🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جنب و جوش تجارت با روسیه
مراودات تجاری ایران و روسیه این روزها شاهد جنب‌وجوش زیادی است. بعد از ورود دو هیات تجاری روسی به تهران در ماه‌های اخیر و قول و قرارهای آنها برای استفاده از ظرفیت این کشور در کشت فراسرزمینی و فتح بازار اروپا از سوی ایران، حالا در جریان نشست سن‌پترزبورگ مقامات ایران و روسیه محورهای جدید دیگری را برای همکاری اعلام کرده‌اند. همکاری در موضوعاتی همچون خودروسازی، کشتیرانی و تولیدات مشترک میان صنایع مادر دو کشور، بخشی از توافقات ایران با روسیه در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ است.
از اوایل سال‌جاری در تجارت ایران و روسیه، جنب و جوشی در حال شکل‌گرفتن است. در‌ ماه‌های اخیر مقامات تهران و مسکو به‌همراه هیات‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری خود در حال رفت و آمد هستند؛ از نگاه تحلیلگران منشأ این تحولات، بحران اوکراین است. البته رصد تحولات تجاری خاورمیانه نشان می‌دهد، این رفت و آمدها مختص به ایران نیست و کشورهای همسایه، در پی اعمال تحریم‌های روسیه، به‌دنبال گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با این کشور هستند، اما هنوز مشخص نیست کدام کشور بتواند جای پای خود را در بازار روسیه محکم‌تر کند. ایران تاکنون در زمینه «کشت فراسرزمینی»، «فتح بازارهای اروپا از دروازه روسیه» و «امضا تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نو» به توافق رسیده است. دستور کارهایی که هدفشان گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور است.

آمار موجود نشان می‌دهد، در حال‌حاضر روسیه در جرگه ششمین مبدا بزرگ وارداتی ایران است؛ سهم این کشور در میان سایر بازیگران بازار ایران ۳‌درصد است که طی ۵ سال‌اخیر تغییری نکرده است. ارزش واردات ایران از روسیه در سال‌گذشته یک‌میلیارد و ۶۶۳‌میلیون دلار بود. این رقم نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشدی ۶۱‌درصدی را نشان می‌دهد. در این دوره حجم واردات نیز ۲۹‌درصد رشد داشته که نشان از واردات ۳ میلیون و ۷۷۸ هزار تن از روسیه می‌دهد. روندی که در سال‌جاری معکوس شده است. در فروردین سال‌جاری واردات از روسیه نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۱۹‌درصد افت کرده است. این اتفاق در مورد صادرات به روسیه نیز رخ داده؛ در فروردین سال‌جاری ارزش صادرات ایران ۴۵درصد افت کرده است. البته برآیند صادرات ایران به روسیه در سال‌گذشته، افزایشی بوده است.

در سال‌گذشته روسیه یازدهمین بازار هدف کالای ایران بود. در این سال ‌ارزش صادرات ایران به روسیه ۵۷۹‌میلیون دلار بوده که نشان از رشدی ۱۵‌درصدی می‌دهد؛ این رشد مربوط به صادرات یک میلیون و ۱۴۰ ‌هزار کالا است که آن نیز نسبت به سال‌۱۳۹۹ معادل ۸‌درصد رشد داشته است. این روند را ما طی ۵ سال‌گذشته نیز تجربه کرده‌ایم. در سال‌۲۰۱۷ میزان صادرات ایران به روسیه یک‌میلیارد و ۳۱۴‌میلیون دلار بود. در آن سال ‌واردات از ایران نیز ۲/ ۳۹۲‌میلیون دلار بود که آن نیز نسبت به سال‌۱۴۰۰ معادل ۵۷۹‌میلیون دلار بیشتر است. روندی که در بیست و پنجمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌‌پترزبورگ، مقامات ایرانی و روسی به‌دنبال افزایش آن هستند. براین اساس در حاشیه این مجمع، دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه اعلام کرد، ایران می‌تواند در بازار ۱۰۰‌میلیارد دلاری روسیه سهم داشته باشد؛ موضوعی که مورد استقبال ایران قرار گرفت. در این نشست مقامات مسکو و تهران تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیز درخصوص ایجاد مرکز بازرگانی مشترکی با عنوان «نوا-پارس» امضا کردند، ضمن اینکه درخصوص تولید مشترک کشتی به تفاهم مقدماتی رسیدند.

امضای تفاهم‌نامه
در روزهای پایانی خرداد‌ماه سال‌جاری، بیست و پنجمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌‌پترزبورگ با محوریت مباحث توسعه‌ای و با حضور مقامات، متخصصان و نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی از کشورهای مختلف برگزار شد. این مجمع فرصتی برای گردهمایی و به اشتراک‌گذاری خط‌مشی‌های توسعه پایدار از سوی کشورهای عضو بود. در این مجمع علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، درخصوص ضرورت توسعه روابط تجاری با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه و حاشیه دریای خزر و همچنین با تمرکز بر اشتراکات و همچنین توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری با این کشورها و توسعه همکاری‌ها با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سخنرانی کرد. به گزارش سازمان توسعه تجارت در جریان این مجمع مذاکرات با مرکز صادرات روسیه، اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان، استاندار آدموریتا، وزیر بازرگانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر مقامات روسی در دستور کار ایران بود.

درضمن در حاشیه بیست‌‌‌‌‌‌‌‌وپنجمین مجمع بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی اقتصادی سن‌‌‌‌‌‌‌‌پترزبورگ تفاهم‌نامه ایجاد مرکز بازرگانی ایران و روسیه با مرکزیت سن‌‌پترزبورگ و تهران با عنوان «نوا-پارس» امضا شد. در این مراسم رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و کریل والنتینوویچ پولیاکوف، معاون استاندار سن‌‌‌‌‌‌‌پترزبورگ، گریگوریف اوگنی دیمیتریویچ، رئیس کمیته روابط خارجی دولت سن‌‌پترزبورگ، آپلسنین دیمتری ولادیمیرویچ مسوول ایران و خاورمیانه کمیته روابط خارجی دولت سن‌‌پترزبورگ حضور داشتند.

با راه‌اندازی این مرکز، توسعه تجارت متقابل بین ایران و روسیه در حوزه‌های تامین تجهیزات نفت و گاز، محصولات مهندسی حمل‌ونقل، ماشین‌سازی، کشتی‌سازی، تجهیزات الکترونیکی، طراحی و ساخت تاسیسات انرژی، ایجاد پایگاه تعمیرات تجهیزات عرضه‌شده، کشاورزی، صنایع غذایی، داروسازی و ساختمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. برمبنای این گزارش، توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری-اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در صنایع پیشران و اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌دار بین شرکت‌ها، سازمان‌ها و تولیدکنندگان ایران و روسیه از جمله اهداف راه‌اندازی مرکز بازرگانی ایران و روسیه است. درضمن حمایت و کمک موثر در ایجاد ارتباطات تجاری مستقیم بین کارآفرینان روسیه و ایران، ایجاد ‌سازوکار مناسب در جهت تسهیل در مراودات مالی شرکت‌های مستقر در جغرافیای طرفین از دیگر اهداف این مرکز است. این مرکز همچنین به‌دنبال راه‌اندازی پورتال‌‌‌‌‌‌‌‌های اینترنتی و توسعه پروژه کریدور حمل‌ونقل بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی شمال- جنوب است. ایجاد کلیه زیرساخت‌های لازم موردنیاز مرکز همچون حضور بانک و شرکت بیمه ایرانی و روسی در مرکز، ایجاد واحد نمایشگاهی در جهت به نمایش درآوردن دستاوردهای طرفین در کشور مقابل و همچنین ایجاد مراکز فرهنگی در محدوده طرفین از جمله دیگر اهداف راه‌اندازی این مرکز است.

براین اساس در مراسم امضا این سند، رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران راه‌اندازی این مرکز را فصل جدیدی از همکاری بین شرکت‌های ایران و روسی خواند و بر حمایت از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن تاکید کرد. پیمان‌پاک اجرای تفاهم‌نامه لغو روادید گروهی بین دو کشور را که پیشتر به امضا رسیده بود را راهی برای توسعه گردشگری بین دو کشور عنوان کرد. معاون استاندار سن‌‌‌‌‌‌‌‌پترزبورگ نیز ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این مرکز و همکاری همه‌جانبه در پیشبرد اهداف آن به خواهرخواندگی سن‌‌پترزبورگ با اصفهان اشاره کرد و از سفر هیاتی تجاری از روسیه به ایران و حضور در دو شهر اصفهان و تهران خبر داد.

گسترش روابط تجاری و اقتصادی
در حاشیه نشست بیست و پنجمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌‌پترزبورگ، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با دستیار رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه نیز دیدار کرد و طرفین بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کشورهای متبوع تاکید کردند. در این نشست همکاری پیرامون خودروسازی، کشتیرانی، ساخت کشتی، فعال‌سازی کریدور شمال -جنوب، همکاری بانکی و تبادلات ارزی، تولیدات مشترک میان صنایع مادر دو کشور موردنظر پیمان‌پاک و کوبیاکف بود. درضمن پیمان‌پاک بر آمادگی ایران جهت انعقاد قراردادهای بلندمدت در حوزه میوه و تره‌بار با همکاری اتاق بازرگانی ایران و روسیه برای تثبیت و توسعه حجم صادرات تاکید کرد. در ادامه کوبیاکف از پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر بر‌گزاری نمایشگاه‌های مشترک میان شرکت‌های ایرانی و روس استقبال کرد و گفت: صنعت خودروسازی روسیه آماده است با ایران همکاری‌های مشترک داشته باشد و ایران می‌تواند شریک تجاری ما در بازاری باشد که به گفته وال‌استریت‌ژورنال شرکت‌های غربی بازار ۱۰۰‌میلیارد دلاری را رها کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

تولید مشترک کشتی
در سفر معاون وزیر صمت به روسیه، دوطرف برای تولید مشترک کشتی میان ایران و یک شرکت روس به تفاهم مقدماتی رسیدند. این تفاهم در راستای شروع همکاری‌های مشترک جهت ایجاد کریدور شمال - جنوب و تولید کشتی و حمل‌ونقل در دریای خزر منعقد شد. همچنین طرف روس متعهد می‌شود در ساخت مشترک کشتی به طرف ایرانی کمک کرده و کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز ایران را نیز فراهم سازد. در ضمن دو طرف بر سر تولید قطعات اصلی کشتی در ایران و ارسال به روسیه نیز به تفاهم لازم رسیدند. گفته می‌شود، با تامین لجستیک موردنیاز و راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب ایران به کشور محوری منطقه در زمینه ترانزیت تبدیل خواهد شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بسته ویژه دولت برای کنترل بازار اجاره
در حالی که اجاره مسکن امسال رشد نجومی پیدا کرده است وزیر راه و شهر‌سازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تأیید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی دیروز در توئیتر نوشت: «تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه‌ای است.بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی به‌جای مُسکّن‌های زودگذر است».
جزئیات بیشتر از بسته دولت
در همین حال معاون وزیر راه و شهر‌سازی جزئیات بیشتری از بسته دولت درباره اجاره بها ارائه کرد.
محمودزاده گفت: بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دی‌ماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.
وی با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، ‌ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
به گفته معاون وزیر راه و شهر‌سازی، اقدام دوم در بسته فوق، بحث افزایش تولید است که در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.
محمودزاده با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.
وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.
اجاره‌های نجومی
در آستانه فصل جابه‌جایی موجران
در همین حال خبرگزاری مهر درباره بازار اجاره مسکن نوشت: رشد سنگین اجاره‌بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران‌نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط‌نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومه‌ای نیز با گرانی اجاره‌بها مواجه شده است.
بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته
است.
این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است!
ستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه‌رو می‌شوند، اما به نظر می‌رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضاً تا چند برابر اجاره‌بهای سال‌های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند.
آن هم در حالی که هنوز دوره زمانی این مصوبه به یک ماه نرسیده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، هنوز خیلی از خانواده‌های مستأجر اقدام به جابه‌جایی نکرده‌اند که نشان‌دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال جاری است.
در همین حال بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۸۸۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید اجاره‌بها نشان می‌دهد که دولت بایستی تدبیری برای کنترل روند اجاره مسکن داشته باشد زیرا قیمت کرایه خانه بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرده است.
نگاهی به بازار اجاره‌بهای مسکن
در محله‌های جنوب شهر تهران
به عنوان مثال در بریانک اجاره واحد
۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره‌ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است.
واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.
واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می‌دهد.
واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه
۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
یک خانوار ساکن در شرق تهران به خبرنگار مهر گفت: که سال گذشته ساکن یک واحد
۷۰ متری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند که موجر برای سال جاری اجاره همین واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس برای سال جاری کوچ کرده‌اند.
یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۴ تهران هم گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله شکوفه (جنوب شرق تهران) در حالی برای سال جاری ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر واگذار شده بود.
واحد ۷۲ متری در محله امیر بهادر (انتهای جنوبی خیابان ولیعصر نرسیده به میدان راه آهن) با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون در حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده که مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره رفته بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 وصول طلب با تهاتر!
وزیر نفت در تازه‌ترین مطلب خود در توییتر از وصول ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق خبر داد. طلب ایران از عراق مربوط به سال‌های گذشته است، که دولت رییسی وصول آن را ناشی از دیپلماسی اقتصادی می‌داند. اما آل اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق در این باره گفته است که بدهی مان از عراق را از طریق «تهاتر و حواله وجه»، وصول کردیم. او توضیح داده: بر اساس توافقی که کرده‌ایم از راه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیاز‌هایی مثل کالای اساسی‌مان را از جا‌های دیگر خرید می‌کنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت می‌شود.

طلبی که خیلی دیر وصول شد!

وزیر نفت با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، ساعاتی قبل، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.» علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره نوشت: «‌از برکات منتظر تصمیم دیگران نماندن و دیپلماسی فعال انرژی: ‌کل دریافتی از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال ۹۹ مجموعا ۱ میلیارد دلار بود. ‌با کار جهادی وزارت نفت دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود، بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شد.» جواد اوجی پیش تر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد وصول شدن طلب گازی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق، اظهار کرده بود: این طلب مربوط به ۲ الی ۳ سال گذشته و بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار بود؛ با شروع دولت سیزدهم هر میزان صادرات گازی که به عراق داشتیم ماهانه و به صورت جاری مبالغ را دریافت می‌کردیم. او گفته بود: همزمان هم پیگیر دریافت مطالبات بودیم که طی انعقاد تفاهم نامه‌ای با طرف عراقی، مقرر شد به صورت پایدار تامین گاز عراق را انجام دهیم و آنها نیز صورت حساب‌های قبل را پرداخت کنند. به گفته او، در بودجه عراق واریز طلب دیده نشده بود از این رو به صورت مجزا در مجلس عراق مطرح شد و ردیف بودجه گرفتند که در همین راستا ۱.۶ میلیارد دلار طلب ما از عراق به حساب شرکت ملی گاز ایران واریز شد. بنابه اظهارات اوجی، در ۳ ماه نخست امسال وصول مطالبات گازی از کشورهای همسایه، ۹۰ درصد رشد داشتیم. وزیر نفت ادامه داد: در این ۱۱ ماه که صادرات گاز به عراق داشتیم مبلغ جاری را وصول می‌کردیم و این مبلغ طلب مربوط به دولت قبل بود. او در عین حال تاکید کرده بود که ما در کنار مردم عراق هستیم و اجازه نمی‌دهیم مردم عراق نگرانی داشته باشند و یک شریک قابل اعتماد از نظر تامین پایدار انرژی برای عراق و همراه روزهای سخت این کشور هستیم. البته عادل کریم وزیر برق عراق نیز در اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود که عراق مبلغ ۱.۶۹۲ میلیارد دلار بابت خرید گاز به ایران بدهکار است. در صورت تصویب قوانین مربوطه در مجلس، عراق می‌تواند از اول ژوئن برای پرداخت بدهی به ایران اقدام کند. عراق پس از چین دومین شریک تجاری ایران است، که بدهی‌اش به ایران در سال‌های اخیر همواره رقمی بین ۵ تا ۷ میلیارد عنوان شده است. در این میان شرکت گاز ایران پیش‌تر مبلغ طلب گازی ایران از عراق را ۶ میلیارد دلار اعلام کرده‌ و گفته ‌بود بخشی از این رقم، صرف واردات کالا از عراق شده ‌است. هرچند احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق طی ماه‌های گذشته میزان دقیق بدهی برقی به ایران را معادل یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار عنوان کرده بود. البته به گفته او، بدهی‌های مربوط به سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به‌طور کامل به ایران پرداخت شده است.

نحوه وصول طلب ایران از عراق

حال اینکه ایران چگونه توانسته است طلب خود را بعد از این همه مدت از عراق وصول کند. رییس اتاق مشترک ایران و عراق به ارایه توضیحاتی در این باره پرداخته است.، یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طلب وصول شده ایران از عراق که بابت صادرات گاز بوده، از طریق تهاتر وصول شده یا به صورت نقدی بوده است، گفت: «مطالبه‌ای که ما داشتیم از مدتی به دلیل اینکه وزارت نیروی عراق بودجه‌ای نداشت، وصول نشده بود. اخیرا با مصوبه‌ای که مجلس آنها گذاشت، بودجه مناسبی در اختیار وزارت نیروی عراق قرار گرفت و قرار شد پول ما را بدهند.» بنابه اظهارات او، «این وجوهی که به ما پرداخت می‌کنند، بر اساس توافقی که کرده‌ایم از راه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیاز‌هایی مثل کالای اساسی‌مان را از جا‌های دیگر خرید می‌کنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت می‌شود. به‌طور کلی هم برای ما در دسترس و به نحوی است که بانک مرکزی بتواند از آن استفاده کند.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مانیفست حکمرانی اقتصادی
بیش از سه سال از شروع اولین التهابات ارزی بازار می‌گذرد، اما گره خوردگی مسیر اقتصاد ایران با لنگر دلاری نه تنها زمینه‌ساز وقوع شوک‌های جدید ارزی شده بلکه سیاست‌های مهار تورم را نیز به بن‌بست رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در ایران شناور مدیریت شده و بانک مرکزی همواره سعی کرده است با استفاده از بازار فرعی نسبت به تنظیم عرضه و تقاضای ارز که نتیجه آن حفظ آرامش و ثبات قیمتی در بازار است اقدام کند. از طرف دیگر به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی، بانک مرکزی به عنوان عامل دولت، به محض وصول ارز نفتی، معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز می‌کند و در حقیقت دولت مجبور است کلیه درآمد‌های ارزی را در همان بدو امر برای تامین نیاز‌های خزانه بفروشد و به این ترتیب هیچ‌وقت ذخیره ارزی در خزانه نگهداری نمی‌کند. اقدام بانک مرکزی در خرید ارز‌های دولت از محل پایه پولی انجام می‌شود که منجر به بسط پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. برای خنثی‌سازی آثار تورمی این انبساط پولی، ارزهای خریداری شده باید طی همان سال در بازار عرضه شود. برای انجام این وظیفه بانک مرکزی موظف است شیوه‌هایی را به کار گیرد که در عین حال بهترین نتایج را در تحقق ماموریت اصلی بانک مرکزی که همان کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، به دنبال داشته باشد.
یکی از روش‌هایی که می‌تواند در برون‌رفت از شرایط نامناسب جاری بازار ارز، کمک کند استفاده از تجربیات گذشته است. در این رابطه مقایسه عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های مختلف و نتایجی که به دنبال داشته است بهترین راهنما خواهد بود. با توجه به در دسترس بودن آمار و اطلاعات، عملکرد دوره ۱۵ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ را مبنای تحلیل قرار می‌دهیم. بازار اصلی، شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد و ارزی که در این بازار به فروش می‌رسد دقیقا برای ورود کالا و بر اساس ثبت‌سفارش تخصیص یافته است و بازار فرعی هم شبکه صرافی و سایر بازار‌هایی را شامل می‌شود که سایر تقاضا‌ها برای مصارف مختلف، بدون نیاز به ثبت‌سفارش و تخصیص اولیه در آنجا منعکس می‌شود. شکاف بین عرضه و تقاضا در این بازار باعث نوسانات قیمتی می‌شود. از آنجا که بانک مرکزی موظف به مدیریت بازار ارز است، در صورت وجود تقاضای بیشتر از عرضه، ناگزیر است به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بخشی از منابع ارزی را در این بازار عرضه کند. در حقیقت آن بخش از منابع ارزی که به منظور انجام واردات از طریق نظام بانکی و بر اساس ثبت‌سفارش فروخته می‌شود استفاده بهینه از منابع ارزی است که در مصرف آن رعایت اولویت‌های وارداتی کشور مورد توجه قرار گرفته و ارزی که در بازار فرعی فروخته می‌شود برای تامین باقیمانده تقاضا در بازار است که عدم توجه و تامین آن منجر به نابسامانی و بازار سیاه ارز می‌شود.
عملکرد مدیریتی ولی‌الله سیف
بررسی عملکردهای دوره‌های مختلف مدیریتی بانک مرکزی در بازه زمانی مورد اشاره نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ یعنی دوره مدیریت ولی‌الله سیف قبل از مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ دولت، معروف به دلار ۴۲۰۰ تومان، بازار ارز از ثبات و آرامش مناسبی برخوردار بوده است که در نتیجه استفاده از روش‌های مناسب مداخله توسط بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها حاصل شده است. این عملکرد از جنبه‌های مختلف، شاخص و متمایز است: اول اینکه متوسط سالانه میزان ارز فروخته شده در بازار فرعی (۷ میلیارد دلار) کمترین میزان در مقایسه با سایر دوره‌ها است. دوم اینکه در مقایسه با سایر دوره‌ها از کمترین نسبت (۲۳ درصد) برخوردار است؛ یعنی در این دوره سهم بیشتری از ارز فروخته شده بانک مرکزی با توجه به اولویت‌ها و از طریق ثبت‌سفارش و نظام بانکی به مصرف رسیده است. نکته سوم اینکه در این دوره در مداخله ارزی اقدام به ارزان‌فروشی ارز نشده و کلیه مداخلات ارزی با قیمت بازار صورت گرفته است. تنها انتقادی که نسبت به این دوره می‌تواند وارد باشد این است که در نتیجه فشارها و تصمیمات رییس‌جمهور، دولت و مجلس نرخ ارز اسمی از نرخ واقعی ارز که در بازار متناسب با تحولات اقتصاد کلان تعیین می‌شود، عقب مانده بود و در شرایطی که بانک مرکزی از بابت افزایش قیمت ارز در بازار به حوالی ۴۵۰۰ تومان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، نرخ تعادلی ارز که با سایر متغیر‌های اقتصادی تناسب داشت در حدود ۵۵۰۰ تومان قرار داشت و این شکاف منجر به فشار تقاضا و بی‌ثباتی در بازار شد.
در چنین شرایطی تصمیم دولت مبنی بر دلار ۴۲۰۰ تومان و استقبال سایر ارکان نظام از این تصمیم، ابتکار عمل را به صورت کامل از بانک مرکزی گرفت و دولت عهده‌دار مدیریت بازار ارز شد. به قرار اطلاع همین مصوبه دلیل اصلی استعفای رییس کل بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که منجر به عدم تعادل بیشتر در بازار و افزایش‌های بعدی در قیمت ارز شد. بنا بر مصاحبه‌های رییس کل و معاون ارزی وقت بانک مرکزی در آن دوره، بانک مرکزی بر این باور بوده است که با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و افزایش تحریم‌ها، باید سیاست‌هایی به مورد اجرا گذاشته شود که مانع از بروز شوک در بازار و اقتصاد شود. بهترین راه آن هم این بود که اجازه دهیم قیمت ارز در بازار به تدریج متناسب با واقعیت‌ها تعدیل شود. بانک مرکزی شرایط را از ماه‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که ادامه این روش منجر به شوک ارزی خواهد شد، ولی مورد توجه واقع نشد.
این تجربیات در مراحل بعدی هم مورد استفاده قرار نگرفت و اشتباهات گذشته که همواره هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل کرده است تکرار شد. بر اساس مصوبه فروردین ۱۳۹۷ نرخ ارز و رژیم ارزی کشور شناور مدیریت شده یعنی همان‌گونه که در قانون قید شده است، تعیین شد. نظر بانک مرکزی هم آن بود که برای شروع مدل جدید، از نرخ جاری بازار که نرخ تعادلی روز است یعنی ۵۲۰۰ تومان استفاده شود که با آن مخالفت شد و به جای آن نرخ ۴۲۰۰ تومان تصویب شد. به این ترتیب از همان ابتدای اجرای مصوبه تفاوت عمده‌ای بین نرخ مصوب و نرخ جاری بازار وجود داشت که همواره فشار و عدم تعادل موجود در بازار را دامن می‌زد. با این وجود به موجب مصوبه قرار بود بانک مرکزی این نرخ را در بازار متناسب با تحولات اقتصادی مدیریت کند و لذا بعد از مصوبه، نرخ به تدریج توسط بانک مرکزی افزایش یافت و در مرداد ماه در زمان تغییر مدیریت در بانک مرکزی از ۴۲۰۰ تومان به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود که البته بانک مرکزی بنا بر اصرار دولت و رییس‌جمهور نتوانسته بود آن را به اندازه کافی و متناسب با شرایط بازار افزایش دهد. به فاصله اندکی بعد از شروع به کار رییس کل جدید بر اساس مصوبه دولت و شورای هماهنگی اقتصادی، قیمت ارز برای کالاهای اساسی به مقطوع ۴۲۰۰ تومان برمی‌گردد و این شروع شوک جدیدی بود که باعث شد در مهرماه قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان برسد.
اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی
به رغم مداخلات همیشگی توسط دولت‌ها و مقامات ارشد سیاسی کشور مقایسه نقش بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز که نتیجه غایی آن آرامش و ثبات اقتصادی و کنترل تورم است نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ توانسته است با به کارگیری تدابیر مناسب در مدیریت بازار ارز و نقدینگی، شیوه‌هایی را به کار گیرد که با وجود چالش‌های اساسی اقتصادی در مورد بودجه و نظام بانکی، منجر به روند مطلوب متغیرهای اصلی اقتصاد کلان شود. در رابطه با نقدینگی در شرایطی که متوسط رشد نقدینگی سی ساله ۳۰ درصد بوده است در دوره مذکور با وجود اینکه نقدینگی مربوط به موسسات غیرمجاز- که گفته می‌شد معادل ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور است- بعد از انتظام‌بخشی به آمار مذکور اضافه شده است به ۲۳ درصد رسید. این دستاورد در دوره بعدی متاسفانه به دلیل اعمال سیاست پولی نامناسب نتوانست ادامه پیدا کند و مجددا شاهد روند افزایشی رشد نقدینگی بودیم. در مورد تورم هم در همین دوره شاهد روند نزولی مناسب هستیم به نحوی که در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به زیر ۱۰ درصد رسیده است. تحقق تورم تک‌رقمی در دو سال پیاپی اتفاق نادری است که در ۵۰ سال اخیر سابقه نداشته است. این دستاورد نیز در سال‌های بعد نتوانست ادامه پیدا کند و شاهد روند افزایش آن در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد هستیم.
سوء تفاهمات و مشکلات ایجادشده برای رییس کل و معاونان وی بعد از دوره مسوولیت، که دستاورد‌های مهمی را نیز به همراه داشته، باعث شده است مدیران ارشد و میانی بانک مرکزی از انگیزه‌های لازم برای انجام وظایفشان برخوردار نباشند و ترجیح بدهند فقط مجری دستوراتی باشند که از بالا به آنها ابلاغ می‌شود و نتیجه آن برایشان مهم نباشد.
برای ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و قابلیت پیش‌بینی تحولات اقتصادی که می‌تواند منجر به رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات شود کشور نیازمند یک بانک مرکزی مستقل و برخوردار از نیروی انسانی توانمند و باانگیزه است تا بتواند اهداف بلند‌مدت اقتصادی را در دوره‌های کوتاه‌مدت چهار ساله دولت‌ها دنبال کند.
رفتار محتاطانه علی صالح‌آبادی
اکنون و در دوره ریاست علی صالح‌آبادی بر بانک مرکزی اما شرایط به گونه دیگری رقم خورده است. با آنکه مداخله‌گری سیاستگذار در بازار ارز پذیرفته شده و همه روسای قبلی نیز به طور مشخص دست به این کار زده‌اند اما رییس فعلی بانک مرکزی در این خصوص بسیار محتاطانه عمل می‌کند. برخورد منفعلانه رییس بانک مرکزی اما در حالی است که بازار ارز ملتهب شده و دلار به بالاترین نرخ خود در تاریخ اقتصادی کشور رسیده است. بر همین اساس و تنها در هفته گذشته، دلار توانست چند کانال قیمتی بالا رود و تا ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پیشروی کند. نکته قابل توجه آنکه در طول یک ماهه اخیر نیز دلار عمدتا بالای ۳۰ هزار تومان معامله شده است. بی‌میلی بازار ارز به کاهش قیمت دلار را نیز می‌توان ناشی از انتظارات تورمی و فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی دانست. اما با وجود التهاباتی که بازار ارز به خود می‌بیند بانک مرکزی از تقویت طرف عرضه بازار خودداری می‌کند و با اقداماتی از قبیل ممنوع کردن معاملات فردایی، قاچاق اعلام کردن حمل و نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو و همچنین خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی و همچنین مشمولیت مالیاتی معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی در تلاش است نظارت‌های خود بر این بازار را بالا ببرد. چنین اقداماتی می‌تواند نشان‌دهنده ناتوانی سیاستگذار در مهار نوسانات قیمت ارز باشد. اعطای مجوز خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها با نرخ توافقی نیز اقدام دیگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است. همه این اقدامات در حقیقت راهی است برای عدم مداخله مستقیم سیاستگذار و ممانعت از تزریق ارز به بازار. این در شرایطی است که طبق قانون بانک مرکزی اجازه دارد برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار مداخله کند. اما دلیل رویگردانی علی صالح‌آبادی، رییس فعلی بانک مرکزی، از نقش تنظیم‌گری خود در بازار ارز چیست؟
مداخله‌گری قانونی یا نظاره‌گری؟
برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد نگاهی به اتفاقات بازار ارز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیندازیم. در دوره مورد بررسی ولی‌الله سیف ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت. در این دوره و از سال ۹۲ تا پایان نیمه اول سال ۹۶، قیمت دلار با شیب ملایمی از ۳۰۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید. به این ترتیب در طول ۴ سال دلار تنها به اندازه ۳۰ درصد رشد قیمتی داشت. اما از نیمه دوم سال ۹۶ و به دلیل گمانه‌زنی‌ها در خصوص خروج آمریکا از برجام، همان‌طور که از قبل توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده و هشدارهای زیادی هم داده بود، بازار ارز ملتهب شد و دلار تا پایان همان سال به ۴۸۰۰ تومان رسید. شوک افزایش قیمت ارز اما با شروع سال ۹۷ متوقف نشد و دلار از ابتدای همان سال به پیشروی خود ادامه داد. در این رابطه مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه همان سال و شروع دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی منجر به تندتر شدن روند افزایشی قیمت دلار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی با کمترین مداخله ارزی در بازار تلاش کرد التهابات بازار ارز را کاهش دهد. هرچند این اقدام با اثرات مثبت کوتاه‌مدت نیز همراه شد با این حال انتظارات تورمی اقتصاد از یک طرف و عدم پذیرش پیشنهاد بانک مرکزی در مورد ضرورت افزایش تدریجی قیمت ارز توسط رییس‌جمهور و دولت از طرف دیگر و همچنین تحت تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار را تا پایان ریاست وی به بیش از ۹ هزار تومان رساند. با همه اینها در این دوره کمترین میزان مداخله ارزی با بیشترین اثربخشی صورت گرفت و در سنوات گذشته نیز روسای بانک مرکزی در اقدامی مشابه دست به مداخله‌گری در بازار ارز زده بودند به نحوی که هم حجمی بسیار بالاتر داشته و هم در کنترل قیمت ارز در بازار تاثیرش ناچیز بوده است و از همه مهمتر از طریق انجام مداخله ارزی با ارزان‌فروشی ارز رانت زیادی را به جیب دلالان ریخته‌اند. با همه اینها و با وجود قانونی بودن اقدامات صورت گرفته در مدت یاد شده، سیاست‌های ولی‌الله سیف مورد انتقاد قرار گرفت به طوری که وی و معاون ارزی‌اش در نهایت در ردیف اول متهمان ارزی قرار گرفتند. هرچند دادگاه در سال گذشته به نفع این دو رای داد و آنها را تبرئه کرد، اما به نظر می‌رسد نگرانی از تکرار چنین تجربه‌ای مانع از مداخله‌گری بانک مرکزی در برهه کنونی شده است. اما سوال اساسی این است که آیا بانک مرکزی باید نظاره‌گر رشد قیمت ارز باشد و از حق قانونی خود برای مداخله در بازار ارز استفاده نکند؟ بدیهی است این نوع نگاه جز تداوم رشد قیمت‌ها و شکننده‌تر شدن اقتصاد کشور نتیجه دیگری ندارد.
هدف‌گذاری تورمی
یکی از نکات مهم و قابل توجه در بررسی متغیرهای اقتصادی اما این است که رشد ارز تابعی مستقیم از رشد تورم است. در همه دوره‌های زمانی هرگاه نقدینگی و تورم با افزایش همراه شده‌اند بازار ارز نیز میل به افزایش قیمت داشته و دلار وارد سیر صعودی خود شده است. از همین‌رو است که یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌ها برای کنترل نرخ ارز، مهار تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران اسیر لنگر ارزی شده است. به عبارتی سیاستگذاران به جای هدف‌گذاری تورمی، تثبیت نرخ ارز را راهی برای کنترل تورم یافته‌اند. با این حال تجربه نشان داده که این سیاست در غالب کشورها منسوخ شده و کنترل تورم به ابزار اصلی سیاستگذاران برای کنترل نرخ ارز تبدیل شده است. اگر نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در سنوات گذشته بیندازیم مشخص می‌شود که تنها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم در اقتصاد ایران تک‌رقمی بوده و در مابقی سال‌ها هیچ‌گاه تورم به زیر ۱۰ درصد نرسیده است. برای مثال از سال ۸۷ تا ۹۲ و با وجود مداخلات بالای ارزی، نرخ تورم هیچ‌گاه تک‌رقمی نشد و حتی به تدریج و تا پایان این دوره روند افزایشی نیز به خود گرفت. اما از سال ۹۲ تا ۹۷، یعنی سال‌هایی که ولی‌الله سیف بر سر کار بود نرخ تورم توانست برای نخستین‌بار تک‌رقمی شود. ناگفته نماند که امضای معاهده برجام در سال ۹۴ و اثرات آن بر اقتصاد ایران نیز در این دوره توانست به برقراری فضای مثبت اقتصادی و سیاسی در کشور کمک کند. نکته قابل‌توجهی که پیش از این نیز اشاره شد این است که از سال ۹۲ تا ۹۶ و در حالی که تورم در مسیر کاهشی در حال حرکت بود، نرخ ارز نیز با شیب ملایمی افزایش یافت و از ۳۰۰۰ تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید. در سال‌های بعدی و در دوره ریاست عبدالناصر همتی نیز با وجود هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی، این نرخ هیچ‌گاه محقق نشد و تورم کماکان در حال پیشروی بود. طبق آمارها نیز این نرخ در پایان سال ۹۹ به ۱/۴۷ درصد رسید. در خرداد ۱۴۰۰، یعنی پایان دوره ریاست وی نیز تورم به ۴۳ درصد (طبق اعلام مرکز آمار) رسیده بود.
تورم جمع‌شونده و جهش دلار
اگر نگاهی به عملکرد دولت سیزدهم بیندازیم پی می‌بریم که عملکرد بانک مرکزی نه تنها در حوزه بازار ارز مثبت نبوده بلکه در زمینه کنترل تورم نیز بسیار ضعیف بوده است. بر همین اساس و از زمان شروع به کار این دولت از مرداد ماه سال گذشته تا به امروز، نرخ دلار از نیمه کانال ۲۵ هزار تومان توانست به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد، یعنی ۳۰ درصد رشد قیمتی تنها ظرف ۱۰ ماه. نرخ تورم نیز در طول این مدت همواره بالای ۴۰ درصد بوده و عقب‌نشینی اندک آن در این مدت تا سطح ۳۹ درصد نشان از چسبندگی بالای شاخص تورمی به دلیل انتظارات تورمی دارد. ضمن آنکه تاثیرات حذف دلار ترجیحی نیز به زودی خود را در تورم ماه‌های بعدی نشان می‌دهد تا شاهد عملکرد نامناسب بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم باشیم. بنابراین می‌توان اذعان کرد که بانک مرکزی در تحقق اهداف و وظایف اصلی خود ناتوان بوده و شاخص‌های کلان اقتصادی با بهبود همراه نبوده‌اند. همان‌طور که اشاره شد تورم یک پدیده پولی است به طوری که هر افزایشی در پایه پولی و نقدینگی به سرعت خود را در نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. در حالی که در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ۲۳ درصد بوده، اما این مهم در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳/۳۱، ۶/۴۰ و ۳۹ درصد بوده است. به این ترتیب فضای تورمی بر اقتصاد ایران در این سال‌ها حاکم بوده و سیاستگذار پول قادر به مهار شاخص تورمی نبوده است. نکته نگران‌کننده اینکه در چند سال اخیر نرخ رشد اقتصادی منفی بوده و تولید ناخالص داخلی کشور با افت شدیدی همراه شده است. بنابراین در شرایطی که همه متغیرهای اقتصادی تضعیف شده‌اند و هیچ نشانه‌ای از اثربخش بودن سیاست‌های ضدتورمی دولت دیده نمی‌شود، نمی‌توان نسبت به کاهش التهابات بازار ارز نیز امیدوار بود. از آنجا که انتظارات تورمی، کسری شدید بودجه، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی، عدم جذب سرمایه‌گذاری، بالا رفتن تورم جهانی و حذف دلار ترجیحی زمینه‌های لازم برای تداوم رشد تورم را فراهم کرده، به نظر می‌رسد تورم جمع‌شونده تاثیرات خود را بر بازار ارز خواهد گذاشت و به این ترتیب شاید باید منتظر جهش دوباره قیمت دلار در بازار باشیم.
درس‌آموزی از تجارب گذشته
با عنایت به تجربه سال‌های گذشته و کارنامه عملکردی روسای بانک مرکزی، می‌توان رویکرد سیاستگذاری دوره ولی‌الله سیف را درس‌آموزی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصادی دانست. در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی از سال ۹۲ تا مرداد ۹۷، جز در مواردی که به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و فشارهای وارده از سوی تصمیم‌گیران مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با انحراف همراه شد، شاخص‌های کلان در بهترین حالت خود قرار داشته‌اند. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، در این دوره مداخلات ارزی با بیشترین اثربخشی صورت گرفت و شوک ارزی تا پیش از شروع سال ۹۷ اتفاق نیفتاد. اما اصرار دولت و مجلس بر تثبیت قیمت ارز با هدف پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ‌ها و در عین حال تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار مواردی هستند که زمینه‌ساز وقوع جهش قیمتی در بازار ارز و شکاف قیمتی بین ارز اسمی و ارز تعادلی شد. بنابراین در زمینه کنترل قیمت ارز می‌توان سیاست‌های دوره ریاست ولی‌الله سیف را الگویی برای برون‌رفت از التهابات این روزهای بازار ارز دانست. در زمینه سیاست‌های مربوط به کنترل تورم نیز چنانچه آمارها نشان می‌دهند، بهترین نتیجه در دوره ولی‌الله سیف به بار نشسته است. در حقیقت در بازه مورد بررسی در این گزارش، یعنی از سال ۸۱ تا ۹۶، تنها در زمان حضور وی تورم دو سال پیاپی تک‌رقمی شده است. از آنجا که تورم معلول رشد نقدینگی است به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز منجر به موفقیت‌آمیز بودن سیاست‌های کنترل تورم شد. اما همه این دستاوردها با تغییر ریاست بانک مرکزی و آغاز دور جدیدی از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی به طور کامل از بین رفت تا شاهد بی‌نظمی‌های جدیدی چه در حوزه بازار پول و چه در حوزه بازار ارز باشیم. آمارها نیز به روشنی نشان می‌دهند که از مرداد ماه سال ۹۷ و بعد از پایان دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، دلار آماده صعود شد و نقدینگی و تورم نیز به تدریج رکوردشکنی خود را آغاز کردند. اکنون با گذشت چند سال از آن زمان، هنوز نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی دیده نمی‌شود.
این در حالی است که همه مدیران بانکی همواره خود را ملتزم به مهار تورم و ثبات‌بخشی به بازار ارز می‌دانند. اکنون که اقتصاد ایران در بدترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد شاید بهتر باشد که دولت کنونی و به ویژه بانک مرکزی نگاهی به عملکرد موفقیت‌آمیز ولی‌الله سیف در زمینه مدیریت بازار ارز و همچنین کنترل نقدینگی و تورم داشته باشند. بی‌توجهی به تجارب مثبت گذشته و تکیه بر آزمون و خطا بدون شک تحقق اهداف اقتصادی و سیاستی بانک مرکزی را غیرممکن می‌کند و باعث انحرافات جدی‌تری در حوزه کنترل ارز و تورم خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 دورخیز دولت برای مهار بازار اجاره
اجاره‌نشین‌ها منتظر بسته جدید دولت برای بازار اجاره باشند؛ این پیامی است که اخیراً وزیر راه و شهرسازی از طریق توییتر اعلام کرده و قرار است با یک حرکت جهادی و بزرگ فرا وزارتخانه‌ای، تیغ تیز اجاره‌بها را از گردن قشر آسیب‌پذیر بردارد. به‌گزارش همشهری، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی ۲روز پیش، در توییتر از ارائه بسته جدید خروج از بحران اجاره‌بها با همکاری صاحب‌نظران به رئیس‌جمهوری خبر داد؛ بسته‌ای که معاون وزیر توضیحاتی در مورد آن ارائه داده و تقریبا مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات ۳سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در میدان بازار اجاره، با رویکرد جدی‌تر و با حمایت سران ۳قوه است.

مسیر بازارهای مسکن و اجاره
چند سالی است که در وزارت راه و شهرسازی تحرکاتی برای اصلاح روابط موجر و مستأجر و همچنین تغییر کیفیت انتشار آمار حوزه مسکن انجام می‌شود. اخیراً معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش‌هایی در حوزه مسکن و اجاره منتشر می‌کند که می‌تواند حاصل همین مطالعات کارشناسی باشد و احتمالاً برای تدوین بسته سیاستی بازار اجاره نیز به‌کار گرفته شود. اطلاعاتی که به‌تازگی این معاونت از نوسان قیمت در بازار اجاره و مسکن و همچنین شاخص تورم منتشر کرده، روندی از این ۳شاخص به‌دست می‌دهد که کار را برای اصلاح مناسبات بازار اجاره سخت می‌کند. براساس این اطلاعات، در سال ۱۳۹۰، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران معادل ۲ میلیون و ۴۱ هزار تومان و میانگین قیمت اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شده است.
بر این اساس، در ابتدای ۹۰، نسبت ارزش مسکن و درآمد اجاره سالانه ملک (شاخص P/R) در شهر تهران معادل ۱۳.۱برابر بوده است.
این در حالی است که در همین گزارش، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱معادل ۳۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان و میانگین قیمت اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی در همین بازه زمانی معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده و بر همین مبنا، در اردیبهشت امسال، نسبت ارزش مسکن و درآمد اجاره سالانه ملک (شاخص P/R) در شهر تهران به مرز ۲۴برابر نزدیک شده است.
این تغییر قابل‌توجه در شاخص P/R، نشان‌دهنده کاهش بازده املاک استیجاری به‌واسطه جهش قیمت مسکن است؛ اما بررسی روند ۱۰ساله شاخص‌های قیمت مسکن، اجاره و شاخص تورم نشان می‌دهد اصلاح شاخص P/R نباید و نمی‌تواند از محل بالاتر بردن شاخص اجاره محقق شود بلکه نیازمند اصلاح جدی در مناسبات بازار مسکن، خروج آن از فهرست کالاهای سرمایه‌ای و مقابله با جهش‌های قیمتی بی‌مبنای آن است.

رفتار مسکن و اجاره با روند تورم
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۰تا پایان اردیبهشت امسال، شاخص تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران ۱۰۸۰درصد رشد کرده و از ۱۰۰واحد به ۱۱۸۰واحد رسیده است. در این وضعیت، آمارها حاکی از این است که رشد شاخص قیمت مسکن در طول این بازه زمانی ۶۰۰درصدی بیش از رشد شاخص تورم بوده و شاخص آن با جهش ۱۶۷۶درصدی، از ۱۰۰واحد در سال ۱۳۹۰به ۱۷۷۶واحد در اردیبهشت امسال رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، باوجوداینکه همواره جهش‌های قیمتی بازار مسکن ناشی از رشد تورم عنوان شده و معنای افزایش قیمت آن در حد حفظ قدرت خرید سرمایه ریالی سرمایه‌گذاران تقلیل داده می‌شود، آمارها حاکی از این است که بازه سرمایه‌گذاری ریالی در بازار مسکن به ۱.۶برابر رشد نرخ تورم می‌رسد. اهمیت این نکته از جایی شروع می‌شود که شاخص بازار اجاره نیز در کنار شاخص‌های تورم و مسکن مورد بررسی قرار گیرد چراکه طبق گواهی آمارهای رسمی، شاخص قیمت اجاره از ابتدای دهه ۹۰تا پایان اردیبهشت امسال ۸۸۰درصد رشد کرده و از ۱۰۰واحد به ۹۸۰واحد رسیده و در مقایسه با روند شاخص مسکن، پیروی بسیار معقول‌تر از نرخ تورم مصرف‌کننده داشته است.
بر این اساس، برای تداوم روند بلندمدت شاخص‌های مسکن، اجاره و تورم، باید اصلاحاتی در بازار مسکن انجام شود و این بازار را به روند قبلی برگرداند. آنگونه که در نمودار منتشر شده در این گزارش نیز مشهود است، روند قیمت مسکن شهر تهران از اواسط سال ۱۳۹۶تغییر کرده و با شیبی بسیار تندتر از شاخص‌های اجاره و تورم اوج گرفته است درحالی‌که روند قبلی شاخص‌های بازار اجاره و تورم مصرف‌کننده تداوم پیدا کرده و نوسان آن اندک بوده است.

ملزومات خروج از بحران اجاره‌بها
جزئیاتی که معاون وزیر راه و شهرسازی درباره بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن ارائه داده حاکی از این است که بسته دوم در ۳بخش کلی تدوین شده که بخش نخست آن مربوط به تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن بوده و اقدام دوم بحث افزایش تولید در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن است. همچنین اقدام سوم در این بسته، کنترل بازار است که بخشی با مصوبات دولت انجام‌شدنی است و پیشنهادهای آن در جلسه روز یکشنبه دولت مطرح خواهد شد. بخش دوم این موضوع نیز مربوط به قوانین مورد نیاز برای کنترل بازار است که امروزدر جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت دریافت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بسته جدید دولت برای خروج از بحران اجاره‌بها بر هر مبنایی که تدوین شده باشد، در گام نخست، باید راهکاری برای تغییر رفتار بازار مسکن و مصرفی کردن این کالای ضروری داشته باشد. برای تحقق این هدف، می‌توان نسبت به تغییر قانون زمین شهری، تجهیز بانک اطلاعاتی حوزه املاک و مستغلات، اجرای واقعی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن اقدام کرد اما پیش‌نیاز همه این اقدامات احتمالی این است که پایه و اساس اقتصاد از وضعیت تورمی و تحریمی فعلی خارج شود. اگر بسته سیاستی جدید دولت در اجرای گام نخست موفق عمل کرد، در گام دوم باید روابط موجر و مستأجر را همانند کشورهای توسعه‌یافته تغییر دهد تا هم هزینه اجاره‌نشینی از طریق افزایش دوره قراردادهاکاهش پیدا کند و هم راه برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اعطای مشوق به موجران و پرداخت یارانه به مستأجران کم‌درآمد باز شود.
البته این مسئله نیازمند همراهی قوای سه‌گانه و اصلاح و تنقیح قوانین موجود در حوزه مالکیت است. در این میان، راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند خلأ حضور رقیب در بازار اجاره سنتی را برطرف کرده و دست دولت را در اصلاح مناسبات بازار اجاره بدون تغییر روابط موجر و مستأجر و قوانین حوزه مالکیت باز کند اما بزرگی بازار اجاره شهری در ایران به‌قدری است که این شرکت‌ها به‌جز در موارد خاص قادر به اثرگذاری کلان نیستند و دولت ناگزیر است گام‌های اول و دوم را برای خروج از بحران اجاره بردارد. در گام‌های بعدی، ساماندهی بازار اجاره و قاعده‌مند کردن مناسبات این بازار مانند سایر بخش‌های اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای متولی و مسئول نیز الزامی است. نمونه ساده این مسئله در حوزه حمل‌ونقل مسافر وجود دارد که براساس آن همه فعالان حوزه حمل‌ونقل باید برای بهره‌مندی از مشوق‌های حمل مسافر مانند سهمیه سوخت، عضو تشکل‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های ذیربط باشند و با پایبندی به قواعد عمومی این نهادها فعالیت کنند. برای اجرای این ساختار در بازار اجاره، دولت باید برخی قواعد صنف مشاوران املاک را نیز اصلاح کند و بنگاه‌های ملکی را به یکی از ۳ضلع مسئول در قراردادهای اجاره تبدیل کند.
در این مثلث، مستأجر بنا به منفعت شخصی از قواعد بازار تخطی نمی‌کند، موجر به‌واسطه قواعد تشکل‌های بازار اجاره و همچنین هزینه‌های تخلف به مقررات بازار پایبند می‌ماند و مشاور املاک نیز بنا به لزوم پاسخگویی در ازای مسئولیت محول شده در مسیر قانون حرکت خواهد کرد. از دیگر سیاست‌هایی که احتمالاً در بسته جدید دولت موردتوجه قرار گرفته و با رویکردی تخصصی به آن پرداخته خواهد شد، حمایت از مستأجران کم‌درآمد از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است؛ اما این فقط یک سیاست مقدماتی خواهد بود و بیش‌ازپیش، توجه سیاستگذار به خانه‌دار کردن این خانوارها در نهضت ملی مسکن متمرکز خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد
نزدیک به ۲۰ روز پس از اعمال قانون جدید برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان، حالا فرار مالیاتی به اصناف خرد نیز کشیده شده و آنها برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌ شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند. این امر نه در فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده؛ نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که تاکنون، گزارش‌هایی از فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیمارستان‌ها یا دفاتر حقوقی منتشر شده بود و حالا با اجرای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان، حتی خریداران خرده‌فروشی‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. گرچه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درصد کمی از اصناف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که با روند «دومینووار» کنونی، فضای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های کارتخوان به سمتی برود که در بازارهای مختل، «پول نقد» مهم‌ترین عنصر برای خرید و فروش باشد. موضوعی که در نهایت می‌تواند به کاهش استفاده از خدمات بانکی نیز منجر شود.

چه اتفاقی افتاده است؟
در گذشته تعیین مالیات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زنی بود. به این صورت که مامور مالیاتی سراغ اصناف می‌رفت و مطابق مالیات سال‌های گذشته سهم پرداختی آنها را محاسبه می‌کرد، اما با قانون جدید در این زمینه، همه‌ چیز به هم ریخته و یک دستگاه پوز یا همان کارتخوان ملاک مالیات‌ستانی شده است. گفته می‌شود که موضوع مالیات بر مبنای تراکنش کارتخوان‌ها، به هیچ عنوان دست سازمان امور مالیاتی یا اتاق اصناف نیست و کار اصلی در اختیار بانک مرکزی است. سال گذشته مالیات‌ستانی از اصناف در چهار گروه طبقه‌بندی شده بود. دسته اول آنهایی که در یک سال بین صفر تا یک میلیارد تومان مبلغ تراکنش کارتخوان داشته‌اند. این اشخاص سه برابر مالیات سال ۹۹ را باید تا سقف ۵ میلیون تومان پرداخت کنند. اگر ده تا دستگاه کارتخوان هم داشته باشند مالیات آنها محاسبه می‌شود. گروه دوم آنهایی هستند از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان داشته‌اند. این افراد سه برابر مالیات سال ۹۹ و حداکثر ۱۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند. گروه سوم اصنافی هستند که بین سه میلیارد تا چهار میلیارد و هشتصد میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان‌ها داشته‌اند. این افراد باید اظهارنامه پر کنند و سوابق تراکنش کارتخوان آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما حداکثر ۱۵ میلیون تومان باید مالیات بدهند.
به نوعی اطلاعات اصنافی که در این رده قرار می‌گیرند مورد صحت‌سنجی قرار می‌گیرد، از سویی به وسیله «اینتا کد» سازموان امور مالیاتی برای هر کدام از رسته‌های اصناف یک ضریبی تعیین کرده که بر اساس آن، مالیات گرفته خواهد شد، به عنوان مثال برای موبایل‌فروش‌ها این ضریب ۳۰ درصد است و آنها باید ۳۰ درصد از سود پنهانی که از طریق کارتخوان‌ها به دست آورده‌اند را به عنوان مالیات بپردازند.

چقدر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده؟
در قانون بودجه امسال، از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده. پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تامین می‌کند حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

چرا مالیات بر کارتخوان‌ها مشکل‌ساز می‌شود؟
تصور کنید فردی به تازگی وام گرفته و مبلغ این وام در یک کارت ذخیره شده و فقط می‌توان آن را صرف خرید کالا کرد. اما صاحب وام می‌خواهد با این پول، مبلغ ودیعه اجاره خانه خود را بالا ببرد. بنابراین مجبور است به یک صاحب کارتخوان مراجعه کند و از او بخواهد که با برداشت این پول، دوباره آن را به حساب وی واریز کند. این کار بسیار ساده‌ای است. اما با برنامه جدید مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها، چنین کاری مشمول مالیات می‌شود. یا ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع با هر تراکنش صاحب کارتخوان باید «یک درصد» مالیات بدهد. چنین چیزی نوعی آشفتگی در بازارهای مختلف به وجود می‌آورد. گروهی از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگی یا موبایل یا خودرو به این موضوع اعتراض دارند. دلیلش هم مشخص است. این اصناف ممکن است تراکنش‌های بالایی در کارتخوان خود داشته باشند که بخش زیادی از آنها نیز «پول واقعی» نیست. چه کسی قرار است اینها را صحت‌سنجی کند؟ سازمان امور مالیاتی می‌گوید صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف می‌توانند در این باره اظهارنامه مالیاتی پر کنند و میزان درآمد واقعی خود را از تراکنش‌های کارتخوان خود اعلام کنند. اما اصولا تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف در نظر گرفته شود؟ در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحای گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع روشن شود، چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد.

مقابله با فرار مالیاتی
در میان اصناف مختلف، برخی پزشکان و وکلا بوده‌اند که تاکنون راهکار عمومی مقابله با مالیات‌ستانی را در دریافت پول نقد دیده‌اند. حتی گفته می‌شود که در برخی مراکز بیمارستانی نیز، استفاده از کارتخوان منسوخ شده است. در واقع صاحبان این نوع کسب و کارها ترجیح می‌دهند چیزی کمتر از سقف اعلام شده سازمان امور مالیاتی برای گروه‌های مختلف، درآمد خود را اظهار کنند تا کمتر مالیات بدهند. سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی شماره تلفن‌هایی در اختیار مردم گذاشته و همچنین وب‌سایت این سازمان، آماده دریافت گزارش‌هایی از فرار مالیاتی اصناف است. خبرنگار ما یک ماه پیش گزارشی از دو مورد فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان، در وب‌سایت این سازمان درج کرد. یکی از این متخلفان مالیاتی پزشک و دیگری خرده‌فروش خوراکی بود. با گذشت یک ماه، هنوز این دو واحد به روال قبلی خود ادامه می‌دهند، اما به شکلی جدید. به این نحو که مبلغی از پول را به صورت نقد و مابقی را به صورت کارتخوان از مشتری می‌گیرند.

فرار از شبکه بانکی
به نظر می‌رسد که مشکل بزرگ‌تر جایی بروز می‌کند که معاملات به سمت «نقدی شدن» و فرار از «شبکه بانکی» برود. درست است که برنامه مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها به تازگی اجرایی شده و ممکن است با ایرادات زیادی همراه باشد. اما همزمان با سکوت سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در این باره، اعتراض اصناف مختلف به برنامه تازه، در روزهای گذشته به تعطیلی گسترده برخی بازارها نیز منجر شده و در نهایت ممکن است بخش بزرگی از این منابع برای فرار مالیاتی از شبکه بانکی خارج شود. اتفاقی که شاید در یک‌سال رخ ندهد؛ اما برای اصنافی که معتقدند دخل و خرج‌شان به هم نمی‌خورد؛ در بلندمدت راهکار نهایی محسوب می‌شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تضاد در نفس قانون تسهیل کسب و کارهای دیجیتال
مساله بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصاد بر پایه دانش‌بنیان و فضای استارتاپی، سال‌هاست که مدنظر بوده است و در همین زمینه نیز مهم‌ترین اقدام دولت، تسهیل اقتصاد دیجیتال با توسعه خرید اینترنتی و همچنین تسهیل در صدور درگاه پرداخت برای کسب‌وکارها بوده است. با این وجود وزارت صمت طی یک سال اخیر، با اجباری کردن اینماد و متصل کردن صدور درگاه پرداخت به اخذ اینماد، عملا اقتصاد دیجیتال و خرید اینترنتی را طی ماه‌های اخیر به بن‌بست رسانده است. در همین چند ماه گذشته از اجباری شدن اینماد، طبق آمارهای مربوط به شاپرک درخواست درگاه پرداخت به دلیل سخت شدن فرآیند اخذ درگاه و منوط شدن آن به اینماد اجباری، به‌شدت کاهش یافته است و در گزارش‌های ماهیانه شاپرک نیز این مساله بسیار پررنگ است. این گزارش‌ها به صراحت بیانگر وضعیت کاهشی درخواست درگاه پرداخت است که نتیجتا اقتصاد دیجیتال را به سمت غیرشفاف شدن و فعالیت‌های غیررسمی مانند کارت به کارت و... می‌برد. امری که آثار زیان‌باری برجای گذاشته است. از همین‌رو نیز وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب‌وکار به‌شدت با اینماد مخالف است به نحوی که کارکرد مجوزمحور اینماد و اجباری بودن این نماد را به رسمیت نشناخته است. در همین رابطه نیز امیر سیاح رئیس مرکز پایش کسب‌وکار گفته است که درباره کارکرد اینماد اجباری باید رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال یعنی وزیر ارتباطات پاسخ دهد. در این باره هیات مقررات زدایی آن را به رسمیت نشناخته و در دوره جدید همه مجوزهای وزارت صمت به جز اینماد به تصویب رسیده است. دلیل آن هم این است که اینماد هویت کسب و کاری ندارد. در هفته آتی قرار است سرنوشت اینماد اجباری در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت مشخص شود که این موضوع برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بسیار اهمیت دارد.

الزام اینماد با شعار سال سنخیتی ندارد

در این رابطه عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی در واکنش به الزام اینماد می‌گوید: گرچه کسب و کارهای بزرگ برای دریافت مجوز مشکلی ندارند، اما کسب و کارهای خرد یا کسب و کارهایی که ابتدای راه هستند به دلیل نبود آشنایی با قوانین و عدم امکانات لازم دچار مشکل می‌شوند. وی افزود: با توجه به آنکه کسب و کارهای کوچک از آینده فعالیتشان بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند و اطمینان خاطر ندارند که ایده آنها جواب می‌دهد یا خیر، اما در مسیر پر پیچ و خم اخذ مالیات، پرونده و مجوز اتحادیه و جواز کسب قرار می‌گیرند. طالبی ادامه داد: با توجه به روند سخت‌گیرانه دریافت مجوز، فعالان اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که جایی روند که مجوزهای آغاز فعالیت را از آنها نخواهد که با این وجود شاهد گسترش مهاجرت خواهیم بود. دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی با اشاره به اینکه بانک‌ها از سال ۸۲ ملزم به احراز هویت صاحبان حساب هستند، بیان کرد: فلسفه وجودی اینماد آن بود که در مواقعی که بانک‌ها احراز هویت نمی‌کنند، فعالان کسب و کار را احراز هویت کنند که از سال ۸۲ سلامت و گردش حساب تحت سیستم جامع شاپرک است که با این وجود بانک‌مرکزی نظارت جامع دارد. به گفته وی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک به جای افزودن مجوز بهتر است به‌دنبال موانع کسب و کارهای الکترونیک از جمله تحریم‌ها رود، چراکه صدور کاهش مجوزها به توسعه تجارت الکترونیک کمک‌می کند. طالبی با بیان اینکه ۳. ۲ درصد صنعت خرده فروشی آنلاین است، گفت: آمار صنعت خرده فروشی آنلاین نشان می‌داد که در کشور ما ۳. ۲ درصد، ترکیه ۸. ۸ و حوزه خلیج فارس ۱۰ درصد صنعت خرده فروشی آنلاین است، درحالیکه حوزه خلیج فارس یک دهم نخبگان و وسعت دانشگاه ما را ندارد. دبیر انجمن فروشگاه اینترنتی تصریح کرد: به‌رغم شعار سال، اجبار و الزام اینماد موانع جدید اضافه می‌کند. الزام اینماد، موانع و مشکلات متعددی در بردارد.

سرکوب نوآوری

مالک زاده یکی از فعالان حوزه کسب و کارهای دیجیتال نیز با اشاره به تاثیر الزام اینماد در تعطیلی کسب و کار می‌گوید: تراس لوگو در دنیا توسط بخش خصوصی هدایت می‌شود و در کشور ما هم یکسری فیلترها باید رعایت شود، ضمن آنکه همانند گارانتی‌ خرید مشتری نهایی را تضمین کند. وی افزود: با الزام‌ اینماد، مصرف کننده نهایی به سبب اعتبار درج اینماد بر روی سایت و شناسایی دولت خرید می‌کند و زمانی‌که دولت از سبک خرید حمایت نمی‌کند، عملا هیچ حمایتی از مصرف کننده صورت نگرفته است. مالک زاده ادامه داد: با الزام اینماد، افراد در حوزه پرداخت‌های مالی و نوآوری موفق به دریافت اینماد نخواهند شد که در نهایت این امر مانع توسعه کسب و کار و سرکوب نوآوری می‌شود. مدیر پرداخت یار ست پی درخصوص ورود دولت در بحث اینماد درحوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال گفت: وزارت صمت اذعان می‌کند که به عنوان ناظر فروش باید حضور داشته باشد، چراکه دغدغه و نگران قاچاق کالاست، درحالیکه کار مدیریتی را همانند دیگر کشورها باید انجام دهد به‌طوریکه‌ در صورت قاچاق کالا یا پولشویی مبارزه را انجام دهد. مالک زاده با بیان اینکه حضور دولت در تمامی کسب و کارها صرفا تعداد مجوزها را اضافه می‌کند، گفت: در دنیا تراس لوگو و ناظران شرکت‌های خصوصی وظیفه کنترل را بر عهده دارند و مسئولان تا این سطح وارد بازار نمی‌شوند و امر نظارت را تنها عهده‌دار است. این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: تراس لوگو به سهولت داده نمی‌شود ودست دولت است؛ بنابراین مصرف کننده نهایی به اعتبار دولت کالا خریداری می‌کند که در صورت تخلف، بایدپاسخگو باشد با این وجود باید تمهیدات اساسی در خصوص اینماد اتخاذ شود.