🔻روزنامه تعادل
📍 برجام و مشکلات داخلی اقتصاد
✍️عباس آرگون
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به شکل همزمان با محدودیت تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی مواجه بوده است. در واقع در بسیاری از موقعیت‌ها مشکلات داخلی خود به عاملی بدل شده تا کار برای جذب سرمایه‌گذار و تولید و صادرات دشوار شود. همانطور که بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده در صورتی که مشکلات و محدودیت‌های داخلی برطرف نشود، حتی احیای برجام نیز در بلندمدت به سود ما نخواهد بود. به عبارت دیگر تنها وقتی می‌توان از ارتباط هدفمند با جهان استفاده کرد که شرایط داخلی برای چنین موقعیتی فراهم شده باشد.

آماری که از تجارت ایران و به‌طور خاص صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ به دست آمد نشان‌دهنده رشد امیدوارکننده‌ای است که معلوم می‌کند فعالان اقتصادی حتی در شرایط سخت تحریم نیز توانسته‌اند به بخشی از اهداف کلان موجود در تجارت کشور دست پیدا کنند. این آمارها در حالی به دست آمده که ما به شکل همزمان با مشکلات داخلی و بین‌المللی مواجه بوده‌ایم و شرایط برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان دشوار بوده است، از این رو در صورت بهبود زیرساخت‌های موجود می‌توان انتظار داشت که صادرات ایران از رقم فعلی نیز بسیار فراتر برود. در شرایط تحریمی، ما برای صادرات با مشکلات فراوانی مواجه هستیم، از دشواری پیدا کردن مشتریانی که حاضر باشند در این شرایط با ایران کار کنند گرفته تا مشکلاتی که در نقل و انتقال کالا و سپس دریافت ارز آن وجود دارد، در همه بخش‌ها صادرات را برای ما پرهزینه‌تر کرده است. از این رو در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از این نگرانی‌ها کنار برود. البته احیای برجام گام نخست است. حل کردن مشکل اف‌ای‌تی‌اف و برقراری مجدد ارتباطات بانکی و تلاش برای اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی گام‌های دیگری است که باید در این زمینه برداشته شود. در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های داخلی موجب شده، سرمایه‌گذاران تکلیف خود را در اقتصاد ندانند و هر بار با تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی دشوار شده و همین موضوع باعث فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده است. در حوزه بین‌المللی نیز ما نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذار جذب کنیم. این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت فراوانی دارد و تعدد برنامه‌هایی که در دوره برجام وجود داشت نشان می‌دهد که در صورت بهبود شرایط، شرکت‌های خارجی علاقه دارند که با ما همکاری کنند. اگر این سرمایه بین‌المللی جذب شود در بلندمدت نیز برای ما این امتیاز را خواهد داشت که تحریم دوباره اقتصاد ایران کاری دشوار می‌شود و با تزریق ثبات، امکان دستیابی به اهداف کلان به وجود می‌آید.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا درد حماسه انتخابات ۱۴۰۰ برای دشمن دوچندان بود؟
✍️ محمد صرفی
امروز سالگرد برگزاری دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری است. ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، عدد انتخابات در ایران پس از انقلاب به ۳۹ رسید. قبل از هر چیز، نفس برگزاری این تعداد از انتخابات طی این چهار دهه
- با حد نصاب تقریبی سالی یک مورد- محل تامل و نکته‌ای افتخارآمیز است. این موضوع از چند منظر قابل تحلیل و مهم است. پیش از انقلاب و در دوره پهلوی، انتخابات اساساً یک نمایش مضحک بود. یکی از رجال این عصر که خود سابقه نمایندگی نیز داشته در این مورد می‌نویسد: «نمایندگان مجلس هفتم به بعد بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و شرط معین را هم که رأی دادن به هر لایحه‌ای از طرف دولت می‌آید به مجلس بدون اعتراض تقبل کنند آنگاه نام آنها داخل فهرست نمایندگان در آن دوره شده با تعیین آنکه از چه محل انتخاب شوند، آن فهرست به دست نظمیه مرکز و ولایات داده شده آنها هم تکلیفشان معین است و همه‌ چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوصی است که دارند. نظمیه‌ها در موقع انتخابات دارالتحریری تشکیل داده هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نویسانده حاضر می‌گذارند و آنها را به توسط سردسته‌ها به افراد می‌دهند که در صندوق انتخابات بریزند. در این صورت نتیجه قطعی است که مطابق دستور دولت از قبل انجام شده و گاهی اهل محل به‌هیچ‌وجه نمایندگان خود را نمی‌شناسند
بلکه شاید اسمش را هم نمی‌دانند.»
آن رژیم دست‌نشانده و پوسیده رفت و جای خود را به نظامی داد که سرنوشت کشور در دست خود مردم بوده و انتخابات یکی از مصادیق و جلوه‌های بارز دخالت مستقیم مردم در این موضوع است. پس عجیب نیست که آن قدرت‌هایی که روزی در ایران ترکتازی می‌کردند و شاه می‌بردند و شاه می‌آوردند، امروز عصبانی باشند؛
از جمهوری اسلامی، از مردم ایران، از انتخابات و از هر چیز و هر کسی که نسبتی با آن رابطه ارباب و رعیتی نداشته و نافی آن باشد.
انتخابات ۱۴۰۰ برای این قدرت‌ها سوزش و درد مضاعفی داشت. هشت سال دولتی بر سر کار بود که غربی‌ها امید داشتند از طریق آن کار و اهداف خود را پیش ببرند. اگر چه از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت تدبیر و امید، آبی برای مردم گرم نشد اما طرف‌های غربی را امیدوار کرد که با این دولت می‌توان جمهوری اسلامی را مهار کرد و آینده‌ای متفاوت را در مناسبات دو طرف رقم زد. «نرمالیزاسیون» اسم رمز این مهار بود و پرونده هسته‌ای تنها یک بهانه و قطعه‌ای از پازل بزرگ‌تر. رفتن چنین دولتی برای طرف غربی و دشمنان ملت ایران دردناک بود. کم نیستند تحلیل‌ها و مواضعی در غرب که تقریباً به شکل آشکار و بی‌پرده تاسف خود را از پایان دولت پیشین و جایگزین شدن آن با دولت آقای رئیسی ابراز کرده‌اند. یکی از عناصر ضدانقلاب در این خصوص با اشاره به حمایت از آقای روحانی در انتخابات دوره دوم خود، می‌گوید: «ما در انتخابات ۹۶ تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟
می‌شود این‌جوری هم تعبیر کرد و یک‌سری سناریوها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمدنیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید».
همانقدر که این تغییر برای طرف بیگانه ناامیدکننده بود، برای مردم با شور و شعف همراه بود. واقعیت آن است که کشور در بسیاری از مقاطع و بزنگاه‌های مهم، در وضعیت بی‌دولتی قرار داشت. البته از منظری عجیب هم نبود. دولت آقای روحانی تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده بود و با فروپاشی رسمی و نهایی آن، دولت نیز از منظر ماهیتی و کارکردی دچار نوعی فروپاشی و انهدام شد
به طوری که دولت پیشین در پایان عمر هشت ساله‌اش، بیش از آنکه یک کارنامه قابل سبک و سنگین کردن از خود برجای بگذارد، به شکل یک عبرت در تاریخ کشور ثبت شد.
دو گروه از انتخابات ۱۴۰۰ عصبانی شدند و به آن تاختند و همچنان هم بامناسبت و بی‌مناسبت به آن می‌تازند. دسته نخست بیگانگان هستند که شرح چرایی عصبانیت آنها به طور مختصر در سطور فوق بیان شد. گروه دوم مدعیان اصلاحات هستند که از جنبه‌های مختلف به حماسه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تاختند. از نظر این عده، انتخاباتی خوب است که آنها پیروز آن باشند و اگر عرصه را به رقیب واگذار کردند، باید حضور و مشارکت مردم را زیرسؤال برد و آن را خفیف و بلکه خوار کرد. یکی از بهانه‌های اصلی آنها برای این هجمه، میزان مشارکت در این انتخابات است. آنان مشارکت حدود ۵۰ درصدی در این انتخابات را زیر سؤال برده و با وارونه‌نمایی سعی کردند و می‌کنند آن را مایه سرافکندگی جلوه دهند. اما اگر درست و دقیق به صحنه بنگریم، آیا می‌توان چیزی جز شکوه و حماسه سیاسی دید؟
در حالی نیمی از مردم پای صندوق‌های رای آمدند که دولت وقت با عملکرد عجیب و غریب خود، اصل و ماهیت دولت را در ذهن مردم ملکوک کرد. آقای روحانی در فیلم تبلیغاتی دوره اول خود گفت:
«من سال‌هاست وقتی بین منزل و اداره‌ تردّد می‌‌‌کنم و مردم را می‌‌‌بینم و چهره‌‌‌ها را مطالعه می‌‌‌کنم، می‌‌‌بینم چقدر گرفته و عبوس است و خنده در چهره‌‌ها نیست». چند سال بعد کارگردان این فیلم اعتراف کرد؛ «متن‌‌‌های سخنرانی روحانی را در سال ۹۲ من نوشتم... روز به ‌روز با سیطره رسانه‌‌‌ها، آدم‌‌هایی انتخاب می‌‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌‌ترند تا سیاستمدار... از روحانی خواستم در فیلم بگوید من سالهاست وقتی بین منزل...»! وقتی سال ۹۸ بی‌تدبیری دولت آن وقایع دردناک را رقم زد، جناب روحانی با خنده به دوربین زل زد و گفت من خودم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده است. ماجرای مفاسد ریز و درشت در دولت وقت و اطرافیان آنها از برادر رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا صندوق ذخیره فرهنگیان و اختصاص
بی‌حساب و کتاب میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به فرصت‌طلبان و شارلاتان‌های اقتصادی، بعد دیگری از ماجراست. به موازات این مسائل، پارسال این روزها کشور بشدت درگیر اپیدمی کرونا بود. هیچ شهری در وضعیت آبی قرار نداشت و روزانه حدود ۱۴۰ نفر فوت می‌کردند. به همه اینها هجوم بی‌امان و بمباران سنگین رسانه‌ای دشمن را هم اضافه کنید که خود موضوعی بسیار مهم و مجزاست. با در نظر گرفتن همه این مسائل، حضور نیمی از واجدین شرایط پای صندوق‌های رای را چگونه باید ارزیابی کرد؟ رویدادی مایه شرمندگی یا حماسه‌ای افتخارآمیز؟
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت آنکه آنهایی در خارج و داخل به انتخابات ۱۴۰۰ و میزان مشارکت آن خرده می‌گیرند که ۱۲ سال پیش و در انتخابات ۸۸ که میزان مشارکت ۸۵ درصد بود هم بساطی دیگر را به راه‌انداختند و حماسه را به فتنه مبدل کردند. همین قضیه به تنهایی نشان می‌دهد درد آنها میزان مشارکت مردم نیست و بقول خودشان؛ «انتخابات بهانه است/اصل نظام نشانه است». پارسال این موقع جلوی نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در خارج از کشور کمین کرده و مشارکت کنندگان را مورد توهین و فحاشی قرار داده و حتی کتک می‌زدند و در عین حال اربابان آنها برای میزان مشارکت سیاسی در ایران مرثیه‌سرایی کرده و تحلیل‌های
آبدوغ خیاری ارائه می‌کردند.
رهبر انقلاب در پایان بیانات مراسم ۱۴ خرداد امسال هفت توصیه مهم داشتند. در چهارمین مورد از این توصیه‌ها فرمودند:
«دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن را افشا کنید. یک روزی بود زمان امام، نه اینترنت بود، نه ماهواره‌ها به این شکل بود؛ آنجا امام می‌گفت که دشمن با قلم با شما مبارزه می‌کند؛ با قلم. امام متوجّه بود. امروز بحث قلم نیست، امروز بحث فضای مجازی است، بحث ماهواره‌ها است؛ جنگ روانی است؛ جنگ روانیِ همه‌گیر و همه‌جایی. نگذارید جنگ روانی دشمن در کشور تأثیر بگذارد.» انتخابات ۱۴۰۰ یکی از ده‌ها و بلکه صدها مورد از مصادیقی است که دشمن از روی آگاهی و برخی در داخل از روی نادانی ناشی از منافع شخصی و گروهی،
سعی در تحریف و وارونه‌نمایی ماهیت آن دارند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 # انتقام سخت
✍️ آرش میری‌خانی
مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ دیشب در مصاحبه‌ای با شبکه سعودی «العربیه» ضمن اعتراف ضمنی به راهبری عملیات ترور سردار سلیمانی، ادعاهایی واهی را علیه ایران، برنامه هسته‌ای تهران و رویکرد دولت بایدن در قبال ایران مطرح کرد.
البته تاکنون نیز بر کسی پوشیده نبود که عملیات به شهادت‌رساندن سردار سلیمانی توسط اضلاع مثلث شوم آمریکایی، سعودی، صهیونیستی انجام شد، اما نکته مهم اینجاست که پمپئو به‌عنوان اولین مقام کابینه ترامپ رسماً به شهادت رساندن حاج قاسم توسط دولت آمریکا را بر عهده گرفت و در عین حال اذعان کرد که پس از پایان عملیات ترور، احتمال جنگ با ایران در بالاترین سطح قرار گرفته بود. مصاحبه اخیر وزیر خارجه ترامپ آن هم با شبکه سعودی العربیه تکه‌های پازل عملیات ترور سردار سلیمانی را کنار هم قرار می‌دهد. العربیه که به اتخاذ مواضع رادیکال ضد ایرانی در میان رسانه‌های منطقه و فرامنطقه‌ای شهره است، این بار سراغ یکی از مهره‌های اصلی «جنایت در فرودگاه بغداد» رفته و سعی می‌کند تصمیمات پیشتر گرفته شده در جوخه‌های ترور سعودی، عبری و آمریکایی را از زبان مقامی باز نشر دهد که خود یک ایران‌ستیز و یک ایران هراس واقعی است. نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت اینکه سعودی‌ها در آستانه سفر بایدن به ریاض، تلاش دارند تا با استفاده از بوق رسانه‌ای خود و ایجاد ایران‌هراسی مجدد، واشنگتن را وادار به اعطای تضمین امنیتی خیالی مقابل حملات احتمالی ایران کنند و از طرفی امتیازات جدیدی را از کاخ سفید بستانند. تکلیف سعودی در ایجاد اشکال در مسیر هر توافقی میان ایران و جهان روشن است. نیک کارشکنی‌های سعود الفیصل وزیر خارجه اسبق عربستان را در زمان امضای برجام به یاد داریم. کارشناسان تمامی اقدامات مخرب ریاض را که در مسیر مقابله با حسن همجواری و همسایگی با ایران است، ناشی از وحشت مقامات سعودی در مقابل پیشرفت، اقتدار و فرهنگ ایرانی می‌دانند. از خاطر نبریم که در زمان ترامپ هم سعودی طرح مضحک «ناتوی عربی» را مطرح کرد و در پی تطمیع ترامپ بود؛ طرحی که چون جنینی مرده به دنیا آمد و با پایان ترامپ کاملاً به تاریخ پیوست. از عربستان بگذریم هر چند که ناگفته در رابطه با عداوت آن با ایران بزرگ بسیار است. به مصاحبه پمپئو با العربیه بازگردیم. پمپئو که دچار سرگشتگی مفرط در مصاحبه شده بود نتوانست وحشت شدید خود را از وعده انتقام ایران در پرونده به شهادت‌رساندن سردار سلیمانی مستور کند. اوچندین بار به موضوع این انتقام اشاره کرد و مدعی شد که از توییتر مطلع شده که ایران برای خونخواهی اقدام خواهد کرد! حال آنکه مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی کشورمان بارها از تریبون‌های مختلف به صراحت و با صدای رسا اعلام کرده بودند که انتقام سردار سلیمانی را خواهیم گرفت. پس انتقام و خونخواهی امری قطعی، مسلم و آشکار است در این برهه و همزمان با روی کار‌آمدن بایدن، طیف نئوکان ایالات متحده تمامی تلاش خود را معطوف به حفظ فشار بر ایران برای عقب راندن تهران در تمامی زمینه‌ها از جمله چشم‌بستن بر گرفتن انتقام خون حاج قاسم است.

این نوع محافظه‌کاران که پمپئو هم یکی از افراد شاخص در این گروه است با جمع آوری اطلاعات و رصد اقدامات ایران برای انتقام به این نتیجه رسیده که تاوان دادن افراد دخیل در جنایت فرودگاه بغداد اجتناب ناپذیر است و جای تعجب ندارد که آنها تلاش می‌کنند از هر رهگذری به اقدامات ایران هراسانه دامن بزنند و جهان را مجاب به ادامه شکست مفتضحانه فشار حداکثری علیه کشورمان کنند. پمپئو که پس از پایان دوران تصدی‌اش به وزارت خارجه آمریکا چون کولی‌ها به راه افتاده و هر جا پول بیشتری به او بدهند، می‌آید و بر طبل ایران هراسی می‌کوبد. حال این پول توسط سازمان تروریستی منافقین و فرقه رجوی تأمین شده باشد یا مقامات سعودی و پترو دلارهای آنها! آنچه واضع و مبرهن است اینکه انتقام خون سردار قطعی است و این حق مسلم ایران است که راهبرد چشم در مقابل چشم را دنبال کند. اینکه اکنون حتی دولت بایدن از کاهش فشارها به سپاه پاسداران می‌هراسد خود نشان می‌دهد که چه دولت ترامپ و چه بایدن به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند از تبعات ترور وحشیانه حاج قاسم فرار کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ گسست سیاست‌گذاری و واقعیت
✍️عباس عبدی
قطاری با سرعت رو به شمال می‌رود و مسافری در آن به سوی جنوب قطار در حرکت است و ساده‌لوحانه خیال می‌کند که در حال حرکت به سوی جنوب است. ماجرای مجموعه سیاست‌های جاری فرهنگی و اجتماعی در کشور مصداق این رفتار است. از سانسور کتاب گرفته تا سیاست افزایش جمعیت، از سیاست‌های مربوط به پوشش زنان گرفته تا سیاست رسانه‌ای، همه و همه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران با واقعیت جامعه هیچ ارتباطی ندارند و گسست کاملی میان سیاست‌گذاری و واقعیت به وجود آمده است. این گسست به گونه‌ای است که منجر به تصمیمات عجیب و غریبی می‌شود که در تاریخ سیاست‌گذاری ثبت و ضبط خواهد شد و به عنوان اسناد تاریخی سیاست‌های نابخردانه در این کشور شناخته خواهد شد. یکی از این موارد معیاری است که از طرف هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه گذشته به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. براساس این مصوبه «در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ازای تاهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به صلاحیت عمومی متقاضی افزوده می‌شود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی اولویت با افراد متاهل است.»
واقعیت این است که وضعیت دانشگاهی و معیارهایی که برای انتخاب اعضای هیات علمی و ارتقای علمی آنان و نیز مدیران دانشگاهی گذاشته‌اند به اندازه کافی مساله‌دار است که جای چندانی برای نقد این مصوبه نمی‌گذارد، ولی از حیث عجیب بودن این مصوبه بد نیست که به موضوع پرداخته شود.
از سال ۱۳۹۳ که حساسیت به مساله جمعیت و ضرورت رشد آن مطرح شد، شاهد مصوبات عجیب و غریبی هستیم که هر از گاهی صادر می‌شود، بدون آنکه هیچ تاثیری بر رشد جمعیت بگذارد که مهم‌ترین آن قانون مربوط به فرزندآوری است که بدون آوردن در صحن مجلس و در یک کمیسیون ویژه تصویب کردند. عجیب‌تر از اصل چنین مصوباتی بی توجهی به غیرمنطقی بودن آشکار آنها است.
هدف از این قوانین بی‌اثر چیست؟ به نظر می‌رسد که هدف هر چه باشد، ربطی به تقویت فرزندآوری ندارد، چون نتیجه معکوس بوده است. نتیجه اصلی آنها بردن جامعه و نهادهای جدید آن به قهقرا است، اگر نگوییم که هدف مستقیم آنان نیز همین است. کسی نیست بپرسد که چه ربطی میان تعداد فرزندان و صلاحیت‌های علمی و عمومی برای تدریس در نظام آموزشی وجود دارد؟ مگر قرار است آنان درس بچه‌داری دهند؟ روشن است که هر چه متقاضی بی‌سوادتر باشد برای جا انداختن و استخدام خودش، به راحتی اقدام به فرزندآوری می‌کند. خوب حتما می‌گویید که پس فرزندآوری با این مصوبه افزایش پیدا می‌کند، ولی چه مقدار و به چه قیمتی؟ حالا فرض کنید هزار نفر متقاضی باشند، هر کدام یک یا دو فرزند برای استخدام بیاورند! در برابر تخریب نهاد دانشگاه و به قهقرا رفتن آن مثل دادن یک دُرِّ گرانبها برای گرفتن یک آب‌نبات چوبی است!
چرا چنین مصوبه‌ای را برای وزرا و معاونان آنان و حتی رییس‌جمهور نمی‌گذارید؟ چرا برای ورزشکاران مصوبه مشابهی را نمی‌گذارید؟ چرا برای مدیریت‌های مربوط به خودتان این‌گونه مصوبات وجود ندارد؟ پاسخ روشن است. برای آنکه در آنجاها معیارهای دیگری دارید که نیازی به این‌گونه معیارهای حاشیه‌ای و انحرافی برای گزینش افراد ضعیف‌تر و حذف افراد قوی‌تر ندارید. ولی در نظام دانشگاهی، ماجرا فرق می‌کند. نیروهای نزدیک به خود را با معیارهای متفاوت از صلاحیت‌های حرفه‌ای وارد میدان می‌کنید. نتیجه اصلی این مصوبات تضعیف نهاد دانشگاه و آموزش کشور و نیز به انحصار در آمدن آن از طرف نیروهایی است که صلاحیت‌های حرفه‌ای ندارند. سیاست‌گذاران فقط این یک نکته را فراموش نکنند که این قطار با سرعت به سوی شمال حرکت می‌کند و این مصوبات گام‌هایی است که برای حرکت به سوی جنوب در قطار در حال حرکت برداشته می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وانهادن نهادها
✍️احمد غلامی
این روزها در وضعیت نابسامان اقتصادی سخن‌گفتن از دموکراسی بی‌موقع به نظر می‌رسد. در جامعه‌ای که درگیر مسائل معیشتی است و روزگار را به‌سختی می‌گذراند، دموکراسی کالای لوکسی است که به کارش نمی‌آید. حتی طبقه یکی، دو درصدی جامعه متمول‌های ایران هم بیش از هر چیز در پی دولت‌های اقتدارگرا هستند؛ چراکه با این فقر گسترده فقط یک دولت اقتدارگرا می‌تواند از انباشت ثروت غیرمولد آنان حفاظت کند؛ اما در هر حال، دموکراسی در بدترین شرایط هم دود نمی‌شود و به هوا برود. به‌ویژه اینکه مردم، دموکراسی را با عبور خون‌آلود خود از حکومت سلطنتی پهلوی به دست آورده باشد. اگر بخواهیم توالی دموکراسی، اوج و حضیضش را در ایران واکاری کنیم، به نکات جالبی پی خواهیم برد. اگرچه دولت اقتدارگرای رضاشاه در آغاز به بوروکرات‌ها بها داد؛ اما در نهایت نهاد دولت از دیگر نهادها و اجرای حاکمیت قانون و دموکراسی جلوگیری کرد. دولت‌های قدرتمند و مستبد در چنین شرایطی ناگزیرند برای صیانت از اتوریته خود مانع قدرت‌گیری سازمان‌ها و نهادهای دیگر شوند؛ یعنی نهاد دولت علیه نهادهای دیگر وارد عمل شده و آنها را می‌بلعد. اگر بخواهیم از کشورهای دیگر هم مثال بزنیم، هیچ کشوری به‌ اندازه چین مانع رشد دموکراسی نشده است و نهادها در چین تحت سلطه کامل حکومت هستند. درست نقطه مقابل تجربه کشورهای اروپایی، که ابتدا نهاد قانون به وجود آمد و سپس نهاد دولت شکل گرفت و آن‌گاه دولت با قوه قهریه قانون را به انحصار خود درآورد. از دیرباز تضادی جدی بین نهاد دولت با دیگر نهادها از‌جمله نهاد قانون وجود داشته است و این نهادها همواره با یکدیگر در کشمکش بوده‌اند. گاه این کشمکش به سود دولت‌ها تمام شده است مانند روسیه، گاه به سود نهاد قانون مانند بریتانیا که پادشاه از همان ابتدا مطیع قانون شد. با‌وجود‌این نمی‌توان با قاطعیت گفت که ابتدا باید دولت شکل بگیرد و بعد دموکراسی یا برعکس ابتدا باید نهادهای قانونی شکل بگیرند و بعد دولتی پدیدار شود. تجربه تاریخی ایران نشان داده گاه این دو هم‌زمان با هم پدیدار شده‌اند؛ البته اگر دوره مشروطه را در نظر نگیریم که دولت ارتجاعی محمدعلی شاه بر سر کار بود و ناگزیر تن به نهاد قانونی مجلس و مشروطه داد. بعد از این دوره ما همواره با حضور توأمان دولت و قانون و کشمکش فی‌مابین آنها زیسته‌ایم. دولت نهادی که باید از قانون و مظهر آن، دموکراسی صیانت می‌کرد، در کشمکش با نهاد قانون به دموکراسی تعدی کرده و از این‌ رو است که مردم به دولت‌ها نوعی بدگمانی تاریخی دارند، البته نباید این بدگمانی به دولت‌ها را با بدگمانی مردم کشورهای توسعه‌یافته به دولت مقایسه کرد. اگر مردم آمریکا باوری جدی به دولت ندارند، از آن‌ رو است که در تاریخ کوتاه‌مدت خود، تا چشم باز کرده‌اند با نهادهای قدرتمندی روبه‌رو بوده‌اند که نیاز به دولت‌ها را در بین آنان کاهش داده است؛ اما در طول تاریخ ایران جدالی دائمی بین دولت‌ها و نهادها وجود داشته است که مردم گاه جانب دولت‌ها را گرفته و نهادها را وانهاده‌اند، یا به نهادها دل بسته‌اند هرچند امیدی به آنها نداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این نهادها مجلس بوده است که برای نمونه می‌توان از دوران مؤثر آن به مجلس دوره شانزدهم مصدق در جریان ملی‌شدن صنعت نفت اشاره کرد و دیگری مجلس مهم پنجم است که با مجادله فراوان بین نمایندگان، احمدشاه را از سلطنت خلع و رضاشاه را به قدرت رساندند و آن‌گاه رضاشاه مطلع از قدرت نهاد قانون در مجلس ششم، این نهاد را از قدرت تهی و به لحاظ سیاسی اخته کرد. دامنه درگیری نهادها با دولت و دولت با نهادها در تاریخ ایران گسترده است. مواجهه محمدرضا شاه با سازمان برنامه و بودجه یکی دیگر از این تعارضات است. اگرچه محمدرضا شاه خودش رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابوالحسن ابتهاج را به کار گمارد و از آن حمایت کرد؛ اما در نهایت مجبور شد ابتهاج را برکنار کند و قانون این نهاد را زیر پا بگذارد. پهلوی دوم تلاش کرد برای توسعه کشور از نهادهای غربی کپی‌برداری کند؛ اما این کپی‌برداری شتاب‌زده و نسنجیده از این نهادها قرین موفقیت نبود و با واکنش تند محافظه‌کاران کشور روبه‌رو شد که در نهایت به انقلاب اسلامی ۵۷ منتهی شد.

ژاپن یکی از موفق‌ترین کپی‌کارهای دنیا از نهادهای غربی است؛ نهادهایی را کپی کرده است که در توسعه کشور به کارش آمده و با فرهنگ و سنت‌هایش سازگاری داشته است. به تعبیر رونالد هینز: «نهاد‌ها می‌توانند با هدایت انتخاب‌ها به درون مجموعه کوچک‌تری از کنش، توانایی کنشگر برای کنترل محیط را بهبود بخشند...». هینز باور دارد چارچوب نهادی، سنگ‌بنای اصلی متمدن‌شدن است. داگلاس نورث هم بر نکته‌ای تأکید می‌کند که به‌روشنی بیانگر اهمیت نهادها در جامعه است؛ اینکه در غیاب نهادهای کارآمد موجود، جامعه دچار عدم اطمینان می‌شود.

این دقیقا همان چیزی است که ما این روزها با آن دست‌به‌گریبان هستیم، طرفه آنکه این عدم اطمینان در جامعه از نهادهایی نشئت گرفته است که قرار بوده عدم اطمینان را کاهش بدهند. به اعتقاد نورث، انسان‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از ادراک‌شان درباره جهان، محیط‌شان را ساختارمند کنند تا عدم اطمینان در تعاملات انسانی آنان کاهش یابد؛ اما اهمیت نورث را باید در تزریق تاریخ به اقتصاد توسعه‌محور دانست که مبتنی بر نهادهاست. نورث باور دارد بدون واکاوی تاریخ سپری‌شده نمی‌توان نهادهای قدرتمندی ساخت و به توسعه اقتصادی دست یافت؛ کاری که همواره در برنامه توسعه کشور از آن غفلت شده است. با این اوصاف اگر بخواهیم درباره میزان موفقیت نهادهای موجود کشور مانند دولت و مجلس قضاوت کنیم، نمره حاصل از این واکاوی به این نهادها چقدر خواهد بود.

* در این یادداشت از کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث، ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده، با مقدمه فرشاد مؤمنی و علی رضاقلی، نشر نهادگرا استفاده شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سقوط از سمت تقاضا استخوان‌شکننده‌تر است
✍️محمدصادق جنان‌صفت
بازار هر کالا یا خدمت دو سو دارد: عرضه و تقاضا و قیمت که نشان‌دهنده و برآیند ده‌ها فعالیت ذهنی و عینی و سبک و سنگین کردن‌ها از سوی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است که از برخورد این دو متغیر بنیادین به دست می‌آید.
تجربه انسانی و نیز دانش اقتصاد و مطلوبیت‌های هر عنصر اقتصادی نشان می‌دهند در صورت رشد بیشتر عرضه از رشد تقاضا، قیمت‌ها می‌افتد. البته بدیهی است سرعت کاهنده تقاضا برای کالاها و خدمات ممکن است براساس تغییر مطلوبیت ذهنی مصرف‌کنندگان باشد یا اینکه مصرف‌کنندگان تشخیص دهند قیمت کالایی که عرضه می‌شود از دایره توانایی‌ها و سبد خرید آنها بالاتر است.
در چنین وضعیتی آنها به سوی کالای جایگزین می‌روند و تا اندازه‌ای از خرید کالای با قیمت بالاتر اجتناب می‌کنند. این وضعیت مزید بر علت شده و در صورت نامنعطف بودن عرضه، بازار از تعادل خارج می‌شود و آینده بازار آن کالای خاص را نمی‌توان سامان داد.
خبرهای منتشرشده از سوی گردانندگان گوناگون صنعت مرغداری نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای تازه‌سپری‌شده و نیز چشم‌انداز آتی ناروشن آن از نظر قیمتی، مصرف‌کنندگان ایرانی را از این بازار دور کرده و با کاهش تقاضای موثر، حالا بیم آن می‌رود در دور بعدی بخشی از تولید‌کنندگان از بازار خارج شده و در نتیجه بازار گوشت مرغ با کاهش عرضه روبه‌رو شده و باز هم بر قیمت‌ها افزوده شده و در صورت نبودن مشوق‌هایی برای تحریک تقاضا- که البته می‌تواند به رشد صادرات منجر شود- این دور ادامه یابد. این نوشته دنبال مقصریابی نیست و نمی‌خواهد دولت یا تولید‌کنندگان را زیر تیغ قرار دهد اما می‌خواهد هشدار دهد احتمال اینکه با کاهش قدرت مصرف‌کنندگان، بازار کل از سمت تقاضا فروپاشی را تجربه کند وجود دارد.
هر نظریه‌پرداز و مدیر ارشدی که دستور داده است باید با تثبیت مزد و حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان تورم را مهار کرد باید حالا با خطرهایی که از سمت کاهش تقاضا بر بازارها وارد می‌شود و به رکود تورمی منجر خواهد شد جواب دهد.
اقتصاد کشور ایران همانند هر کشور دیگری نمی‌تواند از قانون‌های سفت و سخت اقتصاد بیرون بماند و اگر سیاستمداران با اراده سیاسی بخواهند از قانون اقتصاد سرپیچی کنند باید شهروندان بی‌پناه تاوانش را بدهند؛ تاوان سختی است که ایرانیان در این سال‌ها هر سال از قدرت خریدشان کاسته شود و سیاستمداران اما بی‌خیال باشند.
این روند نمی‌تواند ادامه یابد و این اراده‌گرایی سخت و آهنین همچون بومرنگ به سوی کسانی که شهروندان را تهیدست کرده‌اند، برمی‌گردد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 داستان تلخ قیمت‌گذاری
✍️دکتر علی فرحبخش
در بحبوحه جنگ جهانی اول، هر دو کشور آلمان و انگلستان دچار تورم شدید شدند. از یکسو تورم عمومی افزایش یافت و از سوی دیگر دولت‌ها به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کردند. از ابتدا قرار بر آن شد که کنترل دستوری فقط بر دو کالای اساسی شیر و تخم‌مرغ اعمال شود. اما دولت‌ها به تدریج حوزه مداخله خود را گسترش دادند. هرچه آتش جنگ بیشتر شعله‌ور می‌شد، تورم بیشتر افزایش می‌یافت و دولت‌ها ناچار می‌شدند دخالت بیشتری در حوزه قیمت‌ها کنند. آلمان‌ها طرح سازمان‌یافته‌ای را تدوین کردند که «هیندنبورگ» نام گرفت. هر کالایی که از سوی دولتمردان آلمان به نوعی به درد بخور تلقی می‌شد، در برنامه «هیندنبورگ» جای گرفته بود.
برنامه «هیندنبورگ» به تدریج سرتا پای نظام اقتصادی آلمان را فراگرفت. قیمت، دستمزد، سود و... همه دستگاه‌های دولتی برای اجرای این برنامه تجهیز شدند. اما پیش از آنکه این برنامه به سرانجامی برسد، شکستی مفتضحانه از راه رسید. امپراتوری آلمان فروریخت و همه بوروکراسی اداری برای کنترل قیمت‌ها با بروز یک انقلاب خونین از هم پاشید.

انگلستان هم این سیاست‌ها را در طول جنگ به کار بست؛ اما آمریکا در سپتامبر ۱۹۱۷ وارد جنگ شد و هر کمبودی که انگلیسی‌ها داشتند، برایشان تامین کردند. چنین بود که خطر فروپاشی برطرف شد.

هیتلر هم پس از آنکه به قدرت رسید، همین سیاست را اجرا کرد. نظام اقتصادی هیتلر نوعی نظام سوسیالیستی مانند حکومت استالین در شوروی بود، تنها تفاوت آن بود که اصطلاحات اقتصاد بازار برای حفظ ظاهر نمایش داده می‌شد. در آلمان هیتلری شرکت‌هایی بودند که نام آن را «بنگاه‌های خصوصی» گذاشته بودند. اما فقط نام خصوصی بر سر در آنها نقش بسته بود؛ زیرا مالکان آنان را «کارگزاران اجرایی» می‌نامیدند که چیزی جز مدیران منصوب دولت نبودند.مشابه همان شرکت‌هایی که در ایران ما آنها را خصولتی می‌نامیم.

در ایران هم علاقه وافر به انقیاد و تحت فرمان درآوردن بازارها، تاریخی بس طولانی دارد. در سال۱۲۸۴ و در زمان حکومت مظفرالدین‌شاه، بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه دولت و تورم به اوج خود رسید و قیمت‌ها از جمله قیمت قندوشکر با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. عده‌ای از مردم شکایت به حاکم تهران بردند. علاء‌الدوله، حاکم تهران ۱۷نفر از فروشندگان قند وشکر تهران را احضار کرد و دلایل گرانی را از آنان جویا شد؛ اما از آنجا که از توضیحات آنها قانع نشد، دستور داد تجار را به فلک ببندند و چوب به پاهای آنان بزنند. در میان تنبیه‌شدگان پیرمردی از بازاریان صاحب‌نام تهران به نام سیدهاشم قندی حضور داشت که علاءالدوله از وی پرسید چرا قند را گران می‌فروشی که قندی در پاسخ چنین گفت: «در سایه پیشامد جنگ روسیه و ژاپن قند کمتر می‌آید و باز در تهران ارزان‌تر از شهرستان‌ها است. به همین واسطه تاجران بزرگ، قند و شکر را گران‌تر می‌فروشند.» چنین بود که قندفروشان تاوان جنگ روسیه و ژاپن را دادند و دادگاه قند روی دادگاه بلخ را سفید کرد. بسیاری از مورخان این برخورد با بازاریان را در زمره اولین جرقه‌های انقلاب مشروطه می‌دانند.

به هرحال تثبیت یک قیمت کلیدی همچون نرخ ارز یا سود بانکی، فقط به آن بازار محدود نمی‌ماند و نیازمند مداخلات گسترده در بازارهای دیگر است؛ زیرا قیمت‌ها در زنجیره تولید به‌صورت سریالی به هم مرتبط هستند. فرض کنید دولت تصمیم می‌گیرد همچون شرایط فعلی، قیمت خودرو را به‌صورت دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ بازار تعیین کند. در این صورت خودروسازان هم خواستار آن هستند که فولاد هم به قیمت یارانه‌ای به آنها داده شود تا بتوانند قیمت تمام‌شده خود را پایین نگه دارند. این قیمت از یکسو به رانت بالا در بازار فولاد منجر می‌شود و از سوی دیگر مردمی را که سهامدار شرکت‌های فولادی هستند، متضرر می‌کند. از طرف دیگر فولادسازان که محصول خود را با قیمت ارزان‌تر به بازار می‌دهند، می‌خواهند سنگ آهن را به قیمت ارزان‌تری تهیه کنند و این همان سیکل معیوبی است که در هر صنعتی می‌تواند بارها تکرار شود.

علاوه بر زنجیره تولید، سیکل معیوب دیگری در خود بنگاه ایجاد می‌شود. برای مثال در صنعت خودرو که قیمت‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده‌اند، عملا فروش بیشتر به معنای زیان بیشتر است و به همین دلیل بسیاری از خودروسازان به بهانه کمبود قطعات، خودرو را احتکار می‌کنند و از عرضه آن به بازار استنکاف می‌کنند. کاهش عرضه، خود موجب افزایش قیمت بازار و در نتیجه تعمیق شکاف قیمتی بین قیمت دولتی و قیمت بازار می‌شود. افزایش شکاف قیمتی باز هم خودروسازان را به عرضه کمتر وادار می‌کند و این سیکل معیوب می‌تواند بارها و بارها تکرار شود.

از آنجا که خودرو در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، قیمت آن می‌تواند در سایر بازارهای دارایی همچون سکه، مسکن و کالاهای بادوام تاثیرگذار باشد؛ زیرا در بازار دارایی‌ها آنچه در میان‌مدت مدنظر قرار می‌گیرد، قیمت‌های نسبی است و اگر یک بازار چسبندگی بسیاری در هنگام کاهش قیمت‌ها از خود نشان دهد، این چسبندگی می‌تواند به سایر بازارها هم تعمیم یابد.

تورم بلای آسمانی یا مرضی نیست که مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعی سیاستگذاری است که افرادی با این تصور که شر آن کمتر از بیکاری است، دست به دامنش می‌شوند. اما واقعیت این است که تورم علاج بلندمدت نیست و مرض بیکاری را درمان نمی‌کند. افزایش نقدینگی همچون آتش پرحرارتی است که بر زیر دیگ قیمت‌ها برپاشده است؛ جایی که سیاستگذار تلاش می‌کند تا با فشار آوردن بر در دیگ از سرریز آن جلوگیری کند. اما حرارت آتشین از زیر دیگ و فشار دستوری بر سر دیگ، می‌تواند به انفجار آن منجر شود.

جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر و فردی که از او به نام پدر علم اقتصاد کلان یاد می‌‌شود، سال‌ها پیش در جمله‌‌ای معروف گفته بود: «در بلندمدت همه ما مرده‌‌ایم.» اگرچه این سخن دقیقا درست است، ولی روی دیگر سکه آن است که تا نتوانیم تعریف دقیقی از کوتاه‌‌مدت ارائه کنیم، درک روشنی از بلندمدت نخواهیم داشت. دولت‌هایی که در کوتاه‌‌مدت تورم ایجاد می‌‌کنند، بر این باورند که در بلندمدت دیگر بر مصدر کار نیستند و از مسوولیت اجتماعی آن معاف هستند؛ اما هیچ‌‌گاه به این موضوع توجه ندارند که برای بسیاری از مردم، کوتاه‌‌مدت به سرعت به بلندمدت تبدیل می‌‌شود و تورم بلندمدت آن‌قدر در زندگی مردم رسوخ می‌‌کند که دیگر هیچ‌‌کس احساسی از دوره کوتاه‌مدت ندارد.