بخش از صنایع است. مگر می‌شود تمام صنایع ما دچار مشکل و چالش باشند، ولی شما بتوانید کیفیت و تیراژ تولید خودرو را افزایش دهید؟ این صحبت‌ها کلی‌گویی است و اجرای آن جزئیات و شرایطی دارد که به این سادگی نمی‌توان آنها را محقق کرد.
در واقع برای این کار باید کل کشور صنعتی شده و این صنعتی شدن نیز در صنعت خودرو تاثیر خود را بگذارد. بعد از آن است که می‌توانید با شکست انحصار به سمت افزایش کیفیت و تیراژ خودرو حرکت کنید. امروز خودروسازان ما چیزی به عنوان آینده پژوهشی نداشته و این امر برای آنها معنی ندارد. یک تولیدکننده چه زمانی آینده برایش معنی‌دار شده و به دنبال برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت است؟ زمانی که یک یا چند رقیب جدی وجود داشته باشد که اگر قادر به ارائه خدمات مناسب و کیفیت مطلوب نباشد، نگران از دست رفتن بازار باشد. حال وقتی شما یک بازار مهندسی شده و بدون رقیب ساخته‌اید، تنها با صحبت و شعار، کیفیت بالا نخواهد رفت. شما از یک سمت می‌خواهید قیمت خودرو مطابق با شرایط تورمی کشور بالا نرود و از سوی دیگر خواهان ارتقاء کیفیت محصولات هستید. در حالی که در این شرایط تورمی، خودروساز ناچار است تحت فشارهای دولتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، جهت جلوگیری از زیان بیشتر در ابتدا کیفیت خود را قربانی کند. بنابراین معتقدم وزیر صمت از یک سو تحت فشار شرایط اقتصاد کلان کشور قرار دارد ولی از سوی دیگر نحوه برخورد و وعده‌هایش در حد کاستن از مشکلات و التهابات موجود نیست.
شما شاهد هستید که طرح قرعه‌کشی خودرو، عرضه کردن آن در بورس و طراحی سامانه یکپارچه فروش و غیره تماما طرح‌هایی شکست‌خورده محسوب می‌شوند. در واقع وقتی شما در دراز‌مدت تصمیمات غلط اتخاذ می‌کنید، در نهایت به نقطه‌ای می‌رسید که هر تصمیمی نتیجه معکوس به بار می‌آورد.
صنعت خودروی روسیه چه دردی از ما دوا می‌کند؟
یکی از مواردی که این روزها مطرح شده و وزیر صمت نیز به تازگی آن را تایید کرده است، بحث همکاری ایران با روسیه در زمینه خودروسازی است. در این خصوص فاطمی‌امین اعلام کرده که پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، جلساتی با شرکت‌های روسی برگزار شد و آنان به‌شدت علاقه‌مند به واردات قطعه از ایران هستند و گفت‌وگوها بین شرکت‌های ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.
در همین راستا، بابک صدرایی توضیح می‌دهد: این موضوع و پیشنهاد یا برنامه به هیچ عنوان منطقی نیست. صنعت خودروسازی روسیه قرار است چه چیزی به ما اضافه کند؟ بله شما اگر قرار باشد خودروهای لادا تولید کنید، به نسبت تیبا یا رانا خودروهای بهتری هستند؛ اما موضوع اصلی این است که صنعت خودروسازی روسیه اکنون برای تولید و تامین قطعه با توجه به تحریم‌ها دچار مشکل شده و دست به دامن قطعه سازان ایرانی و چینی شده است. از سوی دیگر صنعت خودروسازی روسیه یک صنعت توانمند نیست که بخواهد برای ما ایجاد رقابت کند و اساسا نیز جنبه جهانی ندارد. بنابراین معتقدم صنعت خودروسازی روسیه در حد واردات چند هزار خودرو آن هم به شکل ارزان قیمت شاید بتواند به مقدار اندکی تاثیرگذار باشد، اما در مورد تولید ما باید به سمت تولید محصولاتی برویم که اولا جهانی بوده و بعد بتواند روی شبکه و استانداردهای قطعه‌سازی ما اثرگذار باشد. لذا روسیه انتخاب مناسبی برای تولید خودرو نبوده و بهتر است برای همکاری به سمت کشورهای شرق آسیا مانند کره و ژاپن برویم که اولا کیفیت و استاندارد مطلوبی دارند و ثانیا با شرایط ما نیز سازگارتر هستند.
🔻روزنامه همشهری
📍 افت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۰
شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۰دوباره افت کرده و اکنون این سؤال مطرح است که دولت سیزدهم برای افزایش اعتماد و احساس امنیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران چه برنامه‌ای دارد؟ کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که از زمستان سال۹۶ محاسبه و اعلام می‌شود و انتظار می‌رود که در نتیجه هماهنگی ایجاد شده بین قوای سه گانه در سال‌جاری امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر شود و مسئولان به وعده‌های داده شده عمل کنند تا رضایت افزایش یابد.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان همان سال افت کرده و به عدد ۶.۲۶از ۱۰به‌عنوان بدترین حالت رسیده این در حالی است که شاخص یادشده در تابستان پارسال ۶.۲۱برآورد شده بود. به گزارش همشهری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری یک عدد بین صفر تا ۱۰است و هرچه این عدد به سمت ۱۰برود نشان از نامناسب‌تر شدن امنیت سرمایه‌گذاران است.
۶هزار و ۷۱۵فعال اقتصادی که در سنجش فصلی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کرده‌اند، گفته‌اند اعمال نفوذ و تبانی در معاملات دولتی و عمومی، عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان کشوری و ملی در پیگیری وعده‌های خود همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند و نامناسب‌ترین مولفه اثرگذار بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود درحالی‌که آنها بهترین مولفه را کاهش سرقت مالی شامل پول نقد، کالاها و تجهیزات، کاهش رواج توزیع کالاهای قاچاق و کاهش استفاده غیرمجاز در نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی ارزیابی کرده‌اند.

استان‌های ضعیف را بشناسید
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید براساس یافته‌های پیمایشی در نتیجه نظرخواهی از فعالان اقتصادی بدون درنظر گرفتن داده‌های آماری در پاییز سال گذشته نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری لرستان، ایلام و تهران بودند درحالی‌که استان‌های خراسان جنوبی، یزد و همدان بهترین عملکرد را داشته‌اند. بازوی تحقیقاتی مجلس با تلفیق یافته‌های پیمایشی و داده‌های آماری به این نتیجه رسیده که در فصل پاییز ۱۴۰۰به‌ترتیب استان‌های ایلام، تهران، کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در پاییز ۱۴۰۰، از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن البته بجز نفت و گاز، همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها اعلام کرده اما آنها نارضایتی خود را در حوزه‌هایی چون ارتباطات، حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی اعلام کرده‌اند. افزون بر اینکه در بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال گذشته همچنان عملکرد دولت زیر سؤال قرار داشته و نماگر اقتصاد کلان با قدری مناسب شدن از جایگاه دوم نامناسب ترین‌ها به جایگاه چهارم رفته و جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگر به ‌نماگر شفافیت و سلامت اداری اختصاص یافته است.

فراز و فرود یک شاخص
تاکنون ۱۶فصل پیاپی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به سنجش و اعلام شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری می‌کند که این شاخص از ۵.۹۸در زمستان سال ۹۶به بعد روند افزایشی را تجربه کرده و در پاییز سال ۹۷به عدد ۶.۴۳رسید. پس از آن روند بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری شروع شد و به ۵.۸۴در زمستان سال ۹۸رسید که بهترین عملکرد در ۱۶فصل به شمار می‌رود. چرا که پس از ۲فصل بعد دوباره وضعیت بدتر شد و در تابستان سال ۹۹به عدد بی‌سابقه ۶.۴۶رسید.از آن زمان به بعد این شاخص نوسان متفاوتی را تجربه کرد و در تابستان سال گذشته به ۶.۲۱رسیده و در پاییز سال گذشته به ۶.۲۶رسید. نکته مهم اینکه هیچ‌گاه شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری به زیر ۵نرسیده است.

وضعیت قرمز در ۱۴استان
به گزارش همشهری در حالی شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری در پاییز سال گذشته به ۶.۲۶ رسیده که ۱۴استان وضعیت بدتری را نسبت به میانگین کشوری تجربه کرده‌اند که به‌ترتیب نامناسب‌ترین استان‌ها شامل ایلام، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، گیلان، آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، البرز، اردبیل و کرمانشاه می‌شود.

پیام به دولتی‌ها
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تکرار نارضایتی سرمایه‌گذاران و انتقاد آنها از عملکرد دولتمردان می‌گوید: استمرار این وضعیت پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دارد چرا که مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر دولت در پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شامل سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکارها بر اثر تحریم‌های جدید خارجی و میزان حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری می‌شود.
افزون بر اینکه فعالان اقتصادی همچنان نسبت به وضعیت ثبات کلان اقتصادی احساس رضایت ندارند و از سوی دیگر نسبت به اعمال نفوذ و تبانی در معاملات دولتی و بی‌توجهی مسئولان به وعده‌های داده‌شده انتقاد می‌کنند که تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن شاخص عمل مسئولان به وعده‌ها، نشان از حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار دارد چرا که آنها روی قول و وعده مسئولان حساب ویژه باز می‌کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تمدید خودکار قرارداد اجاره، شدنی است؟
روز گذشته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در شبکه خبر با اشاره به نگرانی مستاجران در خصوص تامین مسکن اعلام کرد: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مساله بسته پیشنهادی را برای حل مساله به سران قوا و هیات دولت ارایه کردیم و در جلسه سران سه قوه این بسته مورد تصویب قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی در مورد شاه‌کلید بسته وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قرارداد‌های مستاجران و موجران به‌طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهر‌ها ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد خواهد بود و هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قرارداد‌ها به‌طور کلی تمدید خواهد شد. قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند، البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد ما ابزار‌های مهمی طراحی کرده‌ایم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روز‌های آتی رسانه‌ای خواهد شد.
قفل بازار مسکن با دستورات پادگانی باز نمی‌شود
سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی به منظور ساماندهی و کنترل بازار اجاره و تمدید اتوماتیک قراردادها به «اعتماد» گفت: متاسفانه هیچ زیرساختی برای این قضیه فراهم نشده است و این موضوعات بیشتر شبیه دستورات پادگانی است و در این مدت نیز شاهد آن بودیم که بخشنامه‌های متعددی صادر شدند اما ناموفق بوده و همانند دو سال گذشته این دستورات جدید نیز نتیجه عکس خواهد داد و نه تنها قیمت‌ها کم نخواهد شد بلکه افزایش نیز خواهد داشت. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که به جای این بسته‌های دستوری توازنی میان عرضه و تقاضا در بازار املاک برقرار شود و آقایان فکری به حال تولید مسکن کنند.
با اتحادیه املاک مشورتی نشد
لطفی تصریح کرد: این بسته‌ها اغلب بدون پشتوانه و زیرساخت تدوین می‌شوند که در نهایت منجر به شلوغی دادگاه‌ها و دادسراها و مشکلات بیشتر برای مردم می‌شود و هیچ خروجی مثبتی نخواهد داشت ضمن آنکه برای چنین دستوراتی اصلا با اتحادیه املاک مشورتی نمی‌شود تا ما نیز مشکلات این بخش را مطرح کنیم.عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به اینگونه بسته‌ها توجهی ندارند، گفت: یکی از سوالات ما این است که اگر قراردادها به صورت اتوماتیک و خودکار ۲۵ درصد افزایش پیدا کند آیا مالکین با استناد به تبصره‌های قانونی که وجود دارد حکم تخلیه ملک خود را نخواهند گرفت؟لطفی با بیان اینکه حیطه کاری نهادها در این دستورات مشخص نیست ادامه داد: واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی توان این را ندارد که دستور قوه قضاییه در زمینه حکم تخلیه مستاجران را باطل کند و این سوال مطرح می‌شود که وزیر راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد در این خصوص به قوه قضاییه امر و نهی کند؟
اغلب مالکین به این بسته‌ها بی‌توجه هستند
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به راحتی حکم تخلیه می‌دهند، خاطرنشان کرد: با ارایه این حکم دیگر اثری از اجاره قبلی بر مبنای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها باقی نمی‌ماند و به اعتقاد ما این نوع از دستورات به جز گرفتار کردن مردم و ایجاد چالش برای آنها هیچ نتیجه دیگری ندارد.این فعال در حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در قالب این بسته به منظور عرضه خانه‌های خالی از سکنه و اخذ سیاست‌های مالیاتی به بازار اجاره مسکن کمکی خواهد کرد یا خیر، افزود: قطعا هیچ کمکی نخواهد کرد، زیرا هیچ آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی در دسترس نیست و تنها یک حجم انباشته‌ای از خانه‌های خالی در شمال تهران موجود است که این املاک نیز نمی‌توانند فشار اجاره را در تهران کم کنند.
تقاضا در جنوب تهران بالا و عرضه محدود است
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: همچنین یک‌سری تقاضای مسکن در جنوب تهران و مناطق پایین دستی وجود دارد که در عین حال که تقاضا در این بخش از تهران بالاست اما متاسفانه عرضه ملک در این نقاط از شهر بسیار محدود است و به نظر می‌رسد باید دولت موازنه‌ای در این خصوص برقرار کند و در شهرهای نزدیک تهران و حتی در بافت‌های فرسوده که مردم قدرت خرید یا اجاره دارند به تولید مسکن بپردازد.لطفی تصریح کرد: آن‌گونه که مسوولان در این مدت اعلام کرده‌اند تعداد واحدهای خالی در این مدت ۵۵۷ واحد بوده که اصلا در مورد اینکه این خانه‌ها در کدام مناطق از شهر یا کشور واقع شده‌اند نیز شفاف‌سازی نشده است حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آقایان با ارایه این بسته می‌توانند باری از دوش مستاجران بردارند؟این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در خصوص افزایش تولید مسکن (۲ میلیون واحد مسکونی) تا پایان دولت سیزدهم منجر به کنترل بازار اجاره‌بها خواهد شد یا خیر ،خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که وعده دولت در این خصوص به نتیجه برسد خواهد توانست کمی در بازار اجاره تاثیرگذار باشد در غیر این صورت تنها با وعده دادن نمی‌توان کاری از پیش برد، موضوع دیگری که این روزها در اخبار به آن تاکید شده در مورد احتمال کاهش ۵۰ درصدی برق صنایع سیمانی است که همین خبر باعث افزایش قیمت سیمان و حتی پاکت آن شده است.لطفی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی روی قیمت تمام‌شده مسکن تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت خرید ملک رشد کند این افزایش اثر مستقیم روی اجاره‌بهای ساختمان دارد ضمن آنکه هنوز وعده دولت در خصوص ساخت ۲ میلیون مسکن به نتیجه نرسیده و قیمت مصالح ساختمانی گران شده است و هر زمان که برای ساخت این حجم از مسکن اقدام کند مسلما تقاضا در این بازار رشد خواهد کرد و عرضه کالا کم خواهد شد که باز هم منجر به گرانی بیشتر مسکن و اجاره آن خواهد شد.

نسخه دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها

تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکونی در سال ۱۴۰۱ به مدت یکسال
میزان افزایش اجاره‌بها در کلان‌شهرها ۲۵ درصد در سایر شهرها ۲۰ درصد
موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها: اگر واحد مورد اجاره به فروش رفته و قرارداد فروش در سامانه کد رهگیری داشته باشد. اگر مالک برای تخریب واحد مسکونی مجوز گرفته باشد. اگر مستاجر بنا به تشخیص مراجع قضایی نسبت به تادیه اجاره‌بها اقدام نکرده باشد. اگر مستاجر میزان افزایش اجاره‌بها را نپذیرد. در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در صورتی‌که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ابــــــزار مالیات گیری دولــــــت یا کوتاه شدن دست دلالان؟
نمایندگان مجلس یازدهم در ۵ خردادماه امسال، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری از ۵ بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تأکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند این در حالی است که این طرح باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود که نشان می‌دهد تا رسیدن آن به صحن علنی و تصویب جزئیاتش، راه طولانی در پیش دارد؛ اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست‌درازی سوداگران و سفته‌بازان از بازارهای دارایی خصوصاً بازار مسکن می‌دانند و برخی کارشناسان دیگر بر این عقیده هستند که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات‌ستانی کند و قرار نیست مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود داشته باشند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد.
صحبت از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه از دولت قبل مطرح شد. عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در سال ۹۵ برای به تصویب نرسیدن این طرح تلاش‌های زیادی کرد و با نامه‌نگاری به لاریجانی مانع تصویب طرح قبلی مالیات برعایدی سرمایه درمجلس شد گذشته از آن برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم مانند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان جدی این طرح بودند اما آن سوی میدان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد است که تا پیش از تصدی سمت وزارت اقتصاد، از فعالان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس بود که از مدافعان جدی این طرح است که درحال حاضر کلیات آن در خرداد ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما جزئیات این طرح همچنان در صف بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد حال باید دید کدام جبهه برای به کرسی نشاندن این طرح موفق خواهند شد.

سوداگران اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور معتقد است: با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران اقتصادی مشمول مالیات می‌شوند و مالیات‌ستانی از پدیده سوداگری، یک مطالبه عمومی است و با تصویب این قانون، هر کسی که کالای سرمایه‌ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد شد و با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، چهار حوزه اساسی مسکن، طلا، ارز و خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد و برای اجرای اصولی این قانون، نیازمند تأمین زیرساخت‎‌های اطلاعاتی لازم هستیم تا نظام مالیاتی بداند یک کالای سرمایه‌ای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از محل تفاوت قیمت، مالیات وصول گردد. او ادامه داد: با اجرای این قانون، تحول مهمی در نظام مالیاتی شکل خواهد گرفت و با افزایش شفافیت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی را رصد و با اشراف اطلاعاتی و وصول هوشمند مطالبات، از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

کند شدن ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه معتقد است: بخش قابل توجهی از تورمی که در بخش مسکن لمس می‌شود متاثر از فقدان مالیات بر دلالی و سوداگری است و اگر این دلالی‌ها با اعمال مالیات کنترل می‌شد، ماشین خلق نقدینگی بانک‌ها بسیار زودتر از این کند شده بود. مهدی موحدی در ادامه گفت: این مالیات قرار است در بازار املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، سکه و طلا و ارزهای خارجی اجرا شود اما دو زیرساخت مهم این قانون یعنی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان با وجود سپری شدن موعد قانونی آن تاکنون به بهره‌برداری نرسیده‌اند که در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی مشمول اعمال مالیات ۲۰ درصدی می‌شود و فعالیت‌های سفته‌بازی هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، نمی‌توان انتظار جهش و رونق تولید را داشت لذا تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود مشکلات تولید و اشتغال و فاصله طبقاتی حل نخواهد شد بنابراین اگر هدف حمایت از تولید باشد لازم است مالیات بر سوداگری را در کشور اجرا کرد، چراکه نبود چنین قوانینی در کشور یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود.

نباید عجله کرد

نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: نباید برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه عجله کرد بلکه باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف به‌خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر برسد چرا که به هرحال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجراست و سال‌هاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است. مجتبی یوسفی ادامه داد: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با حضور انبو‌ه‌سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود ندارد پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد. این طرح بدین معنا نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریده، باید مالیات بپردازد بلکه این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند، مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

مالیات بر سود حاصل از کار اقتصادی

محمود اولاد کارشناس اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات برعایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می‌شود تعلق می‌گیرد و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد همچنین در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و … مطرح است و نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلا بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود بنابراین فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی باید مالیات پرداخت کند.

مالیات گرفتن از تورم یا جلوگیری از تورم؟

سعید فتحی کارشناس اقتصادی درباره تأثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شودو این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند بنابراین رشد نقدینگی موجب تغییر در قیمت سایر کالاها می‌شود لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد؛ چون مانع انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین